تحقیق درباره رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی بیشتر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

این تحقیق اکثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می کند .با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاکید می کنیم .نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند .

I . مقدمه:

دریکی از نسخه های این مجله بهمنی –اسکویی وپاسته (1994)نشان داده اند که کسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با استفاده از روش انتگرال گیری مضاعف دو مرحله ای براساس باقیمانده انجل –گانگر (1987)ومدل خطا اصلاح آنها کشف کردند که کسورات بودجه وجریانات ورودی هم انباشته هستند .آنها رابطه بین کسورات بودجه وجریانات ورودی سرمایه را براساس نرخ بهره افزایش یافته حاصل از وام گیری عمومی وبهبود انتظارات را براساس رشد اقتصادی یافته حاصل از محرکهای بودجه ،مشخص کنند. شواهد ارائه شده بوسیله بهمنی- اسکویی وپاسته (که بعد از این به آنها BPگفته میشود)سهم قابل توجهی در شناخت ما از اثر کسورات بودجه در اقتصادایفا می کنند .هدف از این یادداشت آن است که شواهد بیشتری را روی رابطه بین کسورات بودجه وجریانهای ورودی با استفاده از آزمایش اطلاعات به کمک روش Cointegrationجدیدی که بوسیله جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)ارائه شده است ،مطرح کنند .تحلیلهای بعدی نشان داده اند که تکنیک Cointegrationانجل – گارنگر با برخی نواقص اقتصادی مواجه است .نتایج ما همچنین وجود یک ارتباط طولانی مدت بین کسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهد که بازارهای جهانی سرمایه بسیار کارآمد هستند .

IIمتدولوژی

روش Cointegrationانجل وگارنگر (که بعد از این EGنامیده می شوند)که بوسیله BPمورد استفاده قرار گرفته است با چندین نفص اقتصادی مواجه است .اول ،با نرجی ،دولادو،گالبرایت وهندری(1993)داوید سون وماکینون(1993)واستوک(1987)نشان داده اند که در برآوردهای حاصل از دستورالعمل EGیک نوع تعصب ،جانبداری برای نمونه کوچک وجود دارد .بعلاوه ،داویدسون وماکنیون خاطر نشان کردند که یک 2Rنسبتا کم ارزش از رگرسیون Cointegrationبایستی بعنوان یک اخطار در نظر گرفته شود .که براساس آن روش دو مرحله ای ممکن است خوب کار نکند .همچنین به وسیله با نرجی ،هندری ،اسمیت (1986)وبا نرجی وهمکارانش (1993)نشان داده شده است که اندازه کوچک نمونه در رگرسیون Cointegrationمبینی برباقی مانده EGبا مقدار 2 Rنسبت عکس دارد .از آنجایی که مجموعه اطلاعات BPشامل فقط 64 مشاهده است این مقدار می تواند درمعرض تغییر قرار گیرد نتایج Cointegration که در جدول 2 نشان داده شده است .دارای مقادیر کم R 2هستند . (32./.و54./.)BPهشدار دادن که این نتایج به صورت پیوسته بایستی اصلاح شوند نقطه ضعف روش EGنادیده گرفتن احتمال وجود رابطه Cointegratingچند گانه است .متغییرهای اقتصادی می توانند دارای بیش از یک رابطه بلند مدت در یک فضای متعادل یک پارچه شده باشند .سومین نقطه ضعف روش EG آن است که به شدت روی یک نتیجه کاملا همگرا تکیه دارد .

واز برآوردحداقل مبعات فرعی (که ازاین به بعد به آن OLSمی نامیم )برای بدست آوردن پارامتربرآوردی از معادله بلند مدت یا یک پارچه استفاده می کند .با این حال برآوردهای OLSبه شدت به نرمال کردن اختیاری که در آن متغییر سمت چپ معادله رگرسیون یک پارچه انتخاب می شود حساس است .این مطلب نشان می دهد که نرمال کردن های اختیاری مختلف می تواند باعث نتایج تجربی متفاوتی گردد. چهارمین مشکل در رابطه با روش EG آن است که این روش در رگرسیون یک پارچه کننده دینامیک های کوتاه مدت را در نظر نمی گیرد .در نظر نگرفتن دینامیک های کوتاه مدت باعث افزایش انحراف ،فقدان اطلاعات شده وبنابراین کارآیی پارامترهای مورد توجه در روابط یک پارچه شده را کاهش می دهد .سرانجام ومهمترین نکته آن است که روش EGمحقق را قادر نمی سازد تا انواع محدودیتها یا استثناعات مربوط به عناصر خاصی از بردارهای یک پارچه شده مشاهده شده را آزمایش کند .در آزمایش فرضیه های مرتبط با روابط بلند مدت اقتصادی این نقطه ضعف روش EGیک ضعف جدی محشوب می شود.

روش حداکثر احتمال جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)(که از این به بعد به ترتیب به آنها J وJJ می گویم قادرمی سازد که به نواقص

تحقیق در مورد حقوق اقتصادی اساسی دولتها 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت

انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام 
اهمیت پردازش الگوی انسان اقتصادی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان را وا می‌دارد تا پیش از داخل شدن در هر گستره اقتصادی، درباره این موضوع بیندیشد. برخی از مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما را در پردازش انسان اقتصادی یاری دهد. در گستره خداشناسی، آموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند و انسان برقرار می‌سازد که در آن، از انسان سلب اختیار نشده و از طرف دیگر نیز آن‌گونه نیست که در این جهان به خود واگذار و رها شده باشد. «توحید عبادی» نیز ویژگی‌های رابطه مزبور را دقیق‌تر نشان داده، تأکید می‌کند که دخالت پروردگار در امور انسان از دو جنبه تکوینی درباره انسان، با آفرینش امور فطری تحقق یافته که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری» دو نمونه از آن است. توحید عبادی تشریعی نیز از مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه آن را در بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند. پس از مبانی خداشناسی به جهت سنخیت با موضوع انسان اقتصادی، باید به مبانی انسان‌شناسی پرداخت تا از آموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود که در ترسیم این الگو به طور کامل مؤثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، «فطرت» را مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها در نظر گرفته است. از امور فطری که در شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تأثیر دارد، «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» و نیز «مطلق‌گراییِ» نفس است. با پذیرفتن «مطلق‌گرایی» به صورت یکی از امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشینه‌سازی به گونه‌ای که بتواند امور غیر مادی را نیز پوشش دهد یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری و الم‌گریزی انسان» نیز باید با توجه به یکی دیگر از مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد و بقای روح» مطرح شود. با ترکیب آموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت که در گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» را از ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، در پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها یا لذات» را از ویژگی‌های مطرح شده در آن الگو لحاظ کند؛ البته این ویژگی دارای حالت‌های گوناگون است که با توجه به مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی از آنان برگزیده و انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود. مبانی جهان‌شناسی اسلام، جنبه دیگری از الگوی انسان اقتصادی را روشن می‌کند. شامل بودن هستی از دو بخش اساسی طبیعت و ماورای طبیعت و تأثیرپذیری این دو از یکدیگر از عناصر این گستره هستند که باید به آنها توجه شود. نظام سرمایه‌داری با پذیرش عدم تأثیرپذیری این دو از یکدیگر،‌ الگوی خاصی را برای انسان اقتصادی مطرح کرد. با توجه به اهمیت این تأثیرپذیری در ترسیم جایگاه انسان در هستی‌شناسی می‌توان انتظار داشت از آنجا که مبانی جهان‌شناسی اسلام چنین تأثیرپذیری را می‌پذیرد، می‌تواند معرف الگوی دیگری برای انسان باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره روابط حاکم بین طبیعت و ماورای طبیعت می‌توان تأثیرگذاری چنین جهان‌شناسی را بر الگوی انسان اقتصادی پی گرفت. از مهمترین روابطی که قرآن کریم در این‌باره به معرفی آنها پرداخته، «امدادهای غیبی»، «ابتلاء» و «هماهنگی تلاش و پاداش» است. روابط مزبور افزون بر این می‌تواند در تبیین و تحلیل قاعده رفتاری الگوی انسان اقتصادی مطلوب که با توجه به مبانی ارزشی اسلام معرفی خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد. بهترین روش برای شناسایی ویژگی‌های انسان اقتصادی مطلوب در فرهنگ دینی، ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است. انسان کامل که قرآن کریم با عنوان «عباد الرحمن» از آنها یاد کرده در گستره‌های گوناگون رفتاری ویژگی‌های خاص دارد. در گستره رفتارهای اقتصادی، مهمترین ویژگی که به آن اشاره شده، «اعتدال» است. شناختن این ویژگی به تلاش دیگری نیاز دارد که به نظر می‌رسد شناخت وحیانی به خوبی از عهده آن بر می‌آید. در «اخلاق اسلامی» و «فقه اسلامی» می‌توان مبانی را یافت که با استفاده از آن ثابت می‌شود، تعریف اعتدال به برداشت ویژه از عنصر «بهترین ترکیب» در تعریف ارائه شده برای الگوی انسان اقتصادی باز می‌گردد. در این برداشت باید ترکیب بین بهره‌مندی‌های گوناگون به گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از آنها مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد و جای خود را به دیگری ندهد

انسان یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین موجودات عالم هستی و اعجاب انگیزترین مخلوق خدای متعال است.

از آنجا که هرچه علم و قدرت سازنده مصنوعی بیشتر باشد، موجود ساخته شده از عظمت بیشتری برخوردار خواهد بود، انسان هم مصنوع مستقیم حضرت حق است و به اندازه علم و قدرت خداوند_ جل جلاله_ اسرار و عظمت و شگفتی در نهادش نهفته است و ذات این موجود جز برای خدای سبحان، برای احدی به طور کامل شناخته و معرفی نخواهد شد مگراینکه خداوند متعال به کسی علمی خاص عنایت فرماید و با توجه به اینکه قضای الهی براین بوده که این موجود، آینه تمام نمای جمال الهی باشد؛ عظمت و شگفتی های او اعجاب بیشتری خواهد داشت و ارزش معنوی فوق العاده چشم گیری برای او خواهد بود.

00049064 1372 07614 سیدمهدی، مهرداد علوم انسانی. amp;222176 الهیات و معارف اسلامی کرامت انسان از دیدگاه اسلام, / مهرداد سیدمهدی؛ به راهنمایی: غلامرضا اعوانی. 121 صفحه، کتابنامه TH پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه امام صادق (ع)، 1372 یکی از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان است یا به عبارت دیگر، بحث کرامت انسان یکی از مباحث انسان‌شناسی است . در مورد جایگاه و منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. گروهی انسان را به عنوان برترین آفریدگان معرفی کرده‌اند. در این گزارش انسان محور حقائق و ارزشهاست و همهء فعالیتهای علمی و عملی انسان بر محور خود آدمی، می‌گردد. از سوی دیگر در این نظر، تشکیک‌هائی شده است از جمله اینکه این نظر ناشی از خودخواهی انسان است که می‌خواهد بر همهء موجودات جهان، چیرگی یابد و همه را زیر یوغ خویش بکشد. در دنیای امروز برخی مکتب‌ها بر اصالت انسان بسیار تاکید دارند بگونه‌ای که بسیاری از کشورهای باصطلاح متمدن برآنند که باید در قوانین کیفری ارزش و کرامت انسان حفظ شود. در این رساله ما سعی بر این داریم تا ارزش و کرامت انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم. آیا ارزش و کرامت انسان در برتری ظاهری او بر موجودات عالم است ؟ آیا ارزش و کرامت انسان در بعد جسمانی و مادی او خلاصه می‌شود؟ آیا ارزش و کرامت انسان ارتباطی با بعد روحانی و معنوی انسان دارد؟ پاسخ به این سوالات مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. برخی آیات برای انسان بطور کلی منزلت قائل شده‌اند و در آیاتی دیگر لحن قرآن نکوهش‌آمیز است . هم‌چنین در احادیث چنین مواردی دیده می‌شود. پس باید در آیات و احادیث دقت بیشتری کرد که آن تکریم‌ها و نکوهشها به چه اعتباری است و سرانجام نظر قطعی اسلام دربارهء انسان و منزلت وی نسبت به موجودات‌دیگر چیست ؟ در این رساله در دو بخش اول بحث‌های ارائه شده بیشتر جنبه مقدمه‌ای دارند. برای اینکه بحث دربارهء کرامت انسان شود، نخست باید یک آشنائی کلی با انسان چه از نظر لفظی و چه از نظر حقیقت وی، بدست آید. در بخش اول به این مطلب پرداخته شده است . در بخش دوم به طور اجمالی به بررسی نظریات سه مکتب غیرالهی دربارهء ارزش و کرامت انسان پرداخته شده است . اگرچه بحث دربارهء ارزش و کرامت انسان در اسلام است اما بررسی اجمالی نظریات این سه مکتب عمده مطرح در غرب در زمینه انسان می‌تواند موید و گواهی موجود بر نادرستی ارزش ارائه شده در این مکتب‌ها و درستی ارزش ارائه شده در اسلام باشد. از بخش سوم، در واقع ما وارد بحث اصلی خود می‌شویم. در این بخش با بررسی آیه 70 سورهء اسراء بحثی دربارهء کرامت و علل و عوامل و موانع آن بیان می‌شود. در بخش چهارم دو مظهر از مظاهر کرامت انسان که در قرآن بیان شده ذکر گردیده و دربارهء آنها بحث شده است . و در نهایت در بخش پنجم ارزش و کرامت انسان از دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم‌اجمعین که خود با کرامت‌ترین انسانها در روی زمین بودند، بررسی شده است . قرآن / کرامت / انسان / اسلام Quran / Wonders / Human / Islam اعوانی، غلامرضا, استاد راهنما دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

اصل در انسان از دیدگاه اسلام

اصل اول

انسان موجودى است مرکب از جسم و روح، که پس از مرگ، جسم او متلاشى مى‏شود ولى روح او به حیات خود ادامه مى‏دهد، و مرگ انسان به معناى فناى او نیست. از این

تحقیق در مورد جهاد اقتصادی و اهداف آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

هدف از جهاد اقتصادی چیست؟

در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد.

نام‏گذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی، در پیام نوروزی مقام معظم رهبری، مانند همیشه بیانگر جهت‏گیری‏های کلی و تبیین رویکردهای غالب دولت و ملت در سال جدید است. توصیه به جهاد اقتصادی به‏درستی بر خلأ موجود در این زمینه و ضرورت تمرکز بر آن در این برهه از حیات طیبه‏ی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد؛ و لذا تجمیع توجهات به سوی این هدف، وظایفی را به عهده‏ی همه‏ی اقشار جامعه می‏گذارد.

نکته‏ی مهم در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد.

 از هم اکنون می‏توان امید داشت که به موازات بحث و گفت‏گوی فراوان در این زمینه، اقدامات عملی نسبتاً قابل توجهی، هم درجهت تحقق این هدف انجام گیرد، اما آن‏چه که بر اثربخشی وکارایی چنین رهنمودهایی می‏افزاید، درک درست این پیام‏ها و هماهنگی اقدامات از سوی دولت و ملت است. در این بین، وظیفه‏ی مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی در جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع شاید از بقیه اقشار سنگین‏تر باشد. بخصوص وقتی به نقش الگویی انقلاب اسلامی ایران و ضرورت تبیین آموزه‏های خالص دینی و زدودن آن از پیرایه‏ها و انگاره‏های موجود، بیشتر روشن می‏گردد. در این بین تدوین الگوی مناسب علوم انسانی و استخراج مبانی اقتصاد اسلامی، متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، قطعاً از اولویت‏های پیش روی نخبگان خواهد بود.

واقعیت آن است که اقتصاد، یکی از پایه‏های اصلی بقاء و دوام تمدن‏هاست. نظام‏های پدید آمده بر اساس هر نوع از تفکر و بینش، برای دوام و قوام خود به بنیان‏های اقتصادی نیاز دارند. در این مسأله تردیدی نبوده و نظام اسلامی هم از آن مستثنی نیست. اما سؤال اینجاست که آیا بنیان‏ها و ابزار اقتصادی در بین جوامع به درستی ساخته شده و در عمل استفاده صحیحی از آنها می‏شود؟

 به این سؤال به صورتی می‏توان پاسخ داد که مدیریت اقتصادی جامعه، سه معیار کلیدی در نظام اقتصادی یعنی؛ ارزش‏ها، ابزارها و مناسبات بین آن‏ها را، متناسب با فرهنگ و ارزش‏های بومی به درستی مورد توجه قرار داده و آنگاه به حرکتی جهادی برای نیل به اهداف آن همت گمارد. بدیهی است که این حرکت قبل از هر چیز نیازمند تبیین شاخصه‏های مورد نظر در نظام اقتصادی خاص جمهوری اسلامی ایران است.  

نگاهی به مکاتب اقتصادی موجود و سوابق آنها نشان می‏دهد که کارکردهای اقتصادی در جوامع مختلف، اکثراً پیرامون دو قطب افراط و تفریط در نوسان بوده است. در جوامع غربی تحت تأثیر آموزه‏های سرمایه‏داری، اقتصاد به عنوان اصل و هدف نهایی فعالیت‏های بشری قلمداد شده و متقابلاً در کشورهای شرقی نوعاً مسلمان، اقتصاد و کارکردهای آن به بهانه‏ی اجتناب از مادیات، نادیده انگاشته و یا کمرنگ به حساب آمده‏اند.

در بین این دو نظریه قطبی و سایر نظریات در این باب، مجامع آکادمیک و نظریه‏پرداز در کشور ما، هنوز به قدر کافی به بازنگری لازم در مبانی علوم انسانی، که اقتصاد یکی از مهم‏ترین آنهاست، نپرداخته و علی‏رغم وجود مائده‏های ارزشمند در گنجینه‏ی فرهنگ و ارزش‏های بومی، بر سر سفره فرهنگ غربی نشسته است. به عنوان مثال، در مواجهه با پدیده‏ی بانک و بانک‏داری و مشروعیت آن، هنوز شبهاتی در چگونگی استفاده از این مولود نظام سرمایه‏داری و میزان انطباق آن با قوانین شریعت وجود دارد. هم‏چنین در مورد میزان و نحوه‏ی مداخله‏ی دولت در استفاده از ثروت‏های عمومی و مسایل نوپدیدی مانند محیط زیست و منابع طبیعی و ضرر و زیانی که آحاد جامعه از برداشت‏های بی‏رویه و خسارات جبران‏ناپذیر به ثروت ملی متحمل می‏شوند، نکات مبهمی وجود دارد. این‏ها از جمله مسائلی است که گرچه در شرع و قانون اساسی در مورد کلیات آن‏ها بحث شده اما در خصوص مصادیق و تطابق با مقتضیات دنیای جدید، به بازنگری و تعاریف مجددی نیاز دارند.

البته برای تبیین مفهوم جهاد اقتصادی، فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، در کنار سایر رهنمودها و پیام‏های ایشان، خود بهترین مبین و مفسر مطلب بوده و نشان از آن دارد که در الگوی اسلامی، اولاً؛ «توسعه اقتصادی» هدف نهایی نیست، بلکه توسعه‏ی جهت‏دار، که ایشان با مفهوم «پیشرفت» از آن نام می‏برند، مطلوب نظام اسلامی است. ثانیاً این هدف‏گزاری با شاخصه‏هایی همراه است، از مهم‏ترین آن‏ها می‏توان «تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره‏وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه‏گذاری، تقویت تعاونی‏ها و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای رفع موانع تولید»، به عنوان مهم‏ترین اهداف اقتصادی کشور نام برد.

خوشبختانه دولت محترم نیز در این راستا، اصلاح نظام بانکی را در سال 1390(ش)، به عنوان یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی، در دستور کار خود قرار داده است. لذا می‏توان امیدوار بود که زمینه‏ی لازم برای اصلاح و کارآمد کردن یکی از مهم‏ترین نهادهای پولی و مالی کشور در سال جاری فراهم گردد.

این‏ها همه نشانه‏های مبارکی است که در کنار سایر نشانه‏ها، آینده‏ی درخشان و پرباری را در طلیعه‏ی سال جدید شمسی نوید می‏دهد. *

چرا " جهاد اقتصادی " ؟

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی.

قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است.

هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی

تحقیق در مورد جهاد اقتصادی و اهداف آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

هدف از جهاد اقتصادی چیست؟

در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد.

نام‏گذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی، در پیام نوروزی مقام معظم رهبری، مانند همیشه بیانگر جهت‏گیری‏های کلی و تبیین رویکردهای غالب دولت و ملت در سال جدید است. توصیه به جهاد اقتصادی به‏درستی بر خلأ موجود در این زمینه و ضرورت تمرکز بر آن در این برهه از حیات طیبه‏ی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد؛ و لذا تجمیع توجهات به سوی این هدف، وظایفی را به عهده‏ی همه‏ی اقشار جامعه می‏گذارد.

نکته‏ی مهم در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد.

 از هم اکنون می‏توان امید داشت که به موازات بحث و گفت‏گوی فراوان در این زمینه، اقدامات عملی نسبتاً قابل توجهی، هم درجهت تحقق این هدف انجام گیرد، اما آن‏چه که بر اثربخشی وکارایی چنین رهنمودهایی می‏افزاید، درک درست این پیام‏ها و هماهنگی اقدامات از سوی دولت و ملت است. در این بین، وظیفه‏ی مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی در جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع شاید از بقیه اقشار سنگین‏تر باشد. بخصوص وقتی به نقش الگویی انقلاب اسلامی ایران و ضرورت تبیین آموزه‏های خالص دینی و زدودن آن از پیرایه‏ها و انگاره‏های موجود، بیشتر روشن می‏گردد. در این بین تدوین الگوی مناسب علوم انسانی و استخراج مبانی اقتصاد اسلامی، متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، قطعاً از اولویت‏های پیش روی نخبگان خواهد بود.

واقعیت آن است که اقتصاد، یکی از پایه‏های اصلی بقاء و دوام تمدن‏هاست. نظام‏های پدید آمده بر اساس هر نوع از تفکر و بینش، برای دوام و قوام خود به بنیان‏های اقتصادی نیاز دارند. در این مسأله تردیدی نبوده و نظام اسلامی هم از آن مستثنی نیست. اما سؤال اینجاست که آیا بنیان‏ها و ابزار اقتصادی در بین جوامع به درستی ساخته شده و در عمل استفاده صحیحی از آنها می‏شود؟

 به این سؤال به صورتی می‏توان پاسخ داد که مدیریت اقتصادی جامعه، سه معیار کلیدی در نظام اقتصادی یعنی؛ ارزش‏ها، ابزارها و مناسبات بین آن‏ها را، متناسب با فرهنگ و ارزش‏های بومی به درستی مورد توجه قرار داده و آنگاه به حرکتی جهادی برای نیل به اهداف آن همت گمارد. بدیهی است که این حرکت قبل از هر چیز نیازمند تبیین شاخصه‏های مورد نظر در نظام اقتصادی خاص جمهوری اسلامی ایران است.  

نگاهی به مکاتب اقتصادی موجود و سوابق آنها نشان می‏دهد که کارکردهای اقتصادی در جوامع مختلف، اکثراً پیرامون دو قطب افراط و تفریط در نوسان بوده است. در جوامع غربی تحت تأثیر آموزه‏های سرمایه‏داری، اقتصاد به عنوان اصل و هدف نهایی فعالیت‏های بشری قلمداد شده و متقابلاً در کشورهای شرقی نوعاً مسلمان، اقتصاد و کارکردهای آن به بهانه‏ی اجتناب از مادیات، نادیده انگاشته و یا کمرنگ به حساب آمده‏اند.

در بین این دو نظریه قطبی و سایر نظریات در این باب، مجامع آکادمیک و نظریه‏پرداز در کشور ما، هنوز به قدر کافی به بازنگری لازم در مبانی علوم انسانی، که اقتصاد یکی از مهم‏ترین آنهاست، نپرداخته و علی‏رغم وجود مائده‏های ارزشمند در گنجینه‏ی فرهنگ و ارزش‏های بومی، بر سر سفره فرهنگ غربی نشسته است. به عنوان مثال، در مواجهه با پدیده‏ی بانک و بانک‏داری و مشروعیت آن، هنوز شبهاتی در چگونگی استفاده از این مولود نظام سرمایه‏داری و میزان انطباق آن با قوانین شریعت وجود دارد. هم‏چنین در مورد میزان و نحوه‏ی مداخله‏ی دولت در استفاده از ثروت‏های عمومی و مسایل نوپدیدی مانند محیط زیست و منابع طبیعی و ضرر و زیانی که آحاد جامعه از برداشت‏های بی‏رویه و خسارات جبران‏ناپذیر به ثروت ملی متحمل می‏شوند، نکات مبهمی وجود دارد. این‏ها از جمله مسائلی است که گرچه در شرع و قانون اساسی در مورد کلیات آن‏ها بحث شده اما در خصوص مصادیق و تطابق با مقتضیات دنیای جدید، به بازنگری و تعاریف مجددی نیاز دارند.

البته برای تبیین مفهوم جهاد اقتصادی، فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، در کنار سایر رهنمودها و پیام‏های ایشان، خود بهترین مبین و مفسر مطلب بوده و نشان از آن دارد که در الگوی اسلامی، اولاً؛ «توسعه اقتصادی» هدف نهایی نیست، بلکه توسعه‏ی جهت‏دار، که ایشان با مفهوم «پیشرفت» از آن نام می‏برند، مطلوب نظام اسلامی است. ثانیاً این هدف‏گزاری با شاخصه‏هایی همراه است، از مهم‏ترین آن‏ها می‏توان «تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره‏وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه‏گذاری، تقویت تعاونی‏ها و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای رفع موانع تولید»، به عنوان مهم‏ترین اهداف اقتصادی کشور نام برد.

خوشبختانه دولت محترم نیز در این راستا، اصلاح نظام بانکی را در سال 1390(ش)، به عنوان یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی، در دستور کار خود قرار داده است. لذا می‏توان امیدوار بود که زمینه‏ی لازم برای اصلاح و کارآمد کردن یکی از مهم‏ترین نهادهای پولی و مالی کشور در سال جاری فراهم گردد.

این‏ها همه نشانه‏های مبارکی است که در کنار سایر نشانه‏ها، آینده‏ی درخشان و پرباری را در طلیعه‏ی سال جدید شمسی نوید می‏دهد. *

چرا " جهاد اقتصادی " ؟

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی.

قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است.

هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی