دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بودجه 84 و ابهامات آن
اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند
.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.
با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:
تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟
در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.
به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.
از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.
آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟
اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.
این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟
نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود
تحقیق در مورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری
با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.
در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.
برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.
به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.
جدول شماره (1)
سهم از کل (درصد)
1381
1381
دریافتها و پرداختیهای دولت
1381
1381
درصد تغییر نسبت به 81
مصوب
درصد تحقیق
عملکرد
مصوب
50/31
24/41
147/38
204508/4
74/97
61973/5
82669/8
درآمدها
18/40
25/98
19/81
74780/6
81/05
50587
62415/5
مالیاتها
31/91
8/43
540/49
129727/8
56/22
11386/5
20254/4
سایر
31/21
42/69
23/69
126851/8
100/61
103183/2
102558/1
واگذاری دارایی های سرمایه ای
30/56
41/65
24/16
124232/1
102/57
102626/8
100060
نفت
0/64
0/12
796/54
2619/7
190/42
556/4
292/2
سایر
18/49
22/90
36/61
75149/7
87/24
47991/2
55012
واگذاری دارایی های مالی
1/33
1/00
125/00
5400
104/09
2498/1
2400
فروش اوراق مشارکت
9/39
14/47
7/74
38160
101/29
35876
35420
استفاده از ذخیره ارزی
4/43
6/24
20/00
18000
55/76
8364
15000
واگذاری شرکتهای دولتی
3/34
0/91
520/00
13589/7
57/17
1253/1
2191/9
سایر
100
100
69/21
406579/9
88/72
213147/9
240240
جمع منابع عمومی دولت
70/29
64/78
83/60
285749/9
95/29
148297/3
155635
هزینه های جاری
20/96
22/89
54/96
85206/3
67/67
37212/5
54987/1
تملک دارایی ها ی سرمایه ای
8/75
12/33
20/04
35553/7
93/32
27638/1
29617/8
تملک دارایی های مالی
100
100
69/21
406509/9
88/72
213147/9
240240
جمع مصارف عمومی دولت
-1- درآمدها
میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.
درآمدهای دولت همانطور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همانطور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل
تحقیق درباره: نقش درآمدهای نفتی در بودجه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
نقش درآمدهای نفتی در بودجه
مقدمه
بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.
اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی
اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.
بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاستهای بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند.
غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاستهای دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.
چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.
از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمدهای نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمدهای نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولتها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.
در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولتها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.
سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سالها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاستهای مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای
تحقیق/ نقش درآمدهای نفتی در بودجه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
نقش درآمدهای نفتی در بودجه
مقدمه
بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.
اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی
اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.
بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاستهای بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند.
غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاستهای دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.
چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.
از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمدهای نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمدهای نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولتها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.
در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولتها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.
سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سالها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاستهای مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای
تحقیق در مورد طبقه بندی بودجه 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
طبقه بندی بودجه
مقدمه
بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق، اطلاعات مربوط پیش بینی درآمد و هزینه به انحاء و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی می شود . طبقه بندی هزینه ها و درآمد ها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ادامه اطلاعا ت را در سند بودجه مشخص می کند.
اهداف طبقه بندی بودجه ای
برقراری یک سیستم طبقه بندی نتایج زیر را در بر دارد:
به لحاظ تفکیک برنامه مه ، عملیات ، درآمد ها و هزینه های دولت و همچنین مشخص شده دستگاههای اجرایی خاص که عهده دار وظایف مشخص هستند، برنامه ریزی و تصمیم گیری امکان پذیر می شود.
با ایجاد طبه بندی درآمد ها و هینه ها و تفکیک برنامه ها و عملیات در دستگاههای اجرایی ، ضمن فراهم آمدن امکانات لازم برای برقراری یک سیستم حسابداری صحیح در جهت کنترل و نظارت مالی و غیر مالی و مقایسه کارآیی دستگاهها با برنامه های مصوب ، مدیریت نیز به طور چشم گیری بهبود می یابد .
طبقه بندی بودجه ای اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت فراهم می نماید. به طوری که دولتها از این اطلاعات در زمینه برقراری سیاستهای اقتصادی خاص و جهت دستیابی به اهداف و وظایف خویش سود می جویند .
طبقه بندی بودجه ای به لحاظ مشخص نمودن وظایف ، برنامه و عملیات و همچنین درآمد ها و هزینه های دولت ، مکانیزم لازم را برای نظارت بر عملیات دولت مهیا می سازد .
طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه
بررسی اجمالی تاریخ تکامل بودجه بندی نشان می دهد که به موازات افزایش نقش های گوناگون دولت و به تبع آن تغییر تکامل نقش بودجه، همانطور که تعاریف مختلف بودجه شکل گرفته است، طبقه بندی جدیدی نیز در بودجه نویسی پدید آمده است و هر کدام از این طبقه بندی ها به دلایل خاصی معرفی شده و توسعه یافته اند.
ازشروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود.
زمانی که از بودجه فقط کنتل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای به شمار می رفت . وقتی که عامل مدیریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویئس وارد شد، طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدیدار شد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصادی ملی و ارتباط بودجه با برنامه ریزی و حسابداری ، طبقه بندی اقتصادی معرفی شد.
سیر تکوین بودجه
تعریف بودجه
طبقه بندی بودجه
بودجه به عنوان ابزار محاسباتی
سند دخل وخرج که برای یک سال پیش بینی و تصویب شده باشد
طبقه بندی هزینه ها و سازمانی
بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی
طبقه بندی عملیات
بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
برنامه مالی دولت برای یک سال آتی
طبقه بندی اقتصادی
رابطه میان سیر تکوین بودجه با تعریف و طبقه بندی بودجه
انواع طبقه بندی بودجه ای
به طور کلی طبقه بندی بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی عملیاتی
طبقه بندی سازمانی
طبقه بندی اقتصادی
طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشورمان به سه گروه طبقه بندی می شوند:
درآمد عمومی
درآمد اختصاصی
درآمد شرکتهای دولتی
درآمد عمومی
برابر ماده 10 قانون محاسبات عمومی ، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود و سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
درآمد عمومی پس از وصول ، باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود. پرداختها از محل این درآمد ، در قالب دو عنوان کلی « اعتبارات جاری » و « اعتبارات عمرانی » ( سرمایه گذاری ثابت ) به حساب هزینه مربوط منظور می شوند. به عبارت دیگر ، در ایران ، کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی وجوه لازم را برای اناجم هزینه های جاری و عمرانی خود، با توجه به اعتبارات مصوب تخصیص یافته ، از خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و طبق مقررات به مصرف می رسانند.