لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى
بخش تجارى
در دورهاى که از سال ۱۹۷۶ آغاز مىشود، اوقات فراغت بخش مهم روزافزونى را براى سرمایهگذارى بخش خصوصى فراهم آورده است که از لحاظ بازدهى سرمایه درست عکس ”تولید سنتی“ عمل مىکند. چهار جنبهٔ کلیدى در مورد ایجاد بخش تجارى در سالهاى دههٔ ۱۹۷۰ و دههٔ ۱۹۸۰ وجود دارد که به توضیح ساختار این بخش یارى مىرساند.
منافع شرکتهای چند ملیّتی از صنایع اوقات فراغت و فرایند ایجاد تنوع
تراکم بازار
یکپارچگی رو به بالا (عمودی)
اهمیّت گردشگری در بخش تجاری
منافع شرکتهاى چند ملیّتى از صنایع اوقات فراغت و فرایند ایجاد تنوع
تلاش عمدهٔ بخش تجارى متوجه فعالیتهائى بود که گرایش آن در جهت مصرف یا تولید غیرفعال است اینگونه فعالیتها شامل تفریحات اجتماعى از قبیل رقص یا تفریحات فردى همچون سینما، تئاتر یا مطالعه، گردشگرى و تعطیلات، شرطبندى و بازىهاى برد و باختى و مصرف فرآوردههاى ویژهٔ اوقات فراغت مانند صرف نوشابه یا صرف غذا در بیرون از خانه بود. مرور مختصر نیمرخَهاى پارهاى از علایق تجارى عمده در اوقات فراغت هم ماهیت چندملیتى وهم تنوع علایق اوقات فراغت آنان را نشان مىدهد. براى نمونه گراندمت با منافع پیش از کسر مالیات ۹/۳۷۲ میلیون پوند در سال ۱۹۸۶، به کار تهیهٔ آبجو مشغول بود (با پنج کارخانهٔ آبجوسازى و ۴۷۰۰ پابها)، هتلها (۱۰۰ هتل در شش قاره با ۳۷،۰۰۰ تخت در ۴۷ کشور)، باشگاههاى شرطبندى و بازىهاى برد و باختی، تجارت بینالمللى نوشابههاى الکلى و تولید فرآوردههاى ورزشى و تناسب اندام. لدبروکس که به کار هتلدارى و موضوعات مربوط به گذران تعطیلات مىپردازد (در داخل و خارج از کشور) علایقى نسبت به برگزارى مسابقات و شرطبندى دارد و به فروشگاههاى زنجیرهاى (در تگزاس زنجیرهٔ هرمِکو DIV)، مستغلات و خدمات علاقه نشان مىدهد.
گرانادا، افزون بر تلویزیون (تولید و پخش برنامه و امور اجارهای)، داراى ۵۰ باشگاه اجتماعى بینگو، هفت سینما و چندین جایگاه فعالیتهاى اوقات فراغت (شامل، چندین پارک تفریحی) است. منافع بدون کسر مالیات گرانادا در سال ۱۹۸۶ چشمگیر و حدود ۹۲ میلیون پوند بود. در بین بسیارى از شرکتهاى کوچکتر اوقات فراغت انگارهٔ همسانى از تنوع و عملکردهاى معاملاتى به چشم مىخورد. برنت واکر (Brent Walker) قبل از کسر مالیات ۱/۷ میلیون پوند در سال ۱۹۸۶ منافعى در بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا بهدست آورده و هتلها و مراکز ویژهٔ اوقات فراغت، باشگاههاى شرطبندى و استادیومهاى ورزشى در برایتن مارینا و شرکتها براى تولید فیلم، ویدئو و تلویزیون دارد. اولین مؤسسه اوقات فراغت که در سال ۱۹۸۲ شکل گرفته تا جاى منافع تراست هاوس فورت در اوقات فراغت را بگیرد صاحب موجشکنهاى تفریحی، مراکز ویژهٔ اوقات فراغت و تعطیلات، دیسکوتک، میدان اسکواش، اسنوکر و کلوپهاى بهداشتی، سالنهاى بولینگ و تئاتر است.
