لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
دانشگاه الزهراء
دانشکده ادبیات، تاریخ، زبانها
کتابشناسی :
راحه الصدور و آیه السرور راوندی
درس :
نقد و بررسی متون تاریخی
استاد راهنما :
دکتر فرهانی منفرد
دانشجو :
کبری محمودی
مقدمه :
منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دورههای مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمیباشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبههای از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایاننامهها در دانشگاه تربیت مدرس میباشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامهای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداختهاند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نمودهاند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نمودهاند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه میدهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.
بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع میباشند.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم
الف – ورود روسها به منطقه
ب – تکاپوهای کردها
فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کردستان)
الف – شکل گیری کومله ژ . ک
ب – ورود قاضی محمد به کومله
ج – واقعه شهربانی مهاباد
د – معرفی قاضی محمد
ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله
فصل سوم : حزی دمکرات
الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات
ب – تأسیس حزب و اهداف آن
ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
.
بورس و اصل 44 قانون اساسی
ابلاغیه بند «ج» سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب میشود. سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.
فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکتهای دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاستهای راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و میتواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر میتواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار میرود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکتهای مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیتهای دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکتهای دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت میشود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینهها و بخشها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر میتواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:
فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدیگری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهرهوری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی منجر شود.
بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمتها در بورس شکل میگیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزهها از جمله بورس در آمادهسازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکتهای دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکتهای دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایهگذاری خارجی احساس میشود. سرمایهگذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت میکنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمتها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایهگذاری خارجی مهیا میشود. همچنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاعرسانی از مهمترین پدیدههای جدید در بازار سرمایه محسوب میشود.
با توجه به راهاندازی نرمافزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرمافزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... همچنین ورود تدریجی این شرکتها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکتهای دولتی خواهد بود.
بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکتهای بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکتها و کیفیت اطلاعرسانی آنها دارد. در حقیقت پیشنیاز واگذاری استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از ارزش تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمتگذاری جهت واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمتها و کاهش رانت در واگذاری سهام میشود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمتها میشود.
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان
در اجرای بندهای 11 و 18 مادة 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاریخ 03/05/1386 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
فصل اول- تعاریف و اصطلاحات
ماده 1- اصطلاحات و واژههایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شدهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل بهکار رفتهاند. واژههای دیگر دارای معانی زیر میباشند:
1- ناشر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
1-باج و خراج چیست؟ با مراجعه به کتابهای مختلف و افراد آگاه تعدادی از چیزهایی که به عنوان باج و خراج گرفته می شد نام ببرید.
باج به معنی پول یا شیئی را به زور از کسی گرفتن و خراج یعنی پولی یا کالایی را باب ضرر و زیان به کسی دادن. در قدیم کشورهایی که با اسلام در جنگ بودند پس از شکست خوردن اگر مسلمان می شدند هیچ، و اگر می خواستند به دین خود (مسیحی، یهودی یا زرتشیت) بمانند 2 شرط اساسی داشت:
اول اینکه در این صلح نامه حق تجاوز به حریم مسلمانان را نداشتند.
دوم آن که سالانه مقداری طلا و محصولات آن کشور را به عنوان باج و خراج به دولت اسلامی بدهند و مقدار باج و خراج نسبت به جمعیت و سرزمین آنها تفاوت داشت هر چه سرزمین و جمعیت آنها بیشتر بود باید باج و خراج بیشتری می دادند.
در زیر به برخی از غزوات پیامبر که در آنها از دشمن باج و خراج گرفته می شد اشاره شده است:
غزوه دومه الجندل
دومه محلی است در ده کیلومتری راه کوفه و راه دمشق به مدینه میان حجاز و شام و حاکم آنجا اکیدبن عبدالملک نصرانی بود که تحت حمایت و اطاعت قیصر بسر می برد او لشکری جمع کرد و به طرف مدینه حرکت کرد پیغمبر به محض وصول این خبر با هزار نفر حرکت فرموده در راه اعتام و احشامی نصیب مسلمین شد و چون به دومه الجندل رسیدند دشمن فرار کرد و پس از سه روز اقامت پیامبر با قشون اسلام به مدینه باز گشتند. این غزوه نیز در ماه شعبال سال پنجم رخ داد.
در غزوه بنی قریظه علی (ع) به نزدیکی قلعه دشمن برفت، چون او را دیدند گفتند این همان قاتل عمروبن عبدود است. پرچم را کنار دیوار حصار آنها نصب کردند و بیست و پنج روز آنها را در محاصره گرفتند پس از طول محاصره به قضاوت سعد بن معاذ حاضر شدند هرچه او می گوید همان کنند سعد گفت مردان آنها را بکشید و زنان آنها را اسیر کنید و اموال آنها را تقسیم نمائید پیغمبر فرموده بحکم خدا قضاوت کردی حی بن اخطب رئیس آنها بیرون آمد فهمید علی او را خواهد کشت و گفت قاتل من مرد بزرگی است و یک یک مردان آنها را اسیر گفتند و اسلام آموختند و اموال آنها را تقسیم کردند.
فتنه بی قریظه هم بدست علی (ع) و فرمان پیامبر(ص) از بین رفت و مسلمین مدینه از شر یهودیان اطراف شهر و دیار خود آسوده خاطر شدند.
2- اثرات سوء استفاده از بمبهای شیمیایی
سرآغاز
استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی پیشرفته کابرد آن با گاز اشک آور و مهوع به وسیله رژیم متجاوز عراق درجبهه جنوبی در تابستان 1361 آغاز گردید پیوسته روند فزاینده ای داشته است استفاده از عوامل شیمیایی بعد از عملیات حاج عمران و پیروانش از مرداد 1362 کابرد گسترده گاز اعصاب برای اولین بار در تاریخ جنگهای شیمیایی درجزایر مجنون در اواخر زمستان 1363، همچنین کابرد گاز خردل و عوامل اعصاب و خون در جاده فاو- بصره در اواخر بهمن 1364 به کارگیری گازهای شیمیایی در سردشت و اوایل تابستان 1366 و سرانجام کاربرد ترکیبی از گاز خردل- سانور و اعصاب درحلبچه، جنایات جنگی رژیم عراق به اوج خود رسید کاربرد گسترده جنگ افزارهای شیمیایی بوسیله عراق دراین منطقه از جهان، آنهم علیه کشوری که در مصاف جدی برای احقاق حق است ، تا کنون در هیچ یک از جنگهای جهانی سابقه نداشته است. اقدامات غیر انسانی عراق که تماما برخلاف عرف، قوانین و قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی است، مدت شش سال است که پیوسته بطور مستمر در بعدی کاملا وسیع ادامه داشته است شگفت آنکه عراق از کاربرد چنین جنگ افزارهایی که در زمره جنگ افزارهای کشتار دسته جمعی در سطح جهانی محسوب می شود مطلقا هیچگونه هراس و پروایی به خود راه نداده است.
قرن اخیر ، قرن تحولات عظیم در تمامی شئون زندگی انسان بویژه پیشرفت شگرف در قلمرو دانش و تکنولوژی نظامی است تحولات در زمینه تکامل هواپیماها، رادارها و موشکها به صورت وسائل عمده ای در خدمت اکثر نیروهای نظامی در آمده است هم اکنون طراحان نظامی در اندیشه استفاده از جنگ افزارهای جدید: لیزرها، پرتو افکنها ماهواره کشها و در نهایت در آستانه تحقق ابتکار پدافند استراتژیک آمریکا (جنگ ستارگان) و بهره برداری از آنها هستند.
پیدایش دو پدیده خارق العاده :
جنگ افزارهای شیمیایی و میکروبی
هسته ای
به جنگها چهره ای و حشتناکتر و کریه تر بخشیده است، افزایش تواناییهای برخی از کشورها، در زمینه داشتن سطح قابل ملاحظه ای ازجنگ افزارها شیمیایی در برپا کردن جنگ، اعلام خطر برای جهان محسوب می شود. بطور کلی جنگ افزارهای شیمیایی و هسته ای به علت داشتن توانایی « انهدام قطعی متقابل» به جنگ افزارهای تخریبی و یا « انهدام دسته جمعی» موسوم شده اند جنگ افزارهای شیمیایی به دلیل محدودیت نسبی شعاع عمل و نیز سهولت تولید و هزینه نازل ساخت آنها در جنگهای «منطقه ای» نیز به کار می روند ولی از جنگ جهانی دوم تا کنون از جنگ افزارهای هسته ای استفاده نشده است. گفته می شود که ذخائر جنگ افزارهای هسته ای دو ابر قدرت می تواند تا پانصد بار کره زمین را به طور کامل منهدم سازد، و این در حالی است که تولید و انبار سازی جنگ افزارهای شیمیایی و هسته ای به طور روز افزونی هنوز هم ادامه دارد.
موضوع این تحقیق بررسی بعد سیاسی و نظامی جنگ افزارهای شمیایی و بیولوژیکی شناخت عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، اقدامات پدافندی از جمله کشف عوامل شیمیایی و میکروبی،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن .doc :
(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن میگردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .
مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.
قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزههای دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
1-تعاریف مشروعیت
اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :
1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1
2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .
3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد .
4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .
5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ، می پذیرند .
6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .
7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
هماهنگی و ارتباطات
دو موضوع در تشکیل سازمان اهمیت بسیار دارد : یکی تقسیم کار و طبقه بندی وظایف ، و دیگری هماهنگ کردن عملیات واحدهای مختلف سازمان به منظور تحقق هدف های مشترک دستگاه .بدیهی است که تقسیم منطقی وظایف میان واحدهای مختلف سازمان کافی نمی باشد و برای اینکه هدف های مشترک سازمان تحقق یابد لازم است که عملیات واحدهای متعدد دستگاه هماهنگ گردیده ون ارتباط مناسبی بین آنها برقرار گردد.
لزوم هماهنگ کردن عملیات دستگاه محتاج به توضیح زیاد نیست. همان طور که اجزاء یک ماشین به خودی خود کار نمی کنند، و برای به حرکت در آوردن ماشین لازم است که احزاء آن به دقت و احتیاط بر روی هم سوار گردند، به همین ترتیب نیز ایجاد ارتباط مناسب و منطقی میان وظایف افرادی که عملیات گوناگونی را انجام می دهند برای جلوگیری از اختلاط مسئولیت و ایجاد وحدت عمل به منظور تحقق هدف های مشترک سازمان ، لازم است.
هماهنگ کردن عملیات کارمندان معدودی که در مؤسسه کوچکی کاز می کنند اشکالی ندارد، زیرا در نتیجة سهولت ارتباط و تماس های مداوم هدف نهائی سازمان برای کلیة افراد روشن است و هر کارمندی سعی می کند که عملیات خود را با فعالیت های سایر کارمندان هماهنگ سازد. در سازمان های بزرگ ، عوامل مختلفی مانند کندی عمل ارتباطات ، تقسیم کار و تفویض اختیارات ایجاب می کند که مکانیسم مؤثری برای هماهنگ کردن عملیات افراد به منظور تحقق هدف های مشترک سازمان برقرار گردد. لزوم این عمل بیشتر از این جهت است که «تمایل گریز از مرکز» در اغلب واحدهای سازمانی وجود دارد ، بدین معنی که هر واحدی ممکن است خود را غایت وجودی سازمان بداند و از تأثیر عملیات خود در نتایج فعالیت های سایر واحدهای سازمان بی خبر باشد. از این رو تطبیق عملیات واحدهای متعدد سازمان به منظور نیل هدف های مشترک آن یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود.
شکی نیست که هر قدر دامنه تقسیم کار براساس تخصص وسیع تر باشد، هماهنگ کردن فعالیت های تخصصی دشوارتر خواهد بود. بدین جهت ، در سازمان های وسیع تدابیر خاصی برای هماهنگ کردن فعالیت های متعدد دستگاه به کار می رود.
چنان که قبلاً توضیح دادیم ، در نظریه های کلاسیک روی هماهنگی از طریق تمرکز اختیارات و سلسله مراتب اداری تأکید شده است ، بدین معنی که هر مقامی موظف است فعالیت های واحدهای زیر نظر خود را با توجه به هدف های عمومی دستگاه هماهنگ کند. لکن در سازمان های وسیع طرق دیگری نیز برای هماهنگ کردن فعالیت های دستگاه به کار می رود. مانند تقویت ستاد مرکزی ریاست عالی سازمان ، ترکیب سازمان حیطة نظارت ، تشکیل کمیته ، یکسان کردن امور تکراری و غیره که دراین فصل مورد بررسی قرار گرفته است . دربارة تمهیدات دیگری مانند سازمان بر مبنای پروژه که در عمل هماهنگی مؤثر است در طی فصول دیگر بحث شد.
