تعادل اجسام صلب 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

تعادل جسم صلب

جسم صلب به علت داشتن ابعاد قابل توجه معمولاً تحت تاثیر نیروهای غیرهمراس‌ قرار می‌گیرد، در حالی که در یک ذره، به علت کوچک بودن ابعاد آن، نیروها همراس هستند. اثر نیروهای همرس فقط جابجایی در راستای نیروهاست که با دو شرط ΣFy=0, ΣFx=0 تعادل ذره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما در جسم صلب به علت بزرگی ابعاد، اگر نیروها همراس نباشند، چرخش بوجود خواهد آمد (شکل 1).

همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود، یک زوج نیرو بر جسم صلب تاثیر گذاشته‌اند که در آن شرایط ΣFy=0, ΣFx=0 برقرار است،‌ اما اثر این زوج نیرو گشتاوری است در جهت عقربه‌های ساعت که موجب چرخش جسم در جهت ساعتگرد می‌شود. بنابراین برای جسم صلب مورد بحث فراهم کردن شرایط تعادل فقط منوط به ΣFy=0, ΣFx=0 نیست و باید شرط دیگری نیز مبنی بر عدم چرخش عضو مورد بررسی قرار گیرد. ضروری است یادآوری کنیم که نیرو موجب جابجایی و گشتاور موجب چرخش می‌شود:

پس شرایط تعادل یک جسم صلب در صفحه با روابط زیر ارزیابی می‌شود:

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور x می‌بایست مجموع نیروهای این امتداد مساوی صفر شود: ΣFx=0

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور y می‌بایست مجموع نیروهای این امتداد مساوی صفر شود: ΣFy=0

به منظور دوران نکردن جسم در صفحه‌ی XY (حول نقطه‌ی دلخواه O) می‌بایست مجموع گشتاورها نسبت به نقطه‌ی دلخواه O صفر شود: ΣMO=0

شرایط تعادل جسم صلب

نیروهای وارد بر یک جسم، هم از طریف تماس فیزیکی مستقیم و هم از راه دور اثر می‌کنند و ممکن است هدف، بررسی نیروها در داخل و یا خارج جسم باشد. نیروهای خارجی شامل نیروها و واکنش‌ها هستند که از نظر ظاهری ممکن است متمرکز و یا پراکنده باشند.

تا زمانی که آثار خارجی نیرو روی جسم موردنظر است، می‌توان از اصل قابلیت انتقال نیرو استفاده کرد. حتی می‌توان برای شرایط فوق نیروهای پراکنده را با یک نیروی متمرکز (برآیند) که نقطه اثر آن در مرکز بار پراکنده شده باشد، جایگزین کرد.

بسته به شرایط ظاهری نیروها و متناسب با شرایط آنها می‌توان معادله‌های مناسبی را برای بررسی تعادل برگزید. در زیر به اختصار به بررسی ظاهری سیستم نیرویی پرداخته می‌شود:

برای بررسی تعادل نیروهای هم‌خط فقط به یک معادله‌ی تعادل در راستای نیرو نیاز است (جدول 1).

برای بررسی تعادل نیروهای همراس (متقارب) فقط به دو معادله‌ی نیرو (ΣFy=0, ΣFx=0) نیاز است، زیرا مجموع گشتاور نیروها به نقطه‌ی تقارب نیروها صفر است (جدول 1).

برای بررسی تعادل یک دسته نیروی موازی در صفحه به یک معادله‌ی تعادل نیرو در راستای نیروها و یک معادله گشتاور حول نقطه‌ای دلخواه در صفحه نیاز است (جدول 1).

برای بررسی تعادل یک جسم صلب در صفحه، تحت اثر هر نوع نیرو و گشتاور، به دو معادله‌ی تعادل نیرو (ΣFy=0, ΣFx=0) و یک معادله‌ی تعادل گشتاور نسبت به هر نقطه‌ی دلخواه O که محور z از آن می‌گذرد (ΣMO=0, ΣMZ=0) نیاز است.

جدول 1

سیستم نیرو

نمودار پیکره‌ی آزاد

معادلات مستقل

1. هم‌خط

ΣFa=0

2. همراس (متقارب) در یک نقطه

ΣFx=0

ΣFy=0

3. موازی

ΣFa=0

ΣMO=0

4. عمومی (کلی)

ΣFx=0

ΣFy=0

ΣMO=0= ΣFz=0

یکی از نکات اساسی برای تشکیل روابط تعادل تعیین تعداد و جهت واکنش‌های تکیه‌گاهی است که به آن پرداخته می‌شود.

واکنش‌های تکیه‌گاهی

قبل از رسم نمودار، پیکره‌ی آزاد اجسام صلب، ابتدا انواع واکنش‌های گوناگونی را که در تکیه‌گاه‌ها ایجاد می‌شود، بررسی می‌کنیم.

جدول 2

نوع اتصال

عکس‌العمل

تعداد مجهول‌ها

1. کابل

یک مجهول: عکس‌العمل یک نیروی کششی که در امتداد کابل به سمت خارج از عضور اثر می‌کند.

2. میله‌ی بدون وزن

یک مجهول: عکس‌العمل نیرویی که در امتداد محور میله اثر می‌کند.

3. غلطک

یک مجهول: عکس‌العمل نیرویی که در جهت عمود بر سطح تماس اثر می‌کند.

4. غلطک یا پین در یک شکاف صاف

یک مجهول: عکس‌العمل نیرویی که در جهت عمود بر شکاف اثر می‌کند.

5. تکیه‌گاه غلطان

یک مجهول: عکس‌العمل نیرویی که در نقطه‌ی تماس در جهت عمود بر سطح تماس اثر می‌کند.

6. سطوح در حال تماس بدون اصطکاک

یک مجهول: عکس‌العمل نیرویی که در جهت عمود بر سطح تماس اثر می‌کند.

7. عضوی که بوسیله‌ی بین کشوی واقع بر میله‌ی صاف متصل است.

یک مجهول: عکس‌العمل نیرویی که در جهت عمود بر میله اثر می‌کند.

8. بین یا لولای بدون اصطکاک (مفصل ثابت)

دو مجهول: که عبارتند از دو مولفه‌ی نیرو با بزرگی و جهت Ø نیروی برآیند. توجه شود که Ø, θ الزاماً مساوی نیستند.

9. عضوی که به کشوی واقع بر روی میله‌ی صاف به طور ثابت متصل است.

دو مجهول: عکس‌العمل‌ها هستند که عبارتند از گشتاور و نیرو که عمود بر میله اثر می‌کنند.

10. تکیه‌گاه ثابت (گیردار)

سه مجهول، عکس‌العمل‌ها عبارتند از یک گشتاور و دو مولفه‌ی نیرو. با برآیند آنها با امتداد.

تقارن و تعادل 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

چکیده:

این مقاله با مروری کوتاه بر دو مفهوم تقارن و تعادل از اصول و مفاهیم بنیادی معماری و ارتباط آن با طراحی کالبدی در معرفی این آیتم های شاخص به معماران ، طراحان شهری و معماران منظر دارد. مقاله مذبور همچنین توجه خود را به معرفی مفاهیمی نظیر توازن که توازن را می توان ترکیبی از تقارن و تعادل دانست( که دارای خصوصیاتی از هر دو می باشد) معطوف ساخته است. در این مقاله ، اهمیت شناخت این مفاهیم برای مقاصد طراحی ( به ویژه معماری و طراحی شهری ) به دلیل ایجاد یک چاچوب کلی برای تحلیل رابطه بین فرم ها و بناها ارائه شده است و همچنین برای درک بهتر ویژگی هایی از این دو مفهوم از تصاویر متنوعی استفاده شده است.

در انتها این نوشته از نمونه موردی: نمای اصلی خانه بروجردی ها واقع در کاشان بهره گرفته شده است.

مقدمه

معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت اصول طراحی در معماری و شهرسازی دارند. زیرا این اصول با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. به این ترتیب یکی ازمفاهیم و اصول بنیادی معماری بلاخص در ایران تقارن و تعادل بشمار می رود.

تقارن یکی از اصول طراحی به شمار می رود که در دوران باستان در بسیاری از بناهای عمومی و مذهبی به کار رفته است. اصل تقارن را می توان کامل ترین شکل تعادل به شمار آورد که علاوه بر جنبه های زیبا شناسی از لحاظ ایستایی نیز همواره مورد توجه بوده است. تقارن شامل بر هم گیری یک به یک اجزای یک بنا یا مجموعه در دو طرف خط تقارن محوری بنا یا مجموعه است.

چنانچه انرژی بصری همه عناصر به گونه ای سامان داده شوند که که هیچ بخشی انرژی بصری دیگر بخشها را از بین نبرد و باعث اغتشاش بصری نشود ترکیبی موزون و متعادل بوجود میاید.

تقارن

تقارن شامل بر هم گیری یک به یک اجزای یک بنا یا مجموعه در دو طرف خط تقارن محوری بنا یا مجموعه است. به عبارت دیگر " اگر در موقعیتی خاص ، یک معمار عوامل حاکم بر ایجاد طرح را در یک زمان و از بیرون اعمال کند، مساله تقارن معمولا در کلیه جهت های ساختمان رعایت می شود.(1) "

چهار تاقی بنایی است دارای تقارن مرکزی است. برای نمونه می توان ازبنای هشت بهشت اصفهان هم بعنوان بنای دارای تقارن محوری نام برد.

بنای هشت بهشت اصفهان

همچنین باید در نظر داشت که " واژه تقارن بدون در نظر گرفتن مجردات دیگر از قبیل تعادل و توازن و همچنین بدون وجود تناسب در معماری به معنای کامل خود نمی رسد و قابلیت نقد و بررسی واقعی را پیدا نمی کند؛ چنانچه توازن با ریتم و تواتر همراه و توام است ، تناسب نیز تابع مقیاس است. (2)"

تقارن در معماری بخاطر خاصیت ویژه خود که به نوعی الگو گرفته از پدیده های طبیعی است جای بحثی برای منتقد نمی گذارد ، به دیگر معنی اگر در این معماری ( معماری متقارن ) معماری خالی از هر ارزش معمارانه دیگر باشد و به اصطلاح یک معماری تک بنیانی باشد که بر اساس تقارن شکل گرفته ، هندسه و ترکیب بندی متقارن آن اثر امری بدیهی و بدون دلیل نمایان می کند و مورد قبول قرار می گیرد و نیازی به ارائه دلایل و توجیهات برای این ترکیب نداریم.

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 50

فون مایس . نگاهی به مبانی معماری ، از فرم تا مکان. 262

برای نمونه می توان به مثالی که در کتاب « ارزشهای پایدار در معماری » آمده است اشاره کرد ؛ در این مثال ایوان در سه موقعیت مختلف در بنا قرار گرفته که در حالت الف بخاطر تقارن موجود در طرح ، ایوان بدون توجیهی قابل قبول است ولی برای حالات ب و ج نیاز به ارائه دلیل و توجیه برای ترکیب بندی جدید ایوان باعث ایجاد معماری چند بنیانی می شود که این ترکیب بندی جدید با گذشت زمان و تاثیرات اجتماعی دچار تغییر و تحول شده و به ایجاد ترکیبات تازه ای در معماری منجر می شود.

استاد کریم پیرنیا درباره قرینگی بناهای مسکونی و بناهای عمومی می گوید که " از عمده ویژگی های مسجد ها و مکانهای معتبر عمومی این است که در مساجد بنا باید « جفت» باشد یعنی قرینگی کامل حفظ شود تا نگاه به مرکز مجموعه که مهمترین قسمت بناست جلب گردد، درست برعکس خانه های مسکونی که سعی می شد « پا جفت » باشد، یعنی متنوع باشند و نیازمندی های روزانه را برآورده سازند. حتی در بنایی مانند کاخ سروستان در فارس ، یک گنبد خانه در وسط بنا شده که در یک طرف آن اتاقی مربع شکل و در طرف دیگرش اتاقی بسیار کشیده جا دارد که سفره خانه است. یک طرف آن نیز ایوان بنا شده و یک طرفش حوضخانه است. اما در مجموع مرکز بنا اهمیت بیشتری دارد و با گنبدی رفیع پوشیده شده است. (3)

چینگ تقارن را به دو قسمت تقسیم می کند: 1- تقارن دو جانبه ، به عناصر مشابه حول یک محور اتلاق می شود. 2- تقارن شعاعی ، که از عناصر مشابهی تشکسل شده که حول دو یا چند محور متقاطع در یک نقطه مرکزی ، به حالت متعادل قرار گرفته اند. (4)

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 50

فون مایس . نگاهی به مبانی معماری ، از فرم تا مکان. 262

"… [ اصطلاح « تقارن » ] تعادل خاصی که ناشی از طرز قرار گیری عناصر « منعکس شده » از یک سو ، و محور از سوی دیگر است - مثل آیینه – تقارن همانا مورد خاصی از طریق جهت گیری عناصر است. روان شناسی گشتالت نشان داده است که عامل تقارن توانمندتر از مشابهت است.

… تقارن چیزی است عیان و واضح . کلاسیک ها این وضوح انکار ناپذیر را برای عرضه قدرتی ، حکومتی یا مذهبی – که خود بر « انکار ناشدنی » بودنش تصریح می کند – مورد استفاده قرار می دادند. (5)

فون مایس در کتاب خود به نام نگاهی به مبانی معماری ، تقارن را به دو بخش تقسیم می کند: "… استفاده از تقارن در معماری ، دارای دو مبانی نظری با ماهیتی متفاوت است :

تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی : … در تقارن محوری از اشغال کردن مرکز با عنصری صلب و پر پرهیز می گردد. … از دوران مصری ها تا رنسانس و تا قرن هجدهم ، تقارن مرکزی یا دو طرفه عمدتا برای ساختمانهای مذهبی و آنهایی که در پی نمود بخشیدن به قدرت دنیوی بودند، مورد استفاده قرار می گرفت. … استفاده بیش از حد از تقارن محوری احتمالا نقشی غیر مستقیم در کمرنگ شدن یا به عبارتی بی اعتباری آن در دوره معاصر داشته است.

تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز: تقارنی است که در اثر ایجاد چارچوب ها ، طاق ها ، گنبد ها ، دهانه های ساده و... ایجاد می شود. ... این تقارن اغلب نوعی معذب شدن عجیب و غریب را دامن می زند ، و این حتی در کارهای استادان بزرگ نیز مشاهده می شود. آنچه در این میان آزار دهنده است، نه خود تقارن ، بلکه رویکرد محوری نسبت به آن است ، که در اغلب مواقع حکم پیامد منطقی آن را دارد. (6)

فون مایس در ادامه به جنبه دیگری از تقارن اشاره می کند " ... یک جنبه ثانویه و کمی هم پیچیده تر در تقارن وجود دارد که می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هنگامی که شکلی متقارن برای دوم – بدون سلسله مراتب – تکرار می گردد، آنگاه ما با سه محور متعارض یا رقیب یرو کار پیدا می کنیم و دیگر قادر نیستیم که انگاره یا تصویر متقارن را جدا کنیم . (7)

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 50

فون مایس . نگاهی به مبانی معماری ، از فرم تا مکان. 262

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 54

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق/ تعادل و تراجیح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تعادل و تراجیح

، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تحقیق درباره تعادل و تراجیح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تعادل و تراجیح

، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .