لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
کشاورزی و مدیریت بازار پسته
قراردادهای متقابل کشاورزی و مدیریت بازار پسته
زمانی که بازار محصولات کشاورزی به سمت خصوصی سازی و جهانی شدن حرکت می کند و توسعه تجارت مبنای فعالیت های اقتصادی است، خطر اصلی تهدید کننده این است که کشاورزان کوچک (خرده مالک) نتوانند فعالانه در فرآـیند بازار ایفای نقش کنند. در این صورت کشاورزان کوچک معمولا متضرر شده و نمی توانند با واحدهای بزرگتر رقابت کنند. بنابراین این مساله کشاورزان را متضررنموده و مهاجرت از مناطق روستائی و کشاورزی به سمت مناطق شهری را به دنبال خواهد داشت. شکی نیست که دولتها در چنین شرایطی تلاش زیادی داشته اند تا ازمهاجرت کشاورزان با ارائه فعالیت های مولد جلوگیری کنند ولی تجربیات نشان می دهند که چنین اقداماتی نتوانسته چندان موفق باشد. تلاش برای توسعه سایرفعالیت های اقتصادی می بایست هم با ساختار فرهنگی کشاورزان همخوانی داشته و هم برای آن فعالیت بسترهای اقتصادی لازم مانند خدمات پیشین و پسین شکل گرفته باشد. بنابراین به نظرمی رسد حمایت بیشتر از کشاورزان درزمینه تولید محصولات کشاورزی وصنایع وابسته به آن بسیارموثر است. در این صورت موانع ساختاری فرهنگی و اجتماعی کمتر بروز خواهند کرد. همچنین نیاز است تا ساختار اقتصادی لازم را شکل داد به طوری که کشاورزی را در شرایط امروزی برای کشاورزان و به ویژه خرده مالکین سودآور نمود. چنین به نظر می رسد که در شرایط موجود اغلب کشاورزان از دریافت به موقع و اقتصادی خدمات موردنیاز شامل نهاده های کشاورزی، خدمات ترویجی مناسب ، خدمات مکانیزاسیون و اعتبارات کشاورزی از یک طرف و بازار سودآور و تضمین شده بریا فروش محصولات ازطرف دیگر محروم می باشند. سیستم مدیریت دولتی بویژه در زمینه توزیع نهاده ها و بازار محصولات کشاورزی، طی سالهای گذشته نتوانسته است تا کشاورزان را آماده شرکت فعال در بازار نماید و بنابراین کشاورزان با مشکلات ساختاری و سیستمی مواجه هستند که حل این مشکلات نیاز به یک مدیریت سازمان یافته وعلمی دارد که به خوبی از تجربیات موجود بهره گیرد. این سیستم می بایست ضمن احترام و پذیرش مالکیت خصوصی افراد زمینه را برای حرکت های جمعی با مدیریت مشترک فراهم سازد. چنین به نظر می رسد که قراردادهای متقابل کشاورزی در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم می توانند حلقه های مفقوده را کامل نموده و راه را برای پیوستن کشاورزان به بازار روبه رشد جهانی فراهم کنند. از طرف دیگر این گونه قراردادها فرصت لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا یک منبع مطمئن عرضه محصول را در اختیار گرفته وبرای آن یک برنامه ریزی علمی داشته باشند.بر اساس این گزارش؛ قراردادهای متقابل کشاورزی از زمان های بسیار قدیم و در اشکال گوناگون در مناطق مختلف دنیا تجربه شده اند. در یونان قدیم چنین قراردادهایی گسترده بوده اند ، بدین صورت که درصدی از محصول معین در مقابل دریافت خدمات مورد نیاز صرف پرداخت اجاره زمین و بدهی های کشاورزان می شده است. کشاورزی بر اساس قراردادهای متقابل بین کشاورزان از یک طرف و ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر با هدف تولید و فروش محصولات کشاورزی یکی از پیشرفته ترین نوع قراردادها است که می تواند در صورتی به نحو علمی مدیریت شود که زمینه ساز تحرک در تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد. عمده این قراردادها بر مبنای توافقات آتی و قیمت های از قبل تعیین شده هستند. ماهیت این قراردادها بر التزام کشاورزان برای تولید و فروش یک میزان مشخص محصول با رعایت استانداردهای کیفیت و التزام خریداران به ارائه خدمات لازم و خرید محصولات است. در صورت مدیریت کارآمد این قراردادها وسیله ای برای توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی جدید هستند که هر دو طرف قرارداد ازمنافع آن بهره خواهند برد. چنین قراردادهایی هم از نظرنوع محصولات وهم از نظر روش انعقاد قرارداد از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. در تولید و فروش تعداد زیادی از محصولات یک ساله، محصولات باغی چندساله و بخصوص میوه ها ، سبزیجات و نیز فرآورده های دامی موارد زیادی از این نوع قراردادها قابل اجرا هستند. به نظرمی رسد که اجرای چنین قراردادهایی در کشور ما به دلیل وجود کشاورزی خرده مالکی از یک سو و نیز ضعف سیستم دولتی در ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان از سوی دیگر و بخصوص برای محصولی مانند پسته که یک محصول صادراتی بوده و رعایت استانداردهای کیفیتی ملاک هستند بسیار ضرورت دارد . البته لازمه موفقیت این قراردادها التزام بلندمدت طرفین قرارداد به مفاد آن است و سوء استفاده هریک از طرفین اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعی را به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت به نفع هیچ یک نبوده چراکه فرآیند سرمایه گذاری را به خطر خواهد انداخت.طبق این گزارش؛ قراردادهای متقابل در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های مهم تجارت محصولات کشاورزی هستند. همچنین انعقاد قراردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه از قراردادها و این که ریسک چگونه و در چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود و نحوه ریسک نیز بسیار متفاوت است .این گزارش می افزاید؛ آمار و اطلاعات طولانی مدت فائو (2003) در خصوص سطح زیر کشت، تولید، عملکرد در هکتار، میزان و ارزش صادرات جهانی پسته مربوط به دوره زمانی 1991 تا 2002 و تجزیه و تحلیل ساده آن نشان می دهد که میانگین سهم ایران از تولید جهانی پسته با کاهشی معادل 7/17 درصد از 5/56 درصد در دوسال اول دوره ( میانگین 92-1991) به 5/46 درصد در دو سال پایانی دوره (2002تا 2003) رسیده است. میانگین سهم ایران از سطح زیر کشت جهانی پسته ازنرخ رشد 20 درصدی برخوردار بوده و از 55 به 66 درصد رسیده است. شاخص بهره وری (عملکرد درهکتار) تولید پسته از 5/102 به 71 درصد از متوسط جهانی رسیده و کاهشی معادل 73/30 درصد را تجربه کرده است. سهم ایران از میزان صادرات جهانی از 73 درصد به 5/57 درصد رسیده و کاهشی معادل 23/21 درصد را نشان می دهد. همچنین سهم ایران از ارزش صادرات جهانی پسته نیز با کاهش 08/14 درصدی از 71 به 61 درصد رسیده است.آنچه از آمار و اطلاعات فوق بدست می آید این است که به جز سطح زیر کشت پسته در مورد سایر متغیرها سهم ایران از بازار جهانی کاهش یافته است . چنین به نظر می رسد که عمده ترین فاکتورها که تقویت آنها می تواند سهم ایران از بازار جهانی را تقویت کند، عملکرد در هکتار از یک طرف و بهبود کیفیت و توجه به استانداردهای جهاین از طرف دیگر باشند. توسعه سطح باغات پسته نه تنها مزیت به حساب نمی آید بلکه می تواند درآینده ای بسیار نزدیک بر مشکلات موجود بیفزاید . پایین بودن بهره وری تولید به همراه روند رو به رشد هزینه های تولید در کشور ما سبب شده است تا تولید پسته در سال های اخیر سودآوری خود را از دست دهد . کاهش سودآوری و نیز کم توجهی به حفظ یا ارتقاء کیفیت محصول، قدرت رقابتی ما را دربازارجهانی تضعیف نموده است. درصورتی که به موضوع به صورت جدی توجه نشود دیر یا زود به وضعیتی گرفتار خواهیم شد که شاید راه برگشتی برای آن متصور نباشد. بر اساس این گزارش؛ پسته از مهمترین محصولات کشاورزی است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
کشاورزی و مدیریت بازار پسته
قراردادهای متقابل کشاورزی و مدیریت بازار پسته
زمانی که بازار محصولات کشاورزی به سمت خصوصی سازی و جهانی شدن حرکت می کند و توسعه تجارت مبنای فعالیت های اقتصادی است، خطر اصلی تهدید کننده این است که کشاورزان کوچک (خرده مالک) نتوانند فعالانه در فرآـیند بازار ایفای نقش کنند. در این صورت کشاورزان کوچک معمولا متضرر شده و نمی توانند با واحدهای بزرگتر رقابت کنند. بنابراین این مساله کشاورزان را متضررنموده و مهاجرت از مناطق روستائی و کشاورزی به سمت مناطق شهری را به دنبال خواهد داشت. شکی نیست که دولتها در چنین شرایطی تلاش زیادی داشته اند تا ازمهاجرت کشاورزان با ارائه فعالیت های مولد جلوگیری کنند ولی تجربیات نشان می دهند که چنین اقداماتی نتوانسته چندان موفق باشد. تلاش برای توسعه سایرفعالیت های اقتصادی می بایست هم با ساختار فرهنگی کشاورزان همخوانی داشته و هم برای آن فعالیت بسترهای اقتصادی لازم مانند خدمات پیشین و پسین شکل گرفته باشد. بنابراین به نظرمی رسد حمایت بیشتر از کشاورزان درزمینه تولید محصولات کشاورزی وصنایع وابسته به آن بسیارموثر است. در این صورت موانع ساختاری فرهنگی و اجتماعی کمتر بروز خواهند کرد. همچنین نیاز است تا ساختار اقتصادی لازم را شکل داد به طوری که کشاورزی را در شرایط امروزی برای کشاورزان و به ویژه خرده مالکین سودآور نمود. چنین به نظر می رسد که در شرایط موجود اغلب کشاورزان از دریافت به موقع و اقتصادی خدمات موردنیاز شامل نهاده های کشاورزی، خدمات ترویجی مناسب ، خدمات مکانیزاسیون و اعتبارات کشاورزی از یک طرف و بازار سودآور و تضمین شده بریا فروش محصولات ازطرف دیگر محروم می باشند. سیستم مدیریت دولتی بویژه در زمینه توزیع نهاده ها و بازار محصولات کشاورزی، طی سالهای گذشته نتوانسته است تا کشاورزان را آماده شرکت فعال در بازار نماید و بنابراین کشاورزان با مشکلات ساختاری و سیستمی مواجه هستند که حل این مشکلات نیاز به یک مدیریت سازمان یافته وعلمی دارد که به خوبی از تجربیات موجود بهره گیرد. این سیستم می بایست ضمن احترام و پذیرش مالکیت خصوصی افراد زمینه را برای حرکت های جمعی با مدیریت مشترک فراهم سازد. چنین به نظر می رسد که قراردادهای متقابل کشاورزی در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم می توانند حلقه های مفقوده را کامل نموده و راه را برای پیوستن کشاورزان به بازار روبه رشد جهانی فراهم کنند. از طرف دیگر این گونه قراردادها فرصت لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا یک منبع مطمئن عرضه محصول را در اختیار گرفته وبرای آن یک برنامه ریزی علمی داشته باشند.بر اساس این گزارش؛ قراردادهای متقابل کشاورزی از زمان های بسیار قدیم و در اشکال گوناگون در مناطق مختلف دنیا تجربه شده اند. در یونان قدیم چنین قراردادهایی گسترده بوده اند ، بدین صورت که درصدی از محصول معین در مقابل دریافت خدمات مورد نیاز صرف پرداخت اجاره زمین و بدهی های کشاورزان می شده است. کشاورزی بر اساس قراردادهای متقابل بین کشاورزان از یک طرف و ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر با هدف تولید و فروش محصولات کشاورزی یکی از پیشرفته ترین نوع قراردادها است که می تواند در صورتی به نحو علمی مدیریت شود که زمینه ساز تحرک در تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد. عمده این قراردادها بر مبنای توافقات آتی و قیمت های از قبل تعیین شده هستند. ماهیت این قراردادها بر التزام کشاورزان برای تولید و فروش یک میزان مشخص محصول با رعایت استانداردهای کیفیت و التزام خریداران به ارائه خدمات لازم و خرید محصولات است. در صورت مدیریت کارآمد این قراردادها وسیله ای برای توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی جدید هستند که هر دو طرف قرارداد ازمنافع آن بهره خواهند برد. چنین قراردادهایی هم از نظرنوع محصولات وهم از نظر روش انعقاد قرارداد از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. در تولید و فروش تعداد زیادی از محصولات یک ساله، محصولات باغی چندساله و بخصوص میوه ها ، سبزیجات و نیز فرآورده های دامی موارد زیادی از این نوع قراردادها قابل اجرا هستند. به نظرمی رسد که اجرای چنین قراردادهایی در کشور ما به دلیل وجود کشاورزی خرده مالکی از یک سو و نیز ضعف سیستم دولتی در ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان از سوی دیگر و بخصوص برای محصولی مانند پسته که یک محصول صادراتی بوده و رعایت استانداردهای کیفیتی ملاک هستند بسیار ضرورت دارد . البته لازمه موفقیت این قراردادها التزام بلندمدت طرفین قرارداد به مفاد آن است و سوء استفاده هریک از طرفین اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعی را به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت به نفع هیچ یک نبوده چراکه فرآیند سرمایه گذاری را به خطر خواهد انداخت.طبق این گزارش؛ قراردادهای متقابل در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های مهم تجارت محصولات کشاورزی هستند. همچنین انعقاد قراردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه از قراردادها و این که ریسک چگونه و در چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود و نحوه ریسک نیز بسیار متفاوت است .این گزارش می افزاید؛ آمار و اطلاعات طولانی مدت فائو (2003) در خصوص سطح زیر کشت، تولید، عملکرد در هکتار، میزان و ارزش صادرات جهانی پسته مربوط به دوره زمانی 1991 تا 2002 و تجزیه و تحلیل ساده آن نشان می دهد که میانگین سهم ایران از تولید جهانی پسته با کاهشی معادل 7/17 درصد از 5/56 درصد در دوسال اول دوره ( میانگین 92-1991) به 5/46 درصد در دو سال پایانی دوره (2002تا 2003) رسیده است. میانگین سهم ایران از سطح زیر کشت جهانی پسته ازنرخ رشد 20 درصدی برخوردار بوده و از 55 به 66 درصد رسیده است. شاخص بهره وری (عملکرد درهکتار) تولید پسته از 5/102 به 71 درصد از متوسط جهانی رسیده و کاهشی معادل 73/30 درصد را تجربه کرده است. سهم ایران از میزان صادرات جهانی از 73 درصد به 5/57 درصد رسیده و کاهشی معادل 23/21 درصد را نشان می دهد. همچنین سهم ایران از ارزش صادرات جهانی پسته نیز با کاهش 08/14 درصدی از 71 به 61 درصد رسیده است.آنچه از آمار و اطلاعات فوق بدست می آید این است که به جز سطح زیر کشت پسته در مورد سایر متغیرها سهم ایران از بازار جهانی کاهش یافته است . چنین به نظر می رسد که عمده ترین فاکتورها که تقویت آنها می تواند سهم ایران از بازار جهانی را تقویت کند، عملکرد در هکتار از یک طرف و بهبود کیفیت و توجه به استانداردهای جهاین از طرف دیگر باشند. توسعه سطح باغات پسته نه تنها مزیت به حساب نمی آید بلکه می تواند درآینده ای بسیار نزدیک بر مشکلات موجود بیفزاید . پایین بودن بهره وری تولید به همراه روند رو به رشد هزینه های تولید در کشور ما سبب شده است تا تولید پسته در سال های اخیر سودآوری خود را از دست دهد . کاهش سودآوری و نیز کم توجهی به حفظ یا ارتقاء کیفیت محصول، قدرت رقابتی ما را دربازارجهانی تضعیف نموده است. درصورتی که به موضوع به صورت جدی توجه نشود دیر یا زود به وضعیتی گرفتار خواهیم شد که شاید راه برگشتی برای آن متصور نباشد. بر اساس این گزارش؛ پسته از مهمترین محصولات کشاورزی است