مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

((امین موذنی کلات))

ماهنامه تدبیر شماره 163

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی،

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه

80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش

مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی

آن شد.

لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه

پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی

نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی

و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن

خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و

اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن

جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات،

مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.

همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری

(کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه

اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز

می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی،

ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار

شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان

استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را

در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در

تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های

آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری

توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه

توسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات

را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد

(Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل

مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند.

در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در

واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه

مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی

است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و

بسته نیست (Elliott, 1994).

در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی،

اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر

به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای

مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن

نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای

فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور

نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین

تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در

رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به

شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر

باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت

با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار

1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد،

بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر

می‌گرفت.

2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی»

شدیداً مدنظر توسعه پایدار است.

3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش

توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد

نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)

4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد

اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر

است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه

سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند.

در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش

آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی

– سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی

و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای

اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)

تحقیق در مورد توسعه انسانی در ایران و جهان 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول

پژوهش در مورد آنچه تاکنون در خصوص توسعه انسانی در ایران و جهان صورت گرفته

فصل دوم

مقدمه:

از دید بسیاری از صاحبنظران مسئله ای مهم تر از سلامت، بهداشت، تغذیه، آموزش، رفاه، امید به زندگی، امنیت افراد یک جامعه نمی باشد و توسعه انسانی تمام اینها را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر شاخص های توسعه انسانی موارد مذکور است.

در این پروپزال سعی شده تا جایگاه توسعه انسانی بیان شده و پژوهش ها و تحقیقاتی که در این زمینه چه در جهان و چه در ایران انجام گرفته بیان شود و با توجه به آنان و تحقیقات خود من بتوان تا حدودی این مسئله را بازکرد، از دیدگاه من برای انتخاب موضوع دیدم هر موضوعی را بخواهم مطرح کنم سر منشاء آن توسعه انسانی است و چگونه می توان از چیزی سخن گفت که منشأ و مبدأش دچار مشکل و نقصان اساسی است:

زمانی که کودکان پابرهنه را در اطراف پارک ملت می بینم که هنوز راه رفتن را نیاموخته اند ولی در خیابانها سرگردان و به دنبال این هستند تا بتوانند از فرصت استفاده کرده و با دست های کوچک و نحیف خود کفشهای عابران را واکس بزنند شاید که پولی اضافه تر هم بدست آورند یا زمانی که پیرمرد را می بینم که زمان استراحت اوست نه کسب وی آنهم در کنار خیابان که با کفشهایی که به زمین می کشد با چند ویفر و بیسکویت از مردم می خواهد تا آنان را بخرند، یا با شنیدن این مطلب که پدر و مادری از روی فقر و نداری دختران نوجوان خود را به کشورهای عربی می فرستند تا از این طریق امرار معاش کرده باشند و یا نوجوانی که از روی نداری به بزهکاری و دزدی دست پازده است و…. سخت ناراحت و پریشان می شوم و در این اندیشه فرو می روم که من می توانم چه بکنم؟

خواستم در مورد راستی و درستی بنویسم ولی دیدم وقتی شکم گرسنه این را نمی فهمد چگونه از آن بنویسم چرا از آن شکم گرسنه ننویسم و از نامهربانی های روزگار با اوخواستم از دزدی ها و علت آن در حد کوچک و بزرگ در جامعه بنویسم از آن کسی که دزدیش در تکه نانی خلاصه می شود یا آن کسی که حسابهای سوئیس را از بیت المال برای خود انباشته می سازد و یا بر فقر و تنگدستی مردم کاخ های زیبا بنا می کند باز هم همه را در بی عدالتی هایی دیدم که توضیح همه را تنها در بیان توسعه انسانی دیدم.

استاد محترم شما ابتدا موضوع را نیز پذیرفتید ولی من باز هم پافشاری کردم چرا که اولین علت آن علاقه من به این موضوع بو د و دوم اطلاعات نسبتاً کامل و موثقی که در این زمینه داشتم، سپس آن را انتخاب کردم چراکه به راهی که انتخاب کرده ام ایمان دارم و امیدوارم زمانی همین پروپزال منشا پژوهش های مفید در این زمینه باشد تا شاید دیگر شاهد این همه نامهربانی نباشیم.

امید که آن روز بیاید و دست در دست هم به مهر میهن خویش را کنیم آباد.

سمیه علایی

فصل سوم:

مبانی نظری

مسئله توسعه انسانی هم برای جامعه شناسان و هم برای اقتصاددانان مسئله ای بسیار مهم است و هر ساله چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان گردهمایی هایی صورت می گیرد و ارکان توسعه انسانی باز شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، در اینترنت مرتب مقاله هایی ارائه می شود و در سایر نشریات و ماهنامه ها، روزنامه ها می توان در صفحات هر کدام مطلبی در مورد آن مشاهده نمود و اگر کمی دقیق تر شدیم در جامعه در مورد برخورد براحتی می توانیم نشانه هایی از فقر، ظلم، بی عدالتی، گرسنگی، تبعیض، خودفروشی، دزدی بزهکاری، بی امنیتی و… را مشاهده نمود. آیا باز هم می توان برای همه سرپوش گذاشت و منکر آن چه هست شد، براستی که دیگر امکان ندارد، چون دیگر این دمل چرکین سرباز کرده و ترشحات چرکینش همه جا را فراگرفته، دیگر نمی توان از آن گریخت و یا آن را انکار کرد، وقت آن رسیده تا به صحبت های خود جامعه عمل پوشانیم و راه درمان را بیابیم.

فصل چهارم

پیشینه

شاخصه های اجتماعی در توسعه نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

نیروی انسانی، شاخص ترین عامل رد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری محسوب می شود. بشر در طول چند صد میلیون سالی که در روی کره زمین زندگی می کند، توانسته است با کار و اندیشه خود، دنیای خود را بسازد و

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .

اهداف توسعه

توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش ‍ زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه در مرحله سوم ،روند رشد در جامعه شتاب مى گیرد و چون سیلى بنیان کن همه موانع و مشکلات را از سر راه بر مى دارد و براى رسیدن به این هدف باید تغییرات اساسى در ساختار سیاسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود آید؛ حتى در ارزشهایى که در حرکت و رشد جامعه موثر باید تجدید نظر کرد تا بتوان انگیزه و جرقه لازم را براى حرکت ایجاد کرد.نکته اى که از نظریه روستو براى ما اهمیت دارد هدفى است که وى براى توسعه اقتصادى وضع مى کند یعنى توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زیاد است که از فراوانى کالا و نقدینگى ناشى مى شود ولى باید دید تا چه حد این نظریه با دیدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آیا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود دارد؟توسعه در اسلام

بدون تردید اسلام دین پیشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ریزى و تسلط بر منابع فرا مى خواند به شکلى که زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمین کند و این امر جز با توسعه و پیشرفت عوامل تولید ممکن نیست زیرا از این طریق مى توان بازار را از نیازهاى ضرورى عامه مردم اشباع کرد.

مسلمانان در آغاز حکومت اسلامى در مدینه منوره موضوع توسعه را تجربه کردند و اسلام قوانین بسیارى را وضع کرد که بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشکیل داد این قوانین عبارتند از:

پژوهشکده توسعه تکنولوژی ایران 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پژوهشکده توسعه تکنولوژی ایران

تاریخچه

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با سابقه‏ای بالغ بر بیست سال فعالیت در زمینه‏های مختلف فنی- پژوهشی توانسته است در برهه‏های مختلف به عنوان رابط بین دانشگاه و صنعت با استفاده از نیروهای متعهد و متخصص، گره‏گشای مشکلات صنعت کشور در سطوح مختلف بوده و به عنوان مجموعه‏ای پر تلاش، کارا و مفید مطرح شود.

در ادامه همین روند و به منظور گسترش دستاوردهای مبتنی بر تجارب چندین ساله، پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاد دانشگاهی در بطن واحد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تاسیس گردید تا با انجام پژوهشهای علمی_ کاربردی، راه را برای توسعه علمی _ پژوهشی (در کنار فعالیتهای فنی) هموار نماید.

پژوهشکده توسعه تکنولوژی در تاریخ 19/11/1373 خورشیدی از وزارت علوم و فناوری موافقت اصولی اخذ نموده و سال 1379 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. اسفندماه 1379 روند اخذ موافقت قطعی از ورازت علوم شروع شده و تا انتهای سال 1381 این روند تکمیل خواهد شد.

پژوهشکده توسعه تکنولوژی باهدف دست یابی به دانش فنی، در رشته های تخصصی مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع از طریق انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشهای آزمایشگاهی ، نیمه صنعتی و صنعتی فعالیت می نماید.

زمینه فعالیت پژوهشکده، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی در زمینه های تخصصی مواد و آلیاژها، تکنولوژی ساخت و تولید، بهره وری، اتوماسیون و کنترل صنعتی می باشد.

از وظایف عمده پژوهشکده می توان بطور اجمال به موارد زیر اشاره نمود :

انجام طرحهای پژوهشی، کاربردی و توسعه ای در زمینه توسعه تکنولوژی در گرایشهای مهندسی مواد، مکانیک و صنایع

بررسی ، شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه توسعه تکنولوژی

ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشکده

تدوین و ارائه آموزش های علمی ـ کاربردی و دوره های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاهها

انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی

این پژوهشکده در حال حاضر با برقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشگاهها (خصوصاً دانشگاه صنعتی شریف) و حضور در مجامع علمی، سعی در توسعه توانایی‏های علمی خود و اشاعه دانشهای کسب شده دارد.

اهداف و برنامه ها

• گسترش تحقیقات و شکوفائی روحیه تتبع و استعدادها در جامعه

• ارتقاء سطح علمی خدمات تخصصی

• گسترش طرحهای کاربردی ـ نیمه صنعتی

• فراهم سازی زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی

• گسترش بهره برداری و بکارگیری یافته های پژوهشی

• بهبود کیفیت فعالیتها برای ایجاد الگوهای پژوهشی و آموزشی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

• شورای علمی

• ریاست پژوهشکده

o اداره روابط عمومی و حوزه ریاست

o معاونت پژوهشی و آموزشی

 مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 مدیریت تکنولوژی اطلاعات

 مدیریت نشریات علمی

 مدیریت امور پژوهشی

o گروه پژوهشی مهندسی مکانیک

o گروه پژوهشی مهندسی مواد

o گروه پژوهشی مهندسی صنایع

o مرکز توسعه تکنولوژی

o مرکز خدمات تخصصی ساخت

o معاونت پشتیبانی و خدمات

 اداره خدمات تخصصی

 اداره امور اداری

 اداره امور مالی

اداره اطلاع رسانی یکی از حوزه های معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی است. مدیریت اطلاع رسانی یکی از واحدهای فعال پژوهشکده توسعه تکنولوژی است که در طول مدت کوتاه فعالیت خود توانسته است پروژه های متعددی را با موفقیت به انجام رساند.

پروژه های انجام شده توسط مدیریت اطلاع رسانی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

به منظور آشنایی بیشتر با توانمندی های تخصصی مدیریت اطلاع رسانی، برخی از پروژه های شاخص انجام شده در این مدیریت همراه با شرح مختصر آنها آورده می شود.

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)

این سیستم با هدف ایجاد یک بستره اطلاعات مدیریت در جهت برآورده کردن سطوح مختلف نیازمندیهای اطلاعاتی در زمینه پروژه ها طراحی و پیاده سازی گشته است دراین سیستم اصول کلی طراحی بر پایه سه اصل برنامه ریزی ، کنترل ، هدایت پروژه پیش بینی شده است. امکانات مختلف این سیستم عبارتند از:

تحقیق درباره مبانی و اصول توسعه قضائی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مبانی و اصول توسعه قضائی

۱ - مقدمه

به کار گیری اصطلاح «توسعه قضائی» از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ، نویدبخش نگرش جدید مسئولان قوه قضائیه در امور مدیریتی قوه قضائی بوده و حکایت از این دارد ، که مدیریت کلان قوه ، به صورت جدی و کارشناسی شده ، به دنبال رشد و ارتقاء کمی و کیفی مسائل قضائی و رسیدن به وضعیت دستگاه مطلوب قضائی کشور هستند . لکن اصطلاح فوق با توجه به گسترگی زمینههای کاری مربوطه ، که از تغییر بنیادی نظام قضائی فعلی تا اصلاحات در اجزاء سیستم فعلی یا ناامیدی از اصلاح نظام قضائی ، در نوسان میباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ریزی کلان و داشتن استراتژی حرکت آتی و چگونگی توسعه قضائی ، ممکن است ، حمل بر امور متعدد شده و امکان پیگیری مباحث مربوطه فراهم نگردد . به این جهت مباحث ذیل ، به عنوان دیدگاه مدیریت کلان قضائی ، برای سامان بخشی به مباحث توسعه قضائی تدوین و قابل استفاده میباشد . از طرف دیگر ، اگر نتیجه مباحث ذیل ، بتواند گام کوچکی در جهت تدوین طرح کلی مباحث استراتژی توسعه قضائی قوه قضائیه باشد ، بیشک اهداف تدوین جزوء حاضر تحقق یافته است .

۲ - تعریف لغوی و اصطلاحی

توسعه قضائی از دو کلمه «توسعه» و «قضائی» تشکیل یافته است ، که ترکیب آنها وصفی و ناظر به تقید نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائی مد نظر است .

«توسعه» در لغت به معنای وسیع تر شدن و ناظر بر افزایش حجم و پیچیدگی و رشد و کلا گسترش یک موضوع میباشد . البته هر افزایش حجم یا رشد کمی ، مخصوصا از حیث کیفی توسعه محسوب نمیگردد . به هر حال توسعه در امور کمی و کیفی موضوععنه توسعه مطرح میگردد . بدیهی است دغدغه اصلی توسعه قضائی ، گسترش و رشد ملاکهای کیفی امور قضائی میباشد ، به نحوی که به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائی» افزایش بهرهبری در سازمان قضائی میباشد و هر گونه تغییر در نظام قضائی یا افزایش قضات یا کاهش ورودی پرونده حقوقی یا کیفری به محاکم ویا سرعت رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، سرانجام باید منجر به افزایش ملاکها و استانداردهای امور قضائی باشد ، تا امر توسعه قضائی متحقق بشود . که به معنای ایجاد نظام کارآمد قضائی است که با کمترین امکانات بیشترین قابلیت قضائی را داشته باشد .

«قضائی» در لغت به معنی امور مربوط به مسائل رسیدگی در قوه قضائیه و مشخصا تصمیمات قضائی ( اعم از رای ، حکم یا قرار یا هر گونه نظریه قضائی ) مطرح است و با مباحث قانونی و حقوقی تنافر دارد . در مباحث کلاسیک بین امور قانونی و حقوقی و قضایی تفاوت قائل می شوند . مباحث قانونی مباحث مربوط به تصویب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و کیفیت تصویب و نحوه استناد و اجرای مقررات محل بحث است . مباحث تصویب مقررات موضوعه نیز به عهده دستگاههای مجری با اختیار حاصله از قوانین است . مباحث حقوقی نیز به معنای اعم شناخت و تبیین مسائل علمی و شناختی اعم از قانون و دکترین و نظرات حقوق دانان و کیفیت تفسیر مسائل قانونی و تصمیمات قضائی دادگاهها است . لکن مباحث قضائی ، آن دسته از امور فنی مورد عمل مجریان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصمیمات قضائی به صورت قرار و حکم میباشد ، که متضمن فصل خصومت و قطع دعوی و شکایت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصمیمات قضائی از مباحث قانونی و تاثیرات مباحث حقوقی ناشی شده باشد . به هر تقدیر هر سه دسته مسائل قانونی به عنوان منشاء و مسائل حقوقی به عنوان منبع اصلی در مسائل قضائی دخالت و تاثیر دارند ، لکن ویژگی مسائل قضائی ، امر فنی بودن رسیدگی ظهور دارد و شامل امور تخصصی کاری قضات و وکلاء در چگونگی تشکیل پروندههای حقوقی و صدور حکم و قطعیت احکام و اجرای آن میباشد .   * ۳ - مسائل قضائی و امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امثالهم

مسائل قضائی در عمومات خود ممکن است ، مشابه سایر مسائل اقتصادی و امثالهم باشد . بنابر این اولا همواره یک عامل ، تنها علت رخداد اصلی مسائل قضائی نخواهد بود . ثانیا مسائل عمومی توسعه کشوری نظیر توسعه فرهنگی یا علمی یا سیاسی یا اقتصادی و امثالهم ، روی مسائل خاص توسعه قضائی و متقابلا دخالت و تاثیر مستقیم خواهد داشت . ثالثا سرمایه ، نیروی انسانی و تجهیزات و برنامه مدون ، محورهای مسائل توسعه میباشد . لکن ویژگی خاص مسائل قضائی از سایر حوزه ها در این است که :

- در مسائل قضائی ویژگی نیروی انسانی اخص از سایر حوزهها است . محور قاضی به عنوان مهمترین رکن سیستم قضائی ، اساس این نظریه است . زیرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر سایر مسائل کشوری قابل حل نباشند یا امکانات آنها مهیا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر برای آمادگی امکانات پیش نیاز را دارد ، مثل ساخت پل و بیمارستان و سد و امثالهم ، لکن اگر یک پرونده قضائی و ولو بسیار پیچیده مطرح گردد ، که مسائل حل و فصل آن کمتر از سایر مجهولات بشری نیست ، لکن جامعه و اصحاب دعوی حوصله صبر و تحمل زیاد ندارند . لکن قاضی علی رغم فقدان وسایل و مقدمات لازم ، باید به هر حال ، حکمی برای پرونده هر چند پیچیده ، داشته باشد . بنابر این فشار روانی و سنگینی کار ، بر قاضی بیشتر از هر نوع صنوف دیگر مطرح میباشد .

- در مسائل دیگر ، همواره بخشی از مسائل فیزیکی یا روانی یا اجتماعی دارای ویژگی مهمتری نسبت به سایر جنبهها است . لکن حتی در کوچکترین مسئله قضائی که نیاز به صدور حکم یا تصمیمی دارد ، قاضی با سه حوزه مهم ، ۱ - فیزیولوژی انسانی یا شناخت مادی موضوع حکم ، ۲ - مسائل روانی حاکم بر رخداد نیازمند حکم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعی چگونگی کنترل حادثه اجتماعی و تعیین عکس العمل مناسب در گیر خواهد بود . تعامل این مسائل با سایر مسائل اجتماعی و تاثیرات در جامعه نشان دهنده اهمیت فوق العاده مضاعف موضوع است .

- اهمیت نظارتی مسائل قضائی بر ایجاد عدالت اجتماعی . شکی نیست که جامعه بدون عدالت اجتماعی قابل بقاء و دوام نخواهد بود که این موضوع در قانون اساسی به عنوان گسترش عدل و داد تاکید شده است . علی هذا اجرای صحیح نظام قضائی که منجر بر گسترش عدل و داد در جامعه گردد ، منجر به توسعه قضائی خواهد شد .

  * ۴ - مبانی مشروعیت توسعه قضائی

توسعه قضائی مربوط به قوه قضائیه است و اساسا یکی از مباحث مهم توسعه کشوری ، مثل توسعه فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی میباشد . لکن به لحاظ نقش کنترلی و نظارتی قوه قضائی بر قوای دیگر ، در صورت صحت کارکرد قوه قضائیه ، امکان تصحیح حرکات قوای دیگر نیز میباشد . بنابر این از جهاتی توسعه قضائی مقدم بر توسعه اقتصادی یا سیاسی خواهد بود .

قوه قضائیه یکی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران است . بنابر این ، ملاکهای اساسی توسعه باید از قانون اساسی اخذ شود . از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران ، بر پایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته است ، لذا نظرات ولایت فقیه چه حضرت امام راحل و چه رهبری معظم فعلی از دیگر اصول اساسی توسعه قضائی خواهد بود .

حسب اصل ۴ قانون اساسی ، همه چیز در نظام فعلی باید حسب مقررات شرعی و یا حداقل مغایر شرع نباشد . که تشخیص بر عهده شورای نگهبان خواهد بود . به لحاظ سوابق اسلامی نظام حاضر و