تحقیق در مورد سازمان برنامه و بودجه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان برنامه و بودجه

نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت می کرد. در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه مشغول کار شد. در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و وظایف آن تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه ها محول نماید و تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد. آنچه در چهار برنامه عمرانی اولیه حائز توجه می باشد وابستگی سازمان برنامه به برنامه های عمرانی کشور است. بدین معنی که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد. همانگونه که از زمان تاسیس سازمان مرکزی برنامه و بودجه تشکیلات آن دچار تحولات بسیار شده است. سازمان برنامه بودجه استانها نیز از این تغییر و تحولات مصون نبوده است و تشکیلات امروز نتیجه تحولات و تجارب گذشته است. برنامه ریزی در ایران شروعی برای تاسیس سازمان برنامه بوده است و ایجاد مراکز برنامه ریزی استانی نیز با سیر برنامه ریزی منطقه ای پیوند خورده است بنابرین بیان تاریخچه سازمان های برنامه و بودجه استانها که استان آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با شرح فعالیت های عمرانی در مناطق مختلف آغاز گشته و سیر تکامل آن به تشکیلات سازمان های برنامه و بودجه استانها ختم می گردد.ایجاد دفاتر فنی در مراکز استانها و فرمانداریهی کل کوششی دیگری در زمینه منطقه ای کردن فعالیت های برنامه ریزی بود وظیفه اساسی این دفاتر بررسی نیازهای منطقه و ارسال گزارش به سازمان برنامه بود. این گزارشها پس از بررسی در سازمان برنامه در صورت تصویب به دفاتر مزبور ابلاغ می گردید بدلیل عدم قدرت تصمیم گیری دفاتر فنی در اجرای عملیات عمرانی مناطق دچار مشکلاتی شدند. و بدین لحاظ مقرر گردید این دفاتر مستقل از سازمان قادر به بررسی و اجری پروژه ها در مناطق باشند. دفاتر فنی بعد از تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ به بازوهای اجرائی و سازمانی آن وزارتخانه مبدل شدند. در برنامه چهارم نیز دیدگاههای عمران نواحی بیشتر سرمایه گذاری در مناطق مستعد بود. و هر چند هدفها و سیاست های برنامه عمران ناحیه ای ایجاد رشد متعادل مناطق بود اما در عمل تاکید بر افزایش بازده اقتصادی و رشد سریعتر تولید ملی داشت.در اواسط برنامه چهارم با تشخیص نارسائی های موجود در برنامه ریزی منطقه ای فعالیت هایی در جهت بهبود وضع عمران نواحی صورت گرفت. و پیشنهاداتی به مرحله اجرا گذاشته شد. از جمله به منظور منطقه ای کردن امر برنامه ریزی توسعه ملی پیشنهاد شد. به موازات انجام مطالعات جامع ناحیه ای دفاتر برنامه ریزی منطقه ای به وجود آید. تا از نزدیک در جریان تهیه برنامه ها قرار گیرد و سپس اجرای هماهنگ آن را پیگیری نماید.تشکیلات پیش بینی شده جهت انجام وظایفی که بعهده سازمان برنامه گذاشته بود عبارتند از: دفتر عمران ناحیه ای و دفاتر برنامه ریزی منطقه ای این واحدها در سال ۱۳۵۰ زیر نظر معاونت امور طرح و برنامه قرار دارد.چون محدوده جغرافیایی دفاتر برنامه ریزی منطقه ای وسیع و اجرای وظایف منطقه ای کردن برنامه هی عمرانی و ایجاد هماهنگی در چنین محدوده هایی مشکل بود. در سال ۱۳۵۱ شاخه معاونت امور استانها در تشکیلات سازمان برنامه بوجود می آید. دفاتر برنامه ریزی در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی ایجاد می گردد.در برنامه پنجم بمنظور شناخت امکانات منطقه و محدودیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و استانی بری هر استان برنامه های عمرانی ۵ ساله تحت عنوان برنامه توسعه استان مورد توجه قرار گرفت و دستور تهیه مقدمات برنامه صادر شد.در نظام بودجه کشور در جهت استانی کردن بودجه جاری به منظور تسریع در عملیات اجرائی تجدیدنظر به عمل آمد. در ۲۳ استان و فرمانداری کل کشور دفاتر برنامه و بودجه به عنوان کوششی در برقراری نظام برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه ای ایجاد گردیدند. با استقرار دفاتر برنامه و بودجه استانها طرح های خاص ناحیه ای جایگزین طرح های مجتمع عمرانی گردید.در برنامه پنجم با توسعه فعالیت کار در استانها و توجه بیشتر به امر برنامه ریزی منطقه ای تشکیلات استانها در سطح وسیعتری تصویب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادی و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگی ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود.در سال ۱۳۵۲ تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.

از سال ۱۳۵۳ به بعد با تغییراتی که در وضع اقتصادی کشور پیش آمد و فکر پیاده نمودن سیاست عدم تمرکز بیشتر قوت گرفت تغییراتی در وظایف دفاتر برنامه ریزی و بودجه استانها و همچنین کار تهیه برنامه های استان پدید آمد و اختیارات بیشتری به انجمن استان داده شد.از سال ۱۳۵۵ بودجه جاری بعضی از دستگاه های اجرایی محلی به صورت استانی درآمد و انجام امور مربوط به تنظیم موافقتنامه هلی آنها در قالب مقررات تعیین شده به استان داده شد.در سال ۱۳۵۶ و پایان برنامه پنجم که مقدمات تهیه برنامه ششم آغاز می گردد. کار تلفیق برنامه هلی تهیه شده در استانها و آنچه سازمان برنامه در قالب کلان بخش تهیه نموده بود به اشکال برخورده و برنامه های پشنهادی نمی تواند در قالب برنامه کلی گنجانده شود.اینگونه مشکلات و همچنین موارد دیگر باعث بی نتیجه ماندن برنامه ششم می گردد.هماهنگی معاونت امور استانها از لحاظ ارتباط با سیر معاونتها و همچنین ارتباط استانها با مدیریتها ضرورت تغییراتی را در معاونت امور استانها ایجاد می نمود. از اواخر سال ۱۳۵۶ سرپرستی معاونت امور استانها حذف دفتر امور استانها و واحدهای استانی در ذیل حوزه وزارتی دفتر روش و آموزش منطقه ای حذف دفتر برنامه مطالعات ناحیه ای تحت عنوان دفتر برنامه ریزی منطقه ای در حوزه معاونت برنامه ریزی قرار می گیرد .

تحقیق؛ نقش درآمدهای نفتی در بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد و تزریق درآمد‌های نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.

رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند. ‌

غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.

تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.

این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.

از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.

هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمد‌های نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمد‌های نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.

بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.

در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمد‌ها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای

تحقیق درمورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد و تزریق درآمد‌های نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.

رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند. ‌

غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.

تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.

این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.

از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.

هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمد‌های نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمد‌های نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.

بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.

در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمد‌ها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای

تحقیق/ بودجه ریزی عملیاتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بودجه ریزی عملیاتی؛

از تئوری تا عمل

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

3- سیر تکوین بودجه

بودجه به عنوان ابزار کنترل

بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

بودجه متداول (سنتی)

بودجه ریزی افزایشی

بودجه ریزی برنامه ای

بودجه ریزی بر مبنای صفر

نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

طبقه بندی عملیات

انتخاب واحد اندازه گیری

برآورد هزینه یک واحد کار

پیش بینی حجم عملیات

محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

- انتخاب حوزه کار

- انتخاب واحد کار

- تهیه گزارش آماری

- انتخاب هنجار

- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

- مکانیسم عملکرد سیستم ABC

- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول: تشکیل تیم طراحی

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج

تحقیق/ بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

فهرست مطالب

1. مقدمه 2

2. بودجه چیست؟ 2

3. منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید، در کجا و چگونه هزینه می‌شود؟ 4

4. استان‌ها پول خود را از چه محلی تأمین و صرف چه اموری می‌کنند؟ 10

5. مازاد و کسری بودجه چیست؟ 13

6. فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟‌ 14

1. مقدمه

با توجه به این که بودجه دولت یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است، چه‌قدر درباره آن اطلاع دارید؟ چه قدر با جهت‌گیری‌های اصلی و نیز با جزئیات بودجه آشنایی دارید؟ پاسخ به سؤالاتی از این نوع مستلزم آشنایی با بودجه است. بودجه سندی نیست که همگان به آسانی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از آن به دست آورند، حتی آن دسته از افرادی که با مسائل مالیه عمومی آشنا هستند از جمله کارمندان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی. این گزارش تلاشی جهت آگاهی شهروندان از ساختار بودجه و نیز اطلاعات لایحه بودجه سال 1383 کل کشور است. هدف از این راهنما ارائه خلاصه اطلاعاتی است که مطالعه آن می‌تواند موجب شناخت بیش‌تر از بودجه دولت و مسائل آن باشد.

نحوه تدوین این راهنما به گونه‌ای است که شهروندان را گام به گام با تمامی مراحل شکل‌گیری بودجه آشنا کرده و در مورد بخش‌های مختلف بودجه اعم از چگونگی کسب درآمد توسط دولت، چگونگی و موارد هزینه دولت، قرض‌های دولت و غیره، اطلاعاتی خلاصه شده ارائه می‌کند.

2. بودجه چیست؟

بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه برای یک دوره مشخص است. به مانند خانوارها و شرکت‌ها، دولت نیز برای درآمدها و مخارج خود برنامه‌ریزی می‌کند. در واقع سند بودجه دولت عبارت است از:

الف) برنامه‌هایی برای میزان و نحوه خرج کردن پول توسط دولت،

ب) برنامه‌ای برای کسب درآمد به منظور تأمین هزینه فعالیت‌های دولت،

ج) برنامه‌ای برای استقراض دولت و نحوه بازپرداخت آن: ممکن است دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض کند. به عبارت دیگر ممکن است مجموع مخارج دولت از درآمدهای آن در یک سال بیش‌تر باشد و دولت جهت تأمین بخشی از مخارج خود از مراکز داخلی یا خارجی استقراض کند. از سوی دیگر ممکن است دولت در نظر داشته باشد بخشی از بدهی‌های خود (اصل بدهی یا بهره آن‌ها) را در سال جاری پرداخت کند.

د) عملیاتی کردن برنامه میان مدت توسعه در سال جاری: زمانی که برنامه توسعه داریم بودجه سالانه در واقع برنامه سالانه دولت جهت اجرایی کردن برنامه توسعه و تحقق اهداف برنامه در سال موردنظر است. لذا باید بین اهداف برنامه توسعه و بودجه سالانه ارتباط متناسبی برقرار باشد.

هـ) برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی: میزان و نحوه اختصاص بخشی از اعتبارات دولت به استان‌ها به ویژه اعتبارات عمرانی، بیانگر میزان توجه دولت به مناطق مختلف است.

و) بودجه بازتاب تمایلات دولت و مجلس به مطالبات رأی‌دهندگان است.