تحقیق در مورد اقتصاد در آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی

توماس اشتراوب ‌هار آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده

 وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت

بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.

رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.  

با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن  پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.

ارزیابی‌های وحشتناک

بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.

  «آلمان با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.

پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.

"دویچه بانک" به عنوان بزرگ‌ترین بانک آلمان  کاهش  تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل  برای بحران کنونی در این کشور به حساب می‌آورند.

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

برغم تصویب برنامه‌ای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمک‌های دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری  اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.

در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.

گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده  بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»

دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانک‌ها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.

تحقیق در مورد آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آلمان و آموزش و پرورش در آن

نظام آموزشی در آلمان

تحصیلات پایه

آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.

تحصیلات عالی

مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه – دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.

مراحل تحصیلی

مرحله اول دانشگاهی: دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی/ لیسانس): برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در رشته های مهندسی، اقتصاد، مددکاری، مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان. مدرک دیپلم عالی به قبول شدگان در آزمون دیپلم عالی (بعنوان مثال، دیپلم عالی مهندسی ). مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند اِف.اِچ (مخفف نام مرکز به آلمانی) است. براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ، هر دوره رسمی در دانشگاههای علمی و کاربردی باید ظرف 8 نیمسال (2 نیمسال = 1 سال تحصیلی) تکمیل شود (شامل 1 یا 2 نیمسال آموزش عملی). موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه حرفه ای مورد نظر است. بعضی از دانشگاههای علوم کاربردی، همانند آکادمیهای حرفه ای، به دوره های حین اشتغال نیز روی آورده اند (بالاخص در رشته های مهندسی و مدیریت بازرگانی). ایندوره ها اصطلاحا دوره های تحصیلی 2 منظوره مینامند. داوطلبین به امر آموزش یا هر حرفه دیگر اشتغال دارند. دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس ) و کارشناسی ارشد (منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند. سیستم فارغ التحصیلی جدید (1983) مکمل سیستم کاردانی (دیپلم عالی) مرسوم در دانشگاههای علوم کاربردی است. دانشگاهها: برگزار کننده دوره های کارشناسی (عموما 2 سال) و کارشناسی ارشد. در پایان مقطع کارشناسی، فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی - که جواز عبور به مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود – نائل میگردند (مدرک رسمی صادر نمیشود). در سال 1998 (1377)، سیستم جدید تحصیلات پیوسته (لیسانس) برای نخستین بار در دانشگاه به اجرا در آمد. دوره ها حداقل 3 سال (حداکثر 4 سال) بطول میانجامد و اکثر فارغ التحصیلان جذب بازار اشتغال میشوند. مرحله دوم دانشگاهی (فوق لیسانس): در مقطع کارشناسی، آموزشها وارد مرحله تخصصی تر میشود و تمامی دوره ها به آزمون نهایی ختم میگردد. دروه کارشناسی ارشد حداقل 5 نیمسال بطول میانجامد و فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی ارشد نائل میایند. مدرک لیسانس فقط توسط دانشگاه صادر میشود (عموما در رشته های هنر و انسانی) و منوط به قبولی در آزمون تخصصی است. برنامه آموزش یا حول 2 گرایش اصلی و یا ترکیبی از 1 گرایش اصلی با 2 گرایش فرعی دور میزند. فوق لیسانس نخستین مدرک رسمی دانشگاهی بشمار میرود و فقط تحت 1 عنوان (مشترکا برای تمامی رشته ها) صادر میشود. در دوره های جدید پیوسته، مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس) 3-4 سال و مقطع کارشناسی ارشد (منتهی به فوق لیسانس) 2-1 سال بطول میانجامد. مرحله سوم دانشگاهی (دکترا):دوره دکترا فقط در دانشگاهها برگزار میشود. پذیرش فارغ التحصیلان دوره های رسمی دانشگاههای علوم کاربردی محدود به ضوابط خاص است. مقطع دکترا – برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (دارندگان دیپلم کارشناسی ارشد/ فوق

تحقیق نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

تحقیق در مورد بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا 25 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.

اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان

یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده این امکان را بوجود اورد به تغییر دادن مکان تولید و بازار به مناطقی مثل اسیا و آمریکای جنوبی کمتر شدن ارتباط بین کشورهای اروپای غربی و سوسیانیست قبلی این پیشرفت را از بین بردند.

مقاله درباره بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.

اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان

یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده این امکان را بوجود اورد به تغییر دادن مکان تولید و بازار به مناطقی مثل اسیا و آمریکای جنوبی کمتر شدن ارتباط بین کشورهای اروپای غربی و سوسیانیست قبلی این پیشرفت را از بین بردند.