تحقیق؛ مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

1 - تاثیر بر توزیع درآمد:

بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10‌درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25‌درصد و برای برخی کالاها

که در سطح بین‌المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10‌درصد می‌باشد. تاثیر این مالیات‌بندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان می‌دهند. غالبا نمی‌توان تضمین کرد که قیمت‌ها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده می‌شود) می‌تواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. به‌علاوه شرایط پولی کشور،‌ رفتار قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.

2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:

سیستم مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایه‌گذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان می‌دهند. عکس‌العمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن می‌بایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار می‌شود، به کاهش تولید یا قیمت می‌انجامد. عکس‌العمل‌های احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن می‌شود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضه‌کننده تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد می‌شود.

3 - تاثیر بر تراز پرداخت‌ها:

مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیات‌ها، برای تراز پرداخت‌های کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت) این مزیت را ایجاد می‌کند. گات اجازه کاهش در مالیات‌های غیر‌مستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات می‌دهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمی‌دهد که مالیات‌های مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود. به‌علاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیر‌مستقیم کشور وارد‌کننده را می‌دهد. اگر مالیات‌های مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش می‌یابد، استفاده از مالیات غیر‌مستقیم به جای مالیات مستقیم، می‌تواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.

تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.

اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع من جمله صنعت خودرو شده به طوری که در حال حاضر و با وجود آغاز اجرای طرح، هنوز چگونگی اخذ مالیات از مصرف کنندگان خودرو و تاثیر آن بر روی قیمت این کالانامشخص است.

تحقیق درمورد مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

1 - تاثیر بر توزیع درآمد:

بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10‌درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25‌درصد و برای برخی کالاها

که در سطح بین‌المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10‌درصد می‌باشد. تاثیر این مالیات‌بندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان می‌دهند. غالبا نمی‌توان تضمین کرد که قیمت‌ها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده می‌شود) می‌تواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. به‌علاوه شرایط پولی کشور،‌ رفتار قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.

2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:

سیستم مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایه‌گذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان می‌دهند. عکس‌العمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن می‌بایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار می‌شود، به کاهش تولید یا قیمت می‌انجامد. عکس‌العمل‌های احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن می‌شود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضه‌کننده تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد می‌شود.

3 - تاثیر بر تراز پرداخت‌ها:

مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیات‌ها، برای تراز پرداخت‌های کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت) این مزیت را ایجاد می‌کند. گات اجازه کاهش در مالیات‌های غیر‌مستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات می‌دهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمی‌دهد که مالیات‌های مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود. به‌علاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیر‌مستقیم کشور وارد‌کننده را می‌دهد. اگر مالیات‌های مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش می‌یابد، استفاده از مالیات غیر‌مستقیم به جای مالیات مستقیم، می‌تواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.

تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.

اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع من جمله صنعت خودرو شده به طوری که در حال حاضر و با وجود آغاز اجرای طرح، هنوز چگونگی اخذ مالیات از مصرف کنندگان خودرو و تاثیر آن بر روی قیمت این کالانامشخص است.

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

اقتصاد کلان

بیش از شش دهه از آغاز آموزش رسمی علم اقتصاد در دانشگاههای کشور می‌گذرد، دراین مدت هزاران نفر در نظام آموزشی و پژوهشی و انتشار یافته‌های این رشته علمی مشغول به کار بوده‌اند و حجم بسیار بالایی از منابع انسانی و فیزیکی جامعه در این نظام به کار گرفته شده است. طی دو دهه اخیر نیز گسترش کمّی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههای دولتی، توسط دانشگاههای غیردولتی، سازمانهای اجرایی و موسسات پژوهشی مستقل، روند چشمگیری داشته است.

ازسوی دیگر، معضلات و نابسامانی‌های عملی و اجرایی در سطح کشور موجب شده است تا نظام آموزشی- پژوهشی علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسی اقتصاد کشور به طور جدی مورد بحث قرار گیرد.همراه با گسترش تئوری اقتصاد، و به خصوص در دهه‌های اخیر مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند. یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است..

اقتصاد کلاناقتصاد کلان را نیز میتوان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت است از شناخت پدیده های کلان اقتصاد و آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان اقتصادی. در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان را برگزیده‌ایم که اگر چه این تعاریف به ترتیب کامل تر میشوند اما در عین حال تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند. 1. اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی در سطح کل یا ملی است. 2. اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغیر های کلی اقتصاد ,به خصوص سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن,سطح عمومی قیمت ها ,سطح اشتغال,رشد اقتصادی,متوسط دستمزد ها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد و نظایر اینها. 3. اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغیر های کلی اقتصادی ,بررسی روابط بین آنها به منظر پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گدشته است. (تعریف سوم در راستای کار معامله گران بازارهای مالی قرار نمی گیرد)

موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانمهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان عبارت اند از: • تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، درآمد و تولید ملی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، تراز پرداخت ها، اشتغال و بیکاری، پول، حجم نقدینگی، بازار پول و شاخص های مربوط به آن و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های هر بخش • طریقه حسابداری(محاسبه) شاخص های فوق • بحث در مورد سیاست گذاری های کلان اقتصادی اقتصاد کلان بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد درآمده است اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مباحث تئوریک پیدا کرده است.اقتصاد کلان در درون خود کشمکش های بسیار را تجربه کرده است و هنوز بحث و گفتگو در باره موضوعات مختلف میان اقتصاد دانان ادامه دارد.در این میان مکتب های اقتصادی طیف های گسترده ای از تفکرات اقتصادی را در کنار یکدیگر قرار داده اند. طرفداران مکتب اقتصادی کینز و مکتب کلاسیک دیر زمانی است که رو در روی هم قرار گرفته اند.رشد اقتصادیرشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

تعریف رشد اقتصادیرشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادیمنابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:• افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) • افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصادتوسعه اقتصادی چیست؟ باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.رشد اقتصادی در بالا توضیح داده شد و اما”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.بحران اقتصادیبحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار

برنامه ریزی کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

برنامه ریزی کلان- شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی

کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.

شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.

واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر

مقدمه

توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.

درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.

مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.

در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.

در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.

این طرح ها تا به امروز ادامه یافته و در حال حاضر اهداف جدیدتری چون بهینه سازی الگوی توزیع فعالیت های انسانی وبهینه سازی فضای شهری و پرسپکتیو شهری و باغ شهرهای مدرن در

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص : 1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

2. ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !

3. عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن - ورود وخروج آزاد - یکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .

4.امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود . چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

چالش های حجم مبنا

این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت ?/? درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند. برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و... از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.

در فضاى کاملاً سیاسى جامعه ما بدیهى است که رکود و نزول بازارى به اهمیت بازار سرمایه نیز از دید سیاسى تحلیل خواهد شد. همین مسئله باعث شده است که عوامل بسیار مهمى که قابل تغییر هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نیز نقشى اساسى ایفا مى کنند، دیده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثیر کمتر از عوامل بالا نیستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. یکى از این عوامل حجم مبناست.

فلسفه حجم مبنا

در اواسط سال گذشته تغییرات شدید شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصمیمات جدیدى اتخاذ کنند. مسئله این بود که رشد شاخص نشان دهنده تغییرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارایى هاى محبوس شده، مالکیت ضربدرى، مالکیت هاى زیرمجموعه اى و بسیارى عوامل دیگر موجب شده بود که تغییرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقیقت این روند را با بزرگنمایى نشان دهد) تصور این مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعیت این بود که دلیلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بیش از ?? درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغییر کند. تصمیماتى که از اوایل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرین قیمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از میانگین موزون قیمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نیز باید دخیل شود. بنابراین تعیین شد که یک سهم در صورتى بتواند در یک روز