تحقیق در مورد قانون صدور چک سفید امضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون صدور چک سفید امضا

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و

تحقیق در مورد صدور سرمایه به ایران 37 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

پیشگفتار

تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کنندة این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایة تعامل با سیاست‌های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.

سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازة مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.

سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.

سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضة فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشین‌ها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه‌، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.

بیشتر کشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، کارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این کشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.

سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد کشور می‌کند، نه فقط در بخش تولید، بلکه در چرخة اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور کالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد کارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد که ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد که سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود که وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،‌گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینکه در سرمایه گذاری خارجی ریسک پروژه به عهدة سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به کشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین،‌ نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی که در گرفتن وام خارجی، وظیفة اداره کردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی کشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌کند که وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن کشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری کارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی که اگر سرمایه گذار خارجی تولید کند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام کشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، کارآمدتر است و خطر بدهکار شدن هم برای کشور میزبان وجود ندارد.

سرمایه خارجی در برگیرندة ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای کار (قطعات یدکی ماشین، مواد اولیة و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی کارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژة به دست آمده در کشور است که به سرمایة اصلی افزوده شده است.

یکی از ویژگیهای برجستة اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شرکتهای فراملیتی یا شرکتهای چند ملیتی در یک کشور به منظور کنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن کشور است.

از اوایل دهة 1980، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هم اینک 54000 شرکت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده که در سالهای 1997 – 1980 بطور میانگین بیانگر 7 درصد رشد است.

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شرکتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای که این شرکتها هم اکنون 4/3 تریلیون دلار سرمایه نزدیک به 449000 شرکت خارجی وابسته به خود

تحقیق درباره صدور بیمه های درمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

صدور بیمه های درمان

الف – بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری وحادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی وجهت گروه های بالای پنجاه نفر ارائه می نماید. بدین رو شرکت ها وموسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می‌باشد، تحت پوشش قرار دهند.

- پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه‌های دوران بستری در بیمارستان شامل :

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیمایر، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000/000/5 ریال تا حداکثر 000/000/50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان ( طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام. آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن. رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000/500/1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه‌های اعمال جراحی تخصصی شامل : جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‌باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000/200 ریال و بین شهری 000/500 ریال در سال می‌باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

حداکثر سن بیمه شده برای گروههای کمتر از هزار نفر 60 سال می باشد و ازآن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان یا بیش از سن 60 سال اعمال می نماید.

61 الی 69 سالگی تمام 50%

70 سالگی به بالا 100%

ب – بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می‌باشند، با یک شرکت معتبر بیمه‌ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط نامه تسویه می‌گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درماین، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‌باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث ( بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد( بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشمول استفاده از خدمات این

تحقیق در مورد صدور سرمایه به ایران 37 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیشگفتار

تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کنندة این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایة تعامل با سیاست‌های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.

سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازة مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.

سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.

سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضة فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشین‌ها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه‌، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.

بیشتر کشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، کارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این کشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.

سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد کشور می‌کند، نه فقط در بخش تولید، بلکه در چرخة اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور کالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد کارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد که ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد که سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود که وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،‌گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینکه در سرمایه گذاری خارجی ریسک پروژه به عهدة سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به کشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین،‌ نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی که در گرفتن وام خارجی، وظیفة اداره کردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی کشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌کند که وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن کشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری کارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی که اگر سرمایه گذار خارجی تولید کند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام کشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، کارآمدتر است و خطر بدهکار شدن هم برای کشور میزبان وجود ندارد.

سرمایه خارجی در برگیرندة ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای کار (قطعات یدکی ماشین، مواد اولیة و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی کارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژة به دست آمده در کشور است که به سرمایة اصلی افزوده شده است.

یکی از ویژگیهای برجستة اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شرکتهای فراملیتی یا شرکتهای چند ملیتی در یک کشور به منظور کنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن کشور است.

از اوایل دهة 1980، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هم اینک 54000 شرکت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده که در سالهای 1997 – 1980 بطور میانگین بیانگر 7 درصد رشد است.

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شرکتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای که این شرکتها هم اکنون 4/3 تریلیون دلار سرمایه نزدیک به 449000 شرکت خارجی وابسته به خود دارند. مقدار فروش این شرکتهای وابستة خارجی بیشتر از تجارت خارجی (صادرات جهانی) بوده است و به حدود 5/9 بیلیون دلار رسیده است. همچنان که جریان FDI از نظر مقدار افزایش داشته، از نظر پراکندگی نیز گسترش یافته است.

سهم کشورهای در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسیده است. بنگاههای موجود در کشورهای صنعتی همچنان

دانلود طرح های کارخانه بخاری کارآفرینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت نامه اصولی

صدور موافقتنامه اصولی موکول به مقایسه و انطباق پرسشنامه های تکمیل شده ، دریافتی با معیارهائی مانند : مناسب ترین قیمت تمام شده ، صرفه جویی ارزی بیشتر ، استفاده حداکثر ازمنابع داخلی ، ایجاد ارزش افزوده بالاتر ، انتخاب تکنولوژی مناسب ، انطباق ویژگی های کالا با استاندارد ملی و با استاندارد قابل قبول ، اثر طرح در ایجاد صنایع جنبی ، نقش طرح در دیگر بخشهای اقتصادی ، پیش بینی روش های جلوگیری از آلودگیهای محیطی ، ارائه خدمات پس از فروش و دیگر معیارها مشابه می باشد .

به طرحهای پذیرفته شده حداکثر 4 ماه پس از دریافت طرح موافقت اصولی داده می شود .

در مورد طرحهای بزرگ و ویژه این مهلت با نظر معاون طرح و برنامه قابل تمدید است .

از آنجائیکه در مورد موافقت نامه اصولی از ذکر عناوین کلی مانند : بسته بندی مواد غذائی و… خودداری می شود . بنابراین متقاضیان باید نام ، ویژگی ها و فرمول انواع فرآورده‌های مورد درخواست را به صورت تفکیکی در پرسشنامه قید نمایند .

چنانچه متقاضی مشخص یا اشخاص حقیقی باشد تاز مانی که اقدام به تشکیل شرکت نموده اند موافقت نامه به نام شخص صادر می شود اگر متقاضی اشخاص حقوقی باشد . صدور موافقت نامه اصولا به نام اشخاص حقوقی موکول به دریافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها می باشد .

متقاضی نمی تواند در یک زمان پیش از دو موافقت نامه دریافت کند.

مدت اعتبار از تاریخ صدور یکسال وحداکثر 3 بار و هر بار به مدت 6 ماه قابل تمدید است .

در مناطقی که شرکت شهرکهای صنعتی قادر به ارائه خدمات مورد لزوم از قبیل واگذاری زمین وتامین آب و برق بوده و یا ظرف 6 ماه بعد از عقد قرارداد بتواند خدمات مورد نیاز را بر اساس قرارداد ارائه نماید . متقاضی ملزم به احداث واحد صنعتی در شهرک خواهد بود . در غیر اینصورت و چنانچه متقاضی مالک زمین مجاز بوده و یا از منابع غیر دولتی زمین مناسب را خریداری نماید . می تواند در این زمین با رعایت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد کند .

چکیده بررسیهای فنی ، مالی و اقتصادی

سیر تحول علوم و صنایع مختلف در ابعاد کنونی آن تا حدود زیادی معلول انگیزه رفاه طلبی بشر می باشد . اختراع و به کارگیری وسایل و ابزارهای ساده ابتدایی توسط بشر اولیه ، سرآغاز فعالیتهای صنعتی گسترده ای است که درگذر از تحولات اعصار متمادی ، شکل پیشرفته و مکانیزه امروزی را در تولید و تامین مایحتاج ضروری و رفاهی زندگی به خود گرفته است .

از بین انبوه ضروریات زندگی ، لوازم خانگی به لحاظ گستردگی و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار مختلف اجتماعی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد . در مجموعه این پروژه ، وسایل گرمایش به عنوان یک نیاز همگانی و اجتناب ناپذیر تلقی گردیده که با وجود قدمت چندین ساله صنایع تولیدی آنها بواسطه رشد ناهمنگ جمعیت در مقایسه با عوامل عرضه این وسایل ، همچنان از قابلیت جذب بازار مناسبی برخوردار می‌باشند.

قابلیتها و محدودیت های سیستم های مختلف گرمایشی ، لزوم تطبیق شرایط محل بکارگیری آنها با نوع سیستم بکار برده شده را طلب نموده است .

در ارائه این پروژه با پیروی از یک روند منطقی پیرامون بررسی بخاریهای و آبگرمکن های گازسوز و کولر آبی ابتدا شناخت جامع و کاملی در مورد مشخصات ضروری و ظاهری و فنی کالا ارائه گردیده و پس از کاوش در مورد بازار فروش ، میزان تقاضا و قیمت محصول ، مواد اولیه و روش تولید و … توضیح داده است .

در پایان روند این پروژه برآوردهای مالی بر اساس اطلاعات کمی بدست آمده و با توجه به جداول و نرخهای تعیین شده ارائه گردیده است .

ردیف

موضوعات

1-1

مشخصه کارخانه :

عنوان : تولید بخاری گازسوز

تعریف : وسیله گرم کننده با مصرف سوخت گازی بهینه

مشخصات ویژه فنی : بخاریهای گازسوز ، صرف نظر از مشخصات ظاهری ، ایمنی و نوع کارکرد توسط پارامترهای ظرفیت بر حسب کالری گرمای تولیدی مشخص می شود .

محصولات جنبی : تولید آبگرمکن گازی و کولر آبی

ظرفیت تولید : 000/100 عدد در سال

2-1

فرآیند تولید :

عملیات تولید شامل برش ، خمکاری ، پرسکاری (خمش ، کششی و جوش) که پس از اتمام ساخت هر کدام از قطعات طبق فرآیند معین در سالهای مونتاژ روی بدنه و کوره استقرار یافته و پس از کنترل کیفیت و احراز شرایط لازم در استاندارد به مصرف کننده تحویل می گردد .

3-1

شاخصهای عملیاتی :

تعداد روزکاری :290

تعداد شیفت کاری :1

زمان شیفت : 8

4-1

درصد تامین مواد اولیه :

داخلی : 100 درصد

5-1

تعداد کارکنان :

مدیریت : 1 نفر

پرسنل تولیدی :200 نفر

پرسنل اداری : 10 نفر

پرسنل خدماتی : 6 نفر

پرسنل مالی : 4 نفر

6-1

دستگاهها و تجهیزات تولید :

تجهیزات خط تولید شامل کوپل بازکن ها ، دستگاههای برش پرس و جوش (نقطه ای و درز جوش) وسایل شستشو و رنگ آمیزی تماما از منابع داخلی قابل تهیه است .

7-1

قیمت تمام شده :

کل هزینه های ثابت : …………… ریال

کل هزینه های متغیر :……………ریال

8-1

شاخصهای اقتصادی :

سود ویژه در ظرفیت نهائی ………… ریال

ارزش افزوده ……… ریال

نقطه سر به سر ……… درصد

سهم منابع داخلی ………درصد

سرمایه گذاری ثابت سرانه ……… ریال برای هر نفر

صرفه جویی (درآمد)ارزی ………… دلار

9-1

تاسیسات عمومی :

توان برق : (KW)

خط تولید :……… کیلووات

تاسیسات : ………کیلووات

اضطراری :

کل توان مورد نیاز :

کیفیت و میزان مصرف روزانه آب :

جهت مصارف آشامیدنی و آبیاری و بخشی از خط تولید معادل ……… متر مکعب آب در روز مورد نیاز می باشد.

نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآیند : بنزین …… لیتر

چگونگی رفع آلودگی محیط زیست :

به علت عدم استفاده از مواد آلوده کننده و متصاعد نشدن هیچگونه گاز سمی نیازی به تاسیسات رفع آلودگی نبوده و وجود فضای سبز جهت سالم سازی محیط کافی است .

10-1

سرمایه گذاری :

دارائیهای ثابت :.……… ریال

سرمایه درگردش :………ریال

کل سرمایه گذاری :………ریال

وام بلند مدت :……… ریال

وام کوتاه مدت :………ریال