تحقیق در مورد تورم در ایران ، روش همگرایی 28 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری

تحقیق در مورد تورم 19 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تورم

چکیده

این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه‌های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم

1- مقدمه

تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

2- تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

3- انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.

تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.

تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.

تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

تحقیق در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول 16 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.

در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:

1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟

2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟

3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟

4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)

بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم

تحقیق در مورد تاثیر تورم در بورس 65 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

فصل اول

کلیات

بورس

اگر چه عبارت بورس واژه‌ای پرکاربرد است اما تا حدودی مبهم می‌نماید. غالباً به سهام شرکت‌ها در هر کشور اطلاق می‌گردد. به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار در ایالات‌متحده بورس را مجموعه سهام شرکت‌های موجود در این کشور می‌داند. برای نمونه این بازار در ایالات‌متحده شامل بورس سهام شهر نیویورک که به اختصارNyseنامیده می‌شود، انجمن ملی بها گذاری خودکار سهام توسط دلال‌ها سهام NADAQ، بورس سهام آمریکا در شیکاگو Amex می‌باشد.در معنای وسیع آن، بازار بورس به کل سهام موجود در تمام کشورها اطلاق می‌گردد.

تجارت

در اصل بازار بورس به صورت علنی و در تالاری که بدین‌منظور در نظر گرفته شده بود برگزار می‌گردد. اما امروزه تجارت سهام بیشتر از طریق کامپیوتر و به صورت آن‌لاین بین فروشنده و خریدار صورت می‌گیرد.شرکت‌های بزرگ اغلب در چندین مکان به تجارت می‌پردازند. برای مثال، سهام شرکت Exxon Mobile در استرالیا، فرانکفورت، بلژیک، لندن، بوینس‌آیرس و نیویورک خرید و فروش می‌گردد.

مالکیت

در سال‌های دور، در سرتاسر جهان، خریداران و فروشندگان سهام، سرمایه‌گذاران و تجاری بودند که به صورت شخصی و انفرادی به داد و ستد می‌پرداختند، با گذشت زمان بازارها به سوی نهادگرایی حرکت کردند و خریداران و فروشندگان به صورت موسساتی درآمده‌اند، (مثال: سازمان امور بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری در سهام، گروه‌های سرمایه‌گذار و بانک‌ها) افزایش سرمایه‌گذاری به صورت سازمانی و نهادی سبب ایجاد ملاحظات حرفه‌ای و شغلی شده و این نوع بازارها را تحت نظم و کنترل قانونی درآورده است.

خصوصیات بازار بورس در سرتاسر جهان با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه، اکثریت سهام در بازارهای بورس ژاپن در دست شرکت‌های مالی و کمپانی‌های صنعتی است در صورتی که در ایالات‌متحده آمریکا و کشور انگلیس این مقدار در دست اشخاص و افراد است.

تاریخچه بورس

در قرن 12 میلادی در فرانسه Courtier dechange به اداره و نظارت بر دیون جوامع کشاورزی به نمایندگی از بانک‌ها مربوط بود و افراد شاغل در این محل را می‌توان اولین دلالان بورس نامید.در قرن 13 میلادی، تجار Bruges در خانه شخصی به نام vander bourse جمع می‌گردیدند و در سال 1309 آنجا را به صورت یک موسسه درآوردند که Bruges Bourse نامیده می‌شد. این ایده به سرعت در فلاندر (نام ناحیه‌ای در قرون وسطی که بخشی از شمال خاوری فرانسه و جنوب بلژیک امروزی را دربرمی‌گرفت) و بخش‌های همسایه گسترش یافت و Bourses به زودی در شهرهای گنت و آمستردام گشایش یافت . .در اواسط قرن 13، بانکداران ونیزی شروع به تجارت اوراق قرضه دولتی نمودند. در سال 1351 دولت ونیز شایعات در حال انتشار را که هدفش کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی بود را بی‌اساس و بی‌اعتبار خواند.شهرهای پیزا که برج پیزا در آن است. ورونا، جنوا و فلورانس نیز در قرن 14، تجارت این نوع اوراق را آغاز کردند. این امر در این شهرها امکان‌پذیر بود بدین‌علت که این شهرها مستقل بوده و توسط دوک اداره نمی‌شد بلکه اداره آنها به دست شورایی از بومیان این شهرها بود . کشور هلند بعدها شرکت‌های سهامی با مسوولیت محدود را در بورس بنیان نهاد که به سهامداران امکان فعالیت و در معاملات تجاری و سهیم شدن در سود و زیان این شرکت‌ها را می‌داد . .در سال 1602 کمپانی هند شرقی شعبه کشور هلند اولین اوراق بهادار و سهام را در بازار بورس آمستردام منتشر کرد. این کمپانی اولین شرکتی است که سهام و اوراق قرضه خود را صادر نمود.

بازارهای بین‌المللی

اولین بازار بورسی که به طور مستمر فعالیت می‌کرد Amesterdam beurs در اوایل قرن 17 میلادی بود. هلندی‌ها در پیش‌فروش سهام، امتیاز خرید و فروش سهام به بهای از پیش تعیین شده و... پیشرو بودند.امروزه بازارهای بورس در تمام کشورهای قدرتمند اقتصادی وجود دارد و بزرگترین این بازارها در کشورهای چین، ایالات‌متحده ژاپن و در اروپا قرار دارد.

شاخص بورس

نوسان قیمت بازار یا بخشی از آن در سیستمی که شاخص بازار بورس نامیده می‌شود ثبت می‌گردد.

سند مشتق1

: Option قراردادی است که به سرمایه‌گذار حق خرید یا فروش اوراق‌قرضه را مثل سهام و... با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص و بدون الزام می‌دهد.

Future )قراردادهای آتی یا سلف): قراردادی است که سرمایه‌گذار را ملزم به خرید و فروش اوراق قرضه با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص، می‌نماید . . این نوع بازارها در قیاس با بازارهای سهام‌های دارای حق تقدم ریسک‌پذیری بالاتری دارند.

Leverage strategies

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری با پول قرضی(

سهامی که کارگزار بورس مالک آن نیست به صورت سلف فروش و یا وجه‌الضمان داد و ستد می‌گردد.

سلف فروش

در این سیستم، کارگزار بورس سهام را قرض می‌گیرد (معمولاً از بنگاه دلالی که سهام مشتری و یا سهام خود را به طور قسطی نگاه می‌دارد) و بعد آن را در بازار به فروش می‌رساند. به این امید که قیمت‌ها کاهش یابد. سپس کارگزار سهام را دوباره خریداری می‌کند. در صورتی که قیمت‌ها کاهش یافته باشد سود کرده و در صورتی که قیمت‌ها افزایش یافته باشد ضرر می‌کند.

بودجه خرید

در این سیستم کارگزار پول با بهره قرض گرفته تا سهام بخرد و امید به افزایش قیمت‌ها دارد. در

تحقیق؛ تورم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.

تفکر تورم زا، منشا» تورم

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:

▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.

این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.

▪ توهم رشد از طریق تزریق پول

از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.

این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.

تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.

در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.

مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.

متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.

▪ عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد

داشتن راهبرد و سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترین عنصر زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصاد بدون برنامه یا با برنامه روزانه، اقتصادی است که همواره در معرض فروپاشی قرار دارد و پیوسته دچار تورم فزاینده و یا رکود دهشتناک می شود.

اهمیت دادن به برنامه ریزی از سیاست های اصلی و اولیه دولت ها محسوب می شود. این توهم که برنامه های استراتژیک باید از برنامه های عملی جدا شود و برنامه های اجرایی و روزانه می تواند جانشین برنامه های راهبردی شوند، تفکری است که در شرایط افزایش درآمد به تورم راه می برد.

نبود برنامه مدون یا عدم پایبندی به برنامه های موجود در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود به تورم منجر می گردد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تورم موجود این است که درآمدهای ما از ۳۰ میلیارد دلار در سال ناگهان طی مدت کوتاهی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی که ما برای مدیریت آن برنامه مدونی نداشتیم.

در واقع، براساس تفکری در باره عدالت اجتماعی که به مختصات آن اشاره کردیم، به تزریق امکانات مالی پرداختیم تا رضایتمندی عمومی در کوتاه مدت به دست آید، ولی این سیاست در میان مدت، حاصلی جز تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب شده است.

به نظر می رسد اگر همزمان با افزایش بهای نفت، گروهی را برای بررسی این موضوع سازمان می دادیم که از درآمدهای نفت چگونه و کجا استفاده کنیم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود.