تحقیق درباره طرح موضوع

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

طرح موضوع:همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده است.بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود؛ حقوقی که بیش از سایر رشته های حقوقی، به تاریخ وابسته است، زیرا حقوق بین الملل اساساً یک نظام مبتنی بر تحول است.دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند. اینک با در نظر گرفتن تقسیم بندی آنان، می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:دوره اول: دوران باستان؛دوره دوم: قرون وسطی؛دوره سوم: عصر جدید؛دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح لاهه؛دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم؛دوره ششم: از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون.

بخش اولدوران باستان

بند اول مشرق زمینشرح موضوع: از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، دورنمایی از حقوق بین الملل دیده می شود. اولین طلیعه را می توان در سنگ نبشه ای به زبان سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال تپیش از میلاد مسیح است و در دهه ی اول قرن بیستم کشف شده است. در این کتیبه ی سنگی، اولین معاهده ی بین المللی (نه به مفهوم امروزی)ملاحظه می گردد که میان «ایناتوم»فرمانروای فاتح سرزمین مستقل «لاگاش»در بین النهرین از یک سو و نمایندگان مردم «اوما» یکی دیگر از شهرهای مستقل بین النهرین از سوی دیگر، منعقد شده است. اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده، نشان می دهد که میان معاهده ی لاگاش-اوما و معاهده ی دومی که مستند آن موجود است، یک دوره ی هزار ساله فاصله افتاده است.از دوره ی هزارساله ی دوم پیش از میلاد، متون بسیاری از معاهدات باقی مانده که متعاهدین اکثر آنها، حکمرانان مصری یا هیتیت ها (1)بوده اند بابل و آشور نیز مانند مصری ها از این نظر مقدم اند.در معاهدات مذکور،از صلح، روابط طرفین و نقاط مرزی آنها سخن به میان آمده است. از میان معاهدات محفوظ هزاره ی دوم پیش از میلاد،مهمتر از همه، معاهده ی صلح و اتحاد بین رامسس دوم مصری و هاتوسیل دوم هیتیت است، که به سال 1278 پیش از میلاد منعقد گردیده است.در این معاهده، طرفین متعهد شدند که علیه دشمنان داخلی، به یکدیگر یاری رسانند و چنانچه این دشمنان به کشور دیگر پناهنده گردند مسترد گردند.اجرای این معاهده، ضمانت اجرای مذهبی داشت.بدین نحو که طرفین، خدایان خود را به شهادت می طلبیدند که از عهد خود عدول ننمایند.بنابراین، چنانکه ملاحظه می گردد، اولین پدیده ی استرداد مجرمان را می توان در این زمان دانست.مقررات حقوق بین الملل، در هند و چین باستان نیز کمابیش دیده می شود.در هند باستان رسم چنین بود که در زمان جنگ به کشتزارها و خانه و کشاورزان تجاوز نشود. چینی ها نیز در باب جنگ و مسائل آن، نظریات جالبی داشتند.اتحاد بزرگ ایالات چین که طرح آن را کنفواسیون در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم کرده کاملاً با طرح جامعه ی ملل قابل مقایسه است.بند دومیونانشرح موضوع:یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد، بر صحنه ی تاریخ وارد شدند و با سرعت شگفت انگیز و بی مانند فرهنگی،در زمان اندکی، چنان مرتبه ای والا کسب کردند که سرمشق نسلهای آینده گردیدند. با این حال، در عرصه ی مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند،زیرا خود را برتر از سایرین می پنداشتند و ملتهای دیگر را وحشی قلمداد می نمودند و دشمنان خود به شمار می آوردند.مسلماً این طرز تفکر، هر ملتی را از آمیختن و برقراری ارتباط با دیگر ملتها بازمی دارد و حقوق بین الملل معنی و مفهومی نخواهد یافت، اما علیرغم این بینش جاه طلبانه یونانی معاهدات معدودی میان این کشور و سایر اقوام غیر یونانی منعقد شده است.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل، از جهت توسعه ی روابط میان «دولت-شهرهای مستقل»آن کشور مانند آتن و اسپارت است. شهرهایی که هر یک، دولت یا حکومت خاص و مستقلی داشتند.معاهدات میان «دولت-شهرهای»یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادی اثری همانند آنها ظاهر نیست. مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد و در آینده، توجه خاص جهانیان را برانگیخت و هنوز هم از قواعد بین المللی محسوب می شود، عبارت است از:1) شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت-شهر متعاهد؛2) تأسیس نهاد «نمایندگی»یا «سرپرستی»«نماینده»یا «سرپرست» که تقریباً همان کنسول امروزی است، که وظیفه ی حمایت از اتباع را در دولت-شهر خارجی بر عهده داشت.ضمناً یک سلسله وظایف سیاسی نیز داشت.3)داوری، طریقه ی حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود.در این مورد معمولاً کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب می شد و داوری مفهومی سیاسی می یافت.4) تأسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به«آمفیکسیونی»این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظور اداره ی مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد «دلف»تأسیس گردید. اعضای این «آمفیکسیونی ها»دوازده دولت شهر یونان بودند.مداخله ی فیلیپ مقدونی موجب برچیده شدن این اتحادیه ها گردید.5)مصونیت سفیران، 6) حرمت، یعنی احترام به بی طرفی بعضی از مکانها، 7) تحکیم عهد نامه های صلح با ادای سوگند؛ 8) احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ؛ 9) شناسایی حق پناهندگی.مقررات مذکور هر چند اکثراً جنبه ی مذهبی داشت و محدود به «دولت-شهرهای»یونان بود.لیکن به طور غیر مستقیم نقش سازنده ای در تحول و تکامل حقوق بین الملل ایفا نمود.بند سومرومشرح موضع:رومیها نیز حقوق بین الملل را به دیده ی مذهبی می نگریستند. از این رو بود که از همان اوایل دوره ی امپراتورانی،عده ای از روحانیون موسوم به «فسیال»، «سازمان روابط خارجی»را پایه گذاری نمودند. وظیفه آنان این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات و سایر امور بین المللی، از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را انجام دهند. هنگام شروع و پایان جنگ و عقد صلح و زمان انعقاد معاهدات نیز وظایفی به عهده ی آنان گذاشته شده بود.در این دوره نظریه ی«جنگ عادلانه»یا «جنگ مشروع»ابداع گردید که در سالهای بعد ابعاد گسترده و خطرناکی یافت.در میان معاهدات که روم در دوره ی جمهوری با سایر ملتها منعقد نمود،معاهدات منعقده با کارتاژ،در سالهای 509، 306، 279 پیش از میلاد مسیح، از اهمیت خاصی برخوردارند.پس از آنکه جمهوری روم به امپراتوری تبدیل گشت و اغلب ملتها را تحت سلطه درآورد،دیگر خود را نیازمند میثاقهای بین المللی نمی دانست (عصر صلح رومی از سال 30 پیش از میلاد تا سال180 پس از میلاد)و فقط مصونیت سفیران را پذیرفته بود.شاید نمایان ترین ارتباط تاریخی حقوق روم و حقوق بین الملل،عنوان «حقوق ملل» باشد که در واقع «حقوق ملل مسیحی»بود؛ حقوقی که به طور یک جانبه از سوی روم وضع شده بود.نتیجه گیری:به رغم کلیه ی خطوط مثبت و آثار برجسته ای که در دوران باستان از حقوق بین الملل دیده می شود،در پایان باز پرسش دقیقی مطرح می گردد: آیا اصولاً در دوران باستان، حقوق بین الملل وجود داشته است یا خیر؟عده ی کثیری از دانشمندان حقوق بین الملل معتقدند که آنچه رومیها آن را «حقوق بین الملل»می نامیدند،با حقوق بین الملل معاصر فرق زیادی داشته است.آنان با استناد به اعمالی چون جنگهای وحشیانه، کشتار افراد غیر نظامی،عدم رعایت مصونیت فرستادگان، کشتن زندانیان، صدمات بدنی به رهبران و فرماندهان شکست خورده در جنگ و غیره و دکترین های کهن بر مبنای تصورات مردم نسبت به بیگانگان و اینکه افراد بیگانه در نظر مردم دوران باستان دشمن تلقی می شدند، وجود حقوق بین الملل را در دوران باستان نفی می کنند.به طور خلاصه،در دوران باستان میان ملتهای گوناگون مقررات مشترکی وجود نداشته و تساوی حقوقی نژادهای مختلف نیز پذیرفته نبوده است. بدین جهت در این دوران، فقدان مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل به خوبی احساس می شود.

بخش دوم قرون وسطی

طرح موضوع:در اواخر قرن چهارم (395) امپراطوری عظیم روم درهم شکست و وحدت خود را از دست داد و به روم شرقی و روم غربی تقسیم شد. روم غربی نیز چندان دوامی نیافت و در پی تهاجم بربرها به سال 476 متلاشی گردید و بر ویرانه های آن، شماری از حکومتهای سیاسی ناپایدار به نام «دومینیون»در اروپا به وجود آمد که غالباً با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند. علاوه بر آن، رژیم ملوک الطوایفی موجب تفرقه و تشتت بیشتر جامعه ی اروپایی شده بود.در آستانه ی قرن نهم، فرانک شارل، امپراتوری روم غربی را به سود خویش احیا نمود.تاجگذاریش به سال 800 در ورم، وحدت دوباره ای را نشان می دهد.این وحدت نیز دیری نپایید و امپراطوری روم غربی به سال 843 به سه بخش تقسیم گردید و این تقسیم با شدت ادامه یافت.با شکست امپراتوری روم و تقسیم آن، مسیحیت توانست به تدریج جایگاه ویژه ای را در مناسبات اجتماعی داخلی و بین المللی کشورهای اروپایی به خود اختصاص دهد،به ویژه نقش کلیسای کاتولیک روز به روز افزایش یافت،تا بدانجا که دوران معینی از قرون وسطی را «دوران پیروزی مسیحیت»می نامند.به موازات گسترش مسیحیت در اروپا، نهضت مذهبی جدیدی به نام «اسلام» در اواخر قرن ششم میلادی در شرق ظاهر گردید و به سرعت گسترش یافت. در قرن یازدهم،مسیحیان در تقابل با مسلمانان، جنگهای خونینی معروف به «جنگهای صلیبی»را به راه انداختند که به

تحقیق درباره طاهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تقسیم کار جدید بین المللی در نظام نوین جهانی

نظم نوین جهانی را به مفهوم امروزین آن با ساختار و سازمان مورد بحث فعلی، برای نخستین بار والراشتاین ترسیم کرد. او مفاهیم جدیدی از حاکمیت ملی و کارکرد و بازی قدرتهای موجود در صحنه گیتی را به نمایش گذاشت. شکل و ساختار تحلیل او متفاوت با بیشتر اندیشمندان مارکسیست است. او به جای پرداختن به شرایط زیستی و تحمیق و استثمار اجتماعی و بویژه طبقه کارگر به شیوه سنتی و یا پرداختن به سایرگروه های اجتماعی و حتی ماهیت دولت های ملی به بیان یک پدیده جدید جهانی با کارکردی جدید و در قالب نظمی نوین پرداخت. وی موضوعات مورد بحث سایر اندیشمندان هم عصر خود را برای بیان مقصود و نظر خود ناکافی می دانست و یک پدیده را به عنوان اساس تحلیل خود برگزید. فهم و درک او از نظام جهانی بر پایه و مبنای این تحلیل بود که یک نظام اجتماعی متکی به خود مرزهای واضح و معین و عمر مشخص را در بر می گیرد، به این معنا که نظام جهانی مورد بحث ابدی نبوده و استمرار طولانی مدتی را نخواهد داشت. نظام مورد بحث از انواع ساختارها و گروه های اجتماعی شکل یافته است، والراشتاین اعمال زور و فشار و کاربرد قوه قهریه در برقراری نظام جهانی مورد نظرش را پذیرفته و نمی گوید که این نظام با توافق عمومی انسجا می یابد، بلکه این نظام از

همراهی عناصر نامتجانس و نیروهای گوناگونی ترکیب شده است که ذاتا با یکدیگر تعارض داشته و این عوامل و عناصر همیشه آماده از هم گسیختن نظام اند.

نظام جهانی مورد نظر والراشتاین مفهومی کاملا انتزاعی است. او بعد از بیان همه جزئیات تاریخی مورد نیاز برای تحقق این مفهوم میگوید:‌ «تاکنون دو نوع نظام جهانی بیش تر نداشته ایم. یکی امپراطوری جهانی مانند رم باستان بود و دیگری اقتصاد جهانی نوین سرمایه داری. یک امپراطوری جهانی برچیرگی سیاسی (و نظامی) استوار است. در حالی که اقتصاد جهانی سرمایه داری متکی به تسلط اقتصادی است. اقتصاد جهانی سرمایه داری را باید به چندین دلیل از امپراطوری جهانی استوارتر دانست. یکی آن که مبنای گسترده تری دارد، زیرا بسیاری از دولت ها را در بر می گیرد. دیگر آن که دارای یک نوع فراگرد ذاتی تثبیت اقتصادی است.»

هر خسارتی که پیش آید نصیب موجودیت های سیاسی متفاوتی می شود که در چارچوب اقتصاد جهانی سرمایه داری قرار دارند، در حالی که منافع اقتصادی در میان دست های خصوصی توزیع می شود. والراشتاین امکان پیدایش یک نظام جهانی سوم، یعنی یک حکومت جهانی سوسیالیستی را نیز پیش بینی کرده بود. در حالی که اقتصاد جهانی بخش سیاسی را از بخش اقتصادی جدا می سازد، اقتصاد جهانی سوسیالیستی دوباره آنها را درهم ادغام می کند.

تحلیل والراشتاین در حقیقت به شیوه های نوین بهره کشی و استثمار لیکن در فضایی کاملا جدید و مه آلود می پردازد و نوعی سلطه پذیری داوطلبانه در چارچوب اجباری نامحسوس و حتی در اشکال کاملا زیبا و پیشرفته و ظاهرا دموکراتیک و مردم پسند را که با مظاهر مدنیت و شاخصه های تمدن اجتماعی تجانس ظاهری و هم رنگی یافته اند را به نمایش می گذارد. ما برای ورود به بحث تقسیم کار و تقسیم کار جدید بین الملل ابتدا به تعریف متغیرها و مفاهیم مورد بحث والراشتاین توجه می نماییم که با تعریف سه منطقه هسته ای و پیرامونی و نیمه پیرامونی به بیان موقعیت هر یک از مناطق مذکور می پردازد. منطقه جغرافیایی هسته ای، منطقه ای است که با تسلط بر اقتصاد جهانی مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی را استثمار می کند. شدت استثمار در منطقه پیرامونی بیش تر است و مناطقی را دربر می گیرد که مواد خام را برای منطقه هسته ای فراهم می آورد.

منطقه نیمه پیرامونی حد وسط است و درحد فاصل استثمار کردن و استثمار شدن طبقه بندی می شود. به نظر او، تقسیم نوین استثمار، نه در چارچوب مرزهای دولتی بلکه با تقسیم کار در سطح گیتی، تعریف میشود.

هر چند والراشتاین در نظام نوین جهانی (1974) برداشت گسترده تر و درازمدت تری از نظام جهانی دارد، اما خاستگاه این نظام را در فاصله سال 1450 تا 1640 در نظر می گیرد. مهمترین تحول در این قضیه، انتقال از تسلط سیاسی ( و نظامی) به سلطه اقتصادی است. والراشتاین اقتصاد را وسیله تسلطی بسیار موثرتر و پیچیده تر از سیاست می داند. ساختارهای سیاسی بسیار کم تحرک اند، در حالی که استثمار اقتصادی «جریان انتقال مازاد از قشرهای پایین به قشرهای بالا، از حاشیه به مرکز و از اکثریت به اقلیت را تسریع می کند».

مقاله درباره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

معرفی کلی

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران   (وابسته به وزارت بازرگانی ج.ا.ا ) در سال 1343 تاسیس گردید و از سال 1355 نیز به عضویت اتحادیه نمایشگاههای بین المللی درآمده است

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی کشور با بهره مندی از فضای امکانات و تسهیلات نمایشگاهی منحصر بفرد در کشور ، بستر و زمینه مناسبی را از طریق برپایی نمایشگاههای تخصصی و بین المللی جهت بازرگانان داخلی و خارجی مهیا می سازد تا علاوه بر عرضه و نمایش توانمندیها ، مبادلات تجاری ، سرمایه گذاری های مشترک یا پروژه های همکاری های فنی و بین المللی خود را آغاز ، احیا و یا توسعه بخشند.محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران علاوه بر دارا بودن یکی از زیباترین سایت های نمایشگاههای جهان به وسعت تقریبی 1.000.000متر مربع در شمال تهران واقع شده که دسترسی مناسبی هم به شبکه ارتباطات شهری دارد.این مرکز نمایشگاهی دارای 120.000 متر مربع فضای سرپوشیده ، 35000 متر مربع فضای روباز ، 35 سالن نمایشگاهی و 7 سالن کنفرانس است ، که این سالنها نیز گنجایش متفاوتی بین 100 تا 2000 نفر را دارد. علاوه بر این تسهیلات متنوعی جهت ارائه خدمات گمرکی، بانکی ، بیمه ای و صادراتی همچنین پذیرائی به شرکت کنندگان داخلی و خارجی در نمایشگاههای مختلف وجود دارد.شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران طی سال 1382 با برگزاری بالغ بر 70 نمایشگاه تخصصی -صادراتی ، اختصاصی و  بین المللی در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی و نیز مشارکت در نمایشگاههای مختلف بین المللی را در برنامه زمان بندی فعالیت های خود قرار داده است که شرایط مناسبی را جهت بازرگانان و تولیدکنندگان خارجی جهت آشنائی با توانمندیها و دستاوردهای تولیدی-خدماتی جمهوری اسلامی ایران و منطقه و نیز شناخت بازار کشور ایران فراهم می آورد

علاوه بر این موقعیتهای مناسب تجاری و سرمایه گذاری که از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی - صادراتی و بین المللی برای مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان خارجی حاصل می گردد.فرصت مغتنمی را مهیا می سازد

نشانی : تهران ، بزرگراه دکتر چمران

صندوق پستی : 19395-1491

تلفن: 21919

فاکس: [phone]

E-Mail : [e-mail]

تحقیق در مورد حقوق بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

حقوق بین المللی

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط

تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

فصل اول : معاهدات بین المللی

مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «1954 یونسکو»

1:موضوع ودامنه شمول

موضوع کنوانسیون 1954 لاهه حمایت از میراث فرهنگی کشور ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است.

در مقدمه کنوانسیون تصریح شده است که با اعتقاد به اینکه هر نوع تجاوز به میراث فرهنگی، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتی، تجاوز به میراث فرهنگی بشری تلقی می‌شود و همة ملتها در فرهنگ جهانی سهیم هستند، طرفین معاهده، هر نوع حفاظت از میراث فرهنگی را امری ضروری می‌دانند.

معاهده مذکور ،اقدامات ضروری برای تحقق اهداف کنوانسیون را در دو طبقه ملی و بین‌المللی تشریح کرده و صرفاً به بیان مقرراتی برای زمان جنگ اکتفا ننموده است.

الف- دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد :

کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات مختلف می‌باشد: مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه‌ای بین دویا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتی در صورتی که یکی از دول متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر عضو آن باشد، کشور عضو کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود. همچنین کنوانسیون مذکور در مقام بیان مقررات ناظر به جنگ هایی که جنبة بین المللی ندارد ودر سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع می‌شود، طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت مقررات قرارداد می‌داند.

همچنین کنوانسیون مذکور،مساله خروج اموال فرهنگی از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.

در این صورت کشور مقصد موظف به توقیف اموال مذبور می‌باشد.

در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقة تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز تعریف نکرده ولی در سرزمین او موجود است، چنانچه اموال مذکور مشمول تعریف مندرج در ماده 1 از کنوانسیون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلاً تحت اشغال بود و مالک واقعی این اموال است،مسترد خواهد کرد.

بدین ترتیب کشور ثالثی که اموال را در اختیار دارد و کشورهایی که طرف تخاصم با کشور تحت اشغال بوده اند، نمی توانند این اموال را بعنوان غرامت جنگی ضبط نمایند. یعنی فرض امانت اموال فرهنگی از سوی کشور متخاصم یا کشور ثالث مدنظر می‌باشد.

ب – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین:

سرزمین کشورهای متعاهد ،درصورتی که مورد اشغال نظامی واقع شود، حتی اگر مقاومت نظامی به عمل نیامده باشد و یا درصورتی که عرصة یک جنگ مسلحانه واقع شوند، در دایره کاربرد این کنوانسیون می‌باشند.

علاوه بر آن دولی که سرزمین هایی رابه لحاظ بین المللی در اختیار دارند، می توانند هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد، طی یادداشتی خطاب به مدیر کل