تحقیق در مورد تورم در ایران ، روش همگرایی 28 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری

تحقیق در مورد اکو و موانع همگرایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان

اکو و موانع همگرایی

درس:

سازمان‌های بین‌المللی

استاد:

دکتر آقایی

توسط:

سعید اینانلو

فهرست

مقدمه

کلیات

فصل اول: اکو و ساختار و احداث آن

فصل دوم: موانع همگرایی در اکو

فصل سوم: اصلی ترین علت عدم همگرایی

نتیجه‌گیری

منابع و ماخذها

مقدمه

با پایان یافتن قرن 20 و شدت گرفتن آهنگ جهانی شدن اقتصاد ملی برای بقا و مقابله در این میدان، به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای روی آورده‌اند، از آنجا که کشور ما به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندراند برای دستیابی به آرمانها و اهداف خود می‌بایست به همکاری روی بیاورند، آنها تلاش می‌کنند که با تشکیل سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای موجب رونق اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه شوند. لازم به ذکر است که جدا نمودن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از یکدیگر امری مشکل و است و یا به تعبیری دیگر محال از این رو حتی همکاری‌های یکسره اقتصادی نیزبا مسائل سیاسی، اجتماعی گرنه می‌خورد و برعکس. سازمان اکو نیز یکی از این موارد می‌باشد که در حقیقت خلف سازمان (آر،سی،دی است که در دهه 1340 شمسی توسط 3 کشور ایران، پاکستان، ترکیه بنیان‌گذارده شد ولی پس از مدتی بنا به دلایلی که از جمله به بی‌تفاوتی اعضا در نسبت به سازمان و وقوع انقلاب اسلامی دچار یک دوره فترت گشت با وقوع جنگ میان ایران و عراق و احتیاجات کشور با تلاش ایران در دهه 80 میلاد (1984) با اصلاحاتی که در سند موسس ‌(آر. سی .ی) به عمل آمد سازمان اکو پدیدار گشت. این سازمان در دهه 90 میلادی نیز شاهد یک تحول عظیم در آن بوده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیوستن جمهوری آسیای مرکزی و آذربایجان در این سازمان محلی گشت اکو و چاریک گسترش اعضا شورا و اعضا آن از 3 عضو ارتقا یافت و علاوه بر این گزارش در بعد اعضا اکو در بعد نهادی و موضعی نیز دست به گسترش زد و نهادهای جدید همانند بانک توسعه، نهاد ملی اکو، نهاد انتقال فناوری اکو و ... را تاسیس نمود.

با این وجود مبادی از این نهادها صورت علمی به خود نگرفته مانند سازمان کشتیرانی اکو و سازمان هواپیمایی اکو و ... با تمام این موارد و با توجه به ظرفیت‌های اکو ما هنوز شاهد یک سازمان منسجم و پیشرونده هستیم، علل و عوامل متعددی وجود دارند که مانع از حرکت اکو به سوی جلو و همگرایی اعضا می‌شوند که به طور خلاصه عبارتند: 1- سیاسی 2- اجتماعی 3- اقتصادی 4- عوامل برون منطقه‌ای