لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن .doc :
هر سازمان و تشکیلات سیاسی یا حزب که به قصد ورود به عرصه قدرت سیاسی تشکیل میشود در صورتی میتواند به حیات خود به شکل تأثیر گذار و بالنده ادامه دهد که بخشی از علایق و منافع گروهبندیهای اجتماعی را نمایندگی کند. در واقع یک سازمان سیاسی، تجسم خارجی خود آگاهی و تشکل یک گروهبندی پایه اجتماعی است.
بیان شفاف آنکه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران کدام بخش از جامعه را به طور اخص نمایندگی میکند و در عین حال از آن بخش نیروهای اصلی خود را باید جذب نماید، امری است که به عنوان یک ضرورت درون سازمانی باید مورد توجه باشد. هر چند احزاب در هنگامههای انتخاباتی با طرح شعارهای فراگیرتر و با توجه به منافع عمومی اکثریت جامعه سعی میکنند تا حد امکان دایرههای پیرامونی و هر چه وسیعتر از هستة اصلی خود را جذب کنند.
شکافهای اجتماعی عمده جامعه ایران عبارتند از :
1- سنت و مدرنیسم
2- طبقاتی
3- قومی – مذهبی
4- جنسی
5- نسلی
که به ترتیب درباره هر یک و نسبت سازمان با آنها باید بررسی کرد. مسلماً این بررسی اجمالی فتح بابی است که میتواند به عنوان محور یک بحث درون سازمانی ارتقاء یابد و از نتایج آن در برنامه ریزیهای سازمان، محورهای تبلیغات و جذب نیرو و شیوههای فعالیت در عرصه اجتماعی سیاسی و اصلاح خود، بهره گرفته شود.
1- شکاف سنت و مدرنیسم: در صد سال اخیر با رسوخ تجدد در ایران، چالش بین سنت و مدرنیته مهمترین نیروی محرک اجتماعی سیاست بوده است. جامعه در حال گذار ایرانی، با پیشینهای از فرهنگ تاریخی که به ظاهر در برابر مؤلفههای جدید فرهنگی تسلیم میشود اما در واقع به لاک خود فرو میرود و مقاومت میکند، راه را بر هر گونه پیش بینی فیصله بخش به سود تجدد در کوتاه مدت میبندد.
در جامعه ایرانی نسبت به این چالش، دو گرایش افراطی دیده میشود، آن گروه که راه نجات را از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن میبینند و گروه دیگر که در مواجهه با هر اندیشه و پدیده دنیای مدرن، حضور شیطان را حس میکنند.
پیش از آنکه به بررسی نسبت سازمان با این شکاف بپردازیم، بهتر است مشخص کنیم مراد ما از مدرنیته چیست ؟ مفروض آن است که جوهر مدرنیته، آن جهان بینی است که همه انسانها را در انسانیت مشترک و برابر میداند. نمود اصلی این برابری در حوزه علم و معرفت است که همه انسانها با متدولوژی مشترک امکان دسترسی، فهم یا تکرار آن را دارند. و علم و معرفت ما در همة قدرتهای دیگر است.
به بیانی سادهتر، مدرنیته، استقرار نگرشی است که در آن همه انسانها میتوانند به منابع علم و ثروت و قدرت به یکسان دست یابند. با این تعبیر، مدرنیته یک فرآیند است که امواج آن در زمان و مکان نا یکسان گسترش یافته است.
با این تعبیر، سازمان بخش مدرن جامعه را نمایندگی میکند. در مرامنامه سازمان و عملکرد آن، تعهد به حقوق انسانها به عنوان زیربنای حقوقی دنیای مدرن موج میزند و البته بایستی بیش از پیش مورد تاٌ کید قرار گیرد.
اما در گذر به تجدد، مسیر سازمان از میان فرهنگ سنتی و با گزینش یا بازنگری در عناصر کلیدی آن میگذرد. از این دیدگاه اسلام به عنوان مهمترین میراث سنت، با قرائتی ویژه، میتواند با مقتضیات تجدد هماهنگ شود. در این بخش سازمان با فرصتها و تهدیدهای بزرگی روبروست. فرصت بزرگ پیروزی اجتناب ناپذیز مدرنیسم است. سازمان میتواند تنها روزنه باز در انتهای کوچه بن بست سنت باشد.
این امر در صورتی ممکن است که بخش فکری و نظریه پرداز سازمان با تلاشی جدی، پاسخهای مناسب را از متن سنت استخراج کند، بخشهای مرده سنت را با شجاعت به خاک بسپارد. وبا جسارت نوآوریهای لازم را به جامعه عرضه کند. فرصت بزرگ برای سازمان بخش بزرگی از جامعه است که مقتضیات دنیای جدید را در یافته اند، اما میل نوستالژیک به گذشته نیز رهایشان نمیکند. این البته مطلوب است و هر جامعهای در صورتی میتواند به توسعه و تکامل پایدار دست یابد که آینده را نه با انکار گذشته که بر پیهای آن استوار سازد.
اما تهدیدها نیز کم نیست. اول آنکه سازمان از دو سوی طیف در فشار است، از یک سو سنت گرایان و از سوی دیگر معتقدان به نفی دین در حوزه عمومی در بخش متجدد جامعه. بدین سان سازمان در منطقه حائل دو شکاف متوازی اجتماعی قرار میگیرد. بدین لحاظ بخش بزرگی از انرژی سازمان که میتواند صرف گسترش و اعتلای آن گردد، در خنثی سازی فشارهای جانبی به هدر میرود. دوم آنکه خصلت بینا بینی موضع سازمان، مرز بندیهای تاکتیکی سازمان را در مواجهه با جریانهای دیگر اجتماعی دشوار میکند. به عبارت دیگر موضع سازمان مصداق کج دار و مریز است که در گلوگاههای مختلف سیاسی هوشیاری فوق العاده رهبران و اجتناب بی حد آنان از عوامزدگی را میطلبد. قرائت روشنفکری دینی، پیچیدگیهای خاص خود را دارد. انتقال آن به بدنه اجتماعی، کاری فوق طاقت میطلبد.
2- شکاف طبقاتی: تحلیل شکاف طبقاتی در ایران در چهارچوب مارکسیستی چندان کار ساز نیست. شاید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر
مقدمه
برقراری امنیت اجتماعی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر نویسنده در مقام اثبات کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی برآمده و نقش این فریضه حیاتی را که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی نموده و برای آن جایگاه والایی قایل شده است اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
فرآیند نهادینه شدن ارزش ها
بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی حد و مرزی قرار دهد.
مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند. به الگوهای معین و مورد توافق برای عملکرد «هنجار» می گویند.(1)
بنابراین برای اینکه یک جامعه بتواند حیات خود را حفظ کند و از بی نظمی و نقصان ایمن باشد، نیاز به حفظ و بقاء ویژگی های بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی دارد؛ که این همان حفظ هنجارها و ارزشهاست. به این ترتیب مقوله امنیت اجتماعی فرایند حفظ ارزش ها و هنجارها در جامعه است. این فرآیند در اجتماع از طریق «کنترل اجتماعی» به وقوع می پیوندد. «کنترل اجتماعی» عمدتا از طریق درونی کردن یا نهادینه کردن ارزش ها و هنجارها انجام می گیرد و در مراحل بحرانی تر و پیچیده تر از طریق مجازات ها.
درونی کردن یا نهادینه کردن در فرآیند جامعه پذیری (که تامین کننده همنوایی در جامعه است) از طریق نهادهای مختلف اجتماعی چون خانواده، مدرسه و... صورت می پذیرد. در این فرآیند افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار از سر میل و رغبت هنجارهای اجتماعی را پذیرفته و با آن همنوایی می کنند. لذا افراد جامعه به نظمی اخلاقی، خودجوش و خودانگیخته مجهز می شوند.
فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود. فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است، این نقش را در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی ایفا می کند. این مسئله از طریق بررسی ارتباط کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی قابل اثبات می باشد.
مفهوم امنیت
معنای لغوی امنیت در فرهنگهای لغات عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و مادی) احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی (امنیت ذهنی و روانی) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد. (2) «امنیت را می توان شرایط عدم خطر یا تهدید نسبت به تواناییها و برخورداری های شخصی تعریف کرد. » (3)
امنیت اجتماعی
همان طور که ذکر شد، یکی از ابعاد مهم امنیت ملی که کمتر به آن پرداخته شده امنیت اجتماعی است. در تعریف امنیت اجتماعی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. محققان تعاریف گوناگونی در این مورد ارائه می دهند؛ از جمله «مولار»خاطرنشان می سازد: «امنیت اجتماعی زمانی مطرح می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند. » (4) «ویور» امنیت اجتماعی را توانایی های جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند، وی خاطرنشان می سازد که اعضای جامعه نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویتشان را تهدید می کند، احساس مسئولیت نکنند و آنهارا تنها به دولت واگذارند. (5) امنیت اجتماعی از نظر «بوزان» به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند؛ یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد می گردد که هدایت گروهی او را سامان می بخشد. (6) به این ترتیب «بوزان» امنیت اجتماعی را قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول می داند. (7) «توینس» دراین مورد معنقد است که امنیت اجتماعی عدم ترس، خطر و هراس درحفظ و نگهداری ویژگی های مشترک گروه اجتماعی چون مذاهب، زبان و سبک زندگی است. (8)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور
چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .
واژگان کلیدی : پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند توسعه ، امکانات پژوهشی
مقدمه : درآستانۀ قرن بیست ویکم کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی نشان می دهد ، اما تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن هنگام که " جامعه شناسی " بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .
در واقع تفکر جامعه شناسی به دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعۀ مؤسسات علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی در اروپا بود که باعث بوجود آمدن رشتۀ جامعه شناسی و بدنبال آن انجام تحقیقات اجتماعی به روش علمی شد . در قرون نوزدهم و بیستم تحقیقات اجتماعی در کشورهای غربی نقش بسزایی در شناخت مسائل اجتماعی ناشی از مدرنیسم و نظام صنعتی داشته اند . در این کشورها ، دانشگاهها که همواره هم تولید کنندۀ پژوهشگران اجتماعی وهم مرکزی برای پژوهش های اجتماعی بوسیلۀ اساتید با تجربه و متخصص در رشته های علوم اجتماعی هستند ، همواره بزرگترین آثار تحقیقی علمی را به ثمر رسانده و راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان اجرایی بوده اند . درکشورهای توسعه نیافته ازجمله ایران که از حدود نیم قرن پیش ، گام درمسیر توسعه یافتگی و استقرار نهادهای متناسب با زندگی مدرن و نظام صنعتی گذاشته است نیز طبعأ مراکز آموزش عالی و دانشگاهها نقش تعیین کننده ای درانجام تحقیقات اجتماعی دارا می باشند . در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و پیشرفتها و کاستی ها ی آنرا از جنبه های مختلف از نظر بگذرانیم . اهمیت و ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه کشورما از یک طرف به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ، دارای مسائل و مشکلات خاص این کشورهاست که ناشی از پشت سر گذاشتن نظام سنتی و پیش رو داشتن نظام صنعتی و مدرن می باشد . همانگونه که کشورهای غربی درقرن نوزدهم مسائل اجتماعی ناشی از ورود به دنیای مدرن را داشتند ، کشورما نیز همچون سایر کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر با این مشکلات مواجه بوده است . مسلمأ وظیفۀ پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی است که این مسائل را شناسایی نموده و رهنمودهای لازم را به مجریان و تصمیم گیرندگان ارائه دهند . از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی درکشورمان درسال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی درایران دارای تحولاتی شدند که متعاقب آن مواجه با بروز مسائل اجتماعی زیادی بوده ایم . تحقیقات اجتماعی می توانند نقش عمده ای درشناخت تغییرات حاصل از انقلاب و وقایع بعد از آن در کشورمان داشته باشند . مسلمأ دانشگاهها در کشور ما وظیفۀ مهمی از این نظر دارا می باشند . با گسترش نظام آموزش عالی در دهه های اخیر درکشور، دانشگاه ها علاوه بر نشر دانش و تربیت نخبگان در رشته های مختلف ، وظیفۀ تولید علم را از طریق پژوهش و تحقیق نیز به عهده دارند ؛ چه اینکه دراین نهاد علمی است که اساتید با تجربه و دانش آموخته و مجهز به روشهای علمی مشغول به کار می باشند و می توانند از آموخته های خود علاوه بر نشر دانش و انتقال آنها به دانشجویان ، با اجرای پروژه های تحقیقی و بکار بستن روشهای علمی ، معضلات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نقش خود را درهدایت جامعه و مسئولین ایفاء نمایند . امروزه مسائل اجتماعی ازچنان پیچیدگی برخوردارند که بدون آگاهی و تجهیز به دست آوردهای علمی نمی توان راه به شناخت وبررسی اینگونه مسائل برد . دراین مقاله برآنیم که نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در انجام تحقیقات اجتماعی برشمرده و وضعیت اینگونه تحقیقات را درشرایط موجود ایران بررسی نمائیم .هدف از بررسی دراین مقاله سعی خواهد شد تا با مطالعۀ آمار و اسناد و مدارک موجود و نیز نظرات کارشناسان و پژوهشگران درامر تحقیقات اجتماعی ، به شمه ای از اهداف ذیل نائل گردید : ۱- وضعیت تحقیقات اجتماعی درایران دردوران پیش ازانقلاب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی
اهداف و وسایل
هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.
هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.
راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.
عوامل موثر برهزینه وروند آن
حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.
حمایتهای کوتاه مدت
حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.
آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.
یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.
هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.
آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری منجرنشده است .امروزه مردم درقیاس بانیاکان خود آشکارا ازوضیت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزینه روزافزون مراقبت پزشکی نه تنها به واسطه افزایش درواحد هزینه خدمات بلکه همین طور برثر کاربردا فزاینده خدمات مذکور است.
تاثیرمحیط کاردرشاخه حمایت حادثه ناشی ازکاربیشترازهرجای دیگراشکاراست.بسامد وشدت صدمات ازکشوری به کشوردیگرتفاوت می نند واین امرنه تنها به نوع صنایع ویزانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
h
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
تعلیم و تعلم عبادت است
موضوع تحقیق :
برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی
دبیر مربوطه :
جناب آقای عزیزیان
گردآورنده :
حمید رضا نامور
رشته تحصیلی :
علوم انسانی
1387
لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»
بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار