تحقیق در مورد تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام35 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

مقدمه :

مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی 3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان

تحقیق در مورد تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام2 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مفهوم حسابرسى

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه‌اى گسترده‌‌اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع‌ قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازه‌اى در کشور ما نیز، صورت‌هاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌ها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعه‌کاران و بالاخره دستگاه‌هاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مى‌شود. منظور از صورت‌هاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشت‌هاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و ”عقیدهٔ حرفه‌ای“ این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.

بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانش‌هاى حسابدارى و حسابرسى مستقل به‌کار مى‌روند در بادى امر به‌صورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شده‌اند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مى‌باشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مى‌شود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات به‌کار برده شده درج گردیده است.

تاریخچه :

اگرچه حسابرسى به‌صورتى‌ که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى‌باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه‌اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به ‌صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى‌گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى‌نمودند احساس گردید. این ضرورت به‌خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت‌المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه‌هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به‌علت ابتدائى بودن روش‌هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى‌شده است، و مهم‌تر از آن به‌علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى‌شد محدود مى‌گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون‌ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى‌شود.

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش‌هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان‌پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین‌المللی، که خود گسترش خارق‌العاده‌اى در فعالیت‌هاى دیگرى از قبیل بانک‌داری، کشتى‌رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه‌هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت‌ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش‌هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت‌هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش‌هاى حسابدارى به‌طور مسلّم در ایجاد حسابرس به‌صورتى‌ که امروزه شناخته شده است (منتها با روش‌هاى ابتدائى‌تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى‌باشد

گسترش فوق‌العاده فعالیت‌هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به‌کار افتادن سرمایه‌هائى به مراتب بیش از میزان‌هاى پیش را به‌وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده‌اى که

تحقیق در مورد تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار 25 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار

چکیده

از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های دهه اخیر، می‌توان رشد فوق جهشی ICT و به ویژه اینترنت را نام برد به نحوی که تمام عرصه‌های فعالیت اقتصادی را به تسخیر خود درآورده است. اقتصاد جدید اصطلاحی است که برای توصیف این وضعیت بکار می‌رود. بازارکار نیز دائماً تأثیرات بیشتری از این ابزار جدید اطلاعاتی و ارتباطی می‌پذیرد به طوری که جنبه‌های گوناگون آن از قبیل جستجو و انطباق شغلی را متحول می‌سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با گسترش اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می‌یابد. پژوهش‌هایی که به بررسی این پدیده بر بازارکار پرداخته‌اند در مورد کاهش هزینه جستجو، انطباق بهتر شغلی و افزایش کارایی اقتصادی متفق‌القول هستند، اگر چه مشکل گزینش نامناسب نیز به همراه آنها می‌آید، اما تأثیر آن بر نرخ بیکاری اصطکاکی نامشخص است

۱- مقدمه

با پذیرش تغییرات شگرف فناوری در اقتصاد جدید، سایر عرصه‌ها از جمله بازارکار نیز از جهات گوناگون دچار تغییر می‌شود. جهاتی نظیر: نوع، چگونگی و سرعت انطباق عرضه و تقاضای کار، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری طبیعی، بیکاری اصطکاکی، نرخ جست‌وجوی شغلی کارگران و کارفرمایان، نابرابری دستمزدها، گسترش بازارکار به مناطق دوردست، کار از راه دور(Teleworking) و... که در بخش‌های بعدی مقاله تغییرات برخی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نظرسنجی‌های انجام گرفته درباره استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی نشان می‌دهد که تعداد رو به افزایشی از کارگران در هنگام جست‌وجوی شغل از اینترنت استفاده می‌کنند و کارفرمایان نیز مشاغل مورد نیاز را به سایت‌های استخدام اینترنتی ارسال داشته یا در سایت‌های شرکتی خود اعلام می‌دارند. از آنجا که اینترنت یک وسیله کم هزینه برای انتقال اطلاعات است، کسب وکار استخدام اینترنتی، یکی از رشته‌های سود آورِ دات کام در اینترنت شده است. باتوجه به عمر کوتاه و نوپای این رشته از فعالیت، لاجرم تجربه دو کشور ایالات متحده و انگلستان که در این عرصه‌ها پیشتاز هستند را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ما این احتمال را بررسی می‌کنیم که آیا با تغییر جست‌وجوی شغل و استخدام به سمت اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می‌یابد. قوی‌ترین پیش‌بینی درباره اثر اقتصاد کلان اینترنت که به وسیله‌ای برای کاریابی و استخدام تبدیل شده، این است که باعث انطباق‌های بهتر خواهد شد. اما استدلال این است که تأثیر آن بر بیکاری اصطکاکی نامشخص است چرا که کاهش هزینه جستجو باعث می‌شود تا کارگران به جستجوی تعداد مشاغل بیشتری پرداخته، بنگاه‌ها نیز مجبور به بازنگری و غربال در بین تعداد متقاضیان بیشتری شوند و در نهایت حتی کارگران شاغل هم به جستجوی مشاغل جدید تمایل پیدا کنند که مجموع این عوامل، زمان جست‌وجو را افزایش می‌دهد.

بخش‌های بعدی مقاله به شرح زیر تهیه شده‌اند. ابتدا به ویژگی‌های اقتصاد جدید و محوریت ICT و به ویژه اینترنت در آن اشاره کرده، سپس در بخش 3 به تاریخچه انطباق در اقتصاد می‌پردازیم و در بخش 4 علل بیکاری اصطکاکی که ناشی از اطلاعات ناقص و هزینه جست‌وجو است را شرح می‌دهیم. بخش 5 به نقش اینترنت در مراحل مختلف کار اختصاص دارد. بخش 6 و 7 پتانسیل‌های اینترنت در مرحله کاریابی و استخدام را تشریح کرده و تأثیر اینترنت بر انطباق بهتر کارگر و کارفرما را نشان می‌دهد. بخش 8 عوارض و مشکلات کاریابی اینترنتی را از حیث گزینش نامناسب متقاضیان کار توضیح می‌دهد و در بخش 9 نقش نهادهای واسطه‌ای در حل این مشکلات تشریح می‌گردد. در بخش نتیجه‌گیری نیز با استناد به مباحث مطروحه در مقاله، نکات پیشنهادی برای بازارکار ایران ارائه می‌شود.

2- اقتصاد جدید، ICT و اینترنت

اصطلاح «اقتصاد جدید» بتدریج رواج یافته و چشم‌انداز جدیدی را ترسیم می‌کند که با گسترش فناوری اطلاعات همراه است. یک تعریف کلی از اقتصاد جدید به عملکرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنین اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT-Information and Communication Technology) گسترش و اهمیت فزایندهای پیدا می‌کند. جامعه انسانی طی قرون گذشته تأثیرات قابل‌توجهی از تغییرات فناوری پذیرفته است. ICT به ارضای نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی که به ایجاد دانایی و بنابراین به همه اشکال توسعه کمک می‌نمایند، مربوط است. ICT امکانات جدیدی برای تبادل اطلاعات ایجاد می‌نماید و توان بالقوه بالایی دارد تا به قابلیت انسان برای ایجاد دانش جدید، بیافزاید. چنین دگرگونی‌هایی باعث رشد بهره‌وری نیروی کار شده و با بهره‌برداری بهتر از منابع، نرخ بیکاری سازگار با تورم غیرشتابان (NAIRU- Non-Accelerating Rate of Unemployment) را کاهش می‌دهد (نوردهاوس 2001).

یک تعریف محدود از اقتصاد جدید به جنبه اینترنتی اقتصاد اشاره دارد به نحوی که تولید کالاها و خدمات جامعه شدیداً به اینترنت وابسته می‌شود. اصطلاح مرتبط با آن «اقتصاد عریان» (Nude Economy) است به این معنا که با گسترش اینترنت، اقتصاد شکل شفاف‌تر و در معرض دیدتری پیدا می‌کند (ریزک 2002). به این ترتیب شاهد اقتصادهایی خواهیم بود که مقایسه قیمت‌ها (از جمله دستمزد) برای خریدار و فروشنده بسیار آسان‌تر شده، نقش برخی واسطه‌ها کمرنگ گشته و هزینه‌های مبادلاتی و موانع ورود کاهش می‌یابد (اکونومیست 2000). پس اقتصاد جدید در برگیرنده مقولاتی از قبیل اطلاعات، اینترنت، نوآوری و رشد جدید است. در اقتصاد جدید با پیشرفت‌های خیره‌کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات، می‌توان کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی را در تمامی زوایای حیات اجتماعی مشاهده کرد. بطوریکه ”ریزپردازنده توانمند“ پیش‌قراول یک ”تمدن سیلیکونی“ خواهد بود (وبستر1380). شاخص‌های اصلی توسعه اینترنت، نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهند، اما فاصله بین کشورهای پیشرفته صنعتی و بقیه جهان همچنان بسیار بالا است. بطور مثال شکاف دیجیتالی کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته در زمینه کاربران اینترنتی و توزیع میزبانان اینترنتی کاملاًُ محسوس است.

فرانک وبستر در کتاب نظریه‌های جامعه اطلاعاتی بیان می‌دارد که نخستین تعریف از اطلاعات که به ذهن خطور می‌کند تعریفی معناشناختی است: اطلاعات معنادار بوده، دارای یک موضوع است و آگاهی یا دستوری درباره چیزی یا کسی است. اما کنت ارو معتقد است که معنای اطلاعات بطور مختصر و کوتاه عبارتست از کاهش در عدم قطعیت (ارو، 1979).

اطلاعات، کاربر را قادر می‌سازد تا درمورد چیزی شناخت پیدا کند و از آن دانایی برای برقراری ارتباط، یادگیری، فکر کردن و تصمیم‌گیری در مواقع نیاز استفاده نماید. اطلاعات مواد اولیه برای دانایی است درست بمانند چوب که ماده‌ای اولیه برای میز است. دانایی یک شکل از سرمایه است، و فناوری یک کاربرد از دانایی برای کار است (ماسودا، 1990).

افزایش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانایی موجود می‌شود، که بدنبال آن موجب ترقی و انتقال به ساختار جدید دانایی می‌گردد، و ساختار قدیمی توسط دانایی جدید بهبود می‌یابد (نمودار زیر).

دانایی جدید = افزایش اطلاعات + دانایی قدیمی

تحقیق در مورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 124

فصل 1

1: موضوع تحقیق

2: اهمیت موضوع

3: دلیل انتخاب موضوع

4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق

موضوع تحقیق :

1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :

از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:

هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد .

اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد .

جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید .

در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد .

ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت

معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است .

این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد .

وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد .

شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند .

بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام

(ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال .

برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند .

اهمیت موضوع :

برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت .

ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است .

افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .

تحقیق در مورد تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای اولین بار نظام اجرایی کشور عزم و امکان کافی برای شروع این جراحی را پیدا کند بسیار مایه خوشوقتی است و باید آن را امر مبارکی دانست.

2. تغییر در سیاست های قبلی بنزین قطعا در کوتاه مدت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. این تغییر چه از طریق افزایش قیمت باشد و چه از طریق سهمیه بندی و محدودیت مصرف به هر حال برای مصرف کننده خوشایند نیست. مضاف بر این که اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت ظاهر می شود و لذا برای مردم در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود. این که دولت و مجلس در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست به این کار پر ریسک زده اند از زاویه اخلاق سیاسی جای تقدیر دارد.

3. ایجاد زیرساخت ها و توزیع کارت سوخت نه آن قدر که طرف داران دولت می گویند کار عظیمی بوده است و نه اشکالات آن در آن حدی که منتقدین می گویند بر عهده دولت بوده است. دولت های قبلی هم پروژه هایی با حجم بالا مثل کارت ملی و سیستم موبایل را اجرا کرده اند و در مقابل اشکالاتی مثل نرسیدن کارت برخی مشترکین هم ناشی از ضعف سیستم اداری است که ربطی به دولت فعلی ندارد و در عرض یکی دو ساله هم قابل رفع نیست.

4. هدف از اصلاحات در بحث بنزین به تدریج دچار تغییر شده است. به طور تاریخی انتقاد اقتصاددان های طرف بازار آزاد به مساله بنزین در ایران متوجه دو نکته بوده است: اول این که غیر واقعی بودن قیمت نسبی بنزین باعث ارائه علامت های غلط به اقتصاد شده و انگیزه بهبود بهره وری مصرف را از مصرف کننده و تولیدکننده می گیرد و دوم این که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت مستلزم صرف