لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
فلسفه و نظام سیاسى اسلام >>
مقدمه
در حالى که فلسفه سیاسى جدید، محور سیاست را »قدرت« قرار داده است و وجه تمایز آن از سایر علوم اجتماعىو فعالیتهاى بشرى، پرداختن و موضوعیّت دادن به قدرت است، متفکران و اندیشمندان مسلمان با الهام از آیات قران وتعالیم اهل بیت سیاست را از مقوله »هدایت« دانسته، معتقدند سیاست بخشى از هدایت کلى و جامع و فراگیرى است که دینمتکفل و متضمن آن شده و هدف آن رشد و تعالى انسان و فراهم نمودن زمینه براى شکوفائى و فعلیت یافتن استعدادها وتوانمندىهاى افراد جامعه است ؛ لذا حکومت و سیاست مطلوبیت ذاتى ندارد! ولى از آنجا که در جهتگیرى کلى جامعه وهدایت عمومى، مهمترین نقش و تاثیر را دارد، اسلام به آن اهتمام فراوانى نموده و آن را از شئون انبیاء و در صلاحیتانسانهاى برگزیده الهى قرار داده است. حضرت امام خمینى (قدسسره) که علاوه بر تبیین نظرى مبانى حکومت دینى،بنیانگذار عملى و معمار نظام سیاسى اسلام در عصر جدید بودند، در تعریف و توضیح سیاست هماهنگ با مبانى اسلامىمىفرماید:»سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و آنهإ؛ّّرا هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص به انبیاء است و به تبع آنها به علماىبیدار اسلام.« 2 - با وجود اشتراک نظر در اصل مفهوم سیاست یعنى مدیریت کلان جامعه و یا آیین کشوردارى، به لحاظ اهداف، مبانىاعتقادى و نوع نگرش به سیاست، تلقى و نگاه متفکران مسلمان با نظریهپردازان غربى نسبت به سیاست از چهار جهتتفاوت و افتراق دارد:اول. از جهت جهان بینى و مبانى و اصول اعتقادى و فکرى و زیر ساز سیاست (مانند نوع نگرش به هستى و انسان وابزارهاى شناخت و معرفت). اعتقاد به توحید ربوبى و انحصار حاکمیت به خدا و تعریفى که اسلام از انسان و جایگاه وتوانمندىهاى او دارد اقتضاء سیاست و حکومتى را مىنماید که کاملاً متفاوت است با آنچه تفکر و اندیشه مبتنى بر اومانیسمو مدرنیسم طلب مىکند؛دوم. از جهت متد و خط مشى و روند اجراء و به تعبیر دیگر، تفاوت در ساختار و مُدل حکومت و ارکان اساسى نظامسیاسى؛سوم. به لحاظ غایت و اهدافى که سیاست و نظام سیاسى باید دنبال نماید و نسبت به تحقق آنها مسئولیت دارد؛چهارم. از جهت موضوع سیاست و اینکه آیا موضوع سیاست، دولت است یا قدرت یا مفهوم دیگرى مانند هدایتدر این کتاب، این تفاوتها به تفصیل توضیح داده خواهد شد و مبانى و ساختار و اهداف و موضوع سیاست اسلامى بیانمىگردد، ان شاءالله.3 - مکتب سیاسى اسلام در دو مرحله و دو بخش قابل تبیین و تفسیر است. یکى مبانى و اصول حاکم بر سیاست اسلامى که ازآنها به فلسفه سیاسى اسلام تعبیر مىشود و دیگرى ساختار و شکل سیاست و حکومت دینى که آن را نظام سیاسى اسلاممىنامند.فلسفه سیاست از ضرورت حکومت و قانون، مشروعیت حکومت، اهداف و اصول کلى سیاست و مانند آن بحث مىکند.سیاست در هر مکتبى ناظر به عمل و رفتار انسانى است و بررسى مبانى اندیشهاى و فکرى آن، فلسفه سیاست نامیده مىشود؛ بنابراین بحث از فلسفه سیاسى اسلام یعنى بررسى مبانى نظرى و پایههاى فکرى که سیاست و نظام سیاسى اجتماعى اسلام بر آناستوار است.نظام سیاسى در مقابل فلسفه سیاسى، ناظر به ساختار و شکل حکومت است و بدیهى است که در هر مکتبى ساختار ومدل حکومت باید هماهنگ و مبتنى بر فلسفه سیاسى و مبانى فکرى آن مکتب باشد و نمىتوان نظام سیاسى نشأت گرفته ازیک جهانبینى و فلسفه را بر مکاتب و فلسفههاى سیاسى دیگر تحمیل کرد.در تعریف نظام سیاسى گفتهاند.»نظام سیاسى شکل و ساخت قدرت دولتى و همه نهادهاى عمومى اعم از سیاسى، ادارى، اقتصادى، قضایى، نظامى، مذهبى و چگونگى کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهااست.« 4 - ارتباط سیاست با سایر علوم: سیاست عملاً در تار و پود زندگى انسانها حضور چشمگیر دارد، در عرصه علمى نیزمباحث و مسائل سیاسى با سایر علوم بویژه علوم انسانى ارتباط و پیوندى عمیق دارد؛ چرا که موضوع عام همه آنها انسان وابعاد وجودى و نیازهاى او است و لذا تجزیه و تحلیل حوادث سیاسى به صورت مفید که با واقعیات عینى هم تطابق داشتهباشد نیازمند پرداختن و بهرهگیرى از سایر علوم انسانى است.علم سیاست به دنبال تحلیل پدیدههاى اجتماعى و مطالعه روابط حاکمان و صاحبان قدرت با مردم و جامعه است و از اینجهت با جامعهشناسى ارتباط تنگاتنگى دارد؛ همان طور که در مدیریت و کیفیت ایجاد رابطه با انسانها توجه به استعدادها وتوانمندیهاى روحى و روانى مختلف، نقش آفرین است و لذا روانشناسى نیز در علم سیاست جایگاه ویژه خود را دارد. پیونداقتصاد و سیاست روشنتر از سایر علوم است و یکى از ارکان اساسى هر جامعه و کشور و از عوامل تاثیر گذار بر روابظسیاسى و حوادث اجتماعى، اقتصاد و مباحث مربوط به معیشت مردم اشت، همانگونه که تاثیر سیاست بر اقتصاد را نمىتواننادیده گرفت. همچنین موفقیت یک سیاستمدار تا حدود زیادى در گرو امکانات بالقوه و بالفعلى است که جغرافیا و سرزمین تحتنفوذش در اختیار او قرار مىدهد و نیز در تحلیل پدیدههاى سیاسى یکى از بهترین منابع تاریخ است و بدون شناخت صحیحى ازگذشته نمىتوان وضع موجود را تحلیل و براى آینده برنامهریزى کرد و سرانجام نظامهاى سیاسى براى اداره جامعه و تامین وتنظیم حقوق و تضمین امنیت در زندگى اجتماعى نیاز به ضوابط و چهارچوبهاى قانونى و نظام حقوقى دارند.در حال حاضر سیاست، پیوند همه علوم انسانى قرار گرفته و فصل مستقلى را در آن دانشهابه خود اختصاص داده است:جامعهشناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى، حقوق سیاسى، روانشناسى سیاسى، مدیریت سیاسى، تاریخ سیاسى، جغرافیاىسیاسى و... . از تعابیر و فصول برجسته هر کدام از این علوم مىباشد.در اندیشه اسلامى علاوه بر همه آنچه ذکر شد، نظام سیاسى در ارتباط و پیوند با سایر نظامهاى اسلام بوده، قابل تفکیک وجدا کردن از سایر تعالیم و معارف اسلامى نیست. به تعبیر دیگر اسلام یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم و واحد است کهنظامها و بخشهاى مختلف آن وحدت حقیقى دارد نه وحدت انضمامى و پیوند مصنوعى و لذا سیاست اسلام در اخلاق و عبادتشادغام شده همانگونه که سایر تعالیم آن چنین است.5 - سیر تحول سیاست در غربدرفلسفه سیاسى غرب،نگرش به سیاست ونظامهاى سیاسى وساختار حکومت، به اعتبارات مختلف تقسیم و طبقهبندىشده است که مهمترین آنها طبقهبندى به اعتبار زمان و ادوار تاریخى است و از این لحاظ چهار دوران را براى نگرش واندیشههاى سیاسى و شکل حکومت ذکر کردهاند:الف: دوران یونان باستان (نگرش فلسفى به سیاست)نویسندگان مغرب زمین پیشینه پیدایش اندیشه سیاسى را یونان باستان و مشخصاً دو هزاروپانصدسالقبلمىدانندکههدفومحور سیاست اداره بهتر مدینه و زندگى شهرنشینى بوده است.حکماى برجسته یونان باستان بویژه افلاطون و ارسطو نخستین کسانى هستند که تئورى و اندیشه سیاست و کیفیت اداره جامعهرا در قالب یک علم و دانش فلسفى مطرح کردند و لذا سیاست در این دوران در قلمرو فلسفه قرار داشت (مانند بسیارى ازشاخههاى دیگر علوم انسانى) و تعقل و برهان قیاسى روش بحث از آن را تشکیل مىداد.افلاطون ) 34 - 42 ق.م) شاگرد برجسته سقراط حکیم بود و دو اثر مهم در رابطه با سیاست ارائه کرده است: کتاب جمهورى -کتاب قوانین. افلاطون به طبقاتى بودن جامعه معتقد بود و مهمترین مسئله سیاست را تعلیم و تربیت مىدانست و بر این باور بود کهحکومت باید در دست حکیمان باشد و آنان که مأموریت فکر و اندیشه و هدایت بدنه جامعه را دارند، باید قانون را کشف و بااستخدام نیروهاى قدرتمند (ارتش) آن را اجراء نمایند. در حالى که شاگرد برجسته او ارسطو )34 - 322 ق . م) با نقد برخى ازافکار استاد خود بر تعلیم و تربیت و قانونگرایى و تأمین آزادى شهروندان تأکید نمود و حکومت را به دو اعتبار کمیت و کیفیتتقسیم کرد و شش مدل و ساختار حکومتى را ارائه نمود. پس از ارسطو اندیشه سیاسى در یونان افول کرد و مکاتبى از سوى اپیکوریان و رواقیون، رواج یافت که شکاکیّت و لذّتجویى از عناصر اساسى آن است.ب: قرون وسطى (نگرش حقوقى به سیاست)در قرون وسطى (عصر تاریکى)، (حدود هزار سال) اطاعت از قیصر در تعارض اطاعت از خدا، از اهمّ مباحث سیاسىمسیحیت بود که سبب گرایش امپراتوران به مسیحیت شد. در این دوران اندیشمندانى مانند اگوستین )430 - 354 م) وتوماس اکوئیناس )124 - 1225 م) با اندیشههاى سیاسى ظهور کردند، امّا نتوانستند منشأ تحولى بشوند و بین همین دو نفرنیز هشتصد سال فاصله افتاد!ج: دوران تاریخ معاصر (نگرش علمى به سیاست)رنسانس مبدأ یک تحول فراگیر در همه ابعاد فرهنگى، اجتماعى و سیاسى گردید. از جمله با نهضت اصلاح دینى، انسانغربى به طور چشمگیرى از قیود و فشارهاى کلیسا رهایى یافت و به تدریج تمدن جدیدى در قالب شکلگیرى شهرها وکشورها و دولت تجلى یافت و به صحنه عمل آمد.ماکیاولى )152 - 146 میلادى) از نخستین نویسندگان و نظریه پردازانى بود که سنگ بناى سیاست مبتنى بر اومانیسم وقدرت محورى را بنا گذاشت. وى در دو کتاب گفتارها و شهریار (امید) با انکار وجود قانون الهى، هدف از زندگى انسان رارفاه و کسب سعادت مادى دانست و براى رسیدن به قدرت بهرهگیرى، ابزارهاى مختلف را توجیه کرد.بعد از ماکیاولى دانشمندان دیگر مانند ژان بدن )156 - 1530 م) توماس هابز )16 - 15 م) جان لاک )104 - 1632 م)روسو )1 - 112 م) منتسکیو )155 - 16 م) و بسیارى از متأثران از اندیشه آنان، آمارى را ارائه کردند و بدینوسیله سیاستدوران معاصر بارور و تقویت گردید.د: عصر جدیددر فلسفه سیاسى جدید که تکامل یافته همان سیاست مدرن دوران معاصر است، آزادى و قدرت محوریت بیشترى یافتو افرادى مانند هگل )131 - 10 میلادى) و مارکس )11 - میلادى) در صحنه سیاست تأثیر فراوانى داشتند و تفکر آنان ابتدا بهشکلگیرى دو نظام مشابه یعنى فاشیسم و کمونیسم انجامید و در نهایت دمکراسى به عنوان اوج اندیشه و آرمان سیاستجدید مطرح گردید. دمکراسى در فلسفه سیاسى جدید تنها نشان دهنده ساختار و شکل حکومت نیست، بلکه سمت و سوى ارزشى پیداکرده و در همه صحنههاى سیاست و مدیریت و... به عنوان اصل مبنایى و معیار مسلّم و غیر قابل خدشه مورد توجه قرارگرفته که حکومتها و نظامهاى مختلف را با آن محک مىزنند.6 - سیر تحول نظام سیاسى اسلامدر همان دورانى که مغرب زمین اوج تاریکى و جهل قرون وسطایى را مىگذراند، خورشید اسلام در شبه جزیره حجاز درمشرق زمین و در بین اعراب بدوى که از نظام اجتماعى و تشکیلات سیاسى جز ساختار ابتدایى قبیلهاى چیزى نمىدانستند،طلوع نمود و در مدتى کوتاه توانست یکى از منطقىترین، متمدنترین و نیرومندترین نظامهاى اجتماعى و سیاسى را به وجود آورد وشالوده تمدن و فلسفه سیاسى جدید و توانمند و پاسخگوى همه نیازهاى بشر را پایهگذارى کند؛ نظامى به صورت نظام ولایى پیامبراکرم و نشأت گرفته و مبتنى بر اراده تشریعى خدا.نظام نوپاى اسلامى با محوریت و ولایت بىمنازع رسول اکرم ، به سرعت توانست در مدینه قبائلى مانند اوس و خزرج را کنارمهاجرین در لواى دولت قدرتمند خود سازمان دهد، و به تدریج بسیارى از قبائل را در نقاط مختلف جزیرة العرب به سوىخود جذب کند و پس از فتح مکه (سال هشتم هجرى) قوىترین حکومت آن عصر را تشکیل دهد؛ حکومت و نظامى کهحتى امپراتوران و ابرقدرتهاى آن عصر توان و قدرت معارضه و مقابله با آن را نداشتند. اما متأسفانه این نظام قدرتمند تداوم نیافت و پس از رحلت پیامبر اکرم نظام سیاسى اسلام از ساختار ولایى خارج و شکلخلافت به خود گرفت و این نه تنها انحراف و تغییر در ساختار سیاست اسلامى، بلکه انحرافى بزرگ از مبانى و فلسفهسیاسى اسلام به وجود آورد. که خود منشأ انحرافها و لغزشهاى دیگرى گردید.دوران کوتاه خلافت و زعامت على هم، گرچه نمودار و الگوى حکومت و حاکم دینى و تجلى نظام سیاسى اسلام است،بعد از بیست و پنج سال دگرگونى در مبانى دینى شکل گرفت و آن حضرت در تمام دوران رهبرى با جریانها و توطئههاىداخلى و کارشکنى دنیاطلبان و یاران سست ایمان درگیر بود و فرصت نیافت تا اصلاحات و سازندگىهاى مورد نظر خود رااجرا کند.انحراف نظام سیاسى اسلام از محور ولایت الهى سبب شد در کمتر از نیم قرن (پس از خلافت کوتاه مدت امام حسن)حتى ظواهر اسلامى رعایت نشود و به تدریج سلطنت موروثى جاى نظام ولایى را اشغال کند. بنىامیه و بویژه معاویه، بنیانگذارنظام پادشاهى بودند که بعداً بوسیله عباسیان تداوم یافت.امامان معصومعلیهم السلام (که بر اساس مبانى مذهب تشیع هر کدام در عصر خود علاوه بر وساطت فیض و تبیین و تفسیر کتابدینى و وحى، محور نظام سیاسى اسلام نیز هستند ( با توطئه دنیاطلبان و غفلت عامه مسلمانان عملاً حکومت و قدرتسیاسى را در اختیار نداشتند لکن هرگز از موضعگیرى سیاسى و دفاع از مبانى و اندیشههاى سیاسى و معرفى ساختار و شکلجامعه و حکومت اسلامى (مانند سایر ابواب اسلامى) غفلت نکردند و همواره در مقابل انحرافات، بىعدالتیها و ستمگریهاو به ویژه در برابر حاکمان جور و مستبد، متناسب با اقتضائات زمانى به مخالفت پرداختند. همین امر سبب شد آنان وشیعیانشان همیشه از سوى سلاطین غاصب، بزرگترین خطر و دشمن تلقى شده، رنجها و مشکلات فراوانى را هم از جانببنىامیه و هم بنىعباس تحمّل کنند.در عصر غیبت که مسلمانان حتى براى تبیین دین و معرفت اندیشههاى اسلامى (و نه اداره جامعه و رهبرى حکومت)دستشان از دامن اهل بیتعلیهم السلام به صورت مستقیم کوتاه شده بود و حجت خدا پشت پرده غیبت قرار گرفت، عوامل مختلفىدست به دست هم داد و سبب شد تمدن و موقعیت جامعه اسلامى سیر نزولى بیشترى پیدا کند. - نگرشها به سیاست اسلامىچنانکه اشاره شد سیاست در اندیشه اسلامى هم بُعد فکرى و جهانبینى دارد و هم بُعد عملى و ایدئولوژیک؛ لذا دربستر تاریخ سیاست و مباحث مربوط به مدیریت و هدایت سیاسى جامعه اسلامى از منظرهاى گوناگون مورد بحث و تفسیراندیشمندان قرار گرفته است. برجستهترین آنها سه نوع نگرش مىباشد:الف) نگرش فلسفى به سیاستاندیشمندان و فلاسفه برجستهاى همچون فارابى، ابنسینا، ابوریحان بیرونى، محمد غزالى، خواجه نصیرالدین طوسى وتا حدودى ابنخلدون - نگرشى فلسفى به سیاست داشتهاند.بر خلاف تبلیغ مورخان غربى و شرقشناسان، فلسفه اسلامى انشعابى از فلسفه غربى (یونان باستان) نیست، بلکه خوداستقلال دارد. مسلماًبرخى مباحث از فلسفه یونان وارد فلسفه اسلامى شده لکن فلسفه اسلامى داراى اصول و مبانى وساختار مستقل و منسجمى است و بعلاوه مباحثى در فلسفه اسلامى وجود دارد که حتى موضوع آنها در فلسفه غرب و دیگرفلسفهها اصلاً مطرح نبوده است. در نگرش فلسفى به سیاست، چنان که خواهد آمد، اسلام نگاه تأسیسى داشته و اصول ومفاهیمى را مطرح کرده که غالباً در فلسفه غرب به آنها اشاره نشده است.ب) نگرش کلامىنظام سیاسى اسلام در تعریف و تلقى تشیّع، نشأت گرفته از توحید ربوبى و تجلى ارادهتشریعى خدا است که به وسیلهانسانهاى برگزیده و منتخب خدا یعنى پیامبر اکرم و ائمه معصومینعلیهم السلام عینیّت مىیابد. امامت که سیاسىترین موضوع قرآن ومحور اصلى حکومت اسلامى است، بخشى از اصول اعتقادى شیعه و از اصول دین (مذهب) شمرده مىشود که جایگاهبحث آن کلام و اصول عقائد است. چنانچه بحث از استمرار این ولایت و چگونگى حاکمیت ربوبى الهى در عصر غیبت،بحثى است کلامى.ج) نگرش فقهىموضوع فقه رفتار و اعمال مؤمنان و مکلّفان است و مسائل اجتماعى و مباحث مربوط به امور سیاسى و کیفیت تدبیر اموراجتماعى و روابط انسانها با یکدیگر را نیز در بر مىگیرد. لذا بیشترین بحث در باب نظام سیاسى اسلام توسط فقها در ابوابمختلف فقهى مطرح شده و وظیفه حاکم و رهبر اسلامى در اجراى احکام و تکلیف جامعه اسلامى در رجوع و حمایت ازآنان به تفصیل بیان شده است. به تعبیر دیگر، قسمت اعظم فقه به مباحث اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و تنظیم روابطاجتماعى تعلق دارد نه بر اعمال فردى. لذا فقه سیاسى که در واقع پاسخهاى فقه است به نیازها و سؤالهاى سیاسى هر عصر وزمان، از مهمترین فصول فقه است. - ضرورت حکومت: نیاز به حکومت و نظام مقتدرى براى اداره جامعه و انتظام امور عامه و تصدى فعالیتهاى اجتماعى وتامین امنیت، کمتر مورد تردید کسى قرار گرفته و به همین لحاظ در این کتاب به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تنهابهاین نکته اشاره مىکنیم که با توجه به تاثیر و نقشى که مدیریت کلان جامعه در هدایت مردم و فراهم نمودن زمینه تعالى و تکاملانسانها دارد، یکى از اهداف مهم و اساسى بعثت پیامبرانِ صاحبِ شریعت بویژه پیامبر اکرم(ص)، خاتم انبیاء و رسولان الهى،پرداختن به چگونگى اداره جامعه اسلامى بوده است تا جائى که فلسفه عملى بسیارى از احکام و مسائل فقهى تشکیل حکومت دینى وشکلگیرى نظامى است که در آن قانون و حاکمیت الهى محور قرار گیرد.در فرهنگ اسلامى، حکومت ضرورت وحیانى و آسمانى دارد و لذا هیچ یک از فرقههاى اسلامى به جز خوارج نسبت بهضرورت حکومت تردید ننموده و آن را ضرورى و مسلّم دانستهاند و در عین حال به ادله عقلى و نقلى فراوانى تمسک کردهاند.حضرت امام خمینى(ره) در طراحى حکومت اسلامى و تبیین ولایت فقیه به بسیارى از این ادله و نیز سیره عملى پیشوایاناسلام، قوانین اسلام و برخى از آیات قرانى استدلال کردهاند. - یکى از اقدامات دشمنان فرهنگى نسبت به مسلمانان، القاء تقابل و تضادهاى مصنوعى و ساختگى است که اصلاً درفرهنگ دینى و اسلامى جایى ندارد؛ یکى از بزرگترین عوامل انحراف و زمینهساز لغزشِ جوانان و یکى از مهمترینمحورهاى تحریف دین و ناتوان معرفى کردن معارف اسلامى براى اداره حکومت و جامعه و زندگى، طرح دو گانگى و تقابلمفاهیمى از قبیل موارد ذیل است.- خدا محورى یا انسان محورى.- تعبّد و بندگى خدا یا تعقل و خردورزى.- حکومت و مشروعیت الهى یا حکومت و مشروعیت مردمى (تئوکراسى یا دموکراسى).- مدیریت دینى و فقهى یا مدیریت علمى.- آبادانى و پرداختن به آخرت یا آبادانى و رفاه دنیوى.- عبادت و بندگى خدا یا خدمت به مردم.- تکلیف گرایى یا حق گرایى.- حقّ الله یا حقّ الناس.- پاسخگویى به خدا یا پاسخگویى به مردم.و مواردى از این قبیل که همگى افتراء و دور از شأن دین الهى است و نشأت گرفته از مقایسه اسلام با مسیحیت تحریفشده و اقدامات کلیسا در دوران قرون وسطى است. هرگز اسلام توجه به انسان و علم و خرد و آزادى و رفاه و حقوق و رشد وپویایى او را در مقابل خدا محورى و دین دارى قرار نداده، بلکه خدا محورى را ثمره تعقل و خرد ورزى دانسته، تنها راهرسیدن به جایگاه انسان و محور قرار گرفتن او و آزادى و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی
چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانهای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکراتها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش مییابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده میگردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، میتواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، میتواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبههای گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریهپردازىهاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینههاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بىتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مىرسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مىرسد در نیل به مفهومى روشنتر و کاملتر از عدالت یارى مىرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند».3 یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوههاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىکند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوهاى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظفاند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مىیابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مىگردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویتها و آزادىهاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 71
موضوع :
آشنایى با اندیشههاى سیاسى پیامبر اسلام (ص)
تشریح رهبرى سیاسى پیامبر اعظم(ص(
باسمه تعالى
»السلام علیکم یا اهل بین النبوه«
مقدمه:
حمد و ستایش مخصوص خداوندى است که اهل بیت )ع( را وسیله نجات انسان از گرداب حیوانیت به جایگاه والاى خویش قرار داده و محبت اهل بیت )ع( را شرط قبولى طاعات و عبادات قرار داده است.
در وضعیت اسف بار کنونى که انسانیت انسان، مورد تجاور و تهاجم آفتهاى گوناگون قرار گرفته است، یگانه کشتى نجات انسان ، همانا این چهارده نور مقدس اند که با خوشه چینى در مکتب این بزرگواران مىتوان به نجات از این ورطه امیدار بود.
مکتب اسلام از انقلابىترین مکاتب اجتماعى و سیاسى تاریخ بشریت است که امر هدایت انسان را براساس آموزش و ارائه الگو بر عهده دارد. هدف این مکتب مقدس خوشبختى و سعادت بشر به معنى عام و سازندگى در همه ابعاد وجودى اوست.
بررسى تاریخ حیات اسلام و مشى و سیره اولیاى آن به خصوص اشرف مخلوقات و سرور کائنات حضرت محمد مصطفى )ص) نشان دهنده این امر است که خداوند فیض و عنایت خود را از طریق این مذهب بر مردم تمام کرده و نعمت خود را بر بشریت اتمام نموده است، این که خداوند راضى شده است اسلام دین همه مردم و همه عصرها باشد و بشریت در همه امور تابعیت آن را بپذیرند، خود حاکى از جامعیت این مکتب و وجود و عمق و دامنه لایتناهى آن است. تحلیل و بررسى آنچه را که در این مکتب الهى وجود دارد، کارى است بس عظیم و امرى است فوق العاده مهم. نیروى عظیم و اجتماعى خبره لازم است، تا بتوانند همه جوانب و ابعاد آن را مورد بررسى قرار دهند. صاحبنظرانى آگاه و تحلیل گر لازم است تا بتوانند همه جوانب و ابعاد آن را مورد بررسى قرار دهند. صاحبنظرانى آگاه و تحلیل گر لازم است تا بتوانند همه مشىها، رفتارها، تعلیمات، القاآت، روابط و برخوردها، تصمیمگیرىها و عملکردهاى اسلام و رهبران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و بر اساس آن راه و رسم اسلام و نوع موضعگیرىها را در برابر مسائل و حوادث اعلام دارند. بدیهى است بحث و سیره نبوى بحثى بسیار گسترده است و اگر کسى بخواهد کتابى در این باب بنگارد چند مجلّد قطور خواهد شد، چنانکه فیلسوف و اندیشمند معاصر استاد شهید مرتضى مطهرى در کتاب سیرى در سیره نبوى مىفرمایند: چند سال پیش به این فکر افتادم که در زمینه سیره حضرت رسول اللَّه(ص) کتابى بنویسم، کار خود را با فراهم نمودن مقدار زیادى یادداشت آغاز کردم، هر چه جلوتر رفتم، دیدم مثل این است که دارم وارد دریایی مىشوم که به تدریج عمیقتر و وسیعتر مىشود، البته صرف نظر نکردم و مىدانم که من نمىتوانم ادعا کنم که مىتوانم سیره پیغمبر الهى را بنویسم ولى (( ما لا یدرک طه لا یترک کله )) بالاخره تصمیم گرفتم به حول و قوه الهى روزى چیزى در این زمینه بنویسم تا بعد آیندگان بیایند بهتر و کاملترش را بنویسند، به همین جهت بهتر آن دیدم که نام این کتاب را سیرى در سیره نبوى بگذارم. یکى از منابع ارزشمند شناخت از نظر اسلام مشى و سیره اولیاء و پیشوایان اسلام از شخص نبى اکرم (ص) تا ائمه اطهار (ع) و به عبادت دیگر سیره معصومین است. گفتهها، خطبهها و کلامشان به جاى خود، شخصیت وجودى شان، یعنى سیره و روش شان و متد عملکرد آنان منبع اى است براى شناخت آنها، سیره پیغمبر براى ما یک منبع الهام است. با سیره ائمه معصومین هیچ فرق نمىکند. اینکه سیره پیغمبر یعنى چه و به چه شکل براى ما یک منبع شناخت است. توضیح خواهیم داد. گفتیم یکى از منابع غنى شناخت که یک نفر مسلمان باید دید و بینش خود را از ان راه اصلاح و تکمیل بکند، سیره وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) است. اما قبل از هر چیز لازم و ضرورى است که معنى ((سیره)) و ((سنت)) را بدانیم. سنت کلام و نقلى است با اسناد شامل قول یا فعل یا تقریر معصوم، یا حقیقت وجودى و زندگانى پر ثمر و ((سیره)) ، در زبان عربى از ماده ((سِیْر)) است. ((سیر)) یعنى حرکت و راه رفتن. ((سیره)) یعنى نوع راه رفتن. سیره بر وزن فِعْلَهَ است و فعلة در زبان عربى دلالت بر نوع مىکند. مثلاً جَلْسَه یعنى نشستن، جِلْسَه یعنى سبک و نوع نشستن و این نکته دقیقى است. سیر یعنى رفتن، رفتار ولى سیره یعنى نوع و سبک رفتار. آنچه مسلم است شناخت سبک رفتار پیغمبر است. آنها که سیره نوشتهاند، رفتار پیغمبر را نوشتهاند. در حالى که سبک پیغمبر در رفتار، اسلوب رفتار پیغمبر و متد و روش عملکرد پیغمبر مد نظر ماست.
سیره پیغمبر یعنى سبک پیغمبرى، متدى که پیغمبر در عمل و در روش براى مقاصد خودش به کار مىبرد. مىدانیم در فقه شیعى مبناى فقهى یعنى ادلهاى که از آنها احکام دین را استنباط مىکنیم که این چهار دلیل عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، عقل . بحث ما در مقاصد پیغمبر نیست. بحث ما در سبک پیغمبر است، در روشى که پیغمبر براى هدف و مقصد خودش به کار مىبرد است. مثلاً پیغمبر تبلیغ مىکرد، روش تبلیعى و شگرد آن چه روشى بوده است؟ سبک تبلیغى پیغمبر چه سبکى بود، پیغمبر در همان حال که مبلغ بود و اسلام را تبلیغ مىکرد، یک رهبر سیاسى براى جامعه خودش بود. از وقتى که آمد به مدینه، جامعه تشکیل داد، حکومت تشکیل داد و خودش رهبر جامعه بود. سبک و متد رهبرى و مدیریت پیغمبر در جامعه چه متدى بود؟ پیغمبر در همان حال قاضى بود و میان مردم قضاوت مىکرد. سبک قضاوتش چه سبکى بود؟ پیغمبر مثل همه مردم دیگر زندگى خانوادگى و اجتماعى داشت، زنان و فرزندان متعدد داشت. سبک پیامبر در زن دارى، زندگى زناشویى، برخورد با کودکان چگونه بوده است؟ سبک پیغمبر در معاشرت با اصحاب چگونه بوده است؟ سبک پیغمبر و روش آن حضرت در رفتار با دشمنان چه بوده؟ سبک رفتار پیامبر در نماز، اخلاق، سیاست و دهها سبک دیگر که هر کدام از این سبکها مىتواند روشنگر راه و هدایت جامعه بشرى باشند چه بوده است؟
امسال از سوى رهبر فرزانه انقلاب، سال پیامبر اعظم (ص) نام گرفت. پیامبرى که پیام آور مهربانى، رحمت، وحدت، عزت، کرامت اخلاقى و پیشرفت براى آدمیان بود. پیامبرى که به علم و دانش اهتمام مىورزید.
پیامبرى که از حق زیستن برابر براى دختران و برد گان سخن گفت. به قانون و وفاى به عهد پایبند بود، حق بشر را براى همه ادیان محترم مىشمرد. هیچ جنگى را آغاز نکرد و همواره بر زیستن مسالمتآمیز تأکید مىکرد. پیامبرى که نخستین منشور الهى و قانون اساسى مبتنى بر احکام الهى را در حکومت خویش تدوین نمود.
پیامبرى که بزرگترین نگرانى اش بخشش و عفو الهى براى امتش بود. او آخرین حلقه و کامل کننده همه مبشران یکتا پرستى در جهان هستى است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
نظام سیاسی
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .1
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است :
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . ''
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد .
اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در
* Plitical System
** Mark Weber
قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند . (2)
تعریف استیتون از نظام سیاسی جامع تر می باشند » (( نظام که از کنش و واکنش در هر جامعه ای که به وسیله آن توزیع ارزش ها با ابراز سیاست ها ، توزیع اقتدار و اهمیت بسیار این توزیع اقتدار که اجزای ترکیبی نظام سیاسی را از دیگر نظام ها متمایز می کند . درک استون از نظام سیاسی درکی هم نهادی و فراگیر است . نظام ها دیگری چون نظام حزبی و نظام گروهی وجود دارد وی معتقد است که نظام سیاسی باز و انضباطی است و کار آن بر حسب درون داد و برون داد است .
درون داد همان خواست های مردم از نظام و حمایت هایی که مردم از نظام می کنند و برون داد اقدامات و تصمیمات مقامات حکومتی است . (3)
معمولاً در ایران اصطلاح غربی آن یعنی رژیم سیاسی بکار می برند و همانطوریکه که گفته شد نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و هم نهادهای عمومی اعم از سیاسی ، اداری ، اقتصادی ، قضایی ، نظامی ، مذهبی و چگونگی عملکرد این نهادها و قوانین ناظر و حاکم بر آنهاست . در گفت و شنودهای روزانه گفته می شود : نظام جمهوری اسلامی ، نظام سلطنتی و ... که در واقع مفهوم محدود نظام سیاسی است .
چهار چوب و قالب کلی کار نظام های سیاسی هر کشوری در قانون اساسی آن کشور پیش بینی شده است . برای آنکه نظام استمرار داشته باشد نیاز به مشروعیت دارد (4) .
* Extra - juridigue
** David Easton
1*** Political
نظام های سیاسی جهان به چند گروه مهم طبقه بندی می شوند که سه گروه عمده آن .
عبارتند از '' نظام های سیاسی ایالتی '' ، '' نظام های سیاسی پارلمانی '' و '' نظام های سیاسی تک حزبی '' .
نظلم های ریاستی در واقع نظام های سیاسی می باشند که در آن تفکیک قوا به طور متلق در قانون اساسی اعلام شده است و رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که از جانب ملت مستقیماً از طریق انتخابات تعیین شده است و شخص رئیس جمهور و وزیران در برابر قوه مقننه یا مجلس مسئولیتی ندارند . (5)
بنا بر گفته موریس دودورژه ، در رژیم ریاستی ، هر یک از دستگاههای کارگزار ، اختصاصی عمل می کنند و هیچیک حق دخالت درعملکرد دیگری را ندارند ، این دستگاهها وظایف خود را به تنهایی به ثمر می رسانند . قانون به وسیله مجلس ( مجالس) وضع می شود و قوه مجریه مسئول اجرای آن است و دستگاههای عامل قوا کاملاً از یکدیگر مجزا و مستقل می باشند و هیچیک بر دیگری برتری ندارد . نظام های ریاستی را از آن نظر اینگونه نامگذاری کرده اند که ایالات متحده آمریکا نخستین کشور ابداع کننده آن بوده و رئیس جمهور نقش سیاسی این کشور بوده است و جنبه رهبری دولت و قدرت را در آن کشور داراست . (6)
نظام های پارلمانی در حقیقت از تفکیک نسبی قوا بدست می آید و به مفهوم وجود مجلس یا مجالس قانون گذاری در کشور نیست و مفهوم آن اولین بار با انقلاب صنعتی در غرب و در انگلیس بوجود آمد . تقریباً تمام نظام های پارلمانی از نظام پارلمانی انگلیس تبعیت می کنند . نظام پارلمانی انگلیس به صورت دو حزبی است که در برخی از
* Extra - juridigue
کشورها مثل استرالیا ، کانادا و زولاند نو همان دو روش دو حزبی را دارند ولی اغلب کشورها نظام چند حزبی دارند . نعریفی که از نظام پارلمانی شده است اینگونه است : در قانون اساسی اعلام شده است و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است و قوه مقننه حق دارد و می تواند دولت را از قدرت بر کنار کند و دولت نیز به نوبه خود حق دارد که مجلس را منحل کند )) . مسئول بودن قوه مجریه در برابر قوه مقننه با دادن رای اعتماد مجلس به دولت مشخص می شود و اگر دولت نتواند میزان آرای اکثریت قوه مقننه را ( که در قانون اساسی مشخص است ) به خو اختصاص دهد ، در آن صورت دولت باید استعفا دهد و دولت دیگر بر مسند کارآید که البته برای دولت جدید هم همین پروسه وجود دارد ، این مسئولیت را ، مسئولیت سیاسی می گویند . (7)
در اصل صد و سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :
(( وزراء تا زمانی عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند . استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظائف خود ادامه خواهند داد . رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای سه ماه سرپرست تعیین کند . ))
در اصول هشتادو هشتم و نهم قانون اساسی دستوراتی در مورد استیضاح و رای اعتماد می باشد . با این وجود دلیل بر پارلمانی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست .
سوم قانون اساسی ج.ا. ایران حق انحلال قوه مقننه به قوه مجریه داده نشده است زیرا بیان شده که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد بنابر این انحلالمجلس نمی تواند وجود داشته باشد ولی در بند دهم از اصل صد و