تحقیق در مورد سازمان برنامه و بودجه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان برنامه و بودجه

نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت می کرد. در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه مشغول کار شد. در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و وظایف آن تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه ها محول نماید و تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد. آنچه در چهار برنامه عمرانی اولیه حائز توجه می باشد وابستگی سازمان برنامه به برنامه های عمرانی کشور است. بدین معنی که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد. همانگونه که از زمان تاسیس سازمان مرکزی برنامه و بودجه تشکیلات آن دچار تحولات بسیار شده است. سازمان برنامه بودجه استانها نیز از این تغییر و تحولات مصون نبوده است و تشکیلات امروز نتیجه تحولات و تجارب گذشته است. برنامه ریزی در ایران شروعی برای تاسیس سازمان برنامه بوده است و ایجاد مراکز برنامه ریزی استانی نیز با سیر برنامه ریزی منطقه ای پیوند خورده است بنابرین بیان تاریخچه سازمان های برنامه و بودجه استانها که استان آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با شرح فعالیت های عمرانی در مناطق مختلف آغاز گشته و سیر تکامل آن به تشکیلات سازمان های برنامه و بودجه استانها ختم می گردد.ایجاد دفاتر فنی در مراکز استانها و فرمانداریهی کل کوششی دیگری در زمینه منطقه ای کردن فعالیت های برنامه ریزی بود وظیفه اساسی این دفاتر بررسی نیازهای منطقه و ارسال گزارش به سازمان برنامه بود. این گزارشها پس از بررسی در سازمان برنامه در صورت تصویب به دفاتر مزبور ابلاغ می گردید بدلیل عدم قدرت تصمیم گیری دفاتر فنی در اجرای عملیات عمرانی مناطق دچار مشکلاتی شدند. و بدین لحاظ مقرر گردید این دفاتر مستقل از سازمان قادر به بررسی و اجری پروژه ها در مناطق باشند. دفاتر فنی بعد از تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ به بازوهای اجرائی و سازمانی آن وزارتخانه مبدل شدند. در برنامه چهارم نیز دیدگاههای عمران نواحی بیشتر سرمایه گذاری در مناطق مستعد بود. و هر چند هدفها و سیاست های برنامه عمران ناحیه ای ایجاد رشد متعادل مناطق بود اما در عمل تاکید بر افزایش بازده اقتصادی و رشد سریعتر تولید ملی داشت.در اواسط برنامه چهارم با تشخیص نارسائی های موجود در برنامه ریزی منطقه ای فعالیت هایی در جهت بهبود وضع عمران نواحی صورت گرفت. و پیشنهاداتی به مرحله اجرا گذاشته شد. از جمله به منظور منطقه ای کردن امر برنامه ریزی توسعه ملی پیشنهاد شد. به موازات انجام مطالعات جامع ناحیه ای دفاتر برنامه ریزی منطقه ای به وجود آید. تا از نزدیک در جریان تهیه برنامه ها قرار گیرد و سپس اجرای هماهنگ آن را پیگیری نماید.تشکیلات پیش بینی شده جهت انجام وظایفی که بعهده سازمان برنامه گذاشته بود عبارتند از: دفتر عمران ناحیه ای و دفاتر برنامه ریزی منطقه ای این واحدها در سال ۱۳۵۰ زیر نظر معاونت امور طرح و برنامه قرار دارد.چون محدوده جغرافیایی دفاتر برنامه ریزی منطقه ای وسیع و اجرای وظایف منطقه ای کردن برنامه هی عمرانی و ایجاد هماهنگی در چنین محدوده هایی مشکل بود. در سال ۱۳۵۱ شاخه معاونت امور استانها در تشکیلات سازمان برنامه بوجود می آید. دفاتر برنامه ریزی در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی ایجاد می گردد.در برنامه پنجم بمنظور شناخت امکانات منطقه و محدودیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و استانی بری هر استان برنامه های عمرانی ۵ ساله تحت عنوان برنامه توسعه استان مورد توجه قرار گرفت و دستور تهیه مقدمات برنامه صادر شد.در نظام بودجه کشور در جهت استانی کردن بودجه جاری به منظور تسریع در عملیات اجرائی تجدیدنظر به عمل آمد. در ۲۳ استان و فرمانداری کل کشور دفاتر برنامه و بودجه به عنوان کوششی در برقراری نظام برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه ای ایجاد گردیدند. با استقرار دفاتر برنامه و بودجه استانها طرح های خاص ناحیه ای جایگزین طرح های مجتمع عمرانی گردید.در برنامه پنجم با توسعه فعالیت کار در استانها و توجه بیشتر به امر برنامه ریزی منطقه ای تشکیلات استانها در سطح وسیعتری تصویب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادی و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگی ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود.در سال ۱۳۵۲ تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.

از سال ۱۳۵۳ به بعد با تغییراتی که در وضع اقتصادی کشور پیش آمد و فکر پیاده نمودن سیاست عدم تمرکز بیشتر قوت گرفت تغییراتی در وظایف دفاتر برنامه ریزی و بودجه استانها و همچنین کار تهیه برنامه های استان پدید آمد و اختیارات بیشتری به انجمن استان داده شد.از سال ۱۳۵۵ بودجه جاری بعضی از دستگاه های اجرایی محلی به صورت استانی درآمد و انجام امور مربوط به تنظیم موافقتنامه هلی آنها در قالب مقررات تعیین شده به استان داده شد.در سال ۱۳۵۶ و پایان برنامه پنجم که مقدمات تهیه برنامه ششم آغاز می گردد. کار تلفیق برنامه هلی تهیه شده در استانها و آنچه سازمان برنامه در قالب کلان بخش تهیه نموده بود به اشکال برخورده و برنامه های پشنهادی نمی تواند در قالب برنامه کلی گنجانده شود.اینگونه مشکلات و همچنین موارد دیگر باعث بی نتیجه ماندن برنامه ششم می گردد.هماهنگی معاونت امور استانها از لحاظ ارتباط با سیر معاونتها و همچنین ارتباط استانها با مدیریتها ضرورت تغییراتی را در معاونت امور استانها ایجاد می نمود. از اواخر سال ۱۳۵۶ سرپرستی معاونت امور استانها حذف دفتر امور استانها و واحدهای استانی در ذیل حوزه وزارتی دفتر روش و آموزش منطقه ای حذف دفتر برنامه مطالعات ناحیه ای تحت عنوان دفتر برنامه ریزی منطقه ای در حوزه معاونت برنامه ریزی قرار می گیرد .

تحقیق در مورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل

دانلود تحقیق روش های ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

این تحقیق ، با موضوع روش های ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته بانکداری مناسب است و در 31 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1- تعریف طرح

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

2- مراحل اجرائی بررسی طرح

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

طرح از نظر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

فهرست مطالب1- تعریف طرح.. 12- مراحل اجرائی بررسی طرح.. 13- اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح.. 14- مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح.. 24-1- موافقت اصولی.. 24-2- جواز تأسیس.... 34-3- اجرای بهره برداری.. 34-4- کالاهای تولیدی.. 35- بررسی اقتصادی.. 46- عوامل مؤثر در تقاضا57- بررسی های اقتصادی در گزارش های توجیهی طرح.. 67-1- موضوع محصول.. 67-2- جایگزینی محصول.. 67-3- بررسی بازار67-4- مواد اولیه. 77-5- محاسبات اقتصادی.. 88- نحوه محاسبه ارزش افزوده109- بررسی فنی.. 119-1- شرکت و سابقه آن.. 129-2- محل اجرای طرح.. 129-3- مدیریت شرکت... 129-4- جنبه‌های قانونی.. 1210- طرح.. 1310-1- هدف از اجرای طرح.. 1310-2- ظرفیت تولیدی طرح.. 1310-3- مواد اولیه و امکانات تهیه آن.. 1310-4- تولیدات طرح.. 1310-5- بررسی تکنولوژی تولید و قراردادهای همکاری های فنی.. 1410-6- روش تولید. 1410-7- کنترل کیفیت... 1410-8- برنامه زمان بندی اجرا ی طرح.. 1410-9- پیش بینی ظرفیت تولید د ر زمان بهره‌برداری.. 1411- بررسی و پیش بینی‌های مالی.. 2212- نسبت‌های مالی.. 2312-1- نسبت های نقدینگی.. 2312-2- نسبت های فعالیت... 2312-3- نسبت های نیروی مالی (اهرمی)2412-4- نسبت سودآوری.. 2513- نتیجه گیری، پیشنهادات و شرایط مخصوص.... 25

تحقیق درباره رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی بیشتر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

این تحقیق اکثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می کند .با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاکید می کنیم .نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند .

I . مقدمه:

دریکی از نسخه های این مجله بهمنی –اسکویی وپاسته (1994)نشان داده اند که کسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با استفاده از روش انتگرال گیری مضاعف دو مرحله ای براساس باقیمانده انجل –گانگر (1987)ومدل خطا اصلاح آنها کشف کردند که کسورات بودجه وجریانات ورودی هم انباشته هستند .آنها رابطه بین کسورات بودجه وجریانات ورودی سرمایه را براساس نرخ بهره افزایش یافته حاصل از وام گیری عمومی وبهبود انتظارات را براساس رشد اقتصادی یافته حاصل از محرکهای بودجه ،مشخص کنند. شواهد ارائه شده بوسیله بهمنی- اسکویی وپاسته (که بعد از این به آنها BPگفته میشود)سهم قابل توجهی در شناخت ما از اثر کسورات بودجه در اقتصادایفا می کنند .هدف از این یادداشت آن است که شواهد بیشتری را روی رابطه بین کسورات بودجه وجریانهای ورودی با استفاده از آزمایش اطلاعات به کمک روش Cointegrationجدیدی که بوسیله جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)ارائه شده است ،مطرح کنند .تحلیلهای بعدی نشان داده اند که تکنیک Cointegrationانجل – گارنگر با برخی نواقص اقتصادی مواجه است .نتایج ما همچنین وجود یک ارتباط طولانی مدت بین کسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهد که بازارهای جهانی سرمایه بسیار کارآمد هستند .

IIمتدولوژی

روش Cointegrationانجل وگارنگر (که بعد از این EGنامیده می شوند)که بوسیله BPمورد استفاده قرار گرفته است با چندین نفص اقتصادی مواجه است .اول ،با نرجی ،دولادو،گالبرایت وهندری(1993)داوید سون وماکینون(1993)واستوک(1987)نشان داده اند که در برآوردهای حاصل از دستورالعمل EGیک نوع تعصب ،جانبداری برای نمونه کوچک وجود دارد .بعلاوه ،داویدسون وماکنیون خاطر نشان کردند که یک 2Rنسبتا کم ارزش از رگرسیون Cointegrationبایستی بعنوان یک اخطار در نظر گرفته شود .که براساس آن روش دو مرحله ای ممکن است خوب کار نکند .همچنین به وسیله با نرجی ،هندری ،اسمیت (1986)وبا نرجی وهمکارانش (1993)نشان داده شده است که اندازه کوچک نمونه در رگرسیون Cointegrationمبینی برباقی مانده EGبا مقدار 2 Rنسبت عکس دارد .از آنجایی که مجموعه اطلاعات BPشامل فقط 64 مشاهده است این مقدار می تواند درمعرض تغییر قرار گیرد نتایج Cointegration که در جدول 2 نشان داده شده است .دارای مقادیر کم R 2هستند . (32./.و54./.)BPهشدار دادن که این نتایج به صورت پیوسته بایستی اصلاح شوند نقطه ضعف روش EGنادیده گرفتن احتمال وجود رابطه Cointegratingچند گانه است .متغییرهای اقتصادی می توانند دارای بیش از یک رابطه بلند مدت در یک فضای متعادل یک پارچه شده باشند .سومین نقطه ضعف روش EG آن است که به شدت روی یک نتیجه کاملا همگرا تکیه دارد .

واز برآوردحداقل مبعات فرعی (که ازاین به بعد به آن OLSمی نامیم )برای بدست آوردن پارامتربرآوردی از معادله بلند مدت یا یک پارچه استفاده می کند .با این حال برآوردهای OLSبه شدت به نرمال کردن اختیاری که در آن متغییر سمت چپ معادله رگرسیون یک پارچه انتخاب می شود حساس است .این مطلب نشان می دهد که نرمال کردن های اختیاری مختلف می تواند باعث نتایج تجربی متفاوتی گردد. چهارمین مشکل در رابطه با روش EG آن است که این روش در رگرسیون یک پارچه کننده دینامیک های کوتاه مدت را در نظر نمی گیرد .در نظر نگرفتن دینامیک های کوتاه مدت باعث افزایش انحراف ،فقدان اطلاعات شده وبنابراین کارآیی پارامترهای مورد توجه در روابط یک پارچه شده را کاهش می دهد .سرانجام ومهمترین نکته آن است که روش EGمحقق را قادر نمی سازد تا انواع محدودیتها یا استثناعات مربوط به عناصر خاصی از بردارهای یک پارچه شده مشاهده شده را آزمایش کند .در آزمایش فرضیه های مرتبط با روابط بلند مدت اقتصادی این نقطه ضعف روش EGیک ضعف جدی محشوب می شود.

روش حداکثر احتمال جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)(که از این به بعد به ترتیب به آنها J وJJ می گویم قادرمی سازد که به نواقص

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه که به تصویب هیأت تدوین استاندارد های حسابداری دولتی رسیده است مقرر میداند که (الف – هر یک از واحد های دولتی باید یک بودجه سالانه تنظیم نمایند ، ب- سیستم حسابداری باید بنائی برای کنترل بودجه مصوب فراهم نماید، ج- در بودجه، حسابها و گزارش های مالی هر یک از حساب های مستقل باید اصطلاحات و طبقه بندی های متداول مورد استفاده قرار گیرد.)

در بند 101 بیانیه اصل بودجه بندی و کنترل بودجه مقرر گردیده است که بودجه بندی از عوامل ضروری برنامه ریزی مالی، کنترل و فرایند ارزیابی دولت است و هر واحد دولتی باید بودجه جامعی که در برگیرندۀ حساب های مستقل وجوه دولتی، سرمایه ای امانی باشد، برای هر سال مالی تهیه نماید. در سایر بند های تفصیلی اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای نکات مهمی تشریح گردیده است که برخی آنها به شرح زیر میباشد.

1- رعایت بودجه سالانه از وظایف مهم دولت است تطبیق مبنای حسابداری با مبنای تنظیم بودجه بسیار با اهمیت است بدین معنی که اگر در حسابداری دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میشود. اصلح آن است که در تهیه و تنظیم بودجه نیز همان مبنا مورد استفاده قرار گیرد به بیان دیگر مبنای تهیه و تنظیم بودجه مبنای حسابداری را تعیین خواهد کرد.دلیل این امر آن است که استفاده از دو مبنای متفاوت در تهیه و تنظیم بودجه و حسابداری، مقایسه ارقام واقعی درآمد و هزینه را که از سیستم حسابداری قابل استخراج است با ارقام پیش بینی شدۀ درآمد و هزینه در بودجه مصوب، مشکل مینماید

2- طبع و ماهیت فعالیت های بازرگانی که از طریق حساب های مستقل وجوه سرمایه ای تأمین مالی میشوند به نحوی است که تقاضا برای کالا یا خدمات،سطح مناسب درآمد و هزینه را تعیین مینماید. افزایش تقاضا برای کالا و خدمات موجب افزایش سطح هزینه هایی میگردد که باید انجام شود که نتیجه ان افزایش سطح درآمد ها نیزخواهد بود.

3- بودجه، حساب ها و گزارش های مالی اجزاء لاینفک فرایند مدیریت مالی میباشند.

ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای:

در بیانیه مفهومی واژۀ 1،GASB که بودجه بندی و کنترل بودجه ای را به عنوان یکی از ویژگی های کنترلی محیط فعالیت های از نوع دولتی مطرح نموده است تصریح نموده که بودجه مهم ترین سند مالی است که توسط دولت تهیه میشود. در این بیانیه کاربر و بودجه به شرح زیر ارائه شده است:

الف:بودجه بیان رسمی سیاست های مالی بوده که از فرایند قانونی حاصل میشود. شهروندان به طور مستقیم از طریق مشاوره و به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود، در فرایند بودجه ای مشارکت مینمایند.

ب : بودجه برنامه مالی و بیان مقاصد مالی بوده که از طریق آن مخارج سال مالی برآورد و راه های تأمین مالی پیش بینی میشود .

ج : بودجه ابراز کنترل قانونی است که از طریق آن مجوز مصرف منابع صادر و محدودیت های حاکم بر مصرف منابع مالی تعیین میشود .

د : بودجه مبنائی برای ازریابی عمل کرد فراهم مینماید.

با توجه به نکات مورد تأکید در بیانیه مفهومی واژه یک GASB بودجه برنامه عملیات مالی دولت و سازمان های تابعه برای مدت معین (یک سال مالی )است.

بودجه بندی ، عملیات مربوط به برآورد میزان و انواع مبالغی است که باید توسط سازمان های تابعه دولت وصول و طبق یک برنامه مصوب در مدت معینی به مصرف برسد .

کنترل بودجه : عبارت از تعیین میزان واقعی درآمد ها و سایر منابع مالی دیگر و همچنین تعیین میزان واقعی هزینه ها از یک طرف و مقایسه مستمر ارقام واقعی در آمد و هزینه با بودجه مصوب از سوی دیگر میباشد .

برای کنترل بودجه مصوب حساب مستقل وجوه عمومی به پروژه های سرمایه ای و وجوه اختصاصی که از حساب های مستقل وجود دولتی هستند یک سری حساب بودجه ای در سیستم حسابداری حساب های مستقل فوق پیش بینی گردیده است .

حساب های بودجه ای از جمله حساب های موقت بوده که در آغاز سال مالی با انعکاس بودجه مصوب حساب مستقل در دفاتر حساب داری افتتاح و در پایان سال با حساب هزینه بسته میشوند.