لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
ضرورت صیانت از ارزش پول ملی
نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی
سرانجام و همانگونه که انتظار میرفت، یک بار دیگر تجربه تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمیتوان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی مییابد، وظیفهای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف میدارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده میباید همواره نصبالعین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کردهاند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمیتوان هرکاری را به دلخواه و بیقاعده انجام داد، چرا که بیتوجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانکهای دیگر که از کارآمدی آنها میکاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پسانداز و منافع آن مرحوم میکند.>(2)لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را میباید در یک مجموعه منسجم و جامعالاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت میباشد و بیتردید مقابله با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمیتوان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایشهای تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینههای ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری مینماید.(3)بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشهیابی، علل بروز، شدت و گستره نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده مقامات پولی قرار دارد: نکتهایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه میشود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بیتردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیریهای انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپردهگذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپردههای بانکی متعلق به سپردهگذارانی است که در گروههای کم درآمد قرار دارند، سپردهگذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پساندازهایشان استفاده مینمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکلزا خواهد بود؛ مشکلزا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار میرود.نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایهگذاری هستند و این وکالت تامالاختیار اقتضا مینماید که منافع و مصالح:1--- سپردهگذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور میباشند، نیک میدانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی میشود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاستها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.***آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت مینماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانهای که بدون هیچگونه منتگذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع میرود، <درست به همان وزارتخانهای که باید میرفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله میداند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!* پینوشت:1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سهشنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:--- بزرگترین ورشکستگی بانکیدر تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.3--- نگرشی بر زمینههای ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سهشنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
بازار پول در ایران
مقدمه
بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم میشود. یکی بازار اعتبارات کوتاهمدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدتتر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیمبندیها دامنهء منابع کوتاهمدت را تا پنج سال هم بسط میدهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریفگستردهتر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمیگیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاهمدت گرفته تا بسیار بلندمدت.
اگر از زاویهء بانکها به بازار نگاه کنیم، همهء اینها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاهمدت شروع میشود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرحهای بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وامدهی یکشبه به طرف وامدهی میانمدت و بلندمدت میرویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته میشود که معروفترین آنها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیعتر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار میگیرند.
اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرفهای مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح میشود.
دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال میکند این حرکت از سه مرحله میگذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید میشود و البته بعد خرج میشود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام میگیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر میشود یعنی چند برابر میشود و سوم اینکه پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم میشود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمیگردد، یعنی چگونه پول تقسیم میشود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پولشان متکی به نظم خاصی است و کمتر براساس شواهد و قرائن بازار عمل میکند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آنها توجه شود.
ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامهای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینههای مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیتهایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی میشد.
دیگر اینکه نظارتهایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سالهای بعد از انقلاب تشدید شد. از آنجا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشتهایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.
برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر میگیریم: اول اینکه در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومیای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را میتوان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعاتتان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی اینکه بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع داراییها را چنان تعیین کند که واقعا منعکسکنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این داراییها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمتگذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این داراییها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخگذاری گویند.
بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمیگردد. میدانیم که هر کسی کاری میکند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاههای تولیدی هستند و دوم این که در مجموعهای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی میتواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکتکننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.
مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسکهایی است که برای عملکرد بهتر فعالیتهای اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی اینکه بازار پول، پولها را جمعآوری میکند و به دست کسانی میدهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه میتوانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداختها، معاملهها را تسهیل میکند و اگر این شبکهها وجود نداشته باشد، فعالیتهای اقتصادی در امر پرداختها دچار مشکل میشود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پساندازها را برای سرمایهگذاری تشویق و تجهیز میکند. کسی که پسانداز میکند، نمیتواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایهگذاری کند و همۀ پساندازکنندگان نیز سرمایهگذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پساندازکنندگان، سرمایهگذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پساندازها را به سرمایهگذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایهگذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست میآورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ مینامند و از مهمترین ابزار شناسایی بازارهاست.
همانطور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامهای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر میگذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر میگذاشت، گستردهتر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربهای تعیین میشود. همین کار را در معاملات اقساطی میتوانیم انجام دهیم; میتوانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد میتوان تقسیمبندی برحسب بخش را اعمال کرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران
دویچه وله
29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو
در سایت ببینید : سلام دمکرات
به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریمهای بینالمللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سالهای اخیر زمینهساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین میشود؟ ضوابط بینالمللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریمها تا کجا میتواند ارزش ریال را تنزل دهد؟
تعیینکننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگجهانی اول، تنها ذخیره طلای آنها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح میدهد:
« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پولها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد میکرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آنها را به آنها پس بدهد».
معاهده جامائیکا
این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزشگذاری پولهای ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا میکند، ارزش آن با پولهای دیگر سنجیده میشود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
ملاک ارزشگذاری
بازار بینالمللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاکها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بینالمللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهمترین این ملاکها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرتهای بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.
عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ میگوید:
«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید میکند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بینالمللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بینالمللی نیز نقشی بسیار حاشیهای دارد».
تاثیر انقلاب
ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب میشوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانکها و صرافیهای خارجی از تبدیل پول ایران خودداری میورزند و مصرفکننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانکهای ایرانی مراجعه کند.
کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ میدانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن میشود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند میگوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».
مهمترین دلایل کاهش ارزش ریال
اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بینالمللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریمها و تیرگی مناسبات بینالمللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهمترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بینالمللی است.
آنها در عینحال تاکید میورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بینالمللی ارتباط آزاد برقرار میکرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.
به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیشبینی میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
پول ونظام بانکی
پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟
نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.
نقش پول
به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.
در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.
تهاتر دست وپاگیر است . اگر شما صندلی را با یک صندلی را با یک سیب مبادله کنید، واحتمالا" به آن تعداد سیب که معادل ارزش یک صندلی باشد، نیازی ندارید. اما اگر بتوان سیب وصندلی را در ازای چیزی مبادله کرد که مقادیر بسیار کوچک قابل تقسیم باشد، در آن صورت ، می توان مبادله بیشتر ی انجام داد ، که هم برای صندی ساز وپرورش دهنده سیب وهم برای هر کس دیگر ، نفع داشته باشد. تنها کاری که آن مردم باید بکنندتوافق بر روی چیزی است که به عنوان وسیله واسطه مبادله به کار خواهد رفت، وآن وسیله مبادله پول است.
بعضی جوامع صدف دریایی را به عنوان پول به کار برده اند، برخی از طلا یا نقره، و بعض دیگر نیز از تکه های خاص کاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده کرده اند. چیزی که از همه آنها پول می سازد آن است که مردم آنها را به عنوان بهای کالاها وخدماتی که در حقیقت ثروتی واقعی است، می پذیرند. پول برای هر فرد معادل ثروت است ، تنها بدان دلیل که دیگر افراد با این پول کالاها و خدماتی واقعی مورد نیاز او را تامین می نمایند. اما از دیدگاه کل اقتصاد ملی ، پول ثروت نیست. پول تنها روشی است برای انتقال ثروت یا برای انگیزش مردم به تولید ثروت.
تورم
همان طور ملاحظه کردیم ، دو برابر کردن عرضه پول یک کشور ثروت آنرا دوبرابر نخواهد کرد، اما به احتمال بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد.قیمت ها عموما به همان دلیلی افزلایش می یابد که قیمت کالا ها و خدمات خاصی افزایش می یابد .یعنی ، وجود تقاضای بیشتر از عرضه به قیمتی معین .وقتی مردم پول بیشتری دارند تمایل دارندئ که بیشتر خرج کنند بدون افزایش متناسب در حجم تولید ، قیمت تولیدات موجود افزایش می یابد ،زیرا کمیت تقاضا شده از کمیت عرضه شده فراتر می رود .
پول هرچه بیشتر باشد صدف دریایی طلا یا کاغذ – مقدار زیادتر آن در اقتصاد ملی به معنی قیمت ها بالاتر است . قرن ها است که این رابطه میان کت مقدار پول وسطح کلی قیمت مشاهده شده است وقتی اسکندر کبیر شروع به خرج کردن گنج های گرفته شده از ایرانیان نموده قیمت ها دریونان افزایش یافت به همین ترتیب وقتی اسپانیایی ها مقادیر عظیمی طلا ازمستعمراتشان درنیکره غربی منتقل کردند سطح قیمت نه تنها در اسپانیا ، که در سراسر اروپا ، افزایش یافت. اسپانیا یی ها بیشتر ثروتشان را برای خرید واردات از دیگر کشورها ی اروپایی مصرف کردند، برای پرداخت بها ی خرید هایشان، طلا یشان را به آن کشور ها فرستادند، وبدین ترتیب کل عرضه پول در سراسر قاره اروپا را افزایش دا دند.
