دانلود تحقیق درباره تعادل قوا سه گانه 12ص (علوم انسانی-حقوق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق در مورد قوانین اجتماعی در کشورهای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قوانین اجتماعی در کشورهای اسلامی

اسلام دینی جهان شمول و کامل بوده که برای همه ارکان زندگی بشری صاحب برنامه است. وجود احکام اولیه، مبانی استوار اجتماعی را در جوامع اسلامی بنیان نهاد و در قالب احکام ثانویه نیازهای زمانه امت اسلامی توسط مجتهدین پاسخ داده می شود. پی افکندن ساختارهای اداره جامعه اسلامی در زمان رسول اکرم ممکن شد. بحث اقتصاد جامعه، قضا و قضاوت، احکام قصاص، دیه، خمس و زکات و... همه و همه اشاره ای به توجه اسلام به اداره زندگی اجتماعی انسانها و به ویژه مسلمانان دارد. احکام اسلامی بستر ساز رشد فضایل اخلاقی انسانی است.

 پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، حفظ جان و مال انسانها از تعرض، حفظ کرامت و ارزش والای انسانها در کنار ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیت های سالم تنها گوشه ای از احکام اسلامی است. نوشتار زیر سخنرانی حمیدرضا ترقی نماینده کمیته امداد امام خمینی(ره) در مجمع مسلمانان شرق آسیا (اندونزی) می باشد که جهت استفاده خوانندگان در پی می آید:

    قال الله فی کتابه الکریم

    لقد، ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

    (سوره حدید 25)

    هدف اجتماعی از بعثت پیامبران را خداوند بزرگ در قرآن کریم، اقامه قسط یعنی ساختن جامعه قائم به قسط معرفی کرده اند.

اقامه قسط یعنی اجرای عدالت، زیرا بدون عدالت تربیت انسانها میسر نیست و بدون تربیت رشد نیست و بدون رشد، هدایت نیست و بدون هدایت معرفت نیست و بدون معرفت عبادت نیست و بدون عبادت سعی نیست. زیرا سعادت کامل، از راه ارتباط انسان با خدا و در حال ارتباط انسان با خدا تحقق می یابد.

بنابراین یکی از مهمترین عوامل در زمینه های ممکن سازی ارتباط انسان با خدا، اجرای عدالت است. عدالت و اقامه قسط در متن دین پیامبران الهی برای مردمان ارائه شده و لذا ترویج دین بدون اجرای عدالت عدول از روش پیامبران الهی و موجب معرفی ناقص دین در افکار عمومی جوامع می شود.

جامعه دینی و اسلامی جامعه ای است که در آن مقتضیات رشد موجود باشد و موانع رشد مفقودپذیر است که بنیاد بدل ناپذیر ایجاد مقتضیات رشد در جامعه، اجرای عدالت است، جامعه ای که در آن سلامت روانی وجود نداشته باشد به رشد نمی رسد و سلامت روانی هنگامی تامین می شود که افراد یک جامعه و خانواده ها از اضطراب (عوامل تنش زای روحی) و ناکامی از رسیدن به خواسته های مشروع و تعارض (به خاطر انتخاب های اجباری در زندگی) به دور باشند که همه اینها در گرو اجرای عدالت است.

جوامع اسلامی خوشبختانه دارای مکتبی هستند که اگر با تفقه آن را درست بفهمند و عمل کنند و با اجتهاد مستمر و پویا آن را با مقتضیات زمان تطبیق دهند می توانند بر اساس آن جامعه ای متعالی، زنده و پویا و با نشاط و در رفاه و آرامش و بدون اضطراب و پریشانی و تعارض بنا کنند.

جوامع اسلامی از کتاب آسمانی مثل قرآن کریم برخوردارند که مترقی ترین، کامل ترین و پیشرفته ترین دستورات الهی برای اداره زندگی اجتماعی بشر را در متن خود دارد. ما در انقلاب اسلامی ایران بر این عزم بوده ایم که جامعه فاسد طاغوتی را ویران و جامعه ای صالح را بسازیم، جامعه ای که بر مبنای قرآن کریم ساخته شود، آن هم در همه ابعاد.

جامعه قرآنی، جامعه ای است که همه شئون آن منطبق با قرآن کریم و در خط اهداف قرآن باشد و طبق قرآن و سنت نبوی ساخته شده باشد.

اگرچه تا رسیدن به آن جامعه متعالی فاصله عملی زیادی داریم ولی قوانین اجتماعی که با استنتاج از اسلام و قرآن در قانون اساسی کشور توسط اسلام شناسان تدوین و به تایید و تصویب ملت ایران رسیده است توانسته جلوه هایی از دیدگاه اسلام نسبت به مسائل اجتماعی جامعه را بیان نماید که نمونه هایی از آن را در ذیل می خوانیم:1- حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا. 2- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.

5- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه

6- توسعه و تحکیم برادر اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.7- مصون بودن حیثیت، جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر در مواردی که قانون مشخص می کند.

8- آزادی در انتخاب شغل بنا به تمایل افراد مشروط به اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد.

9- برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره به عنوان حق همگانی و مکلف بودن دولت به حمایت های مالی فوق برای افراد کشور

10- موظف بودن دولت به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش دادن وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی به طور رایگان

11- داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان روستایی و کارگران، زمینه اجرا شدن این اصل را فراهم سازد.