مقاله درمورد عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

حقق و اجرای عدالت ، حل مشکلات معیشتی توده مردم و ایجاد رفاه اجتماعی سه جزء جدایی ناپذیر است که دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشی خود سرلوحه تمام اقدامات خویش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشکل اساسی در این سه حوضه معطوف نموده است . بدون تردید توفیق در هر یک از این سه حوزه مستلزم عملی شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .

اگر عدالت بعنوان زیربنای استوار و مستحکم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندرکاران امر بصورت مخاطب قرار نگیرد یعنی توان نسبت به حل مشکلات معیشتی جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی در غالب چنین ساختاری بود .

در این حوزه که عدالت که عدالت بعنوان زیر بنای نقش اساسی را در توسعه پایدار در بخش معیشت و رفاه بعهده می گیرد . اساساً موضوع عدالت نه تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه های انسانی بعنوان سنگ زیربنای هر تحول و توسعه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است .

در این بین وظیفه دولتها ست که با استفاده از ابزارهای موجود و با ارایه برنامه های مدرن و راهبردی نسبت به نهادینه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان یک فرهنگ بومی سازی نمایند .

در بین ابزارهایی که دولت می تواند با اتکا به آن نسبت به تحقیق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بین و قشر فرهنگیان بیش از هر بازوی توانمندی می تواند کار ساز و مثمر واقع گردد . قشر فرهنگیان جامعه بعنوان متصدیان آموزش و پرورش در هر جامعه بعنوان اولین حلقه در راه میل به اهداف توسعه ای و تحولگرا بسیار کارساز و مهم می باشند . از این روست که در مبحث عدالت در حوزه معیشت بمنظور میل به افزایش رفاه اجتماعی قشر فرهنگیان جامعه را از دو سو می توان مورد برسی قرار داد . نخست در حوزه ای که به ایفای نقش فرهنگیان در ارایه تعریف ،‌ ترویج و نهادینه سازی عدالت در سطح جامعه می پردازد و حوزه دوم نقشی است که عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی فرهنگیان ایفا می کند .

در حوزه نخست که رابطه فرهنگیان با عدالت را تحت پوشش قرار می دهد باید اذعان داشت نقش فرهنگیان نقشی پویا ، کار آمد و مثمر ثمر است . برای آنکه تحول و توسعه بر محوریت توسعه و تحول پایدار شکل بگیرد نخست باید عدالت پایدار بعنوان یک هنجار و فرهنگ بومی گردد و لذا هیچ فرهنگ و هنجاری شکل نمی گیرد مگر آنکه در پس آن آموزش قوی و اصولی نهفته باشد . عموماً افراد در هر جامعه بیشتر زمان خود را به یاد گیری و آموزش پرورش لذا با سرمایه گذاری کافی در حوزه آموزش می توان نسبت به میل به اهداف متعالی انسان اقدام نمود .

درست همانگونه که پیامبران الهی برای ترویج و اشاعه مکتب خود راهکار آموزشی را برگزیده و با اتکا به این حربه نسبت به ترویج و اشاعه مکتب خود همت گماردندند. لذا از این جهت است که آموزگاری را شغل انباء و اولین آموزگاران تاریخ را انباء می دانند لذا شاید بتوان عدالت را با حربه هایی بصورت کوتاه مدت و مقطعی در جامعه اشاعه داد لکن برای آنکه بخواهیم مفهوم عدالت را بطور صحیح و کارآمد عملی کنیم هیچ راهی جز آموزش مدون و مداوم آن نداریم که بار این مسوولیت تماماً به دوش قشر فرهنگیان می باشد .

قشری که بدفعات اثبات نموده اند در صورت وجود برنامه ای مدرن و اصولی با کمترین توقع و انتظار می توانند در خدمت مبانی اسلام مثل عدالت بوده و نسبت به اشاعه آن با جان و دل اقدام نمایند .

اما آنچه که مشکل ساز واقع گردیده بحث در حوزه دوم است جایی که رابطه عدالت در مورد فرهنگیان مورد بحث واقع می گردد .طبقه فرهنگیان بعنوان قشری متعهد و دلسوز همواره در طول سالیان اخیر در کشور ما مورد بی عدالتی قرار گردیده اند که نمو بارز آن وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر است . اگر نگوییم نوک تیغه تیز بی عدالتی بسوی طبقه فرهنگیان جامعه نشانه رفته است بی شک این طبقه بیشترین مهم از بی عدالتی را بخود اختصاص داده است که این همان تنها داشته بیشترین این طبقه است . اما اگر بخوبی بنگریم درمی یابیم که آن عملکردها در رفاه طبقه فرهنگیان تاثیری نداشته است .

آری در این حال قصد آن نداریم که با بیان مشکلات معیشتی فرهنگیان شان و منزلت والان آنان را تحت الشعاع قراردهیم لکن سخن ما در این مقاله این است که یا می توان از قشری که طعم عدالت را نچشیده است و در مورد هجمه هر نوع بی عدالتی واقع گردیده انتظار ترویج و اشاعه عدالت را جست . دولت محترم اگر می خواهد عدالت را بعنوان یک اصل مهم دینی ، اجتماعی توسع دهد و به اجرا در آورد باید در وهله نخست نسبت به متصدیان و منادیان عدالت ، به عدالت ورزی بپردازد . آیا واقعاً زمان آن شده است که به مشکلات عدیده فرهنگیان بصورت اساسی و ضرب العجل پرداخت . دولت محترم باید بداند دستیابی به حوزه اول که همان توسعه و تحول با محوریت توسعه و تحول پایدار است مستلزم توجه و توسعه حوزه دوم یعنی بحث و تقابل عدالت با موضوعات و مشکلات عدیده فرهنگیان و قشر فرهنگی جامعه است . پس انتظار می رود دولت محترم با توجه مکفی به این طبقه به ایجاد تحول و توسعه جامعه کمک شایان بنماید .

تامین زندگى کارمندان

رسیدگى به معیشت کارمندان نه تنها امید بخش و انگیزه کار بهتر و بیشتر مى شود بلکه سبب آرامش خاطر آنان بوده ، و مانع تجاوز به اموال مردم و بیت المال مى گردد. امام على علیه السلام در این زمینه مى فرماید:

سپس روزى فراوان و امکانات مورد نیاز کارمندان را بر آنان ارزانى دار که با حقوق و در آمد کافى در اصلاح خود بهتر مى کوشند و با بى نیازى دست به اموال بیت المال نمى زنند و اتمام حجت است بر آنها.

معیشت:

معیشت: اما معیشت که بیشترین دغدغه مردم است و همه مسئولین بر آن تأکید نموده‌اند باید مهم‌ترین موضوع سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد.

مقاله درمورد عدال از دیدگاه شهید مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اقتضاى عدالت بر خلاف ظلم خوددارى از ستم در حق دیگران است. اما بسیارى از معترضانْ شرور موجود در عالم را ستمى در حق انسان مى دانند. همین امر باعث شده که در بحثِ از عدل الهى, مسئله شرور, مهم ترین و بحث انگیزترین مسئله شود. ظاهراً در وجودِ شرور فراوان و متنوع در جهان تردیدى نیست, اما این شرور چگونه با عدالت خداوند قابل جمع اند؟ این مشکل از دوران باستان مطرح بوده است. در یونان باستان اپیکور به استنادِ شرور, عدل الهى را مورد سؤال قرار مى داد. کسانى چون دیوید هیوم و برتراند راسل این اشکالات را پى گرفته اند, در زمانه ما نیز کسانى چون آنتونى فلو و جى. ال. مکى تنسیق هاى جدیدترى از آن ارائه کرده اند. تقریر اشکال به روایت هیوم این است:(چرا باید در جهان مصیبتى باشد؟ حتماً تصادفى نیست, پس علتى دارد. آیا خدا چنین خواسته؟ ولى او کاملاً خیر خواه است. آیا خلاف خواست اوست؟ ولى مگر او قادر مطلق نیست. استحکام این دلیل, به این کوتاهى, به این وضوح و به این قاطعیت را هیچ چیز نمى تواند متزلزل کند.62 براى تتمیم اشکال باید علم مطلق را هم به خیرخواهى وقدرت اضافه کرد. آن چه ایجاد اشکال مى کند قید اطلاق در سه گزاره ناظر به صفات خداست. اگر قدرت, خیر خواهى و علمِ خداوند و یا دست کم یکى از این ها محدود مى بود, مشکل حل مى شد. اما اکثر مسیحیان و مسلمانان حاضر نیستند که نه از اصل این صفات و نه از قید اطلاقِ دست کم یکى از آن ها دست بردارند. شرور را معمولاً دو قسم مى کنند, شرّ طبیعى و شرّ اخلاقى. حوادثى مثل سیل, زلزله و توفان شرور طبیعى اند, شرور اخلاقى مثل گناه, جرم وظلم وستم, که حاصل سوء استفاده انسان ها از اختیارند و عامل آن انسان ها هستند نه طبیعت . البته لایب نیتس قسم سومى را هم اضافه مى کند که عبارت است از شرّ مابعد الطبیعى. وى امکان را که لازمه همه مخلوقات است, نوعى شرّ مى داند. لایب نیتس در تقریر اشکال مى گوید: (خداوند هم در شرور اخلاقى شریک است و هم در شرور طبیعى و شرکت وى در هر دو قسم, هم طبیعى است و هم اخلاقى, انواع شرّ منحصر در دو نوع نیست.)63 چون طبیعت و انسان ساخته خداست, پس شرور ناشیِ از این دو منسوب به اوست و چون او با آزادى کامل عمل مى کند و در مورد شىء و پیامدهایى که ممکن است داشته باشد, معرفت کامل دارد, علت اخلاقى شرور هم هست,64 اما چون همه شرور از آن رو شرّند که به درد و رنج آدمى منجر مى شوند مى توان تنها شر را درد و رنج دانست. براى حلّ مشکل یا باید نشان داد که دست کم یکى از چهار گزاره خدا عالم است, خدا قادر است , خدا خیّر است و شرور وجود دارد, کاذب است ویا نشان داد که این چهار گزاره على رغم ناهم خوانى ظاهرى با هم قابل جمع اند. در الهیات پویشى, قدرت مطلقه خداوند انکار مى شود, اختیار انسان ها نوعى قدرت دانسته مى شود و لذا مخلوقات متناهى نیز هسته هایى از قدرتند, بنابراین, الاهى دانان پیرو الا هیات پویشى قبول نمى کنند که قدرت خداوند نامحدود باشد.65 این مسیر شاید مخالفان را خرسند کند, اما اکثریت اهل دین حاضر به پذیرش آن نیستند. اگر کسى اصل وجود شرور را منافى عدالت بداند, تنها از طریق انکار وجود شرور مى تواند از عدالت الهى دفاع کند. بدین ترتیب, در معروف ترین راه حل ها که به افلاطون منسوب است, گزاره چهارم حذف مى شود. مطابق این رأى شرور یا عدمند یا عدمى. جهل و فقر در واقع, چیزى نیستند جز نبود علم و نبود مال. برخى از شرور هم, گرچه موجودند, مثل مار و عقرب و سیل, اما از آن حیث که موجودند, شرّ نیستند, بلکه از آن رو شرّند که منشأ عدم مى شوند; مثلاً باعث مى شوند که سلامتى یا جان کسى از دست برود و در غیر این صورت, شرّ نمى بودند. در فرهنگ اسلامى بسیارى از متفکران از این راه حل دفاع مى کنند.66 با این همه, جاى این سؤال هست که خداى قادرِ مطلق چرا موجودات را به گونه اى نیافرید که هم براى خود منشأ خیر باشند و هم براى دیگران. خانم مرى بیکر ادى نیز شرّ را زاییده توهّم مى داند و معتقد است که انسان ها به دلیل گناه دست خوش توهّم شده اند و چیز ناموجودى, مثل شرّ را گمانِ وجود مى برند. اما آیا توهّم شرّ خود یک شرّ نیست. از این چند مورد که بگذریم, اکثریت قاطع راه حل ها تلاشى است براى نشان دادن این که چهار گزاره فوق هم خوانند. از جمله معروف ترین دفاعیه ها, دفاع مبتنى بر اختیار است. حاصل آن این است که خداوند خواسته که انسان ها شبیه به او و مختار باشند. اختیار فضیلتى بزرگ است که در میان جانداران تنها انسان از آن برخوردار شده و لازمه اختیار امکان وقوع کردارهاى زشت است. اگر انسان نتواند گناه کند, حقیقتاً مختار نخواهد بود. در واقع, مختار بودن انسان براى خداوند چنان اهمیتى داشته که او حاضر شده است شرور ناشى از آن را نیز بپذیرد.67 به این راه حل, دو اشکال عمده وارد است: اولین اشکال این است که این پاسخ بر فرض توفیق, شرورِ طبیعى مثل سیل و زلزله را پوشش نمى دهد, چون این گونه شرور به سوء استفاده انسان ها از اختیارشان ربطى ندارند. دومین اشکال این است که حتى در حوزه اعمال اختیارى نیز داشتن اختیار مستلزم وقوع شرّ نیست. کسانى چون آنتونى فلو و جى. ال مکى مى گویند: (اگر منطقاً محال نیست موجود مختارى بى گناه باشد, پس خداوند مى توانست همه موجودات را این گونه بیافریند.) به تعبیر دیگر, آیا امکان آن هست که انسانى براى یک بار به اختیار عمل زشتى را ترک کند؟ پاسخ مثبت است, آیا امکان آن هست که وى این نحوه عمل را تکرار کند؟ و در طول عمر مرتکب گناه نشود؟ اگر براى یک کس منطقاً محال نباشد که در همه عمر از گناهان دورى کند,براى دیگران چنین امکانى وجود دارد. پس خداوند مى توانست جهانى بیافریند که همه انسان ها در آن مختار باشند, اما کسى مرتکب شرّ نشود. در قالب باورهاى دینى اشکال را مى توان این گونه مطرح کرد: مگر فرشتگان مختار نیستند, چرا اختیار آنان مستلزم وقوع گناه و شرارت نیست؟ در کوشش براى حلِّ اولین مشکل, برخى به تبع ایرِنائوس شرور طبیعى را نیز ناشى از گناه اولیه انسان و طغیان او در برابر خداوند دانسته و گفته اند: شرّ از زمانى به جهان پاى نهاد که انسان خداوند را نافرمانى کرد.68 در مورد مشکل دوم, آگوستین مى گوید: (در مورد آدم توان گناه نکردن ادغام شده بود با امکان گناه, اما در مورد قدّیسان گناه کردن امکان پذیر نیست. آنان نمى توانند از گناه لذّت ببرند). اما آیا عدم امکان واقعى گناه اختیار را از بین نمى برد. آگوستین مى گوید: نه, کما این که در مورد خداوند از بین نبرده است. برخى نیز شرور موجود را براى این که جهان موجود بهترین جهان ممکن بشود, لازم مى بینند. از جمله لایب نیتس مى نویسد: (از دل این شرور بسیارى از فضایل سر مى زند, معظم فضایل انسان چون نیک خواهى, شجاعت, هم دردى و احسان ,فضایلى هستند که در صورت فقدانِ شرور امکان بروز نمى یافتند.) تا جایى که مى گوید: (مى توان جهان هایى تصور کرد که در آن هیچ شرّى نباشد,اما چنان جهان هایى در قیاس با جهان فعلى بسیار فروترند.)69 کانت با اشاره به این جواب مى نویسد: برخى مى گویند که فضلیت کلنجار رفتن با رذایل است و رنج و الم به افزایش ارزش فضیلت مدد مى رسانند. وى در ردّ این استدلال مى نویسد: اگر دست کم در پایان زندگى شروران مجازات مى شدند و صاحبان فضیلت تاج افتخار بر سر مى گذاشتند, امکان داشت این حرف را قبول کنیم, اما تجربه خلاف آن را نشان مى دهد. (در این صورت, آلام نه براى این رخ داده اند که فضیلتِ شخص صاحب فضیلت خالص شود, بلکه براى آن رخ داده اند که فضیلت او خالص بوده و این درست در نقطه مقابل عدالتى است که ما از آن چیزى میدانیم).70 ولى اگر فضیلت یک ارزش باشد و پیدایش چنین ارزشى نه تنها از دل کشاکش با رنج و الم میسر باشد معلوم نیست, لزوماً چه رابطه اى مى تواند میان افزایش و پالایش فضیلت, با مجازات دنیوى وجود داشته باشد؟ آیا کسى که بدون امیدِ به مجازات دنیویِ بدکاران به نبرد با بدکارى مى پردازد, فضیلتش خالص تر از کسى نیست که تنها در صورت اطمینان به پیروزى نهایى و مغلوب شدن این جهانى بدکاران حاضر است به نبرد با آنان برود؟ جواب دیگر این است که شرورْ لازمه گریزناپذیر طبیعت است. اقتضاى طبیعت انسانى وقوع شرور اخلاقى است.71 غلبه احساسات دردانگیز بر احساسات لذّت بخش از ماهیت انسان جدایى ناپذیر است. و اقتضاى طبیعت غیر انسانى وقوع شرور طبیعى است. خداوند فقط به قیمت دست کشیدن از اصل خلقت مى توانسته مانع وقوع شرور شود. کانت در اعتراض به این راه حل مى گوید: (اگر قضیه این گونه است, سؤالى دیگر سر بر مى آورد. چرا خالق هستى ما را به زندگى فرا خوانده است, وقتى که چنین حیاتى مطلوب ما نیست؟ چنگیز خان در جواب به اعتراضِ آن زن هندى گفت: من نه مصیبت هایى را که تاکنون بر سر تو آمده, مى توانم جبران کنم و نه قادرم امنیت آتى تو را تأمین کنم. جواب آن زن این بود که اگر نمى توانى از ما حمایت کنى, چرا ما را تسخیر مى کنى).72 براى حلّ این اشکال لازم است که مدافعان عدل الاهى نشان دهند که مجموعه خیرات عالم از شرور آن افزون است. و این جا راه حلّ ارسطو مطرح مى شود: خداوند مى توانسته عوالمى مختلف بیافریند: الف) عالمى یکسره خیر,ب) عالمى یکسره شرّ و ج) عالمى ممزوج از این دو که خود به سه حالت قابل تصور است: ج1 ) واجد خیر و شرّ مساوى, ج2) واجد شرّ غالب بر خیر و ج3) واجد خیر غالب بر شرّ. با گزینه اول کسى سر مخالفت ندارد و خداوند نیز آن را آفریده است و آن عالم مجردات است. سه گزینه بعدى هم قابل دفاع نیستند وبا حکمت ناسازگارند. مى ماند آخرین گزینه ارسطو که مى گوید: ترک خیر کثیر به دلیل اجتناب از شرّ قلیل, خود شرّ کثیر است, پس اقتضاى حکمتْ خلق چنین جهانى است و خداوند نیز آن را خلق کرده است. ابن سینا نیز این راه حلّ را مورد تأیید قرار مى دهد.73 معترضانْ عزم خود را جزم کرده اند تا نشان دهند که بر عکس این ادعا, شرور بر خیرات غالب اند, به ویژه درد و رنج انسان بر لذّت هاى او غالب است. دیوید هیوم به تفصیل انواع رنج هاى انسان را مورد بحث قرار مى دهد.74 در جواب به این اعتراضات گفته شده است که: (خطاست که بگوییم در سرنوشت انسان رنج بر لذّات غلبه دارد, هر چه قدر هم وضعِ کسى بد باشد, او زندگى مى کند و به مرگ تن نمى دهد. این نشانه آن است که او خود به غلبه لذّات بر رنج ها معترف است. کسانى هم که طالب مرگند تا زمانى که زندگى مى کنند, مرگ را به تأخیر مى اندازند و بدین وسیله به غلبه لذّت بر الم معترفند, اما حتى اگر آن قدر احمق باشند که خودکشى کنند, خود را به حالت عدم احساس منتقل مى کنند که در آن دیگر رنج هم احساس نمى شود.)75 دیوید هیوم نیز به این استدلال اشاره مى کند,اما کانت این استدلال را نمى پذیرد و آن را مغلطه مى شمارد و مى گوید: کافى است از کسى که عقلى سلیم دارد و یک بار زندگى را تجربه کرده است, بپرسیم که آیا مایل است بار دیگر زندگى این جهانى را تجربه کند. (حتى نمى گوییم در همان شرایط قبلى, بلکه هر شرایطى که خود بخواهد, به شرط آن که آن شرایط مربوط به جهانى دیگر نباشد, بلکه مربوط به همین جهان باشد. (و حتما جواب وى منفى است))76 اما هیوم در جواب از این استدلال مى گوید: علت این که ما مر گ را برنمى گزینیم, نه ترجیح زندگى, بلکه ترس از مرگ است.77 در واقع, هیوم مى گوید: خوفِ از رنج و المى به مراتب بزرگ تر باعث شده که ما ادامه زندگى را با همه رنج هایش برگزینیم . ولى ظاهراً اگر آزمون پیشنهادى کانت صورت پذیرد و از افراد بپرسند که آیا حاضرند یک بار دیگر زندگى را در همین جهان که تابع قوانین فعلى است از سر گیرند, اکثریت قاطع پاسخشان مثبت است و طبعاً معلوم مى شود که ادامه زندگى نیز نه به دلیل خوف از مرگ, بلکه به دلیل لذّاتى است که افراد, هر چند به توهّم,

تحقیق در مورد عدالت و ظهور ولی عصر (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

عدالت و ظهور ولی عصر (عج)

 ندای ملکوتی « بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین » در گوش ما طنین انداز است و چه چیزی برتر از آن که این پیام آسمانی را به یکدیگر منتقل کنیم و چه سعادتمند خواهیم بود که به عمق آیه پی ببریم که به روشنی با ما سخن می گوید : « بقیه الله , برای شما مردم , اگر مومن باشید از هر چیز و هرکس دیگر بهتر است » و این آیه بیانگر این اصل کلی است و تمامی مفسران آن را یکی از آیاتی می دانند که به وضوح به وجود حضرت امام عصر اشاره کرده است و اینک ماییم و وجود پربرکت امام عصر که با او راز دل می گوییم . ... بگذار سرم را برشانه های بی منتت گذاشته و به راحتی بگریم . نمی دانیم که چه زمانی جهان از وجودت , سراسر عدالت و دادخواهی می شود , اما می دانیم که چگونه باید از وجودت بهره مند شویم . تنها جمکران مقدس نیست که می تواند ما را به تو نزدیک کند بلکه تو در کنار همه آنان که عاشقانه صدایت می کنند , ایستاده ای و لبخند می زنی که همه این سختی ها از امتحان شماست . ای خلف صالح اولیا , حجت خدا و احیاگر آئین محمدی , چرا نمی توان تو را معنی کرد , نمی دانم ... اما می دانم که در روز میلاد پر برکتت , می توان با فریاد « یا مهدی » به خیلی از چیزها رسید. می دانم در زمان ظهورت با قامتی به بلندای ابدیت خواهی آمد و گوش هایمان را با نغمه های افلاک , آشنا می کنی . « یا مهدی » , رجعت روزهای ارغوانی را بشارت می دهی , در آن روز , باران نگاهت , دشت های مرده را غرق طراوت و دلهای پژمرده را آکنده از امید , ایمان و صداقت خواهد کرد. در سایه انتظار فرج ات , فجر اسلام , دوباره بر افق تاریخ , خواهد تابید آن گونه که انقلاب اسلامی با معجزه « خون » و سلاح « شهادت » , انفجاری از نور در عصر ظلمت و سکون و سکوت پدید آورد و لرزه بر بنیان طاغوت ها و ابرقدرت ها انداختند. بی نوایم , نوا نمی خواهم در دمندم دوا نمی خواهم یوسف زهرا به تو سوگند از خدا جز ترا نمی خواهم میلاد قائم آل محمد به همه منتظران صادق و عاشق و با آرزوی تسریع در فرج این ذخیره الهی آمده پس دست نیاز و دعا به درگاه پروردگارمنان برید تا هرچه زودتر اراده الهی , تحقق یابد. این روزها شور دیگری در رگ های این دیار جاری است و دردل های عاشقانی که سالهاست در غروب حزن انگیز هر آدینه دست به دعا برمی دارند تا شاید در آدینه ای دیگر به وصال دوست نائل شوند , غوغایی به پاست . آسمان نورباران شده است و ستارگان با انوار دل انگیز , اهل زمین را در برپایی جشنی عظیم همراهی می کنند. در جای جای این کره خاکی عاشقان دل خسته , بی تاب تر از همیشه در تکاپوی استقبال از میهمانی مسیحا نفس و آسمانی , نقل لبخند تقسیم می کنند. پیچک ها , دستان سبز خود را رو به آسمان گرفته , گلهای امید رقص کنان مژده آمدن بهار را به باغ زمین نوید می دهند و مریدان کویش با گلواژه های نور در مدح قدومش ترانه عشق می سرایند. همه مشتاق دیدار گوهری هستند که در دل صدفی سرشار از روشنی و نور , از دیده ها پنهان شده تا روزی جهانی را از ظلمت و تاریکی برهاند. او مسافری است بس عزیز که ره آوردش کوله باری از حقیقت , عشق , عدالت و مهربانی است و با آمدنش هرآنچه زشتی و پلیدی است از صفحه روزگار محو می گردد. سال های سال است که مظلومان زمین با پاشیدن بذر دعا در باغچه دلهای پریشان و تبدارشان و به امید احقاق حق در ساحل امن وجودش , آمدنش را به انتظار نشسته اند. او راز بزرگ تجلی و سر اکبری است که از اوان کودکی از نظرها پنهان شد و جهانی را در انتظاری عظیم و طاقت فرسا گذارد. لحظه ها به کندی می گذرند و آتش اشتیاق منتظران کویش , روز بروز شعله ورتر شده و بی تاب و بی قرارشان می سازد. این روزها دلدادگان وصالش بر سر هر کوی و برزن به امید نسیمی از نگاه مهربانش لحظه شماری می کنند. آری یوسف آل محمد (ص ) سرانجام روزی خواهد آمد و به جهان آشفته از تضاد و نیرنگ بازی , بی عدالتی , خودخواهی و غرور و جاه طلبی , آرامش و صلح و دوستی را هدیه خواهد کرد. مهدی موعود (عج ) می آید و اقیانوس بیکران معرفتش در پهنه آسمان و زمین جاری شده و فرشی از عدالت در عرصه هستی گسترده می گردد. قائم منتقم و ولی عصر می آید و با آمدنش به جنگ و جدال های دیرینه قبیله سرکش آدم خاتمه می دهد. ابرهای سیاهی و نفاق بساط خود را برمی چینند و با طلوع خورشید ولایت , آسمان و زمین نورباران می گردد. پایان هر انتظاری یا به وصال می انجامد و یا به انتظاری دوباره که بدون شک و سخت تر از قبل خواهد بود.

                     /

نوشته شده در پنجشنبه 1 دی 1384 و 08:12 ق.ظ توسط رضا

تحقیق/ مفهوم عدالت در حقوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.

تحقیق/ قانون دیوان عدالت اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.