تحقیق در مورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن 32 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نرخ تورم در ایران

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

تحقیق در مورد تنظیم بودجه 32 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

*روشهای تنظیم بودجه

بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یک از این دو طرف باید با درقت بسیار صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند زیانبار نیز باشد. اسلاید (1) *

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه‌نویسی نیز نوعی برنامه‌ریزی، تا حد امکان باید ارکان این برنامه را استواری بخشید؛ از این رو برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی بر اهمیت آنها افزوده می شود.

با توجه به طبقه‌بندیهای به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه‌بندیهاست اشاره‌ای داشته باشیم. در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه‌ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم:

*روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله‌ای اساسی در بودجه‌بندی است. حجم بودجه و برنامه‌های دولت بیش از آنکه متأثر از نیازهای عمومی جامعه باشد، انعکاسی از درآمدها و منابع در دسترس است. اسلاید (2)*

روش تهیه و تنظیم درآمد (پیش‌بینی درآمد)، یعنی پیش‌بینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت. پیش‌بینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اتقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود. * پیش‌بینیها و برآوردهای دولت صرفنظر از طبقه‌بندیهای آنها به چهار روش ارائه می‌شود که عبارتند‌ از: روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسطها، روش پیش‌بینی مستقیم و روش سنجیدة منظم. اسلاید(3)*

*روش سال ماقبل آخر. در این روش از بودجة سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قراردارد استفاده می‌شود؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته ‌است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه‌ای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می‌شود. مثلاً برای پیش‌بینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسلاید (4)* در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت، برای پیش‌بینی درآمدهای سال آتی، درآمده‌های قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار می‌گیرد.

این روش دارای مزایا و معایبی است. از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است، بودجه، تعادل و استحکام خواهد یافت. عیب این روش نیز آن که در این بین یک سال مالی فاصله وجود دارد؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر آن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تأثیر پدیده‌های جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد.

*روش حد متوسطها. در این روش حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دورة قبلی (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اسلاید (5)*

روش سال ماقبل آخر با افزایش متوسط، که به روش حد متوسطها معروف است، در سال 1883 در فرانسه معمول شد. مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در خلال چند سال گذشته محاسبه می‌شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن، درآمد سال ماقبل آخر اضافه می‌شود.

مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذکور را طی سالهای 1369- 1378 محاسبه و سپس متوسط تغییر را به دست می‌آورند و با فرض اینکه رشد به دست آمده در سالهای 78- 79 نیز تکرار خواهد شد درآمد سال 1379را محاسبه می کنند.

بدین ترتیب اگر مثلاً درآمدهای مالیات مستقیم به طور متوسط 10 درصد افزایش یابد رقم 10درصد را به درآمد سال ماقبل آخر و سپس به درآمد سال جاری می‌افزایند. علی‌رغم متداول بودن این روش در بسیاری از کشورها، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادی سالهای قبل محاسبه می‌شود تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشکال نیست.

*روش پیش‌بینی مستقیم. در این روش کارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایشهای اقتصادی، مبالغ وصول شده درآمد در سالهای قبل و سایر آمارها و اطلاعات، اثر گوناگون را بر هر یک از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می‌‌سنجند و سپس با تکیه بر تخصص و تجارب خویش مبادرت به پیش‌بینی درآمد برای دورة آتی می‌نمایند.

در این روش که عملاً پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادی با استفاده از روشهای آماری دقیقاً بررسی و با توجه به سایت اقتصادی دولت درآمدها پیش‌بینی می‌گردد.

اسلاید(6) *

*روش سنجیدة منظم. این روش دارای فنون و فرمهای خاص است و پیش‌بینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمع‌آوری پرسشنامه‌های نمونه و غیره انجام می‌شود. در تجزیه و تحلیل همبستگی، ارتباط میان وصول مالیاتها و منابع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیش‌بینی وضع اقتصادی در دورة آتی میزان درآمدها پیش‌بینی می‌گردد. شایان ذکر است که این روش در سال 1952 در فرانسه جهت از بین بردن خطاهای فاحش روشهای پیشین معمول گردید. ضریب اشتباه این روش تنها یک درصد بود.

از آنجا که در این روش از فنون آماری پیشرفته‌ای چون ضریب همبستگی، سریهای زمانی و محاسبه کشش پذیری استفاده می‌شود در کشورهایی که در بسیاری از

تحقیق در مورد تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی 32 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تهیه و تدوین :اداره امور مالی سازمان کشاورزی پاییز 79

استاد مربوطه :آقای قره داغی

نام و نام خانوادگی دانشجو :آیدا موحدی

تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

بخش اول:بودجه کل کشور

بخش دوم: اجرای بودجه

فصل اول:هزینه های پرسنلی شامل موارد 1و2

فصل دوم:هزینه های اداری شامل موارد 3 لغایت 8 قبلی

فصل سوم:هزینه های سرمایه ای شامل موارد 9 لغایت 15

تنخواه گردان خزانه

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع هزینه ها

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است .در این سازمان هم بودجه بندی های خاصی از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همین طور اگر این بودجه بندی به طور مناسب پایه ریزی نشود سازمان از نظر مالی دچار رکود خواهد شد.

تجزیه و تحلیل قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی ومحاسباتی کشور وبه عبارت دیگر جهت نظم و انظبات و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه ها ی دولت تصویب شده است .

تاریخچه مختصر:

اولین قانون محاسبات عمومی مطابق مدارک در اختیار در 21صفر سال 1329قمری مطابق با سال 1290هجری شمسی در141 ماده بتصویب رسید تا سال 1312 قانون محاسبات مصوب 1290 اجرا می شد و در همین سال با تصویب قانون محاسبات سال 1312قانون 1290لغو گردید و قانون محاسبات سال 1312در سالهای مختلف تا قبل از 1349چندین بار تغییر کرد و اصلاح شد تا بالاخره در تاریخ 15/10/49قانون محاسبات دیگری در 98 ماده و27 تبصره تصویب و این آخرین قانون محاسبات قبل از انقلاب بود. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به اصول 43 لغایت 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358نیاز به تغییرات زیادی در مواد قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 مطرح شد و دستگاه های اجرائی مصرا خواستار لغو قانون محاسبات شدند سرانجام وزارت امور اقتصاد و دارائی و سایر صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت و تسریع در کارها با توجه به شرایط انقلاب قانون محاسبات جدید مورد لزوم است ضمن اینکه اصول قانون اساسی دگرگونی در اغلب قوانین قبل از انقلاب را ایجاد می کرد لذا با بهره گیری از تجارت گذشته و استفاده از نظرات کارکنان با تجربه امو مالی کشور و جمع آوری اطلا عات لازم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور پس از تلاش شبانه روزی پیش از دو سال پیش نویس قانون محاسبات عمومی پس از بررسی های لازم بصورت طرح قانونی توسط15 نفر از نمایندگان محترم مجلس به قوه مقننه تقدیم گردید اندکی بعد لایحه محاسبات عمومی کشور نیز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس شورای اسلامی بعلت ضرورت کمسیون خاصی تشکیل و پس از بررسی های لازم در مورد لایحه و طرح ارسالی به کمسیون در دوره دوم مجلس طرح قانونی محاسبات عمومی کشور مطرح و شور اول آن به تصویب رسید . بالاخره دردوره سوم قانون گذاری و در تاریخ 1/6/66 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/6/66 پس از تائید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی مشتمل بر 140ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ شد .

تحقیق در مورد تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات 32 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

چکیده 

بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکتها به این نکته اساسی توجه کامل داشته باشند. 

در این مقاله سعی شده که ضمن بیان مبانی نظری تاثیر پرداخت بهره وری بر انگیزش کارکنان ، روش ارزیابی عملکرد کارکنان نیز ارائه گردد تا بر پایه آن پرداخت بهره وری صورت گیرد. 

مقدمه تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است . 

در ادبیات اقتصادی ، عوامل تولید به سرمایه ، زمین و نیروی کار تقسیم شده است . درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی ، بسی مهمتر از عوامل دیگر است . 

در سازمانها بویژه شرکتها وبنگاههای اقتصادی ، مهمترین مولفه ، در فرآیند کار وفعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند سپس آن را به اجرا درمی آورند و برپایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی می کنند. 

تامین اهداف شرکتها به میزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحیح از قابلیتها وتوانائیهای نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادهای آنهاست . آنچه که مدیریت شرکتها را در انجام این مقصود یاری می دهد، استفاده از روشهاو ابزارهای متنوع است . طراحی نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت کارکنان از جمله این روشها و ابزارهاست . 

هدف اصلی نظام حقوق و دستمزد برقراری ارتباط منطقی بین وظایف ومسئولیتهای شغل و فرد از یکطرف و میزان پرداختی به عنوان حقوق و مزایا از طرف دیگر است . به عبارت دیگر مقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنیک تعادلی در امر پرداخت بین حقوق و دستمزد متناسب با وظایف و مسئولیتهای شغل برقرار گرددتا به تلاشهای ارزشمند کارکنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقی بین کار و فعالیت هر فرد نسبت به مزد دریافتی او با کار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرارشود.

تحقیق در مورد بیمه 32 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟ بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌.

از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟ طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)،بیمه‌ عقدی‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح‌.

طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟ طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :(1) بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه‌است‌; و (2) بیمه‌گر که ‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌ ، یعنی‌ همان‌شرکت‌ بیمه‌.

موضوع‌بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟ مورد بیمه‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤولیت‌ یاشخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

چه‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟ کسانی‌ که‌ مالک‌ یااستفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند ومی‌توانند آن‌ را بیمه‌کنند.

با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟ هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها،خوشایندند که‌به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ناخوشایند که‌ ضرر وزیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌خوانده‌ می‌شوند. راههای‌گوناگونی‌برای‌ برخورد با ریسک‌وجود دارد. برای‌ مثال‌،برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی‌اجتناب‌ کرد یا خنثی‌نمود یا اینکه‌ریسک‌ را نگه‌داشت‌. ولی‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌مقابله‌ با ریسک‌، انتقال‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبارمالی‌ ریسک‌ را به‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.

شرکت‌ بیمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌،اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ وصدوربیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های‌اشخاص‌،بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های‌اموال‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌پزشکی‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال‌از گزارش‌کارشناسی‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود ؟ طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدی‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمی‌شود وحق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استردادنیست‌. در صورت‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

اگربیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ کند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟ طبق‌ماده‌11 قانون‌بیمه‌، قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.

بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد وبیمه‌گر از چه‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟ اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ درقرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌بیمه‌ تعیین‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت‌بیمه‌ باپرداخت‌اقساطی‌ حق‌بیمه‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟ حداکثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنکه‌اموال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

گاهی‌بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌خسارت‌ پرداختی‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟ به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ کمتر از قیمت‌ واقعی‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ درروز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌خواهد شد.

واسطه‌ بیمه‌،چه‌ کسی‌ است‌ ؟ در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه‌(بیمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستندکه‌ واسطه‌ تلقی‌می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گرو بیمه‌گذارهستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان‌رسمی‌(کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی‌می‌شوندو به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌می‌کنند.ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکتهای‌ بیمه‌همکاری‌ داشته‌باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه‌مرکزی‌ ایران‌است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌صادرمی‌شود. شرکتهای‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌ مرکزی‌ایران‌ برای‌نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند

قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟ سه‌ نوع‌ : (1) شرایط عمومی‌; (2) شرایط خصوصی‌; و (3)شرایط ویژه‌شرایط عمومی‌، شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌ نامه‌چاپ‌ می‌شود (مانندشرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌،شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه‌اتوموبیل‌ و...); شرایط خصوصی‌، مخصوص‌ یک‌ ‌، بیمه‌گذارمعین‌ است‌ ومشخصات‌ بیمه‌گذار،موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌،خطرهای‌بیمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان‌تعهدبیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود; شرایط ویژه‌ نیز،مخصوص‌موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذارتوافق‌ می‌شود(مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثناشده‌).

خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟ خطرهایی‌هستندکه‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گرنیست‌. این‌خطرهاکه‌ استثناآت‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ‌; (2) خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و موادرادیواکتیو; و(3) خطر برخورد امواج‌ صوتی‌.

وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟ وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (1) دادن‌اطلاعات‌ دقیق‌در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌صحیح‌ را تعیین‌کند; (2) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌; (3)حفاظت‌ از موردبیمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبیمه‌; (4) اعلام‌تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ براثر عمل‌بیمه‌گذار یا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌اطلاع‌ بیمه‌گر برسدو با صدور الحاقیه‌ تأیید شود); و (5)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبیمه‌گر است‌.

بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌گربرساند ؟تاپنج‌روز ازتاریخ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اینکه‌آثارحادثه‌ از