لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 61
بررسی وضعیت گازسوز کردن خودروها در ایران و سایر کشورها
در سالهای اخیر، وقوع بحرانهای نفتی، افزایش سریع تعداد خودروها، کاهش ذخایر نفتی و تصویب قانونهای سخت مبارزه با آلودگی محیطزیست، منجر به آن شده تا ساخت خودروهای کممصرف و با آلایندگی کم و همچنین استفاده از سوختهای جایگزین، در دستور کار مراکز تحقیقاتی جهان قرار گیرد.
در کشور ما نیز بهدلیل مصرف بیرویة فرآوردههای نفتی و محدودیت ظرفیتهای پالایشگاهی برای تولید بنزین و گازوییل، مشکل تأمین بنزین را تا حدی بغرنج ساخته که اخیراً برخی مسئولان، جیرهبندی بنزین را بهعنوان راه چاره مطرح کرداند.در سه ماهه اول سال 82 ظرفیت تولید بنزین در داخل حدود 16 میلیون لیتر کمتر از میزان بنزین مورد نیاز کشور است که میزان این کمبود، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52.5 درصد افزایش پیدا کرده است. واردات بنزین در همین مدت از سال، حدود 316 میلیون دلار بوده که در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته، 55 درصد رشد داشته است. طبق آمار موجود، میزان گازوئیل مصرفی در همین مدت از سال 82، حدود 68 میلیون و 900 هزار لیتر بوده که بنا به گفتة مسؤلان، با این روند مصرف، کشور ما در آینده به واردکنندة گازوئیل نیز تبدیل خواهد شد. در حال حاضر به بیشترین میزان ممکن، بنزین به کشور وارد میشود و پالایشگاههای کشور نیز با حداکثر ظرفیتهای خود، بنزین تولید میکنند. از طرف دیگر برای واردات بیشتر بنزین نیز با محدودیت اسکلهها مواجه خواهیم بود. با وجود چنین محدودیتهایی، روند مصرف به نحوی است که طبق پیشبینیهای انجام شده، مصرف بنزین در خلال سالهای برنامه چهارم توسعه کشور، به 100 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.چنانچه این نکته را که میزان قابل توجهی از بنزین تولیدی و وارداتی به علت تفاوت قیمت با کشورهای همجوار، به صورت قاچاق از مرزهای شرقی خارج میشود، به مشکلات برشمرده بیفزاییم، به این نتیجه میرسیم که کشور ما در زمرة کشورهایی قرار دارد که در آینده با معضل اساسی در تأمین سوخت مورد نیاز وسائل نقلیة خود روبرو خواهند شد. لذا بررسی راهحلهای موجود برای تامین سوخت مورد نیاز، ضروری به نظر میرسد.مشکلات برشمرده نظیر محدودیت تأمین سوخت، آلودگیهای ناشی از مصرف بیش از حد بنزین و بار اقتصادی تحمیل شده به دولت، موجب شده تا مسئولین به سمت کاهش مصرف سوخت خودروها، جایگزین خودروهای فرسوده و استفاده از سوختهای جایگزین حرکت کرده و برنامههایی را در این زمینه تدوین نمایند.از میان راهحلهای موجود، بنا به دلایلی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی روز در خودروسازی، ناتوانی اقشار آسیبپذیر در جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین وجود پتانسیل فراوان در زمینة استفاده از سوختهای جایگزین، خصوصاً گاز طبیعی، گزینه استفاده از سوختهای جایگزین عملیتر به نظر میرسد. در این مطلب به بررسی مزایای این جایگزینی و زیرساختهای مورد نیاز آن میپردازیم:استفاده از سوختهای با منشاء گاز طبیعی در خودرو:با توجه به فراوانی منابع گاز موجود در کشور، گاز طبیعی یکی از گزینههای مناسب به عنوان سوخت جایگزین است، گزارشهای منتشر شده از سوی انجمن جهانی انرژی، بیان میدارد که حداقل تا آغاز سال 2020، گاز طبیعی برای مصارف حمل و نقل زمینی، بهترین و عملیترین جایگزین سوختهای فسیلی نظیر بنزین و گازوییل میباشد.استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی با آلودگی کم، نسبت به بنزین، گازوییل و گاز پروپان (LPG)، به صورت روزافزون در سطح دنیا در حال افزایش است؛ در حال حاضر، حدود 2.2 میلیون خودروی سواری گاز طبیعی سوز درکل جهان در حال تردد هستند و بالغ بر 5180 ایستگاه سوخترسانی، به این خودروها گاز طبیعی عرضه مینمایند.طبق آمار جهانی، در سال 1996 ایران با داشتن 800 خودروی گاز طبیعی سوز و تنها یک جایگاه سوخترسانی فعال، در ردة هجدهم جهان قرار گرفته است. این مساله نشان میدهد که ایران علیرغم داشتن رتبة دوم از نظر میزان ذخایر گاز در جهان، از امکانات بالقوة خود برای استفاده از این سوخت بهرة چندانی نبرده است. امتیازات استفاده از گاز طبیعی بهعنوان منشاء سوخت:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
اولین کارخانه ذوب آهن در ایران
اولین تلاش در مسیر استقرار صنعت ذوب آهن در ایران در سال 1887 م. توسط مرحوم"حاج محمد ح سن امین الضرب" بوده است. وی با اخذ اجازه و انحصار تأسیس کارخانه ذوب آهن از "ناصرالدین شاه" به مدت سی سال و در محل شهر آمل برای خرید توربینهای بخار، کوره های دمشی و نیز سایر تجهیزات یک واحد فولاد سازی از فرانسه اقدام کرد.
ارتفاع کوره خریداری شده 8 متر و تولید آن 15 تن آهن خام در شبانه روز بود. اما طرز فکر زمانه و نیز خواست دولتهای استعمارگر مانع انجام این مهم شد و وی متهم به اخاذی و ضرب مسکوک اضافه بر مقدار تعیین شده و حتی همکاری با بیگانگان گردید و با توقیف اموال ، محکوم به پرداخت 765 هزار تومان جریمه شد.
پس از گذشت مدتی طولانی، قانونی در تاریخ چهارم اسفند 1305 ه. ش. تصویب شد که به موجب آن از محل وجوه عایدات قند و شکر مبلغ 5/4 میلیون تومان برای ایجاد ذوب آهن اختصاص داده شد و بدین منظور "مسیو هارتمان" در سال 1306 ه. ش. و "مسیو مارتن" در سال 1308 ه. ش. از طرف وزارت فواید عامه جهت مطالعات ضروری برای احداث واحدهای تولید آهن و فولاد در ایران انتخاب شدند، ولی اقدامات آنها در این زمینه نیز به نتیجه نرسید. حتی سنگ زیر بنای یک واحد تولید آهن و فولاد به وسیله "رضاه شاه" در سال 1312 ه. ش. در امین آباد شهر ری (زیر مسگر آباد در جنوب تهران) قرار داده شد، اما این طرح به علت کمبود آب این محل صورت عمل به خود نگرفت
پس از آن در آبان ماه 1316 ه.ش. ( اوایل نوامبر 1937 م. ) قراردادی بین دولت ایران و کنسرسیوم دماگ – کروپ از آلمان برای احداث یک واحد فولاد سازی به ظرفیتی حدود 100 هزار تن فولاد در سال (معادل 300 تن در روز) در کرج واقع در 40 کیلومتری شمال غرب تهران امضاء و تأسیسات آن بین سالهای 1318 و 1319 ه. ش. (1936 و 1940 م.) بنا شد. اما به علت جنگ جهانی دوم قسمتی از تأسیسات این کارخانه در راه انتقال از آلمان به ایران به علت خطر نابودی توسط متفقین به حبشه برده شد. قسمتی مفقود و بقیه پس از جنگ به ایران حمل، ولی عملأ همه آنها نابود شدند.
تا سال 1339 چندین طرح و قرارداد با کنسر سیوم د ماگ – کروپ برای راه اندازی کارخانه تولید آهن و فولاد در ایران منعقد که هر یک به عللی به اجرا در نیامدند. پس از آن به دعوت دولت ایران کارشناسان شرکت ایرسید از فرانسه برای بنیان نهادن یک واحد تولید آهن و فولاد در ایران انجام دادند. آنها نقاط کرمان، بافق، قم، ازنا، اصفهان و یکی از بنادر خوزستان را برای استقرار کارخانه فولار سازی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که حوالی اصفهان برای استقرار یک کارخانه فولادسازی با ظرفیت 600 هزار تن فولاد خام در سال مناسب می باشد که تأمین کننده سنک آهن آن معادن چغارت بوده و روش تولید مناسب کوره بلند پیشنهاد شد، اما این طرح نیز مسکوت ماند
سرانجام توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی با اتحاد شوروی در سال 1344 منجر به عقد قرارداد ایجاد کارخانه ذوب آهن اصفهان به ظرفیت 500-600 هزار تن، قابل توسعه در مرحله اولیه تا 9/1 میلیون تن و در مرحله بعد تا چهار میلیون تن شد. برای انتخاب محل دقیق کارخانه در اواسط سال 1344 هیأتی مرکب از کارشناسان ایران و شوروی به اصفهان عزیمت و حدود 11 ناحیه را در اطراف اصفهان از نظر زمین شناسی، مهندسی، شبکه ارتباطی، آب، گاز، برق مورد لزوم، نیروی انسانی و سایر عوامل فنی اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در نتیجه دشت طبس واقع در شمال قریه ریز در 45 کیلومتری جنوب غربی اصفهان به فاصله 5 کیلومتری زاینده رود را مناسب ترین ناحیه تشخیص دادند. به دنبال آن عملیات ساختمانی در نیمه دوم سال 1346 آغاز شد و در 23 اسفند ماه 1350 نخستین کارخانه ذوب آهن در ایران نصب و اولین شمش چدن در دی ماه 1351 تحویل شد. کوره بلند نیز رسمأ در 23 اسفند ماه 1351 تولید خود را آغاز کرد
تاریخچه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
ایران در قرون واعصار گذشته، از جهت آشنایی با نحوه به دست آوردن آهن و فولاد همسطح و همتراز دیگر جوامع و تمدن های بزرگ بود. اما در سه قرن اخیر به لحاظ افزایش سرعت تحولات در زمینه تکنولوژی تولید فولاد در کشورهای صنعتی و نیاز روزافزون به محصولات فولادی ایران در زمره وارد کنندگان محصولات فلزی قرار گرفت و ایجاد یک کارخانه ذوب آهن که مادر صنایع محسوب می شود به عنوان یک آرمان ملی از دوره قاجار مطرح بود که همواره با موانع متعددی از جمله مشکلات سیاسی خارجی و داخلی و محدودیت های مالی مواجه بود.
تا اینکه در چهارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولتین ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرفت و موافقت نامه ای به امضاء رسید که در 23 دی ماه 1344 به تصویب مجلس رسید. یکی از اصول این توافق نامه همکاری دولت شوروی در زمینه احداث کارخانه ذوب آهن در ایران بود. بر همین اساس شرکت ملی ذوب آهن ایران قراردادی با موسسه ( تیاژپروم اکسپورت شوروی ) برای تهیه طرح و تجهیزات لازم کارخانه و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ و سنگ آهک منعقد کرد. کارشناسان شوروی با توجه به محدودیت منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت کارخانه را در فاز اول 550 هزار تن فولاد در سال تعیین کردند که مورد موافقت قرار گرفت.
متعاقباً کارشناسان ایرانی و شوروی اطراف شهر اصفهان را از نظر استحکام طبقات زمین، موقعیت محل از نظر زلزله، تامین آب، انرژی الکتریکی، مواد اولیه، خطوط ارتباطی، عوامل فنی، اقتصادی اجتماعی مورد بررسی قرار دادند.
در نتیجه مطالعات آنها دشت طبس واقع در 45 کیلومتری جنوب غربی اصفهان برای احداث کارخانه مناسب تشخیص داده شده و قطعیت یافت. کارهای اجرایی احداث ساختمان واحدهای مختلف کارخانه از سال 1346 آغاز و با ایجاد کارگاه های کک سازی، اگلومراسیون و کوره بلند شماره 1 در نیمه اول دی ماه 1350 ، بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز شد و تولید محصولات فولادی نیز با راه اندازی بخش فولاد سازی و مهندسی نورد در دی ماه 1351 با ظرفیت 550 هزار تن در سال شروع شد. متعاقب آن در سال 1351 کارهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینهها
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمیدر حدود یک قرن در ایران میگذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام مالیاتگیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روشهای نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر میرسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامیکه در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانهای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینههای زیادی میطلبد. این مقاله به علل و زمینههای ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.
1)قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویهها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمعالقوانین کشوری و آییننامههای مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف - کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاههای دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل شود میگوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب - سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج - قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانوننویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامهای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د - انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنیدار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
2) فرآیندهای مالیاتی
فرآیند مالیاتگیری را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاستهای مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل میتواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد.
تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
موسیقی ایران:
نقوش و حجاری ها و نگـارگـری های به جای مانده از دوران باستان تا زمان اسلام نشان دهـنده عـلاقه و ذوق ایرانیان به هـنر موسیقی می باشد. در دوران پس از اسلام موسیقی به دلیل مخالف ها، شکوفایی دوران پـیشین خود را از دست داد. ولی به هـر حال به حیات خود ادامه داد. این استمرار را می توان در زمان صفویه در بنای کاخ چهـلستون و اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو مشاهـده کرد.
موسیقی ملی ایران، مجـموعه ای است از نواهـا و آهـنگ هایی که در طول قـرن هـا، در این سرزمین به وجود آمده و پـا به پای سایر مظاهـر زندگی مردم ایران تحول وتکامل یافتـه، و بازتابی از خصوصیات اخلاقی، وقایع سیاسی، اجـتماعـی و جـغـرافـیایی ملتی است که تاریخـش به زمان های بسیار دور می رسد. ظرافت و حالت تعـمق ویـژه موسیقی ایرانی انسان را به تـفـکر و تعـقل و رسیدن به جـهـانی غـیر مادی رهـنمون می سازد.
موسیقی ملی ایران، که مبـنا و سابقه ای بسیار کـهـن دارد، شامل شاخه های مختـلفی به شرح زیر است:
1 - قـبل از اسلام: موسیقی های اقوام کهـن ایران شامل : بـخـتـیـاری، کردی، لری و .....
2 - بعـد از اسلام:
الف - موسیقی مقامی ( حماسی، تعـزیه، عـزا )
ب - ردیفـی ( دستگـاه های موسیقی سنـتی )
در دوره حاضر این تـقـسیم بـندی به شرح زیر است:
1 - قـبل از اسلام
2 - بعـد از اسلام
3 - موسیقی های محـلی ایران و نغـمه های سنـتی ( ملودی های دو گـروه قـبل ) و تـنـظیم و تهـیه کلاسیک آنهـا.
طبق روش طبقه بـندی جـدید در آواز و مقامات، که از حدود صد سال پـیش برقـرار شده، آواز و موسیقی سنـتی ایران را در دوازده مجـموعه قرار داده اند.
از دوازده مجـموعـه تـقـسیم بـندی شده، هـفت مجموعـه که وسعـت و استـقـلال بـیـشـتری داشتـه اند، دستگـاه نامیده شده و پـنج مجموعـه دیگـر را که مستـقل نـبوده و از دستگـاهـهای مزبور منشعـب شده اند، آواز نامیده اند.
بنا براین موسیقی سـنتی امروز ایران، که باقی مانده مقامات دوازده گـانه قـدیم است، قـبلا مفـصل تر بوده و امروز جـزئی از آن در دستـرس است.
بر هـفت دستگـاه اصلی و پـنج آواز، تعـدادی گوشه استواری و الگـوی نوازندگـان و خوانـندگـان امروزی است.
شمار این گـوشه ها را 228 ذکـر کرده اند، ردیف های مخـتـلف و مشهـور استادان موسیقی سنـتی صد ساله اخـیر مانـند آقا حسیـنـقـلی، میرزا عـبدالله، درویش خان و صـبا نـیـز از هـمین نـظم پـیـروی می کـند.
اسامی دستگـاه ها و آوازهـا در موسیقی سنـتی ایران
نام هـفت دستـگـاه اصلی عـبارت است از شور، ماهـور، هـمایون، سه گـاه، چـهـارگـاه، نوا و راست پـنجـگـاه؛ نام پـنج آواز بدین شرح است: اصفـهـان، ابوعـطا، بـیات ترک، افـشاری و دشتـی.
اجـزای دستـگـاه و آواز
برای اجرای یک دستگـاه با یک آواز تـرتـیـبی را باید رعـایت کرد که معـمولا این چـنـیـن است:
درآمد، آواز، تصنـیف و رنگ، از زمان مرحوم درویش خان و به ابـتکـاری وی پـیش درآمد و چـهار مضراب نیـز به این سلسله مراتـب اضافه شده است.
ترانه های فـولکـوریک ایران
زنده یاد خالـقی، در این باره چـنـین می نویـسد:
یکی از منابع ذیـقـیمت موسیقی هـر کشور آهـنگ هـا و نغـمات و ترانه هایی است که در نقاط مختـلف آن مملکـت، خاصه در دهـات، قصبات دور از شهـر به وسیله مردم بومی و روستایی خوانده می شود و چون این نوع موسیقی کـمتـر تحـت تاثـیر افـکار مردم شهـر نـشـین واقع شده، طبـیعی تر و به موسیقی حقیقی و اصیل و قدیمی آن کشور نزدیکـتر است؛ جمع آوری آنهـا عـلاوه بر اینکـه باعـث حـفـظ و نگـهـداری آنهـا است، کمکی هـم به تحـقـیق درباره مخـتصات آن مـمـلکـت می کـند، و چـگـونگی و کـیفـیت آن را معـلوم می نماید.
چـون در ایران اقوام مخـتـلفی ساکـنـند که از نظر فرهـنگ و قـومی تـفاوت های بـسیاری با یکـدیگـر دارند، بنابراین موسیقی فولکوریک ایران دارای خصوصیات بسیار متـنوعی از نظر طرز بـیان و لحـن موسیقی است. مثـلا موسیقی آذربایجـانی، گـیلانی، خراسانی، بـخـتـیاری، کردی، شـیرازی و بلوچی نـه تـنـها ملودی هـا، که در گـویش نـیز با یکـدیگـر بـسیار متـفاوتـند، از نظر فرم موسیقی می توان از دو نوع موسیقی بومی در ایران نام برد:
1 - تـرانه های بومی آوازی که به صورت انـفرادی یا دسته جمعـی خوانده می شود.
2 - رقص های محلی سازی که با سازهـای محلی به اجرا در می آید.
ترانه های محلی ایرانی از نظر ملودی بـسیار غـنی و پـر مایه است که از این نـظر یـکی از غـنی ترین، زیـبا ترین و متـنوع ترین تـرانه های فـولکوریک دنـیا هـستـند. این ترانه ها که نشانهً طرز فکر و تـمدن و فرهـنگ کـشور هـستـند، سینه به سینه نقـل شده و از نسلی به نسل دیگر می رسد و آئینه تمام نمای افکـار و اندیشه های مردمی اند که خود خالق و آفـریـنـنده آن بـشمار می رونـد. این تـرانه ها از وضع اجـتماع، طرز فکر، نوع زندگی و طبـیعـت که در سرزمیـن ایران وجود دارد، یکی از غـنی ترین منابع فـرهـنگی ایران به شمار می آیـند. این تـرانه ها نمایانـندهً ملت و گـذشته ایران هـستـند و می توانـند بهـترین الهام بخـش موسیقیدانان در پـدید آمدن آثار موسیقی عـلمی قرار گـیرند.
نمونه هایی از موسیقی فـولکوریک ایران:
موسیقی بـخـتـیاری، لرستان و فارس موسیقی گـیلان و تالش موسیقی کردستان موسیقی سواحل جنوب ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
بخش نخست: دولت مدرن5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمددولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند. مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودوکس غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با دولتهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری دولتهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش دولتهای مطلقه در برابرتهدید دولتهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، دولتهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید دولتهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل کردند تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد دولت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چیندولت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای متجاوز از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده