تحقیق در مورد بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بسمه تعالی

بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

مقدمه

تعریف یارانه :

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

انواع یارانه ها :

بطور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه ها را می توان در طبقه بندی های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه ها شامل یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ایی برای تولیدکنندگان می گردد.

برای یارانه ها ، طبقه بندی های دیگری نیز کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله اند. ولی در هر حال ، این نکته را باید در نظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می توان دسته بندی های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع گزارش حاضر، یارنه های مورد بحث شامل یارنه کالاهای مصرفی ، غذایی، دارو و سوخت و برخی کالاهای واسطه ایی بود. و به لحاظ روش اعطا ، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد. لیکن یارانه های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی،بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ... مورد بحث نخواهد بود.

روشهای پرداخت یارانه :

با توجه به تعاریف فوق روش های پرداخت یارانه ها در سه گروه قابل طبقه بندی است :

-          یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.

-          یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

-          یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا" مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

ماهیت یارانه غیر مستقیم بگونه ایی است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می یابد و معمولا" در مورد کالاهایی اعمال می شود که تولید و یا توزیع آنها توسط دولت ویا تحت نظارت مستقیم آن انجام می گیرد.

با توجه به تعریف فوق ، مجموعه پرداخت های نقدی و غیر نقدی که بعنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده های نفتی ، برق، گاز، کالاهای اساسی و دارو تعلق می گیرد و همچنین کلیه پرداخت هایی که برای کمک به اقشار خاص و موسسات ارئه کننده خدمات و کالاهای عمومی یا سازمانهای حمایتی انجام می پذیرد یارانه محسوب می گردد.

روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل " نظام نقدی " ، " نظام کالایی " ، " نظام همگانی قیمتی" و " نظام کالابرگی" است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

1- نظام نقدی

تحت این نظام ، یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود

یارانه نقدی مستقیم

این نوع یارانه ، به تدارک کمک در قالب " پول نقد " به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداختها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می یابد.

الف ) مزایای یارانه نقدی مستقیم

نسبت به سایر نظامها ساز و کار قیمتها را کمتر مختل می سازد. دامنه انتخاب افراد را افزایش می دهد.

یارانه نقدی مشروط

به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می گیرد ، فقرا موظفند مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی نظیر حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند.

الف) مزایای یارانه نقدی مشروط

به طور رفتاری مشروط است. یعنی علاوه بر اینکه نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی تجاوز کند، باید برخی از عملکردهای از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه ، هدف اصلی خود را تجمیع سرمایه انسانی عنوان نموده اند.

ب) معایب نظام یارانه نقدی

ابقا مشکل اساسی یارانه همگانی ( خطای شمول و محرومیت).

منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و اجرای نظام هدفمند در آینده را با مقاومت مواجه می سازد.

موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که این اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه های آسیب پذیر ( گروه های هدف ) تغییر می دهد چرا که این گروه بر خلاف اقشار مرفه دارای قابلیت انتقال درآمد نمی باشند.

این سیستم نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود ، پراکنده و ناقص می باشند.

 ج) تجربه سایر کشورها

بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای " کمتر توسعه یافته " به سمت کشورهای در حال توسعه " ، " در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط" و " توسعه یافته " ، پرداخت یارانه " نقدی" متداول تر می شود .

بر اساس تخمین " سازمان جهانی کار" در سال 2000 ، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 درصد تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است .

در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 درصد می رسد.

" در کل یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است."

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است . ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند.

علاوه بر این ، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه ، امکان استفاده از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد .

چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق " بخش غیر رسمی " به دست آورند، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود "اطلاعات " است .

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

فاطمه حسینی تقی آبادی

دیماه 1385

حذف یارانه بنزین ، چرا و چگونه

مقدمه :

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود. در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد. شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است. میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است.

تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه 16 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.

1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.

2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه‌، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.

3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.

4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟

معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌کنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمی‌کند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.

در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانی‌های جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»

این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمت‌ها را تعدیل کند، نگرانی‌ها نسبت به شوک تورمی کاهش می‌یابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس می‌شود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمت‌ها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یک، قیمت‌ها برای سال به گونه‌ای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل ‌های انرژی چقدر می‌شود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده می‌شود چقدر است؟ و اگر دویست هزار میلیارد ریال بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه می‌دانیم بخش تولید و بهبود بهره‌وری در یک بستر تدریجی، برنامه‌ای شکل می‌گیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهره‌وری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد.

در ماده 17 لایحه آمده است معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این حکم چقدر از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، چقدر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مالیاتها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هزینه‌های دولت در اثر تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. از سویی منابع درآمدی هم کاهش می‌یابد از چه منبعی دولت جبران هزینه‌ها را می‌کند آیا غیر از درآمدهای نفتی منابعی وجود دارد؟ آیا این تصمیم خود آثار تورمی به دنبال دارد؟

بهر حال احتیاط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار می‌رود، با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد سیاست و راهبرد تدریج را بر تصویب و اجرای این لایحه حاکم نموده و تصمیم‌گیری نمایند و این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود

نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها

ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» می‌تواند عملی باشد.این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به

تحقیق درمورد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقدمه

یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.در گوشه و کنار جهان هزاران کارشناس و محقق دست به کار شده اند تا ضمن مطلع کردن جوامع بشری و دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی از مخاطرات بیش روی محیط زیست به راهکارهایی برای صیانت از این میراث مشترک دست یابند.

از میان بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد.این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است.از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جانب دیگر مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر موارد شیمیایی در این بخش صدمات جبران نابذیری به محیط زیست وارد می کند.خطرناکترین موقعیت زمانی است که این ارتباط به شکل یک دور باطل در می آید به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی 1379)

مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند.برداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهای جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.در واقع هدف اصلی از این کار ترویج و ارتقاع نقش نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد.کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات کشاورزی امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز به وجود آورند.لیکن چسبندگی(1) سیاست های دولت سبب می شود تا حتی بس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین برداخت یارانه های مذکور تدوام بیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه ی منابع گردد.

بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی :

- استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی منجر به آلوده شدن آب و مواد غذایی مصرفی مردم و در نهایت بروز عوارض خطرناکی در آنها می‌شود. در صورتی که استفاده از کودهای شیمیایی به صورت بی رویه باشد، وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت از طریق محصولات کشاورزی وارد غذای انسانها می شود

- میزان مصرف و نوع کودهای شیمیایی در کشاورزی در صورتی که بیش از حد لازم باشد علاوه بر ضرر اقتصادی که به جامعه وارد می‌کند مواد غذایی مصرفی مصرف‌کنندگان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورت استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی نیترات‌های اضافه آن وارد آب می‌شود، آب توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرد و در نهایت در بدن به ترکیبات سرطان‌زا تبدیل خواهد شد.

اما در صورت استفاده از کو دهای حیوانی و طبیعی و همچنین با یک برنامه ریزی مناسب با جمع آوری مواد قابل بازگشت به محیط (از قبیل برگ درختان و ... ) می توان هم فضولات را با برگنداندن به چرخه گردش و بازگرداندن به اکو سیستم از آلودگی ها وبیماری قابل شیوع توسط این (فضولات ) جلوگیری کرد و هم به دلیل اینکه چون این کودها عموما از جنس محیط هستند به لحاظ کیفیت و تاثیر گذاری در محیط ، بازدهی و کیفیت خوبی را از خود بجا خواهند گذاشت و راحت تر به چرخه باز میگردند.

 متاسفانه با توجه به اینکه هم نوع سموم شیمیایی و هم میزان آن در کشاورزی، آزمایشگاه‌ها و ... نیاز به نظارت بیشتری دارد در کشور شاهد کنترل ضعیف بر این مساله هستیم به طوریکه برای مثال در برخی از آزمایشگاه‌ها با توجه به منبع مصرف برخی از انواع سموم هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در بخش کشاوری موجب شیوع سرطان معده می‌شود. مصرف غیر منطقی و بی‌رویه کودهای شیمیایی در مزرعه‌ها و باغ‌ها مهمترین عامل شیوع سرطان معده در کشور محسوب می‌شود.

تحقیق در مورد یارانه 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- تاریخچه پرداخت یارانه

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

3- هدف از پرداخت یارانه

1-3- تخصیص بهینه منابع

2-3- ثبات اقتصادی

3-3- توزیع عادلانه درآمد

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

2-4- صنایع نوپا

3-4- کالاهای عمومی

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

5-4- صنایع راکد

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

8- روش های پرداخت یارانه

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

1- مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.