تحقیق درمورد پرداخت تسهیلات بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

« مراحل پرداخت »

استعلام برای نداشتن بدیهی یا چک برگه خورده در سراسر کشور

تشکیل پرونده برای وام

تسویب مصوبه از حوزه

ضامن ، در صورت بیشتر از بیست میلیون وثیقه

جهت پرداخت وام از نرم افزار داس استفاده می شود .

«مقدمه»

لزوم تحول در نظام بانکی پیوسته مورد توجه صاحب نظران بوده واهمیت آن برکسی پوشیده نیست همچنان که استحضار داردید

یکی از اساسی ترین راههای برای حصول این دگرگونی آموزشی دارد . کارکنان در سازمان است در این مجلد، پس از شناخت کلی ابزارهای تسهیلاتی ، کاربرد آنها و همچنین آشنایی با مفاهیم کلی عقود به ذکر مراحل اجرایی عقود، به تفکیک هر عقد می پردازیم . همچنین دستور العمل های اجرایی مذکور با استفاده از اطلاعیه ها ، بخشنامه هل و دستورالعمل هل ی مصوب ابلاغ شده به واحدهای ذیر بط به روز گردیده است .

« قرض الحسنه »

{تعریف براساس قانون مدنی } : عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقداردمعینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که قرض گیرنده می بایستی مثل ویا قیمت آنرا به قرض دهنده مسترد نماید.

تعریف2- عقدی است که به موجب آن بانکها مبلغ معینی را طبق ظوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ، به قرض الحسنه واگذار نماید. توضیح : منابع قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها قسمتی از سپرده های مردم می باشد. که به صورت پس انداز قرض الحسنه نزد بانکها تودیع شده است .

موارد اعطایی قرض الحسنه

شرکت های تعاونی به منظور ایجاد کار

واحدهای تولیدی به منظور کمک به افزایش تولید

رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی

الف-شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار

این مورد ناظر به آن دسته از شرکتها ی تعاونی تولیدی وخدماتی (غیربازرگانی ومعدنی ) است. که قسمتی یا تمامفعالیت آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات جهت تأمین وسایل ابزار وسایر امکانات ضروری جهت ایجاد کار برای اعضاء در شرایطی که آنها خود امکانات لازم را ندارند متمرکز می باشد.

*شایان ذکر است شرکتهای تعاونی می تواند از این گونه تسهیلات استفاده نمایند مشروط به اینکه اولاً تعداد اعضای آن از 7نفر کمتر نباشد ثانیاً فاقد وسائل وابزار یاابزار کاری ویا امکانات کاری بوده وثانیاً برای انجام امور تولیدی یا خدماتی مشخص تشکیل شده باشند.

ب-کارگاهها وواحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت کمک به امر افزایش با اهداف زیر:

- ایجاد کارگاهها وواحدهای تولیدی کوچک در شهرها ی کوچک وروستا ها

- توسعه کارگاهها وواحد های تولید کوچک در شهرها ی کوچک وروستا ها.

- جلوگیری از توقف کارگاهها وواحدهی تولیدی موجود.

- راه اندازی کارگاههاوواحدهای تولیدی راکد.

-در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال داردند وبعلت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله ، یخبندان ، گرما، آفات، نباتی ، وسایر موارد اظطراری مشابه ، دچار ضرر و زیان شده باشد.

تبصره1- واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص می گردد که مستقیماً در امر کشاورزی ودامپروری فعالیت مبادرت خواهند کرد .

تحقیق درباره بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد

تحقیق درباره تجهیز منابع بانکى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

تجهیز منابع بانکى

نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانک ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانک ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به کمبود منابع بانک ها، نتیجه حاصله رشد فساد سیستمی است. زمانی که نرخ تورم 2/19 درصد اعلام می شود، به طور طبیعی اعلام نرخ سود بانکی با رقم پایین پشتوانه کارشناسی ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانکی حداقل یک یا دو درصد بالاتر از تورم را می طلبد تا تمایل به پس انداز افزایش یابد اما وقتی مازاد سود پس اندازهای یکساله حداکثر در بانک های خصوصی 5/17 درصد اعلام می شود، با نگاهی به تورم، مشخص است که پس انداز نزول خواهد یافت. از سوی دیگر وقتی بانک ها نتوانند منابع مالی جذب کنند، سرمایه برای اختصاص به تولید کمیاب شده و آن چه هست وارد بازار می شود. در این حالت تقاضای پول هم زیاد می شود، برای شخصی که قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرایطی که بانک ها سود قابل قبولی نمی پردازند، اولین گزینه، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است ولی با توجه به این که در بازار سرمایه هم شاخص سهام از تثبیت نسبی برخوردار است، باز هم نگاهی به نرخ تورم شرایط را برای سرمایه گذاری مساعد نشان نمی دهد. نرخ ارز را هم که در بهترین حالت تثبیت کردیم و قیمت طلا هم مشخص است، پس در این حالت سودآورترین سرمایه گذاری برای شخص خرید دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان است و نتیجه تمام این اقدامات این می شود؛مسوولی که از اهداف خود در خصوص کاهش قیمت مسکن می گوید، خود پول را به این سمت هدایت می کند.بانک مرکزی هم با این دیدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارایه می کند تا شاید راه به جایی برد. در نظام بانکی اصل این است که نرخ اعطای اعتبار با توجه به تجهیز منابع تعیین شود.زمانی که نرخ تجهیز منابع بانک بالاست، نرخ بهره پولی یا نرخ بهره تامین سرمایه هم باید افزایش یابد تا تمایل ارایه خدمات و سرمایه گذاری برای هر دو طرف معامله (بانک و سپرده گذار) بالا رود. حقیقت امر این است که باید تجهیز پول یا منابع صورت گیرد تا سرمایه گذاری انجام شود. زمانی که در بازار غیرمتشکل پولی نرخ ها بالای 25 درصد است، بانک به دلیل این که توان تامین منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت این بازار سوق پیدا می کنند. وقتی تجهیز منابع بانک ها کمیاب می شود که سود سپرده گذاران کاهش می یابد، اما تقاضا برای دریافت اعتبارات به خاطر نرخ پایین وام افزایش می یابد و در این شرایط

تحقیق در مورد تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی 24 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

موسسات بانکی در بازار سرمایه

برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و «موسسه مالی و اعتباری بنیاد» نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد. از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند. بانک های «پارسیان»، «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.

سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود. در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.

در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.

دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند. سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.

میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.

ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد. با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب «قیمت به درآمد» به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.

ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و ... است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.

پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.

بانک پارسیان

در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند. مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.

پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به «بانک خصوصی پارسیان» در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد. این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.

ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود. کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند. این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد. به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین «قیمت» و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.

سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.

برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است. حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود. ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.

نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.

تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد. ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.

اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.

بانک اقتصاد نوین

این بانک در سال 1380 براساس مجوز بانک مرکزی، با سرمایه ای معادل 250 میلیارد ریال به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. سهام داران بانک شامل گروه ساختمانی شامل شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری ساختمان ایران، تامین مسکن سلحشوران، تامین مسکن کارگران، عمران و مسکن سازان ایران، مجتمع های توریستی رفاهی، آبادگران ایران و کیش، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بین المللی پیمانکاری، استراتوس، ساختمانی گروه صنایع بهشهر و گروه صنعتی شامل شرکت های (صنعتی بهپاک، بهپخش، گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، پاکسان و کربن ایران) و سایر سهام داران (سرمایه گذاری سامانه گستر نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی) و تعدادی اشخاص حقوقی 1266) و حقیقی 98000) هستند.

تحقیق در مورد رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 40 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .