تحقیق در مورد مدیریت خرید و سفارشهای خارجی 30 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی و اسناد حمل

سفارشها یا قراردادهای منعقد شده پس از انجام یافتن مذاکرات و مکاتبات وقتی عملی می شود و به اجرا در می آید که پرداخت مبلع معامله و تحویل کالا بهنحوی از نظر طرفین تضمین شده باشد . فروشندگان با توجه به اعتمادی که به طرف معامله ( خریدار ) دارند و نیز با توجه به ثبات اقتصادی کشور او برای پرداخت مبلغ معامله روشهای مختلفی را انتخاب می کنند . روشهای پرداخت دارای معایت و محاسنی است . پنج روش عمده پرداخت را توضیح می دهیم که در آن به ترتیب میزان ریسک فروشنده کاهش یافته ، ریسک و وظایف خریدار افزایش می یابد .

1 . تجارت حساب باز . در این روش خریدار و فروشنده توافق می کنند که خریدار در مقطع زمانی مشخصی در آینده بدهیهای خود به فروشنده را به حساب او واریز کند و فروشنده بدون توجه به این تاریخ ، اسناد و کالا را برای خریدار ا رسال کند تا او بتواند بلافاصله به ترخیص و تحویل کالا اقدام کند ؛ خریدار قرار می گذارد که دو ماه پس از هر حمل مبلغ مورد نظر را به حساب موجود طرف از طریق مسایل مختلف پرداخت ( چک بانکی ، حواله و ...) واریز کند . مسلم است که در این گونه معغمله فروشنده به خریدار و دولت متبوع وی از نظر مقررات اقتصادی و ارزی اعتماد کامل دارد ، خود دارای نقدینگی به مقدار کافی است و دادن نسیه برایش امکانپذیر است . این روش مورد توجه خریدار است و بهترین روش محسوب می شود ؛ در حالی که برای فروشنده دارای بالاترین ریسک است و او باید به روند عملیات توجه و اعتماد کافی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که بیش از 60 درصد معاملات بین کشورهای عصو بازار مشترک اروپا بدین شیوه صورت می گیرد .

2 . بروات ساده . در این روش ، فروشنده و خریدار توافق می کنند که فروشنده کالا را برای خریدار ارسال کند و اسناد حمل را که به نام اوست به طور مستقیم برایش بفرستد و او کالا را از گمرک ترخیص کند . فروشنده بر مبنای اسناد حمل ، برات ساده ای را به عهده خریدار صادر می کند و یا از طریق بانک خود ( و یا مستقیماً ) آن را برای بانک خریدار می فرستد تا وصول شود . بانک خریدار بلافاصله به خریدار آگهی براتگیر می فرستد و خریدار پس از رؤیت برات ، آن را قبول کرده ، از بانک خود می خواهد که نسبت به کارسازی و پرداخت وجه برات اقدام کند . در واقع برات سندی است که به موجب آن کسی به کس دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معین بپردازد . با توجه به این تعریف ظلبکار سندی را صادر می کند (بر عکس چک که بدهکار آن را صادر می کند ) و به بدهکار ستور می دهد که مبلغ معینی را به شیوه ای بپردازد . ممکن است سند برات حامل باشد یا حواله کرد و یا شخص ثالث . کسی را که برات صادر کند "براتکش " ، کسی را که وجه براترا باید بپردازد " براتگیر " و عمل قبول بدهکار و پاسخ مثبت دادن به سند طلبکار را " برات قبول " می گویند . برات خود بر دو نوع است : برات خارجی و برات داخلی . در برات خارجی محل صدور برات وپرداخت مبلغ آن در دو کشور است ؛ در حالی که در برات داخلی در یک کشور قرار دارد . به هر حال در این روش پرداخت ، هنوز هم میزان ریسک فروشنده زیاد است ، گر چه نسبت به روش اول وضعیت بهتری دارد ؛ زیرا از طریق بانک می تواند عملیات را پیگیری کند . در این روش خریدار وضعیت خوبی دارد و پس از دریافت کالا نسبت به پرداخت مبلغ معامله اقدام می کند .

3 . بروات وصولی اسنادی . اگر به همراه اسناد حمل ، برات نیز صادر و ارسال شود ، این روش را روش " برات وصولی اسنادی " می نامند در این روش فروشنده نسبت به دو روش قبل امنیت بیشتری دارد ؛ زیرا اسناد از طریق بانک ارسال می شود و می توند نحوه آزادسازی اسناد را فقط در مقابل پرداخت به عنوان شرط به بانک ابلاغ کند . این روش زیاد مطلوب خریدار نیست ؛ زیرا در صورتی می تواند اسناد حمل را دریافت کند که دست کم قبولی خود " برات قبول " را اعلام کند . البته این روش بهتر از روش چهارم است ؛ چون از حمل کالا اطمینان حاصل شده است .

4 . اعتبارات اسنادی . در این روش حداکثر تضمین برای فروشنده وجود دارد ؛ زیرا قیمت کالا را پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود دریافت می کند و ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار به صفر می رسد . در این روش خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بسیاری موارد هنوز کالا به خریدار نرسیده ، فروشنده با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار ، وجه آن را از بانک دریافت داشته باشد . از آنجا که در حال حاضر این روش در معامله با شرکتهای ایرانی مورد قبول فروشندگان است . در این فصل اعتبارات اسنادی را با تحلیلی عمیق تر بررسی خواهیم کرد ؛ اما پیش از آن بهتر است روش پنجم پرداخت وهمچنین ابراز پرداخت را بیان کنیم .

5 . پیش پرداخت . در این روش قبل از آنکه کالا ارسال شود ، وجه آن از خریدار به طور کامل دریافت می گردد . طبیعی است که مطلوبترین روش برای فروشنده پیش پرداخت است که کمترین مطلوبیت را برای خریدار دارد . لازم است یادآوری کنیم که برخی اوقات در معاملات تجاری و به منظور تأمین مالی سازنده یا ایجاد طمینان برای فروشنده و خریدار ، ترکیبی از روش پیش پرداخت و اعتبارات اسنادی را به کار می گیرند که بدین ترتیب درصدی از مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت و بقیه هنگام حمل کالا پرداخت می گردد . استفاده از این روش خریدار را ملزم می سازد که ضمانتنامه های معتبری از فروشنده دریافت کند که به وضعیت مؤسسه مورد نظر و دولت متبوع وی بستگی دارد .

این روشهای پرداخت که آنها را به صورت بسیار کلی و گروهی مطرح کردیم ، هنگام اجرا نیازمند ابزار و وسایلی است که در اصطلاح بانکداری وسایل پرداخت نامیده می شود .

تحقیق در مورد شش سیگما 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

شش سیگما چیست؟

سیگما حرف هجدهم از حروف الفبای یونانی و اصطلاحی در آمار است که به نمایش انحراف از وضع مطلوب( انحراف از استاندارد) می‌پردازد.شش سیگما یک روش جامع بهبود اثر بخشی سازمانی است که در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است معنای شش سیگما تلاش برای نزدیکی هر چه بیشتر به درجه تکامل و برتری در تولید محصول و با ارائه خدمات است. هدف شش سیگما کاهش انحراف از وضع مطلوب با تغییر‌پذیزی خروجی فرآیند‌هاست به طوری که حتی با 6 سیگما انحراف استاندارد فرآیند مورد نظر بین حدود بالا و پائین مشخصات فنی قرار بگیرد.

شش سیگما اساساَ یک هدف کیفی با ارزش و متعالی برای هر فرآیندی است. به همین سبب در قالب مباحث قابلیت فرآیند مطرح می‌شود. پروژه‌های شش سیگما را بعنوان پروژه‌های کاهش نرخ خطا تا حداکثر 4/3 نقص در میلیون( با استفاده از تکنیک‌هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری، حل مسأله و اصول کیفیت) تعریف کرده‌اند و نقص را هر چیز خارج از رضایت مشتری می باشد .

از نگرش دیگر ، هدف شش سیگما بهبود رضایت مشتری است که دستیابی به این هدف از راه کاهش و از بین بردن ضایعات محصولات یا خدمات دارای نقص امکان پذیر است . از طرفی رضایت مشتری یک هدف متحرک است ، چرا که انتظارات مشتری پیوسته در حال تغییر است . «ارزش یک مشتری وفادار » و « هزینه یک مشتری از دست رفته » دو دلیلی که ما را به دنبال کردن هدف نقص وادار می‌کند .

در سطوح اجرایی هدف شش سیگما این است که فعالیت تولید و یا ارائه خدمات را در محدوده مشخصات مشتری قرار دهد و تغییرات فرآیند را به علت تأثیرگذاری منفی آن روی مشتری کاهش دهد .

به طور مختصر می توان خروجی های مورد انتظار شش سیگما را به صورت زیر بیان کرد :

بهبود رضایت مندی مشتریان

کاهش زمان چرخه تولید

کاهش عیب ها

افزایش بهره وری

افزایش فرآیند و قابلیت اطمینان محصول

کاهش کار در جریان

به دست آوردن سهم بیشتری از بازار

راهبران و پیشگامان شش سیگما

مقوله ضایعات صفر بر این رویکرد تأکید دارد که همه خطاها قابل پیشگیری هستند . در حقیقت این مفهوم همان چیزی است فیلیپ حدود سه دهه پیش مطرح کرد . در این راستا بسیاری از سازمانهای ژاپنی این مفهوم را به کار بستند سو به طور مؤثری از آن سود بردند ، در حالی که ضایعات صفر ابتدا در آمریکا به عنوان و به طور مؤثری از آن سود بردند ، در حالی که ضایعات صفر ابتدا در آمریکا به عنوان یک ابزار محرک معرفی شد . شرکت موتورولا در سال 1980 در مقاله ای شش سیگما را چنین معرفی کرد :

« روشی است برای اندازه گیری احتمال که سازمان را قادر می سازد تا محصول با خدمتی یا ضایعات صفر تولید کند. »

این جریان که توسط موتورولا آغاز شد بود ، به سازمان های دیگر گسترش یافت و به عنوان روشی برای رقابت ، به صورت مداوم و جدی اجرا شد . شش سیگما یک معیار بر اساس بهترین کلاس کیفی است که میزان ضایعات / خرابی آن 3.4 در یک میلیون محصول تولید شده یا خدمت ارائه شده است . نخستین بار شش سیگما در اندازه گیری ضایعات صفر صفر در صنایع تولیدی استفاده شد .

ضرورتی که موتورولا را سمت ابداع روش شش سیگما کشانید ،‌ قبول این واقعیت بود که در فضای رقابتی کسب و کار امروز ، دیگر نمی توان صرفا با تفکر خطای صفر و برخی راهکارهای عملیاتی به موفقیت رسید . در سال 1988 موتورولا موفق به دریافت جایزه کیفی مالکوم بالدریج (Malcolm Baldrige) شد . هدف از این اهداف این جایزه ، شناخت شرکت های است که فرضیه با ارزشی را برای سایر سازمان ها در زمینه های مختلف کاری مطابق مدل معینی درآورند . پیش از این سال ، شرکت در سه سال متوالی 170 میلیون دلار (صرف آموزش کارکنان خود کرده بود ، نتیجه ای کهاخذ کرد این بود که 2/2 میلیارد دلار در هزینه های ناشی از کیفیت نا مطلوب از جمله ضایعات ، دوباره کاری و هزینه های گارانت صرفه جویی کرد . جنرال الکتریک نیز اهیمت اجرای این برنامه را با توسعه پروژه هایشش سیگما از 200 در سال 1995 به 6000 عدد در سال 1997 نشان داد . همچنین این شرکت اعلام کرده که به سبب اجرای این برنامه در سال 1997 حدود 500 میلیون دلار و در سال 1998 بیش از 1.2 میلیارد دلار صرفه جویی داشته است .

کمتر از ده درصد شرکت هایی که به این روش رو می آروند ، می توانند طی یک مدت زمان معقول به کسب موفقیت هایی همچون افزایش قیمت سهام و یا بهبود تراز مالی شرکت نایل شوند .

موارد فوق نمایانگر این است که حرکت سازمان ها به سمت سطوح کاربردی شش سیگما به منظور صرفه جویی های میلیارد دلاری از یک سو کمک به بالا رفتن ارزش سهامشان از طرف دیگر باید بسیار حساب شده و سنجیده باشد.

الگوریتم هفت مرحله ای اجرای شش سیگما در سازمان

برای سازمان‌هایی که قصد دارند شش سیگما را به عنوان استراتژی مدیریتی جدید خود معرفی سو مطرح سازند ، رویه‌ای در هفت گام وجود دارد . این رویه در ادامه آورده شده که به همراه معرفی گامها توضیحات لازم ارائه شده است :

1)معرفی به مدیریت :

در معرفی شش سیگما به سازمان ، سطوح مدیریت ارشد در اولیت نخست قرار دارد . این بخش از سازمان باید شش سیگما را به شکل حقیقی به عنوان استراتژی مدیریت بپذیرند . سپس تیم اجرایی و دوره بلند مدت پیاده سازی شش سیگما در آن شرکت سازماندهی می شود .

تحقیق در مورد سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

چکیده

این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS   مبحث دیگر مقاله،  درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. بعد از بررسی اجزای MIS به سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حالت کلی پرداخته می‌شود.سیستمهای پشتیبانی تصمیم(DSS)، تأثیرات هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره بر روی این سیستم‌ها دیگر مبحث مقاله می‌باشند. آخرین قسمت نتیجه گیری، همراه با ذکر بعضی نظرات در باب مزایا و معایب کنترل از طریق نرم افزار و گسترش آن در عصر اینفوکراسی یا اطلاع‌سالاری می‌باشد.

مقدمه

موضوع این بحث مقاله سیستم اطلاعات مدیریت می‌باشد سیستم اطلاعت مدیریت به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می‌باشد همانطور که می‌دانیم برای مدیریت درقرن 21 نمی دانیم از دوعامل چشم پوشی کنیم:

1-استراتژی رقابت؛ و 2-کاهش هزینه ها، که خودیک سیاست رقابت صادراتی می‌باشد.برای لحاظ کردن این دواستراتژی به کاربردن سیستم‌های اطلاعات مبنی برفن آوریهای اطلاعت وارتباطات ضروری می‌نماید.

مدیران امروز، باانبوهی اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتی که به عنوان داده‌های سیستم بایستی پردازش گردیده وقابل فهم وتمیرو نگهداری وبازیابی گردد. از طرف دیگرسیستم‌های مدیریت وابزارهای کنترل درطول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات رامی توان درچهارزمینه کلی عنوان کرد:1-کنترل سنتی 2-کنترل بروکراتیک 3-کنترل کاریزماتیک 4-کنترل اینفورماتیک.

درساختاهای سنتی فئودالی، کنترل ازطریق سنت، ادراک واعمال می‌شد، مقامات کنترلی به طورسنتی وموروثی به نسلهای بعدمنتقل می‌گردید وجامعه نیزاین نوع ساختار کنترلی راچون سنت بود می‌پذیرفت وبدان گردن می‌نهاد. دروضعیت کاریزماتیک، کنترل از طریق رابطه بین رهبرو پیروان اعمال می‌گردید. دراین حالت، رهبران کاریزما، شیوه عمل را انتخاب می‌کردند وپیروان نیزازآنها تبعیت می‌کردند زیرا آنها را قبول داشتند. دربروکراسی، کنترل درساختارسازمانی تعبیه می‌شد، ساختاری که برقانون ومقررات استوار بود وجنبه غیرشخصی داشت وتبعیت از آن الزامی بود. دراینفوکراسی، کنترل ازطریق نرم افزارها اعمال می‌شود. مجموعه دانشها وآگاهیهای تخصصی، بسیاررشد کرده است واینفوکراسی می‌تواند هرنوع اطلاعاتی راازطریق شبکه‌های الکترونیکی بدست آورد. ازسیستم‌های خبره، استفاده کند وبه تمامی دانشهای تخصصی وحرفه ای مجهز شود (زاهدی 1380،123).

باتوجه به ویژگی خطیرسیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، مدیراین سیستم‌ها هم ارزش بسیار زیادی برخوردارند. دامنه حقوق پراختی به این افراد درآمریکا سالیانه 100000تا 300000 دلاراست (مومنی 1372،32). عملاً کارمدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روزآمد واطلاعات مفید به مدیرشرکت یا موسسه برای برنامه ریزی‌های آینده وتصمیم گیری می‌باشد این مدیر برای گردآوری داده‌ها وپردازش آنها نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی ورایانه‌ای وحتی سیستم‌های خبره می‌باشد پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی وسیستمی داشته واز امکانات سیستم‌های اطلاعاتی وفن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده، دانش سوادرایانه‌ای وسواد اطلاعاتی می‌باشد.

درباره بوجود آوردن چارچوب برنامه‌ریزی مدیریت کتابخانه که بر اساس مفهوم سیستم‌های اطلاعات مدیریت پی‌ریزی شده باشد، کارهایی توسط همبرگ و دیگران[1](1978) انجام گرفته است. آنها چارچوبی بر خدمات و مفاهیم کتابخانه ارائه دادند که بر اساس مسائل تصمیم گیری ممکن در کتابخانه و بحث درباره عناصر داده‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از چنین تصمیماتی شکل گرفته بود. بومر و کروبا (1983) شش حوزه کلیدی اخذ داده‌های مورد لزوم برای تصمیم‌گیری مدیریت را شناسایی کرده‌اند. این حوزه‌ها عبارتند از: مجموعه‌گستری خدمات فنی، خدمات مرجع و کتابشناختی، دسترسی مجموعه، دسترسی امانت بین کتابخانه‌ای و امکانات فیزیکی. بطورکلی می‌توان گفت که گزینش عناصر داده‌ها و انتخاب روشی بر گردآوری آنها هسته سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه می‌باشد(Kraft,Boyce 1991, 138,144 (.

مفاهیم سیستمها

سیستم، گروهی از عناصر می‌باشد که به خاطر خواسته مشترک رسیدن به یک هدف با هم ترکیب شوند (Mcleod 1998,12).مثلاً دریک مرکز اطلاعاتی، منابع انسانی، رایانه‌ای واطلاعاتی برای رسیدن به هدف مشترک که همان ارائه اطلاعات به کارکنان یا مدیران آن موسسه می‌باشد باهم ترکیب می‌شوند. درهرسیستمی پنج عنصر درونداد، برونداد، تبدیل، مکانیسم کنترل ودرنهایت اهداف وجود دارند. بطوریکه حرکت سیستم بطوری است که درونداد به برونداد، تبدیل می‌شود. دراین میان مکانیسم کنترل، فرایند تبدیل رابرای اطمینان از رسیدن به اهداف سیستم، زیرنظر قرار می‌دهد. مکانیسم کنترل توسط حلقه بازخود به جریان منابع متصل می‌شود. بطوریکه حلقه بازخورد اطلاعات رااز برونداد سیستم کسب می‌کند وآن رابرای مکانیسم کنترل قابل دسترسی قرار می‌دهد. مکانیسم کنترل، علائم بازخورد را با اهداف تطبیق داده ومنجر به علائمی به عنصر دررونداد می‌شود تا وقتی که سیستم لازم است عملیاتش راتغییر دهد (Mcleod l998,12). وقتی سیستم ما یک مرکز اطلاعاتی چون کتابخانه می‌باشد دروندادها، کتابها، مجلات، منابع الکترونیک و….می باشند وفرایند خدمات فنی، منابع کتابخانه ای مذکور را به برونداد که همان موادقابل دسترسی برای ارائه خدمات بهتر وکارآمدتر به مراجعان وکاربران می‌باشد، تبدیل می‌کند.مکانیسم کنترل دراینجا رئیس یا شخصی است که آن ارتباط میان این مراکز خدمات فنی ومجموعه سازی و خدمات عمومی را به عهده دارد وحلقه بازخورد دراینجا ارتباطات وروابطی است که شخص رئیس رابا قسمتهای مختلف کتابخانه مذکور مرتبط می‌کند.

هر سیستمی می‌تواند عملیات خود را کنترل کند. یک سیستم بدون مکانیسم کنترل، حلقه بازخورد وعناصر اهداف یک سیستم حلقه بازنامیده می‌شود. یک سیستم با سه عنصر کنترل (اهداف، مکانیسم کنترل وحلقه بازخورد) یک سیستم حلقه بسته نامیده می‌شود (Mcleod 1998,12-13) وهمانطورکه می‌دانیم حلقه‌ای که بازباشد، حلقه نیست. حال سیستم‌ها رااز جهت ارتباط با محیط پیرامون خود به دودسته تقسیم می‌کنند: سیستمی که با محیط پیرامون خود ارتباط داشته باشد را سیستم باز گفته وسیستمی که با محیط پیرامون خودارتباط نداشته باشد یک سیستم بسته است. البته قابل ذکراست که سیستم کاملاً بسته وجود ندارد. یک زیرسیستم بطور ساده، سیستمی درون سیستم دیگر می‌باشد. مثلاً دریک اتومبیل یک سیستم کلی وجود داردبنام اتومبیل وچندین سیستم فرعی وشاید درون آن سیستم‌های فرعی، سیستم‌های فرعی تری وجودداشته باشند مثلاً موتور خودرو یک سیستم دیگر است که درون آن هم سیستم دیگری بنام کاربراتور قرار دارد. وقتی که یک سیستمی، جزء سیستم بزرگتر می‌باشد، سیستم بزرگتر سوپرسیستم یا فوق سیستم نامیده می‌شود. برای مثال سیستم دولتی یک شهر یک سیستم است، امادرعین حال قسمتی

تحقیق در مورد سرمایه 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

تحقیق در مورد سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

1-5- دفتر رهبری

2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.

در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگی‌های دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب می‌شوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریت‌های مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها می‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب می‌باشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری می‌باشد.

3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.

نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌نماید.

این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایان‌گر می‌سازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر می‌باشد.

4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسه‌ایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیده‌اند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام دارای‌های بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویت‌های مقرر در آئین‌نامه مخصوص، جز اهداف و وظایف این بنیاد شناخته شده است.

طبق آمار سال 1362 بنیاد، 663 شرکت و واحد اقتصادی تحت پوشش داشته و نیز این بنیاد تقریباً از نظارت و برنامه ریزی اقتصادی و کنترل قانونی دولت خارج بوده است.

بر طبق قانون بودجه سال 1362 (تبصره28 ) بنیاد مکلف گردید صورت کامل دارائی‌های منقول و مطالبات و بدهی‌ها و در آمدهای چهار ساله قبل خود را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون محاسبات عمومی سال 1366 تعیین تکلیف بسیاری از نهادها از جمله بنیاد مستضعفان را به هیئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی و حقوق ثبتی و مالیات معاف شناخته شده است.

لازم به تذکر است که رئیس این بنیاد توسط رهبری بدین سمت منصوب میشود.

5-5- سایر نهادها که در ارتباط با قوه مجریّه می‌باشند

مبحث دوم- ریاست جمهوری و سازمانهای آن

اول- رئیس جمهوری

1-پیدایش و تحولات

سمت ریاست جمهوری تا سال 1357 در ایران سابقه نداشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام رهبری، سمت ریاست جمهوری را پیش بینی نمود و سمت نخست وزیری را که قبلاً در قانون اساسی بعد از مشروطیت و حتی عهد استبداد وجود داشت حفظ کرد، اما با اصلاح قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 سمت نخست وزیر حذف و وظایف و اختیارات آن در سمت ریاست جمهوری ادغام گردید و بدین ترتیب نظام حکومتی ایران با رعایت مقام رهبری به سمت نظام ریاستی متمایل گردید و بر تراکم قدرت قانونی ریاست جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. گر چه رئیس جمهور قبل از بازنگری قانون اساسی از نظر موقعیت