تحقیق در مورد ایده های بنیادین خانم حبیبی (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

ایده های بنیادین

بخش اول

1- چهار نقش فلسفه سیاسی:

در تاریخ هر جامعه ای ادوار بلند مدتی وجود دارد که طی آن برخی مسایل سیاسی به تضاد عمیق و شدیدی می انجامند و یافتن هر گونه زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی، اگر نه غیرممکن، دشوار بنظر می رسد.

نقش اول: یکی از وظایف فلسفه یا به عبارتی نقش عملی آن عبارت است از تمرکز به مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک اینکه آیا می توان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد یا نه.

نقش دوم: فلسفه سیاسی می تواند در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن ها به صورت یک کل، و از اهداف سیاسی آن ها در مقام افراد، یا اعضای خانواده ها و انجمن ها نقش داشته باشد. علاوه بر این، اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتن نیاز دارند که به کمک آن بتوانند خود را به صورت اعضایی درک کنند که جایگاه سیاسی معینی دارند. در دموکراسی، جایگاه شهروندی برابر- و بفهمند که این جایگاه چگونه بر رابطه آن ها با جهان اجتماعیشان تاثیر می گذارد. این نقش را نقش جهت یابی می نامند.

نقش سوم: این نقش که هگل در فلسفه حق(1821) بر آن تاکید کرده است نقش آشتی است: فلسفه سیاسی می تواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان دهد که دریابیم، براساس درک صحیح مبتنی بر دیدگاهی فلسفی، نهادهای جامعه عقادنی هستند و به مرور زمان تکامل یافته اند تا به شکل عقلانی فعلی خود رسیده اند.

نقش چهارم: شکل تغییر یافته نقش قبلی است. ما فلسفه سیاسی را نوعی آرمانشهر باوری واقع گرایانه می دانیم؛ یعنی کاوش درباره حدود مرزهای احتمال سیاسی عملی. واقعیت پلورالیسم معقول، احتمالات در شرایط جهان اجتماعی ما را محدود می سازد، برخلاف شرایط دیگر اعصار تاریخی که اغلب می گویند مردمان آن دوران در تاثیر نوعی برداشت جامع کامل با یکدیگر متحد بوده اند.

جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری:

هدف عملی عدالت به مثابه انصاف، فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک و، پرداختن به سوال چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری است. در این راستا ایده های آشنای معینی را به دست می آوریم که بتوانند به برداشتن از عدالت سیاسی بیانجامند. برخی از ایده های آشنا اساسی تر از بقیه هستند. آن هایی را که برای سازماندهی عدالت به عنوان یک کل به کار می بریم ایده های بنیادین می خوانیم. که یکی از بنیادی ترین ایده ها، ایده سازماندهی کننده محوری در تلاش برای سبط برداشتی سیاسی از عدالت که مدافع رژیمی دموکراتیک می باشد، است. این ایده از پیوند با دو ایده بنیادین: ایده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده جامعه بسامان به وجود می آید. از دیگر ایده های بنیادین، ایده ساختار اساسی است که عدالت را به طور مناسبی وحدت می بخشد و صورت بندی و ارائه می کند و دو ایده بنیادین دیگر؛ ایده های موقعیت اولیه و توجیه عمومی می باشد. هدف ایده توجیه عمومی، تعیین ایده توجیه به شیوه ای مناسب برداشتی سیاسی از عدالت برای جامعه ای متصف به پلورالیسم معقول است، چنان که دموکراسی چنین است. این ایده با ایده جامعه بسامان سازگاری دارد، زیرا چنین جامعه ای به طرز کارآمدی با برداشتی از عدالت تنظیم می شود که به طور عمومی به رسمیت شناخته شده است. سه ایده تعادل تاملی، اجماع همپوشان و دلیل عمومی آزادانه با ایده توجیه اجتماعی در تعامل می باشند.

ایده تعادل تاملی: وقتی شخص برداشتهای اصلی از عدالت سیاسی را که در سنت فلسفی ما وجود دارد(از جمله دیدگاههای ناقد خود مفهوم عدالت) و نیروی دلایل گوناگون فلسفی و دیگر دلایل در آن ها را سنجیده باشد. در این مورد فرض می کنیم باورهای عمومی، اصول اولیه و قضاوتهای خاص آن شخص با یکدیگر توافق دارند و تعادل تاملی صورت گرفته است.

ایده اجماع همپوشان: منظور از این ایده، این مطلب می باشد که در جامعه بسامان برداشت سیاسی را چیزی تائید می کند که آن را اجماع همپوشان معقول می خوانیم. یعنی برداشت سیاسی را آموزه های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول، هر چند مغایری، تائید می کنند که پیروان زیادی دارند و در طول زمان از نسلی به نسل دیگر دوام می آورند و این مطلب، معقول ترین پایه و اساس آن وحدت سیاسی و اجتماعی است که در دسترس شهروندان جامعه دموکراتیک قرار دارد.

بخش دوم: اصول عدالت

دو اصل عدالت:

الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر با طرح مشابهی از آزادی ها برای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکشان دارد.

ب) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این که این نابرابری ها باید مختص به مناسب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)

اصل اول مقدم بر اصل دوم است؛ همچنین در اصل دوم؛ برابری منصفانه فرصتها مقدم بر اصل تفاوت است. این اولویت به این معناست که مادر کاربست یک اصل این را مسلم می گیریم که اصول متقدم کاملا برآورده می شوند. در این کتاب، به دنبال اصل توزیعی هستیم که در چهارچوب نهادهای زمینه ای صادق باشد، یعنی نهادهایی که آزادی های اساسی برابر(از جمله ارزش منصفانه آزادی های سیاسی) و برابری منصفانه فرصتها را تضمین می کنند.

برابری منصفانه فرصتها به معنای برابری لیبرال است. برای این که این برابری به اهداف خود دست یابد، باید ملزومات معینی، غیر از ملزومات نظام آزادی طبیعی، را بر ساختار

تحقیق در مورد ایده های بنیادین خانم حبیبی (2)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

ایده های بنیادین

بخش اول

1- چهار نقش فلسفه سیاسی:

در تاریخ هر جامعه ای ادوار بلند مدتی وجود دارد که طی آن برخی مسایل سیاسی به تضاد عمیق و شدیدی می انجامند و یافتن هر گونه زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی، اگر نه غیرممکن، دشوار بنظر می رسد.

نقش اول: یکی از وظایف فلسفه یا به عبارتی نقش عملی آن عبارت است از تمرکز به مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک اینکه آیا می توان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد یا نه.

نقش دوم: فلسفه سیاسی می تواند در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن ها به صورت یک کل، و از اهداف سیاسی آن ها در مقام افراد، یا اعضای خانواده ها و انجمن ها نقش داشته باشد. علاوه بر این، اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتن نیاز دارند که به کمک آن بتوانند خود را به صورت اعضایی درک کنند که جایگاه سیاسی معینی دارند. در دموکراسی، جایگاه شهروندی برابر- و بفهمند که این جایگاه چگونه بر رابطه آن ها با جهان اجتماعیشان تاثیر می گذارد. این نقش را نقش جهت یابی می نامند.

نقش سوم: این نقش که هگل در فلسفه حق(1821) بر آن تاکید کرده است نقش آشتی است: فلسفه سیاسی می تواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان دهد که دریابیم، براساس درک صحیح مبتنی بر دیدگاهی فلسفی، نهادهای جامعه عقادنی هستند و به مرور زمان تکامل یافته اند تا به شکل عقلانی فعلی خود رسیده اند.

نقش چهارم: شکل تغییر یافته نقش قبلی است. ما فلسفه سیاسی را نوعی آرمانشهر باوری واقع گرایانه می دانیم؛ یعنی کاوش درباره حدود مرزهای احتمال سیاسی عملی. واقعیت پلورالیسم معقول، احتمالات در شرایط جهان اجتماعی ما را محدود می سازد، برخلاف شرایط دیگر اعصار تاریخی که اغلب می گویند مردمان آن دوران در تاثیر نوعی برداشت جامع کامل با یکدیگر متحد بوده اند.

جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری:

هدف عملی عدالت به مثابه انصاف، فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک و، پرداختن به سوال چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری است. در این راستا ایده های آشنای معینی را به دست می آوریم که بتوانند به برداشتن از عدالت سیاسی بیانجامند. برخی از ایده های آشنا اساسی تر از بقیه هستند. آن هایی را که برای سازماندهی عدالت به عنوان یک کل به کار می بریم ایده های بنیادین می خوانیم. که یکی از بنیادی ترین ایده ها، ایده سازماندهی کننده محوری در تلاش برای سبط برداشتی سیاسی از عدالت که مدافع رژیمی دموکراتیک می باشد، است. این ایده از پیوند با دو ایده بنیادین: ایده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده جامعه بسامان به وجود می آید. از دیگر ایده های بنیادین، ایده ساختار اساسی است که عدالت را به طور مناسبی وحدت می بخشد و صورت بندی و ارائه می کند و دو ایده بنیادین دیگر؛ ایده های موقعیت اولیه و توجیه عمومی می باشد. هدف ایده توجیه عمومی، تعیین ایده توجیه به شیوه ای مناسب برداشتی سیاسی از عدالت برای جامعه ای متصف به پلورالیسم معقول است، چنان که دموکراسی چنین است. این ایده با ایده جامعه بسامان سازگاری دارد، زیرا چنین جامعه ای به طرز کارآمدی با برداشتی از عدالت تنظیم می شود که به طور عمومی به رسمیت شناخته شده است. سه ایده تعادل تاملی، اجماع همپوشان و دلیل عمومی آزادانه با ایده توجیه اجتماعی در تعامل می باشند.

ایده تعادل تاملی: وقتی شخص برداشتهای اصلی از عدالت سیاسی را که در سنت فلسفی ما وجود دارد(از جمله دیدگاههای ناقد خود مفهوم عدالت) و نیروی دلایل گوناگون فلسفی و دیگر دلایل در آن ها را سنجیده باشد. در این مورد فرض می کنیم باورهای عمومی، اصول اولیه و قضاوتهای خاص آن شخص با یکدیگر توافق دارند و تعادل تاملی صورت گرفته است.

ایده اجماع همپوشان: منظور از این ایده، این مطلب می باشد که در جامعه بسامان برداشت سیاسی را چیزی تائید می کند که آن را اجماع همپوشان معقول می خوانیم. یعنی برداشت سیاسی را آموزه های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول، هر چند مغایری، تائید می کنند که پیروان زیادی دارند و در طول زمان از نسلی به نسل دیگر دوام می آورند و این مطلب، معقول ترین پایه و اساس آن وحدت سیاسی و اجتماعی است که در دسترس شهروندان جامعه دموکراتیک قرار دارد.

بخش دوم: اصول عدالت

دو اصل عدالت:

الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر با طرح مشابهی از آزادی ها برای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکشان دارد.

ب) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این که این نابرابری ها باید مختص به مناسب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)

اصل اول مقدم بر اصل دوم است؛ همچنین در اصل دوم؛ برابری منصفانه فرصتها مقدم بر اصل تفاوت است. این اولویت به این معناست که مادر کاربست یک اصل این را مسلم می گیریم که اصول متقدم کاملا برآورده می شوند. در این کتاب، به دنبال اصل توزیعی هستیم که در چهارچوب نهادهای زمینه ای صادق باشد، یعنی نهادهایی که آزادی های اساسی برابر(از جمله ارزش منصفانه آزادی های سیاسی) و برابری منصفانه فرصتها را تضمین می کنند.

برابری منصفانه فرصتها به معنای برابری لیبرال است. برای این که این برابری به اهداف خود دست یابد، باید ملزومات معینی، غیر از ملزومات نظام آزادی طبیعی، را بر ساختار

مقاله درباره حبیبی چابهار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 162

/

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا

استاد راهنما :

دکتر جعفر رشادتی

استاد مشاور

دکتر محمدعلی اخوت

نگارش

مهرداد حبیبی

تابستان 91

سپاسگذاری

در ابتدا بر خود لازم می‌دانم از استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر رشادتی به پاس تمامی زحماتی که در طی دوران تحصیل کشیدند قدردانی کنم. و از استاد مشاور آقای دکتر اخوت نیز نهایت تشکر را دارم.

در پایان از دوست خوبم آقای آریوبرزن دهقانی و تمامی کسانی که در بهتر شدن این رساله مرا یاری نمودند نهایت سپاسگذاری را دارم.

چکیده

قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است . مجرم می تواند کسی باشد که به این عدالت خدشه وارد سازد مجرمی که در ابتدا او را متهم مینامند . اما همین متهم تا اثبات جرم ، از حقوقی برخوردار است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اسناد بین المللی تضمین شده است. با این همه در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به این حقوق برداشته نشده است.

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که هم اکنون در کشور اعمال می گردد در مرحله تحقیقات مقدماتی با افزودن موارد بازداشت موقت اجباری متهمان و ممانعت از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق به تمدید حقوق متهم در این مرحله مهم از رسیدگی به پرونده کیفری مبادرت ورزیده است . احیاء دادسراها با توجه به قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 باعث تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی در فرآیند رسیدگی کیفری گرددید. در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به غیرعلنی بودن این مرحله و عدم مداخله وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم، میتوان عدم رعایت حقوق متهم را در برخی موارد مشاهده نمود.

در نهایت با احصاء حقوق قانونی متهم، میتوان پیشنهاداتی را برای اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی و مواردی که قانونگذار باید در جهت تأمین حقوق متهم وضع کند، ارائه نمود.

واژگان کلیدی:

متهم ، امنیت قضائی ، حقوق ، دادسرا