تحقیق در مورد ربا 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

سرویس اقتصاد بین الملل

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند. 

قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275 دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

کسر بودجه و فساد حکومت:

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:

وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی‌ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده‌اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است.

ذات بدهکار بودن برای افراد عاقل و مال‌اندیش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهکار علاوه بر این‌که همیشه احساس اسارت می‌کند، نه از نگه داشتن پولش لذت می‌برد، چون همیشه می‌داند که صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج کردن آن لذت می‌برد، چون همیشه فکر می‌کند کاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبک کرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد

مقاله درمورد بیماری های مشترک بین انسان وحیوان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بیماری های مشترک بین انسان وحیوان

محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند. در این میان بیماری های نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند. در این میان بیماری های نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. برخی از آنها می توانند چنان فاجعه بار باشند که تلفاتی نظیر جنگ برجای گذارند.این بیماری ها از طریق حیوانات و موادغذایی و محصولات جانبی به دست آمده از آنها (گوشت، پوست، پشم و...) ممکن است به انسان، منتقل شود.۱۳ تیرماه به عنوان روزملی مهار بیماری های مشترک انسان و حیوان نامگذاری شده است اما متأسفانه اهمیت بیماری های مشترک در کشور ما چندان شناخته شده نیست، از آنجایی که پیشگیری، مهمترین گام در مهار بیماری به شمار می آید و این امر به سرویس های دامپزشکی ارتباط دارد، گفت و گویی را بادکتر سید جاوید آل داوود - عضو هیأت علمی دانشگاه دامپزشکی تهران و رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک - انجام داده ایم . وی در این گفت وگو تأکید می کند وجود دامپزشک در مراکز تولید موادغذایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دکتر آل داوود در عین حال یادآور می شود در تماس با حیوانات حتماً باید احتیاط کرد.

 ● با ورود بیماری های جدید مشترک بین انسان و دام مثل آنفلوانزای مرغی، آیا بیماری های قدیمی تحت کنترل درآمده است؟                           - بیماری های قدیمی همچنان وجود دارند و نه تنها ریشه کن نشده بلکه بعضی از آنها افزایش نیز یافته اند! مثلاً سل و تب مالت (بروسلوز) افزایش نشان می دهد، البته برخی این افزایش آماری را به پیشرفت های تشخیصی نسبت می دهند که لازم است بدانیم همراه با پیشرفت های تشخیصی، در امر درمان نیز راهکارهای نوینی کشف شده است.

● و دلیل این اتفاق چیست ‍؟

عدم توانایی در اطلا ع رسانی مشکل بزرگی است، اما مطلب دیگر با همان میزان اهمیت، مشکلی است که در زمینه تحقیقات وجود دارد و معمولاً بودجه بسیار کمی را به این امر اختصاص می دهند، در ضمن، کار عملی و سیستماتیک نیز انجام نمی شود، در حقیقت لازم است که سازمان دامپزشکی کشور متولی این امر باشد اما عملاً وزارت بهداشت این کار را انجام می دهد و سهم بسیار زیادی از بودجه تحقیقاتی را در ارگانهای اجرایی صرف می کند، در حالی که جامعه دانشگاهی از آن بی بهره می ماند.مثلاً در رابطه با آنفلوانزای مرغی از جانب وزارت بهداشت زحمت زیادی کشیده شد که دامپزشک ها نقش بسیار پررنگی در این بین داشتند و بیماری با توجه به هم مرزی با کشورهایی مثل ترکیه ، افغانستان و عراق به خوبی مهار شد. اما نه تنها از دامپزشک ها تقدیری نشد بلکه نقش آنها به عنوان یکی از مهره های اصلی مهار این بیماری نادیده گرفته شد و طبیعی است در این شرایط افراد انگیزه های خود را از دست خواهند داد.

 ● آیا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان قابل پیشگیری اند؟ - به طور کلی دامپزشکی از نظر بحث بهداشتی به دو قسمت کلی تقسیم می شود: بهداشت بیماری هایی که مستقیماً از حیوان منتقل می شوند و بهداشت محصولات حیوانی.همانطور که می دانیم برخی از حیوانات با انسان ارتباط مستقیم دارند به خصوص در سطح شهرها که بسیاری از آنها حیوانات خانگی به شمار می آیند (سگ ، گربه ، موش ، پرنده های مختلف و...) که می توان گفت قادر به انتقال بسیاری از بیماری ها هستند و در واقع وظیفه دامپزشک ها کنترل این بیماری ها است. البته میزان بیماری های منتقله از حیوان به انسان، بسیار کمتر از بیماری های انسان به انسان است و ۱۰۰ درصد آنها قابل پیشگیری است.

 ● این درصد را می توان به بیماری های جدید هم تعمیم داد؟                                                     - بله، در مورد برخی از بیماری ها که به آنها بیماری های نوپدید می گویند مثل جنون گاوی ، تب کریمه کنگو و... که اگر به انسان منتقل شوند و فرد نسبت به آنها ایمنی نداشته باشد، می تواند کشنده و غیرقابل پیشگیری باشد.                                                                             

● ایدز را هم می توانیم از بیماری های منتقله از حیوان به انسان به شمار آوریم؟                           - بله! با توجه به منشاء یابی جدیدی که توسط محققان انجام شده است و منشاء آن را در گوریل ها تشخیص داده اند، می توان چنین گفت.

● به جز مواد غذایی و ارتباط مستقیم آیا محصولات تولیدی از حیوانات هم می توانند بیماری را منتقل کنند؟                                                                                                                               - بله، برخی از بیماری ها از طریق محصولات به دست آمده از حیوانات قابل انتقال هستند مثلاً برخی از لوازم آرایشی - بهداشتی که در تهیه آنها از چربی های حیوانی و... استفاده می شود، می توانند منشاء این انتقال باشند.

● اقدامات پیشگیرانه قبل یا بعد از تولید محصولات انجام می شود؟    - معاینات هم قبل از کشتار و هم بعد از کشتار و در واقع بعد از پروسه تولید اهمیت دارند و باید تدابیری اندیشیده شود که خطر کاهش یابد.اینجاست که لزوم وجود یک دامپزشک در صنایعی مثل صنایع غذایی مشخص می شود مثلاً برای کارخانه سوسیس، کالباس یا محصولات لبنی باید دامپزشک هم داشته باشند، چرا که اطلاعات مهندسین صنایع غذایی در زمینه بیماری ها کم است.

 ● در زمینه واردات هم این دقت صورت می گیرد؟  - باید این کار انجام شود اما این مشکل وجود دارد که برخی اوقات به دلیل ارزان بودن یک سری مواد، قصور در تاییدات بهداشتی صورت می گیرد. مثلاً بعد از انفجار چرنوبیل یک سری از مواد غذایی به دلیل ارزانی وارد ایران شد در حالیکه سایر کشورها این کار را نکردند. در رابطه با صادرات هم تبعیض وجود دارد مثلاً تن ماهی در داخل کشور با مجوز وزارت بهداشت تولید می شود ولی همین محصول وقتی می خواهد صادر شود باید مجوز دامپزشکی داشته باشد.

 ● فکر کنم! بد نیست اندکی هم به بیماری ها بپردازیم، به عنوان اولین مورد به تب مالت اشاره کنید! - تب مالت در واقع یک بیماری باکتریایی است که برخی از سویه های بروسلا آن را تولید می کنند و به آن بروسلوز هم می گویند، در واقع یکی از استثنائات بیماری های مشترک هم هست، چون انتقال انسان به انسان ندارد و اختصاصاً باید از دام (گوسفند ، گاو و سگ) منتقل شود که بیشتر از طریق خوراکی است مثل نوشیدن شیرخام یا آبی که توسط سگ آلوده شده باشد.

● سایر محصولات لبنی چطور؟ این بیماری را منتقل می کنند؟                                                   

مقاله درباره رابطه بین استفاده از اینترنت و مشارکت جوانان در سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

واژگان کلیدی: تکنولوژی های نوین، اینترنت، مشارکت سیاسی، جوانان

مقدمه:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و مشارکت جوانان در سیاست است. در این مطالعه، معنی‏داری رابطه بین جوانانی که از اینترنت استفاده می‏کنند (کاربران) و جوانانی که از اینترنت استفاده نمی‏کنند (غیر کاربران) از نظر گرایش آنها به مشارکت در سیاست را کشف خواهیم کرد و همچنین نشان خواهیم داد که رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و میزان گرایش به مشارکت در سیاست، به چه صورتی است؟

در این مقاله، اثرات اینترنت به عنوان یک رسانه بر مشارکت سیاسی بررسی می‏شود. تأثیر رسانه‏ها بر مخاطبان، مسئله‏ای بسیار پیچیده و هنوز ناشناخته است و این همان نکته‏ای است که "میشل گورویچ" (Gurevich. Michael) در کتاب "فرهنگ، جامعه و رسانه‏ها" (Culture, Society, and Media) بر آن تأکید کرده و گفته است: "این سوال که تأثیر رسانه‏ها بر مخاطبان چگونه است، یکی از پر دامنه‏ترین و مکررترین سوالات در حوزه رسانه‏هاست که به آن پاسخ‏های گوناگونی داده شده است که حتی برخی از آنها در تضاد با یکدیگرند" (گوریچ، 1990، ص 273).

وقتی بحث تأثیر رسانه‏ها بر رفتار مخاطبان را محدود و از نقش و تأثیر آنها بر رفتار سیاسی گفتگو می‏کنیم، در میان صاحبنظران علوم سیاسی نیز با نظراتی مشابه نظرات ارتباط شناسانی مانند میشل گورویچ مواجهه می‏شویم. به عنوان مثال، "جودیث ترن" (Tern. Judish) می‏گوید: "در تبیین پدیده‏های دیده شده در مبارزات انتخاباتی، یک تئوری کامل و فراگیر وجود ندارد، بلکه تکه‏ها و قطعات کوچک تئوریکی هستند که می‏توان آنها را در تبیین چنین پدیده‏هایی مورد استفاده قرار داد" (ترن، 1991، ص 92).

برخی از اندیشمندان علوم ارتباطات به این نتیجه رسیده‏اند که در تبیین رویدادهای مربوط به تاثیر رسانه‏ها، باید به جای تکیه بر تئوری های کلان، به تکه‏ها و قطعات تئوریک اتکا کرد. برخی دیگر از چنین دستاوردهایی به شرح زیر است:

مشخص شده است که به احتمال زیاد، عوامل مشخصی در اثرگیری از مبارزات انتخاباتی رسانه‏ها مؤثرند، عواملی چون سن، جنس، تحصیلات، میزان وفاداری حزبی، انگیزه‏ برای پیگیری رقابت های انتخاباتی، میزان پذیرش رسانه‏ها به عنوان واسطه قابل اعتماد، مدتی که صرف شنیدن، دیدن و خواندن هر پیام یا برنامه انتخاباتی می‏شود (محسنیان راد، 1378). می‏دانیم که تمامی ارتباط‏شناسان اتفاق نظر دارند که ارتباط،‏ نوعی فراگرد است. هر پدیده‏ای که خصلت فراگردی داشته باشد، از پویایی و تعامل شدید در میان عناصر خود برخوردار است. بنابراین می‏توان گفت به جای آنکه از تأثیر رسانه‏ها بر رفتار سیاسی سخن بگویم، باید از تأثیرات رسانه‏هایی خاص، با محتوایی خاص، با مخاطبانی خاص، در محیط جغرافیایی و فرهنگی خاص و در لحظه‏ای خاص سخن بگویم.

رسانه‏ای که در این پژوهش در نظر گرفته شده، اینترنت است که می‏خواهیم تأثیر آن را بر مشارکت سیاسی جوانان شهر اهواز بررسی کنیم.

در این پژوهش که به بررسی اثرات اینترنت بر مشارکت سیاسی خواهیم پرداخت، ادعای من این است که اینترنت در تقویت برخی از ارزش ها، از جمله مشارکت در سیاست درمیان کاربران نقش قابل توجهی دارد. تأیید تأثیر اینترنت در تقویت برخی از ارزش های سیاسی، نشان می‏دهد که چشم ‏انداز نوینی در عرصه نظریه‏پردازی ارتباطات به وجود آمده است. در این راستا، ابتدا مفاهیم اینترنت، گروه های اجتماعی، مشارکت سیاسی و رابطه بین اینترنت و مشارکت سیاسی به طور مبسوط شرح داده خواهد شد و در نهایت، داده‏‏های جمع‏آوری شده‏ با استفاده از روش های آماری پیشرفته تجزیه و تحلیل خواهد شد.

اینترنت

شبکه جهانی اینترنت، یکی از مهم‌ترین نوآوری‏هایی است که بعضی از نظریه‏پردازان برای تأکید بر اهمیت‏ آن، تأثیرات این بزرگراه عظیم اطلاعاتی را مشابه با تأثیرات اختراع چاپ بر زندگی انسان ها ذکر کرده‏اند (محسنی، 1380، ص 20). اینترنت منتقل کننده‌ی میلیون‌ها پیام است؛ پیام‌هایی که بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت‏ فرهنگی کاربران آن در سطح خرد و بر نظام فرهنگی و سیاسی در سطح کلان تأثیر می‏گذارد. این شبکه از جنبه‏های گوناگون علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است. از بعد فرهنگی، این شبکه با تأکید بر مطالعه‌ی ارزش های سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی و به ویژه با شیوه‏های علمی، اولین گام درجهت برنامه‏ریزی صحیح برای مدیریت تغییرات فرهنگی و سیاسی و جلوگیری از تغییرات ناموزون در نظام اجتماعی است. به نظر جانسون، فناوری یکی از عوامل تغییر اجتماعی است که از طریق ارتباط با اجزاء مختلف در درون نظام اجتماعی جوامع مختلف، به ویژه از طریق خرده نظام فرهنگی، موجب تغییراتی در نظام شخصیتی افراد در سطح فردی و نظام سیاسی در سطح کلان می‏شود (کوهن، 1380، ص 183). ظهور شبکه‌ی جهانی اینترنت به عنوان یکی از برجسته‏ترین فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمایانگر پیشرفت فناورانه‌ی انسان امروزی است که نقش آن در ایجاد و تغییرات اجتماعی و به ویژه تغییرات ارزشی، غیرقابل چشم‏پوشی است.‌ در راستای همین تغییرات است که به وجود آمدن واقعیت‏های نمادین در فضای سایبر اینترنتی، زمینه‌ی لازم را برای شکل‏گیری جوامع جدید سایبری فراهم ساخته است (گروملا، 2001، ص 559).

فضای آزاد اینترنتی، محل حضور میلیون ها کنشگر اینترنتی است که می‏توانند با تفسیرهای نمادین در اینترنت: 1) به کنش فردی و جمعی متقابل بپردازند 2) در اجتماعات مجازی حضور سایبری داشته باشند 3) گروه مجازی تشکیل بدهند 4) با افراد دیگری که از اینترنت استفاده می‏کنند، به بحث آزاد در مورد موضوعات گوناگون بپردازند و در نهایت، از اطلاعات و اخبار موجود در سایت‏های اینترنتی به صورت گزینشی و بدون داشتن محدودیت‏های رسانه‏های دیگر -که بر خلاف اینترنت- عمدتاً یک سویه اند، استفاده کنند (جلالی، 1379، ص 96).

اینترنت، با وجود گستردگی و پیچیدگی‏اش- کاملاً بر خلاف مدل یک به چند در رسانه‏های پخش همگانی- رسانه‏ای بسیار شخصی و خصوصی است. اینترنت از طریق پست الکترونیکی، ارتباط بین فردی از راه‏ گروه های بحث و مانند آن ( که ممکن است کاملاً آزاد، یا محدود به اعضا باشد) گفتگو و تبادل نظر را تسهیل می‏کند، و نیز دسترسی یک به چند به اطلاعات را - عمدتاً از طریق وب- ممکن می‏سازد. اما حتی هنگامی که اینترنت به صورت مدل یک به چند عمل می‏کند، دارای قابلیتی است که اساساً آن را از دیگر رسانه‏های گروهی متمایز می‏کند- این که همواره دارای پتانسیل تعاملی است، همین قابلیت تعاملی است که زمینه‏های تغییرات اجتماعی و اقتصادی متعاقب را برای آن فراهم می‏کند (دارنلی، 1384، ص 47)

تنگنای کیفیت

باز بودن اینترنت به روی عموم، جوهره‌ی اساسی آن است. اینترنت، همگانی‏ترین فضایی است که تا کنون به وجود آمده، زیرا فقط انتقال دهنده‌ی صرف اطلاعات نیست، بلکه ماهیتی مشارکتی و تعاملی دارد و همه می‏توانند در فضای عمومی اینترنت مشارکت کنند.

به این ترتیب، اینترنت ویژگی‏های ارتباط تعاملی و در عین حال همزمان تماس تلفنی را با ویژگی غیر تعاملی و نیز ناهمزمانی بالقوه‏ی برنامه‏های ضبط شده توسط گیرنده، تلفیق می‏کند. هر کاربر اینترنت کمابیش، به همه‌ی مواد موجود در آن دسترسی دارد و در عین حال، هر کاربر می‏تواند مواردی را فراهم کند و آن را در دسترس دیگر کاربران اینترنت قرار دهد، درست مثل کسی که تلفن دارد و می‏تواند یک مکالمه‌ی تلفنی را شروع و محتوای آن را تعیین کند.

مقاله درباره ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

چکیده:

بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژی تکیه کر ده اند . بر مبنای باز بینی نوشته ها ،ما یک مدل جدید برای پذیرش تکنولوژی را فرض کرده ایم شامل ایدئولوژی آموزش و پرورش بعنوان یک عامل خارجی است. ما سعی کردایم مدلی را ایجاد کنیم که با توجه به اطلاعات گرد آوری شده از پرسشنامه های کامل شده بوسیله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضی باشد .متغیرهای مورد استفاده از مراحل تحلیل مدل بخشهای از مدل اصلی پذیرش تکنولوزی وشش ایدئولوژی آموزشی مختلف هستند. نتایج نشان دادند که مدل جدید ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که ایدئولوژی های مختلف آموزشی ممکن است اثرات متفاوت روی پذیرش تکنولوزی توسط معامان داشته باشند.

واژه های کلیدی:ایدئولوژی های آموزشی ،پذیرش تکنولوژی ،انطباق تکنولوژی ،آموزش معلم

مقدمه:

با ظهور سریع تکنولوژی در دهه های گذشته تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)در شرکتهای مدرن جدید همراه با دولتهای که زمینه لازم را فراهم کردند یک فرا ساختار تخصصی را ایجاد کردند .علاوه بر این تغییرات سریع در جنبه های مختلف جامعه ،آموزش و پرورشبصورت یک هنر مرسوم باقی مانده است .(پرکنیز1992ص3)براساس گفته استورمن تغییرات تکنولوژی که جامعه را تحت تاثیر قرار دادهاند ،عمدتا سیستمهای آموزشی را بدون تغییر قرار دادهاند . از آنجایی که کاربران مهم بوده ونقش عمده ای در بهینه سازی تکنولوژی دارند عواملی که استفاده از این تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهند برای محققان از اهمیت خاص بر خوردار است این بدان خاطر است که مبدرت وجود تکنولوژی در کلاس درس تضمین کننده استفاده از آن تکنولوژی است. معلمان علاقه چندانی به ترکیب تکنولوزی در آموزش خود ندارند مگر اینکه آنها قبول کنند که تکنولوژی را احساس می کنند و چه عواملی باعث عدم بکار گیری آن میشود.

پذیرش تکنولوژی:

عموما پذیرفته شده است که معامهن امروزی از تکنولوژی آموزشی بنحو گستردهای بهره برداری می کنند .بنابراین ضعف در بکار گیری یا پذیرش تکنولوژی یک مسئله مهم است .از این نظر لازم است که وازه "پذیرش تکنولوژی"را برای تعیین عوامل اثر گذار براستفاده حقیقی از تکنولوژی آموزشی در محیط کلاس تعریف کنیم.

دیویسی ،باگوزی و وارث (1989)عوامل خاص تاثیرگذار بر پذیرش تکنولوژی را در مدل پذیرش تکنولوژی خود نشان تعریف کردند . (TAM )TAM.از تئوری رفتاری مشتق شده است ویک مدل کاملا شناخته شده است .که پس از پذیرش آن پیشرفته های قابل ملاحظه ای کرد .برای مشخص شدن استفاده از تکنولوژی عوامل متعددی به TAMاضافه شده است . با این حال فقط برخی عوامل باقی مانده اند که تاثیر عمدهای بر استفاده از تکنولوژی دارند برای درک صحیح مدل TAMلازم است تا تئوری های تایید کننده آن مشخص گردند . یکی از این تئوری ها ی رفتاری فرضیه شناخت اجتماعی (SCT)است . فرضیه SCTسه عامل متقابل فرد ؛رفتار و محیط را مشخص می کند.و روابط بین آنها را توضیح می دهد . بر اساس این تقابل عوامل فردی و محیطی رفتار را تحط تاثیر قرار می دهند و بالعکس. SCT دو کانال مختلف نتیجه مورد انتظار و خود اثری را برای دو عامل فرد و رفتار مشخص کرده است بر اساس این فرضیه افراد قبل از انجام کاری دو سوال را از خود می پرسند "آیا من می توانم آن را انجام دهم؟"و"آیا من باید آن را انجام دهم؟"اگر آنها بر این باور باشند که قادر به انجام آن رفتار هستند ونیز اگر آنها نتایج خوبی بعد از انجام آن بدست آورند آنها به احتمال زیاد آنرا انجام می دهند . البته مدل SCT نشان میدهد که چگونه دو عامل اصلی نتیجه مورد انتظار و خود اثری که بر رفتار اثر می گذارند عوامل گرایشی هستند که همچنان نا مشخص مانده اند . در سال 1975فیش بین وآژن با توجه به عوامل گرایشی در رفتار تئوری عملکرد استدلالی (TRA)را ایجاد کردند.TRAگرایش رفتاری را به عنوان معیار توجه فرد به انجام یک رفتار خاص معرفی کرد و پیش بینی اولیه از رفتار واقعی را نشان داد. بنابراین مطابق با TRAخود اثری و نتیجه مورد انتظار مستقیما بر روی رفتار واقعی تاثیری ندارد و تنها گرایش رفتاری را تحت تاثیر قرار می دهند در سال 1988مدلTRAاصلاح شد و تئوری به تئوری رفتار طراحی شده(TPB)تغییر کرد .براساس TPB؛رفتار به ندرت بوسیله گرایش رفتاری تحت تاثیر قرار می گیرد و در عوض گرایش رفتاری بوسیله اهداف نُرم شده و کنترل رفتاری دریافت شده و گرایش به سمت رفتار تحت تاثیر قرار می گیرد .

سرانجام در سال 1989،دیویس ،ب ا گوزیوورث و مدلی تحت نام "مدل پذیرش تکنولوژی" "TMA"را معرفی کردند که شامل برخی عوامل شاخص تاثیر گذار بر استفاده از تکنولوژی بود . همانند TRAمدل TAMتوضیح می دهد که چگونه یک عامل اولیه گرایش رفتاری به استفاده بر کاربرد و اتمی سیستم تاثیر مشابه باTAMتوضیح می دهد که چگونه یک عامل اولیه ،گرایش رفتاری باستفاده ،استفاده از سیستم واقعیرا تحت تاثیر قرار داده است .البته گرایش رفتاری به استفاده تنها عامل مرتبط به کاربرد سیستم واقعی است ،مطالعات اخیر نشان داده است که این عامل فقط یک عامل واسطه است ویک عامل فرضی می باشد که در اکثر مطالعات مورد استفاده قرار نمی گیرد.

با توجه به TPB ،TAMعوامل گرایشی تاثیر گذار بر گرایش رفتاری به استفاده بر مبنای آن عامل و گرایش به سمت استفاده از تکنولوژی را توضیح می دهد .در مجموع همانند با SCT ،TAMاثرات خود اثری ونتیجه مورد انتظار در گرایش به سمت استفاده از تکنولوژی را توضیح می دهد TAMعوامل خود اثری ونتیجه مورد انتظاررادر صورت استفاده از تکنولوژی و عدم استفاده از تکنولوژی توضیح می دهد در TAMسایر عوامل دیگر مرتبط با پذیرش تکنولوژی را متغییرهای خارجی می نامند .

به صورت خلاصه،پذیرش تکنولوژی با چهار عامل اصلی متبط هستند،احساس راحتی در استفاده از تکنولوژی ،احساس مفید بودن تکنولوژی ،گرایش به سمت استفاده از نکنولوژی و دفعات استفاده از تکنولوژی .برای مثال ،اگر افراد احساس کنند که تکنولوؤی کاربردی آسان داشته ودر حوزه آنها مفید است ،این عوامل باعث می شود که یک گرایش مثبت به سمت استفاده از تکنولوژی ایجاد گردد.گرایش مثبت به سمت استفاده از تکنولوژی دارای یک رابطه مثبت با گرایش رفتاری به سمت استفاده از تکنولوژی است .با توجه به این مطالب چهار عاملTAM ،که در شکل یک نشان داده شده است ،به عنوان عوامل اصلی در پذیرش تکنولوژی در این مطالعه در نظر گرفته شده است . (شکل 1)

بنابراین متغییرهای خارجی زیادی در این مدل مورد بررسی قرار گرفته است و تعدادی کمی از مطالعات بیش از40%انحراف در استفاده از تکنولوژی دا توضیح دادهاند . در مجموع لگریش واینگهام وکلریتی گفته اند که TAMیک مدل مفید است اما بایستی با یک مدل گسترده تر که شامل متغییرهای مرتبط با انسان و فر آیند های تغییراجتماع است ادغام شده وبه یک مدل نو آوری شده تبدیل گردد."مطابق با این ادعا ،سوال اصلی این مطالعه این بوده است که"چه عواملی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند؟این مقاله حدس می زند که ایدئولوژیآموزش می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات یک فرد اثر بگذارد هر چند هر فردی دارای یک سیستم اعتقادی خاص خود است.

ایدئولوژی آموزشی

ایدئولوژی و آموزشیریشه در ایدئولوژی سیاسی دارندو تصمیمات مرتبط با تصمیم گیری ها را تحت تاثیر قرار می دهند .در سال 1981ویلیام اف اونیل ایدئولوژی های آموزشی را به شش گروه مختلف و دو مجموعه اصلی تقسیم کردند .اونیل این ایدئولوژی ها را بصورت ایدئولوزی آموزشی سنتی و لیبرال تقسیم و برای هر گروه سه زیر گروه دیگر را مشخص کردند . ایدئولوژی سنتی آموزشی شامل بنیاد گرایی آموزشی ،روشنگری آموزش و محافظه کاری آموزش است ایدئولوژی های آموزش ایبرال شامل لیبرالیسم آموزشی ،لیبراثییم آموزشی و

تحقیق درباره طوفان کاترینا و حقوق بین الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

طوفان کاترینا و حقوق بین الملل- ترجمه الهه نوروزی کارآموز وکالتطوفان کاترینا و حقوق بین الملل* (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵)نوشته: فردریکال. کرگیسترجمه: الهه نوروزی*به دنبال وقوع طوفان کاترینا، در گزارشات برخی از رسانه های پرمخاطب،از قربانیان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ۱[ این در حالی است که برخی از دیگر گزارشات چنین تقسیم بندی را در مورد قربانیان رد نمودند و اصرار کردند که از آنها بهعنوان شهروندان امریکایی یاد شود. واضح است که طبق حقوق بینالملل، افرادی که مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلایای بعد از آن میباشند، پناهنده محسوب نمیشوند. جامعه بین المللی از چنین افرادی تحت عنوان افراد آواره و بیخانمان یاد میکند و مجموعه خاصی از استانداردهای بین المللی را در مورد آنها اعمال مینماید.پناهندگان اشخاصی هستند که به خارج از کشور خود فرار میکنند زیرا دولت متبوعشان با آزار و اذیت مداوم آنها و یا عدم حمایت از آنها در برابر خطرات ناشی از اشخاص ثالث، تامین حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمینمایند. حقوق بین الملل چنین اشخاصی را از طریق کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل آن (۱۹۶۷) ]۲[ و دیگر اسناد منطقهای مانند کنوانسیون پناهندگی سازمان کشورهای امریکایی (۱۹۶۹) (OAS) و اعلامیه کارتاگنا (۱۹۸۴) حمایت مینماید.قربانیان طوفان کاترینا که مجبور به ترک خانه هایشان گشتند، نه ایالات متحده را ترک نمودند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ایالات متحده از دست دادند. در واقع آنها خانه های خود را بهطور کاملاً غیرارادی ترک کردند. بنابراین طبق مفاد «اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی (۱۹۹۸)»، قربانیان طوفان کاترینا آوارگان داخلی محسوب میگردند. اصول راهنمای مزبور چنین اشخاصی را بدین نحو توصیف مینماید: «افراد یا گروهی از افراد که بهمنظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشی از درگیری نظامی، نقض حقوق بشر و یا بلایای طبیعی یا ساخته دست بشر، مجبور به فرار یا ناگزیر از ترک خانه ها و اقامتگاه معمولی خود شدهاند. کسانی که از مرز میان دولتهایی که به لحاظ بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته، عبور ننموده اند.چارچوب اصولی در پاسخ به نیازهای خاص آوارگان داخلیهیچ کنوانسیون (معاهده) بین المللی خاصی در زمینه حمایت از حقوق افرادی که بهعلت بلایای طبیعی یا علل دیگر، در درون مرزهای ملی خود آواره شدهاند، وجود ندارد. با این وجود، افرادی که کشور خود را ترک ننمودهاند همچون سایر شهروندان از کلیه حقوق بشر جاری در آن کشور برخوردارند. چالش اصلی مشخص نمودن تنضیمات و مفاهیمی است که برای پاسخگوئی به نیازهای خاص آوارگان داخلی در حقوق بینالملل یافت میشود.در سال ۱۹۹۲ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر دنگ (Deng) اهل سودان را به عنوان اولین نماینده دبیرکل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلی انتخاب نمود. چند سال بعد، از او خواسته شد که چارچوبی اصولی مناسبی ]۳[ را در این زمینه تهیه نماید. در این راستا دکتر دنگ اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی را توسعه داد و در سال ۱۹۹۸ آنها را به کمیسیون مزبور تسلیم نمود. ]۴[ سند مزبور در ۳۰ اصل، حقوق بشر عام و تضمینات بشر دوستانه موجود در حقوق بین الملل را با مفهوم خاص راجعبه آوارگان داخلی تشریح کرده است. اصول مزبور هر سه مرحله آوارگی داخلی را تحت پوشش خود قرار میدهد. یعنی مرحله پیش از آوارگی، دوران آوارگی و مرحله بازگشت یا اسکان و استقرار مجدد. همانطور که دکتر دنگ در آن زمان تاکید نمود هدف این اصول پاسخ به نیازهای خاص آوارگان داخلی در سراسر جهان میباشد و راه وصول به این هدف، مشخص نمودن حقوق و تضمیناتی است که به حمایت از آوارگان داخلی میپردازد و بنابراین اصول راهنمایی مزبور نه تنها در راستای انجام وظیفه نمایندگی بلکه به منظور راهنمایی دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی و سایرین در مواقع رویارویی با پدیده آوارگی داخل نیز تهیه شده است.دکتر دنگ تاکید مینماید که اصول مزبور «منعکس کننده و مطابق با حقوق بشر بین الملل و حقوق بشر دوستانه بینالمللی است» ضمن آنکه اصول مرتبط با آوارگان داخلی و قابل اعمال نسبت به آنها را نیز بیان میکند. این اصول در اسناد موجود به صورت پراکنده ذکر شده اند. همچنین دکتر دنگ اضافه مینماید که اصول راهنمای مزبور نه تنها موجب روشن شدن نکات مبهم میگردد بلکه خلاءهایی را هم که ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد پر میسازد. ]۵[ در واقع آنها برمبنای تجزیه و ترکیب کامل هنجارهای قابل اعمال نسبت به وضعیت آوارگان داخلی شکل گرفته اند. ]۶[ اصول راهنمای مورد بحث در یک معاهده گردآوری نشدهاند. با وجود این مجمع عمومی ملل متحد در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامهای را تحت عنوان «هنجارهای مربوط به حقوق بشر بین الملل و حقوق بشر دوستانه بینالملل و حقوق پناهندگی بین المللی به تصویب رسانید. قطعنامه مزبور حفاظت از آوارگان داخلی راکه با شناسایی، تصدیق و تثبیت استانداردهای خاص بهمنظور حفاظت از آنها و بالاخص از طریق اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی تحکیم شده به رسمیت شناخت. ]۷[سند نهایی اجلاس سران جهان در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی ملل متحد در پایان اجلاس که بیش از ۱۵۰ تن از سران کشورها در آن شرکت داشتند به تصویب رسید و دولتها بیان داشتند که ما اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی را بهعنوان یک چارچوب بین المللی مهم بهمنظور حفاظت از آوارگان داخلی به رسمیت میشناسیم ]۸[. این اسناد از طریق وفاق عام یعنی با توافق ضمنی ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای شرکتکننده در اجلاس به تصویب رسید. هرچند چنین اسنادی طبق حقوق بینالملل رسماً الزام آور نمیباشند اما آنها گواهانی هستند بر آنچه که جامعه بین المللی بهعنوان هنجارهای مرتبط به رسمیت شناخته است. بنابراین اصول راهنمای مزبور رهنمودهایی را برای تمام مراجعی که با مسائل مربوط به آوارگی روبرو هستند، فراهم نموده است. از جمله این مراجع میتوان به مراجع ایالات متحده در تمامی سطوح آن اشاره کرد. همانطور که تجربه واقعه سونامی در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ نشان داده است، ارزش عملی اصول مزبور به بلایای طبیعی نیز تسری یافته است. ]۹[در ارتباط با طوفان کاترینا میتوان به دو معاهده چندجانبه اشاره نمود که توسط ملل متحد به تصویب رسیده است. یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگری کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی. شهروندان ایالات متحده (در واقعه طوفان کاترینا) برعکس قربانیان حادثه سونامی مستقیماً تحت حمایت مقررات مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و یا کنوانسیون حقوق کودک قرار نگرفتند زیرا ایالات متحده هنوز کنوانسیونهای مزبور را به تصویب نرسانده است.علاوه بر این هرچند در حادثه طوفان کاترینا گروه هایی جهت اعاده نظم و قانون به مناطق بلا زده فرستاده شدند، اما باید اذعان نمود که در حالت عدم وجوه درگیری نظامی، حقوق بشر دوستانه بینالمللی از قابلیت اجرائی زیادی برخوردار نمیباشند.سه مرحله درخصوص آوارگیهمانطور که در بالا اشاره شد، اصول راهنمای مزبور هر سه مرحله آوارگی را که شامل مرحله حفاظت در برابر آوارگی، حفاظت در دوران آوارگی و مرحله پس از آوارگی میباشد ، پوشش میدهد. طبق حقوق بینالملل عمومی، اصول مزبور نیز تاکید میکند که در هر سه مرحله، وظیفه مسئولیت اولیه حفاظت و کمک به آوارگان نه برعهده جامعه بینالمللی بلکه برعهده مراجع داخلی است. هرچند اصل ۳ به مراجع و مقامات داخلی باز میگردد ولی وفق حقوق مسئولیت بینالمللی ، این دولتها هستند که در سطح بینالمللی مسئول رفتار ارگانهای دولتی یا محلی خود میباشند. ]۱۰[ هر یک از اصولی که در ذیل به آن اشاره شده است به نحوی با حادثه ناشی از طوفان کاترینا ارتباط مییابد.۱ـ حفاظت در برابر آوارگیبلایای طبیعی، تحقق مسئولیت بینالمللی را در زمینه حفاظت از افراد در برابر آوارگی با چالش روبرو میسازد. زیرا جلوگیری از وقوع زلزله، سیل، گردباد، سونامی و دیگر بلایای طبیعی فراتر از توان و ظرفیت دولتهاست. در «اعلامیه هایکو» (Hyogo) که در کنفرانس جهانی مربوط به کاهش بلایا، در ژانویه ۲۰۰۵ در کوبه ژاپن، به تصویب رسید، مورد تایید قرار گرفته است که مسئولیت اولیه حفاظت از مردم و اموال در مقابل خطرات برعهده دولتهاست و آنها باید با توجه به توان و ظرفیتشان و منابعی که در دسترس دارند، کاهش خطرپذیری بلایا را در سیاست ملی خود در اولویت قرار دهند. ]۱۱[در این زمینه، حقوق بشر بین الملل بالاخص حق حیات، نقش مهمی را ایفاء مینماید. تعهدات دولتها در احترام به حق حیات نه تنها شامل تعهد منفی یعنی تعهد به جلوگیری از سلب حیات خودسرانه توسط مامورینشان میباشد بلکه آنها متعهد به اتخاذ اقدامات مثبتی جهت حفاظت از زندگی اشخاص در برابر تهدیدهای قابل پیشبینی از سوی منابع دیگر میباشند چه این تهدیدها از طرف اشخاص ثالث صورت گیرد و یا ناشی از بلایای طبیعی باشد. همین شیوه در مکانیزمهای جهانی و منطقهای ناظر بر رعایت حقوق بشر نیز مورد عمل قرار گرفته است. برای مثال در دعوی «انریلدیز ـ Oneryildiz» علیه ترکیه ]۱۲[ دادگاه اروپای حقوق بشر ملاحظه نمود که انفجار گاز متان باعث رانش زمین شده و در نتیجه ۱۰ خانه مدفون گردیده و ۳۹ نفر کشته شدهاند. دولت ترکیه را به نقض حق حیات محکوم نمود زیرا مامورین و ارگانهای دولتی در حد توان خود هیچ اقدامی را جهت حفظ قربانیان از خطرات شناخته شده و بلافصلی که در معرض آنها قرار گرفته بودند بهعمل نیاوردند. در سطح جهانی نیز کمیته حقوق بشر بیان داشته است که دولتها موظف به اتخاذ اقدامات مثبتی جهت حفظ حق حیات میباشند. این امر در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ]۱۳[ اصل ۵ از اصول راهنما نیز بههمین ترتیب مراجع را جهت جلوگیری و اجتناب از شرایطی که منجر به آوارگی افراد میگردد، مورد خطاب قرار میدهد.بند (۲) اصل ۶ در مواقع بروز بلایا تخلیه اجباری را تا حدی که سلامتی و امنیت افراد تحت خطر ایجاب مینماید، مورد نظر قرار میدهد. این امر در راستا و بر مبنای بند ۳ ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار دارد. بند مزبور محدودیت بر آزادی تردد را تنها تا حدی به رسمیت میشناسد که یا به موجب قانون مقرر شده باشد و یا برای حفظ مسائلی چون سلامت عمومی ضروری باشد. اصول ۷ و ۸ از اصول راهنما نیز در این شرایط قابلیت اجرایی دارند. اصول مزبور مقرر مینمایند که همه پیشنهادات در زمینه انتقال افراد به محلهای امن باید مورد بررسی قرار گیرند و همچنین سازش با مقتضیات محیطی به نحو مناسب و تحت شرایط امنیتی، بهداشتی، تغذیهای مطلوب صورت پذیرد. ضمن آنکه تخلیه اجباری باید به شیوهای انجام پذیرد که احترام به حق حیات، کرامت بشر آزادی و امنیت افراد متاثر، حفظ شود. بند (۱) اصل ۴ بیان میدارد که اصول مزبور بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، جنس، منشاء اخلاقی یا اجتماعی، سن و یا ناتوانی اعمال خواهند شد.۲ـ حفاظت در دوران آوارگی:میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بنیادین بشر را از قبیل حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی تردد مورد توجه قرار میدهد. اصول راهنما، حقوق مزبور را با تعیّن بیشتری شرح داده است. طبق اصل ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حق حیات، تمامت جسمی و امنیت شخصی همه افراد آواره حفظ میشود. اصل ۱۴ و ۱۵ حق آزادی تردد در داخل یا خارج کمپها، امکان اقامت و همچنین حق جستجوی محلی امن را در نقطه دیگری از کشور مقرر مینماید. طبق اصل ۱۸ همه آوارگان داخلی بدون هیچگونه تبعیضی حق برخورداری از حداقل استانداردهای مناسب زندگی را که شامل دسترسی مساوی به غذا، پناهگاه، آب، مسکن، لباس و بهداشت و درمان را دارند. ماده ۲۰ بیان میدارد که افراد حق دارند که شخصیت آنها به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شود و در نتیجه مراجع دولتی نیز مجبورند اسناد ضروری شامل آنچه که در اثنا آوارگی مفقود گشته است را بدون هیچگونه محدودیت غیرقابل توجیهی تهیه نمایند. اصل ۲۱ در مورد حق مالکیت است. اصل مزبور مقرر مینماید که هیچ شخصی را نمیتوان بهطور خودسرانه از حق مالکیت محروم ساخت ضمن آنکه داراییهایی هم که به جا گذاشته میشود باید در برابر تخریب، ضبط، تصرف یا استفاده غیرقانونی حفظ شود.۳ـ حفاظت پس از آوارگیحقوق آوارگی با پایان آوارگی اولیه به یکباره متوقف نمیگردند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی اصولی را در خصوص بازگشت، اسکان و استقرار مجدد مقرر نموده است. بند (۱) اصل ۱۲ میثاق حق بنیادین آزادی تردد و آزادی انتخاب اقامتگاه را مقرر مینماید. بند (۱) اصل ۲۸ بیان میدارد که مراجع دولتی باید شرایط و امکاناتی را برای آوارگان داخلی فراهم نمایند تا آنها بتواند آزادانه و در سایه امنیت و کرامت به خانهها و اقامتگاههای معمولی خود بازگردند و یا آزادانه در جای دیگری از کشور اسکان مجدد یابند. نتیجه مهمی که در بند (۲) اصل ۲۹ بیان شده است این است که کمکرسانی به آوارگانی که از اموال و داراییهای خود محروم ماندهاند و یا آنها را از دست دادهاند تا جائی که امکان دارد توسط مراجع ذیصلاح ادامه خواهد یافت. بند (۲) ماده ۲۸ تاکید مینماید که برای حصول اطمینان از اینکه همه آوارگان تحت پوشش برنامهریزیهای مربوط به بازگشت اسکان و استقرار مجدد قرار گرفتهاند، باید اقدامات ویژهای صورت گیرد.نتیجهگیریمعاهدات حقوق بشر بینالملل و اصول راهنمای برگرفته از آنها راجع به آوارگان، چارچوب جامعی را تشکیل میدهند و هدف آنها حمایت و حفاظت مردم از آوارگی و نیز راهنمایی تصمیمگیرندگان در دوران آوارگی و پس از آوارگی میباشد. این اصول در زمان وقوع بلایای طبیعی نیز اعمال میگردند. اقدامات دولتها حول استانداردهای (مندرج در این اصول) ادامه مییابد تا نه تنها حقوق آوارگان حفظ گردد بلکه به تراژدیهای انسانی نظیر طوفان کاترینا بهطور حساسی پاسخ داده شود.* برگرفته از سایت اینترنتی انجمن حقوق بینالملل امریکا (ASIL Insight)·        کارآموز وکالت دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه بهشتی [۱] For example, see CNN’s report of August ۲۹, ۲۰۰۵, Superdome shelters thousands of Katrina Refugees, available at http://www.cnn.com/۲۰۰۵/WEATHER/۰۸/۲۹/superdome.ap/. [۲] The Convention was adopted on July ۲۸, ۱۹۵۱, by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution ۴۲۹ (V) of December ۱۴, ۱۹۵۰. The Protocol was approved by the Economic and Social Council in resolution ۱۱۸۶ (XLI) of November ۱۸, ۱۹۶۶ and was taken note of by the General Assembly in resolution ۲۱۹۸ (XXI) of December ۱۶, ۱۹۶۶. [۳] See Commission on Human Rights Resolution ۱۹۹۶/۵۲ (UN Doc. E/CN.۴/RES/۱۹۹۶/۵۲, April ۱۹, ۱۹۹۶) calling “upon the Representative of the Secretary-General to continue, on the basis of his compilation and analysis of legal norms, to develop an appropriate framework in this regard for the protection of internally displaced persons.” [۴] UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۲. The Principles were developed after Dr. Deng had submitted a Compilation and Analysis of Legal Norms (Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۶/۵۲/Add. ۲) and Part II, Legal Aspects Relating to Protection Against Arbitrary Displacement (UN Doc. E/CN۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۱). All these documents, together with Annotations of the Guiding Principles are reprinted in Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement – Annotations, American Society of International Law, Studies in Transnational Legal Policy No. ۳۲ (Washington D.C., ۲۰۰۰).[۵] Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission resolution ۱۹۹۷/۳۹, Addendum, Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۲ (February ۱۱, ۱۹۹۸), Introductory note to the Guiding Principles, paras. ۹ and ۱۰.[۶] Compilation and Analysis of Legal Norms, Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۶/۵۲/Add. ۲ (۱۹۹۵) and Part II, Legal Aspects Relating to Protection Against Arbitrary Displacement, UN Doc. E/CN۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۱ (۱۹۹۸).[۷] UN Doc. A/RES/۵۸/۱۷۷, preambular paragraphs.[۸] Draft Outcome Document, para. ۱۳۲, available at http://www.un.org/summit۲۰۰۵/Draft_Outcome۱۳۰۹۰۵.pdf.[۹] See: Protection of Internally Displaced Persons in Situations of Natural Disaster, A Working Visit to Asia by the Representative of the United Nations Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Walter Kälin, ۲۷ February to ۵ March ۲۰۰۵, available at www.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm. [۱۰] International Law Commission’s Articles on State Responsibility, art. ۴, UN Doc. A/RES/۵۶/۸۳, Annex (۲۰۰۲). See James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries ۹۴-۹۹ (۲۰۰۲).[۱۱] UN Doc. A/CONF.۲۰۶/۶.[۱۲] Application No ۴۸۹۳۹/۹۹, judgment of November ۳۰, ۲۰۰۴.