مقاله درباره اصول زندگی مشترک ابزار عشق و دوستی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

  اصول زندگی مشترک      

    ابراز عشق و دوستی:

    این که زن و شوهر یکدیگر را دوست می دارند، جای هیچ سخنی نیست؛ ولی در مواردی، به آن علت، کدورت پدید می آید که آن را بر زبان نمی آورند و در این هنگام است که نسبت به یکدیگر متزلزل شده و درباره دوستی خود، به شک و تردید می افتند. اسلام از ما می خواهد که دوستی و محبت خود را نسبت به هرکس که دوستش داریم، ابراز کنیم.

 پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:

«ذکر جمله "تو را دوست می دارم" از طرف شوهر به زن هرگز از ذهن زن زدوده نخواهد شد. پیوند زناشویی با ابراز محبت و علاقه استحکام پیدا می کند و دوام می یابد. شما می دانید که در زندگی زناشویی، در عین وجود انضباط، علاقه و محبت باید حکومت کند، نه قانون و مقررات.

  خود آرایی و پاکیزه بودن:

   در زمینه تحکیم روابط ضروری است زن و شوهر خود را برای یکدیگر بیارایند و از لباس و سر و وضع ظاهری خود، مراقبت کنند. توصیه های اسلامی در زمینه مسواک کردن، استحمام، روغن مالی، شانه کردن موی سر، ناخن گرفتن، عطر زدن و خوب لباس پوشیدن است و این امور سبب رغبت طرفین نسبت به یکدیگر می شود.

 امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرموده اند:

 «خود آرایی و آمادگی مرد، سبب افزایش عفت زن می شود و برخی از زنان که در روزگاران گذشته آلوده شده اند، از این بابت بوده که شوهرانشان خود را نمی آراستند».

 پس همانطور که مرد نیاز به آرایش زن دارد، زن هم چنین نیازی را از طرف شوهر احساس می کند. شما به عنوان شوهر اجازه دهید همسرتان درباره لباس شما اظهار نظر کند و زیباترین لباس را بر اندام شما بپسندد.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:

«وظیفه زن این است که خود را برای شوهر بیاراید و در کنار او خوشبو و معطر باشد».

  رابطه همسری و تداوم آن:

     در سایه ازدواج که زن و شوهر با حفظ استقلال نسبی خود، تن به این رابطه می دهند، هم به خاطر تسکین غرایز و هم به خاطر حفظ وحدت، تداوم و بقای نسل است. البته داشتن رابطه، تنها به خاطر جنبه غریزی آن، نوعی حیوانیت است و ازداواج تنها به خاطر وصول به چنین هدفی موجب پدید آمدن فجایعی می شود که از جمله بی تفاوتی نسبت به هم پس از ارضای غریزه است. در روابط باید جنبه معنوی آن، یاد خدا، جلب رضایت و انجام وظیفه الهی و تبعیت از حکم

تعلیم و تربیت کودکان ( اصول و مبانی آموزش و پرورش )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تعلیم و تربیت کودکان ( اصول و مبانی آموزش و پرورش )

اصل فعالیت :

اولین و مهمترین اصل در تعلیم و تربیت، اصل فعالیت است. دانش آموز ، باید در تمام مراحل یادگیری فعال باشد و هیچگاه منفعل و منزوی باقی نماند. بلکه در تمام زمینه ها مشارکت فعال داشته باشد تا موجب یادگیری بیشتر او گردد . بنابراین ، اصل فعالیت به نشاط فعلی دانش آموز می پردازد.

اصل کمال :

ما باید دانش آموز را از آنچه که هست ، به حد کمال برسانیم. اصل کمال به آینده کودک توجه دارد و رسیدن از نقصان به کمال است. در اینجا ، زمان حال کودک نادیده گرفته می شود و برای رسیدن به کمال، باید سختی ها را تحمل کند.

اصل آزادی :

دانش آموز باید به ویژه در دوره پیش دبستانی و دبستان ، در برخی از زمینه ها به فعالیت آزاد بپردازد . او نباید همیشه به فعالیتهای هدایت شده بپردازد، بلکه باید فرصت فعالیتهای آزاد را نیز داشته باشد ، تا از طریق آزادی ، به کمال و پیشرفت نائل گردد .

اصل سندیت :

اصل سندیت ، در برابر اصل آزادی قرار دارد و بیانگر این است که دانش آموز باید در مقاطع مختلف تحصیلی ، بر اساس برنامه درسی از پیش طراحی شده، آموزش ببیند . سندیت، یعنی تعلیم و تربیت دارای نظام ساختاری می باشد. مثال های سندیت برنامه درسی ، سندیت معلم و سندیت علم می باشد.

اصل تناسب وضع و عمل :

بر مبنای این اصل ، فعالیتهای مربیان باید متناسب با میزان رشد فکری، عاطفی ، ذهنی ، اجتماعی و نیازهای فراگیران باشد .

یکی از مربیان معروف آلمانی به نام استنبرگ گفته است :

فعالیتهای مربیان باید منطبق بر وضعیت عقلانی، عاطفی، اجتماعی، درجه رشد ذهنی و میزان درک و تجارب گذشته دانش آموز باشد و نیازها و علائق دانش آموز، اساس عمل مربی قرار گیرد .

اصل تفرد :

در آموزش باید به تفاوتهای فردی و وضعیت دانش آموز توجه کرد و نباید نسبت به همه فراگیران یک نگاه کلی داشت. همه باید در جهت رشد همگام با وضع موجود خود، تشویق شوند. در تعلیم و تربیت، دانش آموز باید منفرد و مشخص بوده، با دیگری تفاوت داشته باشد و در نتیجه، آموزش و پرورش فردی و تفرد مدنظر می می باشد.

اصل اجتماع :

در تعلیم و تربیت ، فراگیران باید اجتماعی و اجتماع پذیر شوند و با ارزشها و هنجارهای اجتماعی آشنا گردند. بر اساس این اصل، دانش آموز باید از اهداف فردی چشم پوشی کرده، به اهداف گروهی بیندیشد و به دنبال منافع اجتماعی باشد. به همین دلیل، این اصل در مقابل اصل تفرد قرار می گیرد.

اصول تعلیم و تربیت، اصول موضوعه هستند. این اصول، در علوم دیگر شکل می گیرند و در تعلیم و تربیت به کار گرفته می شوند.

مبانی اصول تعلیم و تربیت، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری (قوانین و قواعد یادگیری )، جامعه شناسی فرهنگی و مباحث دینی می باشد.

تعلیم و تربیت به عنوان یک علم ( علوم تربیتی ) دارای مبانی و علوم پایه است . مبانی آن به دو قسمت تقسیم می شود :

1-مبانی علم که مشتمل بر سه شاخه است :

الف ) مبانی زیست شناختی

ب ) مبانی جامعه شناختی

ج ) مبانی روانشناختی

2-مبانی فلسفی که شامل فلسفه و اخلاق می باشد

مبانی زیست شناختی، به اندام داشن آموز بر می گردد. برای مثال، پرورش ماهیچه ها و عضلات بزرگ و کوچک دانش آموز را مورد توجه قرار می دهد.

در مبانی جامعه شناختی، به مطالعه تأثیر گروهها، فرهنگ، عوامل اجتماعی و تشخیص رفتار دانش آموز در دوره پیش دبستانی و دبستان پرداخته می شود.

در مبانی روانشناختی، به مطالعه ماهیت انسان، انگیزه خواهی، انگیزه یادگیری، نیازها، علائق فرد و ارتباط روانشناختی آنها پرداخته می شود. در اینجا، هر چه ما خودپردازنده مثبت دانش آموز را بیشتر تقویت کنیم، به همان نسبت، انگیزه یادگیری وی قوی تر می گردد.

مبانی فلسفی، در مورد ارزش ها و اهداف تعلیم و تربیت به مطالعه می پردازد. برخی معتقدند که مبانی فلسفی، از سایر مبانی علمی مهمتر می باشند، زیرا اهداف، فقط در فلسفه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می گیرند و تعلیم و تربیت بدون غایت ، ممکن نیست . در تعلیم و تربیت، انتقال ارزشها از اهمیت بسزایی برخوردار است و هدف ، تشکیل یک نظام ارزشی در فرد می باشد . اما بحث درباره اینکه ارزشها کدامند ؟ چه منابعی دارند ؟ چگونه شکل می گیرند ؟ چگونه انتقال داده می شوند ؟ و ... ، در مبانی فلسفی مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه‌ چهارم مجموع نمایندگان برسد.

اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی

اصول ارزشیابی توانمند ساز عبارتند از

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اصول ارزشیابی توانمند ساز عبارتند از :

بهبود Improvement

دارندگی اجتماعی Community Ownership

فراگیری Inclusion

مشارکت مردم سالارانه Democratic Participation

عدالت اجتماعی Social Justicd

دانایی محلی (بومی ) Community Knowledge

راهبردهای استناد محور Evidence – Based Strategies

ظرفیت سازی Capacity Building

یادگیری سازمانی Organizational Learning

پاسخگویی Accountability

مقدمه :

طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،‌تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است . این طرح بهصورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشیابی شد . گزارش ارزشیابی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری این ارزشیابی بوده بلافاصله منتشر گردید (محمد حسن مقنی زاده1381) . اجرای آزمایشی این طرح در چهار سال تحصیلی بعد ادامه داشته است .

در قسمتی از یادداشت سر دبیر نامه ارزشیابی تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 70-69 بهار و تابستان 1381 آمده است : "... هدف اساسی سنجش و ارزش یابی ، ارتقای یادگیری دانش آموزان است و محتوا و چگونگی ارزش یابی ، ارتقای یاد گیری دانش آموزان را رقم می زند . اگر معلم بر حفظ کردن مطالب بی ارتباط تاکید کند ، دانش آموزان به یادگیری سطحی و طوطی وار روی می آورند . به همین دلیل است که گفته اند : " اگر می خواهید نظام آموزشی را بهبود بخشید ، شیوه های سنجش و ارزشیابی را اصلاح کنید .

" نظام ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان یا ایدهئولوژی عملیاتی شده نظام آموزشی " ، معتقد است : یکی از موثر ترین و کارسازترین مجاری اصلاح نظام آموزش و پرورش تحلیل و نقد نظام ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان در سایه اهداف و آرمان های تصریح شده نظام آموزشی (برنامه درسی) است .

مختصات طرح ارزشیابی توصیفی

منظور از روشهای توصیفی در ارزشیابی توجه به رویکردی که در آن معلم تغییرات و تحولات ایجاد شده در دانش آموز را با فنون متفاوت بررسی کرده و به صورت مشروح بر اساس شاخصهای پیشرفت و یا اهداف از پیش تعیین شده به اطلاع دانش آموز و والدین می رساند .

مشخصاً بعد از مصوبات 674 مورخ 5/2/81 مورخ 30/8/81 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تهیه طرحی برای تغییر نظام ارزشیابی تحصیلی و تربیتی تهیه و به اجرای آزمایشی گذاشته شد . اهداف اساسی این طرح به شرح زیر است :

بهبود کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری

فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید بر محتوای کتابها

فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری یا کاهش فشارهای روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجود

محور اول : تغییر تاکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی

در ریکرد سنتی ارزشیابی ، عمدتاً معلمان تلاش می نمودند از نتایج یادگیری دانش آموزان ارزشیابی به عمل آورند و آن را به صورت نمره گزارش دهند . کمتر تلاش می شد که به نحوه و چگونگی یادگیری و بهبود آن توجه شود . در این الگوی جدید ارزشیابی ، معلم ، ارزشیابی را در خدمت یادگیری بهتر بینجامد . لذا نگاه وی به آن کاملاً تغییر می کند . ارزشابیهای او به گونه ای است که به یادگیری بهتر بینجامد . لذا ضعفهای عملکرد دانش آموزان و قوتهای آنها ، برای این منظور بررسی می شود که راهی برای برطرف کردن و یا بهبود آنها یافت شود ، نه این که صرفاً ضعفها منعکس شود . همچنین این الگوی ارزشیابی ، موجب می شود معلم خود را همسفر یادگیری دانش آموزان بداند و با آنها در مسیر حرکت کند ، نه کسی که در پایان راه ایستاده و منتظر است که مشاهده کند چه کسی زودتر به پایان راه (یادگیری ) می رسد .

محور دوم : تغییر مقیاس فاصله ای (20 - 0) به مقیاس تربیتی (در حد انتظار ، نزدیک به انتظار ، نیازمند تلاش بیشتر )

در طول سالیان دراز ، مقیاس مورد استفاده در کشور ، مقیاس فاصله ای (نمره20-0 ) بوده است و معلمان نتایج آزمونها را بر اساس آن به دانش آموزان و والدین ، باز خورد داده اند . این شکل از بازخورده به دلیل ابهام در تغییر و دقت زیاد در فواصل بین آن (هشتاد قسمت و پنج صدمی) ، رقابت برانگیز بوده به همین دلیل است که در طول این سالها ، نمره بیست بسیار مورد احترام و توجه بوده است و مقیاس تربیتی (بیش از حد انتظار ، در حد انتظار و ...) این مشکلات را ندارد ، کمتر ایجاد رقابت می نماید و انعطاف پذیری بیشتری دارد ؛ در طرح ارزشیابی توصیفی ، جایگزین نمره در کارنامه است .

محور سوم : تنوع بخشی به ابزارهای جمع آوری اطلاعات

فعالیت ارزشیابی تحصیلی به دو فعالیت جزیی : الف) جمع آوری اطلاعات ، ب) داوری درباره ی وضعیت یادگیری دانش آموز مشخص می گردد . در فعالیت نخست ، معلم اطلاعاتی را از وضعیت یادگیری دانش آموز جمع آوری می نماید در شیوه سنتی این اطلاعات عمدتاً از طریق آزمونهای مداد – کاغذی (امتحان) یا پرسشهای کلاسی جمع آوری