تحقیق درمورد محور ارزیابی فنی اقتص ضایعات و پسماندهای 7 محصول کشاورزی 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

چکیدهدر این تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماندهای 17 محصول عمده کشاورزی در ایران شامل:

1- گندم و جو 2- دانه های روغنی 3- نیشکر 4- مرکبات 5- انگور

6- خرما 7- گردو صورت گرفته است.

مقدمهسالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات موادی شامل:

خوراک دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مکمل آن

- انواع اسید های آمینه و آلی مثل لیزین، آلانین، سیتریک، لاکتیک، گلوتامیک و .....

- انواع مواد شیمیایی مثل الکل ها، فورفورال، پکتین، استن و ....

- انواع اسانس ها برای مصارف صنایع غذایی و بهداشتی

- انواع کاغذ و خمیر آن

از کشور خارج می شود و این روند هر سا له سیر صعودی به خود می گیرد، این در حالیست که حجم دور ریز ضایعات کشاورزی در مزارع کشور قابل تأمل میباشد. این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهدکه بدانیم ضایعات و پسماندهای مزارع در دیگر کشورها منبع اصلی تأمین مواد مذکور برای صادرات به ایران وکشورهای مشابه می باشند. در تمامی فرایند های کشاورزی و صنایع مربوطه علاوه بر تولید محصولات اصلی، محصولات جانبی نیز تولید می شود که حجم وسیعی را شامل می گردد و به علت این که محدودة وسیعی برای به کارگیری این محصولات وجود دارد، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ارزش بالاتری را برای آنها در نظرمی گیرند، بگونه ایکه در بعضی موارد از محصول اصلی نیز بسیار با ارزش تر می باشد. از طرفی براساس آمارهای موجود در ایران تقریباً نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده که بتواند از تمامی اجزاء یک محصول کشاورزی بهره مناسب و کامل را ببرد. همانطور که ذکر شد، کلیه اقلام وارداتی مذکور و صدها ماده پر ارزش دیگر در حال حاضر در سراسر دنیا از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و طی یک برنامه منسجم در صنایع تبدیلی تولید می شوند و با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذکور در ایران در صورت داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامه ریزی، کسب تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها می توان از این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم بدنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی در جهت شکوفایی اقتصاد کشاورز و کشاورزی برداشت. گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهد که کار بر روی این زمینه یعنی دست یابی به فرایندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و بی شک در این رابطه علم بیو تکنولوژی نقشی اساسی داشته است. 1-4 در این تحقیق، با بررسی جامع بر روی کلیه محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می‌گردد، مهمترین اقلامی را که می توان برروی ضایعات آنها سرمایه گذاری نمود انتخاب و مطالعه شده است. اقلام مورد مطالعه شامل. ضایعات کشاورزی و صنعتی، گندم، شلتوک، دانه های روغنی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، نیشکر، مرکبات، سیب، انگور، خرما، پسته، بادام، گردو، چای و زیتون می گردد که به جهت محدودیت صفحات به تشریح اطلاعات بدست آمده در مورد تعدادی از موارد مذکور پرداخته میشود.

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چشم‌انداز اقتصادی ایران

چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...

من در ابتدا علاقه مند بودم که بحثی تحت عنوان مبانی نظری یا مبانی تئوریک عدالت مطرح در دنیا پیرامون تئوریهای اقتصادی – بخصوص اقتصاد توسعه – داشته باشیم. در مورد مبانی نظری به صورت فشرده ای اشاره می کنم. بعد از جنگ دوم جهانی یعنی از 1950، به تعبیری شکوفایی شاخه تخصصی از علم اقتصاد به اسم اقتصاد توسه مطرح بود. مقطعی در تاریخ جهان صورت گرفت که دو قطب غرب و شرق روبروی هم قرارگرفت. یکی از الگوهای سوسیالیستی و کمونیستی را تحت عنوان الگوهای مطلوب و برتر، برای رسیدن به هدف مطلوب خودشان – که فرآیند توسه عمومی شان بود- معرفی می‌گردند. وضعیت مطلوب، هدف استراتژیک یک فرایند توسعه است، که خود این مطلوب از جامعه ای به جامعه دیگر تعریفی متفاوت دارد. و در فرایند بهبود، یکسری الگوهای سوسیالیستی حاکم بود و یکسری الگوهای سرمایه داری. هردوی این الگوها، می خواستند، کشورهای در حال توسعه یا اصلاحاً کم توسعه یافته را در حیطه مدار نظری خودشان و شیوه های عملی خودشان قرار بدهند. بنابراین یکی از مقوله هایی که خیلی روی آن بحث شده بود، بحث عدالت بود. از این رو ما در تئوری ها و نظریات مطروحه و تبین شده در 5 قرن گذشته، مباحث اقتصاد را، مباحث عدالت را، یکی از مباحث بغرنج می بینیم. آن چه که در این فرآیند مهم است این است که هردوی این الگو ها تلاششان این است که بهبود سطح زندگی یا ارتقاء سطح رفاه را در جامعه‌ی خودشان بالا ببرند و در وضع مطلوب یک شاخص‌هایی برای خودشان تعیین می کنند. که جهت گیری هردو الگو بستگی داشت به تکاملی که این کشورها داشتند. شاخص الگوهای غربی که در کشورهای جهان سوم بیشتر مسلط شد، این بود که باید سطح تولید کالا و خدمات در ابتدا افزایش پیدا کند. یعنی تولید ثروت و درآمد، به عنوان یک هدف استراتژیک قرار گیرد که این افزایش تولید ثروت و درآمد – که بعداً تحقق اهداف بعدی از جمله عدالت را در بردارد- مفهومش این بود که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند که این افزایش تولید کالا و خدمات را اگر ارزش پولی برایش بگذارند همان درآمد ملی می شود. خوب این جهت گیری به ظاهر منطقی هم است، همه‌ی تلاش دولتمردان و برنامه ریزان این است که سطح تولید کالا و خدمات بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهند. متعاقباً با افزایش تولید درآمد و ثروت معتقد بودند که رفاه عمومی ارتقاء پیدا می کند. و شاخصی را تحت عنوان تقسیم این درآمد ملی به جمعیت، یک شاخص سوری به نام درآمد سرانه مطرح می کنند. بنابراین اگر درآمد سرانه یک کشور بالارود، معتقد بودند که به سمت افزایش سطح رفاه منجر می شود. از این رو تجربه ی دهه های 1950و1960وحتی تا اوایل دهه 1970نشان داد که این جهت گیری ها برای تحقق عدالت، از طریق افزایش سطح رفاه عمومی در عمل ناکام بود. یعنی در خیلی از کشورها علی رغم این که تولید و درآمد بالا رفت، ولی بهبود عمومی و رفاه عمومی حاصل نشد. خوب پاسخش خیلی ساده است و به سرعت می شود به آن رسید. درست است ثروت و درآمد تولید شده است، ولی این به طور مناسب در سطح جامعه توزیع نشده، یعنی اکثریت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادی و تولید درآمد و ثروت در یک جامعه کم بهره یا بی بهره بودند. مثلاً 20درصد جمعیت چیزی حدود 80درصد ثروت و درآمد را متوجه خودشان کرده بودند و این پدیده ای است که الان هم در ارزیابی ها در سطح جهانی مشهود است. مفهوم این، توزیع وگسترش خط فقر است و اختلافات طبقاتی. بنابراین این تئوری ها که تحت عنوان رشد اقتصادی مطرح بود و با شعار عدالت اجتماعی هم مطرح شد، در عمل در دل خودش ضدعدالت عمل می کرد. این مشکل در سازمان ملل مورد مداوعه و بررسی و بحث های مختلف قرار گرفت. سازمان های زیربنای سازمان ملل مثل«آپنیتاد» و سایر سازمان ها که به نحوی فرآیند توسعه را در کشورها بررسی می کردند، این موضوع را مورد نقد و بررسی قراردادند و حرفشان این بود که جهت گیری، جهت گیری درستی نیست ولذا بحث رشد اقتصادی خودش را دردهه1970به بعد به توسعه اقتصادی تغییر داد. مفهوم توسعه فراتر از رشد بود، یعنی در بردارنده رشد. ضمن این که رشد تغییرات کمی بود، شاخص های عددی بالامی رفت، توسعه یعنی هم تغییرات کمی و هم کیفی، یعنی تغییرات کمی و کیفی را تلفیقاً می گویندتوسعه. بعداً سازمان ملل با 73 شاخص سعی کرد آن را تبیین بکند و درجه توسعه یافتگی را تعیین بکند. مثلاً شاخص های اجتماعی تعیین کرد، شاخص های بهداشتی تعیین کرد، افزایش متوسط عمر،امید به زندگی، میزان مرگ و میر، میزان سرانه پروتئین، کالری و... در نهادهای اجتماعی میزان مشارکت مردم در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، عرصه هایی که در حقیقت به منافع آن ها بر می گردد. درصد باسوادها، سرانه پزشک، میزان درصد انرژی مصرف شده دریک کشور، این ها را مجموعه ای از شاخص ها قرارداد، تحت عنوان توسعه. باز هم آن اختلالات در این