تحقیق در مورد مدیریت اسلامی 03 24 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

پیشگفتار :

اینک با شواهدی اشاره می کنیم که واژه [ولایت ]بمعنی مدیریت ؤرهبری و فرمانروایی در مورد غیر امام معصوم بکار رفته است :

[امام علی ]علیه السلام فرمود :

[استکانه الرجل فی العزل بقدر شره فی الولایه]

خواری شخص به هنگام عزل به اندازه زشتکاری او در هنگام فرمانداری و فرماندهی است .

امارت

امارت از ماده [ام ر ] است . کلمه [امر ] در لغت به دو معنای مشهور آمده است :

یکی بمعنی [شی ء]و [فعل ]است که جمع ان [امر ]است

دیگری بمعنی طلب و [فرمانئ ] است که جمع آن [اوامر ] است . و از همین معنی است واژه های [امیر ](فرمانده )و امارت (فرمانروایی)

المنجد می نویسد :

الامر (ج ) اوامر : طلب احداث الشی – الاغمیر (ج ) امرا : الامر من تول امر قوم .الاماره :منصب الامیر دوله صغیره مستقله یحکمها امیر ]

واژه [امارت ]در لغت به معنای حکومت مدیریت و فرمانروایی آمده است

ریاست

یکی دیگر از واژه هایی که در منابع اسلامی به مفهوم مدیریت و فرمانهروالیی بکار رفته است کلمه [ریاست ]است . ریاست در کتب لغت بمعنی :سروری آقایی و سیادت تولیت امر و پیشوائی آمده است

[امامم علی ] علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر می فرماید :

[واجعل لراس کل امر من امورک راسامنهم لایقره کبیرها...]

و در راس هر کاری از کارهایت رئیسی قرار داده که کارهای بزرگ او را مقهور و مغلوب ننماید

2- [فضل بن شاذان ]می گوید :از [امام رضا ]علیه السلام شنیدمخ که می فرمود

انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشورا الا بقیهم و رئیس لما لا بدلهم منه فی امر الدین و ادنیا

هیچ طایفه و ملتی را نمی یابیم که پایدار مانده باشد و به زندگی ادامه دهند مگر بوجود سرپرست و رئیسی کع در امور دینی و دنیایی خویش ناگزیر از آنند

سیاست

-سیاست واژه دیگری است که در فرهنگ و منابعع اسلامی بمعنی مدیریت و رهبری استعمال شده است . اگر چه این کلمه در محاورات و اندیشه سیاست بازان حرفه ای مفهوم فریب و خدعه و نیرنگ را به ذهن تبادر می کند لکن مفهوم حقیقی آن امر دیگری است

سیاست در لغت بمعنی :تدبیر امور ولایت امارت و حسن اداره امور آمده است

در مدارک و منابع اسلاتمی سیاست و سیاستمداری به همان مفهوم مدیریت و رهبری در مورد ائمه معصومین علیم السلام و غیر انها بکار رفته است

شما ساست گذاران بندگان خدایند و در آن :امام عارف و آگاه به امور سیاسی است . و در آن : سپس جهت سیاستگذاری امور دینی و دنیوی بندگان این امر به پیامبر اکرم (ص) واگذار شده است

خاتمه

در این درس پنج واژه امامت ولایت امارت ریاست و سیاست را که متضمن مفهوم مدیریت و رهبری بودند ارز منابع اسلامی بیان کردیم . البته وتاژه ها و تعابیر دیگری تیز در این مقوله وجود دارند که بخاطر پرهیز از تطویل کلام از توضیح آنها صرفنظر می کنیم . از جمله آنها است [تدبیر ][حکومت ]و [خلافت صلاحیت علمی مدیران از دیدگاه اسلام

مقدمه

پیش از این متذکر شدیم که توفیق در مدیریت مستلزم وجود سه نوع بلوغ و توانایی است : دانش مهارت و اخلاق . اینها از شرایط و لوازم غیر قابل انکار مدیریت فرماندهی و رهبری موفق هستند

تحقیق در مورد ترانسفورماتور ولتاژ 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تعریف ترانسفورماتور

ترانسفورماتور یکی از وسائل بسیار مهم تبدیل کمیات جریان و ولتاژ الکتریکی متناوب است: که برخلاف ماشین های الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را بهم تبدیل میکند: ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری نمی دهد.

بلکه ولتاژ جریانی را با همان فرکانس ولی متناوب از نظر مقدار تبدیل مینماید یا با بیان دیگر ترانسفورماتور یک وسیله الکترومغناطیسی ساکن است که میتواند انرژی جریان متناوبی را از یک مداری به مداری دیگر فقط با حفظ اندازه فرکانس جریان متناوب انتقال دهد بطوریکه انرژی با ولتاژ پائین را تبدیل به همان انرژی با ولتاژ بالاتر نماید و هم چنین جریان را از مقدار داده شده در یک مدار به جریانی با اندازه ای متفاوت در مدار دیگر تبدیل کند.

امروزه ترانسفورماتور وسیله ای لازم و ضروری در دستگاههای انتقال انرژی الکتریکی و پخش و توزیع انرژی الکتریکی متناوب است: ترانسفورماتورها بطور بسیار وسیعی در مدارهای وسائل الکترونیکی و مدارهای دستگاههای خودکار یا اتوماتیک و راه اندازی موتورهای الکتریکی و تطبیق ولتاژ مورد نیاز جهت تغذیه مصرف کننده هائی از قبیل یکسوسازها و مبدلهای جریان دائم به متناوب شارژ کننده های باطری : و ایجاد دستگاههای چندین فازه از دستگاههای دو فازه و سه فازه و در ارتباطات بمنظور تطبیق امپدانس و هم چنین در سیستم های قدرت بمنظور بالا بردن ولتاژ برای انتقال اقتصادی قدرت یعنی پائین آوردن جریان جهت کاهش افت ولتاژ و گم کردن مقطع سیم انتقال و همچنین در انتهای خطوط انتقال بمنظور پائین آوردن ولتاژ به مقادیر موورد نیاز بکار میرود.

و همینطور ترانسفورماتور یک وسیله بسیار ضروری در مدارهای اندازه گیری الکتریکی و در مدارهای جوشکاری و کوره های الکتریکی است: هم چنین یک مجزا کننده مدارهای با ولتاژ زیاد از مدارهای با ولتاژ پائین است: ترانسفورماتور حذف کننده مؤلفه های مستقیم جریان در یک دستگاه انرژی میباشد:

هم چنین از نقطه نظر تئوری تجزیه و تحلیل آن مطالعه و بررسی تمام ماشینهای الکتریکی را آسان میسازد :

اساس کار ترانسفورماتور :

اساس کار ترانسفورماتورها بر القاء متقابل بین دو بین (سیم پیچی) که بر روی یک مدار مغناطیسی (هسته آهنی) قرار دارند بنا نهاده شده است:

بطور ساده میتوان گفت شکل (1-2) آنرا مشاهده نمود:

دوبوبین که از لحاظ الکتریکی جدا از هم ولی از لحاظ مغناطیسی بوسیله مسیری که دارای رلوکتانس(مقاومت مغناطیسی) کوچکی است بهم مرتبط میباشند.

البته در اتوترانسفورماتورها دوبوبین از لحاظ الکتریکی هم بهم مرتبط هستند که در جای خود از آن صحبت خواهد شد.

اگر یکی از بوبین ها به منبع ولتاژ متناوب وصل شود. یک فوران متناوب در هسته مورق برقرار میشود که بیشتر خطوط فوران از طریق هسته از درون حلقه های بوبین گذشته و خود را می بندند و با این همل مبتنی به قانون فاراده تولید نیروی الکتروموتوری القائی متقابل می کند. اگر مدار بوبین دوم از طریق مثلاً مصرف کننده ای بسته شود جریانی در آن جاری شده و انرژی الکتریکی (کاملاً مغناطیسی) از بوبین اول به بوبین دوم انتقال می یابد بوبین یا سیم پیچی اولیه و بوبین یا سیم پیچی که انرژی از آن گرفته میشود یعنی دوسری از آن که بطرف مصرف کننده رفته است سیم بندی ثانویه مینامند. و هم چنین سیم پیچی یا بوبینی که بمدار با ولتاژ زیاد وصل شده باشد آنرا سیم پیچ طرف فشار قوی (H.V) و سیم پیچ دیگر را که بمدار با ولتاژ پائین وصل شده باشد طرف فشار ضعیف (L.V یا B.T ) میگویند. ترانسفورماتورهائی که ولتاژ سیم پیچی ثانویه آنها از ولتاژ سیم پیچی اولیه کمتر باشد آنرا کاهند و ترانسفورماتورهائی که ولتاژ ثانویه آنها از اولیه بیشتر باشد افزاینده نامیده میشوند.

مطالب فوق را در مورد ترانسفورماتور چنین خلاصه می کنیم که ترانسفورماتور دستگاهی است

قدرت الکتریکی متناوب را از یک مدار به مدار دیگر انتقال میدهد.

انتقال قدرت بدون تغییر فرکانس صورت میپذیرد.

این عمل بوسیله القای مغناطیسی انجام میشود.

در حالیکه دو مدار دارای اثر القای متقابل روی یکدیگر میباشند.

مدارهای سیم پیچی اولیه و ثانویه ممکن است یکفازه یا چند فازه باشند در این صورت ترانسفورماتور را یک فازه یا چند فازه میگویند. که از همه مهمتر ترانسفورماتورهای یکفازه و ترانسفورماتورهای سه فازه هستند.

انواع اصلی ترانسفورماتورها :

ترانسفورماتورهای قدرت برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

ترانسفورماتورهائی که جهت تغذیه تأسیساتی مانند مبدلهای استاتیک (یکسوسازی های با بخار جیوه و ایگنیترون و یکسوسازهای مجهز به نیمه هادیها و غیره) برای تبدیل جریان متناوبه به دائم و دائم به متناوب بکار میروند.

اتوترانسفورماتورها : جهت داشتن ولتاژهای متناوب قابل تنظیم و تغییر بین صفر ولت تا V ولت و کاربرد آن در راه اندازی موتورهای الکتریکی جریان متناوب:

ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ جهت انشعاب و اتصال وسائل اندازه گیری.

تحقیق در مورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 24 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه

تحقیق در مورد رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 24 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .

توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :

1-صدور کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی - به میزان متعارف - طبق تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران از سپردن پیمان ارزی معاف خواهد بود .

2-به صادر کنندگان کالا اجازه داده می شود که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران از بخشی از ارز واریزنامه های صادراتی برای تامین هزینه های بازاریابی (از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با هماهنگی وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد .

3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سال درصدی از بودجه ارزی کشور را در قالب اعتبار صادراتی به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید ) اعطا نماید .

4-به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف ، مرکز توسعه صادرات ایران . نسبت به اعزام هیات های بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در کشورهای دیگر اقدام می نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 حداقل ده میلیون دلار ارز در اختیار مرکز یاد شده قرار می دهد تا بر اساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید ، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد .

تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :

1-صادر کنندگان یا تولیدکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت کالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود .

2-صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهورذی اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .

حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :

1-به منظو تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط

تحقیق در مورد حسابداری مالیاتی 24 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حسابداری مالیاتی

Tax Accounting

تالیف : غلامحسین دوانی

عضو جامعه حسابداری رسمی ایران (IACPA )

عضو انجمن حسابداران خبره ایران ( IICA )

عضو انجمن حسابداران مدیریت آمریکا ( IMA )

عضو انجمن حسابداری آمریکا (AAA )

پس از جنگ جهانی دوم ، بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشور ها در صدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند . در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگیهای انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است .اهم دلایلی که انگیزه های این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود :

رفع نارسایی های مالیاتی سنتی ؛

ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت؛

ایجاد سیستم های مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای ؛

ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی .

علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند ، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است .

به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده، صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند . این سه جنبه عبارتند از :

الف – مسائل ساختاری ، اقتصادی ، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده . مشکلات مرتبط با آنها و راه های مقابله با این مشکلات ؛

ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیر های اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان ؛

ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی .

تاریخچه

برای نخستین بار ، مالیات بر ارزش افزوده توسط (( فو – زیمنس )) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد . به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر ( مثل آرژانتین و فرانسه ) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده ، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد . در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد .

در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد . در اواسط دهه 1960 ( سال 1966 ) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف به پذیرش ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز در پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا مطرح نمود .

در دهه 1960 و 1970 بسیاری از اعضای جامعه مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند .( دانمارک 1967- آلمان غربی 1968- لوکزامبورگ 1970- بلژیک 1971- ایرلند 1972- ایتالیا 1973 و بالاخره انگلستان 1973 ).در همین زمان و نیز در دهه های بعد کشورهای دیگری ( از جمله برزیل ، اروگوئه ، مکزیک ، آرژانتین ، شیلی ، ساحل عاج ، امریکا ، ژاپن ، استرالیا ، سوئد ، الجزایر ، مغرب و تونس ) به خیل کشورهای استفاده کننده ازمالیات بر ارزش افزوده کالاهای کارخانه ای ، مالیات بر کل فروش مالیات بر درآمد شرکتها و ….. کردند .

از سوی دیگر ، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ایجاب کرده است . در حال حاضر کشورهای مجارستان و آلمان دمکراتیک ( قیل از ادغام دو آلمان ) مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالیاتی خود به کار بستند . علاوه بر این کشورهای بلغارستان ، لهستان و یوگوسلاوی نیز نسبت به کاربرد این روش مالیاتی از خود تمایلات مثبت نشان داده اند .

به هر حال با گذشت زمان و نمایان شدن نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده ، درجه محبوبیت این مالیات بیشتر گشته است . به طوری که در حال حاضر بیش از 50 کشور از این مالیات استفاده می کنند و بیش از ده کشور دیگر نیز به طور جدی در مورد پذیرا شدن آن از خود تلاشهای مثبتی نشان داده اند .

نرخ و پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در حال نوسان بوده است .

هر چند که در تعدادی از کشورها ، بعضی از خدمات مثا خدمات دارویی ، خدمات بیمارستانی ، خدمات امنیتی ، خدمات خانه ، خدمات بیمه ، خدمات پستی و خدمات زیر بنایی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمی شود ، اما در برخی کشورها ، پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیات های سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی ، خدمات حمل و نقل ، خدمات قانونی ، خدمات ملکی و حتی خدمات زیر بنایی را نیز در بر می گیرد . این پایه وسیع توانسته است در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد . از طرفی پایه ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی ، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخهای پایین تر مالیاتی کرده اند . هر چند که کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا از جمله کشورهای پیشتاز در زمینه یکسان سازی نرخ های مالیات بر ارزش افزوده بوده اند ، لیکن تلاش آنها در این زمینه تا کنون به ثمر نرسیده است .

سمفهوم و محتوای صورت ارزش افزوده

اندازه گیری اقتصادی ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمایز است . یک تعریف از صورت ارزش افزوده این است که این صورت نشان دهنده تفاضل درآمد حاصل از