ویژگى چند ملیتى شرکتها و علایق متنوع نشانهٔ تأمین در برابر دو نوع عدم اطمینان است، نخستین آنها مربوط به فرّار بودن بازارهاى فراغت است که ممکن است منافع سرشارى به بار آورد، ولى غالباً مبتنى بر مد و هوسهائى است که تحت تأثیر تغییر ذوق و سلیقه قرار دارد و بنابراین سرمایهگذارى در این زمینه بسیار پرخطر است. تخصیص بخش بزرگى از سرمایهٔ شرکت به نوع واحدى از تسهیلات اوقات فراغت مانند کازینو ممکن است نسبت به پخش سرمایه در پابهاى مختلف، سالنهاى رقص، کازینوها، هتلها و سفرهاى تفریحى جذابیت کمترى داشته باشد، ولو اینکه کازینو بیشترین بازده سرمایه را داشته باشد. در صورتىکه سلیقهٔ مردم بهطور ناگهانى تغییر کند یا قوانین جدید وضع گردد و سرمایه فقط در یک راه بهکار افتاده باشد، خسارات خیلى زیاد خواهد بود. با سرمایهگذارى در طیف وسیعى از بازارهاى اوقات فراغت، شرکت در برابر تغییرات ناگهانى و پیشبینى نشدهٔ تقاضا حفاظت مىگردد.
دومین ”ایمنى در برابر خطرپذیری“ براى شرکتهاى چند ملیتى به این شرکتها امکان مىدهد که فقط با یک نوع ارز سرمایهگذارى نکنند (که ممکن است ارزش خود را از دست بدهد). شرکت ”پلژراما“ که مرکز آن در بریتانیا است، نمونهاى به نسبت شاخص از تنوعى که باعث تقسیم خطرپذیرى مىشود. در سال ۱۹۸۶، ۶۰% از منافع شرکت که بالغ بر ۴۲ میلیون پوند مىشد از کازینوها بهدست آمد. با این همه، بهعلت نگرانى از فرّار بودن بازار خاورمیانه (که یکى از منابع عمدهٔ درآمد شرطبندى به حساب مىآید) عملکرد کازینوئى شرکت خود را به شرکت وسیعترى براى تولید فرصتهاى اوقات فراغت تبدیل کرد. در حالىکه در عین حال در تدارک تفریحات دیگرى نیز شرکت کرد، رستورانى تفریحى بنا کرد و در سایر انواع فرصتهاى فراغت سرمایهگذارى کرد. به همینسان، خرید مستغلات و سهام مربوط به تدارک اوقات فراغت در شهرک فرانسوى کازینو و مسابقات لِتوکت (Le Touguet) بهوسیلهٔ برنت واکر در سال ۱۹۸۷، انگیزهاى جز این نداشت که از بازار شناور در اوقات فراغت سودى بهدست آورد و در عین حال خطرهاى مالى را در زمینههاى مختلف تقسیم نماید.
ماهیت چند ملیتى سرمایهگذارى در زمینهٔ اوقات فراغت در بریتانیا با توجه به افزایش علاقه به تأسیس پارکهاى تفریحى نمایان مىگردد. علاوه بر پارکهاى تفریحى شرکتهاى بریتانیائى از قبیل گرانادا، چندین سرمایهگذارى مهم را نیز شرکتهاى خارجى انجام دادهاند. مرکز پارکز هلند، نخستین مرکز خود در بریتانیا را در سال ۱۹۸۷ با ایجاد دهکدهٔ تعطیلات در ناتینگهام شایر افتتاح کرد در حالىکه دو تا از بزرگترین پروژههائى که در حال حاضر در حال اجرا است با سرمایهگذارى عمدهٔ خارجى به مرحلهٔ اجراء درآمده است. ۱۷۰ میلیون پوند هزینهٔ احداث نیروگاه برق باترسیا، از طریق سرمایهگذارى بانکهاى خاور دور و بانکهاى بریتانیا تأمین خواهد شد، حال آنکه هزینهٔ پروژهٔ حتى گستردهتر ۱۹۰ میلیون پوندى وندر ورلد که مجموعهاى با دیوارههاى شیشهاى است و براى جایگاه کارى فولاد کوربى پیشبینى شده را شرکت کلابِ مد که شرکتى فرانسوى است و در زمینهٔ اوقات فراغت فعالیت دارد، تقبل کرده است و هماینک در حال اجراى پروژه است.
تراکم بازار
بازارهاى اوقات فراغت موقعیتى با جذابیت رو به افزایش براى سرمایهگذارىهاى بزرگ فراهم آورده است. مالکیت صنایع اوقات فراغت به شکل فزایندهاى در دست معدودى از شرکتهاى متحد متمرکز گردیده است. تمرکز بازار فقط در هتلها، موارد مربوط به تعطیلات یا کارخانههاى ساخت نوشابههاى الکى خلاصه نمىشود (گریتُن و تایلُر، Gratton and taylor; ۱۹۸۷)، بلکه به میزان زیاد بر صنایع چاپ، تلویزیون و تولید و توزیع موسیقى نیز تأثیر گذاشته است. برجستهترین نمونهٔ آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى
بخش دولتى
دولت محلی
نقش دولت در تدارک فرصتهاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همانگونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مىکند، سازمان مسئولیتهاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانههاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکهاى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاستهائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، بهطور پیوسته براى ایجاد وزارتخانهاى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مىکرد و چنین استدلال مىکرد که اگر دولت بخواهد نابرابرىها در دسترس به اوقات فراغت را بهطور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونىهاى چشمگیرى در سیاستهاى مربوط ایجاد نماید. پارهٔ دیگرى از منتقدین همانند کنرابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاستهائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مىنماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مىسازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محملهاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومتهاى محلى محدود مىسازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزههاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگىهاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.
دولت محلى
گرچه هر یک از سازمانهاى مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از دیدگاه سیاست مهم است، هیچیک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصتهاى اوقات فراغت به اندازهٔ دولت محلی، که در سالهاى ۶-۱۹۸۵ تحتعنوان بودجهٔ تخصیص داده شده به تفریح و اوقات فراغت ۱۸۸۲ میلیون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزینه نمىکند. همچنین در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى عمدهاى پدید آمده است، گرچه این دگرگون بنیادىتر از چیزى است، که مؤسسات مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کردهاند. دولت محافظهکار از سال ۱۹۷۹ بهطور پیشرونده قوانین سرسختانهترى تصویب کرده که طى آنها نخست پرداختها محدود شده و سپس جریمههائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدودههاى مالیاتى به دولتهاى محلى تحمیل گردیده است. هدف از این تمهیدات کاستن پرداختهاى بخش دولتى بوده است، لیکن در عین حال یکى از نتایج این قوانین آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى بهطور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بیشینهٔ نرخ مالیاتى که دولتهاى محلى مىتوانند از املاک و مستغلات دریافت دارند. (گرچه این کار بهندرت بهطور مستقیم انجام مىگیرد). از طریق دولت مرکزى تعیین مىگردد، میدان براى مانور دولتهاى محلى در زمینهٔ تدارک خدمات جدید بسیار محدود شده است.
قوانینى که از اواخر سالهاى دههٔ ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء درآمده این روند را باز هم بیشتر تشدید کرده است. هدف از لایحهٔ قانونى سال ۱۹۸۷ مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مدیریت طیفى از خدمات یا فعالیتهاى تعریف شده را بهروى طرحهاى رقیب بگشایند تا اینکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مىتوانند خدمات بخش دولتى را با منافع بیشتر و خسارات کمتر از مدیران دولت - محلى ارائه دهند، مدیریت اجرائى این اعمال را بر عهده گیرند. وزیر محیط زیست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مدیریت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعالیتهاى تعریف شده قرار دهد. بنابراین خودمختارى دولت محلى روز بهروز کمتر مىشود، منابع آن کاهش یافته و بسیار احتمال دارد که در آینده نقش رو به کاهشى در تأمین خدمات برعهده داشته باشد. افزون بر فشارهاى سیاسى و مالى که سرمنشأ آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از میانهٔ سالهاى دههٔ ۱۹۷۰ با طیفى از سایر فشارها روبهرو بوده است. افزایش فشار اجتماعى بهویژه در شهرکهاى چسبیده به هم، رویاروئى با بحران بیکاری، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعی، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بیشترى براى ارائهٔ خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسیارى از مقامات محلى به این مفهوم بوده است که در درجهٔ اول آنها باید به فکر توسعهٔ اقتصادى باشند. در بسیارى از شهرهاى صنعتى کهنتر بخش عمدهٔ زیر ساختار دوران ویکتوریائی؛ جادهها، ساختمانها و فاضلابها، به پایان عمر مفید خود رسیده و بنابراین ممکن است فشارهاى محیطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در این مورد پاسخى بدهد.
آب وهوائى که بهطور فزایندهاى نامساعد شده مشوق تغییر روشها شده و این تغییر روشها به دگرگونسازى رویکردها در زمینهٔ اوقات فراغت انجامیده است. پاسخ اولیه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمینهٔ خدمات اوقات فراغت این بوده است که یک یا هر دو گزینهٔ زیر را اختیار کنند. نخست اینکه هزینهها و میزان ارائهٔ خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفهجوئى نایل آیند. دومى این بوده که با پذیرش سبک مقاطعهکارانهتر مدیریت، بر درآمدها بیفزایند. با وجود این، اینها تنها روندهاى سیاستگذارى در زمینهٔ اوقات فراغت نیست. شکست رویکردهاى سنتى در زمینهٔ مدیریت تسهیلات در سالهاى دههٔ ۱۹۷۰ براى جذب مشتریانى که نمونهٔ جمعیتهاى محلى باشد به رشد رویکردهاى مردمى ارائه فرصتهاى اوقات فراغت براى مدیریت بخش دولتى در زمینهٔ اوقات فراغت منجر گردیده است (هیوود و هنرى Haywood and Henry) ۱۹۸۶). تفریح مردمى بهطور ضمنى به مفهوم این است که در مورد میدان دادن به مردم محل در امر ارائهٔ خدمات حق اظهار نظر بیشترى اعطاء شود. تأکید بیشترى بر گروههاى محروم بهعمل آید، و طیفى از اَشکال غیر استاندارد ارائهٔ خدمات از جمله ارائهٔ خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گیرد.
حوزهٔ دیگرى که سیاستهاى اوقات فراغت دولت محلى در آن سهمى بر عهده گرفته، توسعهٔ اقتصادى است. این موضوع بهویژه در نواحى آشکار است که بنیاد سنتى صنعت فرسوده شده است. گردشگرى بخشى است که بهعنوان برادفورد بهطور فعال کوشیده است از بازار ویژهٔ تعطیلات کوتاه مدت، و بازارهاى تعطیلات آخر هفته در شهر سود ببرد و در صورتى که پورتزماوث (Portsmooth) نوعى استراتژى بازاریابى ایجاد کرده که بر پایهٔ رابطهٔ تاریخى آن با نیروى دریائى بریتانیا استوار است. گردشگرى ممکن است توان جایگزینى شغل یا سرمایهگذارى که اخیراً بر باد رفته است را نداشته باشد، ولى از دیدگاه بسیارى از مقامات محلى بهعنوان حوزهٔ رشد بالقوهاى بهشمار مىآید. همچنین ایجاد فرصتهاى اوقات فراغت در پارهاى از برنامههاى توسعهٔ محیطى که در