دانلود تحقیق درباره ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی (علوم اجتماعی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»

چکیده

         سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری که کشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشکافانه و دقیق پرداخته شود.

          هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امکان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.

         این مقاله با استفاده از اطلاعات اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور که در طرح شناسایی سال 1380 جمع آوری نموده، تهیه شده است.        

واژگان کلیدی

          مهاجران افغانی،  بعد خانوار مهاجران خارجی، نوع مذهب مهاجران خارجی،  نوع قومیت مهاجران خارجی

مقدمه

افغانستان، کشوری که سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این کشور، پدیده مهاجرت مردم به  خارج از کشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.

از سال1352به بعد به دنبال کودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن کودتای نورمحمدترکی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال1357، ایران یکی از کشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سکونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.

در ابتدا تصور می شد که دوران اقامت آنان در ایران کوتاه باشد، لیکن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و رکود و توقف رشد اقتصادی در آن کشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.

تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از 8/2 میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، 1369، ص164). علیرغم این وضع، سرشماریهای کشور نه تنها بخش اندکی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلکه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده،  درسال 1380، تا آنجا که مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.

ضرورت واهمیت موضوع

سالیان درازی است که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف کشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی که بدنبال داشته اند،  متأسفانه آن طور که شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها  از جانب دست اندرکاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.

 در این میان دست اندرکاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانیها به عنوان یک موضوع گذرا نگریسته اند، حال آنکه بایستی تحقیقات وسیعی برای روشن شدن سئوالات وابهاماتی از قبیل چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی وحتّی روابط فامیلی با جمعیت بومی صورت گیرد، زیرا به چند دلیل پدیده مهاجرت افغانیها موضوعی شایان بررسی و تحقیق است نه یک مسأله جنبی وگذرا:

اولاً: کشور ایران بر حسب وظیفه اسلامی نسبت به پذیرش مهاجرین با خوشروئی اقدام نموده وبنا به مقتضیات زمانی، این همکاری را ادامه خواهد داد. پس مقطع زمانی معین برای خاتمه موضوع مهاجرت قابل پیش بینی نیست.

 ثانیا : دارا بـودن بیـش از900 کیلومتـر مـرز مشتـرک بــا کشـور افغانستان (علی آبادی،  1375ص3) ایجاب می کند نسبت به هر اتفاقی که در مرزهای مشترک دو کشور واقع می شود بی تفاوت نباشیم.

ثالثا: تنظیم روابط صحیح ومنطقی و وجهه نظر واقع بینانه بین مهاجرین و بومیان اقتضا می کند با انجام تحقیق علمی، مرز واقعیات و تصورات روشن شود و قضاوتهای صحیح جایگزین پیشداوریها گردد.

بنابراین با بررسی این موضوع می توان نسبت به این جمعیت مهاجر شناخت پیدا کرد و برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه ای را تدوین و ارائه نمود.

هدف تحقیق

          با توجه به ضرورتهایی که در قسمت قبل ذکر آن رفت، تحقیق حاضر بر آن است که به سهم خود و بسته به توان محقق و مقدورات علمی و اجرایی، به گوشه ای از مسائل و ابهامات موجود در زمینه ویژگیهای متفاوت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی مهاجران خارجی با جمعیت بومی پاسخ مبتنی بر واقعیت بدهد و از این راه، زمینه مناسب تری را برای برنامه ریزی مناسب وکارشناسانه ایجاد نماید.

نگاهی گذرا به اوضاع جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افغانستان

در این قسمت، ابتدا به بررسی اوضاع جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و سپس در قسمت دوم به بررسی روند تحولات تاریخی افغانستان پرداخته می شود.

الف )  جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان:

1. جغرافیای طبیعی افغانستان

افغانستان سرزمین کوهستانی و محصور در خشکی است. این سرزمین درنیمکره شمالی و نیمکره شرقی در محدوده آسیای میانه واقع است. جمعیت آن در سال 1995برابر با نوزده میلیون و ششصد و شصت و سه هزار نفر(ده میلیون و نود و یک هزار نفر مرد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار نفر زن )بوده استU.N.;v.1;p.72)). مساحت آن 000/649 کیلومتر مربع و طول مرزهایش حدود 5800 کیلومتر مربع است. از سمت شمال با جمهوریهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است. طول مرز شمالی با این جمهوریها، حدود 2384 کیلومتر است. از سمت شرق و جنوب با پاکستان از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با چین (ایالت سین کیانگ) هم مرز است. مساحت این مرز در منابع، متفاوت ذکر شده است و آن را بین 73 تا 93 کیلومتر نقل کرده اند. از طرف مغرب با جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. این مرز قریب به 900 کیلومتر است.

افغانستان با آبهای آزاد فاصله زیـادی دارد. نزدیکترین نقطه آن با آبهای آزاد، از طریق پاکستان است که500 کیلومتر فاصله دارد (علی آبادی،1375،ص4و3

دانلود تحقیق درباره رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت (علوم اجتماعی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت

از برنامه‏ها و اقدامهاى امام مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمینه اساسى رشد و تعالى معنوى و فکرى انسان را مى‏سازد.

طبق تحقیقات کارشناسان و متخصصان بخش عظیم و مهمى از مسائل عقب‏ماندگى و وابستگى و کمبود مواد غذایى و معیشتى (اگر نگوییم تمام آن) به دو عامل بستگى دارد، و این هر دو عامل با هم در ارتباط‏اند:

نظام اقتصادى حاکم بر جهان.

نظام اقتصادى حاکم بر جهان‏»، یعنى نظام و سیستمى که قدرتهاى اقتصادى جهان در کشورهاى استعمارگر پدید آورده‏اند، و هدف و آرمان آنها دستیابى به قدرت اقتصادى روزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. این قدرتهاى سلطه‏گر، با برنامه‏ریزیهاى دقیق خود، مانع هرگونه استقلال، خودکفایى و رشد تولید و پیشرفت اقتصادى در کشورهاى عقب نگهداشته شده‏اند. این قدرتها از راههاى گوناگون و شیوه‏هاى تبلیغى و برنامه‏ریزیهاى گسترده و عمیق، در سایه سلطه نظامى و سیاسى و فرهنگى، آزادى فکر و عمل را از آحاد مردم در جهان سوم مى‏گیرند، و روشها و شیوه‏هایى در همه مسائل زندگى از جمله در تولید و مصرف و تکنولوژى و فرهنگ و راههاى معیشت، بر آنان تحمیل مى‏کنند که به سود سرمایه‏داران بزرگ و سلطه بیشتر جهان پیشرفته است. در سایه این سلب فکر و سلب شخصیت و سلب آزادى و آزادفکرى، پدیده عقب‏ماندگى ویى و خودیابى و اعتماد به نفس مى‏میرد، و وابستگى روز به روز در اعماق اجتماعات عقب‏مانده گسترش مى‏یابد. از این رو، صاحب‏نظران مسائل اقتصادى - اجتماعى مى‏گویند: کمک به کشورهاى عقب‏مانده تنها در این است که آنها را به خودشان واگذارند.

نظام سیاسى حاکم بر کشورها» نیز نوعا عامل و دست‏نشانده قدرتهاى جهانى هستند، و همواره به زیان ملتهاى خود گام برمى‏دارند، و براى سلب هرگونه فکر و اندیشه از مردم و نفى حس خودشناسى و خودیابى در مردم خویش مى‏کوشند، و جریانهاى فکرى و فنى فرمایشى را در میان ملت‏خویش نشر مى‏دهند، و با رسانه‏ها و ابزارهاى تبلیغاتى هرگونه استقلال فرهنگى و اقتصادى را از جامعه سلب مى‏کنند، و توده‏ها را برده‏وار به اسارت و پیروى کورکورانه این دو جریان مسلط و حاکم - یکى بیگانه و دیگرى خودى - نخستین موضوعى که صدمه مى‏بیند و یا بکلى نفى مى‏گردد، اصالت فکر و فرهنگ خودى و حس اعتماد به نفس و بازیابى و بازشناسایى نیروهاى نهفته در درون خود و جامعه خودى است.

در رستاخیز ظهور امام منجى (ع)، این بندها و دامها از سر راه برداشته مى‏شود، و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهان و کشورها نابود مى‏گردد، و انسانها آزاد مى‏شوند، و با هدایت آن امام به خود مى‏آیند و دیگر بار خویشتن خویش را بازمى‏یابند و بازمى‏شناسند و آزادانه فکر مى‏کنند، و راههاى تحمیلى و تبلیغى را از راه اصلى و درست جدا مى‏سازند. و این است آزادى و آزادگى واقعى، آزادیى که در سراسر دنیاى کنونى تنها واژه آن وجود دارد و از محتوا و مفهوم آن خبرى نیست.

در دنیایى که تقسیم‏بندى جهانى با معیارهاى ظالمانه صورت مى‏گیرد، و امتهاى ضعیف، به حال خود گذارده نمى‏شوند، و از راههاى مریى و نامریى در شبکه‏هاى پیچیده نظامهاى سلطه و سرمایه‏دارى جهان گرفتار مى‏آیند، سخن از آزادى واقعى و آزادفکرى، بازى با کلمات است. و گفتگو بر سر استقلال اقتصادى و انتخاب شیوه و راه زندگى و معیشت و دستیابى به رفاه بیهوده است. زیرا در چنین شرایطى، بخشهاى عظیمى از بشریت مواد لازم زندگى را در اختیار ندارند و دچار کمبود و فقرند، و بخشهاى دیگر نیز طبق الگوها و معیارهایى که سرمایه‏داران و تولیدکنندگان بزرگ بر جامعه تحمیل مى‏کنند باید زندگى کنند، و از مواد و کالاها بهره گیرند، و خود قدرت اختیار و انتخاب ندارند.

از این رو در رستاخیز امام مهدى (ع)، انسان در آغوش آزادى به معناى واقعى کلمه مى‏آرامد، و در پرتو این آزادى همه بندها و زنجیرهایى را که بر پایش نهاده‏اند مى‏گسلد، ورا به دو بخش پیشرفته و عقب‏مانده تقسیم کرده‏اند از میان مى‏رود، و پدیده شوم فقر و نیاز نیز نفى مى‏گردد، و رفاه اقتصادى در پرتو چنین معیارهایى به جامعه و افراد داده مى‏شود. تردیدى نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت براى بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگى است. این اسارت براى انسان لحظه‏اى آسایش و فراغت‏باقى نمى‏گذارد، و زمینه‏هاى رشد و تکامل معنوى و مادى او را نابود مى‏سازد، و همواره انسان را در اندیشه سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‏یابى به سایبان و بهبودى از درد و بیمارى و... فرو مى‏برد، و فرصتى باقى نمى‏گذارد تابه مفاهیم بالا و برتر زندگى بیندیشد، و پایگاه انسانى خود را درک کند، و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید.

در دوران رفاه اقتصادى و رفع همه نیازها، آدمى از این بردگى و اسارت هستى‏سوز رهایى مى‏یابد، و از بند مشکلات آن آزاد مى‏گردد، و به مسائل متعالى و برتر و تکامل و رشد و صعود مى‏اندیشد و در آن راستا گام برمى‏دارد.

احادیث‏بسیارى درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور وجود دارد و شاید از جمله مسائلى باشد که بیشترین تاکید بر آن شده است. و این اهمیت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه سالم قرآنى مى‏رساند، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعى باشد که در آن دوران در جامعه‏ها پدید مى‏آید. و این هر دو با یکدیگر پیوندى ناگسستنى دارند، زیرا که اجراى دقیق عدالت‏براى از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و ماکولى است تا اقویا حق ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابراین، رفاه اقتصادى براى همه، با اجراى اصل عدالت اجتماعى و برپایى قسط قرآنى امکان‏پذیر است، بلکه رفاه و بى‏نیازى از میوه‏هاى درخت تناور عدل است، و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگرى و عدالت اجتماعى، همگان را به زندگیى درست و سامان‏یافته مى‏رساند.

امام صادق (ع:

...ان‏الناس یستغنون اذا عدل بینهم...

- ... مردمان بى‏نیاز مى‏گردند آنگاه که عدالت میانشان حاکم باشد...

ن‏الله لم یترک شیئا من صنوف‏الاموال الا و قد قسمه، واعطى کل ذى حق حقه، الخاصة والعامة والفقراء والمساکین، و کل صنف من صنوف‏الناس... فقال: لو عدل فى‏الناس لاستتغنوا...

- خداوند همه ثروتها را (از همه منابع درآمد) میان مردم تقسیم کرده است، و به هر کس حقش را داده است: کارگزاران و توده مردم و بینوایان و تهیدستان و هر گروهى از گروههاى مردم. سپس امام گفت: اگر عدالت اجتماعى برقرار شده بود همه مردم بى‏نیاز شده بودند...

بنابراین در سایه عدالت است که به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى مادى مى‏توان دست‏یافت.

همچنین از نظر تعالیم اسلامى، حاکمیت اگر درست و اسلامى باشد و برنامه‏ها و مجریانى قرآنى و اسلامى به کار گمارده شوند، محرومیت و نیازمندى در جامعه باقى نمى‏ماند، زیرا که اصول عدل و حق اجرا مى‏گردد، و در پرتو آن اجراى اصول، همه مردم به رفاه و بى‏نیازى مى‏رسند.

امام على (ع:

اما والذى فلق‏الحبة، و برا النسمة، لو اقتبستم‏العلم من معدنه، و ادخرتم‏الخیر من موضعه و اخذتم‏الطریق من وضحه، و سلکتم من‏الحق نهجه، لنهجت‏بکم‏السبل، وبدت لکم‏الاعلام، و اضاء لکم‏الاسلام، و اکلتم رغدا، و ما عال فیکم عائل، و لا ظلم منکم مسلم و لامعاهد

- سوگند به خدایى که دانه را (در دل خاک) بشکافت، و آدمیان را آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده بودید، و خیر را از جایگاه آن خواستار شده بودید و از میان راه به رفتن پرداخته بودید، و راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید، راههاى شما هموار مى‏گشت، و نشانه‏هاى هدایتگر پدید مى‏آمد، و فروغ اسلام شما را فرا

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص (بروز شده )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ

تحقیق در مورد یادداشت اقتصادی 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

یادداشت اقتصادی

قرائت دولتی از اقتصاد آزاد

استنتاج غلط از فکت های صحیح در مطبوعات اقتصادی به یک سنت تبدیل شده است. نمونه اخیر این رفتار را می توان در استدلال هایی مشاهده کرد که به محدودیت تجارت برای بقای تولید رأی می دهند

وابستگی غیرعقلانی بودجه کشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه های عمومی و دولتی برای کسب سهم بیشتر از دلارهای نفتی تورم، افزایش هزینه تولید و کنترل و مدیریت نرخ ارز همگی از جمله معضلات اقتصاد ایران است. همچنین ضرورت آزادسازی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت، عدم مقاومت در برابر شکل گیری بازارهای رقابتی هم از مواردی هستند که مخالفتی با آنها (حداقل به طور علنی) صورت نمی گیرد و حتی وزرایی که جز بنگاه داری دولتی وظیفه دیگری متوجهشان نیست نیز در وصف موافقان موارد مذکور قرار گرفته اند. اما عده ای وجود دارند که نتیجه می گیرند آزادسازی را با واردات نباید آغاز کرد.

آنها بدین صورت استدلال می کنند که بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ما را درآمد نفت تشکیل می دهد (قریب ۲۵ ـ ۲۰ میلیارد دلار در سال) اگر بخواهیم این درآمد را به واردات اختصاص دهیم اقتصاد خود را در معرض دو آسیب جدی قرار داده ایم.

نخست وابستگی بیشتر به درآمد غیرقابل پیش بینی نفت و دوم تضعیف تولیدات داخلی به نحوی که با تورم سالانه، هزینه تولید به ریال افزایش می یابد در حالی که محصولات داخلی امکان افزایش قیمت در بازارهای خارجی را ندارند.

سپس نتیجه گرفته می شود نرخ ارز باید افزایش یابد تا تولیدات داخلی مزیت رقابتی در بازار خارجی پیدا کنند. بعد به سراغ مصرف کنندگان می روند و برای حمایت از آنها به تعیین تکلیف برای چگونه مصرف کردن می پردازند و مدعی می شوند اگر دلارهای نفتی را به واردات اختصاص می دهیم آنگاه که درآمدهای سال آینده طبق پیش بینی های انجام شده محقق نشود و دلاری برای واردات نماند،مصرف کنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان تولیدات نامرغوب و تضعیف شده داخلی بروند بر ادعای مطرح شده انتقاداتی وارد است که برخی از آنها را مرور می کنیم.

۱ ـ حمایت از تولید داخل و اصولا هر حمایت دولتی و مصنوعی در اقتصاد کار لغوی است. ولی اگر اساس بر حمایت از محصولات و کالاهای داخلی باشد، هیچ کالایی به اندازه پول ملی نیاز به حمایت ندارد (به دلیل همه گیر بودن آن) و تضعیف پول ملی برای فروش تولیدات داخلی نقض غرض است.

۲ ـ سخن گفتن با ادبیات اقتصاد آزاد برای توجیه اقتصاد دولتی و رفتارهای دستوری و بخشنامه ای از دیگر آفات امروز اقتصاد ایران است. حکم به افزایش دستوری نرخ ارز با هدف رقابت پذیر نمودن محصولات داخلی و با این استدلال که انحصار عرضه ارز مدیریت نرخ می طلبد خود اشتباه مضاعفی برای جبران نقیصه افزایش هزینه تولید است.

جلوگیری از تعیین قیمت در بازار و قیمت گذاری دستوری بزرگ ترین تناقض با آزادی اقتصادی است که باید چنین افرادی بدانند که خارج از دایره اقتصاد بازار آزاد سخن می گویند. باید دانست افزایش سالانه هزینه های تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها به خاطر رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم لجام گسیخته ای است که فشار زیادی به مردم وارد کرده است. راه حل آن هم اتخاذ سیاست اشتباه دیگری مانند افزایش دستوری نرخ ارز نیست بلکه چاره در کنترل حجم نقدینگی است، که اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی است.

۳ ـ آزادی واردات با تخصیص ارز حساب ذخیره ارزی به بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی یا تجاری و دولتی یا خصوصی تفاوت دارد و نباید خلط مبحث شود.

اینکه پس از ایجاد حساب ذخیره ارزی همگان چه تجار و چه تولیدکنندگان به دنبال دریافت تسهیلات از صندوق بوده اند موضوع قابل پذیرشی است و تقبیح آن هم پسندیده است.

پسندیدگی از آن زاویه که وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت نفی می شود. وابستگی که طبق تکلیف قانون برنامه سوم توسعه باید سالانه کاهش می یافت ولی از سوی دولت سرباز زده شد.

تجار با ادعای تهیه و ارائه کالاهای مطلوب تر از مشابه داخلی و تولیدکنندگان هم با ادعای توسعه خط تولید و اینکه به جای خرج دلارهای حساب ارزی برای کالاهای مصرفی آن را صرف سرمایه گذاری می کنند در پی دریافت تسهیلات ارزی صندوق هستند.

تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی هم چه به تولید اختصاص یابد چه به تجارت حتی به بخش خصوصی غیربهینه خواهد بود، همچون تمام تخصیص های دولتی هیچ دولتی در هیچ ظرف زمانی و مکانی قادر به تشخیص مزیت نسبی میان متقاضیان بی شمار تسهیلات نیست به ویژه آنکه مجموع حساب ذخیره هم تاکنون از ۱۰ میلیارد دلار فرا نرفته است و دریافت کننده تسهیلات از رانت خاصی بهره خواهد برد. ارائه تسهیلات ارزی دولتی از لحاظ کارایی هیچ تفاوتی با وضع نامطلوب سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. باید دانست که حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی آن بهینه از لحاظ تخصیص منابع نیست.

بهینه این است که کارمزد حاصل از فروش دارایی های ملی پس از کسر کارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. امید به آن است که محافل کارشناسی مستقل هرچه زودتر به این مسئله پرداخته و تابوی پس دادن پول مردم به خودشان را بشکنند.

حساب ذخیره هم اگر چنانچه در روح کلی برنامه سوم مراد از آن بوده است مفید خواهد بود. به نحوی که درآمد حاصل از فروش نفت به حسابی ریخته شود و طی مدت معین درآمد دولت از این محل کاسته و در انتهای موعد مقرر درآمدهای نفتی جزو درآمد دولت محسوب نشود و دولت تنها کارمزدی برای جبران هزینه های خود در فروش دارایی ها از این محل دریافت کند. شرح فواید پرداخت مستقیم درآمدهای حاصل از فروش دارایی ها در چگونگی کاهش فساد اداری و اقتصادی و رفع موانع تحقق دموکراسی و مردم سالاری، جزو اولویت هایی است که توجه کارشناسان اقتصادی را می طلبد.

دانلود تحقیق درمورد طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح

مکانیزاسیون کشاورزی به شرط رعایت اصول توسعه پایدار، عامل اصلی تحرک و رشد مداوم سطوح کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید، مخصوصاً‌به تأمین ماشین آلات مورد نیاز توسط مالکین مزارع و مدیریت در اجرا می توان کیفیت را بالا برد و با کاهش هزینه ها می توان هزینه ها را به می نیمم مقدار خود تقلیل داد و افزایش کیفیت اجرا در راندمان تولید سهم به سزایی داشته و می توان طرح را به اقتصادی ترین شکل اجرا کرد و این کار صرفاً در گرو اعمال مدیریت واحد و هم زمان بر ماشین آلات و مزارع تحت اختیار مقدور می باشد و هم زمانی استفاده از تسهیلات سرمایه ای در این خصوص سهم عمده ای در اجرای درست و بهینه کار داشته و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توأم با برنامه و هدفمند داشته باشد بدون امکانات و سرمایه چه بسا اجرای طرح در مخیله کسی نمی گنجد و عملاً غیر ممکن می شود، زیرا ارجای طرح با اتکای بر توانمندی محدود و کم، مجری را مأیوس و نا امید ساخته و در صورت اجرا، بی هدف و هزینه های سر سام آوری را به دنبال خواهد داشت.

به عنوان مثال اجرای طرح با اتکای بر توانمندی محدود مجری هزینه های سرسام آوری دارد که به طور اختصار به شرح آن می پردازیم:

تسطیح زمین توسط بلدوزر :

معمولاً کارکرد مفید بلدوزر را در سال 7 ماه در نظر می گیرند چرا که یک ماه در سال صرف سرویس و نگهداری، یک ماه از کار افتادگی دستگاه و سه ماه در سال به واسط‍ۀ شرایط جوی نامساعد دستگاه و فرد قادر به انجام کار نمی باشد با این وصف اگر روز کاری را 8 ساعت در روز در نظر بگیریم که میانگین نرخ کارکرد دستگاه از قرار ساعتی 50.000 تومان، هزینه ماهیانه ای به شرح ذیل را در بر دارد.

هزینۀ کارکرد دستگاه در ماه تومان 12.000.000 = 50.000 ×30 روز × 8 ساعت

اگر آن را برای یکسال حساب کنیم که کارکرد مفید آن 7 ماه می باشد به شرح زیر است.

هزینۀ کارکرد دستگاه در سال تومان 84.000.000 = تومان 12.000.000× 7 ماه

محاسبۀ هزینۀ کاری دستگاه در طول عمر مفید دستگاه که معمولاً‌7 سال است.

تومان 588.000.000 = 7 سال × 84.000.000 تومان

همچنانکه ملاحظه می شود هزینۀ کارکرد دستگاه در طول 7 سال هزینه ای معادل 600 میلیون تومان در بر دارد که دو برابر قیمت دستگاه می باشد (قیمت دستگاه 310 میلیون تومان است)

پرداخت چنین هزینه ای اولاً‌برای مجری مقدور نیست و در ثانی خرید دستگاه و به کارگیری آن حدوداً‌100% اقتصادی و خود دستگاه همچنان در مالکیت مجری خواهد بود.

علاوه بر آن یک نفر اشتغالزایی مستقیم و 85 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم به همراه دارد.

توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی خرید چاپر:

از آنجایی که در سطح استان خراسان رضوی با افزایش خرید چاپر سطح زیر کشت این محصول سال به سال رشد فزاینده ای داشته و هم اکنون سطح زیر کشت این محصول بالغ بر 12000 هکتار رسیده است و این در حالی است که به واسطۀ کمبود چاپر سالانه مقدار قابل توجهی از این محصول خشک و بلااستفاده می گردد و از آنجایی که به عنوان کشت دوم مطرح است بسیاری از کشاورزان با وجود نیاز مبرم از کشت آن خودداری نموده و اکثریت زمینهای زراعی در کشت دوم بلا استفاده می باشند چرا راز برداشت به موقع محصول ناامیدند و با وجود درآمدزایی بالا دست به چنین ریسکی نمی زنند افزایش چاپر قدرت ریسک را نزد کشاورزان را افزایش داده و سهم به سزایی در افزایش درآمد آنان دارد و علاوه بر آن می تواند تأثیر فراوانی در افزایش تولید شیر و گوشت داشته باشد و ضمن اینکه سه نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه دارد و اشتغال غیر مستقیم فراوانی را نیز به همراه دارد و افزون بر آن می تواند حداقل 150 هکتار از زمین زراعی را زیر کشت برده که سالانه بالغ بر 6.5 میلیون تومان بر درآمدهای آن بیفزاید.

که این مبلغ در طول 7 سال درآمدی معادل میلیون تومان 2205 = 7×3.5 از حمل کشت محصول عایدی دارد.

از آنجایی که تعداد روز کاری دستگاه در طول 90 روز محاسبه می شود، همچنین ظرفیت کاری دستگاه 3 هکتار در ساعت بوده و اگر کارکرد روزانۀ آن را 12 ساعت در نظر بگیریم.

هکتار کارکرد روزانه 36 = 3 هکتار × 12 ساعت

کارکرد سالانه دستگاه به هکتار 3240 = 36× 90 روز

همان طور که ملاحظه می شود به واسطۀ وجود دستگاه قدرت ریسک کشت ذرت توسط کشاورزان افزایش یافته و به واسطۀ آن می توان برداشت 3240 هکتار ذرت را سالانه برای کشاورزان تضمین نمود.

از آنجایی که نرخ برداشت هر هکتار 40.000 تومان می باشد درآمد حاصل از برداشت ذرت سالانه تومان 162.000.000 = تومان 50.000 × 3240 هکتار

می باشد که در طول 7 سال درآمدی بالغ بر میلیون تومان 1134 = 162× 7 برای مالک دستگاه دارد.