تحقیق در مورد شرکت تعاونی 29 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

فصل 1- چه نوع شرکت تعاونی تشکیل دهیم :

1-1- مقدمه

اولین قدم برای تشکیل یک شرکت تعاونی تعیین اهداف و موضوع فعالیت آن است. تا نقش شرکت

تعاونی و انگیزه تشکیل آن بدرستی معلوم شود. برای رسیدن به این منظور این فصل در مورد چگونگی

انتخاب بهترین نوع شرکت تعاونی را برای رسیدن به اهداف و موضوع فعالیت شرح می دهد.

با توجه به این امر می بایست توضیحات و جداول مربوطه را به خوبی مطالعه نمائیم و با توجه به آن ،

مشخصات کامل تعاونی را که می خواهیم تشکیل دهیم تعیین نمائیم ، بدین ترتیب می توانیم بهترین نوع

تعاونی را با توجه به اهداف و سرمایه و سایر عوامل ، تاسیس و راه اندازی کنیم. برای این که بتوانیم در

این انتخاب به شما کمک کنیم ساده ترین روش را انتخاب نموده ایم و در واقع ابتدا با پارامترهایی که در

زیر آمده است شما را در انتخاب نوع تعاونی راهنمایی می کنیم :

1-2- آشنایی با شرکت تعاونی

1-2-1- تعریف شرکت تعاونی به زبان ساده

شرکت تعاونی شرکتی است آزاد که اعضای آن بطور یکسان همه با هم کوشش می کنند کار می کنند

همفکری می کنند تا نیاز مشترک خود را مرتفع سازند.

2- شرکت تعاونی شرکتی است از اعضایی که دارای نیازهای مشترک هستند ، و تمام آنها چه فقیر و چه

غنی ، چه مرد و چه زن، چه کارمند و چه کارگر و از هر نژاد و مذهب دارای حقوق ورای مساوی هستند.

تعاون یعنی همکاری متقابل عده ای که برای رفع نیازمند یهای مشترک خود به دور هم جمع می شوند

و با پیروی از اصل و روشهای تعاونی ، یکی از انواع شرکتهای تعاونی را به وجود می آورند.

تعاون یعنی همکاری و همیاری جمعی برای رسیدن به هدفی مشترک با شعار :« یکی برای همه و همه

برای یکی » .

1-2-2- چند ویژگی اساسی در شرکت های تعاونی

شرکت ها ی تعاونی متشکل از عضوهایی هستند که به منظور انجام دادن اموری گرد هم آمده اند به

طوری که هر یک منحصراً به خوبی از عهده انجام آن بر نمی آیند .

2- هدف شرکت های تعاونی انجام دادن خدماتی است که زندگی اعضاء لازم و یا مطلوب است .

3- در شرکت های تعاونی «همیاری» حرف اول را می زند به معنی که اعضا شرکت، مسا ئل مشترک

را بصورت گروهی حل می کنند .

شرکت های تعاونی برای اشتغال زایی و رفع نیازهای مشترک اعضاء کار می کنند .

یکی از تعاریف شرکت های تعاونی که بسیار استفاده می شود عبارت است از : « شرکت تعاونی یک

سازمان کسب و کار است و به افرادی تعلق دارد که از خدمات آن استفاده می برند ، نظارت بر امور آن

بطور مساوی به عهده کلیه اعضاء گذارده شده و مازاد درآمد حاصله از عملیات آن متناسب استفاده اعضاء

ازخدمات شرکت بین آنها تقسیم می گردد.

گاهی اوقات تعیین شرکت های تعاونی با ذکراهداف آن سهل تر است از جمله:

هدف شرکتهای تعاونی تهیه کالا و خدمات به قیمت تمام شده می باشد.

هدف شرکتهای تعاونی حذف واسطه های غیر لازم از کسب و تجارت است.

تعاونی بهره کشی از اعضای ضعیف تر جامعه را درست ندانسته و از آن جلوگیری می کند.

هدف شرکت های تعاونی همایت توام از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

شرکت های تعاونی به توسعه تفاهم متقابل و گسترش آموزش در بین اعضای خود و همچنین در بین

کلیه افراد جامعه کمک می کنند.

1-2-3- تفاوت شرکت های تعاونی با سایر شرکت های سهامی

کسانی که می توانند شرکت های تعاونی تشکیل دهند باید در نظر داشته باشند که شرکت های تعاونی

سازمانهای صرفاً تجاری نیستند که بوسیله اعضاء و برای خود آنها اداره می شود بلکه این شرکت ها

سازمانهایی هستند که با روشهای خاصی مبتنی براصول مقارن است ، اداره می شوند .

فهرستی از تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت های سهامی به تشخیص و شناخت هر چه بهتر

خصوصیات تعاونی ها کمک می کنند .

سایر شرکت های سهامی

شرکت تعاونی

بطور کلی مجموعه ای از سرمایه هاست .

هدف اصلی آن تحصیل حداکثر سود بر اساس مبلغ سرمایه گذاری شده است .

مالکیت شرکت محدود به میزان سهام است

حق نظارت بر شرکت بصورت مساوی از طرف سهامداران اعمال نمی شود بلکه به مبنای تعداد سهام است .

سهام بی نام است و آزادانه خرید و فروش می شود و برحسب سودی که می آورند ارزش آن تغییر می کند .

در استفاده از تسهیلات از حمایت دولت برخوردار نیستند.

برای دسترسی به فنون جدید آموزشهای لازم به عهده شرکت می باشد.

از معافیت مالیاتی خاصی برخوردار نمی باشند .

تشکیل و ثبت شرکت تماماً به عهده موسسین آن می باشد.

شرکت های غیر تعاونی اولویتی در انجام معاملات با شرکت ها و موسسات دولتی ندارند.

شرکت های غیر تعاونی نقشی در حذف عوامل واسطه ای بین تولید و توزیع ندارند

به طور کلی اتحادی از اعضا است به عبارت دیگر اعضاء نقش اساسی دارند.

هدف اصلی آن تامین نیازهای مشترک اعضاء بر مبنای اقتصادی بودن از خواست

مالکیت شرکت تعاونی محدود نیست و بعد اعضاء بطور یکسان در مالکیت نقش دارند.

نظارت دموکراتیک بوده و براساس « هرعضو دارای یک رای » می باشد .

سهام با نام است و اعضاء تعلق دارد و به منظور سود بری قابل معامله نیست .

شرکت تعاونی از استفاده از تسهیلات از حمایت دولت برخوردار می باشد .

وزارت تعاون موظف به ارائه آموزشهای لازم برای شرکت های تعاونی بطور رایگان می باشد .

شرکت های تعاونی از معافیت های مالیاتی زیادی برخوردار می باشد .

در تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی وزارت تعاونی فعالیت هایی در جهت مشاوره و تدوین اساسنامه انجام می دهد.

شرکت ها و موسسات دولتی وابسته به دولت موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

شرکت های تعاونی عوامل واسطه در تولید و توزیع را حذف می نماید .

1-2-4- اصول شرکتهای تعاونی

شرکت های تعاونی برای اهداف زیر تشکیل می شوند :

بهبودی اقتصادی :

شرکت تعاونی یک بنگاه اقتصادی است که بر پایه عدالت در کسب و کار فعالیت کرده و از بهره کشی

افراد ضعیف جامعه جلوگیری می کند .

وسیله آموزش :

یک تعاونی موفق منبع آموزشی مداومی برای اعضاء به شمار می رود مثلا یک شرکت تعاونی اعتباری

نحوه استفاده صحیح از پول را آموزش می دهد. یک شرکت تعاونی مصرف به اعضای خود یاد می دهد

که چه بخرند و ارزش واقعی کالاها را به آنها نشان می دهد . ویک شرکت تعاونی تولیدی تولید کنندگان

را با روندهای بهتر تولید آشنا می سازد ، همچنین انواع شرکت های تعاونی و اعضاء آن می توانند از

طریق وزارت تعاون آموزش های لازم را بطور رایگان یاد بگیرند و بدین وسیله روش مدیریت و اداره

شرکت تعاونی را به نحو صحیح و مطلوب بیاموزند .

احترام به شخصیت و تفکر اعضاء :

در شرکت های تعاونی به تفکر و ایده ها و راه حلهای پیشنهادی اعضاء احترام گذاشته می شود و و از

مجامعی که بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است نظرات اعضاء با احترام پذیرفته شده و در صورت

تصویب اجرا می شود و از این لحاظ فرق بین هیچکدام از اعضاء نمی باشد و میزان سهام اعضاء تاثیری

در تعداد آن ندارد .

1-2-5- چند توصیه کلیدی برای موفقیت در تشکیل و اداره تعاونی:

برای رسیدن به موفقیت در تعاونی روشهای مختلفی وجود دارد بر اساس تحقیقات عملی انجام شده چند

توصیه کلیدی برای موفقیت در تشکیل و اداره تعاونی را می توان به شرح زیر اعلام نمود این توصیه

ها می توانند سرمشق و ایده های اساسی برای امور تعاونی باشد که عبارتند از :

از اوضاع و احوال موجود شروع کنید ( منطقه ای ، محلی یا ملی ).

2- اعضاء را در کارهایی که متضمن مصالح و فواید شرکت است ترغیب کنید .

3- پیشرفت دربرنامه ها باید با صبر و حوصله انجام پذیرد .

تحقیق در مورد شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی 46 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد.

این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث

تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم 31 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

جرم چیست؟

ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» (دکتر گرجی نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126)

همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

عناصر ارتکابی جرم:

اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد:

1-عنصر معنوی:

نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با انیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم . نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» جمله فوق به نقل از آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی عنوان شده است.(حقوق جزای عمومی ج1 چ10 -1380 صص228-229) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تاثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.» (همان منبع)

2-عنصر مادی:

از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرمک است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.» (همان ماخذ)

3عنصر قانونی:

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.

پاورپوینت در مورد بتن و ساختار تشکیل آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 102 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

بتن و ساختار تشکیل آن

بتن = دانه های سنگی+ چسب(سیمان)

آب

هیدراسیون سیمان

روانی

دانه های سنگی + سیمان + آب

بتن = سنگ مصنوعی

مزایا:

- شکل خمیری ، هر شکل دلخواه

- مقاومت خوب فشاری

- مقاومت خوب در برابر آتش و عوامل جوی (زنگ زدن(

- در دسترس بودن مصالح

معایب:

- کنترل کیفیت مشکل

- مقاومت کم کششی و خمشی

مواد تشکیل دهنده بتن

- سیمان پرتلند

نوع 1 معمولی

نوع 2 سولفات متوسط

حرارت نسبتا کم

نوع 3 زودگیر هوای سرد

زودبازکردن قالبها

نوع 4 دیرگیر حرارت کم

بتن حجیم مثل سد

نوع 5 ضد سولفات سولفات شدید مثل

آبهای دارای املاح

اسیدی یا فاضلاب

شبه جزیره

- سیمان انبساطی

- سیمان برقی

- سیمان بنایی

- سیمان رنگی

یون کلر (خلیج فارس)

دانلود تحقیق درباره نقش زنان و تشکیل تعاونی ها 6 ص (علوم اجتماعی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نقش زنان و تشکیل تعاونی ها

ترویج و تشویق اندیشه تعاونی به این دلیل که زنان پرورش دهندگان افکار و اندیشه‌های نسل‌های آینده هستند این موضوع را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده است.بی تردید، نخستین بازده آموزش زنان در هر زمینه‌ای، تاثیر خود را در نسل بعدی آشکار خواهد کرد. لذا تعمیق روح و اندیشه تعاون از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های زنان، بیش از هر وسیله و ابزار دیگری برای ایجاد اشتغال در جامعه سودمند واقع خواهد شد.مروری بر آمارهای ارائه شده کارشناسان در مورد وضعیت نیروی کار و اشتغال در دهه آینده، مسئولیت سنگینی را که متوجه بخش‌های اشتغال آفرین است، آشکار می‌کند. کتایون پرتوی، رئیس گروه تعاونی‌های زنان می‌گوید: به استناد

" به استناد آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌کند... "

آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌کند. در سال 1376، آمار نیروی کار کشور، 16 میلیون و 841 هزار نفر بوده که این رقم در سال 1385 به 25 میلیون و462 هزار نفر خواهد رسید و رشد متوسط آن معدل 7/4 درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1376، جمعیت کشور 60 میلیون و 970 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 1385 به 69 میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید، به عبارتی دیگر در سال 1376، نرخ بیکاری 13 درصد بوده که در سال 1385 این نرخ به22/3 درصد می‌رسد. در مقایسه این ارقام، بی‌تردید در سال 1385، نزدیک به 10 میلیون نفر متقاضی به بازار کار افزوده خواهد شد.وی درادامه می‌افزاید: در خوشبینانه‌ترین شرایط، سالانه 700 هزار نفر به بازار کار افزوده می‌شوند. با توجه به این که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، می‌توان چنین پیش بینی کرد از رقم یاد شده، حداقل بین 3 تا 4 میلیون نفر از 10 میلیون متقاضی کار، زنان هستند.پرتوی در ادامه اظهار می‌دارد: از طرف دیگر، رشد و توسعه در جامعه ملی زمانی میسر است که یک جامعه همه نیروی کار و انرژی بالقوه خود را به کار گمارد. در حالی که به استناد آمارهای موجود از کل جمعیت 10 سال به بالای زنان کشور در سال 1370، فقط 5/6 درصد شاغل بوده‌اند. وی می‌افزاید: جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصت‌های تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم می‌کند که یکی از بخش‌های قابل اعتماد در این زمینه بخش "تعاون" است. لذا افزایش نقش زنان در مشارکت تولید و اشتغال باید مد نظر قرار گیرد. در واقع از دید کلان مسئله اشتغال زنان را باید در قالب برنامه ریزی موضوع اشتغال به شیوه‌های تعاونی، در برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه

" جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصت‌های تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم می‌کند که یکی از بخش‌های قابل اعتماد در این زمینه بخش "تعاون" است... "

مدت مورد توجه خاص قرار دارد.وی اضافه می‌کند: در نخستین گام، درک صحیح از موقعیت فعلی یا به عبارت دیگر شناخت وضعیت موجود دارای اهمیت ویژه است زیرا بستر مناسب برای سیاست گذاری‌های خرد و کلان دولت و به طور عام دستگاه‌های ذیربط را از طریق تعیین استراتژی‌های مناسب فراهم می آورد تا بتوان برای تامین اهداف، برنامه ریزی‌های مناسب را انجام داد.راضیه وطن پرست، کارشناس امور اجتماعی ضمن این که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش هر کشور را وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان می‌داند، می‌گوید: توسعه تنها در ارتباط با تولید ناخالصی‌ها و سطح درآمد سرانه سنجیده نمی‌شود و شامل بلوغ اجتماعی و سیاسی نیز است. از آنجا که بلوغ اجتماعی و سیاسی را می‌توان از نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان آن تعیین کرد بنابراین حضور فعال و مشارکت موثر زنان در جامعه از دیرباز حائز اهمیت بوده است.وی می‌افزاید: باتوجه به این که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و این قشر در ردیف بزرگترین ذخائری محسوب می‌شوند که از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده است، در آستانه هزاره جدید میلادی، فراهم کردن زمینه‌های تازه برای مشارکت بیشتر زنان و بهره‌گیری جدی‌تری از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آنان باید در سر فصل برنامه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. وطن‌پرست معتقد است مرد و زن هر دو در جامعه کار می‌کنند ولی کار آنان از بسیاری جهات کلی نظیر ساعات کار، نوع کار، میزان پرداخت، سن، مشارکت و خانه داری با یکدیگر متفاوت است. که در همه این موارد زنان به طور عمده نقش فعال‌تری نسبت به