لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن .doc :
تعریف علم اقتصاد:
وظیفه علم اقتصاد این است که نشان دهد چگونه میتوان کالایی را جهت ارضاء احتیاجات و نیازهای انسانی به بهترین وجه و با کمترین هزینه، تولید نمود به علاوه چگونگی توزیع و مصرف این کالاها را نیز مشخص میکند. بدین سبب است که آلفرد مارشال یکی از اقتصاددانان میگوید که علم اقتصاد، علم بررسی رفتار انسان در زندگی روزمرهاش میباشد چون فعالیتهای مربوط به تولید، توزیع و مصرف کالا، فعالیتهای روزمره انسانی محسوب میشود.
بطور خلاصه میتوان گفت که اقتصاد، علم مربوط به بررسی چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و همچنین علم مربوط به بررسی نتایج این گونه فعالیتها است.
تعاریف متعدد دیگری از علم اقتصاد وجود دارد که چند مورد از آن را ارائه میکنیم:
علم اقتصاد علمی است که مبادلات بین انسان را با و یا بدون پول مورد بررسی قرار میدهد.
علم اقتصاد علم بررسی ثروت ا ست.
علم اتقصاد، علمی است که هدف آن مطالعه را بهزیستی انسان است.
علم اقتصاد دانشی است که پدیدههای اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین مینماید (آیت الله باقر صدر).
تقاضا، عرضه و قیمت تعادل در بازار
یکی از سوالات اساسی که در اقتصاد مطرح میشود این است که چگونه قیمت کالاها و عوامل تولید تعیین میگردد. چرا برخی از آنها ارزان و بعضی دیگر گران هستند. برای ساده کردن موضوع، چگونگی تعیین قیمت کالاها را مورد بررسی قرار میدهیم. این تحلیل را میتوان در مورد قیمت عوامل تولید نیز کم و بیش به کار گرفت.
مسائل اساسی اقتصادی
هر نظام اقتصادی باید قادر باشد به سه سئوال اساسی دهد. این سه سئوال که به مسائل سه گانه اقتصادی مشهور است عبارتند ا ز:
الف – چه کالاهایی باید تولید شود و به چه مقدار؟
یعنی از بین هزاران کالا و خدمات، کدامیک را باید انتخاب و تولید کرد. در ثانی مقدار تولید هر کدام چه مقدار است؟ آیا باید پوشاک تولید کرد یا غذا؟ و اگر باید هر دو کالا تولید شود، کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر.
ب- کالاها چگونه باید تولید شوند؟
بعد از اینکه مشخص شد چه کالایی و به چه مقدار باید تولید شود، این سئوال مطرح است که کالای مذکور را باید با چه روش فنی تولید کرد. آیا به عنوان مثال الکتریسته را باید از آبشار یا نفت و یا اتم تولید کرد.
پ- کالاها باید برای چه افرادی تولید شود.
بعد از اینکه به سئوال الف و ب پاسخ گفته شد، این سئوال مطرح میشود که کالاهای تولیدی چگونه بین افراد اجتماع توزیع میگردد. آیا باید کالاهای تولید شده به افراد ثروتمند تعلق گیرد یا به افرادی که دارای درآمد کمتری هستند؟
بدیهی است هر نظام اقتصادی میکوشد با توجه به معیارهای حاکم در جامعه به سئوالات فوق پاسخ داده و به راهحلهای حد مطلوب این مسائل دسترسی پیدا کند.
مفهوم و اندازهگیری درآمد ملی
یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد که بهترین معیار نیز جهت ارزیابی فعالیتهای اقتصادی در یک کشور میباشد، درآمد ملی است. اقتصاد مدرن که شامل نقل و انتقالات بیشماری از کالاها و خدمات گوناگون است، بسیار پیچیده میباشد. برای تحلیل و تنظیم فعالیتهای اقتصادی در یک کشور مثل هر بنگاه تولیدی و تجاری که برای ارزیابی فعالیتهایش احتیاج به نگهداری حسابهای مخصوصی دارد، ما نیز در سطح یک کشور محتاج به داشتن برخی معیارها هستیم. درآمد ملی، معیاری مهم برای سنجش علمکرد اقتصاد کل یک کشور میباشد. درآمد ملی که درآمد کل یک جامعه را نشان میدهد را میتوان به صورت ساده زیر تعریف کرد:
درآمد ملی عبارت است از ارزش کل پولی کالاها و خدمات نهایی که در مدت یک سال در اقتصاد ملی تولید میگردند.
نظریه رفتار مصرف کننده
انسان دارای نیازهایی است که درصدد برآوردن و ارضاء آنهاست تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. نیازها از طریق اکتساب کالاها و خدمات ارضاء میشوند. انسان برای اینکه بتواند به نیازها و خواستههای خود جامة عمل بپوشاند، متقاضی به دست آوردن کالاها و خدمات ارضاء میشوند. انسان برای اینکه بتواند به نیازها و خواستههای خود جامة عمل بپوشاند، متقاضی به دست آوردن کالاها و خدمات میشود. بنابراین تقاضا ناشی از وجود نیازهای بشری است و بدین سبب انسان برای کالاها و خدمات تقاضا دارد که مصرف آنها ضمن ارضاء نیازهای طبیعی فرد، به فرد خشنودی میدهند. خشنودی و رضایت خاطری که فرد از اکتساب کالاها و خدمات به دست میآورد را در اقتصاد «مطلوبیت» مینامند.
کلیات :
تاکنون قسمتی از نظریه جدید تعیین درآمد را مورد بررسی قرار داده و عوامل تعیین کننده مصرف و سرمایهگذاری را تحلیل نمودیم. دیدیم که سرمایهگذاری به وسیله بازدهی نهایی سرمایه و در اتباط با نرخ بهره تحت تأثیر واقع میشود. اکنون باید موضوعات مربوط به پول و همچنین عوامل تعیین کننده نرخ بهره را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به چگونگی عملکرد سیاستهای پولی بپردازیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 49
چکیده
آینده هر جامعه به سلامت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ ونگهداری و تربیت کودکانش موفق باشد . 6 ساله شهر سراوان در سال 1378 انجام شده است . در این مطالعه - این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گیری تصادفی - تعداد 400 نفر دانش آموز پسر کلاس های اول تا پنجم دبستان شهر سراوان که در گروه سنی 12چند مرحل ه ای انتخاب و از نظر رشد جسمی ) قد ووزن ( بینا ئی ، شنوائی ، دهان ودندان مورد بررسی قرار گرفت ند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است که جهت معاینه دانش آموزان از ابزارهائی شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دیاپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گردیده است . برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمونهای آنالیز واریانس وآزمون تی استفاده شد . یافته ها نشان دادند که میانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهای مورد پژوهش در تمام گروههای سنی پائین تر از صدک بیست وپنجم منحنی استاندارد رشد22 % واحدهای مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % کودکان مورد پژوهش زیر صدک پنجم منحنی استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5
5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار کاهش / 0 ) دچار کاهش حدت بینائی در یک یا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتی ( 9شنوائی دریک یا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهای مورد پژوهش دچار پوسیدگی در دندا نهای شیری یا دائمی بودند . در مقایسه میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش با مشخصات دموگرافیکی ، در گروههای سنی 8،6 و 9ساله بین میانگین وزن وقد با تحصیلات وشغل والدین (بخصوص مادران ( ارتباط معنی داری وجود داشت.
یافته ها نشان داد که وضعیت سلامت جسمی وا حدهای مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهمیت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماریها انجام چنین غربالگریهائی در کودکان سنین مدرسه احساس می شد.(مجله طبیب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).
مقدمه
در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .( 1) برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( 2و 1) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( 1) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشند .( 2) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( 3) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت 5 سالگی قسمت مهمی از - است که اطفال پس از 6 سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( 4) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.
( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( 5 در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور 6 درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بینائی و 8 / بیماریهای غیر واگیر، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .
بیان مساله
این پژوهش به صورت مقطعی است که به منظورتعیین 6 ساله - وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12
شهر سراوان وتعیین ارتباط بین رشد جسمی ( قد و وزن ) دانش آموزان با مشخصات دموگرافیک آنها انجام
گردیده است .
جامعه پژوهش ، کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدائی 77 در مدارس ابتدائی شهر - که در سال تحصیلی 78 سراوان مشغول به تحصیل بوده اند، هستند . نمونه پژوهش ، شامل 400 نفر از دانش آموزان مقاطع 6 سال بودند تحصیلی اول تا پنجم در گروههای سنی 12 که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از کل مدارس ابتدائی شهر سراوان( 15 مدرسه) انتخاب گردیدند. برای تعیین تعداد نمونه های مورد پژوهش از فرمول آماری برآورد تعداد نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی 20 نفر از دانش آموزان که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را د اشتند و به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند استفاده گردید .
در تجزیه و تحلیل حاصل از نمونه آزمایشی مشخص گردید که میزان مشکلات از 5 تا 50 درصد متغیر بود .
بنابراین با توجه به فرمول تعداد نمونه برای صفات کیفی، d = 0/ با حدود اطمینان 95 درصد و 05 p = 0/ میزان 50 اندازه نمونه برابر 400 نفر محاسبه گردید.
محیط پژوهش، کلیه مدارس ابتدائی پسرانه شهرسراوان وابسته به آموزش و پرورش شهر ستان سراوان بوده اند و دلیل انتخاب این محیط پژوهش مستقر بودن واحدهای مورد مطالعه در مدارس و سهولت دسترسی به آنها بوده است .
ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه وبرگه ثبت مشاهدات بوده است که داده ها توسط پژوهشگر در مدت 40 روز در فروردین و اردیبهشت ماه 1378 جمع آوری گردیده است . پرسشنامه شامل دو بخش است که در بخش اول اطلاعات فردی و در بخش دوم اطلاعات اختصاصی در رابطه با بهداشت بین ائی ، شنوائی ، دهان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن .doc :
به نام خداوند بخشنده مهربان
همچنین برآوردهای اصلاح شده نسبت به برآوردهای پیشین شرح تحمل پذیر و سالمتری از اقتصاد چین را نشان می دهند. علاوه بر مجموع ارقام جدید تولید ناخالص داخلی، برآوردهای جدیدی از بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی وجود دارد. به ویژه اینکه برآوردهای جدید در بخشی از GDP ناشی از سرمایه گذاری تعدیل اندک و در بخشی از GDP ناشی از مصرف تعدیل بسیار ایجاد نموده اند.تخمین زده شده است که سرمایه گذاری تحت شرایط جدید در اوایل دهه 2000 برای 38/ از GDP تشکیل شده است. برآوردهای اصلاح شده نشان دادند مصرف تقریبا برابر 60/ GDP است و این حاکم از آن است که قدرت مصرفی به نیروی اصلی در رشد اقتصاد چین تبدیل شده است. این وضعیت سالمتر از وضعیتی است که صادارات سرمایه گذاری جدید تحرک اصلی در اقتصاد چین بودند. انتظار داریم در طی چند سال آینده برآورد مجدد در اعداد GDP ادامه یابد. به عبارت دیگر، بخش خدمات و میزان مصرف در رشد اقتصاد چین به کمک کننده های مهمی تبدیل خواهند شد. اینها با نوین سازی اقتصاد چین سازگار هستند. بعلاوه علائمی که نشان می دهند در چین میزان پس انداز تا حدودی کاهش خواهد یافت. و بر اساس تقاضای مصرف کننده خواهد بود. احتمال اینکه بازارهای ملی بیش از یک ملیون مصرف کننده به واقعیتی تبدیل خواهد شد را افزایش می دهند. RMA: چین در حوالی 2005 RMA را برابر دلار با 1/2 دوباره برآورد نمود و نشان داد که آن می تواند میزان تبادل RMA را در مقابل سبد پولهای رایج مدیریت کند. این حرکت بعلاوه آزادی بیشتر فشار سیاسی وارد بر چین را که حاکی از اصلاح پول رایج در مابقی سال 2005 بود را کاهش داد. با این وجود RMA از آن زمان تا کنون نسبت به دلار امریکا تا اندازه ای ترقی کرده و عملکرد دلار را در برابر پول های رایج دیگر دنبال نموده است. بنابراین نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد RMA منحصرا در مقابل دلار امریکا سبد پول های رایج مدیریت شده است. در اواخر 2005 قدرت نسبی دلار امریکا به پولهای رایج دیگر برخی از فشارهای وارده به RMA را کاهش داد، البته این قدرت بر دلار و خزانه داری امریکا تاثیری نداشت. چین به وسیله مازاد تجاری اش که در سال 2006 به 178 بیلیون U SD رسید و مازاد متقابل تجاری بیش با ایالت متحده که در همان سال 235 بیلیون U S D بود توانست رشد سریعی از RMB را در مقابل دلار پول های رایج دیگر شرکای تجاری اش به منصه ظهور برساند. چین محتملا به سه دلیل اساسی به مقاومت در برابر این فشار ادامه خواهد داد. اولین دلیل این است که آن می تواند تا زمانیکه چین بخواهد برای ضد عفونی کردن دلارهای آمریکایی اش هزینه صرف کند و مایل به طرح واکنش سیاسی جغرافیایی باشد می تواند در فقدان پول رایج گردش پذیر آنچه راکه می خواهد از نظر تبادل ارزی انجام دهد.دوم احساسی وجود دارد که نشان میدهد اگر مکانیسم نرخ ارزی چین شکسته نشود حداقل برای چین دلیلی برای متمرکز شدن بر آن وجود ندارد.این موضوع با ترس ناشی از مدیریت امری پیچیده تر از تبادل ارزی ثابت روندی که چین تجربه ای واقعی از انجام دادن آن ندارد، آمیخته شده است. سومین دلیل این است که RMB در برابر دلار امریکا در سطوح کنونی واقع نمی باشد. به گونه ای که بتواند صادرات را حمایت کند. بنابراین، مکانیسم نرخ ارزی د رکاربردی واقعی حالت تهاجمی دارد تا تدافعی. بعد از همه این حرفها مناطق نسبتا فقیر چین با نمایندگی های متناسبی از صنایع سنگین در رقابت با بازار داخلیکه شامل وارداتی از کره، تایوان و ژاپن هستند. آسیب پذیر می باشند. نه مناطق ثروتمند با صادرات شکوفا انتظار داریم چین در طی چند سال آینده به تدریج RMB را ترقی دهد. در حالی که پیش بینی آن دشوار می باشد با دیدن افزایشی در مقیاس چند درصد در سالها کمی بیشتر در برابر دلار امریکا و درک این نکته که RMB نسبت به پولهای رایج دیگر به طور گسترده دنباله رو دلار امریکا است شگفت زده نمی شویم با وجود آنکه ممکن است چین سبد پول های رایج را تا حدودی متنوع کند، هر گونه حرکت عمده فروشی جدا از دلار ک با تغییری در سند دارایی های ذخیره اش همراه است، حاکی از ارزش نهانگاه بزرگ چین خواهد بود. با این وجود، به دلیل تمایل چین به حرکتی آهسته و نداشتن تجربه مدیریت انتظار نداریم با تغییری ناگهانی مواجه شویم. و نه منتظرRMB گردش پذیر آزاد هستیم. همچنین تصور من بر این است که انعطاف پذیری چین با نوین سازی صنایع سنگین در چین و توسعه اقتصاد غرب و مناطق شمال شرقی نسبت به تحت فشار قرارگرفتن سازگاری بیشتری دارد. آیا مناطق متوسط چین باید شکوفا شوند چین دلایلی برای حفظ نرخ ارزی دارد که اکثر تحلیل گران آن را بی اهمیت تلقی می کنند. در همان زمان شناسایی رهبر های ترازهای متزلزل از نظر مستمری های بودجه بندی نشده و ادامه یافتن چالش تبدیل در آمدهای مالیاتی به نت اجتماعی فشارهای اقتصادی را تعدیل خواهد نمود. و می تواند محدودیت هایی بر میزان افزایش قرار دهد. ارزش RMB به دخایر در حال رشد چین سرمایه که پیش بینی کننده رشد آن است، بستگی دارد . رهبری چین سعی دارد با ایجاد مشکلاتی برای خریداران خارجی مانع از ریزش سرمایه در آن شود. علاوه بر این آن به منظور اداره نمودن بخش کلانی در سرمایه گذاری در اثنای استخدام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اقتصاد
آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیهاست. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.
از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی دادهاست. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.
عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شدهاند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شدهاست. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.
آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی
توماس اشتراوب هار آلمان از جمله ی پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ ترین و مهم ترین بازار در اتحادیه ی اروپا نیز به شمار می رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان مندی بیش از هرچیز وام دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک سوم تولید ناخالص داخلی اش، بزرگ ترین صادرکننده ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه ی روهر (منطقه یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده ی اطراف آن ها (فناوری های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.
اقتصاد آلمان: ارزیابیهای نگرانکننده برای سال آینده
وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت
بنا به پیشبینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید میکند. برغم تصویب برنامهای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی میدانند.
رکود در تمام عرصههای اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسهای میان ماههای سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان میدهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشتهاند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان بهشمار میرود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.
بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرفتر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ میشود، اما رکود فزاینده در ماههای اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعهآمیز قرار داده است.
با توجه به عمیقتر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن پایانی را در شرایط کنونی پیشبینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.
ارزیابیهای وحشتناک
بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سختترین سالها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخربترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.
«آلمان با مخربترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.
پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.
"دویچه بانک" به عنوان بزرگترین بانک آلمان کاهش تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل برای بحران کنونی در این کشور به حساب میآورند.
ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان
برغم تصویب برنامهای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمکهای دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.
در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.
بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیهای مشترک خواستار تصویب برنامهای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شدهاند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.
گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»
دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانکها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانکهای نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وامها خواهد بود.