اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،

اقتصاد آموزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می

تحقیق در مورد نفت و اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نفت و اقتصاد :

مقدمه

نفت به عنوان مهم ترین مقوله اقتصادی ، سیاسی سده اخیر ، داستاها و آموزه های عبرت انگیز و شنیدنی دارد . اتفاقات پیرامون این مهم چنان حیرت آور است که روایت آن یک رسالت خطیر برای ما و بازخوانی مضمونش یک وظیفه ملی فرا روی آحاد مردم به ویژه نسل جوان کشورمان است و با نگاهی به گذشته ملت ایران که به هیچ روی انقیاد و وابستگی را در طول تاریخ برنتابده و عزت و سربلندی را هرگز بر تن آسایی و تحقیر نفروخته است در یکی از این فرازها ی بلند مبارزات خود ملی شدن صنعت را با سرافرازی به دست آورد ولیکن از آنجا که تامین منابع ملی در حکومت خودکامه و غیر مردمی منبعث از کودتای سیاه آن دوران ممکن نبود ملی شدن واقعی صنعت نفت کشور عملا با وقوع پدیده بزرگ دوران معاصر یعنی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) محقق شد و برای تحقق یا اعمال حاکمیت راستین ملی و اراده مردم بر منابع نفتی و صنعت نفت خود استوار گشت بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی به رنگ راهبرد این صنعت در راستای منافع ملی و استقلال کشور دگرگون شد و اهداف نوینی بر اداره این صنعت مرتب گردید. در بعد کلان، کوشش برای رهایی از اقتصاد متکی به صادرات نفت با اندیشه ایجاد صنایع تبدیل، توسعه صنعت نفت پتروشیمی و حصول ارزش افزوده و سیاست تبدیل سرمایه های زیرزمینی به سرمایه های روزمینی در دستور و برنامه کار قرار گرفت.

موقعیت های درآمدی :

واقعیت این است که فعالیتهای نفتی منطقه خلیج فارس کمتر از هر منطقه دیگر تولید کننده نفت جهان در سیستم اقتصاد جهانی ادغام شده است قسمت عمده صنعت نفت منطقه همچنان فاقد کارایی و سودمندی لازم است. دولتهای منطقه به ندرت قادر بوده اند فعالیتهای اقتصادی موفقیت آمیزی داشته باشند. این در حالی است که خلیج فارس برای شرکت های نفتی بین المللی به ویژه شرکتهای بزرگ دارای موقعیتی استثنائی وتحریک کننده است. این منطقه با در اختیار داشتن ذخائر عظیم نفت و گاز از مهمترین اقلیمهای جهان به شمار می رود زیرا بیش از 700 میلیارد شبکه نفت خام (در حدود 3/65 درصد از کل ذخایر نفت جهان ) در قلب زمینهای این منطقه جای دارد ذخائر نفت این منطقه به طور فزاینده رکوردهای جدید بر جای می گذارد. به گونه ای که مهمترین کشورهای صنعتی جهان همچنان به نفت خلیج فارس وابسته خواهند ماند.

پارس جنوبی گنجی برای آینده :

پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که به واسطه آن، ایران در عرصه گاز و منابع هیدروکربوری درجای دوم ایستاده است. بی شک عظمت و سترگی این میدان باعث شده است تا بسیاری از برنامه های توسعه صنعت گاز در کشور حول محور پارس جنوبی گردد. میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران است که وسعت این میدان 7 هزار و 700 کیلو متر مربع است. و بخش متعلق به ایران 3700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی با توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک به عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و همچنین در فاصله 1200 کیلومتری تهران و همچنین در فاصله 570 یلومتری غرب بندرعباس واقع شده است، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تاسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شذده است.

در سال 1377 تاسیس شد. ضمنا به منظور گسترش فعالیت های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. برای بهره برداری از این میدان تا کنون 25 فاز به طور مشخص در دستور کار قرار گرفته است و 5 فاز از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبس به بهره برداری رسیده است که به تعبیری از نحل همین 5 فاز میزان تولید ناخالص ملی ایران 5 درصد رشد کرده است درآمد این 5 فاز را در حدود 7 میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال برآورد کرده اند به تعبیری هیچ سرمایه گذاری در کشور مانند آنچه در پارس جنوبی رخ داده است جوابگو نیست و هر چه در این عرصه سرمایه گذاری شود با توجه به درآمد بالایی که در پی دارد می تواند بسیار مثبت و سازنده تلقی شود در حالی که در پارس جنوبی به زحمت 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم شده است در یک سال درآمد آن بیش از 7 میلیارد بوده است که رقمی بسیار امیدوار کننده و اطمینان بخش است لازم به ذکر است که فازهای 6 تا 8 نیز 85 درصد پیشرفت داشته اند و اطمینان بخش است لازم به ذکر است که فازهای 6 تا 8 نیز 85 درصد پیشرفت داشته اند و سال آینده بهره برداری می رسند. فاز 12 که امسال قرار داد آن منعقد شده 3 برابر فاز یک تولید خواهد داشت فازهای 15 و 16 به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم واگذار شده است. قراداد فاز 11، با شرکت توتال بسته شده ایت موافقت نامه فاز 13 باشل مبادله شده و آنها مشغول مهندسی پایه هستند فاز 14 توسط شرکت پتروشیمی برای تولید GTL برنامه ریزی شده و بخش بالا دستی آن نیز توسط پتروشیمی راه اندازی می شود. پیش بینی می شود که در 10 سال آینده 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این منطقه می شود در قانون برنامه سوم ، 2 تبصره به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اختصاص داده شده بود و در 2 سال گذشته دولت لایحه جدیدی را در مورد این منطقه تنظیم کرد که در

تحقیق در مورد فروش در اقتصاد 20

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیش بینی فروش

وسیله ای ضروری برای عرضه محصولات جدید، برنامه ریزی تولید ، تعیین سطوح موجودی لازم و ایجاد روس توزیع مطلوب است . پیش بینی خیلی بالا در مورد تقاضا منجر به افزایش سرمایه گذاریهای شرکت در تولید می شود وبا هدردادن منابع مالی ، سود آوری را کاهش می دهد از طرف دیگر پیش بینی خیلی پایین تقاضا نیز باعث میشود شرکت تحرک و سرمایه گذاری و اقدامات لازم برای آینده را محدود کند.

بنابراین پیش بینی براساس تقاضای واقعی صورت گیرد.

تخمین اندازه و سهم بازار

اندازه بازار به تعداد خریداران موجود بستگی دارد . خریداران موجود در بازار دارای سه ویژگی هستند.

علاقه ، درآمد ودسترسی

برای مثال موتور سیکلت 4 در نظر بگیرید . گام اول در خرید آن تخمین تعداد مصرف کنندگانی که علاقمند به داشتن موتور سیکلت هستند که اینان «بازار بالقوه » موتور سیلکت 4 تشکیل می دهند .گام دوم این است که این خریداران بالقوه باید توان مالی خرید موتورسیکلت را داشته باشند. درگام سوم اندازه بازار که تابع علاقه ودر آمد مصرف کنندگان است بر پایه دسترسی به محصول محدود تر می شود . مصرف کنندگانی که باقی می مانند در بازار واجد شرایط » را تشکیل می دهند.

روشهای پیش بینی فروش

روشهای کیفی پیش بینی فروش

مزیت این روش این است که افرای که بازار های خاصی آشنا هستندو میتوانند براساس معلومات خود میزان فروش 4 را به طور صحیح تخمین بزنند و عینی که این نوع پیش بینی دارد این است که کیفیت این گونه بینها تا حد به ویژگیهای پیش بینی کننده بستگی دارد.

روشهای متدوال پیش بینی کیفی عبارت است از:

1)بررسی نظر هیات مدیران . دراین روش پیش فروش با بررسی عقاید مدیران حاصل می شود که ممکن است شامل کارکنان فروش، بازاریابی وامورخالی باشند.

مزیت این روش که برای پیش بینی های کوتاه مدت مناسب تر است و اجرای این روش آسانتر است وزمان کمتری را در بر می گیرد .

معایب ان عبارتند از 1) علایق شخصی مدیران شرکت ممکن است پیش بینی های غیر واقعی شود .

2) در مواردی که هرمدیر براساس تحقیقات سحفی اطلاعات می دهند این اطلاعات ممکن است از لحاظ زمانی محدود باشد:

3) در پیش بینی های گروهی مسئولیت فردی وجود ندارد.

2) روش دلفی در این روش اغلب از کارشناسان خارج از سازمان استفاده می شود ویژگیهای این روش عبارت است از: الف – اعضای شناخته نشده گروه ب) تکرار با بازخور کنترل شده ج) پاسخ های گروهی آماری

مزیت روش دلفی: با استفاده از گروهی کارشناس ، اطلاعات مشروحی از رشته های مختلف حاصل می شود .

معایب روش دلفی : به دلیل پیروی از رای گیری مستقل وقت گیر است وبه علاوه طرح پرسشنامه ممکن است واضح نباشد و تعداد زیادی سئوال رادربرگیرد.

3) بررسی نظر نیروی فروش .برخی از شرکتهای بازرگانی پیش بینی را از پایین به بالا استفاده می کنند که در آن از کارکنان می خواهند که فروش کوتاه مدت را پیش بینی کنند. اطلاعات فروشندگان به دلیل ارتباط نزدیک با آنها مشتریان بسیار مفید است. البته این نوع پیش بینی زمانی مفید است که بازار شامل تعداد کمی مشتری باشد ونیازهای انان برای فروشندگان مشخص باشد.

مزیت این روش : کارکنان فروش با بازار آشناییی بیشتری دارند در نتیجه این روش بهترین روش برای مشخص شدن انتظارات فروش برای خط محصول ،حسابهای مشتریان و منطقه های فروش است معایت این روش - بیشتر فروشندگان پیش بینی درسطح پایین ارائه می دهند .

4) بررسی قصد مصرف کنندگان ازخرید : روش مستقیم برای پیش بینی فروش پرسش از مشتریان بالقوه در مورد قصد خرید آنهاست .هنگامی که مشتریان مورد بررسی قرار می گیرند پیش بینی فروش صحیح تری امکان پذیر می شود.

5) شبیه سازی آزمایش بازار : در این روش سعی می گردد رفتار خرید مشتریان بدون وقوع خرید واقعی اندازه گیری شود که این کار با پرسش از نماینده مشتریان و یا کاتالوگهایی که در اختیار مشتری قرار می گیرد صورت گیرد .در این روش هزینه پایین است امام عیبی که دارد این است که نمونه (نماینده مشتریان ممکن است نماینده کل جمعیت نباشد.

6) آزمایش بازار: روش دیگر عرضه محصول در یارا ومشاهده واکنش مشتریان نسبت به آن است یعنی بازار یابی محصول درمقیاس محدود.

روشهای کمی پیش بینی فروش

تحیلی سریهای زمانی : روشهای پیش بینی براساس سریهای زمانی عمدتاً بر اطلاعات گذشته وعینی ونیز رویدایهای ساده ریاضی برای محاسبات پیش بینی متکی است.هنگامی که اطلاعات در چند سال موجود وروابط و روندها واضح و ثابت است از روشهای آماری استفاده می شود . استفاده از این روشهای بر مبنای این فرض است که الگوهای فروش موجود در آینده نیز وجود خواهند داشت.

عیب اصلی سریهای زمانی عبارتند از :

1) تحیلی روند