لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید
فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت
ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.
ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.
تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.
ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.
ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.
ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.
تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.
ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.
تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.
ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.
فصل دوم : آیین دادرسی
ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.
تبصره - در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوانان باشد ضابطان دادگستری مکلف اند پس از دستگیری، متهم را بی درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن .doc :
نقش زنان و تشکیل تعاونی ها
ترویج و تشویق اندیشه تعاونی به این دلیل که زنان پرورش دهندگان افکار و اندیشههای نسلهای آینده هستند این موضوع را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده است.بی تردید، نخستین بازده آموزش زنان در هر زمینهای، تاثیر خود را در نسل بعدی آشکار خواهد کرد. لذا تعمیق روح و اندیشه تعاون از طریق ایجاد و گسترش تعاونیهای زنان، بیش از هر وسیله و ابزار دیگری برای ایجاد اشتغال در جامعه سودمند واقع خواهد شد.مروری بر آمارهای ارائه شده کارشناسان در مورد وضعیت نیروی کار و اشتغال در دهه آینده، مسئولیت سنگینی را که متوجه بخشهای اشتغال آفرین است، آشکار میکند. کتایون پرتوی، رئیس گروه تعاونیهای زنان میگوید: به استناد
" به استناد آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشمانداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار میکند... "
آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشمانداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار میکند. در سال 1376، آمار نیروی کار کشور، 16 میلیون و 841 هزار نفر بوده که این رقم در سال 1385 به 25 میلیون و462 هزار نفر خواهد رسید و رشد متوسط آن معدل 7/4 درصد را نشان میدهد. این در حالی است که در سال 1376، جمعیت کشور 60 میلیون و 970 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 1385 به 69 میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید، به عبارتی دیگر در سال 1376، نرخ بیکاری 13 درصد بوده که در سال 1385 این نرخ به22/3 درصد میرسد. در مقایسه این ارقام، بیتردید در سال 1385، نزدیک به 10 میلیون نفر متقاضی به بازار کار افزوده خواهد شد.وی درادامه میافزاید: در خوشبینانهترین شرایط، سالانه 700 هزار نفر به بازار کار افزوده میشوند. با توجه به این که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند، میتوان چنین پیش بینی کرد از رقم یاد شده، حداقل بین 3 تا 4 میلیون نفر از 10 میلیون متقاضی کار، زنان هستند.پرتوی در ادامه اظهار میدارد: از طرف دیگر، رشد و توسعه در جامعه ملی زمانی میسر است که یک جامعه همه نیروی کار و انرژی بالقوه خود را به کار گمارد. در حالی که به استناد آمارهای موجود از کل جمعیت 10 سال به بالای زنان کشور در سال 1370، فقط 5/6 درصد شاغل بودهاند. وی میافزاید: جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصتهای تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم میکند که یکی از بخشهای قابل اعتماد در این زمینه بخش "تعاون" است. لذا افزایش نقش زنان در مشارکت تولید و اشتغال باید مد نظر قرار گیرد. در واقع از دید کلان مسئله اشتغال زنان را باید در قالب برنامه ریزی موضوع اشتغال به شیوههای تعاونی، در برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه
" جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصتهای تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم میکند که یکی از بخشهای قابل اعتماد در این زمینه بخش "تعاون" است... "
مدت مورد توجه خاص قرار دارد.وی اضافه میکند: در نخستین گام، درک صحیح از موقعیت فعلی یا به عبارت دیگر شناخت وضعیت موجود دارای اهمیت ویژه است زیرا بستر مناسب برای سیاست گذاریهای خرد و کلان دولت و به طور عام دستگاههای ذیربط را از طریق تعیین استراتژیهای مناسب فراهم می آورد تا بتوان برای تامین اهداف، برنامه ریزیهای مناسب را انجام داد.راضیه وطن پرست، کارشناس امور اجتماعی ضمن این که یکی از شاخصهای مهم برای سنجش هر کشور را وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان میداند، میگوید: توسعه تنها در ارتباط با تولید ناخالصیها و سطح درآمد سرانه سنجیده نمیشود و شامل بلوغ اجتماعی و سیاسی نیز است. از آنجا که بلوغ اجتماعی و سیاسی را میتوان از نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان آن تعیین کرد بنابراین حضور فعال و مشارکت موثر زنان در جامعه از دیرباز حائز اهمیت بوده است.وی میافزاید: باتوجه به این که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و این قشر در ردیف بزرگترین ذخائری محسوب میشوند که از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده است، در آستانه هزاره جدید میلادی، فراهم کردن زمینههای تازه برای مشارکت بیشتر زنان و بهرهگیری جدیتری از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آنان باید در سر فصل برنامههای مدیریت و برنامهریزیها قرار گیرد. وطنپرست معتقد است مرد و زن هر دو در جامعه کار میکنند ولی کار آنان از بسیاری جهات کلی نظیر ساعات کار، نوع کار، میزان پرداخت، سن، مشارکت و خانه داری با یکدیگر متفاوت است. که در همه این موارد زنان به طور عمده نقش فعالتری نسبت به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 103
هر سیستم انرژی الکتریکی از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از :
1 ـ مرکز تولید نیرو یا نیروگاه
2 ـ خطوط انتقال
3ـ شبکههای توزیع نیروگاهها به دلایل ایمنی ،اقتصادی و منابع انرژی در مسافت دور از مصرف کننده قرار دارند و بنا به دلایل تلفات خط و افت ولتاژ ،انرژی را ما با سطح ولتاژ بالا انتقال میدهیم. و مزایای آن سطح مقطع هادی کاهش پیدا میکند در نتیجه وزن سیم مصرفی نیز کاهش پیدا میکند. افزایش بیش از حد ولتاژ نیز معایبی را در بر دارد که عبارتند از:
1ـ افزایش قیمت ترانسها در ابتدا و انتهای خط
2ـ افزایش بین هادی های خطوط انتقال و در نتیجه بزرگتر شدن دکلها
3 ـ افزایش تعداد مقرههای دکلها جهت عایق سازی
4 ـ افزایش قیمت تجهیزات ولتاژ سطح انتقال 400و230 کیلوولت و ولتاژ سطح فوق توزیع 132 و 63 کیلو ولت و ولتاژ سطح توزیع 20 کیلو ولت و 400 ولت میباشد. ولتاژ تحویلی به مصرف کننده های مختلف متناسب با قدرت مورد نیاز آن میباشد که در مصارف کم حداکثر تا 3 کیلووات با 220 ولت تکفاز و در مصارف تا 50 کیلو ولت آمپر با 380 ولت سه فاز و در مصارف تا 3 مگا وات برق 20 کیلو ولت سه فاز و در بیشتر از 3 مگا وات با 63 و 132 کیلوولت استفاده میشود. شبکه برق : هر گاه به کمک سیمکشی چندین مصرف کننده از جریان برق استفاده کنند این سیم کشی را شبکه گویندکه در طراحی شبکه توزیع انرژی باید نکاتی را در نظر گرفت که عبارتند از :
1ـ تلفات توان الکتریکی کمتر باشد .
2ـ اطمینان خوبی به نظر حفاظتی داشته باشد.
3 ـ عیب یابی شبکه سریع باشد.
4 ـ طرح تا حد امکان ساده باشد
. 5ـ ضریب بهره شبکه بالا باشد.
انواع شبکه ها:
شبکههای باز(شعاعی)
شبکههای بسته ( از دو سو تغذیه یا حلقوی)
شبکههای ستارهای
شبکه غربالی یا تور عنکبوتی:
1 ـ شبکههای باز (شعاعی):در این نوع شبکه تغذیه الکتریکی از یک نکته انجام میگیرد و از یک سو تغذیه میشود.و از تابلو اصلی توسط انشعابهایی انرژی به مصرف کننده یا تابلوهای ترسیم کوچکتر حمل میشود و این انشعابها شعاعی شکل است. معایب شبکه های باز: قابلیت اطمینان در حالت کار کمتر میباشدـ تلفات توان در مقایسه با سایر شبکه ها بیشتر است
به منظور محدود کردن تلفات توان باید سطح مقطع کابل بزرگتر انتخاب گردد. مزایا: به لحاظ سادگی ساختار قابل درک است
کلیه نواقص آن را به طور سریع ویتوان یافت و رفع کرد. ـ توان یا قدرت اتصال کوتاه به علت اینکه از یکسو تغذیه میشود کم میباشد. در جاهایی که قطع برق اتفاقی مجار نمیباشد جهت بالا بردن ضریب اطمینان شبکه از شبکههای بسته استفاده میشود شبکه های بسته از دو نوع پست مختلف تغذیه میشوند.در شبکههای حلقوی نقطه ابتدا و انتهای خط از یک منبع انرژی تغذیه میگردد. انواع خطوط انتقال : خطوط هوایی ـ خطوط زمینی مزایای شبکههای هوایی : شبکههوایی ارزانتر از سیستم زمینی است ـ با افزایش ولتاژ قیمت سیستم زمینی نسبت به هوایی افزایش مییابد. ـ خطوط هوایی از نظر تعمیرات اسانتر است و عیبیابی آن به راحتی انجام میپذیرد ـ امکان انشعاب گیری در هر نقطه بدون ایجاد اغتشاش امکان پذیر است. ـ در مناطقی که افزایش مصرف رو به رشد است یک مزیت قابل توجه است. مزایای شبکههای زمینی :
1 ـ امکان به وجود آمدن اتفاقاتی مانند اتصال کوتاه،پارگی نسبت به خط هوایی کمتر است.
2 ـ چنانکه بخواهند چند ترانس و ژنراتور در فاصله نزدیکی به هم قرار گیرند بهتر است از کابل جهت رعایت مساله حفاظت استفاده شود.
3ـ در صورتی که تنظیم ولتاژ مورد نظر باشد خط زمینی ترجیح داده میشود چون تلفات القایی در آن کمتر است. اگر فواصل هادیهای یک خط سه فاز با یکدیگر برابر نباشند اندوکتانس فازها با هم مساوی نبوده و سیستم قدرت نا متقارن میگردد یعنی در صورت اعمال ولتاژ متعادل به ابتدای خط ولتاژهای انتهایی نامتعادل خواهند بود برای رفع این مشکل از دو روش استفاده میشود که عبارتند از :
1 ـ آرایش به صورت مثلث متساوی الاضلاع
2ـ خطوط جابجا شده جهت افزایش قابلیت اطمینان خطوط انتقال انرژی با وجود هزینههای زیاد نصب خطوط انتقال دومداره از مقبولیت خاصی برخوردار است. بررسی پارامتر های مناسب در احداث خطوط : 1ـ انتخاب سطح ولتاژ انتقال
2ـ مسیر یابی خط انتقال
3ـ نقشه برداری و تهیه پلان
4ـ عملیات زمین شناسی
5ـ طراحی هادیهای انتقال
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
صفحه
چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد ؟ ...................................................... 3
2.تحقیق دربارهمندلیف............................................................................. 4
3. فرآیند تعادلی ......................................................................................
چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد ؟
می گویند نفت از بقایای موجودات زنده ی پیشین و بسیار قدیمی در دل زمین تشکیل شده است . میلیونها سال پیش ، بخشهای وسیعی از خشکیهای کنونی زیر آب بوده وخورشید بر پهنه گسترده آب و تمام موجودات زنده درون آن می تابید.
گیاهان و جانوران دریایی ، انرژی خورشید را در بدن خود ذخیره می کردند . وقتی این جانوران می مردند بقایای جسدشان به کف دریا می رفت و در لایه ای زیر مواد رسوبی ( ذرات ریز سنگ و ماسه ) مدفون می شد هنگامی که بقایای آلی این جانوران و گیاهان در زیر چندین لایه ماسه و لجن مدفون می شد، مواد شیمیایی و باکتریهای گوناگون ، به فعالیتهای خود ادامه می دادند . البته هنوز به طور قطعی بر کسی روشن نشده است که چگونه این میکروبها و مواد شیمیائی در اثر فعل وانفعالاتی که بر روی چربی و روغن موجودات زنده پیشین دریا انجام می دادند باعث تبدیل آنها به گاز می شدند ولی پس از گذشت مدتهای طولانی ، قطرات کوچک روغن سنگ یا ... نفت امروزی تشکیل می شد .
بعدها لایه های ماسه و لجن ورسی که روی هم خوابیده بود به سنگهای شنی و آهکی تبدیل شد . این سنگها را سنگهای رسوبی می نامند . زیرا در اثر رسوبهای پیش گفته تشکیل می شدند . با گذشت زمان ، قطرات کوچک نفت به درون لایه های این سنگهای متخلخل رخنه کردند ودر آنجا ، به شکلی که یک تکه اسفنج یا ابر را نگه میدارند ، ماندگار شدند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
الف. معرفی، تشریح و تبیین قانون
ب. محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی)
ج. محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی)
د. رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای راهبردی و متناسب با هر یک از آنها اقداماتی انجام گرفت که برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد کثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.
نقش شوراهای آموزش و پرورش در مشارکت و توسعه و تسهیل فعالیت های آموزشی :
شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده است این شوراها با ترکیبی بسیار مناسب و قانونی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور مختلف آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شده اند. شوراهای آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر فعالیت ها که تحت عنوان مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش صورت می گیرد جامع ترین شکل مشارکت منطقه ای در آموزش و پرورش است. با تشکیل این شوراها این پیام تجلی یافت که از بین بردن مشکلات دانش آموزان، معلمان، و مدارس فقط به عهده ی آموزش و پرورش نیست. بلکه مردم و مسئولان اجرایی نیز سهم عمده ای از این وظیفه را به عهده دارند. لذا اگر در کلیه شهرستانها، نواحی ومناطق این قانون اجرا شود می تواند بهترین مصداق مشارکتها در آموزش و پرورش تحقق پیدا کرده و تحولی بنیادین بوجود آورد. استفاده از منابع و امکانات مالی و فکری منطقه ای و نظارت های مردمی و محلی در پاسخ گویی به نقایص و برطرف نمودن تنگناها و مشکلات مالی آموزش و پرورش از مهمترین دستاوردهای شوراهای آموزش و پروش است . مهمترین اهدافی که کشورها آن را دنبال نموده اند در مرحله ی اول حرکت کردن به سوی غیر متمرکز نمودن تصمیم گیری ها و داشتن اختیاراتی است که بتواند خود در کار و برنامه ریزی ها مجری باشد درمرحله دوم تامین منابع مالی است که این امر به روش های زیر صورت می گیرد.
1. سازماندهی و نهادینه نمودن خود یاری اولیاء در آموزش و پرورش
2. حمایت از خیرین مدرسه ساز و تشویق مردم جهت واگذاری زمین و ساختمان به آموزش و پرورش، استفاده از منابع بخش خصوصی، دریافت ها ، مالیات ها، و ... .
3. هدف دیگری که شوراها دنبال می کند ایجاد نظارت عمومی آموزش و پرورش است . مردم باید در مسائل آموزش و پرورش و حتی در مسائل تخصصی اظهار نظر کنند و این لازمه ی پویایی در رشد آموزش و پرورش خواهد بود.