تحقیق در مورد نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت

تحقیق در مورد حزب چپ آلمان 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

حزب چپ (آلمان)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: navigation, search

حزب چپ (سابقاً: حزب سوسیالیسم دموکراتیک) حزبی سوسیالیست و دست چپی در آلمان است. این حزب خلف قانونی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان است که تا ۱۹۹۰ حاکم آلمان شرقی بود.

این حزب تا پیش از این‌که تغییر نام دهد و در زمانی که با نام «حزب سوسیالیسم دموکراتیک»‌ فعالیت می‌کرد تا حدود زیادی به عنوان «حزب شرق» شناخته می‌شد و در غرب آلمان نفوذ اندکی داشت. با این حال معمولا از ۱۵ تا ۲۵ درصد آرا در شرق آلمان را کسب می‌کرد و دولتی ائتلافی ( با حزب سوسیال دموکرات) در بعضی ایالات شرق آلمان تشکیل می‌داد.

در ۲۰۰۵ با اتخاد نام «حزب چپ» و شرکت در ائتلافی انتخاباتی با «حزب کارگر و عدالت اجتماعی» (که بیشتر در آلمان غربی پایه داشت) بیش از ۸.۷ درصد آرا در انتخابات فدرال آلمان را به دست آورد. (این دو برابر آرای حزب سوسیالیسم دموکراتیک در انتخابات ۲۰۰۲ بود)

حزب سوسیالیسم دموکراتیک از موسسان حزب چپ اروپا بود. امروز، حزب چپ بزرگترین حزب در گروه پارلمانی «چپ متحد اروپا و چپ سبز نوردیک» در مجلس اروپا است.

مارکسیسم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: navigation, search

مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که به نوعی طرفداری از اندیشه‌های کارل مارکس، فیلسوف و انقلابی آلمانی، می‌‌پردازد.

مارکسیسم-لنینیسم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: navigation, search

مارکسیسم-لنینیسم همان‌طور که از نامش پیداست به نوعی طرفداری از اندیشهٔ مارکسیستی و تعبیر آن توسط ولادیمیر لنین اشاره می‌کند.

اما در عمل جریانات بسیار مختلف و گاها مخالف هم‌دیگر خود را «مارکسیست-لنینیست» نامیده‌اند. برای مثال مارکسیست-لنینیست‌ها می‌توانند طرفدار استالین یا مائو باشند یا نباشد.

بعضی جریانات مائوئیستی خود را مارکسیست-لنینیست-مائوئیست و یا طرفدار «مارکسیسم-لنینیسم-اندیشهٔ مائو تسه دون» می‌دانند.

حزب مارکسیست لنینیست آلمان

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

حزب کمونیست کانادا (مارکسیست-لنینیست)

حزب کار ایران (طوفان)

نگاهی به بسط تاریخی مارکسیسم

خبرگزاری "مهر"- گروه دین و اندیشه : هرچند مارکسیسم با وقوع حوادث دو دهه آخر قرن بیستم، اثرگذاری سابق خود را از دست داده همچنان موضوع بسی تحلیل و واررسی قرار دارد. آنچه در ذیل می آید نگاهی مجمل است به بسط تاریخی این مکتب تأثیرگذار در دو سه سده اخیر از تاریخ بشری.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"، کارل مارکس نظریه ای در مورد تاریخ ارائه نمود که بر پایه ماتریالیسم دیاکلتیکی مبتنی بوده است.  بر اساس این نظریه، نظام تولید اقتصادی تعیین کننده ساختارهای نهادی و ایدئولوژیک جامعه است. هر کس کنترل نظام اقتصادی را در دست دارد کنترل نظام سیاسی را نیز در دست خواهد داشت و در سرتاسر تاریخ، نیروهای متنازع و یک دیالکتیکی وجود دارد که به ظهور نظام جدیدی می انجامد. مبارزه طبقاتی میان یک گروه حاکم و یک گروه مخالف همیشه وجود دارد که از بطن آن نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نوینی سر بر می آورد. مدل مطالعاتی مارکس برای جامعه، شامل یک نهاد یعنی گروه حاکم و یک برابر نهاد یعنی گروه مخالف است که از برخورد این دو همنهادی به وجود می آید یعنی همان تز و آنتی تز و نتیجه سنتز.

