تحقیق در مورد تورم 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تورم

چکیده

این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه‌های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم

1- مقدمه

تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

2- تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

3- انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.

2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.

2. تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

3. تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4. تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.

5. تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

6. تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.

7. تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ها می‌انجامد.

8. تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.

9. تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی

دانلود پروژه تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

پروژه تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پژوهشی کامل می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 138 برگه برای رشته بانکداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نا اطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH وARIMA  محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطا (ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نا اطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نا اطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فهرست مطالبفصل اول ، مقدمه1-1- مقدمه. 31-2- بیان موضوع تحقیق.. 41-3- اهمیت موضوع تحقیق.. 51-4- فرضیات تحقیق.. 51-5- اهداف تحقیق.. 61-6- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات.. 6فصل دوم ، بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه2-1- مقدمه. 82-2- جایگاه و تعریف بانک... 82-3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا92-4- معرفی بانک‌های داخلی کشور. 92-5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا102-5-1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران.. 122-5-1-1- سپرده قرض‌الحسنه جاری.. 122-5-1-2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز. 132-5-1-3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار. 142-5-1-4- سایر سپرده‌ها142-6- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی.. 152-6-1- منابع مالکانه. 152-6-2- منابع وکالتی.. 152-7- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز. 162-7-1- سپرده‌های بدون سود یا مجانی.. 162-7-2- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان ‌قیمت... 162-7-3- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران ‌قیمت... 162-8- تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا232-9- طبقه ‌بندی تسهیلات اعطایی بر اساس مدت.. 252-9-1- کوتاه‌ مدت... 252-9-2- میان‌ مدت... 252-10- طبقه ‌بندی تسهیلات اعطایی براساس بخش‌های اقتصادی.. 262-11- تعاریف و ویژگی‌های هریک از انواع تسهیلات اعطایی.. 272-11-1- قرض‌الحسنه اعطایی.. 272-11-2- جعاله. 282-11-3- معاملات سلف... 282-11-4- فروش‌اقساطی.. 282-11-5- مشارکت ‌مدنی.. 292-11-6- مضاربه. 302-11-7- اجاره بشرط‌تملیک... 302-12- معرفی بانک رفاه. 35فصل سوم ، شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیر‌گذاری آن ها بر منابع و مصارف سیستم بانکی3-1- مقدمه. 483-2- شوک ‌ها و ادوار کار و کسب... 493-3- شوک‌ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد. 563-4- بی‌ثباتی اقتصادی1. 603-5- تعریف بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان.. 623-6- چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی.. 633-7- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات.. 643-8- نقش نهادهای سیاسی در بی‌ثباتی اقتصادی.. 663-9- نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی.. 683-10- تغییر ‌پذیری و نا اطمینانی.. 743-11- نحوه محاسبه نا اطمینانی.. 753-12- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک... 763-13- تورم، تغییرپذیری و نا اطمینانی آن.. 773-14- اثر نا اطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان.. 783-15- بررسی اثرات نا اطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)803-16- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها803-17- تاثیر نا اطمینانی بر سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیلات.. 833-18- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های83-1374. 863-18-1- تحولات اقتصادی ایران در سال 1374‌863-18-2- تحولات اقتصادی ایران در سال 1375‌873-18-3- تحولات اقتصادی ایران در سال 1376‌883-18-4- تحولات اقتصادی ایران در سال 1377‌893-18-5- تحولات اقتصادی ایران در سال 1378‌903-18-6- تحولات اقتصادی ایران در سال 1379‌903-18-7- تحولات اقتصادی ایران در سال 1380‌913-18-8- تحولات اقتصادی ایران در سال 1381‌923-18-9- تحولات اقتصادی ایران در سال 1382‌933-18-10- تحولات اقتصادی ایران در سال 1383‌94فصل چهارم ، برآورد مدل اقتصاد سنجی4-1- مقدمه. 964-2- پایایی (ایستایی)964-3- آزمون ریشه واحد دیکی - فولر. 984-4- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF. 994-5- آزمون ایستایی متغیرهای مدل.. 1004-6- شبیه‌ سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA.. 1024-7- ارزیابی بر ازش... 1114-8- بررسی مشخصه‌ ها برای کفایت مدل.. 1134-9- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH.. 1144-10- خود‌رگرسیون برداری‌1154-11- فرآیند خود‌رگرسیون برداری1. 1174-12- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P. 1174-13- تعیین طول وقفه ‌ها1204-14- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR.. 1204-15- همگرایی.. 1224-16- آزمون همگرایی مدل.. 1234-17- الگوی تصحیح خطا ECM 1. 1244-18- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا1254-19- خلاصه پژوهش.... 1264-20- نتایج پژوهش.... 1264-21- پیشنهادات.. 127فهرست جدول ها و نمودارهاجدول 2-1- مانده سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی.. 17نمودار 2-1- روند رشد سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 17جدول 2-2- مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی.. 18نمودار 2-2- روند رشد سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی ‌طی سال‌های 79 الی 83. 18جدول2-3- مانده سپرده‌های پس‌انداز بانک‌های دولتی.. 18نمودار 2-3- روند رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 19جدول2-4- مانده سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی.. 19نمودار 2-4- روند رشد سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 20جدول2-5- مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی.. 20نمودار 2-5- روند رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 21جدول 2-6- مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی.. 21نمودار2-6- روند رشد سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 22جدول 2-7- مانده سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی.. 22نمودار 2-7- روند رشد سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 22جدول 2-8- سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال 1382. 26جدول 2-9- سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال1383. 27جدول 2-10- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌های دولتی.. 31نمودار 2-10- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 31جدول 2-11- مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات بانک‌های دولتی.. 31نمودار 2-11- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83 32جدول 2-12- مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان بانک‌های دولتی.. 32نمودار 2-12- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83 33جدول 2-13- مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌های دولتی.. 33نمودار 2-13- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 34جدول 2-14- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانک‌های دولتی.. 34نمودار 2-14- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83 35جدول 2-15- تعداد واحدهای بانک در پایاناسفند 1383. 38جدول 2-16- ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ جنسیت و تحصیلات در پایان اسفند 83. 38جدول 2-17- ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ تحصیلات در پایان اسفند1383. 38جدول 2-18- مانده سپرده‌های جاری بانک رفاه. 38نمودار 2-15- روند رشد سپرده‌های جاری بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 39جدول 2-19- مانده سپرده‌های پس‌انداز بانک رفاه. 39نمودار 2-16- روند رشد سپرده‌های پس‌انداز بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 39جدول 2-20- مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک رفاه. 40نمودار 2-17- روند رشد سپرده‌های کوتاه‌ مدت بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 40جدول 2-21- مانده سپرده‌های بلند‌مدت بانک رفاه. 41نمودار 2-18- روند رشد سپرده‌های بلندمدت بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 41جدول 2-22- مانده سایر سپرده‌های بانک رفاه. 41نمودار 2-19- روند رشد سایر سپرده‌های بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 42جدول 2-23- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه. 42نمودار 2-20- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 43جدول 2-24- مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات در بانک رفاه. 43نمودار 2-21- روند رشد تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و خدمات بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 44جدول 2-25- مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان در بانک رفاه. 44نمودار 2-22- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83 44جدول 2-26- مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در بانک رفاه. 45نمودار 2-23- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی .در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 45جدول 2-27- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در بانک رفاه. 46نمودار 2-24- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن .در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83 46نمودار 3-1- ادوارکار و کسب... 50نمودار 3-2- تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل برای ایران.. 51جدول 3-1- شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی بر مبنای رویداد رکودها51نمودار 3-3- مقادیر بالفعل و روند تورم در ایران.. 54نمودار 3-4- اثرات یک شوک تقاضا بر اقتصاد. 58نمودار 3-5- نمودار ضریب فزاینده یک شوک برای سال های پس از وقوع. 59نمودار 3-6- آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی یک متغیر فرضی.. 64جدول 3-2- نرخ سود واقعی سپرده‌های بلندمدت (5 ساله) در دوره 83-1374. 81جدول 3-3- روند سپرده‌های مدت‌دار بانک‌رفاه به صورت‌ فصلی طی دوره 82- 1380. 82جدول 3-4- نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در سال های 83 ـ 1374 (درصد سال)83نمودار 3-7- عرضه و تقاضای تسهیلات در بازار بانکی ایران.. 84جدو 3-5- بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌های دولتی‌ و خصوصی.. 85جدول 4-1- آزمون ریشه واحد در سطح داده‌ها100نمودار 4-1- نااطمینانی متغیرRGDP. 114نمودار 4-2- نا اطمینانی متغیرRCPI. 115جدول 4-2- of RDepositVector Autoregression Estimates. 120جدول 4-3- of RloansVector Autoregression Estimates. 121جدول 4-4- آزمون یوهانسن مدل I. 123جدول 4-5- آزمون یوهانسن مدل II. 124

تورم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تورم

چکیده

این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه‌های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم

1- مقدمه

تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

2- تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

3- انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.

تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.

تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.

تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

تورم و ارزش اقتصادی پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار