تحقیق در مورد ولایت فقیه 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ولایت فقیه

ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند.نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم.وظیفه ایدئولوک اینست که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که میخواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام بانجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار میدهد.

تصور مردم آنروز ـ دوره مشروطیت ـ و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست گیرند بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی، از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تأئید فقیه قرار گیرد.لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می‏نویسد : بموجب حق شرعی (ولایت فقیه) و بموجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده من رئیس دولت را تعیین می‏کنم.ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب میکنند و این امر عین دمکراسی است.اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین میکرد جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دمکراسی است .اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب میکنند.

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی میشود و مردم تأئید میکنند که او مقام صلاحیتداری است که میتواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد.در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم، و حق عرفی، همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأئید رهبر را انتخاب کنند و باو رأی اعتماد بدهند.

فلسفه ولایت فقیه

1 ـ فلسفه ولایت فقیه چیست؟

چرا باید در رأس حکومت اسلامی شخصی به عنوان فقیه قرار داشته باشد؟ صرفنظر از روایات فراوانی که در این خصوص وارد شده و آیاتی که از آن استظهار می‏شود. (1)

گاهی شبهه یاد شده به اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی برمی‏گردد. به این معنا که چرا دین در امور سیاسی دخالت می‏کند و چرا فقها و روحانیت در مسائل سیاسی دخالت می‏کنند. (2)

اما گاهی اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مورد قبول است ولی شبهه در زعامت فقیه است به عبارت دیگر، سؤال در خصوصیت حکومت نیست بلکه در مورد حاکم است در این فرض می‏گوییم:

اولا، حکومت اسلامی چیزی جز تبلور اجرای فقه حکومتی و سیاسی اسلام نیست. پر واضح است اجرای فقه اسلام به تناسب حکم و موضوع باید بر عهده کسی نهاده شود که متلبس به لباس فقاهت باشد به بیانی دیگر، از آنجا که حکومت بر مبنای مکتب است لذا در رأس نظام باید کسی قرار داشته باشد که ضمن آنکه معتقد به کمال و حقانیت مکتب بوده و قبول داشته باشد که سیاست از دین جدا نیست (دقت شود) به مبانی دین و مقررات آن نیز وقوف کامل (در حد یک کارشناس متخصص) داشته باشد و این همان فقیه جامع الشرایط است.

ثانیا، رابطه فقیه با توده مردم (بر خلاف رابطه فیلسوف یا عارف با مردم) یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته بوده و مبتنی بر قوانین اسلام است (زیرا موضوع فقه افعال و رفتار مکلفان است) از این رو، فقیه ضمن آنکه از پشتوانه مکتب و فرهنگ غنی اسلام برخوردار است از حمایت‏های همه جانبه توده مردم نیز بهره‏مند است و همین دو عنصر مکتب و ملت، در واقع رمز اقتدار فقیه در طی دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون بوده‏اند به همین دلیل می‏بینیم نوک حملات دشمنان داخلی و خارجی متوجه این پایگاه است.

تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟

برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست

پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد که اسلا‌م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا‌ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌که مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس‌جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که وقتی پنجاه درصد به علا‌وه یک نفر به کسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می‌توانند بگویند: عرف جهانی این است که وقتی کسی رأی اکثریت را کسب کرد، دیگران هم باید او را اطاعت کنند. اما این‌که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند، به چه دلیل؟!

6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟

از ماهیت جمهوری،‌ وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی‌آید. مطلب از این هم بالا‌تر است؛ ممکن است حتی نود و نه درصد مردم به کسی رأی بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل‌u اگر رئیس‌جمهور منتخب از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می‌آید و اطاعت از او حرام می‌باشد! این عبارت را نمی‌شود از صحیفه نور حذف کرد،

دانلود مقاله درباره ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 15 ص (علوم انسانی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه‏» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می‏کنیم. (1)

توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می‏خواست این بحث را مطرح کند که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی به طور عینی و عملی می‏گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود. (2)

بر همین اساس، امام رحمه الله به تبلیغات منفی استعمارگران و ناآگاهی افراد جامعه می‏نویسد:

استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام، حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد! بر فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (3)

1.اثبات حاکمیت فقها; در چنین شرایطی، امام رحمه الله تمام تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرد که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.به عبارت دیگر، امام رحمه الله سعی داشت‏با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند.بر همین اساس می‏نویسد:

ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی‏خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می‏کرد.همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم می‏دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است‏خلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه می‏خواهیم تا اجرای قوانین کند.قانون مجری لازم دارد.در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل‏قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی‏کند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریه‏ای به وجود آید.در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند...رسالت‏خویش را به پایان نرسانده است.ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه‏ای که مایه خوشبختی بشر است‏سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت‏باشد.در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می‏کردند.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجری قانون بود...خلیفه قانونگذار نیست.خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اجرا کند.اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‏آید.اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. (4)

بدین ترتیب، امام رحمه الله برای اولین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی توسط فقها سخن به میان آورد و اعلام نمود: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تاسیس کنند. (5)

با اینکه کشور ما اسلامی بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامی بر آن حاکم بوده، ولی هیچ‏گاه مجری این احکام (در قالب یک حکومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجریه به دست‏سلاطین و حکام بوده است، حتی در دوره مشروطه هم با اینکه انقلابی رخ داد و قانون اساسی تنظیم شد و در متمم آن هیاتی از مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین تعیین کردند، ولی هیچ کس کمترین اشاره‏ای به راس اجرایی کشور نکرد.

اینکه امام اعلام می‏کرد: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد»، (6) یکی از تحولات عمده فکری - فرهنگی مورد نظر ماست; چه قبل از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه وارد مبارزه سیاسی - اجتماعی نشده بودند و سعی می‏کردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.

امام رحمه الله با این استدلال عقلی نتیجه گرفتند که: «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت [و] دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است‏» (7) و بر همین اساس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در راس

تحقیق در مورد نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم

4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟

- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم

تحقیق درباره : ولایت فقیه در حکومت اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ

مقدمه

نخستین آتش کینه و عداوتى که در اسلام، بلافاصله پس‏از رحلت پیامبر اکرم(ص) زبانه کشید، اختلاف در مسأله امامت و ولایت سیاسى و چالش انتصاب و انتخاب بود. قاطبه مسلمانان، بردو نکته اتّفاق نظر داشتند و بریک نکته، اختلاف مى‏ورزیدند. در تعریف امامت و در وجوب تعیین امام، همه، یک صدا بودند و امامت را چنین تعریف مى‏کردند:

«ریاسة عامّة فی أُمور الدین و الدنیا».(1)

تلقى همگانى، این بود که تمامى امور و شؤون دینى و دنیوى مردم، مانند زمان رسول اکرم(ص) باید تحت ولایت و تدبیر یک نفر باشد، امّا در این نکته اختلاف داشتند که: «آیا وجوب تعیین امام، وظیفه و تکلیف جامعه است یا کارى است که از سوى شارع باید انجام شود؟».

اهل سنّت، به‏نظریه نخست و انتخابى بودن امامت گرویدند و شیعیان، معتقد به‏نظریه نصب شدند و در نتیجه، دو مسیر پرفراز و نشیب تاریخى در مسأله مشروعیّت گشوده شد.

پس‏از حادثه سقیفه، نظریه نخست غالب شد و نظریه دوم، مغلوب میدان گشت. و از آن روز، پیروان اهل‏بیت(ع) به‏عنوان گروهى که براى آن‏ها مشروعیّت نظام سیاسى، مورد سؤال است، در جامعه اسلامى مطرح شدند.

این گروه، در زمان خلافت خلفاى راشدین، با توجه به‏شرایط جامعه و براى حفظ اساس اسلام و پاى‏بندى نهاد قدرت به‏رعایت ظاهر شریعت، آرام بودند،پس‏از پایان حکومت علوى و عصر خلفاى راشدین با توجه به‏انحرافات دستگاه خلافت، فعالیت‏هاى آنان چهره‏اى دیگر به‏خود گرفت. عترت طاهره(ع) حجیت علمى و مشروعیّت سیاسى دستگاه خلافت و روحانیت وابسته به‏آن را نمى‏پذیرفتند و متقابلاً دستگاه خلافت هم، بیش‏ترین تهدید و بزرگ‏ترین رقیب خود را از این ناحیه مى‏دید و لذا براى سرکوبى این حرکت از هیچ اقدامى فروگذار نبود.

نهاد حاکم، نه تنها از فعالیت سیاسى اهل‏بیت(ع) بیمناک بود، بلکه اجازه نمى‏داد بیت عصمت، حتى به‏عنوان یک مرجع علمى، مورد توجه عامّه مردم قرار گیرند.

این، در حالى بود که تازه مسلمانانِ بیشمارى که در اثر فتوحات اسلامى، به‏این مکتب گرویده بودند، بى‏خبر از همه جا، حقیقت اسلام ناب را در چهره حاکمان اموى و عباسى جویا مى‏شدند و در هجمه تبلیغاتى دستگاه و عالمان وابسته به‏آن، هیچ گونه آشنایى با عترت طاهره، به‏عنوان عِدْل قرآن نداشتند.

پس‏از واقعه کربلا - که به‏نقل مورخان، معتقدان برامامت امام سجاد(ع) از سه یا پنج نفر، تجاوز نمى‏کردند(2) - عترت طاهره(ع) به‏فعالیت‏هاى زیربنایى فرهنگى و سیاسى دست زدند. تلاش در ایجاد رابطه با مردم، با تربیت موالى و ازدواج با زنان غیر عرب و پرورش شاگردان لایق، مراعات تقیّه براى حفظ اساس تشیّع، وارد کردن چهره‏هاى بزرگ شیعه در مراکز حسّاس حکومتى، تقیّه کردن در مسأله امامت و تبیین زوایاى نهفته آن، مانند عدم مشروعیّت انتخاب، زمینه‏سازى براى غیبت امام زمان(عج)، تأسیس تشکّل بزرگ براى پیوند با پیروان خود در سراسر جهان اسلام، از طریق ایجاد شبکه وکلا، محورهاىِ اصلىِ این جهاد طولانىِ بیش از دو قرن بود.

تأثیر عمیق و ژرف این حرکت مستمر، در دو چیز عمده بود: یکى ایجاد زمینه‏هاى لازم ذهنى براى غیبت کبرا و حفظ و توسعه پیروى از مکتب اهل‏بیت(ع) در این دوره حسّاس پرخطر، و دیگر، تعیینِ تکلیف براى شیعیان و این که به‏چه فرد یا گروهى در عصر غیبت مراجعه کنند و چه افرادى را به‏عنوان محور زندگى خود قرار دهند.

حال براى آشنایى بیش‏تر با این تلاش بزرگ و تأثیر آن در بحث ولایت فقیه و پردازش شالوده ولایت فقیه در این برهه خاص، به‏برخى از زوایاى آن مى‏پردازیم.

والسلام

ذیقعده 1425

تبیین جایگاه علمى - سیاسى فقیه در عصر حضور

اهل‏بیت(ع) که از بعد سلبى، خلافت و مراکز علمى و مذاهب فقهى وابسته به‏آن را فاقد هر نوع مشروعیّت ارزیابى مى‏کردند، از بعد ایجابى، براى اثبات حقانیت خود، در هر دو مسأله (مرجعیت علمى و رهبرى سیاسى) باید تمهیداتى را ایجاد مى‏کردند. ایشان - که حجیت سیره‏شان و مشروعیّت امامتشان، مستند به‏تعالیم رسول اکرم(ص) بود - با این پشتوانه، نخست، به‏تربیت افرادى زبده در فنون مختلف فقهى و کلامى و تفسیرى دست زده و با این شیوه، شالوده تشکیل حوزه‏هاى علمى و فقهى را در مناطقى مانند مدینه و کوفه برپا کردند. این حوزه‏ها، براساس یک سیاستگذارى عالمانه با هدفى معین و برنامه‏اى روشن شکل گرفتند و آن گاه به‏تدریج، با گسترش و تعمیق آن، حوزه‏هاى علمى بزرگ در طول تاریخ، مانند قم و حلب و حلّه و بغداد و رى و جبل عامل و نجف شکل گرفت که همه همچون حلقه‏هاى زنجیر، به‏خاندان عصمت(ع) متصل مى‏شد.(3)

امامان معصوم(ع) - که در مراکزى مانند مدینه حضور داشتند - براى پاسخگویى به‏نیاز علمى و سیاسى پیروان خود - که با توجه به‏شرایط سخت تقیّه و بعد مسافت و آسان نبودن ارتباط، خود، مستقیماً نمى‏توانستند به‏امام خویش مراجعه کنند - پس‏از آماده‏سازى انسان‏هایى فهیم و پاک، آنان را به‏طور خاص و با نام و یا بدون نام و تحت عناوینى کلّى، مانند «راویان حدیث اهل‏بیت» و «آشنایان با حلال و حرام این مکتب»، به‏مردم معرفى مى‏کردند تا مشتاقان حقایق وحى، هم معالم دین خود را از ایشان اخذ کنند و هم در مشکلات اجتماعى، ایشان را پناهگاه خود قرار دهند. همان فقیهان بزرگى که شاگردان بى‏واسطه اهل‏بیت(ع) شمرده مى‏شوند و سلسله فقیهان عصر غیبت به‏واسطه آنها با فقه اهل‏بیت(ع) آشنا شدند. زرارة بن‏اَعین و ابابصیر و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه و یونس‏بن‏عبدالرحمان و دیگراصحاب شاخص اهل‏بیت(ع) از این گروهند. در شأن ایشان، از امام صادق(ع) چنین روایت‏است:

ما أجد أحداً أحیى ذکرنا و أحادیث أبی إلّا زرارة و أبو بصیر المرادی و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه. و لولا هؤلاء، ما کان أحد یستنبط هدىً. هؤلاء حفّاظ الدین و أُمناء أبی على حلال اللَّه و حرامه و هم السابقون إلینا فی الدنیا و فی الآخرة.(4)