مقاله درباره عدالت کیفری و قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با مصالحه و سازش و رضایت طرفین پرونده بلافاصله مختومه می‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردی وارد شود و مقداری (ولو اندک) از اموال آن را به سرقت ببرد، در این صورت کل قضیه فرق می‌کند، صاحب‌کار باید شکایت کیفری کند، و دادسرا وارد تحقیقات می‌شود، حتی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود. سارق باید (در صورت درخواست شاکی) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات دیگری هم محکوم خواهد شد. مجازاتی که نفع شخصی مستقیمی برای شاکی ندارد ولی نفع آن برای کل جامعه است، چنین محکومیتی در سابقه کیفری فرد ضبط می‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب می‌کنند، این عنوان همچون برچسبی اجتماعی دارای آثار بسیاری برای خود او و نزدیکانش خواهد بود.

هدف اصلی مجازات در این مرحله جبران خسارت نیست، گرچه ممکن است حکم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلی مجازات سلب صلاحیت از مجرم و ارعاب و تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است، حتی تأدیب و اصلاح مجرم نیز نقش حاشیه‌ای در مجازات دارند، اهداف مذکور عمومی هستند و فراتر از تسکین خاطر بزه‌دیده یا خانواده اوست.

در جوامع گذشته جرم و مجازات ویژگی‌های خاصی داشتند، در ابتدا شخص متضرر یا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل می‌کردند، از همین رو اقدامات خلاف و آنچه که امروزه جرم نامیده می‌شود، مفهومی گسترده داشت و انواع مختلفی از خطاها را در برمی‌گرفت، و کمتر واجد جنبه روانی و معنوی بود که امروز در تعیین یک جرم اهمیت دارد. لذا قتل یک مفهوم عام داشت که قتل عمد و غیرعمد را شامل می‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است که وجه معنوی جرم و تقسیم‌بندی جرایم برحسب شدت آنها امکان‌پذیر شده است.

ویژگی دیگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصی بخشی از جرایم است. به عبارت دیگر در بسیاری از جرایم مجازات جزو حقوق شخص یا خانواده شخص بزه‌دیده بود و جامعه در این مورد دخالتی نمی‌کرد، در واقع با تحلیل دورکیمی از همبستگی اجتماعی در این جوامع، چنین وضعی طبیعی می‌نمود (ر.ک. فصل دوم تقسیم کار

مقاله درباره عدالت در نهج البلاغه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

عدالت در نهج البلاغه

علی (ع) عدالت را درون انسان و در تلاش انسان برای دوری از هوای نفس جستجو می کند، چرا که بدون این الزام درونی، اصولا الزام به عدالت بیرونی بی معنا است. او محبوب ترین بنده خدا را کسی می داند که خود را بر عدل و دادگری ملزم نموده و نخستین عدل وی در حق خود، نفی هوی و امیال از نفس خویش است.

عدالت از پیچیده ترین موضوعاتی است که اندیشه بشری دربارة آن به تامل و تفکر پرداخته است. پیچیدگی نظری عدالت از یک سو، و دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را هم به مفهومی بسیار بغرنج تبدیل کرده است و هم دغدغه ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت بوده است. شاید در مورد هیچ موضوعی به اندازة عدالت بحث و بررسی نشده است، و شاید بتوان گفت که هیچ موضوعی به اندازه عدالت موضوع اختلاف نظر نیست و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج تر است. در اندیشه های مکتوب و غیر مکتوب موجود در ادبیات عربی و اسلامی هم اولین کسی که به موضوع عدالت نگاه ژرفی داشته حضرت علی (ع) است. حضرت علی (ع) هم به پیچیدگی عدالت واقف است و هم به اهمیت آن. درباره پیچیدگی عدالت عبارتی دارد که عصارة تمام نزاعها درباره عدالت است. ایشان می فرمایند: العدل، اوسع الاشیاء فی التواصف واضعیتها فی التاصف یعنی عدل در مقام توصیف بسیار فراخ است، در حالی که در مقام عمل، بسیار تنگ و دشواری این بیان موجز، تبیین از پیچیدگی عدالت است. شاید راز این پیچیدگی و دشواری تحقق عدالت در عمل هم این است که انسانها عدالت را بیشتر بر اساس تمایلات درونی خود و به طور عمده بر اساس منافع خود آن را توصیف می کنند. اما پیچیدگی درک عدالت و تحقق عملی آن مانع از تلاش برای رسیدن به آن نیست، چرا که حضرت علی (ع) معتقد است که به هر حال عرصه عدالت برای همگان عرصة فراختری از عرصه سمتگری است و در این نکتة بسیار مهمی است. حضرت علی (ع) می فرمایند که در عدل وسعت و گشایش است و کسی که اجرای عدالت او را در تنگنا قرار می دهد، ظلم و ستم بر او تنگ تر خواهد آمد! این حکم به چه دلیل است و چرا حضرت علی (ع) چنین اعتقادی را مطرح می کند این بیان معنای عمیقی دارد و آن اینکه هر کس در پناه عدل احساس امنیت نکند، هرگز در دامان ظلم احساس آرامش نخواهد کرد. و این تعببر با عنایت به ایده ها و اندیشه های آن حضرت بهتر قابل درک است که بدان اشاره خواهد شد. در واقع بر همین اساس است که حضرت نه تنها پیروزی نهایی را با عدالت می داند، بلکه معتقد است که سیرة عادلانه هم به حکمت دشمن منتهی می شود(1) حضرت علی عدالت را در حوزه های مختلفی به کار برده است. یکی از این حوزه عدالت در ارتباط انسان با خداست. از نظر امام خداوند متعال در جهان را به لطف خود به سامان آورد و به امر خود از درهم ریختنش نگه داشت و به قدرت خود استواریش بخشید (2). حضرت علی (ع) اساس هستی را عادلانه می دانست که خداوند آن را بر پایه حق آفریده است و حق در تفکر حضرت علی مظهر مفاهیم راستی، پایداری و عدالت است. یعنی هیچ واژة دیگری همانند حق نمی تواند عصاره عدالت وارستی را نشان دهد. حضرت علی جهان هستی را جهانی عادلانه تصور می کند که در آن حق از میان رفتنی نیست و این عدالت در هستی و خلقت، باید در رفتار انسانها هم نمود داشته باشد. در قاموس امام فصل خداوند بر مبنای عدالت است چه در مقام خلقت و چه در مقام رفتار با بندگان خود اینجاست که امام می فرماید: خداوندی که در هر وعده می دهد، صادق است و فراتر از آن است که بر بندگان خود ستم روا دارد. با آفریدگان خود به عدالت رفتار می کند و هر حکم که می دهد از روی عدالت است (3). در این هستی که خداوند انسانها را هم دعوت به عدالت و پیروی از حق کرده است و آنان را از پیروزی از ابلیس که به دلیل معصیت خداوند از درگاه الهی رانده شد، پرهیز می دهد. چرا که عین دوری از حق و عدالت است. اینجاست که امام علی بندگان خدا را از پذیرش امر شیطان بر حذر می دارد. این بندگان خدا بترسید از این که دشمن خدا، شیطان شما را به بیماری خود [تکبر و خود پسندی] دچار گرداند و به ندای خود شما را از جای بر انگیزد.(4) چرا که عدل خداوندی ایجاب می کندکه اطاعت کنندگان شیطان را کیفر دهد و از همین روی حضرت علی (ع) می فرماید: هرگز خداوند انسانی را به بهشت نمی برد که مرتکب عملی شده باشد که فرشته ای را به سبب آن از بهشت رانده است. حکم او بر اهل آسمانها و مردم روی زمین یکسان است. و میان خدا و هیچیک از بندگانش مصالحه ای نیست(5) اینجاست که امام علی هستی و دنیا را محل آزمون می داند. آزمونی که در آن عدالت پیشگان و پیروان حق سر بلند هستند و ستمگران و پیروان باطل در گمراهی هستند و اگر عدالت خداوندی در این دنیا دربارة آنها اجرا نشود، در آخرت قطعاً اجرا خواهد شد. خداوند به انسانها و چه داده است، بر اساس آن آنان را باز خواست خواهد کرد و عدالت را در مورد آنان جاری خواهد ساخت و در این آزمون کسانی سر افرازند که خود عدالت ورزیده اند و تقوی پیشه کرده اند و کسانی پشیمان خواهند شد که از روی تکبر و خود پسندی امر خدا را فرمان نبرده اند. امام علی (ع) عقوبت اخروی را جاری شدن عدالت الهی می داند و معتقد است که: بهشت، پاداش عمل نیکوکاران را کافی است و عذاب آتش، کیفر بدکاران را بسنده است. زیرا خداوند هم انتقام کشنده است و هم یاری دهنده و کتاب خدا هم حجت آورد و هم به داوری کشد.(6) در آخرت کسانی پشیمان هستند که در دنیا از عدالت دروی جسته اند و رفتارشان ستمگرانه بوده است. امام می فرماید: در فردای قیامت آغازگر ستم و ظلم، از پشیمانی دستش را به زندان خواهد گرد.(7) و یا می فرماید ستم بعضی از بندگان بر بندگان دیگر بدون مجازات نمی ماند.(8) چرا که این ارادة خداوند است. بنابراین حضرت علی (ع) خلقت و جریان امور در هستی را کاملاً عادلانه می داند و این عدالت خداوند در رابطه با انسانها هم مصداق پیدا می کند، پس انسانها هم باید در رفتار خود عدالت پیشه کنند، در غیر اینصورت عدالت خداوندی ایجاب می کند که

مقاله درباره عدالت در اندیشه دینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

عدالت در اندیشه دینی

اسلام، تنها نسخه مکتوب نیست. تنها در وجود لفظی و وجود کتبی خلاصه نشده است. رهبران معصوم ما تجسّم واقعی حقیقت اسلام در زمان خود بوده اند. امیرمؤمنان که خود امکان اداره حکومت در سالیان محدود به دست آورد، زیباترین چهره عدالت اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ به گونه ای که گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت کشته شد. در زندگی شخصی، زندگی فرزندان و نزدیکان، در عرصه قضایی، در عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه، به بهترین وجه چهره عدالت را مجسم ساخت. او پوشاکی تن آزار و خوراکی دشوارخوار داشت و به همین جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت (94) ولی هرگز از این سیره کناره گیری نکرد. وی در معرفی خود، در مصدر حکومت تمام کشور پهناور اسلامی فریاد برآورد که: امام شما از دنیا به دو جامه فرسوده و دو قرص نان بسنده کرده است، (05) با اینکه خود می گفت: می دانستم چگونه عسل پالوده و مغز)درروز( گندم و بافته ابریشم به کار برم. ولی همراهی با محرومانی که احتمالاً در اقصی نقاط کشور اسلامی حسرت گرده نانی را ببرند و سیر نخوابند را بر هوای نفس ترجیح می داد و به صراحت می فرمود: آیا راضی شوم که به من امیرالمؤمنین بگویند ولی با آنان در مشکلات روزگار شریک نشوم و در سختی زندگی نمونه ای برای آنان نباشم؟! (15)

حضرتش در مسأله عدالت اجتماعی و مساوات با دیگران، تنها به زندگی شخصی خویش

نمی نگریست، بلکه فرزند و برادر و... را نیز مراقبت می کرد و بر طبق آیه شریفه ...قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً... (25) پس از خود از اهل مراقبت می کرد.

در نامه ای به یکی از کارگزاران خود از سأ استفاده و اسراف کاری وی نسبت به بیت المال انتقاد کرد و نوشت: به خدا سوگند اگر حسن و حسین مثل عمل تو را انجام داده بودند، از من روی خوش نمی دیدند و از سوی من به آرزوی خویش نمی رسیدند تا آنکه حق از آنان بازستانم و اثر ظلم پدید آمده را باطل کنم. (35) شیوه برخورد ایشان با عقیل که در اثر نداری و گرسنگی فرزندانش به تیرگی گراییده بودند، مشهور است. (45) یاران و همراهان خلیفه قبل نیز از این عمومیت و شمول در عرصه عدالت ناخرسند بودند و تقسیم مساوی بیت المال را برنتافتند و به حضرت امیر (ع) ش کوه بردند. آنان را نظر آن بود که براساس سبقت در جهاد و اسلام و نژاد عربی، سهم بیت المال متفاوت باشد و امکانات دولت همچنانکه در دوره عثمان و عمر تقسیم می شد، تقسیم شود. حضرت امیر (ع ) فرمود: اگر این بیت المال مال و حال )اینگونه رفتار نکنم (شخصی خودم بود نیز به تساوی تقسیم می کردم، پس چگونه آنکه مال، مال خداست. (55)

وی بر تساوی همه در برابر قانون تأکید می کرد. به فرزندانش توصیه کرد که در قصاص قاتل وی فقط به او بسنده کنند و آنهم فقط یک ضربه در برابر یک ضربه ای که وی وارد ساخته است. (65)

به اجرای عدالت توسط کارگزاران حساس بود و از ظلم آنان به کمترین مردم، از جهت حمایت و موقعیت اجتماعی، بر می آشفت و با شدت برخورد و سخت تهدید می کرد. (75)

در حقیقت چهره مجسم عدالت اسلامی روشن تر از آثار مکتوب و ملفوظ اسلامی برارزش والای این محور اساسی اداره جامعه دلالت دارد و جایگاه رفیع و بی بدیل آن رامی نماید.

امام خمینی و مباحث مفهومی در حوزه عدالت اجتماعی

امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه آن بسنده کرده اند و می نویسند:

«بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امّهات فضایل اخلاقیه است. (85)

و در کلامی دیگر به فطری بودن عدالت در سرشت انسان پرداخته اند:

فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتا انسان گریزان و متنفّر است. از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است اگر خلاف آن را دید بداند در مقدمات نقصی است. (95)

چون عدالت خواهی و عدالت گستری امری فطری است، مرور زمان آن را کهنه نمی کند و اصلی دایمی و مستمر محسوب می شود:

«اجرای قوانین بر معیار قسط و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی ومنع از فساد و فحشا و کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل... و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. (06)

جدای از فطری و دایمی بودن عدالت اجتماعی توجه به عمومی بودن عدالت، به طوری که گستره آن همه افراد جامعه را بگیرد.

اجرای آن برای همه علی السویه باشد و توجه به فایده مندی آن برای اقشار محروم مورد توجه ویژه ایشان بوده است:

«در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد. مستمندان به حقوق خودشان می رسند. عدالت الهی سایه می افکند. (16)

«عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد. اسلامی که در آن هیچ ظلم نباشد. اسلامی که آن شخص اوّل با آن فرد آخر همه علی السوأ در مقابل قانون باشد. (26)

مقاله درباره عدالت از دیدگاه مولای متقیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

عدالت از دیدگاه مولای متقیان

پایه ی سوم ایمان عدالت است که خود نیزبرچهار پایه استوار است. امام علیه السلام در مورد پایه های عدل اینگونه می فرمایند :

«والعدل منها علی اربع شعب : علی خائص الفهم وغور العلم وزهرة الحکم ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائح الحکم ومن حلم لم یفرط فی امره وعاش فی الناس حمیدا »

قبل از ترجمه ، بهتر است با معانی بعضی از کلمات این قسمت ، بیشتر آشنا شویم :

غائص: غاص فی الماءای غطس ونزل فیه فهو غائص فهو فی المعانی ای بلغ غایتها القصوی1

غور: غار الماء ای ذهب فی الارض فهو غائر ، غورا فی الامر ای دقق النظر فیه 2

زهرة: زهر السراج ای تلألأواضاء، الزهرة :الحسن والرونق والبیاض والجمیل3

رساخة:  رسخ ای ثبت فی موضعه ، ارسخه : اثبته 4

در ترجمه ی این قسمت باید توجه داشت که عباراتی مثل «غائص الفهم »و«غورالعلم » از باب اضافه شدن صفت به موصوف است.5

ترجمه :

وعدل نیز برچهار پایه برقرار است : فکری ژرف اندیش ، دانشی عمیق وبه حقیقت رسیده ، نیکوداوری کردن واستوار بودن درشکیبائی . پس کسی که درست اندیشید ، به ژرفای دانش رسید وآن کس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمه زلال شریعت نوشید وکسی که شکیبا شد ، درکارش زیاده روی نکرده ، با نیکنامی درمیان مردم ، زندگی خواهد کرد .6

با توجه به این قسمت ،خواهیم فهمید که جهت پایه های یقین ، دراینجا هم نوعی سلسله بندی را پیش رو داریم . به این ترتیب که فکر ژرف اندیش ودرک عمیق ، انسان را به دریای علم وعمق آن می رساند ورسیدن به عمق این دریا ، باعث دستیابی به احکام شریعت می گردد ولی درظاهر ، قسمت چهارم یعنی استواری حلم ، ربطی به سه قسمت قبلی ندارد که البته در صفحات بعدی رابطه ی حلم را با سه پایه ی دیگر بررسی خواهیم نمود انشاءا....

رابطه ی علم وفهم:

در ابتدا باید رابطه ی علم با فهم را دریافت . اینکه چرا فهم عمیق باعث علم ژرف می شود .

همانطور که درکتب لغت نوشته شده است ، فهم امر یعنی دانستن ، شناختن وادراک آن ، فهم یک امر دریچه ای است به سوی عالم شدن به آن . یعنی فهم رابطه ای ناگسستنی ولازم با علم دارد «العلم بالفهم»7 اگر فهم نباشد کسی عالم نخواهد شد

ما افاد العلم من لم یفهم8

مقاله درباره عدالت اجتماعی 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

به نام خداوند بخشنده مهربان

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.

یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند. بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی