دانلود پروژه دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی

چکیده

اگر نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی داشته باشیم درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری ، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود و این موضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسی و شواهد لازم ارائه شود . طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاهها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی است و این مراکز که دانشگاههای کارآفرین هستند این را به عرصه ی ظهور رسانده اند و با مدیریت دانش در دانشگاهها که افزایش همکاری و بهبود بهره وری و تشویق و قادر ساختن نوآوری و کارآفرینی را شامل می شود به این مهم دست یابیم که در این مقاله تأکید زیادی روی آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتی وجود دارد همچنین تلاش شده است تا نقش دولت در ایجاد و اصلاح این ارتباط نیز تعیین گردد . در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی شده و بر مبنای آن پیشنهادهای کلی نیز پیشنهاد خاصی برای کشور در راستای ایجاد «فرهنگی کارآفرینانه» در بالا بردن کارآفرینی دانشگاهها و چگونگی مدیریت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتی با آنها ارائه گشته است .

کلیدواژه : دانشگاه کارآفرین ؛ کارآفرینی ؛ مدیریت دانش ؛ توسعه صنعتی

1- مقدمه

امروز این اعتقاد که موتور رشد و توسعه فراگیر جوامع و کشورهای مختلف، پیشرفتهای صنعتی و تولیدی آنها و به عبارت دیگر توسعه صنعتی آنها در راستای نوآوری می باشد مورد تأکید اکثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که صنعت محور توسعه بوده و به ندرت می توان کشوری یافت که به گونه ای دیگر توسعه یافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتی خود مرهون وجود عوامل دیگری است که ما را به آن هدایت می کند. برای توسعه صنعت باید از علم و تکنولوژی خود استفاده کرد به طوری که در آن نوآوری و کارآفرینی و افزایش همکاری وجود داشته باشد. ما در این مقاله، بر آن هستیم که بتوانیم نتیجه گیری درستی در راستای پیشبرد اهدافی که یک کشور برای توسعه یافتن نیاز دارد انجام دهیم.

برای داشتن تسلط روی سرمایه های فکری که در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد باید از مدیریت دانش استفاده کرد. در 80% از بزرگترین شرکت های صنعتی دنیا مانند فورد، ایستمن و کداک از مدیریت دانش سود می برند که این امر دسترسی به اطلاعات وسیع شرکت را تسهیل می کند. با تعریفی از مدیریت دانش رابطه ی آن را برای توسعه ی نوآوری و سازماندهی بهتر در دانشگاهها بیان می کنیم.

2- مدیریت دانش

تعاریف مدیریت دانش بسیار است اما به زبان ساده، مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان و اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری است. مدیریت دانش کوششی برای تبدیل دانش موجود (سرمایه انسانی) به دارایی مشترک سازمانی (سرمایه ی فکری ساختاری) است.

بیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را به دلایل ذیل به کار می گیرند:

افزایش همکاری

بهبود بهره وری

تشویق و قادر ساختن نوآوری

غلبه بر اطلاعات زیادی و تحول فقط آنچه که مورد نیاز است

بهبود خدمت رسانی

مدیریت دانش دو قسمت دارد: اول مدیریت داده و اطلاعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش و توانایی های خاص هستند. این دو قسمت – محتوا و افراد – برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرآیندها و نوآوری های خاصی به هم متصل شده اند.

2-1- نقش دانش در مدیریت دانش

دانش، علمی است که در تجربیات، مهارت ها، قابلیت ها، توانایی ها، نوآوری ها، استعدادها افکار، طرزکارهای، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس، فرآیندهای کاری و امور روزمره خود را آشکار می سازد. دانش دو نوع است: عیان و نهان. دانش صریح دانشی است که مدون شده و یا به فرمت های خاصی ارائه شده است. مثلاًتوضیح داده شده یا ثبت و یا مستند شده است بنابراین به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود. دانش نهان، دانش شخصی و ابراز نشدنی است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد وجود دارد و اساس مدیریت دانش بر کوشش تسخیر دانش عیان و نهان افراد است.

دانلود پروژه توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

اندیشگاه شریف

مقدمه

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.

اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند.

از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است

توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.

با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.

چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد.

در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد.

ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند ]2[. از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند.

بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت

دانلود پروژه توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست (1).

علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است (1).

برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.

نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند(2).

پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

1. چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

تحقیق در مورد ایران ومعمای توسعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

مقدمه

«إذاأتی عَلَیًَ یَوْمٌ لاأزْدادَفیهِ عِلْما" یُقربَّنیُ إلَی اللهِ تَعالی فَلا بورِک لِی فِی طُلُوعِ الشَّمْسِ ذلِکَ الْیَوْمَ.»

اگر روزی بر من بیاید و آن روز دانشی برآموخته ام افزون نگردد که مرا به خدا نزدیک سازد، طلوع خورشید آن روز بر من خجسته مباد(پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)

پیشرفت و تحولات چشمگیر در صحنه های علمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحولات تحسین برانگیز و مؤثر در حوزه های مهمی همچون انرژی هسته ای ، نانو تکنولوژی و سلولهای بنیادی حاصل تلاش جهاد گران عرصه های علمی و نتیجه تدابیر خردمندانه و حکیمانه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته بوده است.

اگر پذیرفته باشیم که ایران 1404 باید کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی وفن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل باشد آنگاه در می یابیم پرداختن به پتانسیلهای علمی در حوزه های مختلف براساس نگاهی جامع، علمی ، کارشناسانه و واقع بینانه می تواند در تحقق سند چشم انداز به عنوان یک برنامه ملی توسعه محور نقش مؤثر و قابل توجهی داشته باشد.

هنگامی که دارای چشم انداز مشترک به رویکرد نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور عزیزمان ایران باشیم، انگیزه اصلی ما به جای مسأله مداری به فرصت مداری، نوع سیستمهای اطلاعات از نگاه به عملکرد گذشته به سوی اهداف ، نوع تصمیم گیریها از تاکتیکی به استراتژیکی و روش برآورد عملکردها از نتایج کوتاه مدت به سمت نتایج بلند مدت تغییر خواهد یافت.

با این تغییرات نظام آموزشی ، برنامه ریزی و اجرایی کشور نظام جامع توسعه یافته ای خواهد بود که با ارکان : مؤلفه های اساسی مقاصد و اهداف ، پشتیبانی(سخت افزار و نرم افزار)،مدیریتی در حوزه های برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت ، سرپرستی، نظارت و کنترل ، اصول و مبانی حاکم و تعاملات محیطی، بسترهای لازم برای بکارگیری حوزه های مختلف علمی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم شده و زمینه های تحقق ایران توسعه یافته با لحاظ اصول و ارزشهای حاکم ساماندهی خواهد شد.

در مجموع برای ترسیم نقشه توسعه علمی کشور موارد ذیل ضروری می نماید:

- تبیین رابطه بین ارزش و دانش و طراحی متدولوژیهای تولید دانش مبتنی بر ارتباط منطقی و مستمر رشته های مختلف علمی .

- اعتلای جنبش نرم افزاری و تولید دانش عجین شده با ارزشهای اصیل اسلامی در حوزه های مختلف علوم.

- بازشناسی و تحلیل موقعیت کنونی علوم و فناوری و زیر ساختهای توسعه علمی کشور با لحاظ امکانات و منابع در اختیار. .- تعیین حوزه های اولویت دار توسعه علوم و فناوری در کشور.

- برنامه ریزی راهبردی با نگاه توسعه درون زاوعدالت محور در رشته های مختلف علمی.

- شناسایی مجدد منابع علمی ، بازشناسی و تبیین و ترویج علوم در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور. 

آموزش و پرورش ایران و توسعه پایدار  

آموزش و پروش مدرن و معاصر در ایران، به قدمتی تقریباً یکصد ساله، بخش معتنابهی از منابع این دوره از تاریخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در این نظام یکی از اصیل‌ترین و وسیع‌ترین قشر فرهنگی تاریخ، یعنی معلمان،‌ شرکت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با این وجود اکنون با بغرنج‌ترین مشکلات و چالش‌ها مواجه می‌باشد،‌ به گونه‌ای که بسیاری از محققان و اندیشمندان جامعه، ریشه اغلب مشکلات، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می‌کنند.گفته شده قریب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد و از این جهت شاید بیشترین سهم بودجه دولتی را ـ صرف‌نظر از گستره کمی‌آن ـ به خود اختصاص داده است. با این وجود، برغم زحمات فراوان و بی‌شایبه قاطبه معلمان، که به استناد قراین موجود و نظرسنجی‌ها، در مقایسه با کارمندان سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، بیشترین کار مفید را به انجام می‌رسانند، میزان کارآمدی و اثربخشی آن به سبب نارضایتی عمومی‌از کیفیت خروجی‌های آن، پیوسته معروض توجه و انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی خیل عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است و استدلال می‌کنند که با رویکردهای منسوخ و متصلب کنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی (ملی و فراملی) روزافزون، نمی‌توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهای اساسی خود را اجرا کند.نیز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سلامت از گردنه‌های صعب‌العبور تغییرات اجتماعی گذر کند،‌ شایسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته است،‌مسئولیت و سهم بیشتری در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی‌تری را در خروج از بن‌بست کنونی و نیل به جامعه مطلوب ایفا نماید.این مهم میسر نمی‌شود مگر اینکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور، ابتدا بتواند خود را از قید و بندها و مشکلات بیشماری که با آن دست و پنجه نرم می‌کند رها سازد و به منزله بازوی روشنفکری جامعه،‌ زمینه‌های شکل‌گیری آموزش و پرورشی انسان‌گرا، رهایی‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتوشناسایی، تحلیل و طبقه‌بندی اهم چالش‌های موجود، و همگام با تحولات جهانی،‌ چشم‌انداز مناسبی را برای خود و جامعه فراهم نموده،‌ تا به نوبه خود،‌ گره از راز فروبسته توسعه‌نیافتگی ایران بگشاید.ایران و معمای توسعهاکنون قریب به نیم قرن ـ تقریباً همگام با ژاپن ـ‌ از گام نهادن ایران در مسیر برنامه‌ریزی جهت نیل به توسعه همه جانبه و پایدار می‌گذرد و در این راه منابع بیشماری صرف شده است. ظاهراً آرمان اولیه محمدرضا شاه پهلوی نیل به مرتبت اقتصادی و صنعتی کشورهای پیشرفته ای چون امریکا و آلمان بود، لیکن بزودی دریافت که تحقق این آرزوی بلند پروازانه مستلزم تمهیدات و مقدمات فرهنگی – اجتماعی دراز آهنگی است که فقط در خلال یک فرایند طولانی تاریخی وصال میدهد – و عجالتاً ایران فاقد پتانسیل و آمادگی لازم برای آن است؛ لذا، اندکی بعد، ژاپن به الگوی توسعه ایران بدل شد اما آن نیز به عللی که خارج از حوصله این نوشتار است ، ره بجایی نبرد و اکنون همگان میدانیم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنیسم ناقص و سطحی خاندان پهلوی را در نوردید.پس از پیروزی انقلاب و تثبیت تدریجی حاکمیت سیاسی بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ریزی، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهایی چون مالزی، ‌اندونزی، کره و ... به الگوی توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت یک ربع قرن از پیروزی انقلاب هنوز مراد حاصل نگردیده است و گویا پیوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ایم ، چندانکه به تعبیر یکی از ژاپنی‌ها اکنون «در توسعه نیافتگی بسی توسعه‌یافته»ایم.براستی مشکل ما چیست؟ و چرا به‌رغم اینهمه تلاش و صرف منابع – گویا با ابتلا به نفرین ابدی خدایان، همچنان گرفتار سرنوشت سیزیف- پیوسته مشغول طی کردن یک سیکل معیوب و عقیم هستیم؟! هم اکنون ایرانیان، به‌رغم استظهار به یک عقبه و پشتوانه عظیم و غنی تاریخی – فرهنگی، و با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به تعبیر زنده یاد دکتر عظیمی، به عنوان کارگر، کارمند، مدیر، معلم و ... شب و روز کار می‌کنند و جان می‌کنند، اما حاصل آن تولید سرانه ای قریب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قریب 000/40 دلاری کشورهای فاقد منابع طبیعی همچون سوئیس و ژاپن) می‌باشد. اگر توسعه را به یک تعبیر افزایش قابلیت و توان یک جامعه

تحقیق درباره انتقال و توسعه تکنولوژی word

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

نتقال و توسعه تکنولوژی

سیر تکامل تکنولوژى همواره مستلزم پیشرفت علوم و توسعه ى مرزهاى دانش بشرى بوده است. در عین حال، رشد و توسعه ى علم و تکنولوژى نیز، لازم و ملزوم یکدیگر و مستلزم یک جریان طبیعى است. گشایش ابواب و گسترش دامنه ى علوم، اگر چه از آرمان هاى هر یک از جوامع بشرى است، ولیکن بدون کوشش براى توسعه ى تکنولوژی، به مفهوم«علم فقط براى علم» است. در عین حال، به کار گیرى و یا «به عاریت گرفتن» تکنولوژی، بدون اتکاء به مبانى علمى و تحقیقاتى خود، اگر چه مى تواند مبین تحول و نوآورى باشد، ولیکن به مثابه یک ساختمان«بدون پی»خواهد بود .

انتقال تکنولوژى هاى نوین از یک جامعه پیشرفته علمى به یک جامعه سنتى و عوام، به مثابه کاشتن یک شاخه غیر قابل «قلمه زدن» در خاک، و یا غرس یک نهال بدون ریشه در زمین است. زیرا، این قلمه و یا نهال بدون ریشه، براى احیاء و بقاى خود، مدتها مى کوشد تا بتواند ریشه بزند، ولى چون توان ریشه زایى نیافته. و راهى به ذخائر و رابطه اى با منابع لازم براى «تغذیه» و استقرار خود در خاک ندارد، لاجرم پس از مدتها تلاش و صرف وقت و انرژى براى بقاى حیات خود، پژمرده مى شود و مى خشکد.

از این بابت فرض مى شود که انتقال«صرف» تکنولوژى از یک سرزمین پیشرفته ى علمى به یک سرزمین غیر پیشرفته و غیر علمی،یک انتقال، نوآورى و اشاعه ى غیر طبیعى است. حالت طبیعى این انتقال و نوآوری،آن است که تکنولوژى نوین فقط در محیطى مى تواند نشو و نماى عادى و مؤثر داشته باشد ، که متکى بر منابع علمى همان جامعه و منتج از شرایط اجتماعى و اقتصادى حاکم بر آن باشد. بنابراین، توسعه و تکامل تکنولوژى پیشرفته فقط در جایى عملى امکان پذیر بادوام مؤثر است که بر مبناى توسعه علوم و دانش هاى پیشرفته در دل همان جامعه نضج گرفته باشد، یا حداقل، علوم و تکنولوژى هاى مربوط در درون همان جامعه،هر دو توأمان در حال رشد و تکامل باشند، تا سرانجام نهال تکنولوژى «ریشه دار» گردد.

تکنولوژى «بى ریشه»، ویا به عبارتى تکنولوژى «عاریتی» یا وارداتى و یا تحمیلی، فقط زمانى در جریان توسعه یک سرزمین قابل استفاده و مؤثر است که ریشه هاى آن همواره به همان منابع خارجى تولید کننده متصل باشد ، که این حالت هم فقط مى تواند تابع و ناشى از شرایط اقتصادی-سیاسى حاکم بر پیوندها و روابط موجود فى مابین دو کشور یا جامعه ى «دهندة تکنولوژی» و «گیرنده ى » آن باشد. براى یک جامعه و یا یک کشور «گیرنده» آن قبیل تکنولوژى پیشرفته اى که کلید آن در دست دانشمندان و یا تکنولوژیست هاى کشور «دهنده ى » آن باشد، رابطه ى فى مابین، به مفهوم یک وابستگى علمی-فنى و به صورت یک رابطه ى ناعادلانه وغیر استوار، نیز به مفهوم یک وابستگى سیاسی-اجتماعی-اقتصادى و یا شاید هم، نوعى استثمار باشد.

سیر طبیعى پیدایش و توسعه تکنولوژى در یک جامعه اندیشمند و پیشرو، عبارت از مبتنى کردن و متکى نمودن ریشه هاى آن تکنولوژى بر منابع علم موجود در ضمیر همان جامعه است. به بیان دیگر، ابداع و نوآورى الگوهاى تکنولوژیک براى تحول و توسعه در یک جامعه، مى باید مولد تلاش هاى علمى و محصول ابتکارات تحقیقاتى دانشمندان و پژوهندگان همان جامعه، و یا ثمره ى پژوهش هاى مربوط به تغییر و تحول وتطبیق اصول و مبانى تکنولوژى هاى پیشرفته وارداتى براى اشاعه در شرایط ویژه جامعه وارد کننده، به دست پژوهندگان و متخصصان و مجریان همان جامعه ى وارد کننده باشد.

هر جامعه داراى ویژگى هایى در فرهنگ و منابع انسانی، محیطى و طبیعى خاص خود است و از این لحاظ، پذیرش و اشاعه هر بخش از تکنولوژى بستگى به انطباق آن تکنولوژى با شرایط و ویژگى هاى فرهنگی، اجتماعى و طبیعى آن جامعه دارد. بدین سبب،همواره توصیه مى گردد که هر نو آورى تکنولوژیک مى باید متناسب با شرایط اقتصادى و اجتماعی، هماهنگ با توان هاى فنی، و دمساز با فرهنگ غالب در جامعه بهره بردار باشد ، یا به ساده ترین عبارت، نوآورى هاى تکنولوژیک مى باید متناسب با شرایط مردم استفاده کننده از آن باشد.

نتیجه

اگر چه در اغلب فرهنگ ها واژة تکنولوژى را به شناخت فنون و مهارت هاى فنى و یا فن شناسى معنى مى کنند، و در واقع معناى لغوى خود کلمه نیز همین است، و لیکن امروزه مفاهیم گسترده ترى از این واژه در ارتباطات علمى و فنى در سطح جامعه رایج و یا قابل استنباط است.

تکنولوژى نه علم محض است و نه فن مطلق. تکنولوژى کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت هاى کاربردى است.

علم، مجموعه اى از حقایق و واقعیات اصولی، و نیز مبانى و قواعد تعمیم یافته ى مربوط به بیولوژى و فیزیولوژى یک پدیده را مورد تفحص قرار مى دهدو نتیجتاً، «چراها» را پاسخ مى گوید. و حال آن که تکنولوژی، در قالب اصول وقواعد و موازین علمی-کاربردى مربوط به آن پدیده ى ، دانش فنى و یا روش ها و فنون مربوط به بهره بردارى هاى گوناگون از آن پدیدة شناخته و تعریف شده را در زمینه هاى متنوع، ولى مرتبط ، جستجو کرده و به «چطورى و چگونگی» هاى آنها، پاسخ هاى علمى و امکان پذیر مى دهد.از این رو، مى توان اظهار داشت که تکنولوژى منتج از علم است، در حالى که این نتایج (یعنى تکنولوژی) پس از رشد و تکامل مى تواند در اختیار حوزه هاى مختلف همان علم و دیگر زمینه هاى علم نیز قرار گیرد.

این بدان معنى است که گسترش دامنه هاى کاربردى علوم موجب رشد و کمال تکنولوژى شده و ماحصل آن به عنوان ابزار و راه وروش هاى مؤثرتر و مناسب تر، در جهت توسعه مرزها و حوزه هاى علوم مختلف به کار گرفته مى شود.

علم بشر تاریخى کهنسال دارد،و تکنولوژى متناسب با آن نیز «هم-عصر» ولى متاخر بر پیدایش علم، تکامل یافته است. ادعا مى کنیم که علم و تکنولوژى هر دو پیشرفت کرده اند، در حالى که علم همیشه مقدم بر تکنولوژى بوده و مى باشد،ضمن این که همین تکنولوژى منتج از زمینه هاى علمى هم، در خیلى از موارد به عنوان ابزارى براى توسعه همان علم و علوم مختلف دیگر به کار گرفته مى شود.

جواامع پیشرفته، ظاهراً با متانت و به آرامی، و باطناً باشتاب و هیجان، هر لحظه به توسعه و پیشبرد علوم و تکنولوژى هاى مبتنى بر آن مشغول هستند، و تدریجاً سلطه علمى خود بر جوامع غیر پیشرفته و در حال پیشرفت را افزایش مى دهند. در این حال، جوامع تازه بیدار شده ى جهان در حال توسعه نیز براى احیاء و بهره بردارى از منابع موجود و مستعد، و به منظور احراز یک موقعیّت علمى نوین براى خود، در تلاش مستمر هستند.زیرا، آگاهى به زمینه هاى مختلف علم و کسب مهارت هاى مربوط به کاربرد علوم براى ابداع تکنولوژى هاى مناسب، و تدارک و تطبیق شرایط و زمینه هاى مورد نیاز آنها، نه تنها در انحصار هیچ قوم و ملّتى نیست، بلکه به طور فطرى در نهاد هر یک از ابناء بشر در عرصة طبیعت به ودیعت سپرده شده و ملل جهان در حال توسعه نیز خود را محق به تحصیل آنها مى دانند.

توسعه، که یک مفهوم ضمنى آن به کار گیرى صحیح منابع انسانى و یا نیروهاى بالقوه در فرایند تحول است، قاعدتاً در نظامى مفهوم مى یابد که تخصص به صورت اصیل در آن مطرح باشد. در این تخصص ها نیز مبتنى بر دست آوردها و نوآورى هاى علمى باشند. ارتقاء به مراتب تخصصى و زمینه هاى متنوع علمى و سطوح مختلف کاربردی،به نوبه ى خود، تابع متن و محتواى نظام آموزش و پرورش پایه و پیشرفته و روش هاى علمى مورد استفاده در این فرایند در هر جامعه است.