تحقیق درمورد بازار پول در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بازار پول در ایران

مقدمه

بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از  بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.

دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که  پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.

ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.

دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.

برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.

بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد. می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.

مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند. کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همۀ پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست  بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ  می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.

همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربه‌ای تعیین می‌شود. همین کار را در معاملات اقساطی می‌توانیم انجام دهیم; می‌توانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد می‌توان تقسیم‌بندی برحسب بخش را اعمال کرد.

تحقیق در مورد صندوق بین المللی پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

صندوق بین المللی پول خواستار تشکیل سازمان اطلاعات نفت شد

خبرگزاری فارس : صندوق بین المللی پول خواستار تشکیل سازمان جمع آوری اطلاعات بازار نفت شد .

به گزارش خبرگزاری فارس ، رودریگو راتو رییس صتدوق بین المللی پول در این باره گفت : تشکیل سازمان اطلاعات نفت ، از بروز نوسانات شدید در بازار جهانی انرژی جلوگیری خواهد کرد . تشکیل این سازمان موجب افزایش شفافیت در بازار جهانی نفت خواهد شد . وی تصریح کرد : افزایش رشد اقتصادی جهان موجب نوسانات شدیدی در بازار های بین المللی انرژی طی سالهای اخیر شده است که این مساله هم به ضرر کشورهای تولید کننده و هم به ضرر کشورهای مصرف کننده انرژی خواهد بود . راتو در ادامه تاکید کرد : صندوق بین المللی پول از تشکیل چنین سازمانی حمایت خواهد کرد . سرمایه گذاریهای کنونی در بخش نفت ، به هیچ وجه برای تامین عرضه نفت مورد نیاز بازار کافی نیست و با ادامه این روند بازار جهانی انرژی طی سالهای آینده با بحران کمبود نفت روبرو خواهد شد .

صندوق بین المللی پول: رکود بخش مسکن آمریکا به رشد اقتصاد جهانی ضربه می زندمهر - رییس صندوق بین المللی پول در سخنرانی در افتتاحیه اجلاس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان (G20) در ملبورن، گفت: اقتصاد جهانی در بهترین شرایط خود طی دو نسل اخیر به سرمی برد، اما رکود در بخش مسکن آمریکا می تواند به رشد اقتصاد جهانی آسیب جدی بزند.              به گزارش خبرگزاری فرانسه، اجلاس گروه 20شامل هفت کشور ثروتمند جهان (آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کانادا) و اتحادیه اروپا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه با حضور روسای بانک های مرکزی و مقامات پولی و اقتصادی کشورهای فوق دیروز در ملبورن استرالیا آغاز شد.    در این اجلاس که مقامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز حضور دارند، رودریگو راتو رییس صندوق بین المللی پول گفت: اقتصاد آمریکا با کاهش شدید رشد مواجه نیست، بلکه خطر رکود اقتصادی این کشور و همچنین اقتصاد جهان را تهدید می کند.    وی افزود: با وجود پیش بینی کاهش رشد اقتصادی آمریکا، به نظر می رسد رشد اقتصادی اروپا در سال آینده نیز ادامه یابد و به همین دلیل بانک مرکزی اروپا باید سیاست پولی خنثای خود را ادامه دهد و نیازی به سیاست پولی انقباضی احساس نمی شود.    راتو افزود: بازگشت رونق اقتصادی به ژاپن با وجود تقاضای ضعیف داخلی و تورم، همچنان ادامه خواهد یافت و رشد بالای اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقای مرکزی تداوم خواهد یافت.    رییس صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد نسبتا بالا و متعادل تر اقتصادی برای سال آینده میلادی درباره قیمت نفت نیز گفت: ادامه قیمت های بالای نفت مانع رشد تقاضای آن در بسیاری از کشورها خواهد شد که این مساله بر کسری های حساب جاری آنها اثرگذار خواهد بود.

تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جلوگیری از پول شویی

در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.

پول شویی چیست؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند. سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های ”شسته شده” اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف می‌رسد.

چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند.

چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟

شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می‌کنید و همان جایی زندگی می‌کنید که اعلام می‌کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.

مدارک مورد نیاز:

یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.

امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM ‌‌آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می‌کند.

باید در قرارداد مشتری نام بانکی را که از آن پول حواله می‌کنید، شماره حساب خود و نام صاحب حساب (نام صاحب حساب باید با نام قید شده در قرارداد مشتری یکی باشد.) را به دقت قید کنید. علاوه بر این هر سود و یا باقی مانده حساب که تمایل به برداشت آن دارید به همان شماره حساب و همان صاحب حساب داده خواهد شد.

شما باید در مدارک افتتاح حساب به طور واضح مشخص کنید که مبلغ سرمایه گذاری شما از چه فعالیتی ناشی شده است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که قوانین علیه پول شویی سوییس ACM را ملزم به تأیید هویت شما و نگهداری کپی مدارک ارسالی شما می‌کند. اگر تأیید هویت شما ممکن نباشد، در این صورت ACM براساس قانون، مجاز به ارایه خدمات و تولیدات خود به شما نیست.

سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور که متخصصان بر آن نام نهاده اند "شسته شده" و دوباره قانونی می‌شوند.

به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی که این پول ها درآمدهای باندهای جنایت کاری است که مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اکنون از طریق قانونی دوباره در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌شوند. این امر به معنی آن است که این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.

اکنون این سوال مطرح است که مثلاً درآمد حاصل از فروش چند کیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می‌توان "شست" و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراکز اقتصادی مختلفی وجود دارند که با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مرکز جزایر کایمان، جزایری که در آن همیشه تابستان است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر ۱۵ هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده اند و ۴۰۰ بانک در آن فعالیت دارند. اما شستن پول‌های غیر قانونی معمولاً در 3 مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانکی می‌شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می‌یابند. جالب اینجاست که از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول‌های غیر قانونی زمان زیادی نمی‌گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریکا بود که در دهه 80 چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در برنامه‌های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستین برنامه مبارزه با "شستن پول" را به تصویب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نیز در آلمان این مساله جرم شناخته شد و بانک ها موظف شدند مشخصات افرادی را که مبالغی بیش از ۱۵ هزار یورو به یک حساب واریز می‌کنند را گزارش کنند. اما می‌توان گفت که در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر کنترل‌های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می‌نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره‌ای سلنت، در سال گذشته در آمریکا و اروپا تقریباً بیش از ۵ میلیارد دلار برای مبارزه با "پول شویی" هزینه شده است که از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی ۳ میلیارد و 600 میلیون دلار در آمریکا بوده است. از سال گذشته در آمریکا همه شرکت ها موظف به ایجاد سیستم‌هایی برای مقابله با پول‌شویی شده‌اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنی در این باره وجود ندارد، با این حال دویچه بانک که یکی از بزرگترین بانک‌های جهان محسوب می‌شود، اعلام کرده که 15 میلیون یورو بودجه در این زمینه در نظر گرفته است. اعمال کنترل این گونه کنترل ها باعث شده است تا دارندگان چنین پول‌هایی تا آنجا که امکان‌پذیر است از ورود مستقیم این پول ها به سیستم بانکی اجتناب ورزند. مثلاً در دویچه بانک و در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد جابجایی مالی صورت گرفته است که کنترل گران تنها به ۱۲۷۰ مورد مشکوک و به پلیس فدارل گزارش کرده‌اند که با توجه به ابعاد وسیع پول شویی این میزان بسیار اندک است. یکی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک‌هاست. یعنی جایی که روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می‌توان به‌طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول‌های غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ گونه دردسری این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد. یکی دیگر از مشکلات جدی مبارزه با امر پول شویی پدیده "حواله" در کشورهای اسلامی‌است. ولف گانگ هتزر، رییس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در اتحادیه اروپا که به اولاف موسوم است اعتراف می‌کند که کارنامه ماموران مبارزه با این امر چندان درخشان نیست و در جواب به این سوال که چگونه می‌توان با این پدیده به مبارزه پرداخت گفت: متاسفانه متخصصان جواب قانع‌کننده‌ای ندارند.

چکیده:

پس از حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی، انتظار بر این بود که کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کند، اما برخلاف انتظارات، نه تنها کشت مواد

پول ونظام بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

پول ونظام بانکی

پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟

نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.

نقش پول

به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.

در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.

تهاتر دست وپاگیر است . اگر شما صندلی را با یک صندلی را با یک سیب مبادله کنید، واحتمالا" به آن تعداد سیب که معادل ارزش یک صندلی باشد، نیازی ندارید. اما اگر بتوان سیب وصندلی را در ازای چیزی مبادله کرد که مقادیر بسیار کوچک قابل تقسیم باشد، در آن صورت ، می توان مبادله بیشتر ی انجام داد ، که هم برای صندی ساز وپرورش دهنده سیب وهم برای هر کس دیگر ، نفع داشته باشد. تنها کاری که آن مردم باید بکنندتوافق بر روی چیزی است که به عنوان وسیله واسطه مبادله به کار خواهد رفت، وآن وسیله مبادله پول است.

بعضی جوامع صدف دریایی را به عنوان پول به کار برده اند، برخی از طلا یا نقره، و بعض دیگر نیز از تکه های خاص کاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده کرده اند. چیزی که از همه آنها پول می سازد آن است که مردم آنها را به عنوان بهای کالاها وخدماتی که در حقیقت ثروتی واقعی است، می پذیرند. پول برای هر فرد معادل ثروت است ، تنها بدان دلیل که دیگر افراد با این پول کالاها و خدماتی واقعی مورد نیاز او را تامین می نمایند. اما از دیدگاه کل اقتصاد ملی ، پول ثروت نیست. پول تنها روشی است برای انتقال ثروت یا برای انگیزش مردم به تولید ثروت.

تورم

همان طور ملاحظه کردیم ، دو برابر کردن عرضه پول یک کشور ثروت آنرا دوبرابر نخواهد کرد، اما به احتمال بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد.قیمت ها عموما به همان دلیلی افزلایش می یابد که قیمت کالا ها و خدمات خاصی افزایش می یابد .یعنی ، وجود تقاضای بیشتر از عرضه به قیمتی معین .وقتی مردم پول بیشتری دارند تمایل دارندئ که بیشتر خرج کنند بدون افزایش متناسب در حجم تولید ، قیمت تولیدات موجود افزایش می یابد ،زیرا کمیت تقاضا شده از کمیت عرضه شده فراتر می رود .

پول هرچه بیشتر باشد صدف دریایی طلا یا کاغذ – مقدار زیادتر آن در اقتصاد ملی به معنی قیمت ها بالاتر است . قرن ها است که این رابطه میان کت مقدار پول وسطح کلی قیمت مشاهده شده است وقتی اسکندر کبیر شروع به خرج کردن گنج های گرفته شده از ایرانیان نموده قیمت ها دریونان افزایش یافت به همین ترتیب وقتی اسپانیایی ها مقادیر عظیمی طلا ازمستعمراتشان درنیکره غربی منتقل کردند سطح قیمت نه تنها در اسپانیا ، که در سراسر اروپا ، افزایش یافت. اسپانیا یی ها بیشتر ثروتشان را برای خرید واردات از دیگر کشورها ی اروپایی مصرف کردند، برای پرداخت بها ی خرید هایشان، طلا یشان را به آن کشور ها فرستادند، وبدین ترتیب کل عرضه پول در سراسر قاره اروپا را افزایش دا دند.

درک هیچ یک از این مطالب دشوار نیست. اشکالات و اشتباهات وقتی پیش می آید که به چیزهایی مانند « ارزش ذاتی » پول فکر می‌کنیم یا به این باور می‌رسیم که طلا به نحوی پول را «تقویت می‌کند» یا به شکلی مرموز به آن ارزش می‌دهد.

در طول تاریخ , طلا در بسیاری از کشورها به مثابه پول به کار می‌رفته است. گاهی طلا مستقیماً به شکل سکه و گاهی ( برای خریدهای بزرگتر ) به شکل قطعات طلا یا شمش طلا یا به اشکال مصرف می‌شده است. اما چیزی که حمل و نقل آن راحتر بود , تکه‌های کاغذی چاپ شده به وسیله دولت بود که در هر زمان قابل تبدیل به طلا بود. حمل پول کاغذی با خود – در مقایسه با حمل مقادیر از فلز که درجیب جرنگ جرنگ صدا می‌کرد یا در کیسه سارقان را جلب می‌نمود – نه تنها راحتر , که ایمن تر نیز بود.

مسئله بزرگ پول ایجاد شده به وسیله دولت , آن است که مقامات دولتی همراه با وسوسه ایجاد پول بیشتر و خرج کردن آن روبرو هستند. قرن‌هاست که این اتفاق در میان شاهان قدیم و میان سیاستمداران امروز مکرراً رخ داده , و موجد تورم و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم بوده است. بدین دلیل , بسیاری از کشورها ترجیح داده اند از طلا , نقره یا مواد دیگری , که ذاتاً عرضه محدودی دارند , به عنوان پول استفاده نمایند. این راهی است برای محدود کردن قدرت دولت‌ها برای افزایش عرضه پول تا سطوح تورم‌زا.

سال‌ها طلا برای این منظور ایده‌آل تلقی می‌شد , زیرا عرضه طلا در جهان محدود است. وقتی پول کاغذی , در هر زمان که صاحب آن بخواهد , قابل تبدیل به طلا باشد , در آن صورت گفته می‌شود

تورم و ارزش اقتصادی پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال