لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان
eMarketing - Keep in touch with your costomers
نویسنده: adl.com
مترجم:eMarketingway.ir
ناشر: eMarketingway.ir
تاریخ انتشار:18/08/83 تعداد بازدید:6196 نظر خوانندگان نسخه قابل چاپ
واحدبازاریابی الکترونیکی شرکت تجارت الکترونیک مسیرسامانه
اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان می باشد.بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک - امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است.بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاریابی سنتی از طریق فناوری اینترنت می باشد. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریانتان برقرار می نماید.این نوشته سعی دارد در باره اینکه " بازاریابی الکترونیک چیست؟ " و " چه امکاناتی را در اختیار سازمانها می گذارد" و نیز "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواهد نمود؟ " توضیحاتی ارائه داده و عواملی را که در بازاریابی الکترونیک اهمیت دارند را معرفی نماید.بازاریابی الکترونیک چیست ؟ چگونه مشتری جدیدی پیدا کنیم ؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). اینها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح می باشند. بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد.می توان بازاریابی الکترونیک را اینگونه تعریف نمود: اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوطه.بازاریابی الکترونیکی یک عملکرد مجزا که منحصرا" با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره نمودن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود: 1- یکپارچگی : بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی ها ی شرکت را در بصورت یک فرآیند یک پارچه دربر می گیرد.2- میانجی گیری(واسطه گیری) : بازارایابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت کنترل می کند.3- واسطه گری : بازاریابی الکترونیک میان بخشهای مختلف شرکت از جمله بخشهای مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را ایفا می کند.برای درک بهتر نکات کلیدی بازاریابی الکترونیک لازم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان تماما" مورد بررسی قرار گیرد.چرخه بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله اصلی می باشد: 1- تهیه و تدارک 2- ارتباط3- نقل و انتقال 4- خدمات پس از فروشدر مرحله تهیه و تدارک سازمان می بایست نیازها و خواسته های مشتریان را تعیین نماید. سازمان جهت تولید محصولات و یا ارائه خدمات خود نیازمند تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان می باشد و این عمل از طریق تفکیک مشتریان صورت خواهد گرفت.زمانی که محصول ( یا خدمت ) مطابق سلیقه و خواسته مشتری طراحی شد مرحله ارتباط آغاز می شود. برای شرکت (سازمان) ضروری است در مورد ارائه کالای مورد نظر به مشتری با او مکاتبه نماید.مرحله ارتباط دارای چهار زیر مجموعه میباشد که مخفف آن کلمه AIDA می باشد (Attention توجه – Information اطلاعات – Desire خواست و علاقه – Action عملکرد) . ارتباط متقابل میان شما و مشتری در طول مرحله ارتباط باید بسیار نزدیک و صمیمی باشد.سازمان باید در ابتدا نظرات مشتریان را در رابطه بامحصولات وخدمات جدیدی که ارائه نموده است جلب نماید. تبلیغ از طریق بنر وسیله ای مناسب برای جذب مشتریان می باشد. برای موفقیت دراین روش باید بنرهای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.پس از این مرحله ، سازمان باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری قراردهد تا او نظرات خود را درمورد محصولات و خدمات ارائه شده مطرح نماید. مشتری باید قدرت انتخاب اطلاعات مورد نیاز خود را از میان عنوان های مختلف داشته باشد.شرکت (سازمان) باید برای خرید محصولات و خدمات جدید در مشتری انگیزه لازم را ایجاد نماید. برای رسیدن به این هدف می توان از کلیه امکانات رسانه ای موجود در اینترنت بهره جست.فرآیندهای فوق منجر به خریداری محصول یا سفارش خدمتی از سوی مشتری می گردد.(آغاز حرکت!)زمانیکه مشتری تصمیم به خریداری محصول (یا سفارش خدمتی) گرفت باید ارتباط مستقیم میان او و بخش فروش شرکت برقرار شود.اگر دو مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شوند ، مشتری محصول یا خدمتی را که ارائه می دهید خریداری خواهد نمود. مرحله تحویل کالا (خدمات) نیز اهمیت بسزایی درفرآیند بازاریابی شما دارد (مکانیزم مطمئن برای پرداخت پول توسط خریدار و همچنین تحویل بموقع سفارش به مشتری).پس از فروش محصول (یا خدمات) نباید فعالیت های بازاریابی قطع گردند. در مرحله خدمات پس از فروش تلاش برای ایجاد ارتباط میان مشتری و فروشنده می باشد. جذب مشتری جدید مشکل تر و پرهزینه تر از نگهداری و حفظ مشتریان قبلی می باشد. حفظ مشتری نیازمند تلاش بیشتر نیروی انسانی سازمان مربوطه و توانمند نمودن سیستم اطلاع رسانی می باشد.مشتری مهمترین عامل در تبلیغ خدمات و کالای ارائه شده بوده و به همین دلیل باید از خدمات پس از فروش مناسبی بهره مند گردد.برقراری یک خط ارتباطی فعال شبانه روزی شامل پست الکترونیک و سیستم پاسخگوی زنده بسیار با اهمیت بوده و میتواند باعث تشویق مشتری در ارتباط با تبلیغ کالای خریداری شده گردد.اطلاعاتی که ازطریق ارتباط با مشتری در مرحله خدمات پس از فروش جمع آوری می گردند باعث بوجود آمدن مرحله تهیه و تدارک می شود.فرآیند بازاریابی الکترونیک صرفا" بر استفاده از امکانات اینترنت اصرار نورزیده و از همه روشهای بازاریابی بهره برداری می کند ، اما امکاناتی را دراختیار ما می گذارد که بازاریابی سنتی فاقد آنها می باشد. به عنوان نمونه ، روش بازاریابی تک به تک (one to one) و یا ارتباط مستقیم با مشتریان.در حقیقت بازاریابی سنتی و بازاریابی الکترونیک تکمیل کننده یکدیگر می باشند و بازاریابی الکترونیک نمی تواند به طور کامل جایگزین بازاریابی سنتی گردد.عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک(BONI): چهار عامل مهم در کسب موفقیت بازاریابی الکترونیک عبارتند از : 1- سود رسانی به مشتری .2- توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز مشتری بصورت Online .3- توانایی کنترل و هدایت وب سایت .4- ایجاد یکپارچگی میان فعالیت های بازاریابی الکترونیک با سایر فعالیت ها.برای جذب مشتری باید فعالیت های online شرکت برای او سود آور باشد. همچنین باید خدمات متنوعی به او ارائه گردد. خدمات و تسهیلاتی که باعث ایجاد انگیزه لازم در مشتری جهت خرید (حال و آینده ) گردد. بنابراین محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می گردند باید خواسته ها و علایق شخصی مشتری را درنظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخشهای شخصی را برای او فراهم آورد (نظیر خدماتی که Yahoo ارائه می دهد). شرکت باید خدمات منحصر بفردی ارائه دهد .خدماتی که با سایر رقبا تفاوت داشته باشد. وب از امکانات مختلفی برای معرفی و برقراری ارتباطات online استفاده می کند. هر وب سایت باید ترکیبی از اطلاعات مناسب، برقراری ارتباط آسان و مطمئن و انتقال اطلاعات مورد نیاز مشتری را
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
ارز و کاربرد آن در بازار پول
- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود
افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند
- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.
اهمیت ارز در اقتصاد ملی
امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.
بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند. سیاست تعیین نرخ ارز
نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.
نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود. در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1)همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
کشاورزی و مدیریت بازار پسته
قراردادهای متقابل کشاورزی و مدیریت بازار پسته
زمانی که بازار محصولات کشاورزی به سمت خصوصی سازی و جهانی شدن حرکت می کند و توسعه تجارت مبنای فعالیت های اقتصادی است، خطر اصلی تهدید کننده این است که کشاورزان کوچک (خرده مالک) نتوانند فعالانه در فرآـیند بازار ایفای نقش کنند. در این صورت کشاورزان کوچک معمولا متضرر شده و نمی توانند با واحدهای بزرگتر رقابت کنند. بنابراین این مساله کشاورزان را متضررنموده و مهاجرت از مناطق روستائی و کشاورزی به سمت مناطق شهری را به دنبال خواهد داشت. شکی نیست که دولتها در چنین شرایطی تلاش زیادی داشته اند تا ازمهاجرت کشاورزان با ارائه فعالیت های مولد جلوگیری کنند ولی تجربیات نشان می دهند که چنین اقداماتی نتوانسته چندان موفق باشد. تلاش برای توسعه سایرفعالیت های اقتصادی می بایست هم با ساختار فرهنگی کشاورزان همخوانی داشته و هم برای آن فعالیت بسترهای اقتصادی لازم مانند خدمات پیشین و پسین شکل گرفته باشد. بنابراین به نظرمی رسد حمایت بیشتر از کشاورزان درزمینه تولید محصولات کشاورزی وصنایع وابسته به آن بسیارموثر است. در این صورت موانع ساختاری فرهنگی و اجتماعی کمتر بروز خواهند کرد. همچنین نیاز است تا ساختار اقتصادی لازم را شکل داد به طوری که کشاورزی را در شرایط امروزی برای کشاورزان و به ویژه خرده مالکین سودآور نمود. چنین به نظر می رسد که در شرایط موجود اغلب کشاورزان از دریافت به موقع و اقتصادی خدمات موردنیاز شامل نهاده های کشاورزی، خدمات ترویجی مناسب ، خدمات مکانیزاسیون و اعتبارات کشاورزی از یک طرف و بازار سودآور و تضمین شده بریا فروش محصولات ازطرف دیگر محروم می باشند. سیستم مدیریت دولتی بویژه در زمینه توزیع نهاده ها و بازار محصولات کشاورزی، طی سالهای گذشته نتوانسته است تا کشاورزان را آماده شرکت فعال در بازار نماید و بنابراین کشاورزان با مشکلات ساختاری و سیستمی مواجه هستند که حل این مشکلات نیاز به یک مدیریت سازمان یافته وعلمی دارد که به خوبی از تجربیات موجود بهره گیرد. این سیستم می بایست ضمن احترام و پذیرش مالکیت خصوصی افراد زمینه را برای حرکت های جمعی با مدیریت مشترک فراهم سازد. چنین به نظر می رسد که قراردادهای متقابل کشاورزی در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم می توانند حلقه های مفقوده را کامل نموده و راه را برای پیوستن کشاورزان به بازار روبه رشد جهانی فراهم کنند. از طرف دیگر این گونه قراردادها فرصت لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا یک منبع مطمئن عرضه محصول را در اختیار گرفته وبرای آن یک برنامه ریزی علمی داشته باشند.بر اساس این گزارش؛ قراردادهای متقابل کشاورزی از زمان های بسیار قدیم و در اشکال گوناگون در مناطق مختلف دنیا تجربه شده اند. در یونان قدیم چنین قراردادهایی گسترده بوده اند ، بدین صورت که درصدی از محصول معین در مقابل دریافت خدمات مورد نیاز صرف پرداخت اجاره زمین و بدهی های کشاورزان می شده است. کشاورزی بر اساس قراردادهای متقابل بین کشاورزان از یک طرف و ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر با هدف تولید و فروش محصولات کشاورزی یکی از پیشرفته ترین نوع قراردادها است که می تواند در صورتی به نحو علمی مدیریت شود که زمینه ساز تحرک در تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد. عمده این قراردادها بر مبنای توافقات آتی و قیمت های از قبل تعیین شده هستند. ماهیت این قراردادها بر التزام کشاورزان برای تولید و فروش یک میزان مشخص محصول با رعایت استانداردهای کیفیت و التزام خریداران به ارائه خدمات لازم و خرید محصولات است. در صورت مدیریت کارآمد این قراردادها وسیله ای برای توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی جدید هستند که هر دو طرف قرارداد ازمنافع آن بهره خواهند برد. چنین قراردادهایی هم از نظرنوع محصولات وهم از نظر روش انعقاد قرارداد از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. در تولید و فروش تعداد زیادی از محصولات یک ساله، محصولات باغی چندساله و بخصوص میوه ها ، سبزیجات و نیز فرآورده های دامی موارد زیادی از این نوع قراردادها قابل اجرا هستند. به نظرمی رسد که اجرای چنین قراردادهایی در کشور ما به دلیل وجود کشاورزی خرده مالکی از یک سو و نیز ضعف سیستم دولتی در ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان از سوی دیگر و بخصوص برای محصولی مانند پسته که یک محصول صادراتی بوده و رعایت استانداردهای کیفیتی ملاک هستند بسیار ضرورت دارد . البته لازمه موفقیت این قراردادها التزام بلندمدت طرفین قرارداد به مفاد آن است و سوء استفاده هریک از طرفین اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعی را به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت به نفع هیچ یک نبوده چراکه فرآیند سرمایه گذاری را به خطر خواهد انداخت.طبق این گزارش؛ قراردادهای متقابل در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های مهم تجارت محصولات کشاورزی هستند. همچنین انعقاد قراردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه از قراردادها و این که ریسک چگونه و در چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود و نحوه ریسک نیز بسیار متفاوت است .این گزارش می افزاید؛ آمار و اطلاعات طولانی مدت فائو (2003) در خصوص سطح زیر کشت، تولید، عملکرد در هکتار، میزان و ارزش صادرات جهانی پسته مربوط به دوره زمانی 1991 تا 2002 و تجزیه و تحلیل ساده آن نشان می دهد که میانگین سهم ایران از تولید جهانی پسته با کاهشی معادل 7/17 درصد از 5/56 درصد در دوسال اول دوره ( میانگین 92-1991) به 5/46 درصد در دو سال پایانی دوره (2002تا 2003) رسیده است. میانگین سهم ایران از سطح زیر کشت جهانی پسته ازنرخ رشد 20 درصدی برخوردار بوده و از 55 به 66 درصد رسیده است. شاخص بهره وری (عملکرد درهکتار) تولید پسته از 5/102 به 71 درصد از متوسط جهانی رسیده و کاهشی معادل 73/30 درصد را تجربه کرده است. سهم ایران از میزان صادرات جهانی از 73 درصد به 5/57 درصد رسیده و کاهشی معادل 23/21 درصد را نشان می دهد. همچنین سهم ایران از ارزش صادرات جهانی پسته نیز با کاهش 08/14 درصدی از 71 به 61 درصد رسیده است.آنچه از آمار و اطلاعات فوق بدست می آید این است که به جز سطح زیر کشت پسته در مورد سایر متغیرها سهم ایران از بازار جهانی کاهش یافته است . چنین به نظر می رسد که عمده ترین فاکتورها که تقویت آنها می تواند سهم ایران از بازار جهانی را تقویت کند، عملکرد در هکتار از یک طرف و بهبود کیفیت و توجه به استانداردهای جهاین از طرف دیگر باشند. توسعه سطح باغات پسته نه تنها مزیت به حساب نمی آید بلکه می تواند درآینده ای بسیار نزدیک بر مشکلات موجود بیفزاید . پایین بودن بهره وری تولید به همراه روند رو به رشد هزینه های تولید در کشور ما سبب شده است تا تولید پسته در سال های اخیر سودآوری خود را از دست دهد . کاهش سودآوری و نیز کم توجهی به حفظ یا ارتقاء کیفیت محصول، قدرت رقابتی ما را دربازارجهانی تضعیف نموده است. درصورتی که به موضوع به صورت جدی توجه نشود دیر یا زود به وضعیتی گرفتار خواهیم شد که شاید راه برگشتی برای آن متصور نباشد. بر اساس این گزارش؛ پسته از مهمترین محصولات کشاورزی است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام
چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.
مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.
این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.
مقدمه
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.
دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.
الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد
بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد
1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان
نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.
به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.
اهداف عرضه کنندگان وجوه
- حفظ و نگهداری وجوه
- تسهیل در مبادلات پولی
- کسب سود
- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی
- کمک به عمران و آبادانی کشور
اهداف متقاضیان وجوه
- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات
- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی
- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی
نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.
3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان
شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.
صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.
گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.
متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،
گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.
گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائیهای واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائیهای مالی (The Market for Financial Assets)
شیوههای تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینههای پرداختی
پیشدریافت از مشتریان
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پیامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبهرو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشمگیر نیست. در حالىکه در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکتها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و بهویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زیرا زمانىکه تورم افزایش مىیابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مىکند و چون در این زمان شرکتها به پول نیاز داشتند ـ ولى بهدلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نیز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مىکردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مىشد. این اوراق مورد توجه سرمایهگذارانى قرار مىگرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر اینگونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروههاى بیشترى بهسوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونهاى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانىکه در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواستههاى مردم و سرمایهگذاران پرداختند و زمینههائى از سرمایهگذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشتهاى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. بهنحوى که سرمایهگذاران داراى ریسکپذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این وسیله بتوان پسانداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیتهاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مىتوان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مىتوان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیتهاى گوناگون دارند و آنها را لازم مىدانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. بهطورىکه، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یکدست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی، فرسنگها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مىطلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مىگیرد. هر بازار سرمایهاى ابزار و نهادهاى متناسب