هماهنگی و وظایف ستاد
یکی از طریق مؤثر هماهنگ کردن عملیات ، تقویت ستاد مرکزی ریاست سازمان است. واحدهای ستاد مرکزی به منزلة چشم و گوش ریاست سازمان هستند که او را در تعیین خط مشی و تنظیم برنامه ، هماهنگ کردن عملیات و نظارت بر اجرای آن ، یاری می کنند. به عنوان مثال ، در سازمان حکومت مرکزی کشورهای متحدآمریکای شمالی ، ریاست جمهور در حدود 65 وزارتخانه و مؤسسات مستقل را رهبری می کند. بدیهی است که هماهنگ کردن عملیات این مؤسسات وسیع از توانائی یک نفر خارج است و به همین دلیل رئیس جمهور از طریق تقویت ستاد مرکزی خود عملیات واحدهای تابعه را هماهنگ می کند. علاوه بر دفتر ریاست جمهور ، واحدهای مهم ستاد مرکزی وی عبارتند از :
سازمان کل بودجه
سازمان کل بودجه یکی از واحدهای ستاد مرکزی ریاست جمهور است . شاید هیچ تدبیری مانند بودجه در هماهنگ کردن عملیات سازمان مؤثر نباشد، مشروط بر اینکه ریاست سازمان اختیارات کافی در تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن داشته باشد.
در تنظیم بودجه طبق روش های عملی جدید ، عملیات و برنامه های سازمان مبنای برآورد هزینه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، قبل از اینکه اعتباری درخواست گردد باید برنامه یا عملیاتی که اعتبار برای اجرای آن درخواست گردیده است. صریحاً تشریح شود، و اعتبارات مورد درخواست معادل مخارج اجرای برنامه یا عملیات مشروحه باشد.
چنانچه ادارة کل بودجه اختیار تجدید نظر در برآوردهای هزینه مؤسسات دولتی را داشته باشد. در این صورت می تواند عملیات سازمان های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و از طریق حذف عملیات متضاد و یا متضاعف ( یعنی عملیات مشابهی که به وسیلة دستگاههای مختلف انجام می گیرد) و پیشنهاد اصلاحات سازمانی ، در فعالیت های مختلف سازمان های دولتی هماهنگی ایجاد نماید. در سازمان های خصوصی نیز اداره بودجه چنین نقشی را ایفا می کند.
سازمان کل خدمات کشوری . در سازمان حکومت مرکزی کشورهای متحد آمریکای شمالی، تنظیم کلیة امور استخدامی کارمندان مؤسسات دولتی در صلاحیت هیأت می باشد که ریاست آن به عهدة شخصی است که از طریق رئیس جمهور منصوب می گردد. هیأت مذکور که بنام « کمیسیون خدمات کشوری » معروف است ، ستاد مرکزی ریاست جمهور در امور استخدامی به شمار می رود، و وظیفة مهم آن هماهنگ کردن امور استخدامی کلیة مؤسسات وابسته به حکومت مرکزی می باشد.گر چه طبقه بندی مقدماتی مشاغل به وسیلة سازمان های دولتی صورت می گیرد، معذلک تصویب نهائی طرح طبقه بندی مشاغل از وظایف کمیسیون خدمات کشوری است . در سازمان های خصوصی ، ستاد مرکزی کارگزینی چنین نقشی را ایفا می کند.
سازمان کل تدارکات :
تدارکات در اینجا به معنای وسیع به کار رفته و شامل اموری از قبیل خرید ملزومات، انبارداری ، نگهداری و تعمیر ساختمان ها، چاپ و تکثیر، نظارت بر اثاثه و ماشین آلات، حمل و نقل و ارتباطات می گردد. تمرکز عملیات نامبرده به منظور صرفه جوئی در هزینه ، تسهیل نظارت و مخصوصاً هماهنگ کردن عملیات مربوطه لازم است . به همین دلیل طبق پیشنهاد کمیسیون هوور که در سال 1949 مأمور اجرای تحقیقات و