لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 60
تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری : موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی
چکیده :
این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .
نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل میشوند.
کلید واژه ها :
حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری
در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .
وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .
این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .
از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.
محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .
برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)
آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :
درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است .
ما روی پذیرش SFAS142 / بخش 3062 تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .
همچنین SFAS142 ./ بخش 3062 یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .
ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامهاشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .
ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورةحسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعةثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش 3062 / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 124
فصل 1
1: موضوع تحقیق
2: اهمیت موضوع
3: دلیل انتخاب موضوع
4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق
موضوع تحقیق :
1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :
از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:
هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد .
اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد .
جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید .
در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد .
ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت
معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است .
این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد .
وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد .
شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند .
بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام
(ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال .
برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند .
اهمیت موضوع :
برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت .
ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد
بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند.
بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است .
افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
سهم بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان زراعی
بیوتکنولوژی به مجموعه روشهایی که در طی چند سال اخیر بر مبنای پیشرفت های حاصل در بیولوژی مولکولی و سلولی به وجود آمده است اطلاق می گردد برخی از تکنیک ها مانند نجات جنین ، ریزازدیادی و کشت گرده از چند دهه قبل توسط به نژادگران برای اصلاح گیاهان زراعی به کار گرفته شده اند اما روش های دیگر مانند تکنولوژی مارکرهای مولکولی ، دستکاری ژن و انتقال ژنتیکی هنوز در مراحل اولیه ورود در برنامه های به نژادی هستند در اکثر موراد اساسا محصول به نژادی زیاد تحت تاثیر تکنیک ها و ابزار قرار نمی گیرند بلکه فرآیند به نژادی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند ارقام اصلاح شده ای که به کمک روش های مولکولی یا سلول تولید شده اند هنوز هم به روش متداول و به صورت بذر عرضه می شوند.
تکنولوژی مولکولی و سلولی از دو روش اساس فرآیندهای اصلاحی را تحت تاثیر قرار می دهند:
1- افزایش راندمان گزینش .
2- تولید فرم های جدیدی از تنوع ژنتکی
این که آیا این ابزار جایگزین موثر و عملی برای روش های به نژادی متداول هستند یا خیر ، به اهداف ، نوع گیاه زراعی و منابع قابل دسترسی بستگی دارد.
هدف از این فصل اشاره به فرصت های موجود برای استفاده از بیوتکنولوژی جهت رسیدن به ثبات و پایداری بیشتر نظام های کشاورزی است یک نظام کشاورزی برای پایدار بودن به ده ها و یا قرن ها سال نیاز دارد تا ضمن اینکه در جهت رفاه انسان عمل می کند کیفیت محیط نیز حفظ می شود.
محیط های اجتماعی و فیزیکی متفاوت دارای انواع مختلفی از نظام های تولید گیاهان زراعی یا ارقام مختلف عملیات زراعی و شبکه های توزیع و فروش هستند علی رغم وجود راه های مختلف برای رسیدن به پایداری ، افزایش بیش از حد جمعیت عاملی است که در حد نسبتا زیادی نظام های تولید کشاورزی را تهدید می کند کشاورزی پایدار باید از نظر تولید غذا و توانایی توزیع آن برای جمعیت موجود ، خودگردان باشد چنانچه جنبه اصولی نیازها و محدودیت های بلند مدت نظام های اجتماعی و بیولوژیکی بیشتر از منافع کوتاه مدت آن مورد توجه قرار می گیرند در آن صورت نوآوری های بیوتکنوژی در راه رسیدن به یک زندگی مطلوب جهت انسان موثر واقع خواهد شد.
این بحث منحصرا به بخش هایی از تحقیقات بیوتکنولوژی محدود می شود که در آن پیشرفت های کافی به دست آمده است و امکان بررسی نقش این روش ها در افزایش ثبات و پایداری نظام های تولید کشاورزی میسر است بحث پیرامون این موضوع خواهد بود که چگونه مارکرهای مولکولی ، کشت بافت و تکنولوژی انتقال ژنتیکی در ارزیابی کاربرد افزایش تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی و کاهش وابستکی به عومال خارجی همانند نهادهای کشاورزی ، مفید واقع خواهد شد .بسیاری از مثالهایی که مورد بحث قرار خواهد گرفت در خصوص مقاومت به آفت و کاربردهای آن در اصلاح برنج خواهد بود.تاکید ما بر روی برنج به دلیل اهمیت این گیاه زراعی برای انسان و به دلیل فعالیت های هماهنگ بین المللی برای توسعه و نیز بکارگیری رهیافت های یبوتکنولوژیکی در اصلاح برنج می باشد.
در عین حال این مطلب به ارزیابی محدودیت های موجود در بیوتکنولوژی و اینکه چگونه پیشرفت های آتی ممکن است واقعیت های فعلی را تغییر دهد خواهد پرداخت علی رغم تحول سریع تکنیک های مولکولی و سلولی نکته مهمی که باید مد نظر داشت این است که احتمالا هنوز موثرترین فرصت ها برای استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان زراعی برای کشاورزی پایدار بکار گرفته نشده است.
ارزیابی و استفاده از تنوع ژنتیکی
تنوع ژنتیکی از ملزومات اصلاح نباتات است که از تکامل طبیعی ناشی شده و جزء مهمی از پایداری نظامهای بیولوژیکی می باشد که از نظر اکولوژیکی متعادل هستند. تنوع باعث تامین قابلیت سازگاری دراز مدت و بقای جمعیت می شود. در مواردی که درجه تطابق افراد بستگی به اقلیم، عوامل خاکی و اجزای زنده محیط تغییر می کند، جمع آوری افرادی با درجه تطابق مختلف به تنوع ژنتیکی جمعیت کمک می کند. نظامهای طبیعی از نظر ژنتیکی پیچیده هستند، در حالی که نظامهای کشاورزی موجود جلوة ساده ای از آن پیچیدگی هستند. در بخش آینده نقش سه نوع از ابزار بسیار متفاوت بیوتکنولوژی تعریف و سهم آنها در ارزیابی و ارتقای تنوع ژنتیکی برای استفاده در گیاهان زراعی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در طول زمان، اصلاح گیاهان زراعی برای کشاورزی نوین، همواره منجر به کاهش تنوع ژنتیکی شده است. زیرا غالباً ژنوتیپهای سودمند و پرمحصول در سطح وسیع به صورت تک کشتی، کشت می شوند. برای مثال در سال 1984 سطح زیر کشت واریته برنج در حدود 5/10 میلیون هکتار برآورد شده است چنین استقبال وسیعی از یک واریته این برد حاکی از گسترش تعداد اندکی از ژنها در سطح یک منطقه جغرافیایی وسیع است. علی رغم اینکه این پدیده موفقیت شایان ذکری را در به نژادی گیاهان بدنبال داشته است ولی با مشکلاتی مانند چرخه های اپیدمی آفت که قبل از انقلاب سبز غیرقابل پیش بینی بود، مواجه شده است.
کشت گسترده گیاهان زراعی که از نظر ژنتیکی یکنواخت هستند ممکن است، علی رغم مزایای کوتاه مدتی که از نظر بهبود عملکرد دارد، از طریق تاثیر سطوح غیرقابل دسترس گزینش بر جمعیت آفت، در طولانی مدت ثبات عملکرد را بهم بزند. این فشار گزینشی ممکن است در محیطهایی که برای شیوع آفات مستعد هستند، نتایج جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد. از جمله مهمترین مثالها در این خصوص می
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 61
1. علل بی سهم ماندن فرهنگ در امنیت ملی
به نظر می رسد ، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان درقالب رویکردهای سنتی مطرح می شود . وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می آید ، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده های نظامی و امنیتی جستجو کرد . متأسفانه در مراکز تصمیم گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی ، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست . صرف نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله های فرهنگی ، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب پذیر ساخته است . این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی ، در فرضی خوش بینانه ، به خلاء برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می گردد . بنابراین ، باید پذیرفت که فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در این زاویه ، می بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توأم باشد و قطعاً نمی توان با فرمول ها یا نسخه های نظامی و امنیتی ( به معنای متعارف در ایران ) با تهدیدات فرهنگی مقابله ای مؤثر کرد براین اساس ، ضعف های اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، قابل توجه می باشد :
1) گامهای نخست در تدوین برنامه استراتژیک
علاوه بر تلاش های گسترده و مهمی که باید به منظور رفع نقایص و کاستی های موجود و جهت مقابله با تهدیدات کنونی یا در حال ظهور علیه کشور در حوزه فرهنگ انجام شود ، می بایست چهار اقدام مقدماتی ، به مثابه گام های نخست برای تهیه برای برنامه استراتژیک در حوزه فرهنگ پیش بینی شود . نباید فراموش کنیم که متأسفانه هنوز استراتژی های قابل قبولی برای مواجهه صحیح و به موقع با چالش های فرهنگی در کشور وجود ندارد و طرح ها و برنامه های فرهنگی دستگاههای مختلف کشور ، اغلب غیرمنسجم ، ناهماهنگ و حتی بعضاً متناقض و ضد امنیت ملی می نماید . درهر حال ، این چهار اقدام اصلی عبارتند از : ارزیابی امکانات و قابلیت های فکری ، فرهنگی بالفعل و بالقوه ، شناسایی منابع و شناخت روش ها و انتخاب ابزارها .
در طی این مطالعه اولاً : نقاط ضعف و قوت به ویژه در بخش آشکار خواهد شد . ثانیاً : کارایی و کارآمدی روش ها و ابزارها نیز مشخص شده و ما را به سوی تهیه طرحی جهت ایجاد قابلیت های متناسب با سطوح تهدید و اقدام رهنمون خواهد ساخت . باید توجه داشت که پیش از قابلیت افزایی و به عبارتی تقویت پی ساختها ، تأثیرات مقطعی و در نگاهی واقعیت انگارانه ، پیامدهایی مخربی در پی خواهد داشت .
2) سهم بودجه امنیتی ملی در حوزه فرهنگ
علاوه بر ضرورت سازماندهی و اولویت بندی بودجه فرهنگی کشور درطرح جامع امنیت ملی ، می بایست دو نگرش سنتی موجود در بودجه نیز مورد بازخوانی قرار گیرند . یک : آیا بودجه فرهنگی در حوزه دفاع ملی ، می بایست لزوماً در فضای نظامی و امنیتی ( به معنای متعارف در ایران ) تعریف و مصرف گردد ؟ برای روشن تر دو نگرش فوق ، لازم است توضیح مختصری ارائه شود . فرض کنید تمام فعالیت های نظامی و انتظامی کشور در مسیر برقراری ثبات ، امنیت و اقتدار ملی است . حال اگر معتقد باشیم که ثبات و امنیت کشور به صورت تدریجی و پنهان از زاویه فرهنگی در معرض تهدید جدی است ، آیا حاضریم ده درصد از بودجه دفاعی کشوررا صرف امور دفاعی یا بازدارنده در عرصه فرهنگی کنیم ؟ حال اگر قرار شد ، این بودجه به این امر اختصاص یابد ، کجا ، توسط چه بخشی و چگونه باید توزیع و مصرف گردد . برای مثال آیا باید نیروهای نظامی مبادرت به ایجاد بخش های فرهنگی کنند ؟ و یا دفاع و بازدارندگی در این عرصه ، می بایست در یک محیط غیرفرهنگی طراحی و اجرا شود ؟ به نظر می رسد ، یکی از فوائد تهیه طرح جامع امنیت ملی ، مشخص شدن سهم واقعی هر بخش در این طرح و نیز اصلاح نگرش های سنتی به مقوله امنیت است که نهایتاً می تواند ما را به یک تصمیم گیری صحیح رهنون سازد .
3) ضرورت تحول در دکترین استراتژی امنیتی
در موقعیت تهاجم فرهنگی ، دفاع تنها گزینه برای مقابله قلمداد می شود ولی در درازمدت ، دفاع به تنهایی قادر به مقابله مؤثر با گسترش عمیق تهدیدات نیست . صرف نظر از اینکه انفعال نوعی قرار گرفتن در موضع ضعف می باشد و مدافعین را از جهت روحیه نیز تدریجاً دچار ضعف خواهد کرد . لذا بهترین مواجهه با تهدیدات فرهنگی ، دفاع در کنار اتخاذ موضعی فعال است که ما از آن به اقدامات بازدارنده با هدف ایجاد مصونیت نام می بریم . برای طراحی و شکل گیری سلسله اقدامات بازدارنده ، تقویت ورودی و پردازش اطلاعات با انگیزه گمانه زنی درباره آینده کاملاً ضروری است . مجدداً باید یادآور شد که گمانه زنی در باره آینده یک پروژه پژوهشی است که باید در حوزه تخصصی مرتبط و از سوی متخصصان همان رشته صورت گیرد . ذیلاً به دو نمونه از اقدامات بازدارنده مؤثر اشاره خواهد شد که می تواند از جایگاهی ویژه در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار گردد .
تولید علم و نظریه پردازی
موضوع ضرورت ایجاد « جنبش » تولید علم و نظریه پردازی که نخستین بار نزدیک به دو سال و اندی پیش از سوی رهبر معظم انقلاب ، مطرح و پیگیری شد ، می تواند یک استراتژی بازدارنده و پیشرو در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد . امروزه عمده رقابت های قدرت های جهانی از طریق تولید و عرضه علم و فناوری صورت می گیرد و برخورداری از علم و فناوری یکی از امتیازات اساسی در این رقابت ها محسوب می شود . اما باید توجه داشت که موضوع تولید علم ، فناوری و نظریه پردازی ، صرفاً در حوزه علوم طبیعی ، فنی و علوم مشابه محدود نمی شود ، بلکه به صورت هم عرض و بلکه با مراتبی حائز اولویت ، در حوزه علوم انسانی نیز متبلور می گردد . در این میان ، در کشور ما به اقتضای اهداف انقلاب اسلامی و نوع تهدیدات گذشته و پیش رو ، طراحی و تئوری پردازی در علوم انسانی و دین پژوهی از اهمیت خاصی برخوردار است . تولید علم و نظریه پردازی در کشور ما در حالی به عنوان یک ضرورت مطرح می شود که :
قابلیت و پتانسیل آن در ایران به ویژه در زمینه نیروی انسانی مستعد و با انگیزه ، در حدقابل توجه ای وجود دارد .
تولید علم و نظریه پردازی به سرعت کشور را در حوزه علوم تجربی و اندیشه سازی از موضع انفعال خارج و در موضع فعال قرار خواهد داد .
بسیاری از تهدیدات جهانی علیه ایران خنثی و یا کمرنگ خواهد شد .
به تدریج بسیاری از محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی علیه کشور مرتفع خواهد شد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 61
1. علل بی سهم ماندن فرهنگ در امنیت ملی
به نظر می رسد ، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان درقالب رویکردهای سنتی مطرح می شود . وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می آید ، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده های نظامی و امنیتی جستجو کرد . متأسفانه در مراکز تصمیم گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی ، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست . صرف نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله های فرهنگی ، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب پذیر ساخته است . این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی ، در فرضی خوش بینانه ، به خلاء برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می گردد . بنابراین ، باید پذیرفت که فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در این زاویه ، می بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توأم باشد و قطعاً نمی توان با فرمول ها یا نسخه های نظامی و امنیتی ( به معنای متعارف در ایران ) با تهدیدات فرهنگی مقابله ای مؤثر کرد براین اساس ، ضعف های اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، قابل توجه می باشد :
1) گامهای نخست در تدوین برنامه استراتژیک
علاوه بر تلاش های گسترده و مهمی که باید به منظور رفع نقایص و کاستی های موجود و جهت مقابله با تهدیدات کنونی یا در حال ظهور علیه کشور در حوزه فرهنگ انجام شود ، می بایست چهار اقدام مقدماتی ، به مثابه گام های نخست برای تهیه برای برنامه استراتژیک در حوزه فرهنگ پیش بینی شود . نباید فراموش کنیم که متأسفانه هنوز استراتژی های قابل قبولی برای مواجهه صحیح و به موقع با چالش های فرهنگی در کشور وجود ندارد و طرح ها و برنامه های فرهنگی دستگاههای مختلف کشور ، اغلب غیرمنسجم ، ناهماهنگ و حتی بعضاً متناقض و ضد امنیت ملی می نماید . درهر حال ، این چهار اقدام اصلی عبارتند از : ارزیابی امکانات و قابلیت های فکری ، فرهنگی بالفعل و بالقوه ، شناسایی منابع و شناخت روش ها و انتخاب ابزارها .
در طی این مطالعه اولاً : نقاط ضعف و قوت به ویژه در بخش آشکار خواهد شد . ثانیاً : کارایی و کارآمدی روش ها و ابزارها نیز مشخص شده و ما را به سوی تهیه طرحی جهت ایجاد قابلیت های متناسب با سطوح تهدید و اقدام رهنمون خواهد ساخت . باید توجه داشت که پیش از قابلیت افزایی و به عبارتی تقویت پی ساختها ، تأثیرات مقطعی و در نگاهی واقعیت انگارانه ، پیامدهایی مخربی در پی خواهد داشت .
2) سهم بودجه امنیتی ملی در حوزه فرهنگ
علاوه بر ضرورت سازماندهی و اولویت بندی بودجه فرهنگی کشور درطرح جامع امنیت ملی ، می بایست دو نگرش سنتی موجود در بودجه نیز مورد بازخوانی قرار گیرند . یک : آیا بودجه فرهنگی در حوزه دفاع ملی ، می بایست لزوماً در فضای نظامی و امنیتی ( به معنای متعارف در ایران ) تعریف و مصرف گردد ؟ برای روشن تر دو نگرش فوق ، لازم است توضیح مختصری ارائه شود . فرض کنید تمام فعالیت های نظامی و انتظامی کشور در مسیر برقراری ثبات ، امنیت و اقتدار ملی است . حال اگر معتقد باشیم که ثبات و امنیت کشور به صورت تدریجی و پنهان از زاویه فرهنگی در معرض تهدید جدی است ، آیا حاضریم ده درصد از بودجه دفاعی کشوررا صرف امور دفاعی یا بازدارنده در عرصه فرهنگی کنیم ؟ حال اگر قرار شد ، این بودجه به این امر اختصاص یابد ، کجا ، توسط چه بخشی و چگونه باید توزیع و مصرف گردد . برای مثال آیا باید نیروهای نظامی مبادرت به ایجاد بخش های فرهنگی کنند ؟ و یا دفاع و بازدارندگی در این عرصه ، می بایست در یک محیط غیرفرهنگی طراحی و اجرا شود ؟ به نظر می رسد ، یکی از فوائد تهیه طرح جامع امنیت ملی ، مشخص شدن سهم واقعی هر بخش در این طرح و نیز اصلاح نگرش های سنتی به مقوله امنیت است که نهایتاً می تواند ما را به یک تصمیم گیری صحیح رهنون سازد .
3) ضرورت تحول در دکترین استراتژی امنیتی
در موقعیت تهاجم فرهنگی ، دفاع تنها گزینه برای مقابله قلمداد می شود ولی در درازمدت ، دفاع به تنهایی قادر به مقابله مؤثر با گسترش عمیق تهدیدات نیست . صرف نظر از اینکه انفعال نوعی قرار گرفتن در موضع ضعف می باشد و مدافعین را از جهت روحیه نیز تدریجاً دچار ضعف خواهد کرد . لذا بهترین مواجهه با تهدیدات فرهنگی ، دفاع در کنار اتخاذ موضعی فعال است که ما از آن به اقدامات بازدارنده با هدف ایجاد مصونیت نام می بریم . برای طراحی و شکل گیری سلسله اقدامات بازدارنده ، تقویت ورودی و پردازش اطلاعات با انگیزه گمانه زنی درباره آینده کاملاً ضروری است . مجدداً باید یادآور شد که گمانه زنی در باره آینده یک پروژه پژوهشی است که باید در حوزه تخصصی مرتبط و از سوی متخصصان همان رشته صورت گیرد . ذیلاً به دو نمونه از اقدامات بازدارنده مؤثر اشاره خواهد شد که می تواند از جایگاهی ویژه در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار گردد .
تولید علم و نظریه پردازی
موضوع ضرورت ایجاد « جنبش » تولید علم و نظریه پردازی که نخستین بار نزدیک به دو سال و اندی پیش از سوی رهبر معظم انقلاب ، مطرح و پیگیری شد ، می تواند یک استراتژی بازدارنده و پیشرو در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد . امروزه عمده رقابت های قدرت های جهانی از طریق تولید و عرضه علم و فناوری صورت می گیرد و برخورداری از علم و فناوری یکی از امتیازات اساسی در این رقابت ها محسوب می شود . اما باید توجه داشت که موضوع تولید علم ، فناوری و نظریه پردازی ، صرفاً در حوزه علوم طبیعی ، فنی و علوم مشابه محدود نمی شود ، بلکه به صورت هم عرض و بلکه با مراتبی حائز اولویت ، در حوزه علوم انسانی نیز متبلور می گردد . در این میان ، در کشور ما به اقتضای اهداف انقلاب اسلامی و نوع تهدیدات گذشته و پیش رو ، طراحی و تئوری پردازی در علوم انسانی و دین پژوهی از اهمیت خاصی برخوردار است . تولید علم و نظریه پردازی در کشور ما در حالی به عنوان یک ضرورت مطرح می شود که :
قابلیت و پتانسیل آن در ایران به ویژه در زمینه نیروی انسانی مستعد و با انگیزه ، در حدقابل توجه ای وجود دارد .
تولید علم و نظریه پردازی به سرعت کشور را در حوزه علوم تجربی و اندیشه سازی از موضع انفعال خارج و در موضع فعال قرار خواهد داد .
بسیاری از تهدیدات جهانی علیه ایران خنثی و یا کمرنگ خواهد شد .
به تدریج بسیاری از محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی علیه کشور مرتفع خواهد شد .