مارکسیسم ترکیبی یا ملغمه ای از ماتریالیسم دیالکتیکی (متافیزیک)، دترمینیم اقتصادی (نظریه تاریخ)، جامعه شناسی و علوم اقتصادی نظریه و استراتژی تحول و انقلاب، اخلاق اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نوعی خداشناسی اخلاقی - آخرت شناسی با رسیدن به رستگاری دنیوی به معنای ساختن یک نظام اجتماعی فاقد طبقه و سراسر عادلانه ای که در آن درگیری و منازعه وجود نداردبه وجود می آورد.

از دید مارکس منازعه طبقاتی موتور تحولات اجتماعی بوده است و این منازعه لزوماً از حرکت و زندگی میان طبقات اقتصادی - اجتماعی ریشه می گیرد و کلیه پدیده های

تحقیق در مورد اتحاد آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

. اتحاد آلمان. لیبرالیسم آلمانی که از آزمونهایش در سالهای 1848 و 1862 مغلوب و سرخورده و مقهور بیرون آمده بود اینک آماده بود هر چه را که به او داده می‌شود بپذیرد. قانون اساسیی که بیسمارک نویسنده‌اش بود، به تصویب مجلس ایالتهای متحد شمالی رسید که به کنفدارسیون شمال آلمان معروف بود. ایالتهای جنوبی نیز از پیروزی پروس بر فرانسه در جنگ فرانسه ــ پروس (1871 ــ 1870) قانون اساسی بیسمارک را پذیرفتند. پس از آن، این قانون اساسی به صورت قانون اساسی کشور متحد آلمان، امپراتوری آلمان، درآمد. این قانون اساسی نظامی سیاسی به وجود آورد که هیچ شباهتی به هیچ یک از نظامهای سیاسی موجود در جهان نداشت. امپراتوری آلمان اتحادیه‌ای فدرال از بیست و پنج ایالت بود که شاه پروس در مقام امپراتور آلمان آن‌را رهبری می‌کرد. به پروس امتیازات خاصی داده شده بود، آن‌قدر مهم که بر امپراتوری مسلط شده بود؛ بنابراین پادشاه، که در پروس حاکم مطلق‌العنان بود، به‌طور غیرمستقیم قدرت زیادی در امپراتوری اعمال می‌کرد. رایشتاگ، که اعضایش با رأی مردان انتخاب می‌شدند، هرچند قدرت و اختیار وضع قوانین را داشت، مجبور به کسب رضایت بوندشتاگ بود که فرانروایان ایالتهای مختلف بر آن حاکم بودند. از این گذشته، رایشتاگ هیچ نظارتی بر هیئت وزیران نداشت که منصوب امپراتور و در برابر او مسئول و پاسخگو بودند. قانون اساسی فدرال، که هیچ بیانیۀ حقوقی در آن گنجانده نشده بود، برتری و تفوق قدرت مدنی بر قدرت نظامی را پیش‌بینی نکرده بود، و به ارتش چنان امتیازات و اختیارات زیادی داده شده بود که تقریباً به صورت «دولتی در دورن دولت» درآمده بود.. دولت قضایی. توصیف امپراتوری آلمان به دولتی خودکامه یا لیبرال نادرست خواهد بود. قانون اساسی امپراتوری آلمان نشان‌دهندۀ فراز و نشیب شعور سیاسی آلمانی است که تناقضهایی آشکار، همچون آمریت‌طلبی و لیبرالیسم و زمینداری مبتنی بر سلسله‌مراتب اجتماعی و ریشه‌‌گرایی اجتماعی و حکومت مشروطه را بدون برتری مجلس در دورن خود می‌پروراند. تلقی آلمانی از نقش دولت را مکتب پرنفوذی در علوم سیاسی به بیان درآورده بود که مدافع آن چیزی بود که[Rechtstaat]یا دولت قضایی /فقهی [juridical state] نامیده می‌شود. بر طبق نظریۀ دولت قضایی، مردم در مجمعی منتخب نماینده دارند. اما این مجمع سازمانی حکومتی با قدرت و اختیار قانونگذاری برای کشور نیست، بلکه صرفاً جایگاهی است برای طرح نظرات مردم و کار اصلی‌اش رساندن چگونگی افکار عمومی به حکومت بود تا دولت را خصوص عواقب و نتایج سیاستهایش آگاه کند. این مجمع می‌توانست آزادانه به انتقاد از حکومت بپردازد، اما نمی‌توانست با دادن رأی «عدم اعتماد» حکومت را سرنگون کند. حکومت تحت هیچ شرایطی تابع ارادۀ اکثریتهای متغیر و بی‌ثبات نیست.. آزادی مدنی بر طبق نظریۀ دولت قضایی [Rechtstaat]چگونه خواهد بود؟ بر طبق نظریۀ دولت قضایی،خود دولت حقوق فرد را تعریف کرده و آن را اعطا می‌کند و بنایراین، فرد در نظریۀ دولت قضایی، مانند لیبرالیسم، دارای حقوق طبیعی در مقابل دولت نیست. به‌علاوه، حقوق فرد منوط به مقام و منزلت او به منزلۀ عضوی از یک طبقه است: کارگر، دهقان، تاجر، پیشه‌ور، یا ارباب. و وظیفۀ دولت ارتقای رفاه هر طبقه بود تا وفاداری به کشور ارتقا یابد. به هر حال، در برابر قانون ، همۀ شهروندان، صرف نظر از طبقه‌شان، برابر بودند. طبق نظریۀ دولت قضایی، با این روشها، آزادی فردی با وفاداری به دولت و با همبستگی ملی هماهنگ و منطبق می‌شود. طرفداران این نظریه آزادی را «تسلیم وظیفه‌شناسانه و آگاهانه و آزاد خود به کل، به گونه‌ای که تاریخ و دولت و کشور آن را رقم زده است» و تعریف می‌کنند.بااینکه نمی‌توان امپراتوری آلمان را دولتی لیبرال وصف کرد، این حکومت برخلاف سازمان آمریت‌طلبش از جهاتی لیبرال جلوه می‌کند. در قلمرو اندیشه و بیان ملت آلمان از آزادی فکری بالایی برخوردار بود. هیچ‌گونه نظام ممیزی یا سانسور وجود نداشت و به‌طور کلی از آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی آموزش و آزادی نویسندگی حمایت می‌شد. نویسندگان آلمانی میدان آزادی برای تحقیق و انتشار داشتند. در زمینۀ دینی نیز تقریباً تحمل و مدارای کامل حکمفرما بود. امپراتوری آلمان پیشگام وضع قوانین تأمین اجتماعی شد که امروز جزء لازم و مکمل مرحلۀ پیشرفتۀ لیبرالیسم است. لسه‌فر که در انگلستان و فرانسه آن‌قدر پرنفوذ بود، در آلمان همتایی نداشت. در عوض، سنت میهن‌پرستی، که به موجب آن وظیفۀ دولت ازدیاد رفاه همۀ طبقات از طریق وضع قوانین حمایت‌کننده است، آلمان به وضع قوانین اجتماعی برانگیخت. بدین ترتیب، مدتها قبل از کشورهای لیبرال، و در خلال سالها 1889 ــ 1883، امپراتوری آلمان قوانینی را برای پراخت مقرری به کارگران در مواردی همچون بیکاری، حوادث صنعتی، کهنسالی و ناتوانی، وضع کرد. . طبقۀ متوسط، نه لیبرال. در الگوی ناتمام لیبرالیسم آلمان تناقض در پی تناقض آمد. بدین معنا که طبقۀ متوسط، قهرمان لیبرالیسم در فرانسه و بریتالیا، در آلمان نقشی کاملاً متفاوت ایفا می‌کرد. آلمان پس از وحدت

تحقیق در مورد کشور آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 1 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بزرگترین شکست صادرات در آلمان در ماه نوامبر از زمان اتحاد دوباره آلمان

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: صادرات در آلمان به دلیل بحران مالی جهانی از زمان اتحاد دوباره آلمان به شدت شکست خورده است.

به گزارش روز پنج شنبه بخش آلمانی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از خبرگزاری رویترز، طبق اعلام اداره آمار دولت فدرال آلمان در روز سه شنبه، در ماه نوامبر طبق تقویم فصلی این کشور، صادرات حدود 10.6 دهم درصد در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته است.یک آمارگر به رویترز گفت: تحلیل گران کاهشی به میزان 2.8 دهم درصد را انتظار دارند.شرکتها کالاهایشان به ارزش 77.1 میلیارد یورو را به خارج می فروشند که این میزان 11.8 دهم درصد کمتر از این ماه در سال گذشته است. پیش از این کاهش فوق العاده صادرات در اواخر ماه اکتبر درسال 1993 با 13.3 دهم درصد وجود داشت. بیش از میزان متعارف صادرات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 14 درصد کاهش یافته است.از ماه ژانویه تا نوامبر واردات کالا به این کشور تا حدود 4 درصد به میزان 927.8 میلیارد یورو افزایش یافته است./

تحقیق در مورد آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

آلمان و آموزش و پرورش در آن

نظام آموزشی در آلمان

تحصیلات پایه

آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.

تحصیلات عالی

مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه – دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.

مراحل تحصیلی

مرحله اول دانشگاهی: دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی/ لیسانس): برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در رشته های مهندسی، اقتصاد، مددکاری، مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان. مدرک دیپلم عالی به قبول شدگان در آزمون دیپلم عالی (بعنوان مثال، دیپلم عالی مهندسی ). مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند اِف.اِچ (مخفف نام مرکز به آلمانی) است. براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ، هر دوره رسمی در دانشگاههای علمی و کاربردی باید ظرف 8 نیمسال (2 نیمسال = 1 سال تحصیلی) تکمیل شود (شامل 1 یا 2 نیمسال آموزش عملی). موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه حرفه ای مورد نظر است. بعضی از دانشگاههای علوم کاربردی، همانند آکادمیهای حرفه ای، به دوره های حین اشتغال نیز روی آورده اند (بالاخص در رشته های مهندسی و مدیریت بازرگانی). ایندوره ها اصطلاحا دوره های تحصیلی 2 منظوره مینامند. داوطلبین به امر آموزش یا هر حرفه دیگر اشتغال دارند. دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس ) و کارشناسی ارشد (منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند. سیستم فارغ التحصیلی جدید (1983) مکمل سیستم کاردانی (دیپلم عالی) مرسوم در دانشگاههای علوم کاربردی است. دانشگاهها: برگزار کننده دوره های کارشناسی (عموما 2 سال) و کارشناسی ارشد. در پایان مقطع کارشناسی، فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی - که جواز عبور به مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود – نائل میگردند (مدرک رسمی صادر نمیشود). در سال 1998 (1377)، سیستم جدید تحصیلات پیوسته (لیسانس) برای نخستین بار در دانشگاه به اجرا در آمد. دوره ها حداقل 3 سال (حداکثر 4 سال) بطول میانجامد و اکثر فارغ التحصیلان جذب بازار اشتغال میشوند. مرحله دوم دانشگاهی (فوق لیسانس): در مقطع کارشناسی، آموزشها وارد مرحله تخصصی تر میشود و تمامی دوره ها به آزمون نهایی ختم میگردد. دروه کارشناسی ارشد حداقل 5 نیمسال بطول میانجامد و فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی ارشد نائل میایند. مدرک لیسانس فقط توسط دانشگاه صادر میشود (عموما در رشته های هنر و انسانی) و منوط به قبولی در آزمون تخصصی است. برنامه آموزش یا حول 2 گرایش اصلی و یا ترکیبی از 1 گرایش اصلی با 2 گرایش فرعی دور میزند. فوق لیسانس نخستین مدرک رسمی دانشگاهی بشمار میرود و فقط تحت 1 عنوان (مشترکا برای تمامی رشته ها) صادر میشود. در دوره های جدید پیوسته، مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس) 3-4 سال و مقطع کارشناسی ارشد (منتهی به فوق لیسانس) 2-1 سال بطول میانجامد. مرحله سوم دانشگاهی (دکترا):دوره دکترا فقط در دانشگاهها برگزار میشود. پذیرش فارغ التحصیلان دوره های رسمی دانشگاههای علوم کاربردی محدود به ضوابط خاص است. مقطع دکترا – برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (دارندگان دیپلم کارشناسی ارشد/ فوق لیسانس) 2 تا 4 سال است و حول محور تحقیقات انفرادی، جمعبندی نتایج بدست آمده و تنظیم آن در قالب رساله