حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 146

عنوان پروژه :

مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه کارورزی دوره کاردانی رشتة حسابداری

دانشجویان :

سمیه حسین آبادی – مرضیه زمانی

استاد ارجمند :

جناب آقای حصیربافان مقدم

تابستان 1386

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانکار

اجرای کار ( شروع عملیات )

خاتمه کار

سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

بانک و صندوق

تخواه گردان ها

حساب های دریافتنی

حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

پیش پرداخت ها

سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

دارائیهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

حساب پیمان

حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

روش کار تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار

ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

محاسبة صود پیمان نا تمام

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

محسن خوش طینت نیک نیت

در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.

در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.

تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروهها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.

به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:

نظریه اول از تئوریهای کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."

نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.

بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو می شوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.

در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:

تعیین فعالیتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیتهای تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.

تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت بصورت کیفی و کمی اعمال می گردد.

برخورد مناسب با یکسری فعالیتها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیاتها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

محسن خوش طینت نیک نیت

در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.

در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.

تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروهها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.

به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:

نظریه اول از تئوریهای کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."

نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.

بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو می شوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.

در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:

تعیین فعالیتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیتهای تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.

تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت بصورت کیفی و کمی اعمال می گردد.

برخورد مناسب با یکسری فعالیتها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیاتها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات مربوطه آزاد میباشند. طبق این نظریه باید تعرفه های مالیاتی به گونه ای تعیین شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محیط اجتماعی وارد آورند.

از بحثهای فوث در مورد ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار مشکل است. چگونه می توان مسئولیت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آیا شرکتها باید در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در

حسابداری مدیریتی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حسابداری مدیریتی

یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی .

حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ، کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .

حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .

حسابداری مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی که آن اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ، طلبکاران و دولتمردان فراهم می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ، حساب مالی توسط آنچه که GAAP نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ، کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و تصمیم گیری های مدیریتی می باشند. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر خلاصه می شود :

حسابدارهای مدیریتی

1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .

2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .

3 ـ پیرو GAAP نیست .

4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .

5 ـ تأکیدی بیشتری بر آینده دارد .

6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .

7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود

8 ـ وسیله ایست برای یک پایان

حسابداری های مالی

1 ـ برای کاربران خارجی ، داده ها را فراهم می آورد .

2 ـ در قانون اجباری است .

3 ـ پیرو GAAP است .

4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .

5 ـ بر گذشته تأکید دارد.

6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .

7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .

8 ـ خودش یک پایان است .

حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .

تفاوت بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA حسابداری هزینه ای را به عنوان« گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات » معرفی می نماید. آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ، تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح NAA از حسابداری مدیریتی یک چیز بسیار روشن می شود : عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه ای ، گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی ( در آمدی ) می باشد . حسابداری مدیریتی ، بر استفاده از داده های هزینه ای برای برنامه ریزی ، کنترل و اهداف تصمیم گیری ، تأکید دارد .

ــ کار مدیریت .

به طور کلی ، کاری که مدیریت انجام می دهد را می توان این گونه طبقه بندی نمود :

( a ) برنامه ریزی (b ) هماهنگ (تنظیم ) کردن ( c ) کنترل ( d ) تصمیم گیری

( a ) برنامه ریزی : نقش برنامه ریزی مدیریتی در بر گیرندۀ انتخابی از اهداف کوتاه مدت و طولانی مدت می باشد و همچنین کشیدن نقشه های استراتژیکی را برای دستیابی به آن اهداف شامل می شود .

(b ) هماهنگ /تنظیم نمودن : در انجام نقش هماهنگی ، مدیریت باید تصمیم بگیرد که چگونه به بهترین نحو ، منابع شرکت را به منظور اجرای نقشه های طراحی شده در کنار هم قرار دهد .

( c ) کنترل : کنترل مستلزم اجرای یک روش تصمیمی و استفاده از بازخورد می باشد به طوریکه اهداف شرکت ( مؤسسه ) و نقشه های ویژۀ استراتژیکی به طور مناسب به دست آیند .

( d ) تصمیم گیری : تصمیم گیری انتخابی هدفمند در میان گروهی از انتخاب ها و راه ها در خصوص یک هدف داده شده می باشد .

اطلاعات حسابداری مدیریتی در انجام همۀ نقش های ذکر شده ، مهم می باشد .

ــ جنبۀ تشکیلاتی حسابداری مدیریتی .

دو نوع مقام در ساختار مدیریتی وجود دارد : 1 ـ کار 2 ـ کارکنان

کار ، آنچه است که به توابع دستور می دهد . مدیران کاری مسئول رسیدن به گروه اهداف توسط سازمان ، تا حد امکان ، می باشند . محصولات و مدیران فروش معمولاً صاحب مقام کاری می باشند .

مقام کارکنان آنچه است که توصیه ، حمایت و خدمات را به دپارتمان کار عرضه می دارد.مدیران کارکنان بر دیگران فرمانده نمی باشند ( یا غلب نمی باشند ) . مثال هایی از کارکنان شامل خدمه ، خریدارها ، مهندسین و ادارۀ امور مالی می باشد . نقش حسابداری مدیریتی معمولاً یک نقش کارکنانی ( پرسنلی ) می باشد همراه با مسئولیتی در فراهم آوری مدیران کاری و همچنین دیگر کارکنان با یک سرویس ویژه ، این سرویس در بر گیرندۀ ( a ) بودجه (b ) کنترل ( c ) قیمت گذاری و ( d ) تصمیم های ویژه است .

ــ کنترلر شیب

حساب مدیریتی اصلی یا اجرای حسابداری اصلی یک سازمان « کنترلر » نامیده می شود . کنترلر مسئول دپارتمان حسابداری می باشد . مسئول کنترلر به طور اساسی در کارکنان ( پرسنل ) می باشد ، به طوریکه دفتر کنترلر مشاوره و خدماتی به دیگر دپارتمان ها می دهد . اما در یک زمان ، کنترلر دارای مجوز کاری در میان اعضای دپارتمانش می باشد مثل حسابرس ، کتابدار ها ، تحلیل گران بودجه و ... . ( به شکل 1 ـ15 نگاه کنید . ) نقش های اصلی کنترلر از قرار زیر می باشد :

حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی :

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.

آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک