تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 94

حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول : میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:

اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.

نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی»

تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

فصل اول : معاهدات بین المللی

مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «1954 یونسکو»

1:موضوع ودامنه شمول

موضوع کنوانسیون 1954 لاهه حمایت از میراث فرهنگی کشور ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است.

در مقدمه کنوانسیون تصریح شده است که با اعتقاد به اینکه هر نوع تجاوز به میراث فرهنگی، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتی، تجاوز به میراث فرهنگی بشری تلقی می‌شود و همة ملتها در فرهنگ جهانی سهیم هستند، طرفین معاهده، هر نوع حفاظت از میراث فرهنگی را امری ضروری می‌دانند.

معاهده مذکور ،اقدامات ضروری برای تحقق اهداف کنوانسیون را در دو طبقه ملی و بین‌المللی تشریح کرده و صرفاً به بیان مقرراتی برای زمان جنگ اکتفا ننموده است.

الف- دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد :

کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات مختلف می‌باشد: مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه‌ای بین دویا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتی در صورتی که یکی از دول متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر عضو آن باشد، کشور عضو کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود. همچنین کنوانسیون مذکور در مقام بیان مقررات ناظر به جنگ هایی که جنبة بین المللی ندارد ودر سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع می‌شود، طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت مقررات قرارداد می‌داند.

همچنین کنوانسیون مذکور،مساله خروج اموال فرهنگی از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.

در این صورت کشور مقصد موظف به توقیف اموال مذبور می‌باشد.

در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقة تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز تعریف نکرده ولی در سرزمین او موجود است، چنانچه اموال مذکور مشمول تعریف مندرج در ماده 1 از کنوانسیون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلاً تحت اشغال بود و مالک واقعی این اموال است،مسترد خواهد کرد.

بدین ترتیب کشور ثالثی که اموال را در اختیار دارد و کشورهایی که طرف تخاصم با کشور تحت اشغال بوده اند، نمی توانند این اموال را بعنوان غرامت جنگی ضبط نمایند. یعنی فرض امانت اموال فرهنگی از سوی کشور متخاصم یا کشور ثالث مدنظر می‌باشد.

ب – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین:

سرزمین کشورهای متعاهد ،درصورتی که مورد اشغال نظامی واقع شود، حتی اگر مقاومت نظامی به عمل نیامده باشد و یا درصورتی که عرصة یک جنگ مسلحانه واقع شوند، در دایره کاربرد این کنوانسیون می‌باشند.

علاوه بر آن دولی که سرزمین هایی رابه لحاظ بین المللی در اختیار دارند، می توانند هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد، طی یادداشتی خطاب به مدیر کل

تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 94

حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول : میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:

اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.

نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی»

مقاله درباره جنگ نرم و ابزارهای تغییر فرهنگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

جنگ نرم و ابزارهای تغییر فرهنگی*

مقدمه

دیر زمانی است که توهم منحصر بودن قدرت به سلاح آتشین، ابطال شده ‌است. اگر افرادی تا اواخر قرن بیستم وجود داشتند که گسترش قدرت نظامی را تنها راه افزایش توان یک کشور قلمداد می‌کردند، امروز کسی در غلط بودن این نظریه شکی ندارد. رخدادهای چند دهه گذشته اثبات کرده که داشتن تانک مهم نیست؛ مهم این است که چه کسی و با چه درجه‌ای از ایمان، پشت تانک نشسته است. بسیار اهمیت دارد که یک سرباز، تا چه اندازه قانع شده باشد که «دشمن»، واقعاً دشمن است و مستحق نابودی است. این اقناع به وسیله‌ قدرت نرم انجام می‌گیرد. از طرف دیگر، قدرت نرم موجب می‌شود که دشمن قبل از اینکه دست به اسلحه ببرد، قدرت دفاع را از دست بدهد و از مقاومت منصرف گردد.

پس به صورت خلاصه، قدرت نرم دو کارکرد اصلی دارد:

1. کارکرد ایجابی: مشروعیت‌بخشی به نیروی خودی (حق با ما است) و اقناع مردم برای پشتیبانی از صاحب قدرت؛

2. کارکرد سلبی: مشروعیت‌زدایی از نیروی دشمن(این افراد شایسته‌ نابودی هستند) و سلب مقاومت از آنها.

در جنگ سخت، تصرف «سرزمین» دشمن و «نابودی» نیروهای او هدف است؛ اما در جنگ نرم، هدف، تفوق بر «افکار» و «استخدام» نیروهای دشمن است.

در جنگ‌های خونین نظامی، نیروهای دشمن کشته و زخمی می‌شوند تا یک منطقه به اشغال درآید که با عوارض و تبعاتی همراه است؛ مثلاً دولت مهاجم، اشغالگر، منفور و نامشروع تلقی می‌شود. همچنین تهاجم به یک کشور هزینه بسیاری را به اشغالگر تحمیل می‌کند و هزینه تداوم اشغال به‌مراتب گزاف‌تر از هزینه اشغال است. تجربه جنگ ویتنام نشان می‌دهد که ممکن است حتی یک ابرقدرت با وجود تلاش و کوشش نتواند سرزمینی را تصرف نماید. هنوز هم جنگ ویتنام لکه‌ ننگی بر دامان آمریکا محسوب می‌شود و فراموش نشده است. مبارزات مردم فلسطین گواهی زنده است بر اینکه حتی در صورت اشغال یک کشور، نمی‌توان صاحب آن کشور شد. صهیونیست‌ها بیش از ۶۰ سال است که مردم فلسطین را سرکوب می‌کنندریال اما نتوانسته‌اند آنها را وادار به تسلیم نمایند.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که چرا قدرت سخت به‌تنهایی کافی نیست و به چه دلیل توجه به قدرت نرم افزایش یافته است. همچنین تحلیل بر اساس قدرت نرم توضیح می‌دهد که چرا آمریکا در ظرف ۱۰ سال دوبار به عراق و افغانستان حمله کرد و هر بار نیز پیروز شد؛ اما جرأت حمله به ایران را ندارد و تمام کارشناسان اذعان دارند که حمله به ایران شکست سختی را به دنبال خواهد داشت.

عمده حوزه عملکرد قدرت نرم در فرهنگ است و با ابزارهای فرهنگی کارویژه‌ها را محقق می‌سازد. در جنگ نرم، هدف دستیابی به سلطه فرهنگی است.

پیامهای فرهنگی‌ای که به طور عمده از غرب پخش می‌شود، بر مبنای مدل آمریکایی ساخته شده و احساسی از سلطه‌جویی فرهنگی را القا می‌کند. (ولتون ۱۳۸۷: ۱۵)

فرهنگ بنا بر تعریف عبارت است از منبع دانش، تجربه، باورها، ارزش‌ها ، نگرش‌ها، معانی، سلسله مراتب، مذهب، زمان، نقش‌ها، روابط مفاهیم جهان و اشیای مادی که گروهی از مردم طی نسل‌ها از طریق تلاش‌های فردی و گروهی آن را کسب کرده‌اند. (ولتون ۱۳۸۷ : ۱۰۴)

در مورد فرهنگ دو نکته قابل ذکر است:

1. فرهنگ، یک سامانه منسجم و هماهنگ است. در یک فرهنگ پایدار و پویا، مؤلفه‌های متضاد نباید وجود داشته باشد. زیرا ثبات این سامانه را تهدید می‌کند و ناچار باید یکی از این مؤلفه‌ها به نفع دیگری تغییر نماید.

مثلاً در اسلام، رعایت حجاب واجب است. حال اگر یک لباس مد شود که فاقد پوشش کافی باشد با دو عنصر فرهنگی متضاد مواجه خواهیم بود و قاعدتاً باید عنصر ضعیف‌تر حذف شود.

خانواده‌هایی که مذهبی‌تر هستند، از پوشیدن این مدل از لباس صرف‌نظر خواهند کرد و خانواده‌هایی که از عمق مذهبی زیادی برخوردار نیستند و پوشاک برای آنها، هویت فرهنگی عمیق‌تری تولید می‌کند، حجاب را قربانی استفاده از آن لباس خواهند نمود.

2. تغییر فرهنگی: فرهنگ مانند یک رودخانه است که مدام در جریان است. اگرچه در ظاهر یک کلیت ثابت به نظر می رسد، اما در هر لحظه در حال تغییر است. البته این روند بسیار کند، آرام و تقریباً غیر قابل لمس می‌باشد. گاهی این تغییر فرهنگی با روش‌ها و ابزارهای خاص سرعت و جهت می‌گیرد و موجب می‌شود که فرهنگ به صورت مصنوعی و با سرعت غیر طبیعی تغییر نماید. اربابان جنگ نرم در حوزه فرهنگ، معمولاً به دنبال دستیابی به روش‌های تحقق این تغییر سریع و جهت‌دار فرهنگ هستند.

فرهنگ، معمولاً دیرپا است و نمی‌توان به‌سرعت آن را متحول کرد. برای حذف یک مؤلفه فرهنگی و تثبیت یک عنصر فرهنگی دیگر، ممکن است گذر نسل‌ها لازم باشد. البته بخش‌هایی از فرهنگ که عمق چندانی ندارند، می‌توانند در کوتاه‌مدت، تحت تأثیر قرار گیرند و تغییر نمایند؛ مثلاً دین به عنوان بخش فرهنگی عمیق بسیاری از مردم، به‌راحتی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، اما سلیقه آنها در تغذیه و نوع پوشش، به عنوان بخش کم‌عمق فرهنگ، می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییر نماید.

ابزارهای تغییر فرهنگی

1. ابزارهای درونی

فرهنگ‌ها به صورت درون‌زاد در بستر تاریخ دچار تغییر و تحول می‌شوند. تضادهای فرهنگی به‌تدریج بر طرف می‌شود و بسته به نیاز و تمایل انسانی، ممکن است برخی از مؤلفه‌های فرهنگی نسبت به بقیه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود. یکی از مؤثرترین نظریاتی که در مورد تغییر فرهنگی، ارائه شده است، نظریه تکامل فرهنگی است. این نظریه می گوید: تکامل‌گرایی این اعتقاد را به وجود آورد که هر جامعه‌ای می‌تواند علم، فناوری و فرهنگ و صنعت ایجاد کند و بدون محدودیت رشد نماید. دقیقاً همان‌گونه که انسان باستانی پیشرفت کرد و به انسانی که می‌توانست ابزار به دست گیرد مبدل شد، سپس انسان راست‌قامت که آتش را پدید آورد و بعد انسان اندیشه‌ورز که زبان و و فرهنگ را آفرید، جوامع کمتر توسعه‌یافته نیز می‌توانند به سوی توسعه گام بردارند و به فرهنگ عالی‌تر دست یابند. (اسوالدو ۱۳۸۳: ۱۴۴)

چنین تفکری سال‌های سال بر مراکز علمی و دانشگاهی دنیا حاکم بوده است و توجیه مناسبی را برای تهاجم فرهنگی غرب فراهم کرده است. نظریه تکامل فرهنگی به غرب اجازه می‌دهد برای صدور فرهنگ خود به دیگر جوامع، تلاش نمایند و این اقدام در جهت اعتلای فرهنگ کشورهای عقب‌مانده، توجیه می‌گردد. بی‌تردید، این نظریه بر اقدامات استعماری تأثیر گذاشته است و اکنون نیز در خدمت سلاطین جنگ نرم قرار دارد.

با این حال، بسیاری از استعمارستیزان و منتقدان مدرنیته به این نوع تفکر استعماری معترض هستند؛ زیرا گره زدن پیشرفت‌های مادی به رشد فرهنگی، هیچ توجیه عقلانی ندارد و در عمل هم ثابت شده است که لزوماً کشورهای توسعه‌یافته، از فرهنگ غنی‌تری برخوردار نیستند. فرهنگ در گذر زمان، دچار فراز و فرود می‌شود و گاهی رشد و گاهی زوال می‌یابد. عواملی همچون: راهبران فرهنگی، اخلاق و تربیت عمومی و بسیاری از عوامل دیگر، در این روند مؤثر می‌باشد. اما رشد اقتصادی یا توسعه سیاسی، لزوماً

تحقیق درباره جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

بخش دوم

فصل اول : جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران:

اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.

نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی»