Adobe premiere 11 تحقیق درباره ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سفری کوتاه در Adobe premiere 4

شناخت ناحیه کاری 4

کار با پنجرة project 5

گار با پنجرة Construction 5

برش و حذف فیلم 7

چگونگی نمایش فیلم 7

اضافه کردن ترانزیشن ها 8

روی هم گذاری تصاویر 9

اضافه کردن حرکت 9

فیلترها 10

سرعت تصاویر در فیلم ها 11

Fade 11

ساخت تکمیلی فیلم 12

Adobe premiere

در این برنامه شما به بررسی یک سری مراحل خاص جهت ایجاد یک قطعه ویدئویی (شامل تکنیک های ویرایش ویدئویی، اضافه کردن ترانزیشن ها، حرکت و شفافیت و ...) خواهید پرداخت که این نرم افزار مخصوص میکس است. فیلم ها با کپچرهایی که وارد این برنامه می شدند باید پسوند avi داشته باشند و همچنین آهنگ ها و موسیقی ها نیز با همین پسوند باشند و در انتها نیز که فیلم ما ساخته شد پسوند avi به خود می گیرد که در انتها باید تبدیل به mpg شود.

معرفی پنجره های نرم افزار adobe premier

1 – Construction window : پنجره ای است که تمام صدا گذاری ها و افکت ها و دیگر اعمال روی هر قسمت فیلم در این پنجره اعمال می شود.

2 . project Noname : پنجره ای است که تمام کپچرها و افکت ها و ... را وارد برنامه می کند.

3 – Transitions : پنجره ای است که یک سری افکت های کوتاه را در خود گنجانده است.

4 – Controller : پنجره ای است که چگونگی پخش صدا را و قابلیت کنترل پخش صدا را به ما می دهد.

5 – Preview : پنجره ای است برای نشان دادن فیلم ها و تصاویر

6- Motion : امکان حرکت را به فیلم یا عکس به ما می دهد.

7- Filters : فیلترهای مختلف را در خود گنجانده است.

8- speed : امکان کم یا زیاد کردن سرعت فیلم را به ما می دهد.

افزودن فیلم ها و تصاویر به پنجره Praject

ابتدا با کلیک روی پنجره project noname این پنجره فعال می شود سپس با کلیک روی قسمت item name پنجره ای به نام impact باز می شود و با رفتن در درایو مورد نظر می توان تصاویر را برگزید و با 2 بار کلیکی روی تصویر، تصویر به پنجرة project ارسال شود. بیشتر آهنگ ها و تصاویر و ... از همین پنجره وارد برنامه می شود.

پنجره construction window

در این پنجره تمام برنامه ها و اعمال روی تصاویر انجام می گیرد. این پنجره از منوی window و سپس گزینه construction باز می شود قسمت چپ این پنجره به دو قسمت تقسیم می شود قسمت بالا video و قسمت پایین Audio نام دارد که فیلم و صدا به ترتیب در این قسمت قرار می گیرد. این دو قسمت قابل تنظیم برای کم یا زیاد شدن هستند این تنظیمات از منوی

فناوری ترمز 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فناوری ترمز

نیاز سازندگان خودرو به ترمزهایی با کیفیت بهتر و در عین حال کمترین امتیاز منفی از لحاظ هزینه یا قیمت، سازندگان را مجبور به طرح ایده‌هایی جدید کرده است. گرچه پیشرفت در زمینه مواد سایشی و طرح‌های Caliper، به بهبود کیفیت ترمز کمک کرده است، اما پیشرفت اصلی سیستم ترمز در سال‌های اخیر از کنترل الکترونیکی، در درجه اول ABS (سیستم ترمز ضدقفل)، سپس ESP (برنامه تعادل الکترونیکی) و اکنون ترمز با سیم ناشی شده است.

ABS اولین فناوری کنترل سایشی است. هدف ABS، محدود کردن فشار وارده به چرخی است که سرعت آن به شدت در حال کاهش بوده و اینکه، بدون قفل شدن، بیشترین نیروی نگهدارنده را به آن وارد کند. هنگامی که راننده ترمز می‌گیرد، لاستیک‌ها شروع به لغزش می‌کنند.

ABS برای اینکه تشخیص دهد چرخ‌ها در چه هنگامی قفل می‌شوند، میزان لغزش را اندازه‌گیری کرده و با کاهش فشار هیدرولیکی، از افزایش یا ادامه آن جلوگیری می‌کند. واضح است که هر چه این طرح کوچکتر، سبکتر، بی‌صداتر و مؤثرتر باشد، بهتر است.

در حالی که ABS از قفل شدن چرخ‌ها در طول مدت ترمزگیری جلوگیری می‌کند و با کنترل کشش، جلوی شتاب‌گیری چرخ‌ها را می‌گیرد، ESP یک گام فراتر از آن عمل می‌کند. این نوع سیستم ترمز، خطر سُر خوردن را در تمامی حالات ترافیکی کاهش می‌دهد.

از زمانی که اولین سیستم ESP در 1995 در یکی از خودروهای مرسدس بنز ظاهر شد، سازندگان سیستم ترمز، تقاضای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده‌اند، چرا که استقبال از ESP در میان رانندگان متوسط و دست پایین بازار خودرو، رو به افزایش است. با اینکه ESP جزء تجهیزات استاندارد بسیاری از خودروهای لوکس است، شمار فزاینده‌ای از خودروهای متوسط و کوچک نیز از آن به عنوان گزینه اختیاری (آپشن) استفاده می‌کنند.

تمامی سازندگان سیستم ترمز الکترونیکی، در حال ایجاد راه‌حل‌های خاص خود برای سیستم‌های ترمز پارک الکترونیکی یا EPB هستند که به ترمز پارک الکترومکانیکی نیز معروف است. یک EPB، ترمزهای پارک مکانیکی و اجزای مکانیکی بزرگ که با آنها در ارتباط هستند، نظیر اهرم های دستی یا پدال‌های پایی داخل خودرو و اجزای مکانیکی کابلی و کابل‌هایی که در سراسر وسیله نقلیه کشیده شده‌اند را جایگزین می‌کند. خودروی مجهز به سیستم EPB، می‌تواند نکته مثبت بزرگی برای رانندگان مسن‌تر یا معلولین، تلقی شود. سازندگان، این فناوری را به مثابه جای پایی برای تکمیل سیستم‌های ترمز برقی غیرهیدرولیکی، می‌شناسند.

سیستم‌های صنعت خودروی قاره‌ای، در مقایسه با میزان پذیرش سیستم‌های EPB، رشد کمتری را شاهد هستند. «جیمز رمفری» رئیس بخش بررسی و کاریابی، بخش توسعه عالی سیستم‌های صنعت خودروی قاره‌ای می‌گوید: «گرچه OEMها در این مورد، حرف اول را می‌زنند، اما فروش سیستم‌های راحت، کار آسانی نیست هر چند که ترمز پارک برقی، سیستمی راحت و دارای مزیت امنیتی است.

مثلاً، پارک کردن با یک وسیله نقلیه سنگین، روی خط‌کشی خیابان، با استفاده از ترمز پارک برقی، از امنیت عملی بیشتری در مقایسه با سیستم اهرم دستی معمولی برخوردار است. در این موقعیت، راننده می‌تواند مطمئن باشد که برای نگاه داشتن وسیله نقلیه، نیروی کافی به ترمزها وارد می‌شود. مزیت دیگر آن، بسته‌بندی در وسیله نقلیه برای سازندگان آن است. نرخ لوازم آن، بویژه در کلاس خودروهای جمع‌وجور، در حال افزایش است.

ترمز برقی دلفی با کد اسمی DEB3.0، با ترمز جلوی هیدرولیکی و ترمز عقب الکترومکانیکی، تقریباً در راه است. این سیستم، باید تا سال 2010 آماده شود. شرکت دلفی می‌تواند ترمزی برقی را که کاملاً توسط سیستم کار می‌کند و DEB4.0 نامیده می‌شود، تا سال 2012 آماده کند. سرمهندس «نیک جونز» از مرکز نوآوری دلفی می‌گوید دلفی، بتازگی ترمز پارک برقی خودکفایی را ارائه نمی‌کند. ترمزهای پارک برقی ما از ترمز گازانبری برقی، کامل‌تر هستند. در مدل DEB3.0، محرک عقب کم می‌شود. مزیت این سیستم، عملکرد مستقیم آن است که باعث شده در مقایسه با سیستم‌های دیگر، بسیار سریع‌تر و نرم‌تر عمل کند. ترمز پارکینگ ما، جای کار بسیاری دارد، اما بازار هنوز به آن درجه از آمادگی نرسیده است. در مورد سیستم‌های DEB4.0 نیز وضع به همین منوال است. تنها تفاوتی که وجود دارد، این است که قابلیت ترمز پارک به‌طوری مؤثر به کل

فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

عکاسی 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

پیشگفتار

قرن بیستم را باید عصر رسانه ها و ارتباطات دانست. میلیون ها انسان هر روز از طریق عکس و تصویر از جریان رویدادها و تحولات سیاسی، علمی و فرهنگی آگاه می شوند.

رسانه ها با بهره گیری از عکس و تصویر، در ابعاد مختلف گاه به شکل روزنامه، مجله، کتاب و گاه به صورت اسلاید، فیلم، تلویزیون و ویدئو، همواره در رشد آگاهی عمومی نقش انکار ناپذیری داشته اند. اگر انسان قدم بر کوه ماه می گذارد یا در اعماق اقیانوس ها کندوکاو می کند، عکس و تصویر با چشم همگام و همراه است و در ثبت لحظات حساس و با شکوه به وی مدد می رساند. به عبارت دیگر عکس و عکاس را باید چشمان هوشمند قرن معاصر دانست با چشمانی نافذ و گویا که علاون بر تأثیرگذاری عمیق و اساسی در زندگی انسان امروز شاهد و حافظ ارزشهای مختلف و وسیله ی ثبت وقایع و حقایق علمی و تاریخی و هنری است.

عکاسی را باید یکی از بزرگترین اختراعات بشری دانست و آن را به مثابه علم و هنری که جلوه های مختلف آن در زندگی بشر و پیشرفت علوم مختلف نقش اساسی و تعیین کننده دارد، مورد بررسی قرار داد و چه بهتر که ابعاد این کاوش در حیطۀ تاریخ و سبک ها و مکاتب عکاسی مطمع نظر قرار گیرد.

از ابتدای تاریخ عکاسی همواره این تمایل وجود داشته که بتوان علاوه بر حجم و شکل اشیاء و رنگ آنها را نیز ثبت نمود.

تاریخچه عکاسی رنگی

مخترعین زیادی در این زمینه کوشش کرده اند و شاید بتوان گفت از اولین کسانی که به دنبال این هدف بودند بکرل beguerel از سال 1848 بود که سعی داشت رنگ های حاصل از تجزیۀ نور خورشید را روی صفحات کلرور نقره ثبت کند.

ولی این تجربیات به نتایج قابل قبولی منتهی نگردید.

روشی که امروز به نام (مه رنگی جمعی) می شناسیم در نتیجه تحقیقات جی.سی.ماکسول j.c.maxd پیدا شد و اولین بار در سال 1859 بود که این دانشمند ثابت کرد رنگ های طیف را با اختلاف سه رنگ اصلی (آبی- قرمز- سبز) می توان به دست آورد.

در سال 1867 شارل کرو charles cros و در سال بعد لوئی دوکو دو هورون روشی را به آکادمی علوم فرانسه معرفی نمودند که عکاسی رنگی با سیستم جمعی و تفریقی را شامل می شود. می توان گفت که قبل از این تاریخ، کلیه خواستاران عکس رنگی تنها می توانستند عکس سیاه و سفید را رنگ کنند و مورد استفاده قرار دهند. روش ابداعی دو محقق مزبور، بزرگترین اشکالی که داشت این بود که مواد حساس عکاسی آن زمان، به پرتوهای ماورای بنفش و بنفش و آبی حساسیت خیلی زیادتری از نارنجی و قرمز داشتند.

کشف تجربه رنگ های اصلی در سال 1891 توسط گابریل کیپ مان فرانسوی موفقیت بزرگی برای دنیای عکاسی بود. کار این دانشمند نابغه که همان سه رنگ اصلی است، در انتظار ماند تا فیلم حساس پانکروماتیک در نتیجۀ تحقیقات هومولکا در سال 1905 به دست آمد.

در سال 1907 دو برادر به نام های اگوست و لوئی لومیر سیستم رنگی از نوع موزائیک را اختراع کردند که فیلم های تهیه شده بر اساس این اختراع به نام لومی کولور نامیده شد. در این زمینه مقدار زیادی محصولات مشابه هم ساخته و وارد بازار گردید که معروفتر از همه دوفی کولور است. دوفی کولور در زمینه سینما سروصدای تحسین برانگیزی را بر انگیخت. البته این سیستم از روش ایجاد رنگ به طریقۀ جمعی سود می برد.

روشی هم به نام موزائیک رنگی شهرت داشت، بین سالهای 1914 تا 1940 فیلم های مختلفی ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1906 استفاده از داروهای ظهور رنگی توسط همولکا کشف گردید و به دنبال تحقیقات سیستماتیک او را رودلف فیشر ادامه یافت و در سال 1912 با اختراع ظهور رنگی که عملاً استفاده از کوپلرها برای ایجاد رنگ بود، مبحث جدیدی را در تاریخ عکاسی گشود که این روش سالهای بعد مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1923 کلر دوریان این روش را در سینما به کار برد و موسسه کداک آنرا به نام کداکروم در سال 1928 عرضه کرد و سپس سازندگان دیگر مشابه آن ساختند.

تحقیقات فراوانی که برای تهیۀ عکس رنگی در دستگاه های عکاسی معمولی انجام شده توسط ل.د.مان 1930 و ل.گودوسکی تکمیل گردید و بالاخره در این سال اختراع جدیدی به دنیای عکاسی عرضه گردید که فیلم کداکروم بود. در ساختمان این فیلم سه قشر نازک به سه رنگ اصلی روی هم قرار گرفته است و لازم نبود که هر کدام از طبقات به صورت جداگانه ظاهر شود.

در سال 1963 کارخانه آگفا کالر را وارد بازار کرد. تفاوتی که آگفا با کداکروم داشت این بود که در کداکروم، کوپلر ها در داروی ظهور قرار داشت ولی در آگفا این رنگدانه ها از هنگام ساخت به صورت بی رنگ در هر طبقه رنگی امولسیون وجود داشت.

در پایان جنگ بین الملل دوم که کشور آلمان مغلوب شد، کارخانه آگفا واقع در وولفن به اشغال آمریکا درآمد و اسرار زیادی از این کارخانه طی این چپاول، توسط آمریکائیان افشا گردید و در اختیار جهانیان قرار گرفت. چنانچه تا سال 1955، تعداد زیادی از کارخانه های ایتالیایی و ژاپنی توانستند با بهره برداری از این موقعیت، فیلم های رنگی با جنس خوب و طرز استعمال بسیار راحت بسازند و در اختیار عکاسان حرفه ای و آماتور قرار دهند.

به هر حال این نکته باید در نظر گرفته شود که اختراعات زیادی توسط لابراتوار تحقیقاتی آگفا انجام شده و تنوع این اختراعات باعث تحول بسیاری در عکاسی رنگی شده که از این جمله می توان فیلم نگاتیو- پوزیتیو سینما و کاغذ رنگی با استفاده از نگاتیو رنگی در مدت کمی از 17 دقیقه و... نام برد که هر کدام در زمان خود تحولی در این زمینه به شمار می رود.

در سال 1962 دکتر اودین اچ.لاند، موسس و صاحب کارخانه پولاروید، سیستم پولاروید رنگی را به دنیا عرضه کرد و تا زمان حاصل می توان گفت که سیستم پولاکولور آخرین پدیده ای است که اختراع گردیده و مورد استفاده می باشد. تصور می شد در ایران، قدیمی ترین نمونه های عکس رنگی مربوط به سالهای 1304 تا 1305 هجری شمسی است که

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

کاری از : عالی پور و نجف نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

و

دادگستری کرج

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات 15:31) انجیل متی که می گوید: < هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.>