درک هیچ یک از این مطالب دشوار نیست. اشکالات و اشتباهات وقتی پیش می آید که به چیزهایی مانند « ارزش ذاتی » پول فکر میکنیم یا به این باور میرسیم که طلا به نحوی پول را «تقویت میکند» یا به شکلی مرموز به آن ارزش میدهد.
در طول تاریخ , طلا در بسیاری از کشورها به مثابه پول به کار میرفته است. گاهی طلا مستقیماً به شکل سکه و گاهی ( برای خریدهای بزرگتر ) به شکل قطعات طلا یا شمش طلا یا به اشکال مصرف میشده است. اما چیزی که حمل و نقل آن راحتر بود , تکههای کاغذی چاپ شده به وسیله دولت بود که در هر زمان قابل تبدیل به طلا بود. حمل پول کاغذی با خود – در مقایسه با حمل مقادیر از فلز که درجیب جرنگ جرنگ صدا میکرد یا در کیسه سارقان را جلب مینمود – نه تنها راحتر , که ایمن تر نیز بود.
مسئله بزرگ پول ایجاد شده به وسیله دولت , آن است که مقامات دولتی همراه با وسوسه ایجاد پول بیشتر و خرج کردن آن روبرو هستند. قرنهاست که این اتفاق در میان شاهان قدیم و میان سیاستمداران امروز مکرراً رخ داده , و موجد تورم و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم بوده است. بدین دلیل , بسیاری از کشورها ترجیح داده اند از طلا , نقره یا مواد دیگری , که ذاتاً عرضه محدودی دارند , به عنوان پول استفاده نمایند. این راهی است برای محدود کردن قدرت دولتها برای افزایش عرضه پول تا سطوح تورمزا.
سالها طلا برای این منظور ایدهآل تلقی میشد , زیرا عرضه طلا در جهان محدود است. وقتی پول کاغذی , در هر زمان که صاحب آن بخواهد , قابل تبدیل به طلا باشد , در آن صورت گفته میشود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
از زباله هم می شود پول درآورد
مدیر عامل سازمان بازیافت: یکی از برنامه های آینده سازمان بازیافت، استخراج گاز متان از زیر 20میلیون تن زباله ای است که در طول 50 سال در کهریزک جمع شده است
روزانه 10 تن بطری نوشابه و 10 تن کاغذ و مقوا بازیافت می شود که حجم بازیافت بطری های نوشابه به زودی به 20 تن می رسد.
امید کریمی به راحتی هرچه تمامتر می شود زمین را نابود کرد. تنها چند سال زمان می برد تا هدف مورد نظر به دست آید. اما تا پیدا شدن جایی دیگر که برای زندگی مناسب باشد باید کره خاکی را غنیمت شمرد، چه اینکه نابودکردنش چندان زمانی نمی خواهد، گرچه اگر ما هم بخواهیم زمین را به مکانی غیر قابل زیست تبدیل کنیم، کسانی پیدا می شوند که اجازه چنین کاری را به ما ندهند. آنها حداقل می دانند که سالهای سال نه مریخ برای ما زمین می شود و نه اصلا جایی بهتر از زمین وجود دارد. شاید به همین دلیل است که وقتی از دکتر ابراهیمی، مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری تهران میزان سودآوری بازیافت برای شهرداری را می پرسیم پاسخ می دهد: هیچ. ما باید خود هزینه کنیم تا راه باز شود. درحال حاضر اهداف زیست محیطی برای ما در گام اول قرار دارد. سودآوری بماند برای مراحل بعدی. گاز متان در کهریزک یکی از مراحل آینده که ابراهیمی آنها را می شمارد استخراج گاز متان از زیر 20 میلیون تن زباله ای است که در طول 50 سال در کهریزک جمع شده است. 10 میلیون لیتر گازمتان زیر زباله های کهریزک جمع شده است. ما طی مذاکراتی که با بانک جهانی داشتیم قرار شد این گاز استخراج شود. به گفته ابراهیمی تمام مراحل استخراج گاز متان از زیرزباله های کهریزک با مشورت مشاوران خارجی و همچنین مجریان غیر ایرانی انجام می شود، گرچه هر کدام از این مشاوران و مجریان، شریکی ایرانی دارند که علاوه بر تبادل اطلاعات بین طرفین، انتقال تکنولوژی روز هم نصیب شریک ایرانی خواهد شد. اما استخراج متان در صورتی سودآور است که وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند تا در نتیجه این همکاری، نیروگاهی گازی در همان کهریزک ساخته شده و برای سالها برق قسمتی از کشور را تامین کند. اگر با وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی توافق حاصل نشود، مجبور می شویم مانند پالایشگاه ها گاز را بسوزانیم.به گفته ابراهیمی مراحل استحصال گاز متان از زباله های کهریزک از طرح مطالعاتی به انعقاد قرارداد با مجریان رسیده است. مدت زمان این فعالیت 7ساله است که از اواسط امسال 2005 میلادی شروع می شود و سال 2012 به اتمام می رسد: پس از پایان پروژه، منطقه کهریزک تبدیل به پارک جنگلی خواهد شد که طرح ساخت آن هم در حال بررسی است. بانک جهانی پیشنهاد همکاری را به ایران داد تا طی مطالعات کلان و کامل، مراحل بهینه و عملی شدن بازیافت پسماند ها در تهران اجرا شود70 میلیون دلار در راه زباله های تهران هزینه های سنگین بازیافت زباله و ممانعت کردن از انباشته و تبدیل شدن به معضلی اجتماعی، اجازه نمی دهد تمام فعالیت های بازدارنده و سازنده به ثمر برسد. به همین دلیل است که بانک جهانی پیشنهاد همکاری را به ایران داد تا طی مطالعات کلان و کامل، مراحل بهینه و عملی شدن بازیافت پسماند ها در تهران اجرا شود: این پروژه یکی از برنامه های بین المللی سازمان بازیافت و قسمتی از دپارتمان زیست محیطی بانک جهانی است که در بودجه ای۸۳۰ هزار دلاری تعریف شده است. ما برای این پروژه پنج موضوع را در دستور کار قراردادیم که پس از طی مراحل مطالعاتی و تکمیل طرح پروژه، پیش بینی می کنیم بانک جهانی حداقل 70 میلیون دلار برای اجرای سیستم های مدیریت مواد زاید و جامد شهر تهران طرح بدهد. اما طرح مطالعاتی این پنجگانه از یک سال پیش شروع شده است که موارد زیر را شامل می شود:۱ تدوین استراتژی بازیافت زباله های شهر تهران ۲ بررسی مطالعاتی زباله های بیمارستانی و طرح اجرایی ذخیره سازی، جمع آوری و امحای این زباله ها۳ طراحی و ساخت ایستگاه های خدمات شهری به منظور تفکیک زباله های شهری در ایستگاه.۴ ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی انجام این پروژه ها۵ طراحی مرکز دفن بهداشتی برای شهر تهران پروژه بانک جهانی هم همانند بسیاری دیگر از پروژه های کلان سازمان بازیافت، طی مناقصات بین المللی و با روش بانک جهانی انجام می شود: با این کار ما پروژه خودمان را در بورد بانک جهانی قرار می دهیم و علاوه بر این، تکنولوژی و دانش روز را هم به داخل می کشانیم.این پروژه از اواسط سال 2005 شروع می شود که در مرحله اول تفکیک از مبدا، بهینه سازی سیستم جمع آوری زباله و ایستگاه های اجرایی شده و بعد صنایع بازیافت مدرن به شبکه بازیافت تهران اضافه می شود: از جمله این صنایع کمپوست صنعتی است که به ایران وارد می شود. پس از این هرچه باقی بماند و قابل بازیافت نباشد، دفن بهداشتی خواهد شد.همه چیز را بازیافت می کنیم چندی پیش یکی از مدیران سازمان بازیافت اعلام کرده بود که 70 درصد از زباله های شهر تهران قابل بازیافت است. دکتر ابراهیمی هم چنین چیزی را تلویحا تایید می کند: در تهران روزانه حدود 6 هزار تن زباله خانگی تولید می شود که نیمی از آن را به کمپوست تبدیل می کنیم. تا سال گذشته این مقدار 300 تن در روز بود. 10 برابر شدن مقدار زباله های بازیافتی به دلیل بازسازی و استفاده بهینه از کارخانه های فعلی کمپوست صورت گرفته است.طبق برنامه ریزی سازمان بازیافت تا پایان سال 83 تمام زباله های خانگی تهران بازیافت می شود: قرارداد خرید کارخانه های جدید کمپوست بسته شده است که تا پایان امسال مراحل نصب و راه اندازی آنها انجام شده و از ابتدای سال 84 کار خود را شروع می کند که با این حساب تمام زباله های خانگی تهران به کمپوست تبدیل می شوند.اما تمام زباله های تهران خانگی نیست. درصد زیادی را بطری های یکبار مصرف و کاغذ تشکیل می دهند. به گفته