تحقیق در مورد سیاست فرهنگی سوئد 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سیاست فرهنگی سوئد

مقدمه

عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول

میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی

سیاست فرهنگی دهه 1970

پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990

در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی

3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه

5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

6.ارتقاء آموزش فرهنگی

7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت. پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند. تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت. بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ریشة سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایرة دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیة تاریخی کشور تأسیس گردید. در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزة اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود. در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید. در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعة مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت. برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد. طی دهة 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید. تا دهة 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت. در اواخر دهة 1950 و اوایل 1960 حوزة فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهة 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد. پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است:

1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها

2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی

3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ

4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ

5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه

6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

7- رعایت اصول مبادلة تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطة زبانشناسی و فرهنگ و هنر

اصل اولیة سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است. دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم ادارة امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهة 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت. در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید:

1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی

2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی

3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزة هنر

4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ

5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی

6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی

7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی

گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و غیردولتی

مهمترین فاکتور در رویة دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است. مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهدة وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهدة آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است. شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید. در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کنندة امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد. دولت در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد. اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهدة شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.

تحقیق در مورد سیاست سرمایه در گردش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

سیاست سرمایه در گردش

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

محمد رضا علیان نجف آبادی

تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارائى‌هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى‌گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل‌فروش، حساب‌هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى‌هاى جاری. بسیارى از دارائى‌هاى جارى از محل بدهى‌هاى جارى مثل حساب‌هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام‌هاى کوتاه‌مدت تأمین مالى مى‌شوند. در عین حال، برخى از شرکت‌ها بخشى از دارائى‌هاى جارى خود را از محل وام‌هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى‌کنند

استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى

اگر استراتژى مدیریت دارائى‌هاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سال‌هاى ۶۹ - ۷۰، ۷۳ - ۷۴ و ۷۹ - ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هیچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آنها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمى‌توانند از

تحقیق در مورد جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جامعه شناسی و علم سیاست

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.

اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.

بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر « علم » اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.

تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که « علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل... این موضوع به وسیله یک مسأله تعریف می شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعالیت حفظ نظم» تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.

مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.

برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.

نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).

تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.

تحقیق در مورد تناقض سیاست های صادراتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تناقض سیاست های صادراتی

از بدو  تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.  با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.  عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای  که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،  قوانین دست  و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سیاست های پولی کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گسترده  و سوء مدیریت بخش دولتی  و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.  این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضلات آن  به ویژه بحران بیکاری  نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد  و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.  این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. 

1.  سیاست های کنترلی

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

·        ممنوعیت صادرات

·        صدور پروانه صادرات

·        کنترل کیفیت

·        گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا یا بطور کلی ممنوع  و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.  در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی از آنها  مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه  و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،  کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).  ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.  اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های  صنعتی ایران انجام میپذیرد.  این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.  کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود  و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.  اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.  چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده  موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.  همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.  اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000  کمترازنصف  قیمت ارز در بازار آزاد بود  به بانک مرکزی واگذار کنند.  این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش

دانلود تخقیق در مورد شعر و سیاست 187 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 177

شعر و سیاست

لیندا سو گرایمز

 در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ٦» و «آدرین ریچ ٧»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش۸»  در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.

این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین٩» و شاعران ِ عضو جنبش موسوم بهِ  «ز= ب = ا = ن١٠»، آمدند و اندیشه‌شان را به همین گزاره‌ی اخیر معطوف کردند.

اما «ریچ» ادعا می‌کند که شاعری همانند یک رمز ناگشوده است که انگاره‌ها را در مسیری زیر زمینی منتشر می‌کند. طبق آن‌چه که او در کتاب «فریادِ تارکِ دنیا» نوشته است: «شما نمی‌توانید بگویید که آنها (رموز) را در کجا به هم متصل خواهید کرد، آنها در مسیری زیر زمینی، ریشه به ریشه متصل می‌شوند تا جایی که تمامی برگ‌های گیاه از این پیوند، یکدیگر را به آتش بکشند.» گذشته ازمتافورِ مضحکِ ریشه های گیاهِ آتش گرفته، خودِ نظریه‌ی «ریچ» نیزغیر قابل دفاع است، زیرا باید این حقیقت را ‌در‌ نظر داشت‌ که سرودن شعر – به خصوص از آغاز عصر روشنگری به بعد -  شعر را بدل به سطرهایی مرموز و محرمانه و کاملا ً درونی کرده است، و همین امر موجب شد تا اکثر مردم دیگر توجهِ چندانی به شعر و شاعری نکنند و برایشان اهمیت نداشته باشد که با «شعر برای شعر» روبرو هستند، یا «با یک سامانه‌ی انتقالِ پیام». هیچ کس به خاطر سر در آوردن از سیاست، به سراغ ِ شعر نمی‌رود: به هر حال این طور نیست که اگر شما بخواهید پیش‌بینی کنید که در سال ٢٠٠٨ چه کسی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، بروید و شعر بخوانید! حتی اگر بخواهید بدانید که احساس مردم در باره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٠۸ چیست؛ به سختی می توانید از مطالعه‌ی شعر به نتیجه‌ای برسید. اما «ریچ»- وای! دوباره نه!-  چنین شعاری را برای خود برمی‌گزیند:«نان، خون و شاعری: قلمرو شعر»، که طبق آن ما از سرودن شعر بیم‌ناک هستیم چون: «ممکن است ما (جامعه) را به شکلی احساساتی ترغیب کند به این اندیشه که: درقبال ِ موضع‌گیری علیه هر پدیده‌ای ممکن است وارد مرحله‌ی سرگشتگی شویم. این حالت ممکن است موجب تضعیف امنیتی  بشود که برای خودمان فراهم نموده‌ایم و درخاطرمان ریشه بدواند که فراموش کردن آن چه بر ما می‌رود، کار عاقلانه تری‌ست.»

اما به‌راستی چند نفر از شما با موضع سیاسی «کارولین فورشه» آشنایی دارید؟ من درست به همین نکته اندیشیدم. هیچ کس به «آدرین» التفاتی نمی‌کند، به خصوص وقتی اشعاری به اصطلاح سیاسی، می‌سراید و برای هیچ‌کس مهم نیست که طرز تفکر «کارولاین» در باره‌ی مسائل سیاسی چیست. با وجود اندیشه‌ی دگم و صراحت لجوجانه‌ای که در اکثر آثار «ریچ» در زمینه‌ی شعر سیاسی  دیده می‌شود، او در یک جای «فریاد تارک دنیا» با ملاحظه‌ای زیرکانه، وادار می‌شود عقب‌نشینی کند و چنین بنویسد: «این موضعی نا‌خودآگاه و ناگهانی است در قبالِ رهبران، دولتِ مخفی کار و وحشت ناشی از سیستم بسته‌ی حکومتی. شعر اما به راه خود می‌رود. شعر محملی‌ست پر از بارقه، و به همین دلیل از قلبِ سکوت بر می‌آید، و به دنبال ارتباط با نادیده‌های دیگر است.»

تقریبا ً بدون درک این نکته، «ریچ» به تبیین پدیده‌ای می‌پردازد که موجب شد هنرمندان و نویسندگان جمهوری‌های کمونیستی – ازجمله اتحاد جماهیر شوروی سابق- و شاعران و نویسندگان محبوس و محکوم در