تحقیق درمورد اقتصاد ایران از طریق کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ساختارمورد نیاز جهت اقتصادی جهانی

مقدمه:

#- انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO از چند منظر قابل بررسی است :الف – از منظر حقوقی1- در قانون اساسی ایران جایگاه دولت حداکثری تعریف شده، اما برای عضویت در WTO از منظر حقوقی جایگاه دولت باید حداقلی باشد.2- تفسیر جدید اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشکل بند یک را حل کرد. در تفسیر جدید از اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموری دخالت کند که در ذیل اصل 44 آمده و هر نوع سرمایه گذاری جدید در اموری که در ذیل اصل 44 نیامده من بعد باید متوقف شود و کلیه سرمایه گذاری های قبلی که در ذیل اصل 44 نیامده است نیز باید طی 5 سال و سالیانه 20 درصد به بخش خصوصی واگذار شود.3- به این طریق براساس تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی، فعالیت دولت تنها به اموری محدود می شود که در ذیل اصل 44 آمده است. اما اموری که در ذیل اصل 44 آمده تنها شامل بانکداری، بیمه، فولاد و ... است و بیش از 95 درصد فعالیت های جاری دولت را شامل نمی شود.4- به این طریق براساس تفسیر جدید اصل 44 ، ایران از منظر قانون اساسی و حقوقی، حداقلی ترین دولت سیاره ء زمین را دارد حتی در نئولیبرالی ترین کشورهای سیاره زمین در قانون اساسی، تا این اندازه حوزه فعالیت دولت محدود، نحیف و قلیل نشده است.5- بر این اساس می توان ادعا کرد اگر تنها از منظر حقوقی (و نه اجرا) به مسئله نگاه کنیم، ایران منطبق ترین قانون اساسی در سیاره زمین برای عضویت در WTO را دارد.6- اما در اولین جلسه شورایعالی اقتصاد پس از آمدن احمدی نژاد، اتفاق دیگری افتد. شورایعالی اقتصاد تصویب می کند که دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمایه گذاری جدید انجام دهد نفت و فولاد و به این طریق و با مصوبه شورایعالی اقتصاد، سرمایه گذاری جدید در اموری که در ذیل اصل 44 نیز آمده باز هم محدودتر می شود.7- اما مدتی بعد شورایعالی اقتصاد مصوبه دیگری را تصویب می کند. هر نوع سرمایه گذاری جدید برای توسعه صنعت فولاد از محل منابع دولتی ممنوع می شود.8- اگر تفسیر جدید از اصل 44 همراه با دو مصوبه شورایعالی اقتصاد را در کنار یکدیگر قرار دهیم ایران از منظر حقوقی، بیشترین محدودیت را برای دخالت دولت در اقتصاد در سیاره زمین ایجاد کرده است.9- توجه داشته باشیم که با تفسیر جدید اصل 44 ، دولت در حوزه هائی که در ذیل اصل 44 نیامده باید طی 5 سال و سالیانه 20 درصد تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند.10- لذا بر بنیاد نکات فوق، از منظر حقوقی برای انطباق اقتصاد ایران با WTO کارهای عمده انجام شده و تنها مانع باقی مانده قانون کار و قانون تجارت است.11- اما مصاحبه تکان دهنده وزیر کار کابینه احمدی نژاد ، در این حوزه یک گام اساسی تلقی می شود وزیر کار اعلام کرد بزودی 80 درصد قانون کار حذف می شود. مفهوم این طرز تلقی این است که بسیاری از ضوابط دست و پاگیر دولتی برای تنظیم روابط کار حذف می گردد. اگر این کلام از قوه به فعل تبدیل شود و قانون تجارت نیز اصلاح شود کار چندانی از منظر حقوقی برای انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO نمانده است.انطباق صنعت با ضوابط WTO1- عضویت در WTO می طلبد که قیمت کالاهای تولیدی در داخل از قیمت های جهانی تنها 6/3 درصد بیشتر باشد. بنابراین کلیه تولیدکنندگانی که قیمت کالای تولیدی آنها بیشتر از 6/3 درصد بالاتر از قیمت های جهانی است یا باید با ارتقاء سطح بهره وری قیمت ها را کاهش دهند و یا تولید را متوقف کنند.2- اما رساندن قیمت های داخلی به قیمت های جهانی مکانیزم بسیار ساده ای دارد. اگر نرخ تورم در ایران بیشتر از افزایش نرخ ارز باشد به میزان این اختلاف هر سال تولیدکننده ایرانی باید ارزان تر تولید کند و به میزانی که ارزان تر تولید می کند به قیمت های جهانی نزدیک تر می شود.3- ضریب خطای بند دو ، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران است.4- نرخ تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران حدود دو درصد و نرخ تورم در ایران حدود 13 درصد است. اختلاف این دو نرخ تورم یعنی 11 درصد باید با افزایش نرخ ارز سنجیده شود. اگر افزایش نرخ ارز در سال حدود 5 درصد باشد صنعت گران به میزان این اختلاف یعنی 6 درصد در سال باید رقابتی تر تولید کند یعنی ماهیانه نیم درصد.5- کم و بیش در سال 84 براساس بند سه عمل شده است. لذا پروسه انطباق تولید در ایران در سال 84 با ضوابط WTO ، با وجود آمدن احمدی نژاد همچنان ادامه داشته باشد به زبان صریح و گشوده اقتصاد ایران در سال 84 ، حدود 6 درصد رقابتی تر شده و یا 6 درصد به ضوابط WTO نزدیک تر شده است.6- در بودجه سال 85 ، تصویب شده بیش از 30 میلیارد دلار ارز فروخته شود اما ببینیم فروش این میزان دلار بر بحث فوق چه تأثیری خواهد داشت ؟7- دولت این میزان ارز را به دو شیوه می تواند بفروشد الف – همه این میزان دلار در بازار فروخته شود که در چنین صورتی قیمت دلار به تحقیق سقوط خواهد کرد. و اقتصاد ایران کشش و ظرفیت جذب این میزان دلار با نرخ 915 تومان (قیمت فعلی) را ندارد. در چنین حالتی سقوط دلار به کمتر از 800 تومان قوی ترین احتمال است. ب – دولت بخشی از این دلار را در بازار بفروشد (حدود 70 درصد) و حدود 30درصد باقی مانده را بانک مرکزی از طریق رشد پایه پولی از دولت خریداری کند به زبان صریح حدود سی درصد از دلار عرضه شده در بازار ارائه نشود بلکه بانک مرکزی مثل روزنامه اسکناس چاپ کند و این میزان دلار را خریداری کند. در صورتی که گزینه "ب" در دستور کار قرار گیرد، تورم ایجاد شده بالای 20 درصد خواهد بود.8- اما ببنیم آثار گزینه الف و ب بر بحث انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO چه خواهد بود ؟ در صورت انتخاب گزینه الف ، قیمت دلار به حدود 800 تومان کاهش می یابد و البته نظر به اینکه از طریق رشد پایه پولی ، دلار خریداری نمی شود ، کمترین میزان تورم ایجاد می شود. در چنین حالتی اگر دلار ده درصد کاهش یابد و تورم در کشور نیز حدود 6 درصد باشد کالای خارجی 16 درصد ارزان تر وارد کشور می شود و اگر تورم دو درصدی در کشورهای عمده طرف تجاری ایران را از رقم فوق کسر کنیم تولید کننده ایرانی باید 14 درصد ارزان تر تولید کند. نگارنده با قاطعیت ادعا می کند حداقل 30 درصد از تولیدکنندگان ایرانی کشش و ظرفیت این میزان کاهش هزینه را نداشته و ورشکست می شوند. البته سئوال اصلی این است که این 30 درصد چه تولیدکنندگانی هستند ؟ پاسخ بسیار روشن است، تولیدکنندگانی که گران تر از بازار جهانی تولید می کنند در واقع با این گزینه عمده تولیدکنندگانی که گران تر از بازار جهانی تولید می کنند از پروسه تولید تقریباً و نه تحقیقاً حذف می شوند و تولید ایران با ضوابط WTO از منظر قیمت کم و بیش منطبق می شود. یادآوری این نکته بجاست که در سال 84 ، متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارده 3/10 درصد بوده است و وقتی از تولیدکننده ایرانی خواسته می شود در سال 85، 14 درصد ارزان تر تولید کند معنای آن این است که اختلاف 14 درصد تا 3/10 درصد یعنی 7/3 درصد به واردات سوبسید در سال 85 پرداخت شود که استراتژی تکان دهنده ایست. البته مجلس محترم تعرفه گمرکی را در سال 85 ، به 16 درصد افزایش داد، در واقع از 14 درصدی که تولید کننده باید ارزان تر تولید کند میزان 7/3 درصد آن با افزایش نرخ تعرفه جبران می شود. ساده شده مطلب یک نکته است تولید کننده باید به اندازه اختلاف 14 درصد از 7/3 درصد یعنی 7/10 درصد در سال 85 ارزان تر تولید کند. معنای این سیاست این است که همه تولیدکنندگانی که در سال 84 کمتر از 7/10 درصد سود برده اند در سال 85 ، به زیان دهی می افتند.گزینه باما با گزینه ب نیز وضع برای تولیدکننده ایرانی چندان تفاوتی نمی کند. اگر تورم در داخل 20 درصد باشد احتمالاً دلار حدود 5 درصد افزایش می یابد، اگر تورم دو درصدی در کشورهای عمده طرف تجاری ایران و افزایش میزان تعرفه را از آن کسر کنیم تولیدکننده ایرانی در سال 85 باید 7/9 درصد ارزان تر از سال 84 تولید کند.نتیجه1- با گزینه الف تولیدکننده ایرانی باید 7/10 درصد و با گزینه ب باید 7/9 درصد در سال 85 ارزان تر از 84 ، تولید کند. به عبارت دیگر تولید در ایران در سال 85 باید 7/9درصد و یا 7/10 درصد رقابتی تر شود و یا به این میزان اقتصاد ایرا ن با ضوابط WTO منطبق تر می شود.2- در بودجه تصویبی صراحت و شفافیتی وجود ندارد که کدام گزینه انتخاب شود ظاهراً مجلس دست بانک مرکزی را باز گذاشته تا گزینه مطلوب را به تشخیص خود و شرایط بازار انتخاب کند. اما قوی ترین احمال انتخاب گزینه "ب" ات.3- برگرفته از مطالب فوق، شاکله بودجه 85، می طلبد که اقدام نهائی برای انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO انجام شود. اگر ادعا شود بودجه 85 ، مانیفسیت انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO است سخنی به گزاف گفته نشده است.4- اما احتمالاً حرکت نهایی برای انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO با بودجه 85 ، حرکتی ناخودآگاه است و به صورتی اجتناب ناپذیر انجام می شود و احتمالاً هیچ کدام از مسئولین دولتی چنین نیت و راهکاری را دنبال نمی کنند.قلب مسئله1- اما قلب مسئله و آنچه که انظباط فکری اقتصاد ایران را ترسیم می کند تیم اقتصادی احمدی نژاد نیست، قیمت نفت است. آنچه که باعث شده تا گزینه الف یا ب در دستور حکومت قرار بگیرد، نفت بشکه ای 60 – 50 دلار است.2- نفت بشکه ای 60 دلار به افزایش واردات منجر می شود و افزایش واردات نهایتاً باعث می شود تا واردات جایگزین تولید داخلی شود.3- در هیچ یک از جریانات سیاسی ایران اراده ای قوت مند وجود ندارد که در برابر نفت بشکه ای 60 دلار به سمت