تحقیق در مورد بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب

اولین چاه نفت در سال 1859 در نقطه ای بنام تیتوسویل واقع در ایالت پنسیلوانیا توسط مهندس جوانی بنام ادوین در یک 38 ساله و با همکاری دوست آهنگرش بنام ویلیام اسمیت در عمق 21 متری زمین حفر شد و به مخزن نفت رسید.

پترولیوم «روغن سنگ» که نام آن از ریشه لاتینی Petra یعنی سنگ و Oleum یعنی روغن گرفته شده است در نزد قدما کیفیت مخصوص و معروفی داشت. مصری‌ها آنرا برای مومیایی کردن مردگان و فینیقی ها برای بتونه کردن کشتی ها به کار می بردند بیزانسی‌ها از قرن هفتم به بعد از روغن سنگ بعنوان اسلحه استفاده می کردند بدین ترتیب که به هنگام نزدیک شدن کشتی های جنگی دشمن به شهرهای ساحلی آنها، مقداری نفت روی آب های ساحلی می ریختند و با آتش زدن آن ناوگان دشمن را دچار حریق می ساختند. امروزه از نفت علاوه بر موارد استعمال متعدد، حتی ترکیبات دارویی زیادی ساخته می شود.

لازم به ذکر است نفتی که قبل از حفر اولین چاه نفت پنسیلوانیا مورد استفاده قرار می‌گرفت از چشمه های نفتی بود که در بعضی از نقاط زمین مثل باکو خود بخود بر سطح زمین جریان می یافت و در نزد قدما ارزش امروزی را نداشته است.

در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیا بهای روغن های حیوانی که برای ایجاد روشنایی بکار می رفت به حد سرسام آوری رسیده بود. صنعت نوپای آن روز نیز برای روشنایی احتیاج به این نوع روغن داشت بنابراین ماده اولیه جدیدی که بتواند جانشین روغن‌های حیوانی بشود، شدیداً مورد نیاز بود. آنها بزودی متوجه شدند که با تقطیر نفت خام، مایع صاف تری بدست می آید که کیفیت اشتعال بهتری دارد و می‌تواند بطور موثری جایگزین روغن های حیوانی بشود همچنین دریافتند که مشتقات نفت بخوبی می تواند برای روغن کاری ماشین ها مورد استفاده قرار گیرد در آن زمان در ایالت پنسیلوانیا با جدیدترین ابزار تولید می توانستند روزانه حداکثر شش هزار گالن نفت تولید کنند و عمده تقاضای خرید نفت از طرف کارخانه های پارچه بافی بود که از آن برای روغن کاری ماشین های خود استفاده می کردند کم کم مصرف نفت رو به افزایش گذاشت بطوریکه در سال 1860 تعداد 74 حلقه چاه در داخل یا اطراف دره اویل کریک وجود داشت که سالانه 509000 بشکه نفت از آنها استخراج شد.

دست اندرکاران نفت ابتدا، نفت را در بشکه های چوبی می ریختند که نشت و ترشح آن زیاد و در نتیجه ضایعات نیز بالا بود هرچند ادوین دریک زحمات زیادی در صنعت نفت کشید اما این نابغه نفت در حال بیچارگی و فقر چشم از جهان فرو بست و بالاخره در سال 1880 در سن 50 سالگی فوت کرد و به پاس خدمات او یک مقرری سالانه به مبلغ 1500 دلار در سال 1873 باو دادند که بعد از مرگش برای مدتی همسرش از این مقرری استفاده می کرد.

باید گفت صنعت نفت آمریکا توسط خانواده راکفلر به اوج شکوفایی خود رسید. پس از آمریکا شهر باکو مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1870 اولین مته آمریکایی‌ها که با ماشین بخار حرکت می کرد به قفقاز رسید و پیشتازان آمریکایی نفت باکو را در عمق 35 متری به جهش در آوردند.

پس از آن در خاور دور نفت اندونزی بوسیله یک مهندس هلندی به نام اوگوست کلر، 39 ساله ضمن عملیات اکتشافی در ساحل شرقی دریاچه سوماترا کشف و استخراج گردید و رفته رفته نفت در دیگر نقاط نفت خیز جهان کشف و استخراج شد.

کشف و استخراج نفت در ایران

در ایران، شخصی انگلیسی بنام ویلیام ناکس دارسی که شغل وکالت دادگستری را داشت و از برکت معادن طلای استرالیا ثروتی اندوخته بود، در 28 ماه مه 1901 امتیاز انحصاری نفت از استخراج تا توزیع در سطح کشور (به جز 9 ایالت شمالی) را برای مدت 60 سال بدست آورد قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 000/770 کیلومتر مربع می‌باشد. این مساحت برابر با مساحت کشورهای فرانسه و سویس و کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ و هلند (معروف به کشورهای بنلوکس) و کمی بیشتر از مساحت تمام تکزاس می باشد بهائی که دارسی در مقابل بدست آوردن این امتیاز به دولت ایران می‌داد عبارت بود از بیست هزار پوند وجه نقد و بیست هزار سهم یک پوندی از شرکت جدید التاسیس نفت ایران و نیز 16 درصد از سود خالص سالانه آن شرکت بود.

دارسی یک زمین شناس برجسته را بنام جی.بی. رنالد G.B.Ronald مامور حفاری و اکتشاف نفت در قسمتهای غربی حوزه امتیاز، کرد اما بعد از شش سال کار و صرف 250

مقاله درباره وقایع دوران خلافت عمر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

وقایع دوران خلافت عمر

در این دوران حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست می‏شوند.

1 ـ فتوحات که عمر را در کل دوران خلافتش به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانه‏ای بدان می‏پردازیم.

2 ـ ایجاد دیوان: یکی از مهم‏ترین اقدامات اداری در دوره خلیفه دوم، ایجاد دیوان در سال 51 بود، زمانی که غنائم و درآمدهای دولت زیاد شده و راه مصرفی برای آنها وجود نداشت، صحبت از تقسیم آنها میان مردم شد.برخی اعتراض کردند که تقسیم این پول‏ها مردم را تنبل می‏کند.اما عمر گفت چاره‏ای جز این ندارد، چون فی‏ء زیاد شده و راه مصرفی ندارد.تشکیل دیوان برای کنترل درآمدها، دخل و خرج دولت، شمارش لشکر و معین ساختن حقوق آنان از خمس غنایم و سایر درآمدهایی بود که به دولت می‏رسید.اصل دیوان از ایرانیان بود و دستگاه خلافت با استفاده از خود ایرانی‏ها و نیز خط و زبان پهلوی آن را به راه انداخت.این خط و زبان تا زمان عبد الملک بن مروان، زبان رسمی دیوان بود و پس از آن عربی شد.

در دیوان نام قبایل و افراد نوشته شده و بر حسب موقعیت قبیله‏ای حقوقی به آنها تعلق می‏گرفت.این حقوق معمولا از خمس غنایم جنگ ـ که سهم دولت بود ـ و سایر درآمدهای عمومی مانند جزیه و ...پرداخت می‏شد.ایجاد چنین روشی برای مراقبت از مسایل مالی، به احتمال برگرفته از تجربه‏هایی بود که در ایران و شام در کار بوده است.

در این دیوان، سپاهی عرب بر سپاهی عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، عرب مضر برعرب ربیعه، قریش بر غیرقریش وبنی هاشم بر بنی امیه تقدم داشت وحقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود. تاریخنویسان معروفی مانند ابن اثیر ویعقوبی وجرجی زیدان، در تاریخهای خود نمونه ای از ارقام متفاوت مقرریهای سپاهیان وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده‏اند. (1) اختلاف ارقام حقوق بهت آور است.حقوق عباس بن عبد المطلب، سرمایه دار معروف، در سال 12000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمی‏کرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا 6000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 400 درهم نمی‏رسید. حقوق سالانه معاویه وپدر او ابوسفیان در سال 5000 درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده بود 600 درهم بود.

خلیفه، با این عمل، تبعیض نژادی را که از جانب قرآن وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محکوم شده بود، بار دیگر احیا نمود وجامعه اسلامی را دچار اختلاف طبقاتی ناصحیح کرد .

چیزی نگذشت که در جامعه اسلامی شکاف هولناکی بروز کرد وزر اندوزان ودنیا پرستان، در تحت حمایت خلیفه، به گرد آوری سیم وزر پرداختند واستثمار کارگران وزحمتکشان آغاز شد .

با اینکه خلیفه وقت اموال گروهی از فرمانداران ودنیا پرستان، مانند سعد وقاص، عمرو عاص، ابو هریره و... را مصادره کرد وپیوسته می‏کوشید که فاصله طبقاتی بیش از حد گسترش پیدا نکند، ولی متأسفانه چون از نخست نظرات واقدامات اقتصادی او غلط وبر اساس برتریهای بی وجه استوار بود، مصادره اموال سودی نبخشید وکاری از پیش نبرد وکار را برای زمامدار آینده، که روحا نژادپرست بود، سهلتر کرد ودست او را در تبعیض بیشتر باز گذاشت.

زراندوزان جامعه آن روز، بر اثر بالا رفتن قدرت خرید، بردگان را می‏خریدند، وآنان را به کار وا می‏داشتند ومجبور می‏کردند که هم زندگی خود را اداره کنند وهم روزانه یا ماهانه مبلغی به اربابان خود بپردازند.وبیچاره برده، از بام تا شام می‏دوید وجانش به لب می‏آمد تا مقرری مالک خود را بپردازد.

ثبت نام افراد در دیوان بر دو پایه بود: یکی نسب قبیله‏ای افراد، و دیگر پیشینه آنان در زمان اسلام آوردن و شرکت در جنگ‏های صدر اسلام.بدین ترتیب نوعی تفاوت و گاه تبعیض میان مردم اعمال می‏شد.سیاست مزبور تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم اجرا می‏شد.اما در دوره خلافت امام علی ـ ع ـ اموال مزبور به طور مساوی میان افراد تمامی قبایل بدون ملاحظه سوابق، نوع قبیله و حتی عرب و غیر عرب تقسیم شد.گفته‏اند که خلیفه دوم نیز در لحظه‏های پایانی زندگی گفته بود، اگر زنده بماند، سیاست تساوی را پیشه خواهد گرفت.پیش از او ابوبکر نیز اموال مزبور را به صورت مساوی تقسیم می‏کرد.

البته در اینجا بی‏مناسبت نیست که از سازمان مالی آن دوره مطلع گردیم:

از نظر مالی چند منبع درآمد برای مسلمانان وجود داشت:

در درجه اول زکات به عنوان یک منبع رسمی مالیات اسلامی بود که اجرای آن از سال نهم هجری آغاز شد.این زکات، مربوط به برخی از اموال مردم بود که در شرایطی و به طور سالانه گرفته می‏شد.بیشتر اموالی که زکات شامل آنها می‏شد، عبارت از شتر، اسب، گاو و گوسفند و...بود .موارد مصرف زکات در قرآن مشخص شده بود.عمومی‏ترین مصرف آن، زدودن فقر و فاقه از میان مردم، انجام کارهای خیر و فی سبیل الله بود.

منبع دیگر درآمد غنایم جنگی بود.این غنایم به پنج قسمت تقسیم می‏شد، چهار قسمت آن سهم جنگجویان و یک پنجم نصیب حکومت می‏شد.توسعه فتوحات، منجر به فراوانی غنایم شد.سهم حکومت در خزانه جمع می‏شد و همراه درآمدهای دیگر میان مردم تقسیم می‏گردید.این تقسیم در زمان عمر بر اساس دیوانی عملی گردید که پیش‏تر به آن اشاره کردیم.در درجه نخست، کسانی بیشتر می‏گرفتند که به پیامبر ـ ص ـ نزدیک‏تر بودند.عایشه دوازده هزار درهم در سال می‏گرفت و این بالاترین مبلغ بود.پس از آن از بنی هاشم و دیگران، سپس مهاجران و بعد انصار و همین طور زنان و موالی و غیره که سالانه دویست درهم می‏گرفتند.

اموال مزبور به اندازه‏ای فراوان بود که حکومت، مصرفی جز قسمت میان مردم برای آن نمی‏شناخت .با همه ملاحظاتی که در سال‏های نخست برای رعایت عدالت می‏شد، تفاوت‏هایی که به برخی از آنها اشاره کردیم، وجود داشت.با کمال تأسف در دوره خلیفه سوم این تبعیض‏ها بیشتر شد و کسانی که باید از آنان به عنوان اشراف قریش یاد کرد، سهم بیشتری بردند.عنایت خلیفه و بذل و بخشش‏ها عامل عمده این توزیع ناروا بود.

درآمد دیگر از زمین‏هایی بود که طی فتوحات به دست مسلمانان افتاده بود.خلیفه دوم تصمیم گرفت تا زمین‏ها را دردست صاحبان اصلی آن نگاه دارد و آنان بخشی از درآمد آن را به عنوان خراج به دولت تحویل دهند.این امر، علاوه بر جلب رضایت مردم، درآمد ثابتی را برای دولت به همراه داشت.به علاوه، سپردن آنها به دست جنگجویان با توجه به مشکلات فراوان آن ـ که یکی از آنها ناآشنایی اعراب با زراعت بود ـ به هیچ روی به مصلحت دولت نبود.زمین‏ها در دست مسلمانان و اهل ذمه بود و همه آنها به تناسب مساحت زمینی که دراختیار داشتند، خراج می‏پرداختند.

جزیه یکی دیگر از منابع مالی دولت اسلامی بود که از اهل کتاب گرفته می‏شد.اهل کتاب شامل نصارا، یهود، و زرتشتیانی بود که در سایه حکومت اسلامی زندگی کرده به جای زکات که مسلمانان پرداخت می‏کردند، جزیه می‏دادند.این مالیات به طور سرانه ـ یعنی تعداد افراد، گرفته شده و در زمان‏ها و مکان‏ها، مقداری که گرفته می‏شد، متفاوت بود.از ثروتمندان چهار دینار در سال، از طبقات‏متوسط دو دینار و از طبقات پایین یک دینار به طور نقد و یک جا دریافت می‏شد.

عشریه یا ده یک، مالیات دیگری بود که از تجار غیر مسلمان که وارد کشور اسلامی می‏شدند، گرفته می‏شد.زمانی که خلیفه دوم شنید کفار از تجار مسلمان چنین مالیاتی دریافت می‏کنند، دستور داد تا از مال التجاره آنان ده یک اخذ شود.گفته شده که کفار برخی از مناطق خود پیشنهاد تجارت در بلاد مسلمین را با پرداخت ده یک داشته‏اند و این امر کم کم به صورت مالیات رسمی برای دولت اسلامی درآمد.

در دوره خلفای نخست، به جز سال‏های کوتاهی از خلافت خلیفه سوم، نظارت مالی شدیدی بر اموال بیت المال وجود داشت و از حیف و میل شدن آن به شدت جلوگیری می‏شد.تنها باید گفت سیاست موجود در دیوان که میان سابقه‏داران دیگران و نیز مهاجر و انصار با سایر قبایل، تفاوت‏هایی گذاشته می‏شد، اثرات نامطلوبی را بر دوره‏ها و رخدادهای بعدی گذاشت.

3 ـ از کارهایی که در زمان عمر توسط او انجام شد، جلوگیری از خروج اصحاب پیامبر (ص) از مدینه بود.

از مهمترین مسائل در مورد انتخاب خلیفه، عدم استفاده از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) است .یکبار وقتی از او علت اینکار پرسیده شد گفت: نمی‏خواهم آنها را به کار و عمل آلوده سازم، (2) چنانچه وقتی پرسیدند که چرا «ابی بن کعب» را بر سر کار نمی‏نهد گفت نمی‏خواهد او را بکار آلوده سازد. (3) از او پرسیدند که چرا از اهل بدر در جریان امور بهره نمی‏گیرد؟ پاسخ او همان عدم آلوده نمودن آنها به کار بوده است. (4) ابن اثیر نیز عدم استفاده از آنها در امور ولایات را اشاره می‏کند، (5) اما آنچه شعبی یکی از تابعین معروف توضیح می‏دهد چیزدیگری است، او می‏گوید: عمر قصد داشت تا از خروج صحابه‏ئی که خود وزنه‏های مهمی بودند و امکان داشت اگر خارج از مدینه بروند محور مستقلی شوند، جلوگیری کند.عمر فتنه آنها را می‏دانست و لذا آنها را در مدینه محصور کرده بدانها گفت بدترین چیزی که من از آن هراس دارم انتشار شما در شهرهاست. (6)

هنگامی که «زبیر بن العوام» از او خواست تا برای جنگ بیرون رود عمر بدو گفت: من نمی‏گذارم اصحاب محمد (ص) در میان مردم متفرق شده و آنها را به ضلالت بکشند. (7) وقتی از او پرسیده شد که چرا امثال یزید بن ابو سفیان، معاویه، سعید بن العاص و فلان و فلان از طلقاء و فرزندان آنها را بر سر کار مینهی، اما عباس، زبیر و طلحه را بر کنار نهاده‏ئی، عمر گفت اگر اینان در بلاد پراکنده شوند ایجاد فساد می‏کنند. (8)

حسن بصری نیز در علت جلوگیری از خروج مهاجرین از قریش از مدینه جز با اجازه گرفتن و تعیین مدت معین برای بیرون از مدینه بودن، می‏گوید: این بدان جهت بوده که عمر نسبت به آنان بدگمان بوده که مبادا فسادی بر پا کنند (9) احمد امین مصری می‏گوید چون مدینه اهمیت داشته عمر از خروج آنها ممانعت کرده، (10) اما این یک‏نوع تحریف قضایای تاریخی است.

4 ـ مشاطره اموال:

ابن سعد می‏گوید: عمر هر کس را به ولایتی می‏فرستاد اموال او را می‏نوشت و پس از بازگشت هر چه داشت دو نیمه می‏کرده نیمی را برای بیت المال برمی‏داشت و نیمی را به او پس می‏داد (این مشاطره اموال است) ابن سعد می‏افزاید عمر بعضی از اصحاب پیامبر (ص) همچون، سعد بن ابی وقاص ابو هریره، عمر بن العاص، معاویه و...را سر کار می‏نهاد اما کسانی را که از آنها برتر بودند همچون عثمان، علی (ع)، طلحه، زبیر، ابن عوف، و...را رها می‏کرد چرا که آن افراد قوت بر کار داشتند و نسبت به امور بیناتر بودند (11) ؟ ؟ این مشاطره اموال در حقیقت به معنای آنست که والی اموالی را که از بیت المال بوده دزدیده است و باید از او پس گرفت: عمرو بن العاص از جمله کسانی است که اموال او مشاطره شده است (12) ، خلیفه شنید که عامل او در شهر حمص خانه‏هائی ساخته و در بانی نیز بر آن نهاده کس را بفرستاد تا درب خانه او آتش زنند و باز پس از چندی او را بکارش گمارد (13) خلیفه شخصی را به بادیه‏ای فرستاد تا هر کس قرآن نمی‏خواند او را تأدیب کند او نیز شخصی را آنقدر کتک زد تا مرد (14) در حقیقت این قوت اوست؟ ؟ و اموال ابو هریره را که والی در بحرین بود مشاطره کرده و او را متهم به دزدی از بیت المال نمود (15).

همچنین اموال «ابو موسی اشعری» و «حارث بن کعب» نیز مورد مشاطره قرار گرفته است «عتبه بن ابو سفیان» که مسئول جمع آوری زکات در طائف بود اموالش مورد مشاطره قرار گرفت (16). «ابو بکرة» نیز از جمله والیان خلیفه بود وقتی عمر اموال او را مشاطره می‏کرد ابو بکرة می‏گفت اگر همه این مال از آن خداست چرا همه را نمی‏گیری و اگر از ماست پس چرا آنرا می‏گیری (17).

عین همین اعتراض نیز از علی (ع) در مورد عمر نقل گردیده و اضافه شده که تعجب از آنجاست که خلیفه آنها را باز بر سر کارهای اولیه می‏فرستد، وقتی والی خلیفه از یمن برگشت و لباسی زیبا بر تن داشت عمر گفت تا لباس او را در آوردند و باز او را به محل کارش اعزام داشت (18).

ابو هریره بعدها وقتی باز برای کار مورد پیشنهاد قرار می‏گرفت گفت که نمی‏رود چرا که آبرویش ریخته شده اموالش گرفته شده و بر پشت او نیز زده شده است (19) از جمله کسانی که اموالشان مشاطره شد سعد بن ابی وقاص است (20) همان کسی که مردم کوفه نیز از او نزد عمر شکایت کرده و گفتند که نیکو نماز نمی‏خواند (21) بلاذری اسامی کسانی که اموالشان مورد مشاطره قرار گرفته ذکر کرده است! ابو بکره، نفیع بن الحرث، نافع بن الحرث، جز بن معاویه، بشر بن المحتفر که درجندی‏شاپور بوده خالد بن حرث که بر بیت المال اصبهان بوده، قیس بن عاصم، سمرة بن جندب که بر بازار اهواز بود همان بن عدی، مجاشع بن مسعود، که بر زمین بصره و صدقات آن بوده، شبل بن معبد که مأمور رسیدگی به غنائم بوده و ابو مریم بن محرش که در رامهرمز بوده است (22) این مشاطره هیچ مفهومی جز اینکه اینان در نظر خلیفه دزد بیت المال بوده‏اند ندارد.

5 ـ متعه در زمان عمر تحریم شد.

گفتاری از دکتر تیجانی سماوی پیرامون متعه و اینکه متعه در زمان عمر تحریم شد:

نکاح متعه یا ازدواج موقت مدت‏دار، مانند ازدواج دائمی، منعقد نمی‏شود مگر با عقدی که مشتمل بر قبول و ایجاب است به این معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مهریه‏ای که مقدارش این قدر و این مقدار است و به فلان مدت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت دادم.

این ازدواج را شرایط و احکامی است که در کتابهای فقهی امامیه وارد شده است، مانند لزوم تعیین مهر و مدت که به هر چه دو طرف رضایت دهند، صحیح است، و حرام بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم نیز چنین است.وعده نگه داشتن زن صیغه‏ای پس از تمام شدن مدت به اندازه دیدن دو حیض و یا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر می‏باشد .

و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقه‏ای نیست، پس نه زن از مرد ارث می‏برد و نه مرد از زن و اما فرزندی که از ازدواج متعه بدست می‏آید، مانند فرزند ازدواج دائم است چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادی و معنوی، و ملحق به پدرش است.

این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود می‏بینی که هیچ ارتباطی با زنا ندارد چنانکه برخی از جنجال برانگیزان‏می‏پندارند.و اهل سنت نیز مانند برادرانشان از شیعیان متفق القول‏اند بر تشریع این ازدواج از سوی خداوند متعال که در سوره نساء ـ آیه 24 آمده است :

«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، ان الله کان علیما حکیما» .

پس چنانکه شما از آنها بهره‏مند شدید (متعه کنید) مهر معین که مزد آنها است واجب است به آنها بپردازید، و باکی نیست بر شما که پس از تعیین مهر به چیزی رضایت دهید و همانا خدا دانا و آگاه است.

و همه قبول دارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را جایز دانسته و اجازه دادند و اصحاب در دوران حضرت، تمتع کردند.ولی اختلافشان در این است که آیا این حکم نسخ شده یا نشده است.اهل سنت معتقدند که نسخ شده و حرام شده در حالی که قبلا حلال بوده است، و نسخ در سنت رخ داده است، نه در قرآن ولی شیعیان معتقدند که این حکم نسخ نشده و تا روز قیامت، حلال است.

بنابراین، بحث فقط مربوط می‏شود به نسخ شدن یا نشدن آن.و با بررسی کردن سخنان هر دو گروه، حق برای خواننده روشن می‏شود و بی‏گمان هر جا حق باشد، بدون هیچ تعصب و عاطفه‏ای، از آن پیروی خواهد شد.

دلیل شیعیان که معتقدند این حکم نسخ نشده و تا قیامت پا بر جا است این است که می‏گویند : برای ما ثابت نشده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده باشد و ائمه ما که از عترت طاهره پیامبرند نیز قائل به حلال بودن آن هستند، و اگر نسخی ازسوی پیامبر صورت گرفته بود، قطعا ائمه اهل بیت و در رأس آنان حضرت علی آن را می‏دانستند چرا که اهل بیت از آنچه در درون بیت می‏گذرد آگاهتر از دیگران‏اند.ولی آنچه نزد ما ثابت شده این است که خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را نهی کرد و به اجتهاد خودش که علمای اهل سنت نیز بر آن شهادت می‏دهند، تحریم نمود.و ما بهر حال حکم خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر شخصی و اجتهاد عمر، رها نمی‏کنیم و تغییر نمی‏دهیم.این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد حلال بودن متعه.و این سخن بحقی است زیرا تمام مسلمانان مأمور به پیروی از احکام خدا و رسولش هستند و هر که خلاف خدا و رسولش حکم کرد، هر قدر هم درجه‏اش بالا باشد، مردود است زیرا در اجتهادش مخالفت صریح با نصوص قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نموده است.

اما اهل سنت و جماعت معتقدند که متعه حلال بوده و قرآن آن را تأیید کرده و پیامبر به آن اجازه داده و اصحاب هم انجام داده‏اند ولی پس از این، نسخ شده و در نسخ کننده‏اش اختلاف دارند.

برخی می‏گویند که پیامبر پیش از وفاتش آن را نسخ کرد و برخی معتقدند که عمر بن خطاب آن را تحریم نمود و می‏گویند که: سخن او حجت است زیرا پیامبر فرمود: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین پس از من...» .

آنان که متعه را تحریم می‏کنند به این دلیل که عمر آن را حرام کرده و کار او لازم الاجرا است، ما با اینها بحثی نداریم زیرا فقط از راه تعصب چنین می‏گویند وگرنه چطور می‏شود مسلمانی سخن خدا و رسولش را رها کند و با آنها مخالفت نماید و دنباله‏روی ازانسانی کند که اشتباهش زیاد است.تازه این نوع اجتهاد در موردی ممکن است پذیرفته شود که سخن صریحی از کتاب و سنت نباشد، ولی اگر نصی و سخن صریحی بود، هیچ کس حق انتخاب از پیش خود ندارد «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (23).هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنه‏ای در کاری که خدا و رسولش حکم کرده‏اند را اراده و اختیاری نیست و هر کس مخالفت کند، به گمراهی سختی افتاده است.

و هر که این اصل را قبول ندارد، لازم است که در معلومات خود تجدید نظر کند و مفاهیم شرع را فرا گیرد و قرآن و سنت را بیاموزد چرا که قرآن در همین آیه‏ای که گذشت و در آیات زیاد دیگری اعلام کفر و گمراهی کسی که به قرآن و سنت تمسک نجوید کرده است.

و اما دلیل از سنت نبوی، این هم بسیار است.و به این سخن پیامبر اکرم بسنده می‏کنیم که فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» ـ حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت.

به آنان که می‏خواهند ما را قانع کنند به اینکه کارهای خلفای راشدین و اجتهادهای آنان برای ما لازم الاجراء است می‏گوئیم:

«أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعمالنا و لکم أعمالکم و نحن له مخلصون» (24).

شما با ما در مورد خداوند جدال و بحث می‏کنید، حال آنکه او پروردگارما و پروردگار شما است و ما مسئول اعمال خود و شما مسئول اعمال خویشتن هستید و ما به خدایمان اخلاص داریم .

و بهر حال آنان که این دلیل را می‏آورند، با ادعای شیعه موافقت می‏کنند و خود دلیلی علیه برادرانشان از اهل سنت می‏باشند.بنابراین، ما فقط با آن گروه که معتقدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود، این حکم را تحریم کرد و قرآن را با حدیث نسخ نمود، بحث داریم.و اینان در سخنان و استدلالهای خود سراسیمه‏اند و اثبات‏هایشان تو خالی است که بر هیچ اساس محکمی، استوار نمی‏باشد و اگر مسلم در صحیحش، نهی از این حکم را آورده است، برای این است که اگر نهی و منعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، اصحابی که در زمان ابو بکر و قسمتی از زمان شخص عمر، به این حکم، عمل کردند ـ که در صحیح مسلم نیز آمده است (25) قطعا آن را نادیده نگرفته و به آن نهی پایبند می‏شدند.

عطاء گوید: جابر بن عبد الله برای عمره آمده بود، ما به منزلش رفتیم و دوستان سئوالهائی از او کردند، سپس نام «متعه» به میان آمد.جابر گفت: آری! ما در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر، به متعه عمل کردیم.

پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از متعه نهی کرده بود، اصحاب نمی‏توانستند در دوران ابو بکر و عمر متعه کنند، همانطور که ملاحظه کردید.

بنابراین، حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نکرده و آن را تحریم ننموده است و این نهی فقط از جانب‏عمر بن خطاب بوده، چنانکه در صحیح بخاری آمده است.

تحقیق درباره: وقایع دوران خلافت عمر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

وقایع دوران خلافت عمر

در این دوران حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست می‏شوند.

1 ـ فتوحات که عمر را در کل دوران خلافتش به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانه‏ای بدان می‏پردازیم.

2 ـ ایجاد دیوان: یکی از مهم‏ترین اقدامات اداری در دوره خلیفه دوم، ایجاد دیوان در سال 51 بود، زمانی که غنائم و درآمدهای دولت زیاد شده و راه مصرفی برای آنها وجود نداشت، صحبت از تقسیم آنها میان مردم شد.برخی اعتراض کردند که تقسیم این پول‏ها مردم را تنبل می‏کند.اما عمر گفت چاره‏ای جز این ندارد، چون فی‏ء زیاد شده و راه مصرفی ندارد.تشکیل دیوان برای کنترل درآمدها، دخل و خرج دولت، شمارش لشکر و معین ساختن حقوق آنان از خمس غنایم و سایر درآمدهایی بود که به دولت می‏رسید.اصل دیوان از ایرانیان بود و دستگاه خلافت با استفاده از خود ایرانی‏ها و نیز خط و زبان پهلوی آن را به راه انداخت.این خط و زبان تا زمان عبد الملک بن مروان، زبان رسمی دیوان بود و پس از آن عربی شد.

در دیوان نام قبایل و افراد نوشته شده و بر حسب موقعیت قبیله‏ای حقوقی به آنها تعلق می‏گرفت.این حقوق معمولا از خمس غنایم جنگ ـ که سهم دولت بود ـ و سایر درآمدهای عمومی مانند جزیه و ...پرداخت می‏شد.ایجاد چنین روشی برای مراقبت از مسایل مالی، به احتمال برگرفته از تجربه‏هایی بود که در ایران و شام در کار بوده است.

در این دیوان، سپاهی عرب بر سپاهی عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، عرب مضر برعرب ربیعه، قریش بر غیرقریش وبنی هاشم بر بنی امیه تقدم داشت وحقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود. تاریخنویسان معروفی مانند ابن اثیر ویعقوبی وجرجی زیدان، در تاریخهای خود نمونه ای از ارقام متفاوت مقرریهای سپاهیان وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده‏اند. (1) اختلاف ارقام حقوق بهت آور است.حقوق عباس بن عبد المطلب، سرمایه دار معروف، در سال 12000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمی‏کرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا 6000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 400 درهم نمی‏رسید. حقوق سالانه معاویه وپدر او ابوسفیان در سال 5000 درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده بود 600 درهم بود.

خلیفه، با این عمل، تبعیض نژادی را که از جانب قرآن وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محکوم شده بود، بار دیگر احیا نمود وجامعه اسلامی را دچار اختلاف طبقاتی ناصحیح کرد .

چیزی نگذشت که در جامعه اسلامی شکاف هولناکی بروز کرد وزر اندوزان ودنیا پرستان، در تحت حمایت خلیفه، به گرد آوری سیم وزر پرداختند واستثمار کارگران وزحمتکشان آغاز شد .

با اینکه خلیفه وقت اموال گروهی از فرمانداران ودنیا پرستان، مانند سعد وقاص، عمرو عاص، ابو هریره و... را مصادره کرد وپیوسته می‏کوشید که فاصله طبقاتی بیش از حد گسترش پیدا نکند، ولی متأسفانه چون از نخست نظرات واقدامات اقتصادی او غلط وبر اساس برتریهای بی وجه استوار بود، مصادره اموال سودی نبخشید وکاری از پیش نبرد وکار را برای زمامدار آینده، که روحا نژادپرست بود، سهلتر کرد ودست او را در تبعیض بیشتر باز گذاشت.

زراندوزان جامعه آن روز، بر اثر بالا رفتن قدرت خرید، بردگان را می‏خریدند، وآنان را به کار وا می‏داشتند ومجبور می‏کردند که هم زندگی خود را اداره کنند وهم روزانه یا ماهانه مبلغی به اربابان خود بپردازند.وبیچاره برده، از بام تا شام می‏دوید وجانش به لب می‏آمد تا مقرری مالک خود را بپردازد.

ثبت نام افراد در دیوان بر دو پایه بود: یکی نسب قبیله‏ای افراد، و دیگر پیشینه آنان در زمان اسلام آوردن و شرکت در جنگ‏های صدر اسلام.بدین ترتیب نوعی تفاوت و گاه تبعیض میان مردم اعمال می‏شد.سیاست مزبور تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم اجرا می‏شد.اما در دوره خلافت امام علی ـ ع ـ اموال مزبور به طور مساوی میان افراد تمامی قبایل بدون ملاحظه سوابق، نوع قبیله و حتی عرب و غیر عرب تقسیم شد.گفته‏اند که خلیفه دوم نیز در لحظه‏های پایانی زندگی گفته بود، اگر زنده بماند، سیاست تساوی را پیشه خواهد گرفت.پیش از او ابوبکر نیز اموال مزبور را به صورت مساوی تقسیم می‏کرد.

البته در اینجا بی‏مناسبت نیست که از سازمان مالی آن دوره مطلع گردیم:

از نظر مالی چند منبع درآمد برای مسلمانان وجود داشت:

در درجه اول زکات به عنوان یک منبع رسمی مالیات اسلامی بود که اجرای آن از سال نهم هجری آغاز شد.این زکات، مربوط به برخی از اموال مردم بود که در شرایطی و به طور سالانه گرفته می‏شد.بیشتر اموالی که زکات شامل آنها می‏شد، عبارت از شتر، اسب، گاو و گوسفند و...بود .موارد مصرف زکات در قرآن مشخص شده بود.عمومی‏ترین مصرف آن، زدودن فقر و فاقه از میان مردم، انجام کارهای خیر و فی سبیل الله بود.

منبع دیگر درآمد غنایم جنگی بود.این غنایم به پنج قسمت تقسیم می‏شد، چهار قسمت آن سهم جنگجویان و یک پنجم نصیب حکومت می‏شد.توسعه فتوحات، منجر به فراوانی غنایم شد.سهم حکومت در خزانه جمع می‏شد و همراه درآمدهای دیگر میان مردم تقسیم می‏گردید.این تقسیم در زمان عمر بر اساس دیوانی عملی گردید که پیش‏تر به آن اشاره کردیم.در درجه نخست، کسانی بیشتر می‏گرفتند که به پیامبر ـ ص ـ نزدیک‏تر بودند.عایشه دوازده هزار درهم در سال می‏گرفت و این بالاترین مبلغ بود.پس از آن از بنی هاشم و دیگران، سپس مهاجران و بعد انصار و همین طور زنان و موالی و غیره که سالانه دویست درهم می‏گرفتند.

اموال مزبور به اندازه‏ای فراوان بود که حکومت، مصرفی جز قسمت میان مردم برای آن نمی‏شناخت .با همه ملاحظاتی که در سال‏های نخست برای رعایت عدالت می‏شد، تفاوت‏هایی که به برخی از آنها اشاره کردیم، وجود داشت.با کمال تأسف در دوره خلیفه سوم این تبعیض‏ها بیشتر شد و کسانی که باید از آنان به عنوان اشراف قریش یاد کرد، سهم بیشتری بردند.عنایت خلیفه و بذل و بخشش‏ها عامل عمده این توزیع ناروا بود.

درآمد دیگر از زمین‏هایی بود که طی فتوحات به دست مسلمانان افتاده بود.خلیفه دوم تصمیم گرفت تا زمین‏ها را دردست صاحبان اصلی آن نگاه دارد و آنان بخشی از درآمد آن را به عنوان خراج به دولت تحویل دهند.این امر، علاوه بر جلب رضایت مردم، درآمد ثابتی را برای دولت به همراه داشت.به علاوه، سپردن آنها به دست جنگجویان با توجه به مشکلات فراوان آن ـ که یکی از آنها ناآشنایی اعراب با زراعت بود ـ به هیچ روی به مصلحت دولت نبود.زمین‏ها در دست مسلمانان و اهل ذمه بود و همه آنها به تناسب مساحت زمینی که دراختیار داشتند، خراج می‏پرداختند.

جزیه یکی دیگر از منابع مالی دولت اسلامی بود که از اهل کتاب گرفته می‏شد.اهل کتاب شامل نصارا، یهود، و زرتشتیانی بود که در سایه حکومت اسلامی زندگی کرده به جای زکات که مسلمانان پرداخت می‏کردند، جزیه می‏دادند.این مالیات به طور سرانه ـ یعنی تعداد افراد، گرفته شده و در زمان‏ها و مکان‏ها، مقداری که گرفته می‏شد، متفاوت بود.از ثروتمندان چهار دینار در سال، از طبقات‏متوسط دو دینار و از طبقات پایین یک دینار به طور نقد و یک جا دریافت می‏شد.

عشریه یا ده یک، مالیات دیگری بود که از تجار غیر مسلمان که وارد کشور اسلامی می‏شدند، گرفته می‏شد.زمانی که خلیفه دوم شنید کفار از تجار مسلمان چنین مالیاتی دریافت می‏کنند، دستور داد تا از مال التجاره آنان ده یک اخذ شود.گفته شده که کفار برخی از مناطق خود پیشنهاد تجارت در بلاد مسلمین را با پرداخت ده یک داشته‏اند و این امر کم کم به صورت مالیات رسمی برای دولت اسلامی درآمد.

در دوره خلفای نخست، به جز سال‏های کوتاهی از خلافت خلیفه سوم، نظارت مالی شدیدی بر اموال بیت المال وجود داشت و از حیف و میل شدن آن به شدت جلوگیری می‏شد.تنها باید گفت سیاست موجود در دیوان که میان سابقه‏داران دیگران و نیز مهاجر و انصار با سایر قبایل، تفاوت‏هایی گذاشته می‏شد، اثرات نامطلوبی را بر دوره‏ها و رخدادهای بعدی گذاشت.

3 ـ از کارهایی که در زمان عمر توسط او انجام شد، جلوگیری از خروج اصحاب پیامبر (ص) از مدینه بود.

از مهمترین مسائل در مورد انتخاب خلیفه، عدم استفاده از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) است .یکبار وقتی از او علت اینکار پرسیده شد گفت: نمی‏خواهم آنها را به کار و عمل آلوده سازم، (2) چنانچه وقتی پرسیدند که چرا «ابی بن کعب» را بر سر کار نمی‏نهد گفت نمی‏خواهد او را بکار آلوده سازد. (3) از او پرسیدند که چرا از اهل بدر در جریان امور بهره نمی‏گیرد؟ پاسخ او همان عدم آلوده نمودن آنها به کار بوده است. (4) ابن اثیر نیز عدم استفاده از آنها در امور ولایات را اشاره می‏کند، (5) اما آنچه شعبی یکی از تابعین معروف توضیح می‏دهد چیزدیگری است، او می‏گوید: عمر قصد داشت تا از خروج صحابه‏ئی که خود وزنه‏های مهمی بودند و امکان داشت اگر خارج از مدینه بروند محور مستقلی شوند، جلوگیری کند.عمر فتنه آنها را می‏دانست و لذا آنها را در مدینه محصور کرده بدانها گفت بدترین چیزی که من از آن هراس دارم انتشار شما در شهرهاست. (6)

هنگامی که «زبیر بن العوام» از او خواست تا برای جنگ بیرون رود عمر بدو گفت: من نمی‏گذارم اصحاب محمد (ص) در میان مردم متفرق شده و آنها را به ضلالت بکشند. (7) وقتی از او پرسیده شد که چرا امثال یزید بن ابو سفیان، معاویه، سعید بن العاص و فلان و فلان از طلقاء و فرزندان آنها را بر سر کار مینهی، اما عباس، زبیر و طلحه را بر کنار نهاده‏ئی، عمر گفت اگر اینان در بلاد پراکنده شوند ایجاد فساد می‏کنند. (8)

حسن بصری نیز در علت جلوگیری از خروج مهاجرین از قریش از مدینه جز با اجازه گرفتن و تعیین مدت معین برای بیرون از مدینه بودن، می‏گوید: این بدان جهت بوده که عمر نسبت به آنان بدگمان بوده که مبادا فسادی بر پا کنند (9) احمد امین مصری می‏گوید چون مدینه اهمیت داشته عمر از خروج آنها ممانعت کرده، (10) اما این یک‏نوع تحریف قضایای تاریخی است.

4 ـ مشاطره اموال:

ابن سعد می‏گوید: عمر هر کس را به ولایتی می‏فرستاد اموال او را می‏نوشت و پس از بازگشت هر چه داشت دو نیمه می‏کرده نیمی را برای بیت المال برمی‏داشت و نیمی را به او پس می‏داد (این مشاطره اموال است) ابن سعد می‏افزاید عمر بعضی از اصحاب پیامبر (ص) همچون، سعد بن ابی وقاص ابو هریره، عمر بن العاص، معاویه و...را سر کار می‏نهاد اما کسانی را که از آنها برتر بودند همچون عثمان، علی (ع)، طلحه، زبیر، ابن عوف، و...را رها می‏کرد چرا که آن افراد قوت بر کار داشتند و نسبت به امور بیناتر بودند (11) ؟ ؟ این مشاطره اموال در حقیقت به معنای آنست که والی اموالی را که از بیت المال بوده دزدیده است و باید از او پس گرفت: عمرو بن العاص از جمله کسانی است که اموال او مشاطره شده است (12) ، خلیفه شنید که عامل او در شهر حمص خانه‏هائی ساخته و در بانی نیز بر آن نهاده کس را بفرستاد تا درب خانه او آتش زنند و باز پس از چندی او را بکارش گمارد (13) خلیفه شخصی را به بادیه‏ای فرستاد تا هر کس قرآن نمی‏خواند او را تأدیب کند او نیز شخصی را آنقدر کتک زد تا مرد (14) در حقیقت این قوت اوست؟ ؟ و اموال ابو هریره را که والی در بحرین بود مشاطره کرده و او را متهم به دزدی از بیت المال نمود (15).

همچنین اموال «ابو موسی اشعری» و «حارث بن کعب» نیز مورد مشاطره قرار گرفته است «عتبه بن ابو سفیان» که مسئول جمع آوری زکات در طائف بود اموالش مورد مشاطره قرار گرفت (16). «ابو بکرة» نیز از جمله والیان خلیفه بود وقتی عمر اموال او را مشاطره می‏کرد ابو بکرة می‏گفت اگر همه این مال از آن خداست چرا همه را نمی‏گیری و اگر از ماست پس چرا آنرا می‏گیری (17).

عین همین اعتراض نیز از علی (ع) در مورد عمر نقل گردیده و اضافه شده که تعجب از آنجاست که خلیفه آنها را باز بر سر کارهای اولیه می‏فرستد، وقتی والی خلیفه از یمن برگشت و لباسی زیبا بر تن داشت عمر گفت تا لباس او را در آوردند و باز او را به محل کارش اعزام داشت (18).

ابو هریره بعدها وقتی باز برای کار مورد پیشنهاد قرار می‏گرفت گفت که نمی‏رود چرا که آبرویش ریخته شده اموالش گرفته شده و بر پشت او نیز زده شده است (19) از جمله کسانی که اموالشان مشاطره شد سعد بن ابی وقاص است (20) همان کسی که مردم کوفه نیز از او نزد عمر شکایت کرده و گفتند که نیکو نماز نمی‏خواند (21) بلاذری اسامی کسانی که اموالشان مورد مشاطره قرار گرفته ذکر کرده است! ابو بکره، نفیع بن الحرث، نافع بن الحرث، جز بن معاویه، بشر بن المحتفر که درجندی‏شاپور بوده خالد بن حرث که بر بیت المال اصبهان بوده، قیس بن عاصم، سمرة بن جندب که بر بازار اهواز بود همان بن عدی، مجاشع بن مسعود، که بر زمین بصره و صدقات آن بوده، شبل بن معبد که مأمور رسیدگی به غنائم بوده و ابو مریم بن محرش که در رامهرمز بوده است (22) این مشاطره هیچ مفهومی جز اینکه اینان در نظر خلیفه دزد بیت المال بوده‏اند ندارد.

5 ـ متعه در زمان عمر تحریم شد.

گفتاری از دکتر تیجانی سماوی پیرامون متعه و اینکه متعه در زمان عمر تحریم شد:

نکاح متعه یا ازدواج موقت مدت‏دار، مانند ازدواج دائمی، منعقد نمی‏شود مگر با عقدی که مشتمل بر قبول و ایجاب است به این معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مهریه‏ای که مقدارش این قدر و این مقدار است و به فلان مدت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت دادم.

این ازدواج را شرایط و احکامی است که در کتابهای فقهی امامیه وارد شده است، مانند لزوم تعیین مهر و مدت که به هر چه دو طرف رضایت دهند، صحیح است، و حرام بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم نیز چنین است.وعده نگه داشتن زن صیغه‏ای پس از تمام شدن مدت به اندازه دیدن دو حیض و یا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر می‏باشد .

و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقه‏ای نیست، پس نه زن از مرد ارث می‏برد و نه مرد از زن و اما فرزندی که از ازدواج متعه بدست می‏آید، مانند فرزند ازدواج دائم است چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادی و معنوی، و ملحق به پدرش است.

این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود می‏بینی که هیچ ارتباطی با زنا ندارد چنانکه برخی از جنجال برانگیزان‏می‏پندارند.و اهل سنت نیز مانند برادرانشان از شیعیان متفق القول‏اند بر تشریع این ازدواج از سوی خداوند متعال که در سوره نساء ـ آیه 24 آمده است :

«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، ان الله کان علیما حکیما» .

پس چنانکه شما از آنها بهره‏مند شدید (متعه کنید) مهر معین که مزد آنها است واجب است به آنها بپردازید، و باکی نیست بر شما که پس از تعیین مهر به چیزی رضایت دهید و همانا خدا دانا و آگاه است.

و همه قبول دارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را جایز دانسته و اجازه دادند و اصحاب در دوران حضرت، تمتع کردند.ولی اختلافشان در این است که آیا این حکم نسخ شده یا نشده است.اهل سنت معتقدند که نسخ شده و حرام شده در حالی که قبلا حلال بوده است، و نسخ در سنت رخ داده است، نه در قرآن ولی شیعیان معتقدند که این حکم نسخ نشده و تا روز قیامت، حلال است.

بنابراین، بحث فقط مربوط می‏شود به نسخ شدن یا نشدن آن.و با بررسی کردن سخنان هر دو گروه، حق برای خواننده روشن می‏شود و بی‏گمان هر جا حق باشد، بدون هیچ تعصب و عاطفه‏ای، از آن پیروی خواهد شد.

دلیل شیعیان که معتقدند این حکم نسخ نشده و تا قیامت پا بر جا است این است که می‏گویند : برای ما ثابت نشده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده باشد و ائمه ما که از عترت طاهره پیامبرند نیز قائل به حلال بودن آن هستند، و اگر نسخی ازسوی پیامبر صورت گرفته بود، قطعا ائمه اهل بیت و در رأس آنان حضرت علی آن را می‏دانستند چرا که اهل بیت از آنچه در درون بیت می‏گذرد آگاهتر از دیگران‏اند.ولی آنچه نزد ما ثابت شده این است که خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را نهی کرد و به اجتهاد خودش که علمای اهل سنت نیز بر آن شهادت می‏دهند، تحریم نمود.و ما بهر حال حکم خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر شخصی و اجتهاد عمر، رها نمی‏کنیم و تغییر نمی‏دهیم.این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد حلال بودن متعه.و این سخن بحقی است زیرا تمام مسلمانان مأمور به پیروی از احکام خدا و رسولش هستند و هر که خلاف خدا و رسولش حکم کرد، هر قدر هم درجه‏اش بالا باشد، مردود است زیرا در اجتهادش مخالفت صریح با نصوص قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نموده است.

اما اهل سنت و جماعت معتقدند که متعه حلال بوده و قرآن آن را تأیید کرده و پیامبر به آن اجازه داده و اصحاب هم انجام داده‏اند ولی پس از این، نسخ شده و در نسخ کننده‏اش اختلاف دارند.

برخی می‏گویند که پیامبر پیش از وفاتش آن را نسخ کرد و برخی معتقدند که عمر بن خطاب آن را تحریم نمود و می‏گویند که: سخن او حجت است زیرا پیامبر فرمود: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین پس از من...» .

آنان که متعه را تحریم می‏کنند به این دلیل که عمر آن را حرام کرده و کار او لازم الاجرا است، ما با اینها بحثی نداریم زیرا فقط از راه تعصب چنین می‏گویند وگرنه چطور می‏شود مسلمانی سخن خدا و رسولش را رها کند و با آنها مخالفت نماید و دنباله‏روی ازانسانی کند که اشتباهش زیاد است.تازه این نوع اجتهاد در موردی ممکن است پذیرفته شود که سخن صریحی از کتاب و سنت نباشد، ولی اگر نصی و سخن صریحی بود، هیچ کس حق انتخاب از پیش خود ندارد «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (23).هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنه‏ای در کاری که خدا و رسولش حکم کرده‏اند را اراده و اختیاری نیست و هر کس مخالفت کند، به گمراهی سختی افتاده است.

و هر که این اصل را قبول ندارد، لازم است که در معلومات خود تجدید نظر کند و مفاهیم شرع را فرا گیرد و قرآن و سنت را بیاموزد چرا که قرآن در همین آیه‏ای که گذشت و در آیات زیاد دیگری اعلام کفر و گمراهی کسی که به قرآن و سنت تمسک نجوید کرده است.

و اما دلیل از سنت نبوی، این هم بسیار است.و به این سخن پیامبر اکرم بسنده می‏کنیم که فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» ـ حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت.

به آنان که می‏خواهند ما را قانع کنند به اینکه کارهای خلفای راشدین و اجتهادهای آنان برای ما لازم الاجراء است می‏گوئیم:

«أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعمالنا و لکم أعمالکم و نحن له مخلصون» (24).

شما با ما در مورد خداوند جدال و بحث می‏کنید، حال آنکه او پروردگارما و پروردگار شما است و ما مسئول اعمال خود و شما مسئول اعمال خویشتن هستید و ما به خدایمان اخلاص داریم .

و بهر حال آنان که این دلیل را می‏آورند، با ادعای شیعه موافقت می‏کنند و خود دلیلی علیه برادرانشان از اهل سنت می‏باشند.بنابراین، ما فقط با آن گروه که معتقدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود، این حکم را تحریم کرد و قرآن را با حدیث نسخ نمود، بحث داریم.و اینان در سخنان و استدلالهای خود سراسیمه‏اند و اثبات‏هایشان تو خالی است که بر هیچ اساس محکمی، استوار نمی‏باشد و اگر مسلم در صحیحش، نهی از این حکم را آورده است، برای این است که اگر نهی و منعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، اصحابی که در زمان ابو بکر و قسمتی از زمان شخص عمر، به این حکم، عمل کردند ـ که در صحیح مسلم نیز آمده است (25) قطعا آن را نادیده نگرفته و به آن نهی پایبند می‏شدند.

عطاء گوید: جابر بن عبد الله برای عمره آمده بود، ما به منزلش رفتیم و دوستان سئوالهائی از او کردند، سپس نام «متعه» به میان آمد.جابر گفت: آری! ما در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر، به متعه عمل کردیم.

پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از متعه نهی کرده بود، اصحاب نمی‏توانستند در دوران ابو بکر و عمر متعه کنند، همانطور که ملاحظه کردید.

بنابراین، حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نکرده و آن را تحریم ننموده است و این نهی فقط از جانب‏عمر بن خطاب بوده، چنانکه در صحیح بخاری آمده است.

تحقیق: وقایع دوران خلافت عمر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

وقایع دوران خلافت عمر

در این دوران حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست می‏شوند.

1 ـ فتوحات که عمر را در کل دوران خلافتش به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانه‏ای بدان می‏پردازیم.

2 ـ ایجاد دیوان: یکی از مهم‏ترین اقدامات اداری در دوره خلیفه دوم، ایجاد دیوان در سال 51 بود، زمانی که غنائم و درآمدهای دولت زیاد شده و راه مصرفی برای آنها وجود نداشت، صحبت از تقسیم آنها میان مردم شد.برخی اعتراض کردند که تقسیم این پول‏ها مردم را تنبل می‏کند.اما عمر گفت چاره‏ای جز این ندارد، چون فی‏ء زیاد شده و راه مصرفی ندارد.تشکیل دیوان برای کنترل درآمدها، دخل و خرج دولت، شمارش لشکر و معین ساختن حقوق آنان از خمس غنایم و سایر درآمدهایی بود که به دولت می‏رسید.اصل دیوان از ایرانیان بود و دستگاه خلافت با استفاده از خود ایرانی‏ها و نیز خط و زبان پهلوی آن را به راه انداخت.این خط و زبان تا زمان عبد الملک بن مروان، زبان رسمی دیوان بود و پس از آن عربی شد.

در دیوان نام قبایل و افراد نوشته شده و بر حسب موقعیت قبیله‏ای حقوقی به آنها تعلق می‏گرفت.این حقوق معمولا از خمس غنایم جنگ ـ که سهم دولت بود ـ و سایر درآمدهای عمومی مانند جزیه و ...پرداخت می‏شد.ایجاد چنین روشی برای مراقبت از مسایل مالی، به احتمال برگرفته از تجربه‏هایی بود که در ایران و شام در کار بوده است.

در این دیوان، سپاهی عرب بر سپاهی عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، عرب مضر برعرب ربیعه، قریش بر غیرقریش وبنی هاشم بر بنی امیه تقدم داشت وحقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود. تاریخنویسان معروفی مانند ابن اثیر ویعقوبی وجرجی زیدان، در تاریخهای خود نمونه ای از ارقام متفاوت مقرریهای سپاهیان وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده‏اند. (1) اختلاف ارقام حقوق بهت آور است.حقوق عباس بن عبد المطلب، سرمایه دار معروف، در سال 12000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمی‏کرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا 6000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 400 درهم نمی‏رسید. حقوق سالانه معاویه وپدر او ابوسفیان در سال 5000 درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده بود 600 درهم بود.

خلیفه، با این عمل، تبعیض نژادی را که از جانب قرآن وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محکوم شده بود، بار دیگر احیا نمود وجامعه اسلامی را دچار اختلاف طبقاتی ناصحیح کرد .

چیزی نگذشت که در جامعه اسلامی شکاف هولناکی بروز کرد وزر اندوزان ودنیا پرستان، در تحت حمایت خلیفه، به گرد آوری سیم وزر پرداختند واستثمار کارگران وزحمتکشان آغاز شد .

با اینکه خلیفه وقت اموال گروهی از فرمانداران ودنیا پرستان، مانند سعد وقاص، عمرو عاص، ابو هریره و... را مصادره کرد وپیوسته می‏کوشید که فاصله طبقاتی بیش از حد گسترش پیدا نکند، ولی متأسفانه چون از نخست نظرات واقدامات اقتصادی او غلط وبر اساس برتریهای بی وجه استوار بود، مصادره اموال سودی نبخشید وکاری از پیش نبرد وکار را برای زمامدار آینده، که روحا نژادپرست بود، سهلتر کرد ودست او را در تبعیض بیشتر باز گذاشت.

زراندوزان جامعه آن روز، بر اثر بالا رفتن قدرت خرید، بردگان را می‏خریدند، وآنان را به کار وا می‏داشتند ومجبور می‏کردند که هم زندگی خود را اداره کنند وهم روزانه یا ماهانه مبلغی به اربابان خود بپردازند.وبیچاره برده، از بام تا شام می‏دوید وجانش به لب می‏آمد تا مقرری مالک خود را بپردازد.

ثبت نام افراد در دیوان بر دو پایه بود: یکی نسب قبیله‏ای افراد، و دیگر پیشینه آنان در زمان اسلام آوردن و شرکت در جنگ‏های صدر اسلام.بدین ترتیب نوعی تفاوت و گاه تبعیض میان مردم اعمال می‏شد.سیاست مزبور تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم اجرا می‏شد.اما در دوره خلافت امام علی ـ ع ـ اموال مزبور به طور مساوی میان افراد تمامی قبایل بدون ملاحظه سوابق، نوع قبیله و حتی عرب و غیر عرب تقسیم شد.گفته‏اند که خلیفه دوم نیز در لحظه‏های پایانی زندگی گفته بود، اگر زنده بماند، سیاست تساوی را پیشه خواهد گرفت.پیش از او ابوبکر نیز اموال مزبور را به صورت مساوی تقسیم می‏کرد.

البته در اینجا بی‏مناسبت نیست که از سازمان مالی آن دوره مطلع گردیم:

از نظر مالی چند منبع درآمد برای مسلمانان وجود داشت:

در درجه اول زکات به عنوان یک منبع رسمی مالیات اسلامی بود که اجرای آن از سال نهم هجری آغاز شد.این زکات، مربوط به برخی از اموال مردم بود که در شرایطی و به طور سالانه گرفته می‏شد.بیشتر اموالی که زکات شامل آنها می‏شد، عبارت از شتر، اسب، گاو و گوسفند و...بود .موارد مصرف زکات در قرآن مشخص شده بود.عمومی‏ترین مصرف آن، زدودن فقر و فاقه از میان مردم، انجام کارهای خیر و فی سبیل الله بود.

منبع دیگر درآمد غنایم جنگی بود.این غنایم به پنج قسمت تقسیم می‏شد، چهار قسمت آن سهم جنگجویان و یک پنجم نصیب حکومت می‏شد.توسعه فتوحات، منجر به فراوانی غنایم شد.سهم حکومت در خزانه جمع می‏شد و همراه درآمدهای دیگر میان مردم تقسیم می‏گردید.این تقسیم در زمان عمر بر اساس دیوانی عملی گردید که پیش‏تر به آن اشاره کردیم.در درجه نخست، کسانی بیشتر می‏گرفتند که به پیامبر ـ ص ـ نزدیک‏تر بودند.عایشه دوازده هزار درهم در سال می‏گرفت و این بالاترین مبلغ بود.پس از آن از بنی هاشم و دیگران، سپس مهاجران و بعد انصار و همین طور زنان و موالی و غیره که سالانه دویست درهم می‏گرفتند.

اموال مزبور به اندازه‏ای فراوان بود که حکومت، مصرفی جز قسمت میان مردم برای آن نمی‏شناخت .با همه ملاحظاتی که در سال‏های نخست برای رعایت عدالت می‏شد، تفاوت‏هایی که به برخی از آنها اشاره کردیم، وجود داشت.با کمال تأسف در دوره خلیفه سوم این تبعیض‏ها بیشتر شد و کسانی که باید از آنان به عنوان اشراف قریش یاد کرد، سهم بیشتری بردند.عنایت خلیفه و بذل و بخشش‏ها عامل عمده این توزیع ناروا بود.

درآمد دیگر از زمین‏هایی بود که طی فتوحات به دست مسلمانان افتاده بود.خلیفه دوم تصمیم گرفت تا زمین‏ها را دردست صاحبان اصلی آن نگاه دارد و آنان بخشی از درآمد آن را به عنوان خراج به دولت تحویل دهند.این امر، علاوه بر جلب رضایت مردم، درآمد ثابتی را برای دولت به همراه داشت.به علاوه، سپردن آنها به دست جنگجویان با توجه به مشکلات فراوان آن ـ که یکی از آنها ناآشنایی اعراب با زراعت بود ـ به هیچ روی به مصلحت دولت نبود.زمین‏ها در دست مسلمانان و اهل ذمه بود و همه آنها به تناسب مساحت زمینی که دراختیار داشتند، خراج می‏پرداختند.

جزیه یکی دیگر از منابع مالی دولت اسلامی بود که از اهل کتاب گرفته می‏شد.اهل کتاب شامل نصارا، یهود، و زرتشتیانی بود که در سایه حکومت اسلامی زندگی کرده به جای زکات که مسلمانان پرداخت می‏کردند، جزیه می‏دادند.این مالیات به طور سرانه ـ یعنی تعداد افراد، گرفته شده و در زمان‏ها و مکان‏ها، مقداری که گرفته می‏شد، متفاوت بود.از ثروتمندان چهار دینار در سال، از طبقات‏متوسط دو دینار و از طبقات پایین یک دینار به طور نقد و یک جا دریافت می‏شد.

عشریه یا ده یک، مالیات دیگری بود که از تجار غیر مسلمان که وارد کشور اسلامی می‏شدند، گرفته می‏شد.زمانی که خلیفه دوم شنید کفار از تجار مسلمان چنین مالیاتی دریافت می‏کنند، دستور داد تا از مال التجاره آنان ده یک اخذ شود.گفته شده که کفار برخی از مناطق خود پیشنهاد تجارت در بلاد مسلمین را با پرداخت ده یک داشته‏اند و این امر کم کم به صورت مالیات رسمی برای دولت اسلامی درآمد.

در دوره خلفای نخست، به جز سال‏های کوتاهی از خلافت خلیفه سوم، نظارت مالی شدیدی بر اموال بیت المال وجود داشت و از حیف و میل شدن آن به شدت جلوگیری می‏شد.تنها باید گفت سیاست موجود در دیوان که میان سابقه‏داران دیگران و نیز مهاجر و انصار با سایر قبایل، تفاوت‏هایی گذاشته می‏شد، اثرات نامطلوبی را بر دوره‏ها و رخدادهای بعدی گذاشت.

3 ـ از کارهایی که در زمان عمر توسط او انجام شد، جلوگیری از خروج اصحاب پیامبر (ص) از مدینه بود.

از مهمترین مسائل در مورد انتخاب خلیفه، عدم استفاده از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) است .یکبار وقتی از او علت اینکار پرسیده شد گفت: نمی‏خواهم آنها را به کار و عمل آلوده سازم، (2) چنانچه وقتی پرسیدند که چرا «ابی بن کعب» را بر سر کار نمی‏نهد گفت نمی‏خواهد او را بکار آلوده سازد. (3) از او پرسیدند که چرا از اهل بدر در جریان امور بهره نمی‏گیرد؟ پاسخ او همان عدم آلوده نمودن آنها به کار بوده است. (4) ابن اثیر نیز عدم استفاده از آنها در امور ولایات را اشاره می‏کند، (5) اما آنچه شعبی یکی از تابعین معروف توضیح می‏دهد چیزدیگری است، او می‏گوید: عمر قصد داشت تا از خروج صحابه‏ئی که خود وزنه‏های مهمی بودند و امکان داشت اگر خارج از مدینه بروند محور مستقلی شوند، جلوگیری کند.عمر فتنه آنها را می‏دانست و لذا آنها را در مدینه محصور کرده بدانها گفت بدترین چیزی که من از آن هراس دارم انتشار شما در شهرهاست. (6)

هنگامی که «زبیر بن العوام» از او خواست تا برای جنگ بیرون رود عمر بدو گفت: من نمی‏گذارم اصحاب محمد (ص) در میان مردم متفرق شده و آنها را به ضلالت بکشند. (7) وقتی از او پرسیده شد که چرا امثال یزید بن ابو سفیان، معاویه، سعید بن العاص و فلان و فلان از طلقاء و فرزندان آنها را بر سر کار مینهی، اما عباس، زبیر و طلحه را بر کنار نهاده‏ئی، عمر گفت اگر اینان در بلاد پراکنده شوند ایجاد فساد می‏کنند. (8)

حسن بصری نیز در علت جلوگیری از خروج مهاجرین از قریش از مدینه جز با اجازه گرفتن و تعیین مدت معین برای بیرون از مدینه بودن، می‏گوید: این بدان جهت بوده که عمر نسبت به آنان بدگمان بوده که مبادا فسادی بر پا کنند (9) احمد امین مصری می‏گوید چون مدینه اهمیت داشته عمر از خروج آنها ممانعت کرده، (10) اما این یک‏نوع تحریف قضایای تاریخی است.

4 ـ مشاطره اموال:

ابن سعد می‏گوید: عمر هر کس را به ولایتی می‏فرستاد اموال او را می‏نوشت و پس از بازگشت هر چه داشت دو نیمه می‏کرده نیمی را برای بیت المال برمی‏داشت و نیمی را به او پس می‏داد (این مشاطره اموال است) ابن سعد می‏افزاید عمر بعضی از اصحاب پیامبر (ص) همچون، سعد بن ابی وقاص ابو هریره، عمر بن العاص، معاویه و...را سر کار می‏نهاد اما کسانی را که از آنها برتر بودند همچون عثمان، علی (ع)، طلحه، زبیر، ابن عوف، و...را رها می‏کرد چرا که آن افراد قوت بر کار داشتند و نسبت به امور بیناتر بودند (11) ؟ ؟ این مشاطره اموال در حقیقت به معنای آنست که والی اموالی را که از بیت المال بوده دزدیده است و باید از او پس گرفت: عمرو بن العاص از جمله کسانی است که اموال او مشاطره شده است (12) ، خلیفه شنید که عامل او در شهر حمص خانه‏هائی ساخته و در بانی نیز بر آن نهاده کس را بفرستاد تا درب خانه او آتش زنند و باز پس از چندی او را بکارش گمارد (13) خلیفه شخصی را به بادیه‏ای فرستاد تا هر کس قرآن نمی‏خواند او را تأدیب کند او نیز شخصی را آنقدر کتک زد تا مرد (14) در حقیقت این قوت اوست؟ ؟ و اموال ابو هریره را که والی در بحرین بود مشاطره کرده و او را متهم به دزدی از بیت المال نمود (15).

همچنین اموال «ابو موسی اشعری» و «حارث بن کعب» نیز مورد مشاطره قرار گرفته است «عتبه بن ابو سفیان» که مسئول جمع آوری زکات در طائف بود اموالش مورد مشاطره قرار گرفت (16). «ابو بکرة» نیز از جمله والیان خلیفه بود وقتی عمر اموال او را مشاطره می‏کرد ابو بکرة می‏گفت اگر همه این مال از آن خداست چرا همه را نمی‏گیری و اگر از ماست پس چرا آنرا می‏گیری (17).

عین همین اعتراض نیز از علی (ع) در مورد عمر نقل گردیده و اضافه شده که تعجب از آنجاست که خلیفه آنها را باز بر سر کارهای اولیه می‏فرستد، وقتی والی خلیفه از یمن برگشت و لباسی زیبا بر تن داشت عمر گفت تا لباس او را در آوردند و باز او را به محل کارش اعزام داشت (18).

ابو هریره بعدها وقتی باز برای کار مورد پیشنهاد قرار می‏گرفت گفت که نمی‏رود چرا که آبرویش ریخته شده اموالش گرفته شده و بر پشت او نیز زده شده است (19) از جمله کسانی که اموالشان مشاطره شد سعد بن ابی وقاص است (20) همان کسی که مردم کوفه نیز از او نزد عمر شکایت کرده و گفتند که نیکو نماز نمی‏خواند (21) بلاذری اسامی کسانی که اموالشان مورد مشاطره قرار گرفته ذکر کرده است! ابو بکره، نفیع بن الحرث، نافع بن الحرث، جز بن معاویه، بشر بن المحتفر که درجندی‏شاپور بوده خالد بن حرث که بر بیت المال اصبهان بوده، قیس بن عاصم، سمرة بن جندب که بر بازار اهواز بود همان بن عدی، مجاشع بن مسعود، که بر زمین بصره و صدقات آن بوده، شبل بن معبد که مأمور رسیدگی به غنائم بوده و ابو مریم بن محرش که در رامهرمز بوده است (22) این مشاطره هیچ مفهومی جز اینکه اینان در نظر خلیفه دزد بیت المال بوده‏اند ندارد.

5 ـ متعه در زمان عمر تحریم شد.

گفتاری از دکتر تیجانی سماوی پیرامون متعه و اینکه متعه در زمان عمر تحریم شد:

نکاح متعه یا ازدواج موقت مدت‏دار، مانند ازدواج دائمی، منعقد نمی‏شود مگر با عقدی که مشتمل بر قبول و ایجاب است به این معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مهریه‏ای که مقدارش این قدر و این مقدار است و به فلان مدت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت دادم.

این ازدواج را شرایط و احکامی است که در کتابهای فقهی امامیه وارد شده است، مانند لزوم تعیین مهر و مدت که به هر چه دو طرف رضایت دهند، صحیح است، و حرام بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم نیز چنین است.وعده نگه داشتن زن صیغه‏ای پس از تمام شدن مدت به اندازه دیدن دو حیض و یا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر می‏باشد .

و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقه‏ای نیست، پس نه زن از مرد ارث می‏برد و نه مرد از زن و اما فرزندی که از ازدواج متعه بدست می‏آید، مانند فرزند ازدواج دائم است چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادی و معنوی، و ملحق به پدرش است.

این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود می‏بینی که هیچ ارتباطی با زنا ندارد چنانکه برخی از جنجال برانگیزان‏می‏پندارند.و اهل سنت نیز مانند برادرانشان از شیعیان متفق القول‏اند بر تشریع این ازدواج از سوی خداوند متعال که در سوره نساء ـ آیه 24 آمده است :

«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، ان الله کان علیما حکیما» .

پس چنانکه شما از آنها بهره‏مند شدید (متعه کنید) مهر معین که مزد آنها است واجب است به آنها بپردازید، و باکی نیست بر شما که پس از تعیین مهر به چیزی رضایت دهید و همانا خدا دانا و آگاه است.

و همه قبول دارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را جایز دانسته و اجازه دادند و اصحاب در دوران حضرت، تمتع کردند.ولی اختلافشان در این است که آیا این حکم نسخ شده یا نشده است.اهل سنت معتقدند که نسخ شده و حرام شده در حالی که قبلا حلال بوده است، و نسخ در سنت رخ داده است، نه در قرآن ولی شیعیان معتقدند که این حکم نسخ نشده و تا روز قیامت، حلال است.

بنابراین، بحث فقط مربوط می‏شود به نسخ شدن یا نشدن آن.و با بررسی کردن سخنان هر دو گروه، حق برای خواننده روشن می‏شود و بی‏گمان هر جا حق باشد، بدون هیچ تعصب و عاطفه‏ای، از آن پیروی خواهد شد.

دلیل شیعیان که معتقدند این حکم نسخ نشده و تا قیامت پا بر جا است این است که می‏گویند : برای ما ثابت نشده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده باشد و ائمه ما که از عترت طاهره پیامبرند نیز قائل به حلال بودن آن هستند، و اگر نسخی ازسوی پیامبر صورت گرفته بود، قطعا ائمه اهل بیت و در رأس آنان حضرت علی آن را می‏دانستند چرا که اهل بیت از آنچه در درون بیت می‏گذرد آگاهتر از دیگران‏اند.ولی آنچه نزد ما ثابت شده این است که خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را نهی کرد و به اجتهاد خودش که علمای اهل سنت نیز بر آن شهادت می‏دهند، تحریم نمود.و ما بهر حال حکم خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر شخصی و اجتهاد عمر، رها نمی‏کنیم و تغییر نمی‏دهیم.این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد حلال بودن متعه.و این سخن بحقی است زیرا تمام مسلمانان مأمور به پیروی از احکام خدا و رسولش هستند و هر که خلاف خدا و رسولش حکم کرد، هر قدر هم درجه‏اش بالا باشد، مردود است زیرا در اجتهادش مخالفت صریح با نصوص قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نموده است.

اما اهل سنت و جماعت معتقدند که متعه حلال بوده و قرآن آن را تأیید کرده و پیامبر به آن اجازه داده و اصحاب هم انجام داده‏اند ولی پس از این، نسخ شده و در نسخ کننده‏اش اختلاف دارند.

برخی می‏گویند که پیامبر پیش از وفاتش آن را نسخ کرد و برخی معتقدند که عمر بن خطاب آن را تحریم نمود و می‏گویند که: سخن او حجت است زیرا پیامبر فرمود: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین پس از من...» .

آنان که متعه را تحریم می‏کنند به این دلیل که عمر آن را حرام کرده و کار او لازم الاجرا است، ما با اینها بحثی نداریم زیرا فقط از راه تعصب چنین می‏گویند وگرنه چطور می‏شود مسلمانی سخن خدا و رسولش را رها کند و با آنها مخالفت نماید و دنباله‏روی ازانسانی کند که اشتباهش زیاد است.تازه این نوع اجتهاد در موردی ممکن است پذیرفته شود که سخن صریحی از کتاب و سنت نباشد، ولی اگر نصی و سخن صریحی بود، هیچ کس حق انتخاب از پیش خود ندارد «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (23).هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنه‏ای در کاری که خدا و رسولش حکم کرده‏اند را اراده و اختیاری نیست و هر کس مخالفت کند، به گمراهی سختی افتاده است.

و هر که این اصل را قبول ندارد، لازم است که در معلومات خود تجدید نظر کند و مفاهیم شرع را فرا گیرد و قرآن و سنت را بیاموزد چرا که قرآن در همین آیه‏ای که گذشت و در آیات زیاد دیگری اعلام کفر و گمراهی کسی که به قرآن و سنت تمسک نجوید کرده است.

و اما دلیل از سنت نبوی، این هم بسیار است.و به این سخن پیامبر اکرم بسنده می‏کنیم که فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» ـ حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت.

به آنان که می‏خواهند ما را قانع کنند به اینکه کارهای خلفای راشدین و اجتهادهای آنان برای ما لازم الاجراء است می‏گوئیم:

«أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعمالنا و لکم أعمالکم و نحن له مخلصون» (24).

شما با ما در مورد خداوند جدال و بحث می‏کنید، حال آنکه او پروردگارما و پروردگار شما است و ما مسئول اعمال خود و شما مسئول اعمال خویشتن هستید و ما به خدایمان اخلاص داریم .

و بهر حال آنان که این دلیل را می‏آورند، با ادعای شیعه موافقت می‏کنند و خود دلیلی علیه برادرانشان از اهل سنت می‏باشند.بنابراین، ما فقط با آن گروه که معتقدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود، این حکم را تحریم کرد و قرآن را با حدیث نسخ نمود، بحث داریم.و اینان در سخنان و استدلالهای خود سراسیمه‏اند و اثبات‏هایشان تو خالی است که بر هیچ اساس محکمی، استوار نمی‏باشد و اگر مسلم در صحیحش، نهی از این حکم را آورده است، برای این است که اگر نهی و منعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، اصحابی که در زمان ابو بکر و قسمتی از زمان شخص عمر، به این حکم، عمل کردند ـ که در صحیح مسلم نیز آمده است (25) قطعا آن را نادیده نگرفته و به آن نهی پایبند می‏شدند.

عطاء گوید: جابر بن عبد الله برای عمره آمده بود، ما به منزلش رفتیم و دوستان سئوالهائی از او کردند، سپس نام «متعه» به میان آمد.جابر گفت: آری! ما در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر، به متعه عمل کردیم.

پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از متعه نهی کرده بود، اصحاب نمی‏توانستند در دوران ابو بکر و عمر متعه کنند، همانطور که ملاحظه کردید.

بنابراین، حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نکرده و آن را تحریم ننموده است و این نهی فقط از جانب‏عمر بن خطاب بوده، چنانکه در صحیح بخاری آمده است.

مقاله درباره وقایع دوران خلافت عمر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

وقایع دوران خلافت عمر

در این دوران حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست می‏شوند.

1 ـ فتوحات که عمر را در کل دوران خلافتش به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانه‏ای بدان می‏پردازیم.

2 ـ ایجاد دیوان: یکی از مهم‏ترین اقدامات اداری در دوره خلیفه دوم، ایجاد دیوان در سال 51 بود، زمانی که غنائم و درآمدهای دولت زیاد شده و راه مصرفی برای آنها وجود نداشت، صحبت از تقسیم آنها میان مردم شد.برخی اعتراض کردند که تقسیم این پول‏ها مردم را تنبل می‏کند.اما عمر گفت چاره‏ای جز این ندارد، چون فی‏ء زیاد شده و راه مصرفی ندارد.تشکیل دیوان برای کنترل درآمدها، دخل و خرج دولت، شمارش لشکر و معین ساختن حقوق آنان از خمس غنایم و سایر درآمدهایی بود که به دولت می‏رسید.اصل دیوان از ایرانیان بود و دستگاه خلافت با استفاده از خود ایرانی‏ها و نیز خط و زبان پهلوی آن را به راه انداخت.این خط و زبان تا زمان عبد الملک بن مروان، زبان رسمی دیوان بود و پس از آن عربی شد.

در دیوان نام قبایل و افراد نوشته شده و بر حسب موقعیت قبیله‏ای حقوقی به آنها تعلق می‏گرفت.این حقوق معمولا از خمس غنایم جنگ ـ که سهم دولت بود ـ و سایر درآمدهای عمومی مانند جزیه و ...پرداخت می‏شد.ایجاد چنین روشی برای مراقبت از مسایل مالی، به احتمال برگرفته از تجربه‏هایی بود که در ایران و شام در کار بوده است.

در این دیوان، سپاهی عرب بر سپاهی عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، عرب مضر برعرب ربیعه، قریش بر غیرقریش وبنی هاشم بر بنی امیه تقدم داشت وحقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود. تاریخنویسان معروفی مانند ابن اثیر ویعقوبی وجرجی زیدان، در تاریخهای خود نمونه ای از ارقام متفاوت مقرریهای سپاهیان وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده‏اند. (1) اختلاف ارقام حقوق بهت آور است.حقوق عباس بن عبد المطلب، سرمایه دار معروف، در سال 12000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمی‏کرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا 6000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 400 درهم نمی‏رسید. حقوق سالانه معاویه وپدر او ابوسفیان در سال 5000 درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده بود 600 درهم بود.

خلیفه، با این عمل، تبعیض نژادی را که از جانب قرآن وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محکوم شده بود، بار دیگر احیا نمود وجامعه اسلامی را دچار اختلاف طبقاتی ناصحیح کرد .

چیزی نگذشت که در جامعه اسلامی شکاف هولناکی بروز کرد وزر اندوزان ودنیا پرستان، در تحت حمایت خلیفه، به گرد آوری سیم وزر پرداختند واستثمار کارگران وزحمتکشان آغاز شد .

با اینکه خلیفه وقت اموال گروهی از فرمانداران ودنیا پرستان، مانند سعد وقاص، عمرو عاص، ابو هریره و... را مصادره کرد وپیوسته می‏کوشید که فاصله طبقاتی بیش از حد گسترش پیدا نکند، ولی متأسفانه چون از نخست نظرات واقدامات اقتصادی او غلط وبر اساس برتریهای بی وجه استوار بود، مصادره اموال سودی نبخشید وکاری از پیش نبرد وکار را برای زمامدار آینده، که روحا نژادپرست بود، سهلتر کرد ودست او را در تبعیض بیشتر باز گذاشت.

زراندوزان جامعه آن روز، بر اثر بالا رفتن قدرت خرید، بردگان را می‏خریدند، وآنان را به کار وا می‏داشتند ومجبور می‏کردند که هم زندگی خود را اداره کنند وهم روزانه یا ماهانه مبلغی به اربابان خود بپردازند.وبیچاره برده، از بام تا شام می‏دوید وجانش به لب می‏آمد تا مقرری مالک خود را بپردازد.

ثبت نام افراد در دیوان بر دو پایه بود: یکی نسب قبیله‏ای افراد، و دیگر پیشینه آنان در زمان اسلام آوردن و شرکت در جنگ‏های صدر اسلام.بدین ترتیب نوعی تفاوت و گاه تبعیض میان مردم اعمال می‏شد.سیاست مزبور تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم اجرا می‏شد.اما در دوره خلافت امام علی ـ ع ـ اموال مزبور به طور مساوی میان افراد تمامی قبایل بدون ملاحظه سوابق، نوع قبیله و حتی عرب و غیر عرب تقسیم شد.گفته‏اند که خلیفه دوم نیز در لحظه‏های پایانی زندگی گفته بود، اگر زنده بماند، سیاست تساوی را پیشه خواهد گرفت.پیش از او ابوبکر نیز اموال مزبور را به صورت مساوی تقسیم می‏کرد.

البته در اینجا بی‏مناسبت نیست که از سازمان مالی آن دوره مطلع گردیم:

از نظر مالی چند منبع درآمد برای مسلمانان وجود داشت:

در درجه اول زکات به عنوان یک منبع رسمی مالیات اسلامی بود که اجرای آن از سال نهم هجری آغاز شد.این زکات، مربوط به برخی از اموال مردم بود که در شرایطی و به طور سالانه گرفته می‏شد.بیشتر اموالی که زکات شامل آنها می‏شد، عبارت از شتر، اسب، گاو و گوسفند و...بود .موارد مصرف زکات در قرآن مشخص شده بود.عمومی‏ترین مصرف آن، زدودن فقر و فاقه از میان مردم، انجام کارهای خیر و فی سبیل الله بود.

منبع دیگر درآمد غنایم جنگی بود.این غنایم به پنج قسمت تقسیم می‏شد، چهار قسمت آن سهم جنگجویان و یک پنجم نصیب حکومت می‏شد.توسعه فتوحات، منجر به فراوانی غنایم شد.سهم حکومت در خزانه جمع می‏شد و همراه درآمدهای دیگر میان مردم تقسیم می‏گردید.این تقسیم در زمان عمر بر اساس دیوانی عملی گردید که پیش‏تر به آن اشاره کردیم.در درجه نخست، کسانی بیشتر می‏گرفتند که به پیامبر ـ ص ـ نزدیک‏تر بودند.عایشه دوازده هزار درهم در سال می‏گرفت و این بالاترین مبلغ بود.پس از آن از بنی هاشم و دیگران، سپس مهاجران و بعد انصار و همین طور زنان و موالی و غیره که سالانه دویست درهم می‏گرفتند.

اموال مزبور به اندازه‏ای فراوان بود که حکومت، مصرفی جز قسمت میان مردم برای آن نمی‏شناخت .با همه ملاحظاتی که در سال‏های نخست برای رعایت عدالت می‏شد، تفاوت‏هایی که به برخی از آنها اشاره کردیم، وجود داشت.با کمال تأسف در دوره خلیفه سوم این تبعیض‏ها بیشتر شد و کسانی که باید از آنان به عنوان اشراف قریش یاد کرد، سهم بیشتری بردند.عنایت خلیفه و بذل و بخشش‏ها عامل عمده این توزیع ناروا بود.

درآمد دیگر از زمین‏هایی بود که طی فتوحات به دست مسلمانان افتاده بود.خلیفه دوم تصمیم گرفت تا زمین‏ها را دردست صاحبان اصلی آن نگاه دارد و آنان بخشی از درآمد آن را به عنوان خراج به دولت تحویل دهند.این امر، علاوه بر جلب رضایت مردم، درآمد ثابتی را برای دولت به همراه داشت.به علاوه، سپردن آنها به دست جنگجویان با توجه به مشکلات فراوان آن ـ که یکی از آنها ناآشنایی اعراب با زراعت بود ـ به هیچ روی به مصلحت دولت نبود.زمین‏ها در دست مسلمانان و اهل ذمه بود و همه آنها به تناسب مساحت زمینی که دراختیار داشتند، خراج می‏پرداختند.

جزیه یکی دیگر از منابع مالی دولت اسلامی بود که از اهل کتاب گرفته می‏شد.اهل کتاب شامل نصارا، یهود، و زرتشتیانی بود که در سایه حکومت اسلامی زندگی کرده به جای زکات که مسلمانان پرداخت می‏کردند، جزیه می‏دادند.این مالیات به طور سرانه ـ یعنی تعداد افراد، گرفته شده و در زمان‏ها و مکان‏ها، مقداری که گرفته می‏شد، متفاوت بود.از ثروتمندان چهار دینار در سال، از طبقات‏متوسط دو دینار و از طبقات پایین یک دینار به طور نقد و یک جا دریافت می‏شد.

عشریه یا ده یک، مالیات دیگری بود که از تجار غیر مسلمان که وارد کشور اسلامی می‏شدند، گرفته می‏شد.زمانی که خلیفه دوم شنید کفار از تجار مسلمان چنین مالیاتی دریافت می‏کنند، دستور داد تا از مال التجاره آنان ده یک اخذ شود.گفته شده که کفار برخی از مناطق خود پیشنهاد تجارت در بلاد مسلمین را با پرداخت ده یک داشته‏اند و این امر کم کم به صورت مالیات رسمی برای دولت اسلامی درآمد.

در دوره خلفای نخست، به جز سال‏های کوتاهی از خلافت خلیفه سوم، نظارت مالی شدیدی بر اموال بیت المال وجود داشت و از حیف و میل شدن آن به شدت جلوگیری می‏شد.تنها باید گفت سیاست موجود در دیوان که میان سابقه‏داران دیگران و نیز مهاجر و انصار با سایر قبایل، تفاوت‏هایی گذاشته می‏شد، اثرات نامطلوبی را بر دوره‏ها و رخدادهای بعدی گذاشت.

3 ـ از کارهایی که در زمان عمر توسط او انجام شد، جلوگیری از خروج اصحاب پیامبر (ص) از مدینه بود.

از مهمترین مسائل در مورد انتخاب خلیفه، عدم استفاده از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) است .یکبار وقتی از او علت اینکار پرسیده شد گفت: نمی‏خواهم آنها را به کار و عمل آلوده سازم، (2) چنانچه وقتی پرسیدند که چرا «ابی بن کعب» را بر سر کار نمی‏نهد گفت نمی‏خواهد او را بکار آلوده سازد. (3) از او پرسیدند که چرا از اهل بدر در جریان امور بهره نمی‏گیرد؟ پاسخ او همان عدم آلوده نمودن آنها به کار بوده است. (4) ابن اثیر نیز عدم استفاده از آنها در امور ولایات را اشاره می‏کند، (5) اما آنچه شعبی یکی از تابعین معروف توضیح می‏دهد چیزدیگری است، او می‏گوید: عمر قصد داشت تا از خروج صحابه‏ئی که خود وزنه‏های مهمی بودند و امکان داشت اگر خارج از مدینه بروند محور مستقلی شوند، جلوگیری کند.عمر فتنه آنها را می‏دانست و لذا آنها را در مدینه محصور کرده بدانها گفت بدترین چیزی که من از آن هراس دارم انتشار شما در شهرهاست. (6)

هنگامی که «زبیر بن العوام» از او خواست تا برای جنگ بیرون رود عمر بدو گفت: من نمی‏گذارم اصحاب محمد (ص) در میان مردم متفرق شده و آنها را به ضلالت بکشند. (7) وقتی از او پرسیده شد که چرا امثال یزید بن ابو سفیان، معاویه، سعید بن العاص و فلان و فلان از طلقاء و فرزندان آنها را بر سر کار مینهی، اما عباس، زبیر و طلحه را بر کنار نهاده‏ئی، عمر گفت اگر اینان در بلاد پراکنده شوند ایجاد فساد می‏کنند. (8)

حسن بصری نیز در علت جلوگیری از خروج مهاجرین از قریش از مدینه جز با اجازه گرفتن و تعیین مدت معین برای بیرون از مدینه بودن، می‏گوید: این بدان جهت بوده که عمر نسبت به آنان بدگمان بوده که مبادا فسادی بر پا کنند (9) احمد امین مصری می‏گوید چون مدینه اهمیت داشته عمر از خروج آنها ممانعت کرده، (10) اما این یک‏نوع تحریف قضایای تاریخی است.

4 ـ مشاطره اموال:

ابن سعد می‏گوید: عمر هر کس را به ولایتی می‏فرستاد اموال او را می‏نوشت و پس از بازگشت هر چه داشت دو نیمه می‏کرده نیمی را برای بیت المال برمی‏داشت و نیمی را به او پس می‏داد (این مشاطره اموال است) ابن سعد می‏افزاید عمر بعضی از اصحاب پیامبر (ص) همچون، سعد بن ابی وقاص ابو هریره، عمر بن العاص، معاویه و...را سر کار می‏نهاد اما کسانی را که از آنها برتر بودند همچون عثمان، علی (ع)، طلحه، زبیر، ابن عوف، و...را رها می‏کرد چرا که آن افراد قوت بر کار داشتند و نسبت به امور بیناتر بودند (11) ؟ ؟ این مشاطره اموال در حقیقت به معنای آنست که والی اموالی را که از بیت المال بوده دزدیده است و باید از او پس گرفت: عمرو بن العاص از جمله کسانی است که اموال او مشاطره شده است (12) ، خلیفه شنید که عامل او در شهر حمص خانه‏هائی ساخته و در بانی نیز بر آن نهاده کس را بفرستاد تا درب خانه او آتش زنند و باز پس از چندی او را بکارش گمارد (13) خلیفه شخصی را به بادیه‏ای فرستاد تا هر کس قرآن نمی‏خواند او را تأدیب کند او نیز شخصی را آنقدر کتک زد تا مرد (14) در حقیقت این قوت اوست؟ ؟ و اموال ابو هریره را که والی در بحرین بود مشاطره کرده و او را متهم به دزدی از بیت المال نمود (15).

همچنین اموال «ابو موسی اشعری» و «حارث بن کعب» نیز مورد مشاطره قرار گرفته است «عتبه بن ابو سفیان» که مسئول جمع آوری زکات در طائف بود اموالش مورد مشاطره قرار گرفت (16). «ابو بکرة» نیز از جمله والیان خلیفه بود وقتی عمر اموال او را مشاطره می‏کرد ابو بکرة می‏گفت اگر همه این مال از آن خداست چرا همه را نمی‏گیری و اگر از ماست پس چرا آنرا می‏گیری (17).

عین همین اعتراض نیز از علی (ع) در مورد عمر نقل گردیده و اضافه شده که تعجب از آنجاست که خلیفه آنها را باز بر سر کارهای اولیه می‏فرستد، وقتی والی خلیفه از یمن برگشت و لباسی زیبا بر تن داشت عمر گفت تا لباس او را در آوردند و باز او را به محل کارش اعزام داشت (18).

ابو هریره بعدها وقتی باز برای کار مورد پیشنهاد قرار می‏گرفت گفت که نمی‏رود چرا که آبرویش ریخته شده اموالش گرفته شده و بر پشت او نیز زده شده است (19) از جمله کسانی که اموالشان مشاطره شد سعد بن ابی وقاص است (20) همان کسی که مردم کوفه نیز از او نزد عمر شکایت کرده و گفتند که نیکو نماز نمی‏خواند (21) بلاذری اسامی کسانی که اموالشان مورد مشاطره قرار گرفته ذکر کرده است! ابو بکره، نفیع بن الحرث، نافع بن الحرث، جز بن معاویه، بشر بن المحتفر که درجندی‏شاپور بوده خالد بن حرث که بر بیت المال اصبهان بوده، قیس بن عاصم، سمرة بن جندب که بر بازار اهواز بود همان بن عدی، مجاشع بن مسعود، که بر زمین بصره و صدقات آن بوده، شبل بن معبد که مأمور رسیدگی به غنائم بوده و ابو مریم بن محرش که در رامهرمز بوده است (22) این مشاطره هیچ مفهومی جز اینکه اینان در نظر خلیفه دزد بیت المال بوده‏اند ندارد.

5 ـ متعه در زمان عمر تحریم شد.

گفتاری از دکتر تیجانی سماوی پیرامون متعه و اینکه متعه در زمان عمر تحریم شد:

نکاح متعه یا ازدواج موقت مدت‏دار، مانند ازدواج دائمی، منعقد نمی‏شود مگر با عقدی که مشتمل بر قبول و ایجاب است به این معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مهریه‏ای که مقدارش این قدر و این مقدار است و به فلان مدت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت دادم.

این ازدواج را شرایط و احکامی است که در کتابهای فقهی امامیه وارد شده است، مانند لزوم تعیین مهر و مدت که به هر چه دو طرف رضایت دهند، صحیح است، و حرام بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم نیز چنین است.وعده نگه داشتن زن صیغه‏ای پس از تمام شدن مدت به اندازه دیدن دو حیض و یا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر می‏باشد .

و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقه‏ای نیست، پس نه زن از مرد ارث می‏برد و نه مرد از زن و اما فرزندی که از ازدواج متعه بدست می‏آید، مانند فرزند ازدواج دائم است چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادی و معنوی، و ملحق به پدرش است.

این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود می‏بینی که هیچ ارتباطی با زنا ندارد چنانکه برخی از جنجال برانگیزان‏می‏پندارند.و اهل سنت نیز مانند برادرانشان از شیعیان متفق القول‏اند بر تشریع این ازدواج از سوی خداوند متعال که در سوره نساء ـ آیه 24 آمده است :

«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، ان الله کان علیما حکیما» .

پس چنانکه شما از آنها بهره‏مند شدید (متعه کنید) مهر معین که مزد آنها است واجب است به آنها بپردازید، و باکی نیست بر شما که پس از تعیین مهر به چیزی رضایت دهید و همانا خدا دانا و آگاه است.

و همه قبول دارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را جایز دانسته و اجازه دادند و اصحاب در دوران حضرت، تمتع کردند.ولی اختلافشان در این است که آیا این حکم نسخ شده یا نشده است.اهل سنت معتقدند که نسخ شده و حرام شده در حالی که قبلا حلال بوده است، و نسخ در سنت رخ داده است، نه در قرآن ولی شیعیان معتقدند که این حکم نسخ نشده و تا روز قیامت، حلال است.

بنابراین، بحث فقط مربوط می‏شود به نسخ شدن یا نشدن آن.و با بررسی کردن سخنان هر دو گروه، حق برای خواننده روشن می‏شود و بی‏گمان هر جا حق باشد، بدون هیچ تعصب و عاطفه‏ای، از آن پیروی خواهد شد.

دلیل شیعیان که معتقدند این حکم نسخ نشده و تا قیامت پا بر جا است این است که می‏گویند : برای ما ثابت نشده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده باشد و ائمه ما که از عترت طاهره پیامبرند نیز قائل به حلال بودن آن هستند، و اگر نسخی ازسوی پیامبر صورت گرفته بود، قطعا ائمه اهل بیت و در رأس آنان حضرت علی آن را می‏دانستند چرا که اهل بیت از آنچه در درون بیت می‏گذرد آگاهتر از دیگران‏اند.ولی آنچه نزد ما ثابت شده این است که خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را نهی کرد و به اجتهاد خودش که علمای اهل سنت نیز بر آن شهادت می‏دهند، تحریم نمود.و ما بهر حال حکم خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر شخصی و اجتهاد عمر، رها نمی‏کنیم و تغییر نمی‏دهیم.این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد حلال بودن متعه.و این سخن بحقی است زیرا تمام مسلمانان مأمور به پیروی از احکام خدا و رسولش هستند و هر که خلاف خدا و رسولش حکم کرد، هر قدر هم درجه‏اش بالا باشد، مردود است زیرا در اجتهادش مخالفت صریح با نصوص قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نموده است.

اما اهل سنت و جماعت معتقدند که متعه حلال بوده و قرآن آن را تأیید کرده و پیامبر به آن اجازه داده و اصحاب هم انجام داده‏اند ولی پس از این، نسخ شده و در نسخ کننده‏اش اختلاف دارند.

برخی می‏گویند که پیامبر پیش از وفاتش آن را نسخ کرد و برخی معتقدند که عمر بن خطاب آن را تحریم نمود و می‏گویند که: سخن او حجت است زیرا پیامبر فرمود: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین پس از من...» .

آنان که متعه را تحریم می‏کنند به این دلیل که عمر آن را حرام کرده و کار او لازم الاجرا است، ما با اینها بحثی نداریم زیرا فقط از راه تعصب چنین می‏گویند وگرنه چطور می‏شود مسلمانی سخن خدا و رسولش را رها کند و با آنها مخالفت نماید و دنباله‏روی ازانسانی کند که اشتباهش زیاد است.تازه این نوع اجتهاد در موردی ممکن است پذیرفته شود که سخن صریحی از کتاب و سنت نباشد، ولی اگر نصی و سخن صریحی بود، هیچ کس حق انتخاب از پیش خود ندارد «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (23).هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنه‏ای در کاری که خدا و رسولش حکم کرده‏اند را اراده و اختیاری نیست و هر کس مخالفت کند، به گمراهی سختی افتاده است.

و هر که این اصل را قبول ندارد، لازم است که در معلومات خود تجدید نظر کند و مفاهیم شرع را فرا گیرد و قرآن و سنت را بیاموزد چرا که قرآن در همین آیه‏ای که گذشت و در آیات زیاد دیگری اعلام کفر و گمراهی کسی که به قرآن و سنت تمسک نجوید کرده است.

و اما دلیل از سنت نبوی، این هم بسیار است.و به این سخن پیامبر اکرم بسنده می‏کنیم که فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» ـ حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت.

به آنان که می‏خواهند ما را قانع کنند به اینکه کارهای خلفای راشدین و اجتهادهای آنان برای ما لازم الاجراء است می‏گوئیم:

«أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعمالنا و لکم أعمالکم و نحن له مخلصون» (24).

شما با ما در مورد خداوند جدال و بحث می‏کنید، حال آنکه او پروردگارما و پروردگار شما است و ما مسئول اعمال خود و شما مسئول اعمال خویشتن هستید و ما به خدایمان اخلاص داریم .

و بهر حال آنان که این دلیل را می‏آورند، با ادعای شیعه موافقت می‏کنند و خود دلیلی علیه برادرانشان از اهل سنت می‏باشند.بنابراین، ما فقط با آن گروه که معتقدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود، این حکم را تحریم کرد و قرآن را با حدیث نسخ نمود، بحث داریم.و اینان در سخنان و استدلالهای خود سراسیمه‏اند و اثبات‏هایشان تو خالی است که بر هیچ اساس محکمی، استوار نمی‏باشد و اگر مسلم در صحیحش، نهی از این حکم را آورده است، برای این است که اگر نهی و منعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، اصحابی که در زمان ابو بکر و قسمتی از زمان شخص عمر، به این حکم، عمل کردند ـ که در صحیح مسلم نیز آمده است (25) قطعا آن را نادیده نگرفته و به آن نهی پایبند می‏شدند.

عطاء گوید: جابر بن عبد الله برای عمره آمده بود، ما به منزلش رفتیم و دوستان سئوالهائی از او کردند، سپس نام «متعه» به میان آمد.جابر گفت: آری! ما در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر، به متعه عمل کردیم.

پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از متعه نهی کرده بود، اصحاب نمی‏توانستند در دوران ابو بکر و عمر متعه کنند، همانطور که ملاحظه کردید.

بنابراین، حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نکرده و آن را تحریم ننموده است و این نهی فقط از جانب‏عمر بن خطاب بوده، چنانکه در صحیح بخاری آمده است.